چرا ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند؟

چرا ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند؟

با وجود وعده‌های دولت برای تعامل با اف‌ای‌تی‌اف، این نهاد اعلام کرده ایران تعهداتش را کامل اجرا نکرده است. نگرانی از مسیرهای مالی پنهان، فساد ساختاری و مقاومت سیاسی باعث شده ایران همچنان در فهرست سیاه باقی بماند.در حالی که مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی از آغاز “دور جدید تعاملات” با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سخن می‌گویند، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد. بیانیه تازه این گروه تایید می‌کند که ایران همچنان در فهرست سیاه باقی می‌ماند، چون نه تنها به تعهدات پیشین خود عمل نکرده، بلکه حق شرط‌های گسترده تهران با استانداردهای این نهاد بین‌المللی مغایرت دارد. این شکاف میان روایت داخلی و برداشت بین‌المللی، پرونده ایران را وارد مرحله‌ای پیچیده کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی در پاریس، موضوع کنوانسیون پالرمو محور اصلی گفت‌وگوها بود. ایران پیش از این با تاخیر، گزارش مربوط به تصویب پالرمو را ارسال کرده بود. هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرد که مستندات ارائه شده از سوی ایران مبنی بر “قوی‌تر بودن قوانین داخلی نسبت به پالرمو” به جز در یک مورد حقوقی، مورد قبول اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفته است. او گفت، جلسات کارشناسی برای حل اختلاف‌ها ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اف‌ای‌تی‌اف: ایران همچنان در فهرست سیاه باقی می‌ماند

اما گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود موضعی کاملا متفاوت اتخاذ کرده است. این نهاد تاکید کرده که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۶ تا امروز بخش عمده‌ای از تعهدات خود را اجرا نکرده است. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید، “حق شرط‌های ایران” نگرانی‌ها را برطرف نمی‌کند و همچنان از کشورهای عضو می‌خواهد تا اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه دهند. این اقدامات شامل محدود کردن فعالیت موسسات مالی خارجی در ایران، مسدود کردن مسیر ایجاد شعب بانکی ایرانی در دیگر کشورها و حفظ کنترل‌های سخت‌گیرانه بر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران است.

“پیوستن روی کاغذ، کفایت نمی‌کند”

حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و مدیر آزمایشگاه عدالت برای نوجوانان در دانشگاه کارلتون کانادا، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی تاکید می‌کند که “صرف تصویب یک قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای عضویت نهایی در گروه ویژه اقدام مالی نیست”. او می‌گوید: «اجرایی شدن معاهدات مالی بین‌المللی مانند پالرمو و CFT، صرفا با رای مثبت یا امضای سیاسی ممکن نمی‌شود. این فرایند نیازمند زیرساخت‌های حقوقی، مالی و بانکی هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی است. بدون این زیرساخت‌ها، عضویت ایران عملا معنای واقعی ندارد.»

به گفته رئیسی، ایران در وضعیت ریسک مالی بالا قرار دارد چون اقتصاد کشور فاقد شفافیت مالی لازم است و از دید نهادهای بین‌المللی، زمینه سوءاستفاده از نظام بانکی برای پولشویی و تأمین مالی گروه‌های مورد تحریم فراهم است. او توضیح می‌دهد: «تا زمانی که این ساختار مالی غیرشفاف اصلاح نشود، صرف تصویب قوانین کاغذی نمی‌تواند اعتماد بین‌المللی را جلب کند.»

او در ادامه سه مانع اصلی برای خروج ایران از وضعیت ریسک بالا را تشریح می‌کند. نخست اینکه ایران باید تمامی الزامات گروه ویژه اقدام مالی را به صورت کامل و بدون هیچ حق شرطی در سطوح قانونی و اجرایی بپذیرد و اجرا کند. دوم اینکه موانع سیاسی و امنیتی داخلی، اجرای این تعهدات را محدود کرده‌اند و بسیاری از نهادهای قدرت در ایران تمایل یا امکان پذیرش این الزامات را ندارند. و سوم اینکه فساد ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور باعث افزایش ریسک، کاهش شفافیت و سلب اعتماد بین‌المللی شده است. به گفته او، این سه مانع ریشه‌ای، بدون تغییر ساختاری قابل رفع نیستند.

رئیسی همچنین به نقش دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «وجود این دادگاه‌ها و حجم بالای پرونده‌های مالی، خود نشانه‌ای از بحران گسترده در ساختار بانکی و مالی کشور است. تداوم این وضعیت به معنای بالا ماندن سطح ریسک مالی است و در چنین شرایطی تصمیم‌گیری مثبت گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران بسیار بعید است.»

مسئله اف‌ای‌تی‌اف فقط فنی و بانکی نیست و ریشه آن به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی برمی‌گردد. نهادهایی وجود دارند که از وضعیت مالی غیرشفاف سود می‌برند. تحلیلگران می‌گویند مخالفت این نهادها با گروه ویژه اقدام مالی به این دلیل است که اجرای کامل تعهدات می‌تواند مسیرهای مالی پنهان و شبکه‌هایی را که برای حمایت از گروه‌های هم‌پیمان منطقه‌ای استفاده می‌شود، محدود کند. گروه ویژه اقدام مالی از سال‌ها پیش نسبت به این نگرانی‌ها آگاه است و در گزارش‌های خود به صراحت اشاره کرده که شرط‌گذاری و تفسیرهای حقوقی نمی‌تواند جای اجرای واقعی را بگیرد. این نهاد تجربه کار با کشورهای پرریسک را دارد و می‌داند برخی دولت‌ها تلاش می‌کنند با تصویب ظاهری قوانین، فشارهای بین‌المللی را دور بزنند. اما اف‌ای‌تی‌اف صریح گفته است که تنها اجرای بی‌قید و شرط تعهدات، معیار خروج از فهرست سیاه خواهد بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در سال‌های گذشته دولت‌های حسن روحانی و مسعود پزشکیان هر دو وعده حل این مسئله را داده‌اند. روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خود تلاش کرد تصویب پالرمو و CFT را به سرانجام برساند، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با بخشی از این مصوبات مخالفت کرد. پزشکیان نیز پس از پیروزی در انتخابات گفت، “چاره‌ای جز حل موضوع اف‌ای‌تی‌اف وجود ندارد”. او وعده داد، نامه‌ای به مجمع بنویسد تا این مسئله دوباره در دستور کار قرار گیرد. با این حال، تاکنون نشانه‌ای از اراده سیاسی جدی برای تغییر ساختاری دیده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: قانون الحاق ایران به معاهده پالرمو برای اجرا به دولت ابلاغ شد

اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت تأسیس شد تا با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقابله کند. قرار گرفتن نام کشورها در فهرست سیاه این نهاد، تأثیر مستقیم بر روابط بانکی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی دارد. بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی در تعامل با کشورهایی که در این فهرست قرار دارند با احتیاط عمل می‌کنند یا از هرگونه همکاری اجتناب می‌کنند، چون این همکاری می‌تواند باعث اعمال جریمه‌های بین‌المللی شود.

در ایران نیز تداوم حضور در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باعث شده دسترسی به نظام بانکی جهانی برای شرکت‌ها و موسسات مالی به شدت محدود شود. این مسئله نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد، بلکه صادرات و واردات رسمی کشور را نیز با هزینه‌های بالا و موانع پیچیده مواجه می‌کند.

آزمون بزرگ دولت پزشکیان

بر اساس تحلیل حسین رئیسی، تنها راه خروج از این وضعیت، پذیرش و اجرای کامل تعهدات گروه ویژه اقدام مالی بدون شرط و تبعیض است. او می‌گوید: «تا زمانی که موانع سیاسی و امنیتی داخلی و فساد ساختاری حل نشود، تصویب قوانین روی کاغذ نمی‌تواند وضعیت ایران را تغییر دهد. اف‌ای‌تی‌اف به دنبال نشانه‌های واقعی از شفافیت مالی است، نه وعده‌های سیاسی.»

در حال حاضر چشم‌انداز خروج ایران از فهرست سیاه روشن نیست. ساختار سیاسی و اقتصادی کشور با منافع مالی غیرشفاف درهم‌تنیده است و تغییری جدی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. حتی اگر ایران در سطح حقوقی به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندد، بدون اصلاحات عملی و شفاف‌سازی مالی، اعتماد بین‌المللی شکل نخواهد گرفت.

پرونده اف‌ای‌تی‌اف یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اقتصادی دولت پزشکیان است. آزمونی که فراتر از تصویب یک کنوانسیون، به تصمیمی سیاسی و ساختاری درباره شفافیت مالی و تغییر در عادت‌های قدرت گره خورده است. اگر این تغییرات رخ ندهد، ایران برای مدت طولانی در وضعیت ریسک بالا باقی خواهد ماند و هزینه‌های اقتصادی آن را مردم خواهند پرداخت.

افزایش قابل توجه میزان اخراج مهاجران از آلمان

افزایش قابل توجه میزان اخراج مهاجران از آلمان

طبق گزارش دولت فدرال آلمان، این کشور طی ۹ ماه اول سال جاری میلادی شمار بیشتری از پناهجویانی را که درخواست آنها رد شده اخراج کرده است. این اقدام بخشی از سیاست دولت برای تسریع روند بازگرداندن مهاجران محسوب می‌شود.بنا بر داده‌های منتشر شده توسط دولت فدرال آلمان، آمار اخراج مهاجران از این کشور در سال جاری میلادی به شکل محسوسی افزایش یافته است. طبق آمار دولت، از ژانویه تا سپتامبر ۱۷ هزار و ۶۵۱ نفر از کشور اخراج شده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌وله

این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۴ هزار و ۷۰۶ نفر بود و افزایش حدود ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. این اطلاعات در پاسخ دولت فدرال به پرسش فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) منتشر شده و روزنامه “نویه اوزنابروکر تسایتونگ” و خبرگزاری آلمان به آن دست یافته‌اند.

در همین حال بیشترین تعداد اخراج‌شدگان به ترکیه (۱۶۱۴ نفر) و گرجستان (۱۳۷۹ نفر) بازگردانده شده‌اند. حدود یک‌پنجم از این افراد، یعنی ۳ هزار و ۹۵ نفر، کودک یا نوجوان بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: ۲۰ کشور اروپایی خواستار افزایش اخراج مهاجران افغان شدند

کلارا بونگر، کارشناس امور داخلی حزب چپ، این روند را به‌شدت محکوم کرد. او به روزنامه مذکور گفت: «وقتی پای افزایش شمار اخراج‌ها در میان است، مقامات تقریباً هیچ خط قرمزی نمی‌شناسند.»

او ادامه داد: «اخراج جمعی به کشوری مانند ترکیه که چپ‌گرایان، کردها و مخالفان را سرکوب می‌کند؟ این امر ظاهراً با شرایط سیاسی کنونی در آلمان مشکلی ندارد.»

احتمال اخراج به افغانستان

دولت آلمان در این زمینه همچنین قصد دارد به‌زودی روند اخراج مجرمان افغان به کشورشان را آغاز کند. الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، اعلام کرد مذاکرات با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان “در مراحل پایانی” است.

به گفته او، این توافق می‌تواند بازگشت افراد را نه‌تنها از طریق پروازهای چارتر بلکه از طریق پروازهای معمولی نیز ممکن کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

برقراری تماس با طالبان در آلمان بسیار بحث‌برانگیز است. دولت آلمان به‌طور رسمی هیچ رابطه دیپلماتیکی با این گروه ندارد. طالبان از اوت ۲۰۲۱ قدرت را در افغانستان در دست دارند و به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق زنان در انزوای بین‌المللی قرار دارند.

تعویق سفر برنامه‌ریزی‌شده وزیر خارجه آلمان به چین

تعویق سفر برنامه‌ریزی‌شده وزیر خارجه آلمان به چین

یوهان واده‌فول سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به پکن را به تعویق انداخت. وزارت خارجه آلمان می‌گوید طرف چینی تنها دیدار با وزیر خارجه را قطعی کرده بود. هم‌زمان، پکن از موضع برلین درباره تایوان انتقاد کرد.سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که طرف چینی در نهایت تنها توانسته زمان دیدار با وزیر خارجه خود را تأیید کند و دیگر قرارها تأیید نشده است. به گفته او، برنامه سفر که برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده تنظیم شده بود (نخستین سفر یک وزیر از دولت فریدریش مرتس که از ماه مه آغاز به کار کرده) به این دلیل متوقف شد. به گفته او برلین مشتاق گفت‌وگو درباره مجموعه‌ای از موضوعات فوری با پکن است و از فراهم نشدن فرصت دیدارهای حضوری در روزهای آینده ابراز تأسف کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته وزارت خارجه آلمان، امنیت آسیا و اروپا به هم پیوسته است و برلین مایل است پکن در جهت دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین نقش‌آفرینی کند؛ چرا که چین نفوذ قابل توجهی بر روسیه دارد. دولت آلمان از مدت‌ها پیش نسبت به نقش پکن در جنگ روسیه علیه اوکراین ابراز نارضایتی کرده است (از جمله به دلیل ظن حمایت مالی از مسکو از مسیر خرید نفت). قرار است واده‌فول به زودی با همتای چینی خود تماس تلفنی مفصل برقرار کند تا بخشی از دستور کار از این مسیر پیگیری شود.

انتقاد پکن از موضع آلمان درباره تایوان

در آستانه سفر، وزارت خارجه چین از مواضع واده‌فول درباره تایوان انتقاد کرد. گو جیای‌کون، سخنگوی این وزارتخانه، گفت: «فراخوان به حفظ وضع موجود بدون رد صریحِ استقلال تایوان ، به‌منزله حمایت از فعالیت‌های استقلال‌طلبانه تایوان است.» بر پایه اصل چین واحد، اغلب کشورها جمهوری خلق چین را به عنوان تنها دولت چین به رسمیت می‌شناسند و پکن، تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند.

واده‌فول در ماه‌های اخیر بارها سیاست‌های پکن را در تنگه تایوان و پهنه هند و اقیانوس آرام مورد انتقاد قرار داده و نسبت به هر تلاش برای تغییر یک‌جانبه وضع موجود هشدار داده است.

تنش‌های اقتصادی و فناورانه در پس‌زمینه

هم‌زمان با اختلاف‌های سیاسی، محدودیت‌های تازه صادراتی چین بر فناوری‌های مرتبط با عناصر نادر خاکی بخشی از صنایع اروپایی را با اختلال روبه‌رو کرده است. همچنین پس از اقدام دولت هلند برای در اختیار گرفتن شرکت چینی‌مالک نکسرپیا، پکن برخی محدودیت‌های صادراتی را اعمال کرده که نگرانی‌ها درباره زنجیره تأمین تراشه در اروپا را افزایش داده است. این پرونده‌ها، همراه با حساسیت‌های امنیتی و فناوری، فضای مذاکره را پیچیده‌تر کرده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

با تعویق سفر، گفت‌وگوهای دوجانبه در سطح وزارتی موقتاً به مسیر تماس‌های تلفنی و رایزنی‌های دیپلماتیک منتقل می‌شود. برلین می‌گوید همچنان علاقه‌مند است درباره طیف وسیعی از موضوعات با پکن گفت‌وگو کند (از اوکراین تا تجارت و فناوری). زمان‌بندی سفر جایگزین به نتیجه هماهنگی‌های جدید میان دو پایتخت بستگی خواهد داشت.

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از تحریم نفت روسیه

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از تحریم نفت روسیه

با اعلام تحریم‌های تازه واشینگتن علیه روسیه، قیمت نفت حدود ۵ درصد بالا رفت و به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید. توقف خریدهای چین و بازنگری پالایشگاه‌های هند در واردات از روسیه، نگرانی از کسری عرضه را تشدید کرده است.بهای نفت “برنت” تا ۶۵ دلار و ۹۶ سنت “وست‌تگزاس اینترمدییت” تا ۶۱ دلار و ۸۳ سنت بالا رفت (رشد حدود ۵ تا ۶ درصد). این جهش بزرگ‌ترین افزایش روزانه از میانه ژوئن شمرده شد و سود “گازوئیل” در آمریکا نیز نزدیک ۷ درصد جهش کرد.

تحلیلگران می‌گویند تحریم دو شرکت “روسنفت” و “لوک‌اویل” می‌تواند با محدودکردن کانال‌های فروش، بازار جهانی را در مسیر “کسری” قرار دهد. یک ارزیابی اقتصادی تأکید دارد که هدف‌گیری مستقیم “بخش انرژی روسیه” به اندازه‌ای جدی است که توازن عرضه در سال آینده را بر هم بزند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به‌گفته منابع تجاری، شرکت‌های دولتی چین خرید دریایینفت روسیه از این دو شرکت تحریم‌شده را متوقف کرده‌اند و پالایشگاه‌های هند در حال بازنگری جدی سبد وارداتی خود هستند. گزارش‌ها از برنامه “ریلاینس” برای کاهش یا توقف کامل خرید نفت روسیه حکایت دارد. یک کارشناس بازار تأکید کرده که برای پرهیز از کنارگذاشته‌شدن از “سیستم بانکی غرب”، خریداران به‌دنبال جایگزین‌اند.

بر اساس برآورد تحلیلگران، این دو شرکت در مجموع ۵۵ درصد از تولید نفت روسیه را در اختیار دارند و هر دو در زمینه تولید گاز نیز فعال هستند.

این شرکت‌ها از منابع مالی کلیدی دولت روسیه محسوب می‌شوند و درآمدهای آن‌ها در تأمین بودجه جنگ علیه اوکراین نقش مهمی دارد.

اوپک و کرملین چه می‌گویند؟

وزیر نفت کویت اعلام کرده “اوپک” در صورت بروز کمبود با بازگرداندن بخشی از کاهش تولید آماده جبران است. در مسکو، “ولادیمیر پوتین” گفته جایگزینی نفت روسیه زمان می‌برد و “تحریم‌های تازه” تلاشی برای فشار سیاسی است؛ او یک جمله کلیدی را مستقیماً چنین گفت: «هیچ کشور محترمی تحت فشار، کاری انجام نمی‌دهد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

هم‌زمان، بریتانیا هفته گذشته همین دو شرکت روسی را تحریم کرد و اتحادیه اروپا نیز با تصویب بسته نوزدهم، علاوه بر محدودیت‌های جدید، دو پالایشگر چینی و بازوی بازرگانی “چاینااویل هنگ‌کنگ” را به فهرست افزود. اثر نهایی این محدودیت‌ها به واکنش هند و توان روسیه برای یافتن خریداران جایگزین گره خورده است.

آیا ترامپ اکنون هند را نیز به تحریم‌های ثانویه تهدید می‌کند؟

به نظر می‌رسد که اکنون نه تنها روسیه و شرکت‌های نفتی‌اش، بلکه خریداران نفت روسیه نیز به‌طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار گرفته‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفت که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در گفت‌وگویی تلفنی در روز سه‌شنبه به او اطمینان داده است که هند «نفت زیادی از روسیه خریداری نخواهد کرد»، زیرا او نیز خواستار «پایان جنگ میان روسیه و اوکراین» است.

در این میان، سخن از تحریم‌های موسوم به ثانویه (Secondary Sanctions) ایالات متحده به میان آمده است. یعنی تحریم‌هایی که علیه نهادهای مالی و شرکت‌های خارجی وضع می‌شود که با شرکت‌های نفتی روسیه دادوستد دارند.

ادوارد فیشمن مقام ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا که مسئول تحریم‌های ایران بوده است، در یادداشتی در شبکه ایکس نوشت که دامنه تأثیر تحریم‌های جدید بستگی به تحولات آتی دارد و پرسید: «آیا ایالات متحده به‌طور فعال بانک‌های چینی، تاجران اماراتی و پالایشگاه‌های هندی که با روس‌نفت و لوک‌اویل همکاری دارند را به تحریم‌های ثانویه تهدید خواهد کرد؟»

فیشمن پیش‌بینی کرد که دست‌کم در کوتاه‌مدت، کاهش قابل‌توجهی در معاملات نفتی با روسیه مشاهده خواهد شد.

چشم‌انداز: توازن شکننده عرضه

بانک‌های سرمایه‌گذاری می‌گویند تحریم‌های پیشین اثر اندکی بر صادرات نفت روسیه داشت، اما دور تازه می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل پنهان و مسیرهای “کشتیرانی سایه” را بالا ببرد.

اگر خریدهای آسیا بیشتر محدود شود، ریسک “کمبود” تشدید می‌شود؛ هرچند سیگنال “اوپک” برای جبران، می‌تواند بخشی از شوک را خنثی کند.

حمایت اروپا از مصر اقتدارگرا برای کمک در غزه و مهار مهاجرت

حمایت اروپا از مصر اقتدارگرا برای کمک در غزه و مهار مهاجرت

هم‌زمان با نخستین اجلاس دوجانبه اتحادیه اروپا و مصر، برخی از فعالان سیاسی هشدار دادند که اروپا در حال پاداش دادن به یک دولت اقتدارگراست؛ اما کارشناسان معتقدند اتحادیه اروپا برای مهار مهاجرت و موضوع غزه، به مصر نیاز دارد.با سفر عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر به بروکسل برای نخستین نشست رسمی میان مصر و اتحادیه اروپا، این بلوک وعده داد میلیاردها یورو کمک و سرمایه‌گذاری را برای تقویت همکاری اقتصادی با کشوری که بازیگری کلیدی در خاورمیانه است، در نظر بگیرد

مقام‌ها یادداشت تفاهمی به ارزش چهار میلیارد یورو (۴/۶۶ میلیارد دلار) امضا کردند که بخشی از مشارکت راهبردی ۷/۴ میلیارد یوروییِ منعقدشده در مارس ۲۰۲۴ است.

این نشست روز چهارشنبه ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر)، یعنی یک هفته پس از آن برگزار شد که چند تن از رهبران اروپایی، از جمله آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، برای حضور در مراسم امضای طرح غزه دونالد ترامپ، راهی شرم‌الشیخ شدند؛ جایی که آتش‌بس و بازسازی نوار غزه در صدر دستور کار اروپا قرار داشت. کوستا در بروکسل از “نقش حیاتی تثبیت‌گر” مصر در منطقه تمجید کرد و آن کشور را “صدایی پیشرو در صحنه جهانی” خواند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با این حال، آغوشِ گرم اتحادیه اروپا برای السیسی، دیدبان حقوق بشر را خشمگین کرده است؛ نهادی که مصر را به “سرکوب نظام‌مند” صداهای منتقد متهم می‌کند. کلادیو فرانکاویلا، مدیر ارشد بخش اتحادیه اروپا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، به دویچه‌وله گفت: پول اتحادیه «برای دور نگه داشتنِ مهاجران و پناه‌جویان از سواحل اروپا، دارد اقتدارگرایی را تأمین مالی می‌کند».

با این همه، کارشناسان می‌گویند نشست چهارشنبه فصل تازه‌ای در رابطه اتحادیه با رهبری‌ای گشود که در کودتای ۲۰۱۳ به قدرت رسید و آن زمان با محکومیت اتحادیه روبه‌رو شد.

کریستینا کاوش، معاون مدیرعامل اندیشکده صندوق مارشال آلمانِ ایالات متحده، در گفت‌وگویی تلفنی به دویچه‌وله گفت: «اتحادیه اروپا برای السیسی فرش قرمز پهن کرد. اکراهی که اتحادیه در تعامل با یک رهبر اقتدارگرا داشت، از میان رفته و این نشست آن را نشان می‌دهد.»

ادعای السیسی درباره کاهش مهاجرت به اروپا

در نشستِ چهارشنبه، دو طرف درباره آینده غزه و همکاری در پژوهش‌های علمی از طریق پیوستن مصر به برنامه چندمیلیارد یوروییِ “هورایزن” گفت‌وگو کردند.

تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها محور این بحث بود و السیسی مصر را مقصدی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های اروپایی در حوزه‌هایی مانند داروسازی، واکسن و انرژیِ سبز معرفی کرد. همچنین، اوکراین نیز با گفت‌وگوهایی درباره چگونگیِ اعمالِ فشار بر روسیه برای آمدن پای میز مذاکراتِ پایانِ جنگِ جاری در دستور کار قرار داشت.

السیسی در دیدار با کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، خود را برای کاهشِ شمارِ مهاجرانِ ورودی به اروپا صاحب نقش دانست.

او به کالاس گفت: «اروپا به دلیل مقاومت مصر در برابر مهاجرت، هنوز به‌طور قابل‌توجهی از مهاجرت غیرقانونی متأثر نشده است.» در همین راستا، اروپا به‌عنوانِ بخشی از مشارکت ۷/۴ میلیارد یورویی که سال گذشته امضا شد، پیشنهاد حمایت برای مقابله با قاچاقِ انسان و تقویتِ امنیتِ مرزیِ مصر را ارائه کرده است.

تحلیل‌گران می‌گویند ایده پشت این حمایت‌ها، تقویتِ اقتصاد مصر و در درجه نخست مهار موجِ مهاجران از خودِ این کشور است. اقتصاد مصر با تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مصری‌ها طی سال‌های اخیر در میان میلیون‌ها مهاجری بوده‌اند که راهیِ اروپا شده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

آنتونی دورکین، کارشناسِ شمال آفریقا در شورای روابط خارجی اروپا، به دویچه‌وله گفت: «تعداد زیادی از مهاجران مستقیم از مصر راهیِ اروپا نشده‌اند.» او افزود: «مصر کنترل نسبتاً خوبی بر مرزهای دریایی خود حفظ کرده است.»

بر اساس تازه‌ترین داده‌های فرونتکس، آژانس مرزی اتحادیه اروپا، ورودِ نامنظم به اتحادیه در هشت ماه نخست سال جاری نسبت به سالِ قبل ۲۱ درصد و نسبت به دوره مشابه در ۲۰۲۳ حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است.

تحلیلی در نشریه اکونومیست در اواخر سپتامبر، این کاهش را به تشدید پایش مرزهای خارجیِ اتحادیه و مجموعه‌ای از توافق‌ها با کشورهایی مانند مصر و نیز تونس نسبت داد؛ توافق‌هایی که بر اساس آنها در ازای کاهش مهاجرت، کمک و سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است. با این حال این توافق‌ها به خاطر بازگرداندنِ مهاجران پیش از آنکه پایشان به اتحادیه برسد، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

آیا مصر می‌تواند به اتحادیه اروپا در غزه کمک کند؟

در گذرگاه رفح، مصر تنها مسیر ورود غیرِاسرائیلی به غزه را در اختیار دارد و می‌تواند برای تسهیل رساندنِ کمک‌های امدادی و موادِ بازسازی که اتحادیه مشتاقِ ارسالِ آن است، حیاتی باشد. اما ارتش اسرائیل کنترلِ این گذرگاه را در دست دارد و با وجودِ اعلامِ بیش از یک هفته پیش مبنی بر بازگشایی، همچنان دسترسی را مسدود کرده است.

در بیانیه مشترک پس از گفت‌وگوها، اتحادیه اروپا از نقشِ میانجی‌گرانه مصر میان اسرائیل و حماس استقبال کرد و خواستار «دسترسیِ انسانیِ امن، سریع و بدون مانع» به این باریکه شد.

در این بیانیه آمده است: «تضمین ارائه کاملِ کمک‌های انسانی به نوار غزه با نقشی مرکزی برای سازمان ملل و نهادهای آن، از جمله آونروا، یک اولویت اصلی برای اتحادیه اروپا و مصر است.»

اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از این اجلاس گفت اتحادیه می‌داند که می‌تواند برای گروه جدید کمک‌کنندگان به فلسطین، روی “حمایت فعالِ مصر” حساب کند؛ نهادی که قرار است اصلاحات و حمایت از تشکیلات خودگردانِ فلسطین را تأمین مالی کند.

بازسازیِ غزه: چالش‌های اصلی چیست؟

پل تیلور، پژوهشگر ارشدِ میهمان در مرکز سیاست اروپا، معتقد است مسیر تحققِ آرزوی اتحادیه اروپا برای باقی ماندن در صحنه سیاسیِ مناقشه اسرائیل و فلسطین و حفظِ نقشِ سازمان ملل، اکنون از کشورهای عربی مانند مصر می‌گذرد.

تیلور گفت: «اتحادیه اروپا می‌خواهد در جبهه سیاسی هم کمک کند» و نه فقط با ارسالِ کمک. «این موضوع بسیار به همکاری با رهبرانِ عربی مانند رئیس‌جمهور السیسی بستگی دارد.»

او افزود: «اگر اروپایی‌ها بخواهند نفوذی داشته باشند، باید با کشورهای عربی همکاری کنند.» اروپایی‌ها همراه با کشورهای عربی می‌توانند از منافعِ فلسطینیان در منطقه پاسداری کنند و درباره “اینکه در غزه چه کسی کجا بنشیند و چه کسی چه کند و یا درباره ترتیبِ بازسازی و خلعِ سلاح حماس”، حرفی برای گفتن داشته باشند.

به گفته تیلور، اروپایی‌ها خواهانِ کرسی در نهادِ گذار بین‌المللیِ جدیدی به نام “هیئت صلح” هستند که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور آمریکا است و به باور او، فون‌درلاین احتمالاً این موضوع را در دیدار با السیسی مطرح کرده است.

منتقدان: حقوق بشر قربانیِ “ثبات” شده است

در حالی که اتحادیه اروپا مشتاقِ تبلیغِ همکاری‌هایش با مصر است، سازمان‌های حقوق‌بشری از بازسازیِ چهره رئیس‌جمهور مصر ناخشنودند.

فرانکاویلا از دیدبان حقوق بشر گفت که رویِ کاغذ، اتحادیه اروپا کمک‌های مالی خود را به پیشرفت “ملموس و معتبر” در حوزه حقوق بشر و اصلاحاتِ دموکراتیک در مصر مشروط کرده است، اما در عمل “هیچ شاخصِ قابل‌اندازه‌گیری تعیین نکرده و توجهِ چندانی به سرکوبِ جاری در مصر نشان نمی‌دهد.”

او همچنین تردید دارد که آیا سرمایه‌گذاری‌های اروپایی اساساً به مردمِ مصر کمکی می‌کند یا نه. به گفته او، این توافق “به نام ثباتِ اقتدارگرایانه پاداش می‌دهد، در حالی که مردمِ عادیِ مصر تاوانش را می‌پردازند؛ بی‌آنکه بتوانند حاکمانِ خود را برای نقض‌ها یا استفادهِ غیرشفاف از منابعِ عمومی پاسخ‌گو کنند.”

بسیاری از نهادها از جمله دیدبان حقوق بشر، گفتند با وجودِ ارتقای روابط با اتحادیه اروپا “نقضِ حقوق اقتصادی و اجتماعیِ مردم مصر بدونِ اصلاحِ جدی ادامه یافته است”. آنها مدعی‌اند حدود شش هزار نفر که بسیاری از آنان صرفاً به دلیلِ استفاده از حقوقِ انسانیِ خود در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با تروریسم در سالِ جاری متهم شده بودند، به دادگاه فرستاده شده‌اند. به گفته این نهاد حقوق بشری: «ناپدیدسازیِ قهری، شکنجه و اعدام‌های فراقضایی به دست نیروهای امنیتی، در شرایطِ تقریباً کامل مصونیت، بی‌وقفه ادامه دارد.»

با این حال، در جریانِ نشست انتقادی از دولتِ مصر مطرح نشد و بیانیه پایانی تنها به‌طور گذرا به “تعهدِ مشترک” به “ارزش‌های جهان‌شمول دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین” اشاره کرد.

یک سخنگوی کمیسیون اروپا به دویچه‌وله گفت: «حقوق بشر در جریان نشست مطرح شده است، بی‌آنکه جزئیاتِ بیشتری ارائه دهد.» اما ناظران، اتحادیه اروپا را بار دیگر متهم کردند که در خاورمیانه و شمالِ آفریقا، ثبات را بر دموکراسی ترجیح داده است.

کریستینا کاوش از صندوق مارشال آلمان گفت: «اتحادیه اروپا مصر را جزیره‌ای از ثبات در منطقه‌ای پرتلاطم می‌داند. با وجود اینکه دیکتاتوری است، مصر همچنان شریک امنیتیِ مؤثری باقی مانده است.» او افزود: «متأسفانه حقوق بشر به حاشیه رانده شده است.»

مخالفت نتانیاهو با حضور نیروهای ناظر بر آتش‌بس ترکیه در غزه

مخالفت نتانیاهو با حضور نیروهای ناظر بر آتش‌بس ترکیه در غزه

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از “روزِ بعدِ” جنگ غزه سخن گفت و تلویحاً با حضور نیروهای امنیتی ترکیه در مأموریت نظارت بر آتش‌بس مخالفت کرد. آنکارا خود را آماده مشارکت در “نیروی بین‌المللی” می‌داند.بنیامین نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره استقرار نیروهای ترکیه در غزه گفت: «نظرهای بسیار قاطعی درباره آن دارم. می‌خواهید حدس بزنید چیست؟» این موضع‌گیری در حالی است که آتش‌بسی شکننده طی ۱۲ روز برقرار مانده و بحث بر سر فاز دوم طرح غزه، یعنی خلع سلاح حماس، تشکیل کمیته فلسطینی با نظارت بین‌المللی و پشتیبانی نیروی چندملیتی از پلیس پالایش‌شده فلسطینی جریان دارد.

خوش‌بینی واشینگتن و رفت‌وآمد مقام‌ها

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر نسبت به دوام آتش‌بس ابراز خوش‌بینی کرد و گفت مسیر سخت است اما می‌توان آینده‌ای “بهتر” در خاورمیانه ساخت. در ادامه این رایزنی‌ها، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا قرار است وارد اسرائیل شود و با نتانیاهو دیدار کند. هدف این سفرها همراه با تیم‌های استیو ویتکاف، نماینده ترامپ در امور خاورمیانه و جرد کوشنر، داماد ترامپ حفظ “شتاب سیاسی” آتش‌بس عنوان شده است.

موضع و نقش آنکارا

ترکیه که در جلب موافقت حماس با طرح آتش‌بس نقش داشته، اعلام کرده آماده مشارکت در “نیروی ناظر بین‌المللی” است و در صورت نیاز نقش نظامی یا غیرنظامی ایفا می‌کند.

در واشینگتن نیز گفته می‌شود ترکیه می‌تواند نقشی “سازنده” داشته باشد، هرچند آمریکا تأکید می‌کند چیزی را بر اسرائیل درباره حضور نیروی خارجی (در “خاک” تحت کنترلش) تحمیل نخواهد کرد.

روابط آنکارا و تل‌آویو از زمان جنگ غزه به پایین‌ترین سطح رسیده و رقابت دو طرف در عرصه‌های منطقه‌ای از جمله سوریه پررنگ‌تر شده است.

ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرده برای مشارکت در “نیروی بین‌المللی تثبیت” در غزه (ISF) با هدف تأمین امنیت منطقه آماده است.

به‌گفته “اکتورک” از مقام‌های وزارت دفاع، نیروهای مسلح ترکیه با اتکا به تجربه گسترده در مأموریت‌های “حفظ صلح”، آماده پذیرفتن هر مأموریتی در چارچوب حقوق بین‌الملل برای استقرار و حفظ صلح هستند. او اضافه کرده که ترکیه به‌عنوان یکی از “چهار کشور ضامن” آتش‌بس، به رایزنی‌های دیپلماتیک و نظامی با طرف‌های درگیر ادامه می‌دهد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این موضع با پیگیری‌های رجب طیب اردوغان برای ایفای نقشی پررنگ‌تر هم‌سو است و آنکارا را به‌عنوان “میانجی و تثبیت‌گر محوری” در دوره پساجنگ معرفی می‌کند.

این رویکرد پس از نقش‌آفرینی ترکیه در اقناع حماس به پذیرش فاز نخست “طرح ۲۰ بندی صلح” دونالد ترامپ مطرح شده که در آن بر استقرار “نیروی بین‌المللی تثبیت” برای نظارت بر “خلع سلاح”، “بازگردانی گروگان‌ها” و “حکمرانی موقت” تأکید شده است.

وضعیت میدانی، پرونده اسرا و اجساد

با وجود آتش‌بس، گزارش‌هایی از درگیری‌های پراکنده، کندی در تحویل اجساد گروگان‌ها، ورود کمک‌ها و گشودن گذرگاه‌ها منتشر شده است.

مقام‌های غزه از دفن ۵۴ جسد بی‌نام‌ونشان تحویلی از اسرائیل خبر داده‌اند و ۳۰ جسد دیگر نیز به بیمارستان ناصر در خان‌یونس منتقل شده است. اسرائیل می‌گوید این اجساد متعلق به “افراد مسلح” کشته‌شده در حمله ۷ اکتبر یا نبردهای بعدی است.

از سوی دیگر، حماس تا کنون ۱۵ جسد از ۲۸ گروگان درگذشته را تحویل داده و می‌گوید بخشی از اجساد “زیر آوار” مدفون مانده است. هم‌زمان، وزارت بهداشت غزه (زیر نظر حماس اداره می شود) از کشته‌شدن دست‌کم ۸۸ فلسطینی که شامل غیرنظامیان هم می شود، از آغاز آتش‌بس خبر می‌دهد و ارتش اسرائیل کشته‌شدن دو سرباز خود در جنوب غزه طی آخر هفته را تأیید کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

چالش اصلی در مرحله بعد، “خلع سلاح حماس” و چینش سازوکار امنیتی-اداری پایدار برای غزه است.

حماس با واگذاری سلاح‌ها مخالفت کرده و آن را مشروط به تشکیل “دولت فلسطینی” دانسته است. در سوی مقابل، تل‌آویو بر تضمین “عدم تهدید” تأکید می‌کند. اختلاف بر سر نقش ترکیه، شکل و ترکیب نیروی بین‌المللی و دامنه اختیارات کمیته فلسطینی، تعیین‌کننده ظرفیت اجرای پایدار آتش‌بس خواهد بود.