بازداشت مردی در دانمارک به اتهام ارتباط با “جاسوس ایران”

بازداشت مردی در دانمارک به اتهام ارتباط با “جاسوس ایران”

دادستانی آلمان ماه ژوئن مردی را بازداشت کرد که گویا برای ایران از مؤسسات یهودی در برلین جاسوسی می‌کرده است. اکنون دومین دستگیری در همین ارتباط صورت گرفته است. هدف این مظنونان حمله به مراکز یهودی در برلین عنوان می‌شود.دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که فردی در دانمارک دستگیر شده که مظنون به داشتن ارتباط با جاسوس احتمالی نیروی قدس سپاه است.

به گفته دادستانی آلمان، این مرد به فرد مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی وعده داده بوده که «برای شخص دیگری که هنوز شناسایی نشده، سلاح فراهم کرده و او را به انجام حمله‌ای علیه اهداف یهودی در آلمان ترغیب کند.»

مرد دستگیرشده مدتی طولانی در تهیه سلاح، تجهیزات جانبی و فناوری لازم برای ساخت مواد منفجره در دانمارک دست داشته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

عالی‌ترین مقام دادستانی آلمان اظهار داشت: «متهم به‌شدت مظنون است که برای تحریک شخص دیگری به ارتکاب قتل ابراز آمادگی کرده است.» او قرار است به آلمان مسترد و در برابر قاضی دادگاه فدرال حاضر شود.

دانمارک در حال بررسی استرداد متهم به آلمان

به گفته پلیس دانمارک، مرد بازداشت‌شده یک شهروند افغانستانی ساکن شهر آرهوس است. این مرد ۴۲ ساله بامداد امروز ۵ نوامبر (۱۴ آبان) به درخواست پلیس آلمان و در همکاری تنگاتنگ با سرویس اطلاعات و امنیت داخلی دانمارک (PET)، در شمال دومین شهر بزرگ دانمارک دستگیر شد. مقام‌های دانمارکی اکنون در حال بررسی امکان استرداد او به آلمان هستند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، پلیس دانمارک اشاره‌ای به اتهام جاسوسی یا هرگونه ارتباط با فرد مظنون به جاسوسی برای ایران نکرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با این حال، سرویس اطلاعات داخلی دانمارک به خبرگزاری “ریتساو” گفت، این دستگیری به پرونده‌ای در ماه ژوئن مربوط می‌شود که در آن مرد دیگری در منطقه آرهوس به ظن فعالیت‌های جاسوسی برای یکی از سازمان‌های اطلاعاتی ایران دستگیر شده بود.

مظنون به جاسوسی از ژوئیه در بازداشت است

دادستانی آلمان ۲۶ ژوئن گذشته یک دانمارکی ۵۳ ساله افغان‌تبار را در شهر آرهوس بازداشت کرد. به گفته مقام‌های قضایی، این مرد با مأموریت از سوی جمهوری اسلامی در حال جاسوسی از اماکن و افراد یهودی در برلین بوده است. طبق ارزیابی مقام‌های آلمانی، هدف اقدامات او تدارک حملات احتمالی بوده است.

این فرد ژوئیه گذشته به آلمان مسترد شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت موقت به‌سر می‌برد. گفته می‌شود که او از سوی نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، که وظیفه انجام عملیات مخفی در خارج از کشور را دارد، مأمور انجام این اقدامات شده است.

بیشتر بخوانید: موساد شبکه تروریستی ایران به فرماندهی سردار عمار را افشا کرد

الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال مسیحی، گفته است به نظر می‌رسد که فرد مظنون به جاسوسی در حال فراهم‌سازی مقدمات عملیات ایجاد حریق بوده است.

به گفته دوبرینت، او همچنین تلاش کرده بوده افرادی را برای اجرای این حملات جذب کند. دولت ایران این اتهامات را قاطعانه رد کرده است.

آزادی شهروندان فرانسوی یا تبادل زندانی میان تهران و پاریس؟

آزادی شهروندان فرانسوی یا تبادل زندانی میان تهران و پاریس؟

دو فرانسوی از زندان ایران آزاد شدند. شهروند ایرانی متهم به ترویج تروریسم نیز از زندان فرانسه آزاد شد. آیا این‌ها نشانه تنش‌زدایی در روابط دو کشور است؟ گمانه‌زنی‌هایی درباره مبادله زندانیان میان تهران و پاریس وجود دارد.آزادی دو شهروند فرانسوی از زندان جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه ۱۳ آبان (۴ نوامبر)، پس از گذشت بیش از سه سال حبس، آسودگی خاطر بزرگی برای فرانسه است. با این حال، آنها هنوز به کشور خود بازنگشته‌اند و فعلاً در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برند.

به گفته مقام‌های پاریس، برای بازگرداندن این دو هنوز باید تلاش‌هایی صورت گیرد. پرونده سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، در سال‌های گذشته روابط ایران و فرانسه را تیره کرده بود. به گفته خبرگزاری آلمان، آزادی این دو می‌تواند بخشی از مبادله زندانیان میان دو کشور باشد.

دو شهروند فرانسوی آزاد، اما “تحت نظر” هستند

به گفته ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، دو شهروند این کشور به نظر در وضعیت سلامتی خوبی به سر می‌برند و اکنون تحت حمایت فرانسه هستند. بارو همچنین با خانواده‌هایشان تماس گرفته و واکنش آنان را چنین توصیف کرده است: «بسیار متأثر، خیلی آسوده‌خاطر، و سرشار از شادی.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پرونده این زوج معلم سال‌هاست افکار عمومی فرانسه را به خود مشغول کرده است. سیسیل کوهلر، معلم ۴۰ ساله ادبیات از شرق فرانسه و شریک زندگی‌اش، ژاک پاریس، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۷ مه ۲۰۲۲) در آخرین روز سفر توریستی‌شان به ایران بازداشت شدند. فرانسه بارها شرایط حبس آنان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و تهران را متهم کرده بود که آنها را به عنوان “گروگان‌های دولتی” نگه داشته است.

دستگاه قضایی ایران در اواسط اکتبر کوهلر و پاریس را به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل و ارتباط با فعالان سندیکایی ایرانی، به ۳۲ و ۳۱ سال حبس محکوم کرد که به ترتیب ۱۷ و ۲۰ سال آن لازم‌الاجرا بود.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرده که این دو تبعه فرانسوی «با حکم قاضی پرونده به قید وثیقه آزاد شده و تا مرحله بعدی قضائی تحت نظر خواهند بود.» زمان این “مرحله بعدی” هنوز مشخص نیست.

“رأفت اسلامی” یا تبادل زندانی؟

به گفته خبرگزاری آلمان به نقل از ناظران، آزادی این دو ممکن است در پی احتمال آزادی یک زندانی ایرانی در فرانسه انجام شده باشد. به گفته مقام‌های ایرانی، مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن لیون فرانسه که فوریه گذشته به اتهام “ترویج تروریسم در شبکه‌های اجتماعی” بازداشت شده بود، دو هفته پیش آزاد شد و در حصر خانگی قرار گرفت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نشریه لوپوئن فرانسه پیش‌تر گزارش داده بود که مهدیه اسفندیاری در پیام‌های تلگرامی خود از حمله ۷ اکتبر گروه تروریستی حماس به اسرائیل حمایت کرده است. جمهوری اسلامی این اتهام را “ناعادلانه” دانسته و خواستار آزادی او شده بود.

بارو در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا آزادی شهروندان فرانسوی “تبادل زندانی” محسوب می‌شود، تنها گفت آزادی کوهلر و پاریس نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک طولانی‌مدت فرانسه بوده است.

با این حال، روشن است که کوهلر و پاریس هنوز امکان بازگشت به فرانسه را ندارند. بارو گفت که دولت فرانسه در حال فعالیت برای “آزادی قطعی” آنها و بازگشتشان به کشور است، اما زمان دقیق آن را اعلام نکرد. به گفته خبرگزاری آلمان، محتمل است که بازگشت آنان در قالب مبادله با مهدیه اسفندیاری انجام شود.

سخنان عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز مؤید همین گمانه‌زنی است. او امروز چهارشنبه ۱۴ آبان، گفت که دو شهروند فرانسوی «تحت عنوان جاسوسی محکوم شده بودند که مشمول رأفت اسلامی قرار گرفتند.»

عراقچی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد وضعیت مهدیه اسفندیاری، افزود که او آزاد است و «در سفارت ایران قرار دارد؛ بعد از پایان مراحل دادگاه، به کشور باز خواهد گشت.»

سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی سال‌هاست جمهوری اسلامی را به “دیپلماسی گروگان‌گیری” متهم می‌کنند؛ به گفته آنان جمهوری اسلامی از بازداشت شهروندان کشورهای غربی، به عنوان راهبردی عامدانه با هدف باج‌گیری از غرب یا مبادله زندانیان استفاده می‌کند. دولت ایران این اتهام را رد کرده است.

نشانه‌ای از تنش‌زدایی میان تهران و پاریس؟

وزیر خارجه فرانسه شامگاه سه‌شنبه تا این حد پیش نرفت که آزادی دو شهروند خود را نشانه‌ای از تنش‌زدایی میان پاریس و تهران عنوان کند. او تنها گفت که برای قدردانی از آزادی این دو نفر با همتای ایرانی خود تماس گرفته و در عین حال خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شده است.

بارو همچنین در شبکه اجتماعی اکس از جمله نوشت: «آنها در سفارت فرانسه در تهران در امنیت به سر می‌برند و منتظر آزادی نهایی خود هستند.» امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز ضمن استقبال از آزادی این زندانیان، آن را “نخستین گام” خواند و از ادامه گفت‌وگوها برای “تسهیل بازگشت آنها به فرانسه در اسرع وقت” خبر داد.

بازداشت و حبس کوهلر و پاریس باعث تیره‌تر شدن روابط میان دو کشور شده بود. فرانسه در ماه‌های گذشته، در راستای فشار بر تهران برای آزادی چند شهروند فرانسوی دیگر، لحن خود را در قبال جمهوری اسلامی تندتر کرده بود. در عین حال، در سایه بن‌بست مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای ایران، روابط کشورهای اروپایی با تهران به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است.

در ماه اکتبر نیز یک شهروند ۱۹ ساله آلمانی-فرانسوی که در ژوئن گذشته در ایران بازداشت شده بود، آزاد شد. مقام‌های ایرانی این دوچرخه‌سوار را، اندکی پس از حملات اسرائیل به ایران، به جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل متهم کرده بودند. بعداً اما او توسط دادگاه از این اتهام تبرئه شد.

بازگشایی کنسولگری ایران در بن؛ ارائه خدمات یا لانه جاسوسی؟

بازگشایی کنسولگری ایران در بن؛ ارائه خدمات یا لانه جاسوسی؟

ایران از بازگشایی کنسولگری خود در بن آلمان خبر داد. کنسولگری‌های ایران پس از اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، بسته شد. دختر شارمهد و گروهی از ایرانیان با ازسرگیری فعالیت کنسولگری ایران در بن مخالفت کرده‌اند.اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه ۱۲ آبان (۳ نوامبر) با اشاره به “مشکلات زیاد” ایجادشده برای شهروندان ایرانی مقیم آلمان به دلیل تعطیلی کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در این کشور، گفت: «در مذاکرات اخیر با طرف آلمانی، موفق شدیم مجوزهای لازم برای فعال‌کردن سرکنسولگری در بن را اخذ کنیم و سایر موارد نیز همچنان در حال پیگیری و مذاکره با طرف آلمانی است.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌وله

دولت پیشین آلمان یک سال پیش هر سه سرکنسولگری ایران در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ را تعطیل کرده بود. این اقدام در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته بود.

چرا دولت آلمان در چنین شرایطی مجوز از سرگیری فعالیت سرکنسولگری ایران در شهر بن را صادر کرده است؟

غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد به دویچه وله می‌گوید: «خانواده ما این هفته پیکر پدرم، گروگان آلمانی جمشید شارمهد، را به خاک می‌سپارد، مردی که توسط رژیم جمهوری اسلامی ربوده، چهار سال شکنجه و در نهایت به طرز فجیعی به قتل رسیده است.»

غزاله در ادامه صحبت‌های خود یادآور می‌شود که فریدریش مرتس صدراعظم آلمان وکالت سیاسی پدر او را برعهده داشته است. دختر شارمهد می‌گوید: «زمانی که کنسولگری‌های ایران در آلمان بسته شدند، دولت آلمان گفت که قتل یک شهروند آلمانی خط قرمز ماست. امروز باید بپرسیم: آیا خط قرمز ما تغییر کرده است؟»

غزاله شارمهد تاکید می‌کند که وکالت سیاسی مسئولیتی نمادین نیست، بلکه “تعهدی به پاسخ‌گویی و عدالت” است.

او ادامه می‌دهد: «وظیفه صدراعظم مرتس این است که اطمینان حاصل کند کسانی که یک آلمانی را ربوده و کشته‌اند، به‌دست عدالت سپرده شوند. خود او پیش‌تر گفته بود که اگر یک آلمانی به دست یک رژیم تروریستی کشته شود، هیچ رابطه تجاری‌ با آن رژیم ادامه نخواهد یافت. پس اکنون زمان آن است که این تعهد عملی شود.»

درخواست‌ دختر جمشید شارمهد از دولت آلمان

غزاله شارمهد خواستار اقدامات فوری از سوی دولت آلمان از جمله “قطع کامل روابط اقتصادی و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی”، “ارجاع پروندهٔ قتل جمشید شارمهد به دیوان عالی فدرال آلمان”، اقدام دادستانی فدرال برای صدور حکم بازداشت بین‌المللی علیه عاملان جنایت و ممانعت از فعالیت مراکز وابسته به جمهوری اسلامی در خاک آلمان” شده است.

دختر جمشید شارمهد افزود: «دولت آلمان پدرم را بازنگرداند. ما خودمان این کار را کردیم. هیچ کالبدشکافی رسمی انجام نشد و ما خودمان انجام دادیم و وقتی متوجه شدیم تروریست‌ها زبان، حنجره، قلب و اندام‌های پدرم را بیرون آورده‌اند، درک کردیم که این جنایت تنها علیه یک انسان نبود، بلکه علیه انسانیت بود.»

غزاله شارمهد همچنین یادآور شد: «کفالت سیاسی آقای مرتس با قتل پدرم پایان نمی‌یابد؛ بلکه او را متعهد به مسئولیت و عدالت‌خواهی می‌کند. دولت آلمان موظف است تضمین کند چنین جنایتی هرگز دوباره تکرار نشود.»

نگرانی درباره فعالیت‌های جاسوسی علیه مخالفان

اما این درخواستی نیست که فقط غزاله شارمهد آن را طرح می‌کند. بهروز اسدی سخنگوی انجمن “زن زندگی آزادی” آلمان که اخیرا نشان افتخار جمهوری فدرال آلمان (Bundesverdienstkreuz) را از فرانک والتر اشتاین، رئیس جمهور این کشور دریافت کرد، در نامه‌ای به بازگشایی کنسولگری ایران در بن اعتراض کرده است.

بهروز اسدی به دویچه وله می‌گوید درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای فعال‌سازی کنسولگری‌ها و سفارتش در آلمان از ماه‌ها پیش هشدار داده است.

سخنگوی انجمن زن زندگی آزادی آلمان ادامه می‌دهد: «پس از اعلام رسمی مبنی بر بسته شدن کنسولگری ایران، ما همواره درباره وضعیت و روند فعالیت‌های کنسولی با مقامات آلمان مکاتبه کرده‌ایم. در ماه آوریل ۲۰۲۵ نیز نسبت به برخی تحرکات و فعالیت‌های مرتبط با بازگشایی مجدد اعتراض رسمی ارائه شد و اکنون نیز در مورد آغاز فعالیت سرکنسولگری ایران در بن اعتراض کرده‌ایم.»

او اضافه می‌کند نگرانی تنها به ارائه خدمات کنسولی محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل ایجاد ساختارهای موازی همچون جاسوسی، ایجاد فضای تفرقه و سرکوب در میان جامعه ایرانی، همچنین فعالیت‌های جاسوسی علیه مخالفان و حتی در مواردی اقدامات خشونت‌آمیز و تهدیدآمیز تا برنامه‌ریزی ترور است.

این فعال حقوق بشر به این موضوع هم اشاره می‌کند که “قتل‌ها و ترورها همچون ترور در رستوران میکونوس در برلین و کشتن هنرمند فریدون فرخزاد در شهر بن بخشا در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و مساجد وابسته به رژیم و تحت پوشش دیپلماتیک انجام گرفته است”.

“عادی سازی روابط دیپلماتیک پیامی نادرست است”

به گفته اسدی از سرگیری فعالیت‌های کنسولی جمهوری اسلامی در بن می‌تواند خطراتی را متوجه ایرانیان مقیم آلمان، از جمله فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و منتقدان حکومت کند. اسدی در ادامه می‌گوید بلافاصله پس از انتشار خبر بازگشایی کنسولگری ایران در بن نامه نوشته و از دولت آلمان این موضوع را پرسیده است.

او در بخشی از این نامه نوشته است: «هرگونه عادی‌سازی روابط دیپلماتیک پیامی نادرست ارسال می‌کند و چنین اقدامی می‌تواند از سوی رژیم ایران به‌عنوان موفقیتی سیاسی و تثبیت موقعیت خود تعبیر شود.»

اسدی در ادامه تاکید کرد کنسولگری‌های ایران در آلمان بر اساس شواهد موجود، بارها فراتر از وظایف کنسولی خود عمل کرده و به‌عنوان مراکزی برای فعالیت‌هایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که خارج از ماموریت دیپلماتیک محسوب می‌شوند. این فعال حقوق بشر می‌پرسد دولت آلمان چه اقدامات پیشگیرانه و تدابیری را برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی در نظر دارد؟

در بخش دیگری از این نامه گفته شده بسیاری از افرادی که برای دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در ایران تلاش می‌کنند، هرگونه نزدیکی دیپلماتیک با رژیم جمهوری اسلامی را بی‌احترامی به تلاش‌ها و فداکاری‌های خود تلقی می‌کنند.

بهروز اسدی در مصاحبه با دویچه وله گفت دولت آلمان در پاسخ به نامه او نوشته است که “به این نامه اعتراضی با خواست مشخص در مورد بازگشایی سرکنسولگری جمهوری اسلامی در بن، این هفته از سوی مقامات ذیصلاح پاسخ داده خواهد شد”.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مقامات آلمانی پیش از این اعلام کرده بودند که سفارت ایران در برلین به‌طور کلی این اجازه را دارد که خدمات خود را خارج از برلین نیز برای چند روز ارائه دهد. این را نمی‌توان مانع شد و آنها می‌توانند این کار را در ساختمان‌هایی انجام دهند که متعلق به خودشان است یا آن‌ها را اجاره کرده‌اند؛ همان‌طور که گفته شد، حتی خارج از برلین، اما فقط برای چند روز.

پیشروی روسیه و تشدید نبرد بر سر شهر پوکروفسک اوکراین

پیشروی روسیه و تشدید نبرد بر سر شهر پوکروفسک اوکراین

روسیه از پیشروی در پوکروفسک، از شهرهای حیاتی حمل‌ونقل و تدارکات منطقه دونتسک اوکراین خبر داده است. اوکراین می‌گوید، کنترل کامل شهر از دست نرفته و با اعزام نیروهای ویژه، عملیات پاکسازی پوکروفسک از اشغال‌گران ادامه دارد.وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، یگان‌هایش مواضع اوکراینی را نزدیک ایستگاه راه‌آهن و منطقه صنعتی پوکروفسک، واقع در منطقه دونتسک اوکراین هدف قرار داده و در حاشیه منطقه پریگورودنی پیشروی کرده‌اند.

شامگاه دوشنبه سوم نوامبر، ستاد عملیاتی جبهه شرق اوکراین تأکید کرد که نیروهای روس کنترل کامل شهر را در اختیار ندارند: «متجاوزان در گروه‌های کوچک تا پنج نفره و بدون به‌کارگیری خودروهای زرهی حمله می‌کنند.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

هم‌زمان “لشکر واکنش سریع هفتم” اعلام کرد که عملیات پاکسازی پروکروفسک از اشغالگران ادامه دارد و تلاش روسیه برای قطع مسیر تدارکاتی از محور رودینسکه در شمال دفع شده است. دولت اوکراین نیز روز شنبه از اعزام یگان‌های ویژه به این محور خبر داده بود.

چرا پوکروفسک مهم است؟

پوکروفسک با جمعیتی حدود ۶۰ هزار نفر پیش از جنگ، یکی از مهم‌ترین گره‌گاه‌های ترابری و لجستیک در دونتسک است.

در صورت سقوط شهر، روسیه می‌تواند از آن به‌عنوان سکوی عملیات برای فشار بر دو شهر عمدهِ در کنترل اوکراین در دونتسک، یعنی کراماتورسک و اسلوویانسک، بهره ببرد.

کرملین تصرف کامل منطقه دونتسک را هدف اعلام کرده و بنا بر ارزیابی‌ها، اکنون حدود ۸۱ درصد از آن را در اختیار دارد. فتح پروکروفسک، پس از سقوط آودیئیفکا در اوایل سال ۲۰۲۴، می‌تواند بزرگ‌ترین دستاورد زمینی روسیه در سال جاری باشد.

بر پایه تحلیل “مؤسسه مطالعه جنگ” (ISW) آمریکا از داده‌های میدانی، روسیه در ماه اکتبر سال جاری (۲۰۲۵) حدود ۴۶۱ کیلومتر مربع از اراضی اوکراین را تصرف کرده است؛ رقمی نزدیک به میانگین ماهانه همین سال و کمتر از اوج ماه ژوئیه که حدود ۶۳۴ کیلومتر مربع ثبت شد.

این روند نشان می‌دهد که با وجود فرسایشی‌شدن نبرد، فشار تدریجی روسیه در جبهه دونتسک ادامه دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با توجه به اهمیت شبکه ریلی و صنعتی پوکروفسک، طرف روس برای تکمیل محاصره و قطع مسیرهای پشتیبانی به حملات نفوذی و فرسایشی متکی شده است. در مقابل، اوکراین با تحکیم خطوط شهری، تکیه بر گروه‌های کوچک ضدنفوذ، و تقویت مسیر رودینسکه تلاش می‌کند تا ابتکار عمل را در داخل بافت شهری حفظ کند.

نتیجه این روند در روزهای پیش‌رو به توان دو طرف در نگه‌داشتن محورهای تدارکاتی و کنترل آتش در پیرامون ایستگاه راه‌آهن و ناحیه صنعتی وابسته است.

کم‌رنگ شدن امید به آتش‌بس

حملات متقابل اوکراین علیه روسیه در حالی انجام می‌گیرد که مسکو اکنون بیش از سه سال و نیم است که در پی حمله تجاوزکارانه به اوکراین پیوسته دست به حملات مرگبار موشکی و پهپادی می‌زند.

در این میان، امید به یافتن راه حلی برای آتش‌بس با میانجیگری آمریکا کم‌رنگ‌تر شده است. دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمریکا آخر هفته گذشته در جریان سفر آسیایی خود به خبرنگاران گفته بود: «من وقت خود را برای گفت‌وگوهایی که به نتیجه نخواهد رسید تلف نمی‌کنم. پیش از هر دیدار، باید بدانم که ما در مسیر یک توافق واقعی در جنگ اوکراین هستیم.»

قرارداد تشکیل دولت در جمهوری چک میان سه حزب راست‌گرا

قرارداد تشکیل دولت در جمهوری چک میان سه حزب راست‌گرا

یک ماه پس از انتخابات پارلمانی جمهوری چک، فرایند تشکیل دولت با ائتلاف سه حزب راست‌گرا که برنامه حکومتی خود را مخالفت با مهاجرت غیرقانونی، رد پیوستن به یورو و توقف کمک‌ به اوکراین اعلام کرده یک گام به جلو برداشته است.یک ماه پس از انتخابات پارلمانی در جمهوری چک اینک ائتلاف جدید راست‌گرا به رهبری آندری بابیش، میلیاردر و نخست‌وزیر سابق این کشور به طور رسمی در شهر پراگ قرارداد تشکیل دولت را امضا کرده است.

این ائتلاف شامل جنبش آنو (ANO) به رهبری بابیش و دو حزب “رانندگان” (Motoriste) و “آزادی و دموکراسی مستقیم” (SPD) می‌شود.

مجموع کرسی‌های این سه حزب به ۱۰۸ کرسی از ۲۰۰ کرسی مجلس نمایندگان می‌رسد و از نظر پارلمانی اکثریت فراهم است.

بابیش پیش از این بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نخست‌وزیر جمهوری چک بوده و اکنون با این ائتلاف جدید بار دیگر پا به میدان گذاشته و در مسیر بازیابی قدرت قرار گرفته است.

در جمهوری چک پارلمان نخست‌وزیر را انتخاب نمی‌کند. اینک مطابق قانون اساسی، پتر پاول، رئیس‌جمهوری این کشور باید نخست‌وزیر را منصوب کند و کابینه جدید نیز برای اخذ رأی اعتماد باید به پارلمان برود.

زمان دقیق این مراحل هنوز روشن نیست و احتمال دارد به ماه آینده موکول شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

“تحمل صفر” مقابل مهاجرت غیرقانونی

متن برنامه ائتلاف این سه حزب بر اجرای “منافع ملی” و سخت‌گیری در مرزها تأکید دارد. سیاست “تحمل صفر” مقابل مهاجرت غیرقانونی به معنای تشدید سازوکارهای بازدارنده در مرزهای زمینی و هوایی، تسریع اخراج افراد فاقد شرایط اقامت و محدودسازی دسترسی به خدمات اجتماعی تعریف شده است.

دولت آینده همچنین قصد دارد سازوکارهای شفاف‌سازی پشتیبانی مالی خارجی از نهادهای مدنی را تقویت کند تا منابع برون‌مرزی آشکار شود.

سیاست پولی؛ رد یورو و تثبیت پول ملی

ائتلاف جدید پیوستن به منطقه یورو را رد می‌کند و می‌خواهد “کرون چک” به‌عنوان پول ملی در قانون اساسی تثبیت شود تا مسیر تغییر واحد پولی در آینده به حداقل برسد.

این رویکرد، استقلال سیاست پولی بانک مرکزی را اولویت می‌داند و هرگونه تغییر را منوط به فرآیندهای دشوار حقوقی می‌کند.

اوکراین؛ تغییر جهت از حمایت نظامی به تمرکز داخلی

به‌گفته آندری بابیش، دولت تحت رهبری حزب آنو، برنامه اروپامحورِ تأمین مهمات برای کی‌یف را که با محوریت پراگ اجرا می‌شد، متوقف خواهد کرد و هرگونه کمک از بودجه ملی به اوکراین را قطع می‌کند تا این منابع به نیازهای شهروندان جمهوری چک اختصاص یابد.

این چرخش، گسستی آشکار از سیاست دولت میانه‌راستِ مستقر محسوب می‌شود که بر حمایت گسترده از اوکراین و مهار کسری بودجه تمرکز دارد.

این ائتلاف وعده داده تا قیمت انرژی را با ابزارهای مالی–تنظیمی پایین بیاورد، حق اشتراک رسانه عمومی را حذف کند و سن بازنشستگی را دوباره به ۶۵ سال برگرداند.

جزئیات ابزارهای جبرانی برای بودجه رسانه عمومی یا چگونگی جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی به مرحله تدوین لوایح موکول شده است.

ترکیب قدرت؛ سهم‌خواهی احزاب در کابینه

پیوست قرارداد ائتلافی می‌گوید، حزب آنو پست نخست‌وزیری و هشت وزارتخانه را در اختیار می‌گیرد و حزب “رانندگان” نیز عهد‌ه‌دار وزارت خارجه و محیط‌زیست، فرهنگ و ورزش خواهد شد.

همچنین حزب “آزادی و دموکراسی مستقیم” به‌عنوان شریک راست‌ افراطی، از جمله وزارت دفاع را می‌گیرد. این در حالی است که این حزب در کارزار انتخاباتی خواستار برپایی همه‌پرسی خروج از ناتو و اتحادیه اروپا شده بود، اما تومیئو اوکامورا، رهبر این حزب نتوانست این خواسته را در مذاکرات ائتلاف به تصویب برساند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در متن برنامه ائتلاف بر بازتعریف رابطه با اتحادیه اروپا تأکید شده و آمده است: «ما اروپای دیگری می‌خواهیم.»

خوانش غالب از این عبارت، حرکت به‌سوی بازپس‌گیری اختیارات ملی در برخی حوزه‌های سیاست‌گذاری، مخالفت با تعمیق مالی–بودجه‌ای اتحادیه و تقویت خطوط کنترلی در مهاجرت است.

با وجود اکثریت عددی، دولت آتی باید از مرحله انتصاب نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهوری عبور کند و سپس برای هر دو بسته سیاستیِ “مهاجرت و امنیت مرزی” و “بودجه و رفاه” اکثریت ثابت پارلمانی بسازد.

هم‌زمان، نحوه اجرای توقف حمایت از اوکراین و پیامدهای آن در سطح اتحادیه اروپا، یکی از نخستین آزمون‌های سیاست خارجی کابینه جدید خواهد بود.

هشدار آمریکا به عراق درباره مداخله شبه‌نظامیان خارج از حکومت

هشدار آمریکا به عراق درباره مداخله شبه‌نظامیان خارج از حکومت

وزیر دفاع عراق می‌گوید، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در تماسی تلفنی درباره عملیات نظامیِ پیش‌ِرو در منطقه هشدار داده و خواسته تا هرگونه اقدام تلافی‌جویانه گروه‌های شبه‌نظامی عراقی متوقف شود.ثابت العباسی، وزیر دفاع عراق، اعلام کرده که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا از طریق کاردار آمریکا در بغداد طی تماسی تلفنی از برنامه عملیات این کشور در مناطق نزدیک به عراق خبر داده و نسبت به هرگونه دخالت گروه‌های شبه‌نظامی هشدار داده است.

به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، العباسی گفت که این تماس ۱۱ تا ۱۲ دقیقه طول کشیده و با حضور رئیس ستاد ارتش، جانشین فرماندهی عملیات مشترک، معاون عملیات و رئیس اطلاعات نظامی عراق انجام شده است. او گفت که هگست تماس را با این جمله پایان داده است: «این آخرین اخطار شماست و به‌خوبی می‌دانید دولت کنونی چگونه پاسخ می‌دهد.»

عراق خود را برای ششمین انتخابات پارلمانی پس از ۲۰۰۳ آماده می‌کند و اختلاف‌ها میان نیروهای سیاسی (به‌ویژه در چارچوب هماهنگی شیعی) ادامه دارد. دریافت هم‌زمانِ پیام‌های متفاوت از واشنگتن، نگرانی در بغداد را افزایش داده و برداشت‌ها از میزان حمایت آمریکا از دولت محمد شیاع السودانی را پیچیده‌تر کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته ثابت العباسی، در این تماس علاوه بر هشدار، درباره همکاری‌های پهپادی، پیش‌نویس یادداشت تفاهم امنیتی–اطلاعاتی و برنامه تحویل بالگردهای بل (Bell) به عراق گفت‌وگو شده است. جزئیات عملیاتی درباره زمان و جغرافیای مأموریت اعلام نشده است.

هشدار کارشناسان درباره نگرانی‌های جدی

احسان الشمّری، تحلیل‌گر سیاسی و رئيس مرکز “تفکر سیاسی” عراق، به روزنامه الشرق الاوسط گفت: «راهبرد دولت آمریکا به‌ویژه دربارهٔ گروه‌های مسلح و متحدان ایران، هنوز در مرحلهٔ آزمون اولیه است.» او افزود، این‌که واشنگتن هنوز اقدام ملموسی انجام نداده، نشان می‌دهد که گام‌های بعدی در چارچوب رسمیِ دولت برداشته خواهد شد.

الشمّری اضافه کرد که پیام وزیر جنگ آمریکا نیز همین رویکرد را بازتاب می‌دهد و حامل هشدار روشنی است؛ این پیام نشان می‌دهد که این گروه‌ها اکنون در “دایرهٔ هدف” قرار دارند و فقط دو راه پیشِ رو دارند: یا با دولت همسو شوند و سلاح را زمین بگذارند، یا با اقدام احتمالی نظامی آمریکا روبه‌رو شوند.

به گفتهٔ او، اظهارات مارک ساوایا، نمایندهٔ ویژهٔ آمریکا در امور عراق و وزیر جنگ آمریکا، نقشهٔ راهی برای نیروهای سیاسیِ در آستانهٔ تشکیل دولت بعدی ترسیم می‌کند که با گزینه‌های آمریکا همخوان است.

عباس عبود سالم، تحلیل‌گر سیاسی، به الشرق الاوسط گفت: «هشدار آمریکا از نظر موضع واشنگتن نسبت به گروه‌های مسلح چیز تازه‌ای نیست، زیرا این تقابل سال‌هاست جریان دارد؛ پرسش اکنون این است که چرا تهدید در این مقطع زمانی مطرح می‌شود.»

عبود اضافه کرد، دگرگونی‌های منطقه‌ای، از جمله تحولات سوریه و تغییر موازنه‌های قدرت در منطقه، مرحلهٔ تازه‌ای را رقم زده که در آن بازیگران درجه‌ دو دیگر نمی‌توانند نقش‌های مهمی ایفا کنند.

به گفته عبود سالم، آمریکا به‌دنبال “شراکت برابر” با عراق نیست؛ بلکه به‌ویژه در آستانهٔ انتخابات هدف اصلیِ واشنگتن مهار نفوذ ایران در عراق و کل منطقه است؛ سناریویی که واشنگتن آن را پذیرفتنی نمی‌داند.

مخلد حازم، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل امنیتی عراق، نیز به الشرق الاوسط گفت که نشانه‌ها حاکی از آن است که آرایش‌های نظامی در منطقه در جریان است که احتمالاً ایران را هدف می‌گیرد و عملیات هوایی هماهنگی علیه گروه‌های مسلحِ مورد حمایت ایران در کار خواهد بود.

حازم تأکید کرد که این نخستین هشدار آمریکا نیست؛ پیش‌تر وزیر خارجه این کشور، ماركو روبیو، در تماس تلفنی با نخست‌وزیر عراق هشدار مشابهی داده بود. ساوایا نیز در تازه‌ترین پیام خود هشدار روشنی فرستاد و گفت، هرگونه هدف‌گیری ممکن است در هر لحظه رخ دهد، چنان‌که العباسی نیز به‌طور علنی تأیید کرده است.

او افزود، نشانه‌های تشدید بی‌تردیدِ فشار آمریکا علیه ایران آشکار است و همه را در حالت آماده‌باش قرار داده؛ عملیات نظامی علیه تهران، خواه از سوی آمریکا و خواه اسرائیل، ممکن است به‌زودی رخ دهد.

واکنش‌ها و برداشت‌ها در بغداد

منابع سیاسی در عراق می‌گویند، هشدار جدید در ادامه پیام‌های اخیر مقام‌های آمریکایی از جمله مارک ساوایا، فرستاده ویژه آمریکا، دریافت شده و بر ضرورت یکپارچگی نیروهای امنیتی زیر فرمان دولت مرکزی تأکید دارد. این سیگنال‌ها به‌طور مستقیم متوجه گروه‌های مسلحِ خارج از ساختار رسمی است.

گروه شبه نظامی حشد الشعبی که در سال ۲۰۱۴ و به گفته این گروه، برای “مقابله با داعش” شکل گرفت، در حال حاضر با بیش از ۲۰۰ هزار نیرو و کارمند، به لحاظ نظامی و سیاسی در عراق از نفوذ بسیاری برخوردار است.

پرونده شرکت “المهندس” و پاسخ وزارت ارتباطات

وزارت ارتباطات عراق به گزارشی از رسانه‌‌های آمریکایی درباره قرارداد با شرکت “المهندس”، وابسته به گروه شبه‌نظامی حشدالشعبی واکنش نشان داد و اعلام کرد که این شرکت دولتی است و طبق مقررات حق حضور در مناقصه‌ها و اجرای پروژه‌ها را دارد.

این وزارتخانه گفت، قرارداد نگه‌داری مسیرهای فیبرنوری و حفاری و توسعه مسیرهای جدید مطابق دستورالعمل‌های اجرای قراردادهای دولتی منعقد شده و به اداره مخابرات کشور که شبکه فیبر را با نیروهای وزارتخانه‌ای اداره می‌کند، پیوند عملیاتی ندارد. این توضیحات در حالی منتشر شده که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه اشخاص و شرکت‌های مرتبط با سپاه و کتائب حزب‌الله (از جمله “المهندس” به‌عنوان بازوی اقتصادی حشدالشعبی) اعلام کرده است.

منابع امنیتی عراقی می‌گویند، هرگونه اقدام میدانی از سوی گروه‌های شبه‌نظامی، می‌تواند به اجرای هشدارهای آمریکا منجر شود و بر همکاری‌های نظامی، تبادل اطلاعات و تحویل تجهیزات اثر بگذارد. در مقابل، عدم مداخله این گروه‌ها مسیر پیگیری پرونده‌های دوجانبه را باز نگه می‌گذارد و از تنش‌های جدید در آستانه انتخابات می‌کاهد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

باسم العوادی، سخنگوی دولت عراق روز شنبه ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) ضمن انتقاد از اعلام تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا علیه یک شرکت و چند فرد و نهاد مرتبط با حکومت ایران، این اقدام را “بسیار تأسف‌بار” خواند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه ۹ اکتبر (۱۷ مهر) تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و شرکت‌هایی اعلام کرده بود که “در دور زدن تحریم‌های آمریکا، قاچاق تسلیحات و مشارکت در فساد گسترده در عراق به ایرانکمک می‌کنند.”