تخفیف‌های نفت ایران به چین به بالاترین سطح خود رسیده است

تخفیف‌های نفت ایران به چین به بالاترین سطح خود رسیده است

حکومت ایران مجبور است به دلیل تحریم‌های گسترده نفت خود را با تخفیف‌های بی‌سابقه‌ای به چین صادر کند. آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا اخیرا موجی از محدودیت‌ها را برای خریداران نفت روسیه و ایران اعمال کرده‌اند.به گزارش رویترز تخفیف‌هایی که برای فروش نفت ایران به چین عرضه می‌شوند، به گسترده‌ترین میزان خود در بیش از یک سال گذشته رسیده‌اند؛ چرا که تحریم‌های سخت‌تر علیه روسیه و ایران باعث شده‌اند خرید از پالایشگاه‌های مستقل چین که پیش‌تر نیز با کمبود سهمیه واردات روبه‌رو بودند، دشوارتر شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا به تازگی محدودیت‌های تجاری شدیدی را بر شرکت‌های بزرگ تولید نفت روسیه و دیگر فعالان این صنعت اعمال کرده‌اند تا فشار بر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین را افزایش دهند.

فشار نفت بدون خریدار روسیه بر صادارات نفت ایران

به گفته منابع تجاری، این تحریم‌ها باعث شده‌اند که برخی خریداران در چین و هند، یعنی دو مصرف‌کنندهٔ بزرگ نفت روسیه، خریدهای خود را متوقف کنند. این باعث شده است قیمت نفت خام روسیه به شدت کاهش یابد و محموله‌های بدون خریدار روسی نیز بر بازار محدود نفت ایران فشار وارد کند.

بیشتر بخوانید:تحریم‌ها علیه ایران

رویترز به نقل از همین منابع که نخواستند نام‌شان فاش شود، نوشت اختلال‌های اخیر، علاوه بر تحریم‌های پیشین واشنگتن علیه نهادهایی است که گفته شده در تجارت نفت ایران دخیل بوده‌اند، از جمله چهار پالایشگاه چینی و نیز برخی بنادر و کشتی‌ها.

قیمت‌های پیشنهادی فروش نفت خام ایران، “نفت سبک” برای تحویل در ماه دسامبر سال جاری به بیش از ۸ دلار تخفیف در هر بشکه نسبت به شاخص جهانی نفت برنت (ICE Brent) رسیده است؛ در حالی که این تخفیف در ماه سپتامبر امسال حدود ۶ دلار و در ماه مارس حدود ۳ دلار بود.

بیشتر بخوانید:تحریم‌های نفتی

پیشنهادهای خرید نیز به حدود ۱۰ دلار تخفیف در هر بشکه کاهش یافته‌اند، زیرا خریداران برای پوشش ریسک تحریم و احتمال بروز مشکلات در تخلیه محموله‌ها در بنادر چین، قیمت پایین‌تری درخواست کرده‌اند.

حجم صادرات هم کاهش یافته است

علاوه بر کاهش بهای نفت ایران، فروش آن نیز پایین آمده است. واردات نفت ایران توسط چین، که حدود ۱۴ درصد از کل واردات نفت خام چین را تشکیل می‌دهد، در سپتامبر به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت؛ که این میزان، پایین‌ترین سطح از ماه مه و کمتر از میانگین سالانه حدود ۱.۳۸میلیون بشکه در روز در سال جاری است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته منابع تجاری، چین واردات نفت خام پالایشگاه‌های مستقل را تحت سیستم سهمیه‌بندی سختگیرانه‌ای تنظیم می‌کند. این پالایشگاه‌ها تا پایان سپتامبر عمدتاً سهمیهٔ سالانهٔ خود را مصرف کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:مکانیسم ماشه

چین در سال‌های گذشته در ماه نوامبر معمولا سهمیه‌های جدیدی صادر کرده است. حال پالایشگاه‌ها منتظر هستند تا احتمالا در ماه آینده میلادی، سهمیه تازه پکن را بررسی کنند.

سایت روزنامه هم‌میهن از دسترس خارج شد

سایت روزنامه هم‌میهن از دسترس خارج شد

وب‌سایت روزنامه هم‌میهن چند ساعت پس از انتشار مصاحبه با شاکی پرونده پژمان جمشیدی از دسترس خارج شد و این‌ سایت در حال حاضر باز نمی‌شود. همزمان سایت “ورزش سه” گزارش داده که جمشیدی تهران را به مقصد استانبول ترک کرده است.تنها چند ساعت پس از انتشار مصاحبه الهه محمدی با شاکی پرونده پژمان جمشیدی، وب‌سایت روزنامه هم‌میهن از دسترس خارج شد و این‌ سایت خبری در حال حاضر نه از داخل و نه از خارج کشور باز نمی‌شود.

محمدجواد روح، سردبیر روزنامه هم‌میهن در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، با اشاره به توقیف سایت این روزنامه گفت: «امروز از نهادهای امنیتی تماس گرفتند و گفتند که سایت روزنامه را از دسترس خارج کرده‌اند و تأکید داشتند که تا اطلاع ثانوی، در شبکه‌های اجتماعی روزنامه نیز مطلبی بارگذاری نشود.»

او افزود: «هنوز اعلام نشده که دلیل این تصمیم چه بوده، اما من فکر می‌کنم هیچ ارتباطی با گزارش امروز در مورد پرونده پژمان جمشیدی نداشته باشد. سایت هم‌میهن در ایام جنگ ۱۲روزه نیز مدتی توقیف شده بود که پس از انجام رایزنی‌ها، حل شد. اکنون نیز منتظر هستیم ببینیم وضعیت سایت چه می‌شود.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

برخی از رسانه‌ها نیز با انتشار تصاویری از صفحه اول روزنامه هم‌میهن در روز “سه‌شنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۴؛ شماره ۹۱۷”، گمانه‌زنی کرده‌اند که این امر به دلیل انتشار گزارش و مصاحبه الهه‌ محمدی در خصوص ابعاد ناگفته پرونده پژمان جمشیدی، بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون و بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران رخ داده است.

پژمان جمشیدی تهران را به مقصد استانبول ترک کرد

جمشیدی که اخیر به اتهام تجاوز به یک زن جوان بازداشت و به زندان قزل‌حصار منتقل شده بود، چند روز پیش به قید وثیقه آزاد شد.

همزمان با بالا گرفتن بحث بر سر وضعیت پرونده پژمان جمشیدی، سایت “ورزش سه” گزارش داده که او امروز تهران را با پرواز به مقصد استانبول ترک کرده است.

در این خبر ادعا شده که جشمیدی “برای رتق و فتق برخی امور راهی ترکیه شده است” و “این سفر مربوط به کارهای شخصی این بازیگر است و به گفته نزدیکان وی، مسئله خاص دیگری در این میان وجود ندارد.”

در همین حال، علی محمدزاده، وکیل پژمان جمشیدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با تایید خبر خروج جمشیدی از ایران، مدعی شد که سفر موکل او به ترکیه “برای انجام کارهای اداری بوده” و او به کشور برمی‌گردد.

همچنین خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز به نقل از یکی از نزدیکان پژمان جمشیدی نوشته که سفر او به ترکیه “صرفا برای دیدار با پدر، برادر و اقوامش بوده است و او مشکل ممنوع‌الخروجی ندارد.”

این منبع به تسنیم گفته است که “منعی برای سفر پژمان جمشیدی نبوده و در چند روز آینده برمی‌گردد این خروج ربطی به متواری شدن ندارد.”

دلیل از دسترس خارج شدن سایت هم‌میهن هنوز مشخص نیست

با وجود آن که دلیل در دسترس نبودن سایت هم‌میهن هنوز به طور رسمی اعلام نشده، خبرگزاری مهر، در گزارشی بحث‌برانگیز مدعی شد که “سایت روزنامه هم‌میهن به دلیل عدم رعایت مرزهای اخلاق حرفه‌ای و اصول کار رسانه‌ای از دسترس خارج شده است.”

بیشتر بخوانید: پرونده پژمان جمشیدی؛ “پزشکی قانونی تجاوز را تایید کرده است”

این خبرگزاری در گزارش خود، دلیل بسته شدن سایت هم‌میهن را همچنین “درج تصویری نامناسب در صفحه یک این روزنامه” اعلام کرده است.

خبرگزاری مهر در گزارش خود با استفاده از ادبیات رایج حکومتی به انتقاد از گزارش الهه محمدی درباره پرونده پژمان جمشیدی پرداخته و نوشته است که دست‌اندرکاران این روزنامه “با توجه به بررسی رفتارهای گذشته خود طی ماه‌های اخیر و تذکرات دریافت‌شده، تصمیم گرفتند خبرنگاری را که به گفته مهر “در جریان فتنه مهسا امینی فعال بوده” و “سابقه امنیتی دارد، مامور تهیه گزارش تیتر یک شماره امروز کنند.”

مهر در گزارش خود مدعی شده که گزارش هم‌میهن، “روایتی یک‌طرفه و بدون مستندات حقوقی و قضائی” ارائه داده و “صرفا به نقل از شاکی و مادرش نوشته شده است.”

به گفته این خبرگزاری، این ادعا که تجاوز پژمان جمشیدی به شاکی پرونده، از سوی پزشکی قانونی تایید شده، “نادرست بوده و امروز عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در پایان نشست مشترک با سخنگوی قوه قضائیه آن را تکذیب کرده است.”

مهر، خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه مدعی شده که مدیران روزنامه هم‌میهن، “پروژه‌ای حساس” را “به خبرنگاری سپرده‌اند که با سابقه بازداشت به دلیل مسائل امنیتی” و “نقش پیشین در ایجاد بحران‌های امنیتی”، “همچنان تحت ارزیابی و بررسی برای اتخاذ تصمیمات بعدی قرار دارد.”

بیشتر بخوانید: پرونده پژمان جمشیدی؛ بحث اتهام “تجاوز” و فشار بر قربانیان

در واکنش به از دسترس خارج شدن سایت روزنامه هم‌میهن، احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو تحریریه هم‌میهن با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود نوشت: «همه‌اش ارزانی خودتان! کشوری که در آن نمی‌شود در بارۀ یک پروندۀ خصوصی جنایی هم گزارش تهیه کرد، دیگر چه نیازی به روزنامه دارد؟ همان صدا و سیما و کیهان و شرکاء کافی هستند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اگرچه دلیل توقیف وبسایت هم‌میهن هنوز به طور رسمی اعلام نشده اما خبرگزاری تابناک، اعلام کرده که این اقدام “احتمالا به دلیل انتشار مصاحبه با شاکی پرونده پژمان جمشیدی” و همچنین درج “عکسی موهن با موضوع حجاب” در صفحه اول روزنامه صورت گرفته است.

این در حالی است که محمدجواد روح، سردبیر روزنامه هم‌میهن در گفت‌وگو با جماران با اشاره به این عکس گفته است: «ما نمی‌خواستیم عکس آقای جمشیدی را کار کنیم، زیرا قراردادن تصویر ایشان روی جلد روزنامه کار درستی نبود‌. طبیعتا، عکس شاکی را هم نمی‌توانستیم کار کنیم، کمااینکه حتی اسم ایشان را در گزارش نیاورده‌ایم.»

روح افزود: «امروز برای اولین بار عکس تزئینی کار کردیم و کنار آن هم قید کردیم که عکس تزئینی است و منبع آن هم یک سایت خارجی است. فردی که در این تصویر آمده، یک فرد خارجی است که یک پارچه حریر روی او قرار دارد.»

آیا کالابرگ می‌تواند سفره‌های خالی مردم را پر کند؟

آیا کالابرگ می‌تواند سفره‌های خالی مردم را پر کند؟

کالابرگ الکترونیکی قرار بود سیاستی موقت باشد، اما حالا برای میلیون‌ها خانواده حیاتی شده است. آیا این سیاست واقعا فقر را کاهش می‌دهد یا فقط برای حکومت زمان می‌خرد؟ گفت‌وگوی دویچه وله با دو کارشناس.کالابرگ الکترونیکی، که از سوی دولت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت معیشتی اقشار کم‌درآمد معرفی شده، حالا به نقطه‌ای رسیده که هم مدافعان آن در دولت بر “موفقیت” این طرح تاکید دارند و هم منتقدان از شکاف عمیق میان هدف اعلامی و واقعیت اجتماعی سخن می‌گویند.

دولت می‌گوید این طرح با هدف کاهش فشار تورم بر گروه‌های آسیب‌پذیر اجرا شده، اما واقعیت زندگی مردم در ایران نشان می‌دهد مسئله فقط “توزیع کالا” نیست، بلکه پرسش اصلی این است که فقر و عدالت در اقتصادی فرسوده چگونه تعریف می‌شود و چه کسانی واقعا از حمایت بهره‌مند می‌شوند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

کالابرگ الکترونیکی از اواخر سال ۱۴۰۱ به صورت آزمایشی در چند استان اجرا شد و در خرداد ۱۴۰۲ به صورت سراسری گسترش یافت. قرار بود فقط راهی موقت برای کمک به خانواده‌هایی باشد که زیر فشار تورم نفس می‌کشند. اما همان‌طور که بسیاری از سیاست‌های موقت در ایران به یک وضعیت دائمی تبدیل می‌شوند، این طرح هم به تدریج به بخشی از زندگی مردم تبدیل شد. حالا میلیون‌ها خانواده برای تامین ابتدایی‌ترین مایحتاج‌شان به آن وابسته‌اند.

بیشتر بخوانید:دلایل حذف یارانه برای برخی دهک‌ها در ایران

دولت جمهوری اسلامی می‌گوید بیش از ۸۵ درصد مشمولان از کالابرگ راضی‌اند. اما این عدد فقط یک بخش از تصویر را نشان می‌دهد. رضایت بسیاری از این خانوارها نه به خاطر کیفیت طرح، بلکه به خاطر نداشتن جایگزین است. برای خانواده‌ای که ماه‌هاست توان خرید گوشت، لبنیات یا حتی برنج را ندارد، دریافت کالابرگ هرچقدر محدود هم باشد، به معنای یک وعده غذای بیشتر است.

کوپن به جای پول نقد، انتخاب کمتر برای خانواده‌ها

درپی گسترش طرح، بخشی از یارانه نقدی مردم حذف و به جای آن اعتبار خرید کالاهای مشخص اختصاص داده شد. حالا خانواده‌ها به جای اینکه خودشان تصمیم بگیرند پول را چگونه خرج کنند، باید از فهرست محدودی از کالاها خرید کنند. این یعنی کنترل بیشتر بر نحوه خرجیارانه و آزادی کمتر برای خانوارهایی که همین حالا هم تحت فشار اقتصادی هستند.

دهک‌بندی جمعیت برای شناسایی افراد مشمول، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح است اما همین دهک‌بندی برای بسیاری از مردم به نمادی از بی‌عدالتی تبدیل شده. بطوریکه برای مثال، یک خانواده سه نفره در تهران با ۳۰ میلیون تومان درآمد در دهک هشتم قرار می‌گیرد و یارانه‌اش حذف می‌شود، اما همین خانواده در واقعیت به سختی از پس اجاره خانه و هزینه خوراک برمی‌آید.

در همین زمینه احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی می‌گوید: «تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد یارانه، چه نقدی و چه کالابرگی، نمی‌تواند جایگزین درآمد پایدار خانوار شود. این سیاست فقط یک مسکن موقتی است و قرار بود در ایران هم موقتی باشد، اما شکست سیاست‌های اقتصادی باعث شد ادامه پیدا کند.»

او تأکید می‌کند که پرداخت یارانه در نظام اداری ناکارآمد باعث کسری بودجه و در نتیجه تورم می‌شود. «دولت با یک دست یارانه می‌دهد و با دست دیگر قدرت خرید همان یارانه را از مردم پس می‌گیرد.» به گفته علوی، دهک‌بندی در ایران به دلیل نبود شفافیت درآمدی و اقتصاد غیررسمی اساسا قابل اعتماد نیست. «خیلی وقت‌ها کسانی که واقعا نیاز دارند حذف می‌شوند و کسانی که نیاز ندارند یارانه می‌گیرند.»

او به تجربه سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ اشاره می‌کند که در آن با تورم بالا، ارزش واقعی یارانه نقدی به سرعت از بین رفت. «کالابرگ شاید در کوتاه‌مدت کمک کند، اما هزینه‌های اداری بالا، احتمال قاچاق و محدود شدن انتخاب مردم را هم به همراه دارد. وقتی فاصله قیمت بازار و قیمت دولتی زیاد باشد، بازار سیاه ایجاد می‌شود و همین کمک تبدیل به دردسر جدید می‌شود.»

“بدون کوپن، خیلی‌ها گرسنه می‌مانند”

رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، در گفت‌وگو با دویچه‌ وله فارسی از زاویه‌ای انسانی‌، جنبه اجتماعی و مسئولیت به مسئله نگاه می‌کند: «کوپن غذایی شاید برای خیلی‌ها تنها راه زنده ماندن باشد. مردم در سال‌های اخیر حتی توان خرید نان و برنج را هم از دست داده‌اند. خط فقر رسمی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ میلیون تومان است و بخش بزرگی از مردم زیر این خط زندگی می‌کنند. برای این خانواده‌ها، کالابرگ یعنی یک وعده غذا بیشتر برای بچه‌ها.»

او می‌گوید مشکل اصلی در بی‌ثباتی و ناپیوستگی اجرای طرح است: «دولت مرحله پنجم را به آبان یا آذر یا دی موکول می‌کند، بدون زمان دقیق. مردم نمی‌توانند روی این کمک حساب کنند. وقتی نمی‌دانی ماه بعد کالابرگ هست یا نه، چطور می‌توانی برنامه‌ریزی کنی؟ این بیشتر شبیه تبلیغات حکومتی است تا یک سیاست واقعی برای نجات مردم از گرسنگی.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رضایی همچنین هشدار می‌دهد که گسترش دامنه توزیع کالابرگ به چند ده میلیون نفر می‌تواند خودش باعث تورم شود. «اگر دولت برای همه یارانه بدهد، فشار روی بازار بالا می‌رود و در نهایت همان اقشار فقیر دوباره آسیب می‌بینند.»

دولت از شفافیت سامانه کالابرگ صحبت می‌کند، اما در واقعیت، برای خیلی‌ها این شفافیت تنها روی کاغذ است. وقتی تنها ملاک حذف یا تخصیص یارانه عدد درآمدی باشد، هزاران خانواده که زیر بار هزینه‌های زندگی خرد شده‌اند از شمول طرح خارج می‌شوند. یک عدد خشک نمی‌تواند فقر واقعی را اندازه بگیرد.

برای بسیاری از مردم، کالابرگ یادآور دوران کوپن در دهه ۶۰ است. تنها تفاوت، دیجیتالی شدن آن است، نه تغییر در منطق سیاست. کوپن قرار است فشار را کم کند، اما نمی‌تواند زندگی را بهتر کند.

در ایران کالابرگ الکترونیکی در اقتصادی اجرا می‌شود که با تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، رکود و بیکاری ساختاری مواجه است. در چنین شرایطی هیچ سیاست حمایتی مقطعی نمی‌تواند فقر را کاهش دهد. این سیاست‌ها فقط زمان می‌خرند و چهره بحران را موقتی می‌پوشانند.

احمد علوی در همین زمینه می‌گوید: «اگر همین منابع صرف ایجاد شغل یا سرمایه‌گذاری می‌شد، نتیجه پایدارتر و عادلانه‌تری داشت. چاپ پول برای پرداخت یارانه خودش عامل تورم است و در نهایت اثر یارانه را خنثی می‌کند.»

کالابرگ الکترونیکی شاید بتواند چند وعده غذایی را برای خانواده‌های فقیر تضمین کند، اما نمی‌تواند ریشه فقر را از بین ببرد. این سیاست اگر با اصلاحات اساسی اقتصادی، مهار تورم و ایجاد اشتغال همراه نباشد، فقط ظاهر بحران را تغییر می‌دهد، نه واقعیت آن را.

در حالی که دولت روی آمار رضایت تکیه می‌کند، زندگی میلیون‌ها نفر در سایه تورم و ناامنی اقتصادی جریان دارد. کالابرگ برای بسیاری از خانواده‌ها نه یک انتخاب، بلکه آخرین امید است. اما امیدی که روی زمین لغزانی از بی‌ثباتی اقتصادی بنا شده است.

این سیاست قرار بود موقتی باشد، اما حالا خودش تبدیل به بخشی از بحران شده. برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد در ایران، کالابرگ یعنی بقا، نه زندگی.

شرکت بیمه نیوزیلندی متهم به نقش‌آفرینی در صدور نفت تحریمی ایران

شرکت بیمه نیوزیلندی متهم به نقش‌آفرینی در صدور نفت تحریمی ایران

به گزارش رویترز، شرکت نیوزیلندی مریتایم میوچوال با بیمه نفتکش‌های مرتبط با ایران و روسیه، میلیاردها دلار نفت تحریمی را وارد بازار جهانی کرده است. پلیس نیوزیلند در حال بررسی نقض تحریم‌ها و تخلفات احتمالی این شرکت است.تحقیقات اختصاصی خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد شرکتی کوچک اما اثرگذار در نیوزیلند، طی سال‌های اخیر نقشی پنهان و مؤثر در استمرار صادرات نفت ایران و روسیه ایفا کرده است.

طبق این گزارش مفصل منتشرشده رویترز در روز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر (۶ آبان)، شرکت مریتایم میوچوال (Maritime Mutual) که دفتر مرکزی آن در شهر اوکلند است و توسط پاول رنکین، شهروند ۷۵ ساله بریتانیایی، و اعضای خانواده‌اش اداره می‌شود، نفتکش‌هایی را بیمه کرده که با دور زدن تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، ده‌ها میلیارد دلار نفت تحریمی را به آسیا منتقل کرده‌اند.

شرکتی کوچک با نقشی بزرگ در تجارت نفت تحریمی

طبق این گزارش که با بررسی هزاران سند بیمه‌ای و کشتیرانی و گفت‌وگو با چندین منبع مطلع نوشته شده، شرکت کوچک “مریتایم میوچوال” با ارائه بیمه لازم برای ورود نفتکش‌ها به بنادر، عملاً به یکی از حلقه‌های کلیدی در تجارت نفت تحریمی بدل شده است.

بر اساس یافته‌های رویترز، از میان صدها نفتکش فعال در آنچه “ناوگان سایه” نامیده می‌شود، نزدیک به یک‌ششم در مقطعی تحت پوشش بیمه مریتایم میوچوال بوده‌اند. ناوگان سایه به شبکه‌ای از کشتی‌ها گفته می‌شود که محموله‌های تحریمی ایران، روسیه و ونزوئلا را با مسیرها و نام‌های جعلی جابه‌جا می‌کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته‌ی کارشناسان، این بیمه از نوع حمایت و غرامت (P&I) بوده که نه خود کشتی یا محموله، بلکه خسارات احتمالی به اشخاص، اموال یا محیط زیست را پوشش می‌دهد. هزینه سالانه چنین بیمه‌ای برای نفتکش‌های بزرگ گاه بیش از ۲۰۰ هزار دلار است.

دیوید تننباوم، کارشناس تحریم، در گفت‌وگو با رویترز گفته است: «بدون این بیمه، نفتکش‌ها عملاً از حرکت می‌افتند؛ حتی بنادر ایران و روسیه هم اجازه ورود کشتی‌های بدون بیمه را نمی‌دهند.»

همکاری با ایران؛ از “شیراز مارین” تا دوران تحریم

به نوشته رویترز، مریتایم میوچوال در سال ۲۰۱۶ میلادی، دو سال پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به دنبال توسعه فعالیت‌های خود در ایران بوده است. در وب‌سایت شرکت ایرانی ارائه‌دهنده خدمات کشتیرانی “شیراز مارین” نیز برای شرکت مریتایم میوچوال تبلیغ شده است.

بر اساس نامه‌ای با امضای پاول رنکین و لوگوی مریتایم میوچوال، این شرکت از ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷ به “شیراز مارین” اختیار داده بوده تا در راستای منافع‌اش در جمهوری اسلامی ایران بکوشد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس یافته‌های رویترز، پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در نوامبر ۲۰۱۸، درآمد این شرکت به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

طبق اسناد رسمی نیوزیلند، فروش بیمه مریتایم میوچوال طی یازده سال منتهی به ۲۰۱۸ به طور میانگین ۹٫۵ درصد در سال رشد داشته و به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رسیده بوده، اما از سال ۲۰۱۹، هم‌زمان با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران، میانگین رشد سالانه آن به ۴۱ درصد رسیده و درآمد شرکت در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴) به ۱۰۸ میلیون دلار و نیم افزایش یافته است.

نقطه اوج رشد درآمد این شرکت در سال ۲۰۲۳ بوده که در آن تحریم‌ها علیه روسیه آغاز شده و صادرات نفت ایران نیز طبق برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، به ۴۲ میلیارد دلار، یعنی رقمی نزدیک به سطح پیش از تحریم‌ها، رسیده است.

به گفته رویترز، در سپتامبر ۲۰۲۳ شرکت “شیراز مارین” نیز در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده که نماینده رسمی باشگاه P&I نیوزیلند در ایران است.

با این حال، مریتایم میوچوال در پاسخ به پرسش رویترز، هرگونه همکاری فعال با “ناوگان سایه” یا تلاش برای جذب مشتریان تحریم‌شده را قویاً رد کرده و رشد درآمد خود را نتیجه افزایش تعداد کشتی‌های بزرگ دانسته که پس از رفع محدودیت بیمه‌گران اتکایی تحت پوشش آن در آمده‌اند.

بیمه‌گر “ناوگان سایه”

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی سازمان غیردولتی “دیده‌بان جهانی ماهیگیری”، کشتی‌های بیمه‌شده از سوی مریتایم میوچوال بین سال‌های ۲۰۲۱ تا نیمه ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۷۴ بار سامانه موقعیت‌یاب خود را خاموش کرده یا داده‌های جعلی ارسال کرده‌اند؛ روشی موسوم به “اسپوفینگ” که از آن برای پنهان کردن مسیر واقعی حرکت کشتی‌ها استفاده می‌شود.

بیورن برگمن، تحلیلگر این سازمان، در گفت‌وگو با رویترز گفت: «عجیب است که شرکتی از کشوری هم‌پیمان با آمریکا و اروپا، این همه کشتی که موقعیت خود را جعل می‌کنند، بیمه کند.»

طبق قوانین “سازمان بین‌المللی دریانوردی” سازمان ملل، کشتی‌های بزرگ در سفرهای بین‌المللی موظف به استفاده از سامانه موقعیت‌یاب خودکار هستند، اما اجرای این قانون برعهده کشورهایی است که کشتی‌ها را در قلمرو خود ثبت کرده‌اند.

آغاز تحقیقات بین‌المللی در نیوزیلند

طبق تحقیقات رویترز، در ۸ اکتبر ۲۰۲۴ ایمیلی از سوی یکی از فعالان صنعت دریانوردی نیوزیلند به رئیس بانک مرکزی این کشور، با درخواست تحقیق درباره فعالیت‌های مریتایم میوچوال ارسال شده است، زیرا به گفته این فرد، شرکت مزبور از محل استقرار خود در نیوزیلند برای ایجاد “ظاهری معتبر” سوءاستفاده می‌کند.

پس از آن، بانک مرکزی و چند نهاد دولتی تحقیق مشترکی را آغاز کرده‌اند که اکنون با همکاری استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده ادامه دارد. محور این تحقیقات، بررسی “احتمال نقض تحریم‌ها، کوتاهی در پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و معرفی گمراه‌کننده شرکت به عنوان بیمه‌گر رسمی در نیوزیلند” است.

بیشتر بخوانید: چین چگونه پنهانی پول نفت ایران را می‌پردازد و تحریم‌ها را دور می‌زند

به گفته منابع آگاه، پلیس نیوزیلند در ۱۶ اکتبر دفاتر مریتایم میوچوال در اوکلند و کرایست‌چرچ را تفتیش کرده و مدارک مالی و اسناد بیمه‌ای شرکت را ضبط کرده است. تا امروز اما اتهامی رسمی علیه مدیران این شرکت مطرح نشده است. وزارت خارجه نیوزیلند تأیید کرده است که نهادهای نظارتی در تماس مستقیم با مریتایم میوچوال هستند.

در این میان، وزارت خزانه‌داری بریتانیا از ارائه اطلاعات درباره رعایت یا عدم رعایت تحریم‌های ایران و روسیه از سوی شرکت مزبور خودداری کرده و گفته است انتشار چنین اطلاعاتی «ممکن است به روابط بین‌المللی لندن آسیب رسانده و به افراد دارای نیات مجرمانه برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند.»

در واکنش به همه این اتهامات، مریتایم میوچوال اعلام کرده که بر اساس “استانداردهای سختگیرانه انطباق” فعالیت می‌کند و «هیچ تخلفی از قوانین بین‌المللی مرتکب نشده است.»

حلقه‌ای گم‌شده در زنجیره تحریم‌ها

بر پایه یافته‌های رویترز، بیمه‌های ارائه‌شده توسط مریتایم میوچوال طی سالیان اخیر نقشی حیاتی در بقای شبکه صادرات نفت تحریمی ایران و روسیه ایفا کرده‌اند.

در واقع، طبق گزارش رویترز، این شرکت کوچک با ظاهری قانونی در نیوزیلند توانسته است مسیر انتقال نفت تحریمی را به بازارهای جهانی باز نگه دارد.

تحقیقات جاری در نیوزیلند، با همکاری واشنگتن، لندن و کانبرا، ممکن است یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مالی مرتبط با تحریم‌های جهانی را به یکی از دورافتاده‌ترین نقاط جهان یعنی اوکلند گره بزند؛ شهری بی‌حاشیه در سواحل اقیانوس آرام که اکنون در مرکز یکی از بزرگترین معماهای تجارت نفت تحریمی ایران قرار گرفته است.

خبرگاه؛ دستور نتانیاهو برای “آغاز حملات شدید” به نوار غزه

با وجود آتش‌بس در نوار غزه، اوضاع در این منطقه بار دیگر بحرانی شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پس ازانتشار گزارش‌هایی درباره‌ درگیری مسلحانه، دستور حملات جدیدی صادر کرده است.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دستور نتانیاهو برای “آغاز حملات شدید” به نوار غزه
با وجود آتش‌بس در نوار غزه، اوضاع در این منطقه بار دیگر بحرانی شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پس ازانتشار گزارش‌هایی درباره‌ درگیری مسلحانه، دستور حملات جدیدی صادر کرده است.

دفتر نتانیاهو پس از نشست امنیتی روز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر (۶ آبان) تایید کرد، نخست‌وزیر اسرائیل به ارتش دستور “حملات شدید” در نوار غزه را صادر کرده است.

این فرمان در حالی صادر شده است که پیش‌تر، در جنوب نوار غزه به‌رغم آتش‌بس درگیری‌های مسلحانه‌ای رخ داده بود.

رادیو ارتش اسرائیل نیز در گزارشی مدعی شد، افراد مسلح وابسته به گروهحماس به سوی سربازان اسرائیلی شلیک کرده‌اند.

از سوی مقابل خبرگزاری آلمان به نقل از شاهدان عینی فلسطینی اعلام کرد، چندین منطقه در اطراف رفح هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار گرفته است.

در حال حاضر هیچ‌یک از گزارش‌ها به‌طور مستقل قابل تایید نیست.

این درگیری‌ها در حالی شدت گرفته است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت وابسته به حماس، از زمان آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در چارچوب طرح صلح رئیس‌جمهوری آمریکا، بیش از ۹۰ فلسطینی کشته شده‌اند.

حدود یک هفته پیش نیز دو سرباز اسرائیلی در حمله‌ای جان خود را از دست دادند.

قوه قضاییه ایران از عفو ۱۱۵ نفر از “محکومان امنیتی در تهران” خبر داد
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه ایران، امروز سه‌شنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر) از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با “کاهش مجازات جمع کثیری از محکومان و زندانیان” خبر داد و اعلام کرد: «تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در تهران مشمول عفو رهبری شده‌اند.»

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر موافقت خامنه‌ای با “عفو معیاری و تخفیف مجازات” این “محکومان امنیتی”، افزود که فرایند عفو زندانیان با توجه به “معیاری بودن” و دارا بودن “شرایط و زمان‌بندی”، تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت و “آمار دقیق و نهایی افراد مشمول عفو در پایان آذرماه اعلام خواهد شد.”

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ندرت اقدام به “عفو” زندانیان سیاسی و به گفته خود “امنیتی” می‌کند. حتی در چنین موارد نادری نیز منتقدان آن را نمایشی و ناکافی می‌دانند.

در سال‌های اخیر، به‌خصوص پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و افزایش شمار بازداشت‌شدگان سیاسی، دستگاه قضایی چندین بار از “عفو گسترده” خبر داده است. با این حال، نهادهای حقوق بشری تأکید کرده‌اند که این موارد شامل زندانیان شناخته‌شده سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نشده و بیشتر شامل کسانی می‌شود که محکومیت‌های سبک‌تری دارند یا پیش‌تر بخش بزرگی از محکومیت خود را گذرانده‌اند.

آمازون قصد دارد “۳۰ هزار کارمند خود را اخراج کند”
به گزارش رسانه‌ها شرکت آمریکایی آمازون قصد دارد تا ۳۰ هزار نفر از کارمندان اداری خود را اخراج کند. این اقدام بزرگترین تعدیل نیرو در این شرکت از پایان سال ۲۰۲۲ میلادی تاکنون خواهد بود.

به گزارش رویترز، این غول تجارت آنلاین در حال برنامه‌ریزی برای اجرای یک موج گسترده اخراج است که طبق گفته منابع آگاه، از امروز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر (۶ آبان) آغاز خواهد شد. هدف از این تصمیم، کاهش هزینه‌های شرکت عنوان شده است.

به گفته منابع داخلی آمازون، بخش بزرگی از نیروهایی که در دوران همه‌گیری کرونا استخدام شده بودند، مشمول این تصمیم خواهند شد. شرکت آمازون تاکنون از اظهار نظر رسمی درباره این گزارش‌ها خودداری کرده است.

گفته می‌شود دامنه دقیق این تعدیل نیرو هنوز مشخص نیست و احتمال تغییر در تعداد اخراج‌ها وجود دارد. با این حال، بر اساس برآورد منابع مطلع، تعدیل نیرو مشمول حال حدود ۱۰ درصد از ۳۵۰ هزار کارمند بخش اداری آمازون خواهد شد.

این اقدام در صورت تحقق، بزرگترین تعدیل نیرو در آمازون از پایان سال ۲۰۲۲ تاکنون خواهد بود. مجموع کارکنان آمازون در سراسر جهان در حال حاضر بر حدود یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر بالغ می‌شود.

کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی حمل سلاح محیط‌بانان را تصویب کرد
شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران، روز سه‌شنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر)، از “پیگیری اصلاح حقوق محیط‌بانان” توسط دولت و تصویب “حمل سلاح محیط‌بانان” در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، انصاری با بیان اینکه “موضوع حمل سلاح در کمیسیون قضائی مجلس به تصویب رسیده”، ابراز امیدواری کرد که این مصوبه “با حمایت نمایندگان مجلس در صحن علنی” نهایی شود.

در سال‌های گذشته، کشته شدن محیط‌بانان در درگیری با شکارچیان غیرقانونی و متخلفان زیست‌محیطی به یکی از بحران‌های مزمن در ایران تبدیل شده است. بسیاری از این مأموران که وظیفه حفاظت از حیات‌وحش و منابع طبیعی را بر عهده دارند، در مناطق دورافتاده و بدون پشتیبانی کافی فعالیت می‌کنند و بارها در حین انجام وظیفه هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند.

طبق آمار رسمی، ده‌ها محیط‌بان در دو دهه گذشته جان خود را در چنین درگیری‌هایی از دست داده‌اند، در حالی که قوانین موجود حمل سلاح و دفاع آنان از خود را به شدت محدود می‌کرد. فعالان محیط زیست سال‌هاست نسبت به این خلأ قانونی هشدار داده و خواستار تصویب مقرراتی شده‌اند که امکان دفاع قانونی و مؤثر را برای محیط‌بانان فراهم کند.

گرچه تصویب طرح حمل سلاح در کمیسیون قضایی مجلس گامی مهم تلقی می‌شود، اما کارشناسان تأکید دارند که تنها با اصلاح ساختار پشتیبانی، آموزش و بیمه‌های حمایتی می‌توان امنیت واقعی مأموران حفاظت از طبیعت را تضمین کرد.

موج تازه بازداشت شهروندان بهائی در ایران
اخبار منتشرشده درباره بازداشت و برخورد با شهروندان بهائی، حاکی از موج جدیدی از سرکوب بهائیان در ایران است.

در یکی از تازه‌ترین این اخبار، رویا ثابت، شهروند بهایی مقیم امارات متحده عربی و ساکن شیراز، شنبه ۳ آبان (۲۵ اکتبر) توسط هشت مأمور اطلاعات سپاه (هفت مرد و یک زن) در منزل خواهرش بازداشت و یک روز بعد، بدون ابلاغ رسمی حکم، برای اجرای حکم حبس به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد.

یک روز پس از بازداشت خانم ثابت، خانواده‌اش اطلاع یافته‌اند که او برای اجرای حکم اشد محکومیت، یعنی ۱۰ سال حبس، به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری، پیش‌تر هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به خانم ثابت ارائه نشده بود.

بر اساس همین گزارش‌ها، رویا ثابت تنها برای مراقبت از والدین سالمندش که هر دو مبتلا به بیماری آلزایمر هستند، به ایران سفر کرده است.

هم‌زمان، شش زن بهایی ساکن همدان نیز به نام‌های ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زرین‌دخت احدزاده و ژاله رضایی، روز یکشنبه ۴ آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای اجرای احکام حبس به زندان منتقل شدند. این احکام از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان صادر شده و به خاطر تعلق مذهبی متهمان به اجرا در آمده است. این شش زن مجموعا به ۳۹ سال زندان محکوم هستند.

سرکوب و بازداشت پیروان دیانت بهائی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون، این جامعه مذهبی همواره هدف تبعیض‌های سازمان‌یافته حکومتی بوده است.

بهائیان در ایران از حقوق اساسی شهروندی چون تحصیل در دانشگاه‌ها، اشتغال در نهادهای دولتی و آزادی برگزاری مناسک دینی خود محروم‌اند و در دهه‌های گذشته صدها نفر از آنان به اتهام‌هایی چون “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت و محاکمه شده‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، بارها جمهوری اسلامی را به همین دلیل، به نقض سیستماتیک آزادی عقیده و مذهب متهم کرده‌اند.

تأیید ضرب‌وشتم کودک معلول ۷ ساله در یک خانه توانبخشی در کلاردشت
اداره بهزیستی مازندران ضمن تایید ضرب و شتم یک کودک معلول ۷ ساله در یک مرکز توانبخشی در کلاردشت، از انحلال “مؤسسه متخلف” خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبرهایی در فضای مجازی مبنی بر آزار جسمی یک کودک ۷ ساله دارای معلولیت جسمی و ذهنی در یک مرکز توانبخشی در کلاردشت، این خبر توسط اداره کل بهزیستی مازندان تأیید شده است.

در پی تأیید این موضوع، کودک یادشده جهت درمان ابتدا به بیمارستان کلاردشت و سپس به بیمارستان چالوس منتقل شده و سایر افراد مقیم این خانه توانبخشی، که مخصوص افراد دارای اختلال هوشی رشدی بوده، به یکی دیگر از خانه‌های کوچک معلولان ذهنی خفیف در سطح استان منتقل شده‌اند.

رقیه رحمانی، سرپرست بهزیستی مازندران، گفته است که “در کمتر از ۲۴ ساعت” پروانه تأسیس این “مؤسسه متخلف” لغو و مؤسسه منحل شده است.

موارد خشونت و آزار علیه افراد دارای معلولیت در مراکز توانبخشی ایران در سال‌های اخیر چندین‌بار خبرساز شده و نگرانی‌های جدی درباره نظارت ناکافی بر این مراکز را برانگیخته است. بسیاری از این مؤسسات به شکل خصوصی یا نیمه‌دولتی فعالیت می‌کنند و به دلیل کمبود بودجه، کم‌تجربگی نیروهای انسانی و ضعف نظام نظارت، محیطی آسیب‌پذیر برای معلولان، به‌ویژه کودکان، فراهم کرده‌اند.

گزارش‌های مشابه از شهرهای دیگر نیز از رفتارهای خشن یا غیراستاندارد در قبال بیماران ذهنی و جسمی حکایت دارد. کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی بارها هشدار داده‌اند که نبود آموزش تخصصی و نظارت مؤثر در مراکز نگهداری، حقوق اولیه افراد دارای معلولیت را نقض می‌کند و می‌تواند به بازتولید چرخه خشونت و بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای حمایتی منجر شود.

قوه قضاییه ایران از کشف مزرعه رمزارز در تالش و رضوانشهر خبر داد
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، محمد صفری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش روز سه‌شنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر) از کشف مزرعه استخراج رمزارز در دو شهرستان تالش و رضوانشهر خبر داد.

دادستان انقلاب تالش با اعلام این خبر افزود که در شهر اسالم ۴۱ دستگاه ماینر فعال کشف شده است. به گفته صفری، در “پره‌سر” از توابع شهرستان رضوانشهر نیز ۱۸ دستگاه دیگر کشف شده است.

او با استناد به برآورد کارشناسان، ارزش تجهیزات مکشوفه را ۵۹ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: «خسارت به شبکه توزیع برق، جرم محسوب می‌شود و با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.»

صفری با اشاره به اینکه “توان مصرفی این تجهیزات معادل برق ۶۰ خانوار است” افزود، تدابیر ویژه‌ای برای برخورد با “استفاده کنندگان غیرمجاز از دستگاه‌های رمزارز” از سوی دستگاه قضایی استان با همکاری ضابطین اتخاذ شده است.

پدیده استخراج غیرقانونی رمزارز در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از عوامل تشدید بحران انرژی و ناترازی برق تبدیل شده و کمبود برق به قطعی‌های گسترده در بخش خانگی و صنعتی انجامیده است.

بخش بزرگی از مزارع غیرمجاز در شهرهای شمالی و صنعتی ایران با استفاده از برق یارانه‌ای فعالیت می‌کنند و مصرف بالای آنها فشار زیادی بر شبکه فرسوده توزیع وارد می‌سازد. طبق گزارش‌های رسمی، در برخی دوره‌ها استخراج رمزارز تا دو هزار مگاوات از ظرفیت شبکه برق کشور را به خود اختصاص داده است؛ رقمی که معادل مصرف چند شهر بزرگ است.

دولت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشدید برخوردها با هدف کاهش بخشی از بار کسری انرژی خبر می‌دهند، اما کارشناسان ریشه اصلی بحران در ایران را نه صرفاً در فعالیت چند مزرعه غیرمجاز، بلکه در ناکارآمدی ساختار تولید و توزیع انرژی و تداوم سیاست یارانه‌ای می‌دانند.

درخواست حقوق یک تریلون دلاری ایلان ماسک از تسلا
رابین دنهولم، رئیس هیأت مدیره تسلا، روز دوشنبه ۲۷ اکتبر (۵ آبان) در نامه‌ای به سهامداران این شرکت هشدار داد که در صورت تصویب نشدن طرح پیشنهادی حقوق یک تریلیون دلاری ایلان ماسک، او ممکن است تسلا را ترک کند.

این هشدار در آستانه نشست سالانه ۶ نوامبر مطرح شده است؛ نشستی که در آن هیأت مدیره تسلا با انتقادهای مکرری روبرو بوده مبنی بر اینکه “به خوبی از منافع سهامداران دفاع نکرده است.”

کارشناسان حاکمیت شرکتی و گروه‌های مدافع حقوق سهامداران، استقلال هیأت مدیره و نظارت آن بر نفوذ ماسک را زیر سؤال برده‌اند.

زلنسکی روسیه را به گسترش حملات دوربرد تهدید کرد
ولودیمیر زلنسکی تهدید کرده است که حملات پهپادی و موشکی اوکراین به مناطق بیشتری از روسیه گسترش خواهند یافت.

رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی شبانه خود در شامگاه ۵ آبان (۲۷ اکتبر) گفت: «توانایی انجام حملات دوربرد بخشی از استقلال است و به بزرگ‌ترین بخش تضمین صلح تبدیل خواهند شد.»

پیش‌تر، در جلسه‌ای با فرماندهی عالی ارتش، اهداف حملات تا پایان سال ۲۰۲۵ مورد بررسی قرار گرفته و در این جلسه درباره”ابعاد جغرافیایی” این حملات نیز گفت‌وگو شده است.

با این حال، زلنسکی ۲۷ اکتبر اذعان کرد که در تولید موشک‌های کروز اوکراینی از نوع “فلامینگو” که مدت‌هاست وعده آن داده شده، “مشکل فنی” وجود دارد. این سلاح توسط یک شرکت اوکراینی توسعه یافته و زلنسکی پیش‌تر آن را “موفق‌ترین سلاح” اوکراینی خوانده بود. موشک “فلامینگو” بردی بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر دارد و اوکراین اولین بار آن را در ماه اوت ۲۰۲۵ استفاده کرده است.

بنا بر گزارش‌ها، روز گذشته پهپادهای اوکراینی بر فراز بریانسک و مسکو به پرواز درآمده‌اند و پهپادهای روسی نیز به سومی و کی‌یف حمله‌کرده‌اند. در همین حال، روسیه از کشته شدن یک نفر در پی حملات پهپادی اوکراین خبر داده است. مقام‌های اوکراینی نیز از نبردهای سنگین در نزدیکی شهر پوکروفسک در شرق این کشور سخن گفته بود.

“ادامه محرومیت” زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن از مراقبت‌های پزشکی
به گزارش ‌هه‌نگاو، مجموعه خبری فعالان حقوق بشر کرد در ایران، زینب جلالیان قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن ایرانی با حکم حبس ابد، علی‌رغم وخامت وضعیت جسمانی همچنان از رسیدگی پزشکی مناسب “محروم” است.

هه‌نگاو دوشنبه ۵ آبان (۲۷ اکتبر) نوشت: «جلالیان اخیراً تحت جراحی “آمبولیزاسیون فیبروم” قرار گرفتە اما، تنها ۲۴ساعت پس از جراحی، بدون تکمیل دوره درمان و مراقبت‌های پس از عمل، مجدداً به زندان بازگردانده شده است.»

به گفته منابع نزدیک به این زندانی، این فعال سیاس کرد علاوە بر فیبروم رحمی از ناراحتی کلیوی و گوارشی، برفک دهان، ناخنک چشم، ضعف بینایی و عفونت دندان که در طی دوران حبس و به دلیل شکنجه‌ها متعدد و شرایط سخت زندان به آنها دچار شده، نیز رنج می‌برد و کماکان با مخالفت مقام‌های امنیتی از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است.

زینب جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و در سال ۱۳۸۸ به اتهام “خروج غیر قانونی از کشور” به یک سال حبس تعزیری و به اتهام “محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به حبس ابد محکوم شد.

این کنش‌گر زن در زندان مرکزی یزد محبوس است.

نه تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل اردیبهشت ۱۴۰۴ نگرانی جدی خود را نسبت به بازداشت طولانی‌ مدت زینب جلالیان و وخامت وضعیت جسمانی او ابراز کرده و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند تا دسترسی فوری و بدون قید و شرط وی به مراقبت پزشکی کافی در یک بیمارستان غیرنظامی و مستقل برای این زن را فراهم کنند.

هامبورگ، جایی که رضایت از زندگی در بالاترین سطح در آلمان است

هامبورگ، جایی که رضایت از زندگی در بالاترین سطح در آلمان است

بر اساس شاخص خوشبختی، مردم هیچ ایالتی در آلمان شادتر از هامبورگ نیستند. در میان ۱۶ ایالت آلمان بایرن دومین رتبه را دارد، برلین چهاردهمین است و ساکنان مکلنبورگ-فورپومرن در شرق آلمان کم‌ترین رضایت را از زندگی دارند.بر اساس یک نظرسنجی مردم هامبورگ در مقایسه با کل آلمان، بیشترین رضایت را از شرایط زندگی خود دارند. این شهر بندری در سال گذشته نیز رتبه اول را در شاخص خوشبختی به دست آورد. این شاخص نتیجه پژوهشی است که توسط دانشگاه فرایبورگ با همکاری مؤسسه افکارسنجی آلنزباخ و با حمایت مالی یک سازمان بخت‌آزمایی در آلمان انجام شده است.

در فاصله یک‌ساله ژوئن ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، حدود ۱۳ هزار و ۹۰۰ نفر بالای ۱۶ سال مورد پرسش قرار گرفتند. بیش از پنج هزار و ۱۰۰ نفر در ژوئن گذشته نیز درباره کار، درآمد، خانواده و اوقات فراغت خود به این موسسه پاسخ داد‌ه‌اند.

کدام ایالت‌ها در صدر و کدام در قعر؟

پاسخ‌دهندگان در مقیاس صفر تا ۱۰ پاسخ داده‌اند. میانگین رضایت در هامبورگ ۷.۳۳ ارزیابی شده که کمی کمتر از سال ۲۰۲۴ است. در رتبه‌های بعدی به ترتیب ایالت‌های بایرن و راینلاند-فالتس با ۷.۲۱ قرار دارند. کمترین رضایت در آلمان مربوط به ایالت‌های برمن (۶.۸۹)، برلین (۶.۸۳)، زارلند (۶.۷۸) و مکلنبورگ-فورپومرن (۶.۰۶) است.

بیتشر بخوانید:رضایت از زندگی در کلان‌شهرهای آلمان؛ هامبورگ در صدر

یکی از بازندگان بزرگ ایالت شلسویگ-هولشتاین با مرکزیت کیل است. این ایالت که سال‌ها رتبه اول شاخص خوشبختی را در اختیار داشت، سال گذشته به رتبه سوم سقوط کرد و اکنون با ۷.۱۲ امتیاز به رتبه پنجم نزول کرده است.

شاخص‌های خوشبختی

در شاخص خوشبختی، میزان رضایت مردم از جنبه‌های گوناگون زندگی سنجیده می‌شود. این ارزیابی معمولاً شامل رضایت کلی از زندگی، وضعیت مالی و درآمد، شغل و شرایط کاری، روابط خانوادگی و اجتماعی، و اوقات فراغت است.

بیشتر بخوانید:فنلاندی‌ها برای ششمین سال خوشبخت‌ترین مردم جهان شناخته شدند

علاوه بر این، احساس شادی روزمره و رفاه عاطفی نیز به‌عنوان بخش مهمی از خوشبختی در نظر گرفته می‌شود. شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ها معمولاً میزان رضایت خود را در هر یک از این حوزه‌ها روی مقیاسی از صفر تا ده بیان می‌کنند. پژوهشگران سپس نتایج را تحلیل می‌کنند تا مشخص شود مردم در کدام جنبه‌ها احساس رضایت بیشتری دارند و در کدام زمینه‌ها نارضایتی بیشتر است.

شاخص تقریبا ثابت مانده است

بر این اساس رضایت کلی زندگی در آلمان تقریبا ثابت مانده و نسبت به سال گذشته تنها ۰٫۰۳ واحد افزایش یافته و به ۷٫۰۹ رسیده است. مردم در کار، خانواده و اوقات فراغت، احساس شادی و رضایت بیشتری دارند. اما در عین حال، رضایت آن‌ها از درآمدشان کاهش یافته است.

۴۸ درصد از آلمانی‌ها در سال ۲۰۲۵ از زندگی خود بسیار راضی هستند و در این دسته نمرات ۸ تا ۱۰ داده‌اند. آخرین بار این میزان رضایت در سال ۲۰۱۹ مشاهده شده بود.

این افزایش عمدتاً ناشی از رضایت مردم در ایالت‌های شرقی است. شاخص خوشبختی در این ایالت‌ها، نسبت به سال گذشته ۰.۱۲ واحد افزایش مشاهده شده، در حالی که غرب آلمان تنها ۰.۰۲ واحد رشد داشته و تقریبا ثابت مانده است. بنابراین اختلاف شرق و غرب آلمان اکنون تنها ۰.۲۴ واحد است. مردم غرب به طور متوسط ۷.۱۵ و مردم شرق ۶.۹۱ امتیاز داده‌اند.