by Esmaeil Moradi | Sep 16, 2025 | Uncategorized
آمریکا چند فرد و شرکت در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی را که تامین‌کننده مالی دولت و ارتش ایران هستند را تحریم کرد. این افراد و شرکت‌ها متهم به انتقال بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال حاصل از فروش نفت ایران هستند.وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) دو تأمین‌کننده مالی ایرانی و بیش از ۱۲ فرد و شرکت در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی را به اتهام نقش داشتن در انتقال ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال حاصل از فروش نفت ایران برای سود رساندن به دولت و ارتش جمهوری اسلامی تحریم کرد.
به گفته وزارت خزانه‌داری، علیرضا درخشان و آرش استاکی علیوند خرید بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را برای فروش نفت به‌نفع دولت ایران تسهیل کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری می‌گوید این دو نفر سپس با استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌های صوری در کشورهای مختلف این وجوه ارز دیجیتال را به ایران منتقل کرده‌اند.
شبکه‌های موسوم به “بانک‌های سایه” با پولشویی از طریق شرکت‌های صوری خارجی و ارزهای دیجیتال تحریم‌ها را دور می‌زنند.
جان ک. هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه‌ای گفت: «ایالات متحده به کار خود برای مختل‌کردن این جریان‌های مالی کلیدی که برنامه‌های تسلیحاتی و فعالیت‌های مخرب ایران در خاورمیانه و فراتر از آن را تأمین مالی می‌کنند، ادامه خواهد داد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
برای صدور این تحریم‌ها، آمریکا از فرمان اجرایی‌ای استفاده کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در فوریه صادر کرده بود. این فرمان خواستار رساندن صادرات نفت ایران به صفر است و همچنین تأکید دارد که ایران “هرگز نباید اجازه داشته باشد سلاح هسته‌ای به‌دست آورد یا توسعه دهد.”
این تحریم‌ها، از جمله، دسترسی افراد و شرکت‌های مشمول تحریم به هرگونه دارایی یا سرمایه مالی در ایالات متحده را مسدود می‌کند و شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی را از معامله با آنها منع می‌کند.
مصادره ۵۰۰ هزار دلار تتر از “کیف‌پول” تأمین‌کننده پهپاد ایران
همزمان دادستانی ایالت ماساچوست آمریکا اقدام حقوقی برای مصادره حدود ۵۸۴ هزار و ۷۴۱ دلار توکن تتر (USDT) از یک تبعه ایرانی که برای ارتش ایران فناوری تأمین می‌کرده است، آغاز کرد. گفته می‌شود این توکن‌ها در یک کیف‌پول رمزارزی غیرمتمرکز نگهداری می‌شده، اما مقامات جزئیات بیشتری ارائه نکرده‌اند.
محمد عابدینی، ۳۹ ساله، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت “صنعت دانش رهپویان افلاک” است؛ شرکتی ایرانی که فناوری مورد استفاده در پهپادها را به ارتش کشور تحویل می‌دهد.
بیشتر بخوانید:تحریم‌ها علیه ایران
این شرکت تجهیزات ناوبری به شرکتی می‌دهد که پهپادهای شاهد را تولید می‌کند؛ پهپادهایی که در حملات پهپادی ایران، همچنین در جنگ روسیه علیه اوکراین و توسط چند گروه نظامی در خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در ژانویه ۲۰۲۴، سه نظامی آمریکایی در یک پایگاه در شمال اردن کشته شدند. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، بررسی‌های بعدی نشان داد یک پهپاد شاهد ایرانی که مجهز به سامانه ناوبری سپهر ساخت این شرکت بوده، مسئول این حمله است.
عابدینی متهم است که با حمایت مادی از سازمان‌های تروریستی خارجی باعث کشته شدن سربازان آمریکایی شده و در توطئه‌ای برای تهیه فناوری حساس آمریکایی مورد استفاده در پهپادهای نظامی مشارکت داشته است. او در دسامبر ۲۰۲۴ توسط مقامات ایتالیایی بازداشت شد اما در ژانویه ۲۰۲۵ آزاد شد. طبق گزارش وزارت دادگستری آمریکا، او اکنون در ایران به سر می‌برد.
بیشتر بخوانید:مکانیسم ماشه
بر اساس ادعاهای سازمان غیرانتفاعی Iran Watch، عابدینی و شریک تجاری‌اش بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ قطعات الکترونیکی و داده‌های فنی با منشأ آمریکا را از تولیدکنندگان آمریکایی قاچاق کرده و از سوئیس به ایران ارسال کرده‌اند. گفته می‌شود این قطعات آنقدر کوچک بودند که حتی می‌شد آنها را با یک چمدان حمل کرد. این اتهامات هنوز در دادگاه اثبات نشده‌اند.
بیشتر بخوانید:تحریم بزرگ آمریکا علیه شبکه مالی حوثی‌های مرتبط با ایران
امکان مصادره رمزارز از کیف‌پول خصوصی
مصادره رمزارز از کیف‌پول خصوصی کار ساده‌ای نیست. بر خلاف صرافی‌های متمرکزی مثل کوین‌بیس یا بایننس، دولت‌ها نمی‌توانند یک واسطه را مجبور به همکاری کنند، چون مالک کیف‌پول خود کلیدهای خصوصی را در اختیار دارد. با این حال دولت آمریکا پیش‌تر توانسته چنین کاری انجام دهد.
در سال ۲۰۲۲، وزارت دادگستری آمریکا ۹۴ هزار بیت‌کوین (به ارزش حدود ۳.۶ میلیارد دلار در آن زمان) را از ایلیا لیختنشتاین و هدر مورگان، عاملان هک تاریخی صرافی Bitfinex توقیف کرد.
تحریم بریتانیا علیه شبکه‌های رمزارزی روسیه و شرکت‌های قرقیزستانی
به گزارش خبرگزاری رویترز بریتانیا روز چهارشنبه ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) شبکه‌های مالی را که به گفته این کشور توسط روسیه برای دور زدن تحریم‌های غربی استفاده می‌شوند، از جمله شبکه‌های رمزارزی در قرقیزستان، تحریم کرد. این اقدام بخشی از تشدید فشارها علیه مسکو بر سر جنگ در اوکراین است.
بیشتر بخوانید:پاداش ۱۵ میلیون دلاری برای مختل‌سازی شبکه دورزدن تحریم‌های نفتی ایران
این تحریم‌ها هشت فرد و نهاد را هدف قرار داده و همچنین زیرساخت پشت استیبل‌کوین روبل‌محور A7A5 را که در قرقیزستان راه‌اندازی شده و به گفته بریتانیا طی چهار ماه ۹٫۳ میلیارد دلار جابه‌جا کرده است، شامل می‌شود. استیبل‌کوین A7A5 یک ارز دیجیتال با پشتوانه روبل روسیه است که در قرقیزستان راه‌اندازی شده است. ایده اصلی آن این است که قیمت ارز دیجیتال نسبت به روبل ثابت بماند و نوسانات شدید رمزارزهای معمولی را نداشته باشد، مثل همان کاری که USDT (تتر) با دلار انجام می‌دهد.
استفن داوتی، وزیر مسئول تحریم‌ها در دولت بریتانیا گفت: «اگر کرملین فکر می‌کند می‌تواند تلاش‌های ناامیدانه خود را برای خنثی کردن اثر تحریم‌های ما با پولشویی از طریق شبکه‌های رمزارزی مشکوک پنهان کند، سخت در اشتباه است.»
این اقدامات پس از گفت‌وگوهای اوایل هفته در واشنگتن بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، و رهبران اروپایی از جمله کیر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، درباره جنگ اوکراین انجام شد.
تحریم‌های بریتانیا یک شرکت مستقر در لوکزامبورگ و چهار شرکت قرقیز از جمله گرینسک (Grinex LLC) واولد وکتور(Old Vector LLC) را که به زیرساخت استیبل‌کوین A7A5 مرتبط هستند، هدف قرار داد.
همچنین سه فرد را تحریم کرد که به گفته دولت بریتانیا در حمایت از زیرساخت مالی روسیه نقش داشتند، از جمله فردی مرتبط با بانکی در قرقیزستان که برای پرداخت هزینه کالاهای نظامی استفاده می‌شد، فردی که به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کرد و شخص دیگری که به بانک دولتی روسیه Promsvyazbank خدمات ارائه می‌داد.
ایالات متحده نیز هفته گذشته Grinex و Old Vector را به‌دلیل نقششان در تسهیل دور زدن تحریم‌ها و حمایت از فعالیت‌های غیرقانونی رمزارزی تحریم کرده بود.
by Esmaeil Moradi | Sep 16, 2025 | Uncategorized
حمله اسرائیل به شهر غزه موجی از واکنش‌های بین‌المللی به دنبال داشته است. مصر و قطر اسرائیل را “دشمن” خواندند، آلمان و اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری عملیات شدند و اسپانیا تهدید به عدم شرکت در یوروویژن کرد.بمباران، گلوله‌باران و ورود تانک‌های اسرائيلی به شهر غزه با عنوان “آغاز عملیات زمینی” در این باریکه، نقطه عطفی جدید در جنگ دوساله اسرائیل در نوار غزه به شمار می‌رود و با واکنش‌های شدیدی در سطح منطقه و جهان روبه‌رو شد.
این عملیات که به فاصله کوتاهی از گردهمایی سران کشورهای منطقه در محکومیت حمله اسرائيل به قطر رخ داد، در جهان عرب انعکاسی بی‌سابقه داشت.
مصر اسرائیل «دشمن» خواند
برای نخستین بار پس از ۴۶ سال، عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر اسرائیل را “دشمن” خواند و بر لزوم تغییر رویکرد کشورهای عربی برای حفاظت از امنیت ملی و مقابله با تهدید جابجایی اجباری فلسطینی‌ها تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:نوار غزه
سخنان سیسی در نشست دوحه مطرح شد، جایی که رهبران عرب و اسلامی حمله اسرائیل به رهبران حماسدر پایتخت این کشور را محکوم کردند. این حمله شش کشته، از جمله یک مأمور امنیتی قطری، و ۱۸ زخمی بر جای گذاشت.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر همکاری‌های بین‌المللی قطر حمله را “تروریسم دولتی” و تهدید مستقیم ثبات منطقه‌ای خواند. نمایندگان عربستان، الجزایر و پاکستان نیز اسرائیل را محکوم کردند و اتحادیه اروپا موضع خود را در حمایت از قطر اعلام کرد.
اتحادیه اروپا: توقف فوری حمله زمینی و تهدید تحریم‌ها
عملیات زمینی اسرائيل همزمان شد با اعلام نتایج تحقیقات کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که اسرائيل را به “نسل‌کشی” در غزه متهم کرد. علاوه بر کشورهای عربی منطقه، واکنش‌های جهانی در محکومیت این حملات گسترده‌تر شد.
یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان، اقدامات ارتش اسرائیل در نوار غزه را مورد انتقاد قرار داد. او گفت که عملیات جاری در شهر غزه “در مسیری کاملا اشتباه” قرار دارد. واده‌فول تاکید کرد: «باید فوراً آتش‌بس برقرار شود، جمعیت محلی به طور کافی تأمین شود و گروگان‌های باقی‌مانده اسرائیلی آزاد شوند.»
بیشتر بخوانید:جنگ در خاورمیانه
انور العونی، سخنگوی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه هشدار داد که حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه منجر به افزایش تلفات، تخریب و وخامت شدید وضعیت انسانی در نوار غزه می‌شود. وی تأکید کرد: «یک مداخله نظامی منجر به نابودی بیشتر، کشته شدن افراد و جابجایی اجباری می‌شود و زندگی گروگان‌ها را به خطر می‌اندازد.»
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هفته گذشته اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا قصد دارد بخش‌هایی از توافقنامه همکاری با اسرائیل را تعلیق و وزیران افراطی این کشور را تحریم کند. با این حال، اجرای تحریم‌ها در میان ۲۷ کشور عضو به دلیل اختلافات عمیق دشوار است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
فون در لاین اعلام کرده است علاوه بر وزرای افراطی اسرائيل، به کشورهای عضو پیشنهادهایی برای تحریم شهرک‌نشینان خشونت‌طلب نیز ارائه خواهد کرد و به آنها توصیه خواهد شد که توافقات تجاری موجود در یک پیمان شراکت با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورند.
اسپانیا: تهدید به عدم شرکت در یوروویژن
در مناقشه بر سر شرکت اسرائیل در مسابقه آواز یوروویژن، اسپانیا به عنوان یکی از مهمترین تأمین‌کنندگان مالی، تهدید به عدم حضور کرده است. رادیو و تلویزیون اسپانیا (RTVE) اعلام کرده است که در صورت عدم حذف اسرائیل، در مسابقه یوروویژن در وین در ماه مه سال آینده شرکت نخواهد کرد.
اسپانیا یکی از پنج تأمین‌کننده اصلی مالی مسابقه است. طی هفته‌های اخیر فشار بر برگزارکنندگان یوروویژن افزایش یافته است. پیش از اسپانیا، ایرلند و هلند نیز تهدید به کناره‌گیری کرده بودند. همچنین اسلوونی اوایل سپتامبر به‌وضوح اعلام کرده بود که در صورت حضور اسرائیل شرکت نخواهد کرد و ایسلند نیز در حال بررسی همین اقدام است.
بر اساس آمار مقامات بهداشتی نوار غزه از آغاز جنگ غزه تاکنون بیش از ۶۴ هزار نفر، عمدتاً غیرنظامیان کشته شده‌اند. جرقه این جنگ با حمله حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ شعله‌ور شد. این حمله ۱۲۰۰ کشته و ۲۵۱ گروگان، بر جای گذاشت. از شمار گروگان‌ها احتمالا عده کمی هنوز زنده‌اند.
این حملات و محاصره‌های نظامی موجب وخامت شدید شرایط انسانی در نوار غزه شده و دسترسی مردم به غذا، آب، مراقبت‌های پزشکی و سایر خدمات اولیه را با بحران روبه‌رو کرده است.
by Esmaeil Moradi | Sep 16, 2025 | Uncategorized
در هفته‌های اخیر تعدادی از وکلا تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفته‌اند. در نبود کانون وکلایی مستقل، هیچ نهادی نیست که از وکلا دفاع کند؛ کسانی که در نبودشان هیچ دادگاهی مشروعیت نخواهد داشت.با پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل فشار بر فعالان سیاسی و مدنی افزایش یافت. موجی از احضار و دستگیری آغاز شد و فعالانی که حکم‌های قبلی داشتند به زندان فراخوانده شدند.
در روزها و هفته‌های اخیر نیز موج جدیدی از فشار بر وکلا و به خصوص وکلایی که پرونده‌های سیاسی و امنیتی را بر عهده می‌گیرند دیده می‌شود. هفته گذشته روزنامه اعتماد از بازداشت سه وکیل در شهر رشت به نامهای شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پوراحمدی خبر داد.
خبرگزاری هرانا نیز از قول یک منبع مطلع نوشت: «طاهره پوراسماعیلی، محمدرضا تاک و معصومه پورشهرانی، در هفته دوم شهریور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شدند. »
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر اما روز ۱۷ شهریور خبر آزادی با قید وثیقه این سه وکیل را داد. هرانا در ادامه از قول یک منبع مطلع نوشت: «خانم‌ها پوراسماعیلی و پورشهرانی با انتساب اتهامات توهین به مقدسات و رهبری مواجه‌اند و تهدید به ابطال پروانه، پرونده سازی و آزارجنسی شده‌اند. بازداشت آقای تاک نیز در ارتباط با وکالت او در پرونده‌های امنیتی صورت گرفته بود.»
روزنامه اعتماد در گزارش خود نوشته تنها در هفته گذشته بیش از ۱۰ وکیل در استان گیلان به مراکز قضایی و امنیتی احضار شده‌اند.
وکیل دیگری از استان آذربایجان که کار وکالت فعالان سیاسی این استان را بر عهده داشته، از اردیبهشت ماه در زندان است. دکتر ابوالفضل رنجبری، وکیل و استاد دانشگاه تبریز روز ۱۴ اردیبهشت بازداشت شده و پرونده او با اتهام انتسابی “تبلیغ علیه نظام” به شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز ارجاع شده است.
“رنج‌نامه” رییس کانون وکلای گیلان
در همین ارتباط رییس کانون وکلای دادگستری گیلان نامهای به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نوشته و جزییات بیشتری از این دستگیری‌ها و احضارها را برملا ساخته است. در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست دویچه‌وله فارسی رسیده، اشاره شده که این فشارها نه در شهریور ماه که از مدت‌ها قبل آغاز شده است.
بر اساس این نامه اوایل تیرماه (زمان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل) منزل و محل کار برخی از وکلای دادگستری با دستور قضایی مورد بازرسی قرار گرفته و وسایل الکترونیک و موبایل آنها ضبط شده است، از جمله منزل نویسنده نامه؛ رییس کانون وکلای گیلان.
بیشتر بخوانید: ایران؛ “یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای وکلا”
محدرضا نظری‌نژاد در ادامه نامه‌اش که تاریخ ۱۸ شهریور را دارد، نوشته است: «از ابتدای هفته جاری متعاقب احضار به نهاد امنیتی که در این پرونده ها ایفاگر وظایف ضابط شده است با احضار همکاران آنان دعوت به حضور در آن مرجع برای بازجویی و انجام تحقیقات شده و یا می‌شوند، از جمله این افراد بنده بودم که به تاریخ یکشنبه شانزدهم شهریور ماه از ساعت ده صبح تا حدود هفت غروب پاسخگوی پیام های ارسالی در دایرکت اینستاگرامی که حدود چند سالی است در اختیار دارم – که حالیه نیز در اختیار آن نهاد قرار دارد – شدم.»
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در پایان نوشته که به سه اتهام “تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مقامات” متهم شده است. به نوشته او سایر وکلا نیز به اتهاماتی مشابه متهم شده‌اند در حالی که پایه این اتهامات “پیام‌های خصوصی” است که در اینستاگرام یا واتس‌اپ رد و بدل کرده‌اند.
رییس کانون وکلای گیلان نوشته است: «جدای از آنکه عمومی شدن پیام خصوصی اگر به قصد سوء استفاده باشد، اخلاقی نیست؛ تالی فاسد بزرگ این گونه اتهام زنی‌ها نامشخص بودن مرز خصوصی و عمومی است که آنچه را که به زوال خواهد برد آزادی و امنیتی است که مؤيدات پاسداری از آن در قانون اساسی کم نیست.»
“فشار نهادهای امنیتی بر وکلا برای همکاری”
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری این پرونده‌سازی‌ها را در راستای فشار بر نهاد وکالت دانسته و هدف آن را از بین بردن استقلال این نهاد می‌داند.
او به دویچه‌وله می‌گوید: «در سال‌های اخیر حکومت سعی بر این داشته تا هر چه بیشتر به استقلال نهاد وکالت آسیب وارد کند. از رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) توسط دادگاه عالی انتظامی قضات ذیل قوه قضاییه گرفته تا برگزاری سه نوبت آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه در طی یک سال، اینها تنها قسمتی از فشار قدرت برای کاهش استقلال نهاد وکالت بوده است.»
این وکیل دادگستری همچنین به نکته دیگری که می‌تواند برای وکلا و موکلین بسیار مشکل‌آفرین باشد اشاره می‌کند؛ فشار نهادهای امنیتی بر وکلا برای همکاری با آنها: «همانطور که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در همه مشاغل و حرفه‌ها حضور دارند در جامعه وکالت نیز بعضی داوطلبانه یا بالاجبار با نهادهای امنیتی همکاری می‌کنند و در قالب تشکیل یک گروه واتس‌اپی یا تلگرامی به رصد عقاید و نظرات وکلا یا به عبارت بهتر تفتیش عقاید وکلا میپردازند.»
بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی، متهم به قتل زهرا کاظمی پروانه وکالت دریافت کرد
به گفته آقای شفاخواه این فشار در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک به مراتب بیشتر است و به همین دلیل در این شهرها وکلای کمتری حاضر به پذیرش وکالت متهمان سیاسی و عقیدتی می‌شوند.
اتحادیه‌ای که عملا وجود ندارد
در میان این فشارهاست که نقش اتحادیه‌های صنفی پررنگ می‌شود. این نهادها به عنوان بازوی حمایتی در هر صنف موظف هستند از اعضای‌شان در مقابل قدرت، کارفرما و سیاست دفاع کنند و با در نظر گرفتن منافع اعضا با کارفرما وارد مذاکره شوند. این امکان اما در ایران با تضعیف نهادهای صنفی عملا از بین رفته است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رضا شفاخواه در این باره می‌گوید: «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا که یادگار مرحوم کشاورز در جهت استقلال هر چه بیشتر نهاد وکالت بود با کارشکنی قوه قضاییه و ابطال انتخابات و رد صلاحیت نامزدها، رو به محاق رفته و نفس‌های آخرش را می‌کشد. از همین جهت دکتر کوشا رییس اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا) هم استعفا دادند.»
این وکیل در ادامه می‌گوید: «کانون‌های وکلا هم با همین نفوذها در هیئت مدیره‌ها به سمت اراده و علاقه حکومت میل می‌کنند و از اتحادیه حمایت نکرده و نمی‌کنند. از همین رو کانون‌ها هم دیگر هیچ جایگاهی در مذاکره با قوه قضاییه ندارند.»
آقای شفاخواه کانون وکلای دادگستری را “قدیمی‌ترین نهاد مدنی مستقل” در ایران می‌داند که متاسفانه تحت فشارهای قوه قضاییه عملا دیگر هیچ قدرتی ندارد.
by Esmaeil Moradi | Sep 16, 2025 | Uncategorized
جنبش “زن، زندگی، آزادی” با رهبری زنان، دیوارهای تبعیض جنسیتی، مذهبی و اتنیکی را فرو ریخت و گفتمانی برای عدالت پدید آورد. دویچه وله ماهیت این جنبش را با کارشناسان به بحث گذاشتە است.سه سال پیش در چنین روزی، قتل حکومتی مهسا ژینا امینی جرقه‌ای زد که به یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اعتراضی تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. خیزش “زن، زندگی، آزادی” که از کردستان آغاز شد و به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت، نه تنها نمادی از مقاومت زنان در برابر قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری بود، بلکه به چالشی اساسی علیه ساختارهای پدرسالارانه، ایدئولوژیک و سرکوبگر حکومت تبدیل گردید.
این جنبش با شعار محوری خود که ریشه در جنبش زنان کرد دارد، مرزهای جنسیتی، اتنیکی و طبقاتی را درنوردید و میلیون‌ها ایرانی را در خیابان‌ها و فضاهای عمومی متحد کرد. امروز در سومین سالگرد این رویداد تاریخی علی‌رغم سرکوب‌های شدید، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن همچنان پویا و زنده است. زنان ایرانی با مقاومت روزانه خود، از عدم رعایت حجاب اجباری تا حضور پررنگ در عرصه‌های عمومی نشان داده‌اند که این خیزش نه یک اعتراض موقتی، بلکه یک انقلاب اجتماعی با نتایج پایدار است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
با وجود عدم تغییر در قوانین ضدزن جمهوری اسلامی این جنبش توانسته هزینه سرکوب را برای حکومت افزایش دهد و گفتمانی نوین از آزادی و عدالت را در جامعه ایران نهادینه کند.
دویچه وله برای بررسی عمیق‌تر ماهیت خیزش زن، زندگی، آزادی و تأثیرات آن بر جامعه ایران، با سه کارشناس گفت‌وگو کرده است. مهدیه گلرو، فعال سیاسی و حقوق زنان، هاوژین بقالی، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی و فعال فمینیست کُرد و کسری قره‌داغی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه سنترال فلوریدا. این کارشناسان تصویری جامع از این خیزش ارائه می‌دهند که فراتر از اعتراضات خیابانی، به تحولات اجتماعی عمیق اشاره دارد.
نقش محوری زنان و انقلاب اجتماعی-فرهنگی
مهدیه گلرو این جنبش را به عنوان یک انقلاب اجتماعی-فرهنگی پویا توصیف می‌کند که علی‌رغم عدم تغییر توازن قوای سیاسی، تأثیرات عمیقی بر جامعه گذاشته است. او می‌گوید: «در جنبش زن، زندگی، آزادی درست است که توازن قوای سیاسی تغییر نکرده است و انقلاب سیاسی اتفاق نیفتاده است، اما به واسطه تأثیرات عمیقی که این جنبش اجتماعی داشته است، می‌توانیم بگوییم که واقعاً یک انقلاب اجتماعی-فرهنگی در ایران رخ داده است. این یک انقلاب پویا است کە تا همین الان ادامه دارد. جنبش در طی این سه سال هرگز به نقطه صفر نرسیده و هرگز متوقف نشده است، به خاطر اینکه زنان در آن در یک مبارزه و مقاومت روزانه و دائمی حضور دارند.»
گلرو تأکید دارد که این پویایی مدیون مقاومت روزمره و مستمر زنان است؛ از بیرون آمدن بدون روسری تا دوچرخه‌سواری و موتورسواری در شهرها و حتی خروج هنرمندان زن از صحنه‌های رسمی به دلیل عدم پذیرش حجاب اجباری.
کسری قره‌داغی نیز بر پیشاهنگی زنان تأکید دارد و آن را تمایزی کلیدی با جنبش‌های پیشین می‌داند. او توضیح می‌دهد که زنان، با تجربه زیسته مستقیم تبعیض، واجد نوعی امتیاز معرفتی هستند که امکان همگرایی مطالبات متکثر را فراهم می‌کند.
قره‌داغی می‌گوید: «یکی از مهمترین تمایزهای این جنبش با خیزش‌های پیشین تاریخ معاصر ایران، پیشاهنگی زنان به‌عنوان گروهی با تجربه زیسته مستقیم تبعیض و ستم ساختاری بود. آنان واجد نوعی امتیاز معرفتی نسبت به ساختارهای مولد نابرابری و تبعیض بودند و همین آگاهی، امکان همگرایی مطالبات متکثر را فراهم ساخت.»
این پژوهشگر علوم سیاسی در ادامه می‌گوید:ٰ «شعار محوری “ژن، ژیان، ئازادی” و دلالت‌های اجتماعی آن چنان نیرومند بود که به دال مرکزی جنبش بدل شد و توانست فراتر از مطالبات خاص زنان، خواسته‌های دیگر گروه‌های اجتماعی سازمان‌یافته مانند اقلیت‌های ملی، معلمان، دانشجویان و کارگران را به هم پیوند دهد و از طرف دیگر نیز گروه‌های ناراضی اما غیرفعال و سازماندهی نشده همچون جامعه کوییر را فعال کند، به دور این دال مرکزی بکشاند و به مانند مانیفستی سه مفهومی اما پرمعنا عمل کند.»
بیشتر بخوانید: خیزش زن، زندگی، آزادی؛ روایت سه سال مقاومت و مبارزه
به گفتە قرە‌داغی این همگرایی، جنبش را به نماد مقاومت جمعی تبدیل کرد و گفتمانی جدید در سپهر سیاسی ایران خلق نمود. او بر شکست حکومت در ایجاد تفرقه تأکید دارد: « یکی از مهمترین دستاوردهای این گفتمان، شکست دادن حاکمیت در نبرد گفتمانی‌ای بر پایه در مقابل هم قرار دادن و پاشیدن تخم ستیز میان اتنیک‌ها و سایر گروه‌های اجتماعی بود.»
مهدیه گلرو به چالش‌های ادامه‌دار اشاره می‌کند و می‌گوید علی‌رغم مقاومت، قوانین ضدزن همچنان پابرجاست: «نباید فراموش کنیم که چیزی روی کاغذ تغییر نکرده است، یعنی قوانین ضد زن جمهوری اسلامی تغییر نکرده‌اند. چه در مورد حجاب اجباری، چه بقیه قوانین ضد زن که در واقع نابرابری جنسیتی در آن موج می‌زند. از قوانین مربوط به خانواده تا مسائل اقتصادی و سیاسی. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که علی‌رغم اینکه این قوانین همچنان وجود دارد، مقاومت هم ادامه دارد.»
به گفتە گلرو چالش‌ها کماکان وجود دارند. او می‌گوید: « یک چالش جدی، مسئلە اشتغال زنان است. یعنی جایی است که جمهوری اسلامی دستش باز است. می‌تواند به راحتی معلم، پرستار، تمام مشاغلی که در بخش اصلی اقتصاد ایران یعنی اقتصاد دولتی هستند، اگر آن زن استاندارد پوشش آن محیط را رعایت نکند، از کار بیکار می‌شود، اخراج می‌شود، توبیخ می‌شود. دختران دانشجو مجبورند که حجاب داشته باشند تا بتوانند از خوابگاه‌های دانشجویی استفاده کنند.» او تأکید دارد که این محدودیت‌ها اغلب نامرئی هستند و مبارزه زنان را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند.
همبستگی اتنیکی و چالش‌های مرکز-حاشیه
هاوژین بقالی شروع جنبش از کردستان را عامل ایجاد همبستگی اولیه می‌داند و می‌گوید: «جنبش ژن، ژیان، ئازادی از کُردستان آغاز شد و در ماه‌های نخست توانست نوعی همبستگی میان زنان، ملل تحت ستم و به حاشیه رانده شده و طبقات پایین جامعه ایجاد کند. زنان کُرد در این میان نقشی محوری داشتند، زیرا در نقطه تقاطع سه نوع به حاشیه رانده‌شدن (جنسیتی، ملی و طبقاتی) قرار داشتند و بنابراین توانستند نماد یک تجربه مشترک ستم‌دیدگی شوند.»
اما او می‌گوید که این همبستگی پس از ماه‌های اولیه فروکش کرد و دلایلش را اینگونه برمی‌شمرد: «اول اینکه جنبش نتوانست به ایجاد نهادها، شبکه‌های پایدار یا “زیرساخت‌های اعتراضی” (protest infrastructures) منجر شود. نبود سازمان‌یافتگی و تداوم کنش جمعی باعث می‌شود که انرژی خیابانی به تدریج تحلیل رود و پیوندهای میان گروه‌ها سست شوند.»
این پژوهشگر اجتماعی سرکوب شدید خیابانی را دلیل دیگر فروکش کردن جنبش می‌داند و می‌گوید: «رژیم با سرکوب شدید خیابانی و بازپس‌گیری فضاهای عمومی، عرصه کنش مستقیم را محدود کرد. با خروج مردم از خیابان نیروهای گفتمانی مسلط در فضای مجازی – به‌ویژه طیف‌های راست‌گرا که دسترسی راحت تری به منابع قدرت دارند و خواسته‌هایشان در تضاد با مطالبات زنان، اقلیت‌های اتنیکی و فرودستان بود – توانستند میدان را در اختیار گیرند و روایت جنبش را به سمت دیگری سوق دهند.»
بقالی اما تأکید دارد که همبستگی به حالت پنهان درآمده و امکان فعال‌سازی مجدد آن وجود دارد.
بیشتر بخوانید: سالگرد مهسا؛ جنبش “زن، زندگی، آزادی” نقطه عطف در تاریخ ایران
او همچنین به خشونت بیشتر رژیم در مناطق اتنیکی اشاره می‌کند و می‌گوید “دولت در قبال مناطق کُردستان، بلوچستان، خوزستان یا لرستان نه صرفاً به‌عنوان استان‌های کشور، بلکه همچون مناطق حاشیه‌ای و مسئله‌دار عمل می‌کند” و در نتیجه این مناطق را همواره تحت کنترل نظامی و امنیتی خود دارد.
به عقیده این پژوهشگر، برخورد حکومت با این مناطق نه فقط در دوران جمهوری اسلامی بلکه از زمان حکومت رضا شاه “نه براساس نوعی تفاهم همگانی و در طی پروسه‌ای دموکرات بلکه برمبنای سرکوب دائمی مناطق غیر فارس از سوی مناطق مرکزی بنیان نهاده شده است”.
او به نقل قولی از پسر یکی از جانباختگان کُرد اشاره می‌کند که گفته بود: «جمهوری اسلامی در تهران سرکوبگر است اما در کردستان اشغالگر.»
به عقیده هاوژین بقالی، “جمهوری اسلامی از مسأله اتنیکی به‌مثابه ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خشونت استفاده کرده” و این مناطق را به‌عنوان “ناامن” و “تهدیدی برای تمامیت کشور” قاب‌بندی کرده است.
بقالی می‌گوید جنبش برای مدتی کوتاه مرزهای مرکز و حاشیه را پیوند زد، اما روایت‌های حکومتی دوباره تقویت شدند.
پدرسالاری در اپوزیسیون و چالش‌های آینده
مهدیه گلرو درباره اپوزیسیون جمهوری اسلامی می‌گوید که طبق یک قاعده کلاسیک، اپوزیسیون‌ها اغلب شباهت‌هایی به حکومتی که با آن مبارزه می‌کنند، دارند و این شباهت‌ها در سال‌های اخیر حتی پررنگ‌تر شده است. او توضیح می‌دهد: «بخشی از اپوزیسیون، به‌ویژه جریان‌های راست‌گرا، همچنان تحت تأثیر نگاه پدرسالارانه هستند. جمهوری اسلامی با تکیه بر پدرسالاری مذهبی، پوشش زنان را به دست‌ها و گردی صورت محدود می‌کند و آن را به نام اسلام توجیه می‌کند. اما در اپوزیسیون هم شاهد نوعی پدرسالاری ضدزن هستیم که استانداردهایی برای پوشش و رفتار زنان تعیین می‌کند. وقتی زنانی با انتخاب لباس‌هایی مثل تاپ یا کراپ، تابوها را می‌شکنند، برخی از این اپوزیسیون با عبارات توهین‌آمیزی مثل “پرستو” یا با تأکید بر اینکه “زن ایرانی به دلیل عفتش چنین لباسی نمی‌پوشد”، واکنش نشان می‌دهند. این نشان می‌دهد که حتی بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی همچنان می‌خواهند برای پوشش و نحوه مبارزه زنان چارچوب تعیین کنند.»
گلرو تأکید می‌کند که در آینده ایران، پس از پایان استبداد دینی، زنان باید بتوانند آزادانه برای خود تصمیم بگیرند و هیچ نگاه پدرسالارانه‌ای نباید برای پوشش آنها قانون‌گذاری کند.
کسری قره‌داغی معتقد است که خیزش زن، زندگی، آزادی برای بخش بزرگی از اپوزیسیون خارج از کشور غیرمنتظره بود. او توضیح می‌دهد: «این جنبش با ویژگی‌های زن‌محور، شبکه‌ای، غیرمتمرکز و گفتمانی ضدپدرسالارانه، اپوزیسیون خارج را غافلگیر کرد. بسیاری از آنها در ابتدا نتوانستند ماهیت مترقی و پویای این خیزش را درک کنند.»
قره‌داغی این موضوع را نشان‌دهنده این می‌داند که “کنشگران داخل ایران نه تنها مطالباتی پیشروتر داشتند، بلکه شناخت عمیق‌تری از واقعیت‌های جامعه ایران نیز در اختیار داشتند”. به گفته او: «دوری اپوزیسیون خارج از میدان واقعی اعتراضات، ناآشنایی با پویایی‌های محلی و وابستگی بیش از حد به مدل‌های سنتی رهبری‌محور باعث شد که آنها نتوانند به‌موقع و به‌صورت مؤثر در داخل کشور نقش‌آفرینی کنند. در برخی موارد، این ناتوانی حتی به انحرافاتی منجر شد که با روح مترقی جنبش در تضاد بود.»
قره‌داغی می‌افزاید که اپوزیسیون خارج در بازنمایی جهانی روایت جنبش، جلب توجه رسانه‌ها و ارتباط با نهادهای حقوق بشری موفق‌تر عمل کرد، اما در ایجاد رهبری معتبر و هماهنگ در داخل ایران ناکام ماند و این شکاف به آشفتگی پیام‌ها، رقابت بر سر سخنگویی و ناهماهنگی عملیاتی منجر شد.
هاوژین بقالی بر تضاد میان روایت‌های راست‌گرا و مطالبات گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده تأکید می‌کند و معتقد است که زنان و گروه‌های اتنیکی در آینده سیاسی ایران نقشی کلیدی خواهند داشت. او می‌گوید: «همبستگی شکل‌گرفته در جنبش ژن، ژیان، ئازادی عمدتاً میان گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، یعنی زنان، ملل غیرفارس و اقشار فرودست، ایجاد شد و نه میان این گروه‌ها و اپوزیسیون مرکزگرا. تداوم رویکردهای مرکزگرایانه مانع از تشکیل یک جبهه پایدار و فراگیر میان این نیروها شد.»
او ادامه می‌دهد: «در آینده ایران، به‌ویژه در بزنگاه‌های سیاسی، ممکن است اتحادهایی میان این گروه‌ها شکل بگیرد، اما این اتحادها احتمالاً بیشتر تاکتیکی خواهند بود تا استراتژیک. با این حال، زنان و گروه‌های اتنیکی در این ائتلاف‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا خواهند کرد و مطالبات آنها که افقی دموکراتیک و عدالت‌خواهانه ارائه می‌دهد، می‌تواند تأثیری عمیق و ماندگار بر گفتمان ملی ایران بگذارد. نادیده گرفتن یا سرکوب این مطالبات از طریق تلاش برای یکسان‌سازی و همگون کردن نیروها، هر پروژه‌ای برای دموکراسی و عدالت در ایران را شکننده و ناپایدار خواهد کرد.»
بقالی هشدار می‌دهد که هرگونه تلاش برای حذف صدای این گروه‌ها، چشم‌انداز دموکراتیک ایران را به خطر می‌اندازد.
چشم‌انداز سکولاریسم رادیکال و درس‌های جنبش
کسری قره‌داغی جنبش “زن، زندگی، آزادی” را جنبشی عمیقاً سکولار و رادیکال توصیف می‌کند که فراتر از تعاریف متداول سکولاریسم عمل کرده است. او توضیح می‌دهد: «جنبش زن، زندگی، آزادی که با قتل حکومتی ژینا امینی شعله‌ور گشت، در ماهیت خود جنبشی به تمام معنا سکولار بود. مقصود از سکولاریسم در اینجا صرفاً ابعاد سطحی‌ای مانند جدایی دین از دولت، تفکیک قوا یا برگزاری انتخابات نیست، بلکه نوعی سکولاریسم رادیکال و اصیل است که پرده از داعیه‌های کاذب رژیم‌های اقتدارگرای منطقه برمی‌دارد. این جنبش در پی بازتعریف رابطه جامعه با قدرت سیاسی و نقد بنیادین مشروعیت ساختارهای سلطه مبتنی بر قرائت‌های ایدئولوژیک است.»
بیشتر بخوانید: آیا فروپاشی جمهوری اسلامی محتمل یا حتی قریب‌الوقوع است؟
به گفته قره‌داغی، این جنبش نه تنها قوانین تبعیض‌آمیز مانند حجاب اجباری را به چالش کشید، بلکه با نقد ریشه‌ای ایدئولوژی‌های اقتدارگرا، به دنبال بازسازی رابطه‌ای برابر میان جامعه و قدرت بود. او این خیزش را در بستر ناکارآمدی سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی جمهوری اسلامی و انزوای بین‌المللی آن تحلیل می‌کند و معتقد است که نارضایتی‌های گسترده اجتماعی همراه با سرکوب مداوم گروه‌های حاشیه‌ای، زمینه‌ساز این حرکت شد.
نقد رویکرد نسلی در تحلیل جنبش
کسری قره‌داغی، با نگاهی انتقادی به تحلیل‌های رایج، تأکید دارد که نباید نسل زِد (Z) را به‌عنوان نیروی محرک اصلی خیزش زن، زندگی، آزادی در نظر گرفت. او استدلال می‌کند که تمرکز بیش از حد بر نقش این نسل، به درک ناقصی از جنبش منجر می‌شود.
قره داغی می‌گوید: «نسل علت مستقل یک جنبش نیست؛ بلکه موقعیت نسلی یک شرط زمینهای و جهت‌دهنده است که روی شیوه ادراک و کنش اثر می‌گذارد، نه این که خودش به‌تنهایی محرک جنبش باشد. چارچوب نسلی با چند نقص برجسته روبه‌روست؛ مهمترین آنها گرایش به مفهوم‌پردازی از نسل زِد که غالباً به‌عنوان نیروی محرک خیزش توصیف می‌شود به‌عنوان یک گروه اجتماعیِ همگن است که با مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهراً مشترک تعریف می‌شود. چنین مقوله‌بندی‌ای دارای اشکال است، زیرا مرزهای نسل زِد را نمی‌توان به‌دقت ترسیم کرد.»
او توضیح می‌دهد که نسل زِد، با وجود مشارکت فعال و خلاقانه در اعتراضات خیابانی و فضای مجازی و البته دادن هزینەهای بسیار، گروهی متنوع با پیشینه‌ها و اولویت‌های اجتماعی و سیاسی متفاوت است. برخی از این نسل به سیاست‌های هویتی گرایش دارند، برخی شبکه‌های اجتماعی را برای کنشگری ترجیح می‌دهند و گروهی دیگر به مسائل کلان سیاسی و اجتماعی توجه نشان می‌دهند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته قره‌داغی تقلیل این جنبش به یک پدیده صرفاً نسلی، پیچیدگی‌های آن را نادیده می‌گیرد و از توجه به عوامل ساختاری عمیق‌تر مانند تبعیض‌های جنسیتی، اتنیکی و طبقاتی که در هسته این خیزش قرار دارند، می‌کاهد. او تأکید می‌کند که این جنبش نتیجه همگرایی مطالبات گروه‌های مختلف است و نقش نسل زِد تنها یکی از عوامل زمینهای در شکل‌گیری و پویایی آن بوده است.
با تمام این اوصاف بسیاری از کارشناسان هم‌نظرند که خیزش زن، زندگی، آزادی، با وجود کاهش شدت اعتراضات خیابانی به دلیل سرکوب شدید، همچنان یک نیروی تحول‌آفرین در جامعه ایران است. این جنبش درس‌هایی ارزشمند درباره همبستگی، عدالت اجتماعی و دموکراسی ارائه کرده و نشان داده که می‌تواند گفتمانی نوین برای آینده ایران ترسیم کند.
by Esmaeil Moradi | Sep 16, 2025 | Uncategorized
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در آستانه سومین سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ اعلام کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی از تحقیق بی‌طرفانه درباره نقض‌های جدی حقوق بشر خودداری کرده‌اند.سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نقض‌های گسترده و جرایم مشمول حقوق بین‌الملل در جریان و پس از اعتراضات ۱۴۰۱ تحقیق “مؤثر، بی‌طرفانه و مستقل” انجام نداده‌اند. این نهاد، سالگرد اعتراضات را فرصتی برای دولت‌های نگران حقوق بشر دانست تا مسیرهای پیگرد کیفری و تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌ها را دنبال کنند.
یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل
بر پایه نخستین گزارش هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴، سرکوب مرگبار اعتراضات ۱۴۰۱ با “قتل، شکنجه و تجاوز جنسی” همراه بوده و مصداق “جنایت علیه بشریت” است. گزارش دوم هیأت در مارس ۲۰۲۵ نیز از تداوم آزار و اذیت علیه زنان و دختران، اقلیت‌ها و خانواده‌های قربانیان خبر می‌دهد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «قربانیان و خانواده‌هایی که با خشونت بی‌رحمانه روبرو شده‌اند چشم‌انداز روشنی برای عدالت ندارند، زیرا کسانی که باید عدالت را تضمین کنند خود در نقض‌ها دخیل‌اند و از آمران و عاملان حفاظت می‌کنند.» او از کشورهایی که از صلاحیت برای رسیدگی کیفری برخوردارند خواست “از هر فرصت ممکن” برای پیگرد استفاده کنند.
اعدام‌ها و سرکوب پس از خیابان
دیده‌بان حقوق بشر به اعدام دست‌کم دو مرد در ماه‌های اخیر در ارتباط با اعتراضات اشاره می‌کند: مجاهد کورکوری (۲۱ خرداد) و مهران بهرامیان (۱۵ شهریور)؛ بهرامیان دوازدهمین فرد اعدام‌شده مرتبط با این پرونده‌ها عنوان شده است. عفو بین‌الملل و “گروه حقوق بشر ایران” (مستقر در اسلو) گفته‌اند این افراد زیر شکنجه و در روندهای “به‌غایت ناعادلانه” محکوم شده‌اند.
حجاب اجباری و تبعات آن
گزارش، تداوم اجرای “قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری” را یادآور می‌شود؛ قوانینی که به‌گفته هیأت حقیقت‌یاب، حکومت را درمرگ مهسا (ژینا) امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ مسئول می‌داند. طبق این گزارش، از آن زمان مجموعه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه برای واداشتن زنان به رعایت حجاب اعمال شده است: “بازداشت و حبس خودسرانه، پیگرد قضایی ناعادلانه، مجازات‌های سنگین، محرومیت از خدمات پایه (تحصیل، درمان و اشتغال)، توقیف خودروها و استفاده از فناوری‌های نظارتی”.
وضعیت بازماندگان در داخل و خارج
به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر، بسیاری از بازماندگان سرکوب‌های خشونت‌آمیز ناچار به ترک ایران شده و در کشورهای همسایه در وضعیت بلاتکلیف و بدون دسترسی کافی به مراقبت‌های پزشکی و روانی به‌سر می‌برند. حتی کسانی که در اروپا و دیگر کشورها پناه گرفته‌اند با پیامدهای جسمی و روانی ماندگار دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نسبت به امنیت بستگان‌شان در داخل ایران ابراز نگرانی دارند.
مطالبه عدالت و روایت قربانیان
با وجود فشارها، بازماندگان بر پیگیری حقیقت و عدالت تأکید دارند. یکی از مجروحان با اصابت ساچمه‌های فلزی گفته است: «دیگر نمی‌توانم روی سمت چپ بدنم بخوابم… اما اگر فردا اعتراضات آغاز شود، دوباره به خیابان برمی‌گردم.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این نهاد تأکید می‌کند بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت جمهوری اسلامی مسئول تحقیق و پیگرد عاملان نقض‌های جدی و تضمین دسترسی قربانیان به جبران خسارت است؛ بااین‌حال، “مصونیت از مجازات” در ایران ساختاری و دیرینه توصیف شده است. دیده‌بان حقوق بشر از کشورهایی که صلاحیت قضایی جهانی یا دیگر صلاحیت‌های برون‌مرزی دارند خواست درباره جرایم ارتکابی در جریان و پس از اعتراضات ۱۴۰۱ تحقیقات کیفری را آغاز کنند.
بهار صبا از دولت‌های که نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستند، خواست اقداماتی هماهنگ برای تأمین امنیت، حمایت و کمک‌های بشردوستانه به بازماندگانِ مستقر در کشورهای همسایه انجام دهند و همزمان مسیرهای حقوقی پاسخ‌گویی را در سطح بین‌المللی فعال نگه دارند.
by Esmaeil Moradi | Sep 15, 2025 | Uncategorized
نیروهای مسلح در یک معدن طلای قلقله سقز به سوی کشاورزان معترض تیراندازی کردند و در نتیجه یک جوان ۲۲ ساله جان باخت و ۴ نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد تنها یک روز پیش از سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی رخ داد.بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، بە نقل از منابع محلی، عصر روز دوشنبه ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر)، در حالی کە کشاورزان روستای پیرعمران شهرستان سقز، در اعتراض مسالمت‌آمیز به ساخت جاده بدون مجوز از میان زمینهای کشاورزی‌شان برای دسترسی به معدن، تجمع کرده بودند، با تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح مستقر در معدن مواجه شدند.
بە گفتە این شبکە حقوق‌بشری، “محمد رشیدی” جوان ۲۲ ساله در پی این تیراندازی جان باخت و چهار شهروند دیگر به نامهای “هیمن رشیدی”، “عادل رشیدی”، “محمد امین رشیدی” و “رامیار رشیدی” به شدت زخمی و به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه منتقل شدند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
سازمان حقوق بشر هانا نیز گزارش دادە که تیراندازی توسط “نگهبانان مسلح معدن” انجام شده و تأکید کرد که این رویداد در نزدیکی روستاهای پیرعمران و حمزه قرنیان رخ داده است.
در مقابل، سرهنگ محمدصادق پیروزی، فرمانده انتظامی شهرستان سقز در گفت‌وگو با رسانه‌های حکومتی این حادثه را “درگیری مسلحانه بر سر اختلافات میان مردم روستا” توصیف کرد و گفت: «برابر اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر درگیری با سلاح در معدن طلای روستای قلقله، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند. در این درگیری، یک نفر به علت شدت جراحات جان باخت و سه نفر به شدت زخمی شدند.»
خبرگزاری‌های رسمی مانند مهر و تسنیم نیز در گزارش‌هایی ادعا کرده‌اند که دو نفر از عوامل معدن با سلاح گرم تیراندازی کرده‌اند و چهار نفر زخمی شده‌اند، اما جزئیات بیشتری در مورد منشأ درگیری ارائه نکردند. این روایت رسمی با گزارش‌های منابع حقوق بشری مانند کردپا و هەنگاو، شبکه حقوق‌بشر کردستان، چاو نیوز و هانا تضاد دارد که تأکید می‌کنند اعتراض مسالمت‌آمیز بوده و تیراندازی توسط نیروهای حکومتی در پاسخ به مطالبه‌های زیست‌محیطی انجام شده است.
عدنان حسن‌پور، زندانی سیاسی سابق و از کنشگران شناختە‌شدە کردستان در واکنش بە این خبر با انتشار پیامی در شبکە اکس نوشتە است: «دقیقا در سالروز جان باختن ژینا امینی، مجددا در سقز مردم را بە رگبار بستند، تاکنون یک کشتە و چهار زخمی؛ شهروندانی کە در مقابل استثمار ناشی از معدن طلا بە پا خاستە بودند. مردم نە تنها سهمی از معدن خودشان نمی‌برند بلکە زمینهایشان نیز غصب و اشغال می‌شود.»
کردپا در این زمینە گزارش دادە که معدن طلای قلقله بدون مشارکت یا منفعت‌رسانی به مردم محلی فعالیت می‌کند و باعث تهدید منابع آب آشامیدنی و آلودگی خاک و هوا شده است. به گفتە این شبکە، اعتراضات کشاورزان روستاهای قلقله، پیرعمران و کرویان به این مسائل، بارها بی‌پاسخ مانده و این بار با خشونت مواجه شده است.
همزمان با انتشار این اخبار تصاویری از زخمی‌شدگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که جراحات شدید ناشی از گلوله را نشان می‌دهد. همزمان سازمان حقوق‌بشری هەنگاو از اختلال اینترنت و تشدید جو امنیتی در سقز خبر دادە است.
در همین حال سازمان حقوق‌بشری چاو نیوز نیز گزارش دادە که دست‌کم چهار شهروند معترض از جملە یک زن توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بە مکان نامعلومی بردە شدەاند.
به نقل از رسانه‌های حقوق‌بشری به دلیل جو امنیتی حاکم بر سقز – همزمان با سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و شروع خیزش “زن، زندگی، آزادی”- جسد محمد رشیدی و زخمی‌شدگان به بیمارستان بانه منتقل شدەاند.
این حادثه در حالی رخ داد که سقز، زادگاه مهسا ژینا امینی، فردا سومین سالگرد مرگ او را تجربه می‌کند. تیراندازی بە شهروندان سقزی تنها ساعاتی پیش از سومین سالگرد آغاز خیزش “زن، زندگی، آزادی” موجی از خشم عمومی در شبکەهای اجتماعی را در پی داشتە است.
طبق آخرین خبرها، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو مطلع شده است که نهادهای امنیتی خانواده محمد رشیدی را تهدید کرده‌اند که همین امشب باید مراسم خاکسپاری محمد رشیدی بدون حضور مردم برگزار شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
معدن طلای قلقله در ۴۳ کیلومتری سقز، از سال‌ها پیش محل مناقشه بوده و توسط شرکت توسعه معادن طلای کردستان اداره می‌شود. طبق گزارش‌ها، فعالیت‌های آن بدون رضایت ساکنان محلی، باعث تخریب زمینهای کشاورزی و آلودگی‌های زیست‌محیطی شده است. در تیرماه ۱۴۰۴، کمیته محیط زیست کردستان از بازداشت فعالان زیست‌محیطی خبر داد و در مردادماه، عملیات استخراج با انفجارها آغاز شد. کشاورزان محلی بارها با طومار و اعتراض مسالمت‌آمیز مطالبات خود را ابراز کرده‌اند، اما پاسخ خشونت‌آمیز دریافت کرده‌اند.
بیش از ٨٠ درصد از طلای ایران در استان کردستان و جنوب آذربایجان‌غربی استخراج می‌شود. بر اساس منابع رسمی درصد بسیار کمی (حدود پنج درصد) از عائدی این معادن به استان‌های نامبرده بر می‌گردد. این در حالی است صنعت استخراج و پالایش طلا برای ساکنان این مناطق آلودگی‌های شیمیایی جبران ناپذیر بسیاری بە بار آورده است.
