مخالفت اسرائیل با آزادی برخی از زندانیان فلسطینی

مخالفت اسرائیل با آزادی برخی از زندانیان فلسطینی

با وجود آتش‌بس و توافق تبادل، اسرائیل قصد ندارد مروان برغوثی، از رهبران زندانی جنبش فتح را آزاد کند. حماس می‌گوید، بر آزادی او و چند چهره شناخته‌شده فلسطینی پافشاری می‌کند، اما تل‌آویو آنان را “تروریست” می‌داند.طبق فهرست منتشرشده برای آزادی حدود ۲۵۰ زندانی فلسطینی در وب‌سایت دولت اسرائیل، نام مروان برغوثی، از رهبران زندانی جنبش فتح در میان کسانی که قرار است آزاد شوند دیده نمی‌شود.

منابع اسرائیلی می‌گویند، این فهرست نهایی نیست، با این حال مقام‌ها آزادی چهره‌های شاخصی که حماس خواستار آزادی آنان بوده را رد کرده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

موسی ابومرزوق، عضو ارشد حماس گفته این گروه بر آزادی برغوثی و دیگر زندانیان مطرح فلسطینی تأکید دارد و با میانجی‌ها در تماس است.

اسرائیل برغوثی را “رهبر تروریستی” می‌خواند و او به‌ خاطر محکومیت در ارتباط با چند حمله مرگ‌بار، چندین حکم حبس ابد را می‌گذراند.

در تل‌آویو برخی کارشناسان می‌گویند، نگرانی دیگری نیز وجود دارد: این که برغوثی با وجود حمایت از مقاومت مسلحانه علیه اسرائيل، از راه‌حل دوکشوری دفاع کرده و می‌تواند چهره‌ای “وحدت‌ساز” در سیاست فلسطینیان باشد.

مفاد تبادل و بازتاب‌ها

بر پایه توافق آتش‌بس و عقب‌نشینی بخشی از نیروهای اسرائیلی، حماس تا دوشنبه ۱۳ اکتبر حدود ۲۰ گروگان زنده را آزاد می‌کند و اسرائیل حدود ۲۵۰ زندانی فلسطینی و نزدیک به ۱۷۰۰ نفری که بعد از جنگ غزه بازداشت‌ و بدون تفهیم اتهام نگه‌داری شده‌اند را رها می‌سازد.

این مبادله از دو سو حساسیت‌زا است: افکار عمومی اسرائیل بسیاری از آزادشدگان را عامل بمب‌گذاری‌ها و حملات مرگ‌بار می‌داند، در حالی‌ که بخش بزرگی از جامعه فلسطینی آنان را “زندانی سیاسی” یا “مبارز در برابر اشغال” می‌خواند.

چه کسانی آزاد می‌شوند؟

بخش عمده فهرست زندانیان فلسطینی که آزادی آن‌ها در ازای رهایی گروگان‌های اسرائيلی درخواست شده شامل برخی اعضای حماس و فتح است که در دهه ۲۰۰۰ در پی تیراندازی‌ها، بمب‌گذاری‌ها یا تلاش برای کشتار غیرنظامیان و نیروهای اسرائیلی محکوم شده‌اند.

بنا بر این فهرست، بیش از نیمی از آزادشدگان پس از آزادی به غزه منتقل می‌شوند یا به تبعید خارج از سرزمین‌های فلسطینی می‌روند.

از جمله چهره‌های مطرح موجود در این فهرست ایاد ابوالرُب، فرمانده جهاد اسلامی محکوم در پرونده بمب‌گذاری‌های انتحاری ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ و سمیر ابونَعمه، عضو جبنش فتح که از ۱۹۸۶ در زندان بوده هستنند. جوان‌ترین نفر نیز محمد ابو قتیش است که در ۲۰۲۲ در ۱۶ سالگی بازداشت و به‌خاطر تلاش برای حمله با سلاح سرد محکوم شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مروان برغوثی، رهبر مطرح جنبش فتح و از معدود چهره‌های اجماعی در سیاست فلسطینیان است که بسیاری او را جانشین بالقوه محمود عباس، رئيس تشکیلات خودگردان فلسطینی می‌دانند.

او در دهه‌های گذشته از رهبران اعتراض‌های دانشجویی و انتفاضه اول بود، مدتی به اردن تبعید شد و در دهه ۱۹۹۰ به کرانه باختری بازگشت. با آغاز انتفاضه دوم، اسرائیل او را به رهبری گروه‌های مسلح وابسته به فتح متهم کرد.

برغوثی در زندان نیز نقشی محوری و از جمله رهبری اعتصاب غذای گسترده زندانیان برای بهبود شرایط نگه‌داری را بر عهده داشته است.

محبوبیت او می‌تواند نهادهای فلسطینی را تقویت کند؛ موضوعی که برای دولت راست‌گرای اسرائیل و حتی برای رهبری تشکیلات خودگردان چالش‌آفرین تلقی می‌شود.

خبرگاه؛ مهدی کروبی وضعیت زندان‌های ایران را “شرم‌آور” خواند

مهدی کروبی در دیدار با جمعی از زندانیان سیاسی ضمن “شرم‌آور” خواندن وضعیت زندان‌های ایران، به‌ویژه از وضعیت زندان زنان در قرچک انتقاد کرد. او همچنین اعتراف‌گیری زیر فشار، تهدید و شکنجه را فاقد هرگونه ارزش حقوقی‌‌ دانست.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کروبی وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی را “شرم‌آور” توصیف کرد
مهدی کروبی، از رهبران اعتراضات سراسری ۱۳۸۸ موسوم به “جنبش سبز”، در دیدار با جمعی از زندانیان سیاسی ضمن “شرم‌آور” خواندن وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی، به‌ویژه از وضعیت زندان زنان در قرچک انتقاد کرد.

کروبی گفت: «متاسفانه خبرهای بسیار تلخی از وضعیت زندان‌ها در شهرستان‌ها و تهران می‌رسد که کوچکترین رعایت‌های انسانی و اخلاقی در آن نمی‌شود. اخیرا گزارش‌های بدی از زندان زنان قرچک مطالعه کردم که زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در وضعیت بسیار ناهنجاری دوران زندان خود را سپری می‌کنند.»

به گزارش کانال تلگرامی “تحکیم ملت”، این منتقد حکومت که حدود ۱۴ سال در حصر خانگی به سر برده، افزود: «قوه قضاییه بداند با صدور احکام سنگین و بازداشت‌های بی‌رویه قادر نخواهد بود که نفس‌های معترضین و منتقدین را در سینه خفه کند.»

مهدی کروبی اعتراف‌گیری زیر فشار، تهدید و شکنجه را فاقد هرگونه ارزش حقوقی‌‌ دانست و گفت، هیچ حکومتی «با زور و تزویر پایدار نمانده و یقین داشته باشید اگر بنا باشد در بر همین منوال بچرخد، دیگر نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان.»

در روزهای گذشته سه زندانی زن در زندان قرچک درگذشتند. به گفته فعالان حقوق بشر، این زنان نه به دلیل بیماری، بلکه به دلیل “محرومیت عامدانه از خدمات درمانی” جان خود را از دست داده‌اند.

زندان قرچک واقع در جنوب تهران که از آن به عنوان یکی از “مخوف‌ترین زندان‌های زنان” در ایران یاد می‌شود، چنان شرایط بهداشتی و انسانی وخیمی دارد که فعالان حقوق بشر آن را “جهنم روی زمین برای زنان” نامیده‌اند.

حمله هوایی مجدد اسرائیل به حزب‌الله لبنان
ارتش اسرائیل شامگاه جمعه ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) بار دیگر اهدافی را در لبنان هدف حمله قرار داد. طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، در منطقه المصیله یک نفر کشته و هفت نفر زخمی شده‌اند.

جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، این حمله را “یورش انزجارآور اسرائیل به تأسیسات غیرنظامی، بدون هیچ توجیه یا بهانه‌ای” توصیف کرد. عون اعلام کرد که این حمله به ویژه از آن جهت سنگین و غیرقابل توجیه است که بلافاصله پس از توافق بر سر آتش‌بس غزه رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی NNA لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی ده حمله به محوطه‌ای که محل استقرار بولدوزرها و بیل‌های مکانیکی بوده، انجام داده‌اند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرده که نیروهایش “زیرساخت‌های تروریستی” متعلق به شبه‌نظامیان حزب‌الله را در جنوب لبنان “هدف قرار داده و منهدم کرده‌اند”. در آنجا، به گفته ارتش اسرائیل، از ماشین‌آلات سنگین برای “بازسازی زیرساخت‌های تروریستی” استفاده می‌شده است.

از نوامبر سال گذشته آتش‌بسی میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان برقرار است، اما هر دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند. در هفته‌های اخیر، ارتش اسرائیل حملات خود در لبنان را تشدید کرده است. بنا بر اعلام اسرائیل، هدف همواره اعضا و مواضع شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران بوده است.

اعلام “وضعیت قرمز” آلودگی هوا در پنج شهر خوزستان
بامداد امروز شنبه ۱۹ مهر (۱۱ اکتبر) شاخص آلودگی هوا در پنج شهر خوزستان به وضعیت قرمز و “ناسالم برای همه گروه‌ها” رسید. هم‌زمان اعلام شد که چندین شهر دیگر نیز در شرایط “ناسالم برای گروه‌های حساس” قرار دارند.

خبرگزاری مهر با استناد به داده‌های مرکز پایش کیفی هوای ایران نوشت، شاخص آلودگی هوا در ساعت هشت صبح امروز در شهرهای اندیمشک و دزفول ۱۵۸، بهبهان ۱۵۵، و شوشتر و هویزه ۱۶۱ ثبت شده است؛ اعدادی که وضعیت “قرمز” و “ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی و جمعیتی” محسوب می‌شوند.

همچنین اعلام شده که شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان، باغملک، دشت آزادگان، رامهرمز، لالی و مسجدسلیمان نیز در محدوده “نارنجی”، به معنای “ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس” از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی یا ریوی، قرار دارد.

هم‌زمان اداره کل هواشناسی استان تهران نیز برای پنج روز آینده، احتمال وقوع گرد و خاک و “کاهش نسبی کیفیت هوا” را در پایتخت ایران پیش‌بینی کرده است.

کنشگران و کارشناسان محیط زیست ضمن هشدار نسبت به خطر تداوم شرایط نامساعد زیست‌محیطی برای سلامت عمومی، خواستار توجه جدی به منابع آلاینده و راهکارهای کاهش آلودگی هستند.

ذوالنوری: طرحی سه‌فوریتی برای جلوگیری از اجرای “سی‌اف‌تی” در دست بررسی است
مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به “سی‌اف‌تی”، کشورها را موظف به ثبت و افشای “تمام نقل و انتقال‌های بانکی و تراکنش‌های مالی خود” می‌کند، از معلق ماندن این موضوع در مجلس خبر داد و گفت، طرحی سه‌فوریتی برای جلوگیری از اجرای این قانون در دست بررسی است.

خبرگزاری ایرنا امروز شنبه ۱۹ مهر (۱۱ اکتبر)، به نقل از ذوالنوری نوشت: «در مقطعی، رئیس اف‌ای‌تی‌اف معاون خزانه‌داری آمریکا و مسئول میز تحریم‌های ایران بود؛ از همین رو، پیوستن به این کنوانسیون در شرایط تحریم به‌ معنای لو رفتن همه مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و همکاری‌های پنهان اقتصادی کشور است.»

به گزارش ایرنا، ذوالنوری در جریان سخنرانی خود در پنجشنبه گذشته در قم، همچنین با اشاره به نیاز جمهوری اسلامی به دور زدن تحریم‌ها، عضویت در سی‌‌اف‌تی را همچون “انداختن طناب به گردن خودمان” توصیف کرد.

این نماینده اصولگرا در نهایت گفته است: «اکنون این موضوع در مجلس شورای اسلامی معلق است و طرحی سه‌فوریتی از سوی آقای مالک شریعتی نماینده تهران برای جلوگیری از اجرای آن در دست بررسی است.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام نهم مهرماه گذشته از پیوستن “مشروط” ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم “سی‌اف‌تی” خبر داده بود. جمهوری اسلامی، طبق این شرط، در “چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود” به مفاد این کنوانسیون عمل خواهد کرد.

این مجمع خردادماه گذشته نیز پس از ماه‌ها کشمکش، بالاخره پس از موافقت شورای نگهبان، با پیوستن “مشروط” ایران به کنوانسیون “پالرمو” موافقت کرده بود.

سازمان ملل متحد: ۶۰ هزار تن مواد غذایی آماده ورود به نوار غزه است
بنا به اعلام سازمان ملل متحد، پس از اجرایی شدن آتش‌بس میان اسرائيل و حماس، ۶۰ هزار تُن مواد غذایی در گذرگاه‌های مرزی نوار غزه آماده ورود هستند.

به گزارش شبکه تحریریه آلمان، دکتر فریک، مدیر دفتر آلمان در برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، گفت ۱۰۰ هزار تُن دیگر از مواد غذایی نیز در مسیر رسیدن به این منطقه است. او افزود، با این میزان می‌توان نیازهای نوار غزه را تقریبا به مدت سه ماه تامین کرد.

او در ادامه افزود، تنها در ماه نخست می‌توان نیازهای ۱.۶ میلیون نفر را با نان، آرد و دیگر مواد غذایی تامین کرد.

فریک همچنین تاکید کرد که برای تحقق این امر، اکنون با برقراری آتش‌بس، باید گذرگاه‌های مرزی امن و تضمین‌های روشن امنیتی برای کاروان‌های امدادی فراهم شوند.”

سازمان “پزشکان بدون مرز” نیز خواستار ارسال کمک‌های فوری به غزه شد. این سازمان اعلام کرد که “افراد خسته و گرسنه در غزه باید در میان ویرانه‌های خانه‌های پیشین خود زنده بمانند. آنها با چالش‌های عظیم پزشکی، روانی و مادی روبه‌رو هستند.”

ترامپ: ماچادو جایزه نوبل صلح خود را به من تقدیم کرد
دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا از تماس تلفنی با ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا و برنده جایزه نوبل صلح خبر داد.

ترامپ بدون این که نامی از ماچادو ببرد، گفت که برنده جایزه نوبل در این تماس اظهار کرده، این جایزه را به او تقدیم می‌کند زیرا او واقعاً شایسته آن است.

ترامپ در ادامه ضمن تمجید از این اقدام ماچادو گفت: «کار خیلی قشنگی بود. نگفتم پس جایزه را به من بده، ولی تصور می‌کنم که اگر می‌گفتم، این جایزه را به من می‌داد.»

کاخ سفید ساعاتی پیش از اظهارات ترامپ، ضمن انتقاد به تصمیم کمیته نوبل گفته بود که این کمیته، “به‌جای صلح”، سیاست را برگزیده است.

استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید نوشته بود: «رئیس‌جمهور ترامپ به انجام توافقات صلح، خاتمه دادن به جنگ‌ها و نجات جان انسان‌ها ادامه خواهد داد. قلب او سرشار از انسان‌دوستی است و هرگز کسی همچون او نخواهد بود که بتواند کوه‌ها را با نیروی اراده‌ خود جابجا کند.»

جایزه نوبل صلح در حالی به ماریا کورینا ماچادو اعطا شد که ترامپ پیشتر صراحتا از تمایل خود برای دریافت این جایزه خبر داده بود. تعدادی از رهبران جهان از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز او را برای نامزدی دریافت این جایزه معرفی کرده بودند.

ماچادو امسال با انتشار پستی در اکس، نوشت که این جایزه را به مردم در رنج ونزوئلا و نیز دونالد ترامپ، به دلیل “پشتیبانی قاطع او از آرمان آزادی و دموکراسی” تقدیم می‌کند.

۱۵ میلیون دلار پاداش در ازای دریافت اطلاعات مربوط به دو ایرانی ناقض تحریم
برنامه موسوم به “پاداش برای عدالت”، وابسته به وزارت خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای در شبکه اکس (توییتر سابق) اعلام کرد که برای دریافت اطلاعاتی در خصوص دو نفر به نام‌های “مجید نیلی” و “مهدی فرشچی” و نیز فعالیت‌های مالی یک شرکت بازرگانی به نام “به ژول پارس” تا سقف ۱۵ میلیون دلار پاداش خواهد داد.

در این اطلاعیه آمده است که این افراد از طریق شرکت مذکور، تلاش کرده‌اند تا تکنولوژی‌ها و تجهیزات حساس تحریمی مورد نیاز صنایع نظامی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران را به شکل غیرقانونی تهیه و تامین کنند.

سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

تایید حکم اعدام احسان فریدی, دانشجوی ۲۲ ساله دانشگاه تبریز
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو جمعه ۱۸ مهر از تایید حکم اعدام احسان فریدی، دانشجوی کنش‌گر اهل تبریز و محبوس در زندان مرکزی این شهر خبر داد. حکم این مرد جوان که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تبریز با اتهام انتسابی “افساد فی‌الارض” به اعدام محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور تایید شد.

کانال تلگرامی “خبرنامه امیرکبیر” که اخبار دانشگاهیان را پوشش می‌دهد، احسان فریدی را زندانی سیاسی ۲۲ ساله و دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید در دانشکده فنی تبریز معرفی کرده است.

“خبرنامه امیرکبیر” نوشته، اتهام اولیه فریدی “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود و او پس از صدور قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شده بود.

اما حدود چهل روز بعد، فریدی با احضار به شعبه پانزدهم بازپرسی تبریز به ریاست سیدعلی موسوی، با تغییر عنوان اتهامی به “افساد فی‌الارض” دوباره بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده بود.

یک منبع آگاه به این خبرنامه گفته است که بازپرس پرونده، که گفته می‌شود به دلیل “تشکیل باند فساد اقتصادی” از دستگاه قضایی برکنار شده است، در جریان رسیدگی به پرونده از خانواده فریدی “درخواست پرداخت رشوه” کرده بود.

این منبع مدعی شده، پس از امتناع خانواده این دانشجوی زندانی، اتهام سنگین‌تری علیه او مطرح شده است.

حکم اعدام برای این دانشجو همزمان با روز جهانی “مبارزه با اعدام” و همزمان با فریادهای داخلی و جهانی علیه جمهوری اسلامی در مخالفت با احکام اعدام و اجرای آنها علیه معترضان و مجرمان صورت گرفته است.

انفجار مرگبار در کارخانه مواد منفجره در تنسی آمریکا با دست‌کم ۱۸ مفقود
خبرگزاری رویترز از مفقود شدن “دست‌کم ۱۸ نفر” بر اثر انفجاری مهیب در یک کارخانه تولید مواد منفجره نظامی در ایالت تنسی خبر داد.

طبق گزارش‌ها، روز جمعه ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) در کارخانه مهمات‌سازی “Accurate Energetic Systems” که در یک منطقه‌ روستایی در ایالت تنسی آمریکا واقع شده، انفجاری رخ داد که ساختمان را به‌طور کامل نابود کرده و لرزش آن در کیلومترها دورتر احساس شد. اکنون بیم آن می‌رود که مفقودشدگان جان خود را از دست داده باشند.

این کارخانه در زمینه طراحی، تولید و نگهداری مواد منفجره برای بازارهای نظامی، هوافضا و تخریب صنعتی فعالیت می‌کرده است.

مقام‌های محلی تا اواخر شامگاه جمعه تعداد دقیق قربانیان و علت حادثه را اعلام نکردند. آنها این انفجار را یکی ویران‌گرترین حوادث منطقه توصیف کردند.

کریس دیویس، کلانتر شهرستان هامفریز، در یک کنفرانس خبری گفت: «چیزی برای توصیف وجود ندارد. ساختمان کاملاً از بین رفته است.»

تصاویر هوایی پخش‌شده از تلویزیون‌های محلی نشان‌دهنده شعله‌های آتش و دود برخاسته از آوارهایی است که زمانی ساختمان در آنجا قرار داشت. رسانه‌های محلی به نقل از شاهدان گزارش کرده‌اند که صدای انفجار از کیلومترها دورتر شنیده شده است.

منابع اطلاعاتی پاکستان از حمله پهپادی به پایتخت افغانستان خبر دادند

منابع اطلاعاتی پاکستان از حمله پهپادی به پایتخت افغانستان خبر دادند

منابع اطلاعاتی پاکستان از دو حمله هوایی در کابل توسط این کشور خبر می‌دهند. طالبان تنها از انفجار سخن گفته و علت را تأیید نکرده است. زلمی خلیل‌زاد، نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان این تحولات را بسیار خطرناک خواند.منابع اطلاعاتی پاکستان اعلام کرده‌اند که برای نخستین‌ بار از زمان بازگشت طالبان افغانستان به قدرت، پاکستان پایتخت این کشور را هدف حملات پهپادی قرار داده است.

به گفته این منابع، شامگاه پنج‌شنبه نهم اکتبر دو حمله با پهپاد در کابل انجام شد و یک خودرو و یک مهمان‌خانه هدف قرار گرفتند. تاکنون گزارشی قطعی از تلفات یا سطح خسارت منتشر نشده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در شبکه اجتماعی ایکس از وقوع انفجار در کابل خبر داده اما درباره علت آن توضیح نداده و از ادامه بررسی‌ها سخن گفته است.

همچنین رسانه محلی طلوع‌نیوز از شنیده‌شدن صدای شدید انفجارها و پرواز پهپادها خبر داده است. مقام‌های طالبان تا این لحظه طرف مشخصی را مسئول معرفی نکرده‌اند و آمار رسمی ارائه نشده است.

زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور افغانستان با اشاره به انتساب این حملات به پاکستان، نسبت به خطرهای امنیتی و سیاسی هشدار داده است.

خلیل‌زاد گفته است: «حملات امروز پاکستان به پایتخت افغانستان اقدامی بسیار خطرناک است و نشانهٔ تشدید تنش‌هاست.»

هدف احتمالی، رهبر “تحریک طالبان پاکستان” بود

به‌گفته منابع اطلاعاتی پاکستان، هدف اصلی این عملیات مفتی نور ولی محسود‌، رهبر تحریک طالبان پاکستان (TTP) بوده است. هنوز روشن نیست که او در میان قربانیان احتمالی قرار دارد یا نه.

پاکستان طی ماه‌های گذشته با افزایش حملات طالبان پاکستان روبه‌رو بوده و طالبان افغانستان را به فراهم‌کردن پناه برای این شبکه متهم می‌کند، اما کابل این اتهام را رد کرده است.

گزارش‌های متناقض درباره سرنوشت محسود

روایت‌ها درباره وضعیت نور ولی محسود متناقض است. برخی منابع از کشته‌شدن او خبر داده‌اند اما منابع دیگر می‌گویند که وی از انفجارها جان سالم به‌در برده است.

یک کلیپ صوتی منسوب به محسود در شبکه‌های اجتماعی و حساب‌های هواداران رهبر طالبان پاکستان منتشر شده که در آن ادعا می‌کند زنده است و در پاکستان به سر می‌برد؛ صحت این فایل صوتی به صورت رسمی تأیید نشده است.

سمع‌الله یوسفزی، روزنامه‌نگار آزاد با استناد به منابعی در پاکستان و افغانستان نوشته که به‌ گفته برخی اعضای طالبان، رهبر طالبان پاکستان از این حملات جان به‌در برده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

کارشناسان امنیتی هشدار می‌دهند که حمله به پایتخت افغانستان می‌تواند قواعد درگیری‌های مرزی را تغییر دهد، احتمال اقدام متقابل را بالا ببرد و بر گذرگاه‌های مرزی و مناسبات محدود تجاری اثر بگذارد.

هم‌زمان، ابهام درباره وضعیت رهبران طالبان پاکستان و نبود جزئیات رسمی از نتایج عملیات می‌تواند به دور تازه‌ای از ناامنی در مناطق مرزی دامن بزند.

دادستان کل نیویورک به اتهام کلاهبرداری بانکی تفهیم اتهام شد

دادستان کل نیویورک به اتهام کلاهبرداری بانکی تفهیم اتهام شد

لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک در ادامه منازعه حقوقی پرتنش میان کاخ سفید و مخالفانش با شکایتی تازه به اتهام “کلاهبرداری بانکی و جعل اطلاعات” روبه‌رو شده است. او می‌گوید، این پرونده یک “ابزارسازی سیاسی” است.یک شاکی حقوقی به نمایندگی از دولت ایالات متحده از لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک به اتهام “کلاهبرداری بانکی” شکایت کرده است. بر اساس متن شکایت، ادعا می‌شود که جیمز در سال ۲۰۲۳ هنگام خرید یک خانه، ملک را “با اطلاعات نادرست” به‌عنوان اقامتگاه اصلی معرفی کرده است.

به گفته لینزی هالیگان، وکیلی که این شکایت را طرح کرده، هر بند اتهامی می‌تواند تا ۳۰ سال حبس در پی داشته باشد.

هالیگان اخیراً از سوی دونالد ترامپ به‌صورت موقت به‌عنوان دادستان فدرال حوزه شرقی ویرجینیا منصوب شده است. او می‌گوید‌، این شکایت در راستای پاسخ‌گویی مقامات صورت گرفته است.

پاسخ دادستان کل نیویورک

لتیشا جیمز اتهام‌ها را رد کرده و انگیزه پرونده را سیاسی توصیف کرده است. او با اشاره به فشارهای کاخ سفید می‌گوید: «این چیزی جز ادامه تلاش‌های ناامیدانه رئیس‌جمهور برای به‌کارگیری دستگاه عدالت به‌عنوان سلاح نیست.»

به‌گفته دفتر او، طرح موضوع “اقامتگاه اصلی” فاقد مبنای حقوقی کافی است و در دادگاه رد خواهد شد.

زمینه سیاسی و وعده “تلافی‌جویی”

این شکایت ساعاتی پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ بار دیگر خواستار پیگرد منتقدان حقوقی خود شد.

او پیش‌تر در کارزار انتخاباتی وعده داده بود علیه مخالفان قضایی‌اش اقدامی تلافی‌جویانه خواهد کرد و طی ماه‌های گذشته بارها کسانی مانند لتیشا جیمز، جیمز کومی، رئيس سابق پلیس فدرال آمریکا و آدام شیف، از چهره‌های برجسته دموکرات را هدف حملات کلامی قرار داده است.

منتقدان این رویکرد می‌گویند، دولت در پی استفاده ابزاری از نهادهای قضایی برای فشار بر مخالفان است، در حالی‌که حامیانش از پاسخ‌گویی چهره‌های دموکرات سخن می‌گویند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

لتیشا جیمز در مقام دادستان کل نیویورک درسال ۲۰۲۴ در یک پرونده مدنی، دونالد ترامپ را به پرداخت بیش از ۴۵۴ میلیون دلار محکوم کرد.

او گفت که ترامپ، پسرانش و مدیران سازمان ترامپ طی سال‌ها ارزش دارایی‌ها را برای دریافت وام‌ها و بیمه‌های بهتر بیش‌نمایی کرده‌اند.

در ادامه، یک دادگاه تجدیدنظر میزان جریمه را افراطی توصیف و دستور تعیین مجدد مجازات مالی را صادر کرد؛ روندی که هنوز در جریان است.

چند حقوقدان در واکنش‌های نخستین، شانس موفقیت شکایت تازه را کم ارزیابی کرده‌اند و بر دشواری اثبات قصد فریب در موضوع اقامتگاه اصلی دادستان کل نیویورک تأکید دارند.

به‌ باور آنها، حتی در صورت پذیرش بخشی از ادعاها، تبدیل آن به محکومیت سنگین نیازمند مجموعه‌ای از اسناد بانکی، اقرارهای روشن و تطابق دقیق با ضوابط وام‌دهی است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

با ثبت شکایت، انتظار می‌رود دادگاه درباره پذیرش یا رد اولیه آن تصمیم بگیرد و در صورت پیشروی، زمان‌بندی جلسات استماع اعلام شود.

هم‌زمان، تیم‌های حقوقی جیمز و دولت برای ارائه لوایح، مستندات بانکی و شهادت‌ها آماده می‌شوند. فضای سیاسی قطبی در آمریکا می‌تواند بر برداشت عمومی از پرونده اثر بگذارد، اما نتیجه نهایی به استانداردهای اثبات و ارزیابی قضات بستگی خواهد داشت.

اعدام؛ برگشت‌ناپذیر برای اعدام‌شده و نابودکننده برای همه خانواده

اعدام؛ برگشت‌ناپذیر برای اعدام‌شده و نابودکننده برای همه خانواده

دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. فعالان حقوق بشر اعدام را مجازاتی می‌دانند که نه فقط یک فرد بلکه تمامی نزدیکانش را نیز به نابودی می‌کشاند.این روزها در زندان‌های ایران به سادگی، در اثر یک غفلت یا یک بدشانسی می‌شود “اعدام شد”؛ اخباری که از داخل زندان‌ها می‌رسد شاهد این مدعاست. یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام پس از اعدام بابک شهبازی گفته بود: «آن روز بازگرداندن زندانیان از زندان تهران بزرگ به اوین، اگر مرا هم مانند بابک شهبازی از دیگر زندانیان جدا کرده بودند، الان من هم اعدام شده بودم.»

این زندانی حالا با نقض حکم اعدامش به پنج سال زندان محکوم شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

احسان افراشته یک زندانی سیاسی دیگر است که به اعدام محکوم شده و حتی هم‌بندی‌هایش نیز از چند و چون اتهاماتش باخبر نیستند. تنها می‌دانند در ترکیه بوده که خانواده‌اش در دیدار با مقامات برای او “امان” می‌گیرند و او را به ایران باز می‌گردانند اما دستگیر و به اعدام محکوم می‌شود.

روز سه‌شنبه این هفته ماموران زندان قصد داشته‌اند او را برای اجرای حکم به قزل حصار منتقل کنند که با مقاومت و اعتراض سایر زندانیان فعلا انتقال او متوقف می‌شود. این یعنی اگر زندانیان دیگر مقاومت نکرده بودند یا به اندازه کافی مقاومت نکرده بودند و این زندانی به قزل‌حصار منتقل شده و ممکن بود تا الان اعدام هم شده باشد.

این روزها در زندان‌های ایران به سادگی یا در اثر یک بدشانسی می‌شود “اعدام شد”؛ بر اساس آمار نهادهای معتبر حقوق بشری، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۸۵۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند. نگاهی به این آمار در سال‌های گذشته عمق فاجعه را نشان می‌دهد:

آمار اعدام‌ها در شش ماهه ابتدایی
سال ۱۴۰۱ : ۳۵۶ نفر
سال ۱۴۰۲ : ۳۶۷ نفر
سال ۱۴۰۳: ۳۹۰ نفر
سال ۱۴۰۴: ۸۵۵ نفر

نسرین ستوده وکیل حقوق بشری تایید می‌کند که سیستم قضایی جمهوی اسلامی اصرار بر صدور هرچه بیشتر حکم اعدام دارد. او در گفت و گو با دویچه‌وله دلیل این اصرار را اینگونه توضیح می‌دهد: «متاسفانه قوای مملکت به جای اینکه احساس کنند نمایندگان مردم هستند و باید نبض جامعه را نگاه کنند و ببینند مردم چه می‌خواهند تا آن را اجرا کنند، خودشان را در تقابل با خواست عمومی قرار می‌دهند.»

بیشتر بخوانید: “اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران تا حدی آغاز شده است”

خانم ستوده قوه قضاییه را “سردمدار این تقابل” می‌داند و می‌گوید: «قوه قضاییه بیش از همه در جریان است که افکار عمومی چقدر از صدور و اجرای چنین احکامی به این شکل در داخل و خارج از ایران جریحه‌دار هست و با این حال دست به صدور و اجرای چنین احکامی می‌زند. این دلیلی ندارد جز اینکه قوای متعدد این جامعه وظیفه خودشان را تقابل با خواست اکثریت می‌دانند و این می‌تواند یک فاجعه ملی را رقم بزند که تا اینجا هم زده است.»

جنگ، قدرت‌نمایی حکومت و عدم استقلال قوه قضاییه

تنها در عرض شش ماه گذشته ۱۲ نفر به جرایم سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدند: فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمان گرگیج، تاج محمد خرمالی، مالک علی فدایی نسب، حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، علی دهانی، رستم زین‌الدینی، مجاهد کورکور، بهروز احسانی اسلاملو، مهدی حسنی و مهران بهرامیان.

آیا این میزان از اجرای سریع احکام اعدام می‌تواند با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل ارتباط داشته باشد؟ آیا جنگ وضعیت حقوق بشری را در جوامع بدتر نمی‌کند؟ آیا جنگ با گسترش ترس و وحشت امکان هرگونه اعتراض را کمرنگ نمی‌کند؟

نسرین ستوده می‌گوید: «بله حتما که جنگ در جوامع مختلف باعث می‌شود اولین موضوعاتی که نادیده گرفته بشوند، موضوعات حقوق بشری باشند اما در کشوری مثل ایران اصولا حکومت سعی می‌کند شکست‌های خودش را با قدرت‌نمایی‌های بی‌ربط جبران بکند.»

او به موضوع زنان اشاره می‌کند و می‌گوید در چهل و چند سال گذشته هر زمان حکومت در هر زمینه‌ای شکست خورده، عرصه را برای زنان تنگ‌تر کرده است: «ولی این بار این فشار متوجه متهمانی شد که پرونده داشتند، بعضی از این متهمان در حال گذراندن حکمشان بودند و ناگهان به دادگاه احضار و با اتهام جدید جاسوسی برای اسرائیل مواجه و برایشان حکم اعدام صادر شد، در حالی که در روزهای جنگ در زندان بودند. اینها هیچ جور با اصول حقوقی مطابقت ندارد.»

این وکیل حقوق بشری تاکید می‌کند که درست به همین دلیل استقلال قوه قضاییه حیاتی است: «تاکید ما بر رعایت استقلال قضایی برای همین است که نباید به دلیل یک جنگ ۱۲ روزه یا پایان جنگ ایران و عراق که آنطور منجر به قتل عام زندانیان سیاسی در زندان شد ما با افزایش اعدام‌ها در ایران مواجه شویم. چیزی که می‌تواند عدالت را تضمین کند استقلال قوه قضاییه است که به هیچ عنوان قوه قضاییه ما استقلال ندارد.»

حکمی که زندگی همه را تغییر می‌دهد

روز سوم ژوئیه (۱۲ تیر) ژینو بیگ‌زاده بابامیری در توییترش نوشت: “بابا محکوم به اعدام شد”.

از آن روز به بعد زندگی ژینو به کلی دگرگون شد: «من دانشجوی طراحی هستم و این رشته نیاز به تمرکز دارد و من الان فقط میخواهم کارهای نیمه تمام را تمام کنم و تحویل بدهم و این کیفیت کارهای دانشگاهی من را خیلی پایین می‌آورد. ارتباط با دوستان و خانواده‌ام را کم کردم، ورزش را قطع کردم، آموزش زبان را قطع کردم، کم خوابی شدید دارم، حتی وقت ندارم پیش تراپیست بروم.»

این روزمره یک دختر ۲۵ ساله است که سال‌ها پیش از دستگیری پدرش، رزگار بابامیری و پس از دیپلم، برای تحصیل به نروژ رفت و حالا شب و روزش شده تلاش برای نجات جان پدرش.

رزگار بیگ‌زاده بابامیری، شهروند اهل بوکان، در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ در رابطه با اعتراضات زن، زندگی، آزادی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در بوکان بازداشت و در دادگاه به ۱۵ سال حبس محکوم شد اما پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در حالی که در زمان جنگ در زندان بود به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.

بیشتر بخوانید: پرونده اکباتان؛ “شمشیر برنده محاربه” بر سر چهار متهم

ژینو می‌گوید: «فعالیت‌های بین المللی پس از صدور حکم اعدام بیشتر هم شده، من در موقعی که امتحان داشتم رفتم پارلمان اروپا صحبت کردم و سه شب نخوابیدم. زمانی که حکم آمد و من قاعدتا باید چند روز می‌نشستم و هیچ کاری نمی‌کردم و با این درد کنار می‌آمدم و برای خودم گریه می‌کردم اما هیچ کدام این کارها را نکردم و الان امکان اینکه دچار سندرم پس از حادثه شده باشم خیلی زیاد است.»

ژینو به همراه چند دختر دیگر که پدرانشان یا اعدام شده و یا محکوم به اعدام هستند، صفحه “دختران دادخواه” را راه‌اندازی کرده است. او می‌گوید این تلاش‌ها تنها برای متهمان سیاسی یا کسانی که ما به بی‌‌گناهی‌شان اطمینان داریم نیستند بلکه برای لغو مجازات اعدام هستند.

او می‌گوید وقتی فرزندان محکومان به اعدام با ما تماس می‌گیرند و بسیار تلاش می‌کنند تا به ما بفهمانند که پدران‌شان بی‌گناه هستند من به آنها می‌گویم “این ربطی به ما ندارد، جان هیچ انسانی نباید با اعدام گرفته شود”.

ژینو می‌گوید: «قطعا کسی که جرمی را مرتکب می‌شود باید مجازات شود اما این مجازات باید مطابق با قوانین و اصول حقوق بشر باشد. در یک سیستم قضایی مستقل از نهادهای امنیتی و دولتی اگر ثابت شد که آن فرد جرمی مرتکب شده باید تاوانش را بدهد اما نه با مرگ.»

آیا جامعه ظرفیت لغو کامل حکم اعدام را دارد؟

درباره مجازات اعدام برای جرایمی چون قتل عمد و تجاوز، برخی همواره این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر برای خودت یا نزدیکانت هم این اتفاق افتاده بود باز هم با اعدام مجرم مخالفت می‌کردی؟

ژینو بابامیری می‌گوید: «مجازات کردن برای انتقام‌جویی نیست، مجازات برای کنترل و نظم جامعه است و اینکه آدم‌ها بدانند برای کارهای اشتباهی که می‌کنند پیامدی وجود دارد. برای همین در هر کشوری سیستم قضایی مستقل بسیار مهم است.»

کشور فرانسه در سال ۱۹۸۱ حکم اعدام را به کلی لغو کرد این در حالی است که در همان سال بالای ۶۰ درصد مردم این کشور موافق حکم اعدام بودند. حال و با گذشت بیش از ۴۰ سال از لغو حکم اعدام در این کشور کسانی که خواهان بازگرداندن این حکم هستند به کمی بیشتر از ۵۰ درصد رسیده است.

نسرین ستوده با اشاره به مورد کشور فرانسه می‌گوید: «بر خلاف تصوری که برخی فکر می‌کنند وجود مجازات‌های خشن مثل اعدام در ملأعام می‌تواند بازدارنده باشد، برعکس این مجازات‌ها به گسترش خشونت و ارتکاب جرایم خشن از طرف افرادی که مستعد هستند کمک می‌کند و به همین دلیل جوامع مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که لغو این مجازات به نفع جامعه است.»

مقابله با فراموشی

به عقیده بسیاری از فعالان حقوق بشر، آنچه می‌توان برای برچیده شدن حکم اعدام و یا لااقل صادر نشدن این حکم در جرایم سیاسی کرد، تنها این است که نام محکومان به اعدام و اعدام شدگان را با صدای بلند در همه‌جا اعلام کرد.

ژینو از تجربه خودش می‌گوید که چگونه کشوری را که در آن زندگی می‌کند -نروژ- کشوری که همواره تلاش کرده در همه درگیری‌ها بی‌طرف بماند و حتی تا کنون میزبان چند دور از مذاکرات ایران و امریکا بوده، وادار کرد تا علیه حکم اعدام پدرش موضع بگیرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او می‌گوید وقتی مصاحبه با او در دو رسانه بزرگ نروژی منتشر شد، دولت این کشور دیگر نمی‌توانست ساکت بماند و پس از آن بود که نخست وزیر و وزارت امور خارجه در این مسئله دخالت کردند و به او گفتند در هربار صحبت با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، موضوع زرگار بابامیری را مطرح می‌کنند.

نسرین ستوده در این باره می‌گوید: «آنچه اهمیت دارد این است که هرگز نباید این اسامی به فراموشی سپرده شوند و حتی وقتی تلاش ما باعث می‌شود جلوی اجرای حکم گرفته شود، بعد از آن هم همیشه باید گوش به زنگ باشیم و این پرسشگری همیشه باید در جریان باشد.»

امروز دهم اکتبر روز جهانی مقابله با مجازات اعدام است، روزی که در آن باید نام محکومان به اعدام و اعدام‌شدگان را فریاد زد و قصه خانواده‌هایشان را بازگو کرد. روایت دوباره و چندباره این قصه‌های تلخ، قطعا جامعه را به جایی خواهد رساند که دیگر هیچکس خواهان اعدام قاتل فرزندش هم نباشد.

زندان قرچک؛ جایی که در آن زنان در سکوت می‌میرند

زندان قرچک؛ جایی که در آن زنان در سکوت می‌میرند

سه زن در زندان قرچک به دلیل “محرومیت عامدانه” از خدمات درمانی جان باختند. کارشناسان این اقدام را مصداق “شکنجه سیستماتیک” و “نقض جدی حقوق بشر” می‌دانند. دویچه وله در همین زمینه با کارشناسان گفت‌وگو کرده است.در حالی که تنها ۱۰ روز از مرگ سه زندانی زن در زندان قرچک می‌گذرد، موجی از نگرانی و خشم در میان فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی شکل گرفته است. فعالان می‌گویند، این زنان نه به دلیل بیماری، بلکه به دلیل “محرومیت عامدانه از خدمات درمانی” جان خود را از دست داده‌اند.

زندان قرچک در جنوب تهران سال‌هاست که به عنوان یکی از “مخوف‌ترین زندان‌های زنان” در ایران شناخته می‌شود. بنا بر گزارش‌های متعدد، شرایط بهداشتی و انسانی در این زندان به‌قدری وخیم است که بسیاری از فعالان از آن به عنوان “جهنم روی زمین برای زنان” یاد می‌کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

مرکز حقوق بشر در ایران در گزارشی اعلام کرده است که سمیه رشیدی، ۴۲ ساله و زندانی سیاسی، یکی از این قربانیان است. او در فروردین ۱۴۰۴ به دلیل نوشتن شعارهای انتقادی بازداشت شد. پس از انتقال به زندان قرچک، بارها درخواست درمان کرد اما به جای انتقال به بیمارستان تنها داروی آرام‌بخش دریافت کرد.

او در ۳ مهر ۱۴۰۴ دچار تشنج شد و با وضعیت وخیم به بیمارستان انتقال یافت. پزشکان به خانواده‌اش گفتند که تاخیر در انتقال باعث آسیب غیرقابل بازگشت شده است. رشیدی ۱۰ روز بعد درگذشت.

بیشتر بخوانید: سمیه رشیدی، زندانی سیاسی به دلیل تاخیر در درمان جان باخت

تنها چند روز پیش از مرگ رشیدی، جمیله عزیزی و سودابه اسدی، دو زندانی دیگر با اتهامات مالی نیز به دلیل بی‌توجهی پزشکی در قرچک جان باختند. گزارش‌ها حاکی است که در زمان مرگ عزیزی، زندانیان بارها برای کمک فریاد زده بودند اما هیچ ماموری وارد بند نشده است.

بها‌ر قندهاری، مدیر بخش حمایت از حقوق بشر در مرکز حقوق بشر ایران، در بیانیه‌ای گفت: «زندانیان در قرچک نمی‌میرند، بلکه کشته می‌شوند.» او معتقد است، محروم کردن زندانیان از درمان بخشی از یک سیاست “عامدانه و سیستماتیک است.”

قندهاری هشدار می‌دهد: «اگر اقدام فوری و فشار بین‌المللی نباشد، قربانیان بیشتری خواهیم داشت.»

سیاست “انسانیت‌زدایی” در زندان‌ها

مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، این وضعیت را بخشی از یک روند قدیمی می‌داند. او در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی می‌گوید: «یکی از شیوه‌های سرکوب در دهه‌های گذشته انسانیت‌زدایی از چهره زندانیان سیاسی و امنیتی و حتی مجرمان جرایم عادی در زندان‌ها بوده است.»

دهکردی ادامه می‌دهد: «با وجود متن صریح قوانین و آیین‌نامه زندان‌ها که تاکید دارد حفظ جان زندانیان بدون استثنا بر عهده سازمان زندان‌هاست، بارها دیده‌ایم که زندانیان به شکل مکرر گاه به‌عنوان بخشی از مجازات و شکنجه و گاه برای قدرت‌نمایی از حق درمان و رسیدگی پزشکی محروم شده‌اند.»

او معتقد است که حکومت با این نگاه، مرگ زندانیان را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد و از آن به عنوان ابزاری برای بی‌اثر کردن اخبار مرگ‌ها استفاده می‌کند. دهکردی با یادآوری مرگ‌هایی مانند بکتاش آبتین، بهنام محجوبی و وحید صیادی نصیری می‌گوید: «حکومت با برچسب زدن به زندانیان، مرگ آن‌ها را طبیعی جلوه می‌دهد.»

زندان قرچک ابتدا مرغداری متروکه‌ای در نزدیکی ورامین بود که در سال ۲۰۱۰ به زندان زنان تبدیل شد. سالن‌های آن بدون تهویه و پنجره، گاه تا شش برابر ظرفیت خود زندانی در خود جای می‌دهند.

بخش بهداری این زندان، به گفته منابع مطلع، حتی دستگاه فشار خون و شوک قلبی ندارد. اکسیژن‌رسانی محدود است و کمبود دارو جدی است. زندانیان بیمار در بیشتر مواقع به بیمارستان منتقل نمی‌شوند و در صورت انتقال نیز با تاخیر طولانی روبه‌رو هستند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یکی از کارکنان سابق زندان در همین زمینه به خبرگزاری هرانا گفته است: «در بهداری قرچک حتی یک دستگاه فشار خون سالم وجود ندارد. کپسول‌های اکسیژن اغلب خالی است، دستگاه نوار قلب خراب است و برانکارد یا ویلچر وجود ندارد.»

در زمستان سرمای شدید و در تابستان گرمای بالای ۳۸ درجه سانتی‌گراد در بندها وجود دارد. زندانیان از آب تمیز محرومند و سیستم تهویه و بهداشت تقریبا از کار افتاده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از زندانیان برای تهیه اقلام اولیه ناچار به پذیرش شرایط “بهره‌کشی” و “خشونت جنسی” می‌شوند.

پس از مرگ رشیدی، ۱۹ زن زندانی سیاسی در قرچک به نشانه اعتراض و عزاداری دست به اعتصاب غذای دو روزه زدند. هم‌زمان، مهدی فراهی شاندیز و حمید اردلان، دو زندانی سیاسی در اوین نیز در حمایت از آنان اعتصاب کردند.

اردلان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تا زمانی که زنان زندانی سیاسی به بند زنان اوین منتقل نشده و به خدمات درمانی دسترسی نداشته باشند، حتی اگر جنازه‌ام در دست شما بماند، اعتصاب خود را نمی‌شکنم.»

نسرین ستوده، وکیل سرشناس و فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی اعلام کرد که صبح امروز ۱۷ مهر، تمامی زندانیان سیاسی زن از زندان قرچک ورامین به بند ۶ زندان اوین منتقل شده‌اند.

پیش از این نیز فریبا کمال‌آبادی، یکی از زندانیان بهایی در این زندان گفته بود: «ما اگر از اینجا زنده بیرون بیاییم هنر کرده‌ایم.»

نگاه حقوقی به بحران

حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و مدیر آزمایشگاه عدالت برای نوجوانان در دانشگاه کارلتون کانادا، تاکید می‌کند که وضعیت زنان در زندان قرچک نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی است.

رئیسی به دویچه‌ وله فارسی می‌گوید: «مهم‌ترین سندی که در خصوص زندانیان زن از نظر بین‌المللی وجود دارد؛ قواعد بانکوک یا قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیرسالب آزادی است که در سال ۲۰۱۱ تصویب شده و حداقل استانداردهای رفتار با زنان زندانی را مشخص می‌کند. این قواعد به طور خاص به نیازهای زنان زندانی، از جمله زنان در انتظار محاکمه و زنان محکوم، می‌پردازد.»

از نظر رئیسی، نبود خدمات درمانی در زندان‌های ایران نه صرفا یک نقص اداری بلکه بخشی از الگوی سرکوب است. او می‌گوید، این محرومیت “مصداق شکنجه” است و مرگ در چنین شرایطی می‌تواند به عنوان قتل عمد مورد پیگرد قرار گیرد.

حسین رئیسی اضافه می‌کند: «این اتفاق مصداق بارز شکنجه محسوب می‌شود و پیامد آن می‌تواند مسئولیت کیفری برای مسئولان زندان و دستوردهندگان داشته باشد. مرگ زندانیان زن در این شرایط مصداق شکنجه منجر به قتل عمدی است و از جمله جرایم و جنایات جدی است که دادگاه کیفری بین‌المللی نیز می‌تواند بدان ورود نماید.»

کارشناسان حقوقی می‌گویند، علاوه بر مسئولان زندان، نهادهای قضایی و امنیتی نیز در این روند شریک هستند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، زندانیان حق دریافت خدمات درمانی دارند. ماده ۲۹ قانون اساسی و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها بر این حق تاکید می‌کند، اما در عمل این قوانین نادیده گرفته می‌شوند.

در سطح بین‌المللی نیز شرایط زندان قرچک ناقض قواعد ماندلا و کنوانسیون حقوق کودک است. از نظر ناظران و کارشناسان حقوق بشر، محروم کردن زندانیان از درمان “می‌تواند مصداق شکنجه و حتی جنایت علیه بشریت باشد” و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل باید آن را بررسی کند.

صغری خدادادی، اولین رئیس زن زندان قرچک، از زمان انتصابش در سال ۲۰۲۰ با تشدید محدودیت‌ها و حمله‌های خشونت‌آمیز به بندهای سیاسی شناخته می‌شود. اما کارشناسان می‌گویند، مسئولیت این وضعیت تنها بر عهده او نیست و مقامات قضایی و امنیتی نیز نقش مستقیم دارند.

دهکردی نیز در پایان گفت‌وگوی خود با دویچه وله فارسی گفت: «قرچک فقط یک زندان نیست، یک سیستم شکنجه است.» او معتقد است که مرگ این زنان «زنگ خطری است که نباید بی‌پاسخ بماند.»

مرگ سمیه رشیدی، جمیله عزیزی و سودابه اسدی تنها بخشی از بحرانی است که سال‌هاست در زندان‌های ایران جریان دارد. موارد مشابه در گذشته نیز رخ داده اما پاسخی از سوی مقام‌ها داده نشده است.

اکنون فشار بر جمهوری اسلامی برای پاسخگویی افزایش یافته است. سازمان‌های حقوق بشری از نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند با اعزام هیئت‌های مستقل به ایران، امکان بازدید از زندان قرچک را فراهم کنند و مسئولان را پاسخگو نگه دارند.