استعفای فیاض زاهد؛ شکاف در تیم رسانه‌ای “دولت وفاق”

استعفای فیاض زاهد؛ شکاف در تیم رسانه‌ای “دولت وفاق”

فیاض زاهد، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت، در اعتراض به محدودشدن استقلال بیان و انتصاب یکی از مدیران دولت رئیسی، از سمت خود استعفا کرد. این کناره‌گیری نه فقط اقدامی شخصی، که نشانه‌ای از گسست در تیم رسانه‌ای دولت پزشکیان است.فیاض زاهد، روزنامه‌نگار و عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان، روز جمعه ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) در نامه‌ای خطاب به الیاس حضرتی، رئیس این شورا، از سمت خود استعفا کرد.

زاهد در این نامه با اشاره به سابقه رفاقت و همکاری خود با حضرتی و حمایت‌های گذشته‌اش از مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، نوشت که تصورش از عضویت در این شورا، برخورداری از “اختیار و اراده” در بیان نظراتش بوده، اما “ویژگی فردی و اظهارات و نوشته‌های گاه و بی‌گاه” او باعث “نارضایتی‌هایی” شده است.

او در پایان نامه‌اش، “مدارا و تحمل” حضرتی و پزشکیان را “سرمایه” خود خوانده و کناره‌گیری‌اش را از “شورای اطلاع‌رسانی دولت” اعلام کرده است. الیاس حضرتی نیز در پاسخ، ضمن قدردانی از “استقلال رأی و شرافت قلم” زاهد، استعفای او را پذیرفت.

اعتراض به یک انتصاب جنجالی

چند ساعت پیش از انتشار این نامه، زاهد با انتشار پستی جنجالی در شبکه اجتماعی اکس، از جمله نوشت: «دردناک است در روزی که فواد شمس از فشار روزگار!! خودکشی کرد، مدیر برکشیده رئیسی معاون رئیس جمهورمان شد. اسم این هرچه باشد وفاق نیست. کج‌تابی است.»

منظور زاهد از “مدیر برکشیده رئیسی”، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون تازه‌منصوب‌شده پزشکیان بود که اخیرا از سوی رئیس‌ جمهوری به ریاست “سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی” گمارده شده است؛ مدیری که پیش‌تر در دولت ابراهیم رئیسی ریاست “ستاد راهبردی تحول” را برعهده داشت و از چهره‌های نزدیک به او در آستان قدس رضوی به شمار می‌رفت.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این انتصاب، از نگاه زاهد، نماد تناقضی آشکار با شعارهای وعده‌‌داده‌شده از سوی دولت پزشکیان است؛ دولتی که به نظر می‌رسد از نظر او، با چنین “کج‌تابی”هایی از اصول ادعایی “دولت وفاق ملی” فاصله گرفته است.

واکنش‌ها اما سریع و تند بود. علی‌اصغر شفیعیان، مدیرمسئول “انصاف‌نیوز” و مشاور معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌ جمهوری، در پاسخ نوشت که «شورای اطلاع‌رسانی دولت نیاز به اصلاح جدی دارد» و اظهارنظر یکی از اعضای شورا علیه تصمیم پزشکیان را “تأسف‌بار” خواند.

واکنش شفیعیان عملاً شکاف در تیم رسانه‌ای دولت را آشکار کرد؛ شکافی میان چهره‌های مدعی استقلال رسانه‌ای و کسانی که “شورای اطلاع‌رسانی” را موظف به هم‌سویی کامل با سیاست‌های دولت می‌دانند.

پیش‌زمینه اختلاف؛ از نقد سیاست خارجی تا “هزینه” انتقاد

استعفای فیاض زاهد تنها به یک انتصاب محدود نمی‌شود. او در ماه‌های اخیر به یکی از صریح‌ترین صداهای منتقد در درون ساختار دولت بدل شده بود. او روز سوم مهرماه گذشته در گفت‌وگو با “خبرآنلاین”، برخی مواضع مطرح‌شده درباره “بستن تنگه هرمز” یا “خروج از ان‌پی‌تی” را “جاهلانه یا خائنانه” توصیف کرده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

زاهد چندی بعد نیز در یادداشتی مشترک با دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر دیگر، عباس عبدی و محمد مهاجری، ادعای پزشکیان در خصوص “آمادگی حکومت” برای گفت‌وگو با منتقدان را رد کرد و نوشت که در غیاب آزادی بیان، استقلال قضایی و رسانه‌های آزاد، گفت‌وگو “اگر ناممکن نباشد”، دست‌کم “پرهزینه” است.

زاهد همچنین پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، برخلاف لحن پیروزمندانه رسانه‌های رسمی، از “تحقیر” کشور در این جنگ و گریستن خود “در هر روز آن” سخن گفته بود. او بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را نیز هشداری برای مشروعیت‌بخشی به اقدام نظامی علیه ایران دانسته و خواستار تلاش حکومت برای جلوگیری از فعال شدن “مکانیسم ماشه” شده بود.

این مواضع صریح، به‌ویژه در فضای ملتهب پس از جنگ، نارضایتی اصولگرایان تندرو و برخی محافل نزدیک به نهادهای امنیتی را برانگیخته بود.

پیام زاهد در “اکس” در روز استعفا، علاوه بر انتقاد از انتصاب سقاب اصفهانی، ارجاعی تلخ به مرگ فواد شمس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی داشت که دو روز پیش‌تر، در ۲۱ آبان، بر اثر “فشار روزگار” به زندگی خود پایان داد.

زاهد که ریاست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران را نیز برعهده دارد، در سوگ او نوشته بود: «کوچ فواد شمس، نمونه کوچکی است از رنج‌هایی که روزنامه‌نگاران و‌نویسندگان و نخبگان این سرزمین می‌برند! […] ما همگی مرده‌ایم؛ بدنمان سرد نشده…»

به نظر می‌رسد در چنین فضایی، انتصاب یک مدیر منتسب به دولت پیشین که نماد “یکدستی” و نه “وفاق” محسوب می‌شد، به مقام معاونت رئیس‌جمهور، برای زاهد معنایی مضاعف یافته است.

شکاف در تیم رسانه‌ای دولت

کناره‌گیری فیاض زاهد در کنار مواضع علی‌اصغر شفیعیان و دیگر چهره‌های نزدیک به رئیس‌ جمهوری، نشانه‌ای از بحران هویت در شورای اطلاع‌رسانی دولت است؛ شورایی که مأموریتش ایجاد هماهنگی در روایت‌های رسانه‌ای دولت است، اما خود اکنون به میدان اختلاف بدل شده است.

در روزهای گذشته نیز محمد مهاجری، عضو دیگر این شورا، در توییتی تند علیه علیرضا زاکانی، شهردار تهران، که خواستار سپردن “مدیریت آب” به خود شده بود، جنجال آفرید.

مهاجری نوشته بود: «آقای زاکانی که سر نخواستنش به‌عنوان شهردار ‌تهران دعواست، در عبارتی خنده‌آور گفته معیشت مردم تهران و مدیریت آب پایتخت را به من بسپارید! او اگر خیلی هنر دارد همین شهرداری را که در چندسال اخیر به سازمانی فشل تبدیل کرده اصلاح کند تا لقب بی‌عرضه‌ترین شهردار تهران به نامش سند نخورد».

مجموعه این رخدادها سبب شده است که برخی رسانه‌های اصول‌گرا، همچون “جهان‌نیوز”، از “لزوم اصلاح جدی” شورای اطلاع‌رسانی دولت سخن بگویند.

استعفای فیاض زاهد بیش از کناره‌گیری از یک سمت اداری، عملا نوعی مرزبندی میان “حضور در ساختار” و حفظ استقلال بوده است. او از جمله معدود چهره‌هایی بود که کوشید در دولت پزشکیان نقش مشاور منتقد را ایفا کند، در حالی که به نظر می‌رسد در “دولت وفاق ملی”، حتی صداهای اصلاح‌طلب همدل نیز تنها تا جایی تحمل می‌شوند که “وفاق” کنونی دست‌نخورده باقی بماند.

انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی فوری پژوهشگران زندانی ایران شد

انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی فوری پژوهشگران زندانی ایران شد

انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به جمع نزدیک به ۳۰۰ استاد و نویسنده پیوست و آزادی بی‌قید و شرط اقتصاددانان و پژوهشگران بازداشت‌شده در تهران را خواستار شد.انجمن قلم آمریکا (پن آمریکا) اعلام کرد که در کنار صدها نویسنده و پژوهشگر، از جمله یرواند آبراهامیان، مورخ معروف ایرانی‌‌آمریکایی و جودیت باتلر، نویسنده فمینیست خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط پژوهشگران، نویسندگان و مترجمان بازداشت‌شده در ایران است.

یکی از مدیران این نهاد تأکید کرد که این افراد “فقط و فقط به خاطر کار و نوشته‌هایشان” هدف قرار گرفته‌اند. در گزارش سال ۲۰۲۴ شاخص آزادی نوشتنِ پن آمریکا، ایران با ۴۳ نویسنده بازداشت‌شده در جایگاه دوم بدترین‌ها قرار دارد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پیشتر، گروهی از روشنفکران با صدور بیانیه‌ای در اعتراض به ادامه موج سرکوب نویسندگان و دگراندیشان، آزادی فوری بازداشت‌شدگان را خواستار شده بودند.

کمپین حقوق بشر ایران روز جمعه ۱۶ آبان (۷ نوامبر) با انتشار گزارشی ضمن اشاره به بازداشت دست‌کم چهار پژوهشگر، مترجم و نویسنده منتقد در تهران از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی نوشته بود: «از نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری این نویسندگان و پژوهشگران مستقل و همچنین دلایل اتهامی آنان هیچ اطلاعی در دست نیست. امری که مطابق قوانین بین‌المللی، مصداق روشن ناپدیدسازی اجباری است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بازداشت‌های هم‌زمان و آزادی با وثیقه

بیش از یک هفته از بازداشت دست‌کم پنج اقتصاددان و پژوهشگر در تهران می‌گذرد. نیروهای امنیتی با یورش هم‌زمان به منازل آن‌ها، ضمن تفتیش و ضبط تجهیزات و کتاب‌هایشان، این افراد را بازداشت کردند.

هنوز هیچ نهاد رسمی مسئولیت این بازداشت‌ها را بر عهده نگرفته و اتهامات به‌صورت شفاف اعلام نشده است.

هم‌زمان رسانه‌های داخلی از آزادی با وثیقهِ شیرین کریمی، پرویز صداقت و مهسا اسدالله‌نژاد خبر دادند. محمد مالجو نیز اعلام کرده که در برابر فشارهای امنیتی فقط پاسخگوی مقام‌های قضایی خواهد بود.

استمرار فشار بر جامعه دانشگاهی و فرهنگی

بازداشت‌ها در امتداد روندی است که طی ماه‌های اخیر با احضار، تشکیل پرونده، توقیف تجهیزات پژوهشی و محدودیت‌های فزاینده برای پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاه تشدید شده است.

هفته گذشته بیانیه‌ای با امضای نزدیک به ۳۰۰ استاد، پژوهشگر، هنرمند و کنشگر سیاسی و مدنی خارج از کشور منتشر شد که در آن بازداشت و بازجویی “روشنفکران جامعه‌گرا” محکوم و بر لزوم آزادی آن‌ها تأکید شده بود.

احتمال وقوع جنگی دیگر، عاملی احتمالی افزایش موج بازداشت‌ها

برخی تحلیل‌گران و ناظران سیاسی معتقدند که افزایش بازداشت پژوهشگران و فعالان مدنی در هفته‌های اخیر، صرفاً اقدامی پراکنده یا امنیتی نیست، بلکه نشانه‌ای از رویکردی گسترده‌تر برای کنترل فضاهای فکری و جلوگیری از شکل‌گیری گفتمان‌های انتقادی در جامعه است.

برخی جامعه‌شناسان این روند را در پیوند با شرایط بحرانی کشور – از جمله فشارهای بین‌المللی، احتمال بروز تنش‌های نظامی و تشدید بحران اقتصادی – ارزیابی می‌کنند.

به گفته‌ آنان، حکومت در تلاش است پیش از هر تحول سیاسی یا نظامی، با محدود کردن صداهای مستقل در عرصه‌ اندیشه و علم، زمینه‌ اجتماعی اعتراض و نقد را مهار کند.

آمریکا از عملیات نظامی “نیزه جنوب” در نیمکره غربی خبر داد

آمریکا از عملیات نظامی “نیزه جنوب” در نیمکره غربی خبر داد

وزیر جنگ آمریکا از آغاز عملیات نظامی “نیزه جنوب” علیه قاچاق مواد مخدر در نیمکره غربی خبر داد. هدف این عملیات مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در آمریکای مرکزی، جنوبی و کارائیب است.پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، آغاز عملیات نیزه جنوب را برای هدف‌گرفتن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در نیمکره غربی اعلام کرد.

این در حالی است که استقرار ناو جرالد آر فورد و حملات دریایی اخیر، تنش با ونزوئلا را تشدید کرده است. هگست در شبکه ایکس اعلام کرد: «امروز عملیات نیزه جنوب را اعلام می‌کنم.»

به‌گفته او، این مأموریت تحت رهبری نیروی ضربت مشترک نیزه جنوب و فرماندهی جنوبی ایالات متحده با هدف دفاع از خاک آمریکا، حذف قاچاقچیان مواد مخدر از نیمکره غربی و جلوگیری از ورود مواد مخدری صورت می‌گیرد که جان مردم را تهدید کند.

فرماندهی جنوبی ایالات متحده مسئول برنامه‌ریزی، عملیات و همکاری‌های امنیتی با ۳۱ کشور در آمریکای مرکزی، جنوبی و کارائیب است.

تقویت حضور دریایی و اقدامات ضدقاچاق

هفته گذشته ناو هواپیمابر یواس‌اس جرالد آر فورد در آب‌های کارائیب و آمریکای لاتین مستقر شد و به انبوه نیروهای دریایی آمریکا در منطقه پیوست.

واشنگتن هدف از این آرایش را مهار شبکه‌های فراملی قاچاق مواد مخدر عنوان می‌کند. در چارچوب کمپین اخیر، ارتش آمریکا چندین شناور را در کارائیب و شرق اقیانوس آرام به‌عنوان قایق‌های حامل مواد مخدر هدف قرار داده است؛ بنا بر اعلام رسمی، در این حملات ده‌ها نفر کشته شده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ناو هواپیمابر “جرالد فورد” که بهره‌برداری از آن به سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد، جدیدترین ناو از میان ۱۱ ناو هواپیمابر ایالات متحده است که بیش از پنج هزار ملوان بر روی آن مستقر هستند.

تنش با ونزوئلا و واکنش مادورو

اقدامات جدید آمریکا تنش‌ها با ونزوئلا را افزایش داده است. واشنگتن مدعی است، برخی شبکه‌های قاچاق با نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، مرتبط‌اند.

مادورو این اتهام را رد کرده و می‌گوید، ایالات متحده در حال ساختن یک جنگ جدید است و استقرار دریایی اخیر را تلاشی برای برکناری او از قدرت می‌داند. او استقرار نیروهای آمریکایی را بزرگ‌ترین تهدید علیه قاره در صد سال گذشته توصیف کرده است.

دولت آمریکا، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سوسیالیست ونزوئلا را دشمن آشکار خود می‌داند. واشنگتن در ماه اوت با دوبرابر کردن جایزه ارائه اطلاعات منجر به بازداشت مادورو، آن را به پنجاه میلیون دلار رساند.

دولت ترامپ مادورو را به ارتباط با قاچاق مواد مخدر و گروه‌های تبهکار متهم می‌کند. مادورو اما این اتهام را رد کرده است.

ارتش ونزوئلا نیز در مقابل، رزمایشی را برای دفاع از خود در برابر حملات احتمالی برگزار کرده است. به گفته مادورو، واحدهای پدافند هوایی ونزوئلا در نقاط راهبردی این کشور مستقر شده‌اند.

ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا نیز مدعی شده است که هرگونه تلاشی برای بی‌ثبات‌سازی این کشور آمریکای لاتین “ناکام خواهد ماند.”

انتقاد رئیس‌جمهور برزیل از رویکرد آمریکا

پیشتر، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، حملات نظامی آمریکا علیه مظنونان به قاچاق مواد مخدر در سواحل آمریکای جنوبی را مورد انتقاد قرار داد.

طبق گزارش شبکه تلویزیونی “گلوبو”، دا سیلوا در جریان سفرش به اندونزی گفت: «اگر این روش باب شود، هر کشوری تصور خواهد کرد که می‌تواند به قلمرو دیگران حمله کند و هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. پس احترام به حاکمیت کشورها چه می‌شود؟»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این اقدام آمریکا، به‌ویژه به دلیل نامشخص بودن مبنای حقوقی این حملات، با انتقاد برخی از کشورهای دیگر هم روبه‌رو شده است. سازمان ملل در این میان خواستار خویشتنداری دولت ترامپ شده است.

امنیت ملی؛ محبوب اما بحث‌برانگیز

اکثریت آمریکایی‌ها معمولاً به عملیات نظامی در خارج از مرزهای ایالات متحده با دیده تردید نگاه می‌کنند اما مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و دفاع از امنیت ملی از محبوبیت بالایی در این کشور برخوردار است.

با این حال، تردیدهایی جدی وجود دارد که آیا واقعاً مأموریت هزاران تفنگدار دریایی آمریکا روی هشت ناو جنگی، فقط برای متوقف کردن چند قایق کوچک قاچاق در کارائیب است؟

این تردیدها، هم از سوی بخشی از مخالفان و هم از جانب برخی از طرفداران ترامپ مطرح می‌شوند.

زوج بریتانیایی بازداشت‌شده در ایران “دست به اعتصاب غذا زدند”

زوج بریتانیایی بازداشت‌شده در ایران “دست به اعتصاب غذا زدند”

پسر زوج بریتانیایی بازداشت‌شدە در ایران می‌گوید که آن‌ها پس از “قطع امید” از رسیدگی به پرونده‌شان اعتصاب غذا کرده‌اند. خانواده این زوج متهم به “جاسوسی” از بریتانیا خواسته تا تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی ‌را افزایش دهد.به گفته خانواده لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی که نزدیک به یک سال به اتهام “جاسوسی” در ایران بازداشت شده‌اند، آن‌ها پس از قطع امید از رسیدگی به پرونده‌شان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

جو بنت، پسر لیندزی روز پنجشنبه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) در بیانیه‌ای گفت: «مادرم و کریگ نباید برای این که توجه‌ها را به وضعیتشان جلب کنند گرسنگی بکشند. آنها خسته و وحشت‌زده‌اند و احساس می‌کنند فراموش شده‌اند. اگر این موضوع دولت ما را بیدار نکند، چه چیزی خواهد کرد؟».

خانواده از بریتانیا خواسته تا تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی آن‌ها ‌را افزایش دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر ‌اساس گزارش رسانه‌های حقوق‌بشری، این زوج بریتانیایی در ماه ژانویه هنگام عبور از کرمان در مرکز ایران در حالی که در یک سفر موتورسواری دور دنیا بودند بازداشت شدند.

به گزارش رسانه‌های بریتانیا، کریگ فورمن در یک تماس تلفنی هفت‌ونیم دقیقه‌ای که روز سه‌شنبه (۱۲ نوامبر) با پسرش داشت، به او گفت: «اعتصاب غذا تنها قدرتی است که دارم.» خانواده این زوج از نحوه رسیدگی به پرونده در ایران و همچنین حمایت دریافتی از دولت بریتانیا در لندن ابراز ناامیدی فزاینده کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: “چند روز” تا صدور حکم زوج بریتانیایی متهم به “جاسوسی” در ایران

بر اساس بیانیه گروه حمایتی “لیندزی و کریگ را آزاد کنید” که توسط خانواده و دوستان راه‌اندازی شده، لیندزی در حال حاضر در زندان اوین تهران بدون دسترسی به کسی که زبان او را صحبت کند نگهداری می‌شود. کریگ نیز در زندانی دیگر است و همچنان از مشکل دندان رنج می‌برد.

در این بیانیه این گروه آمده است: «به آنها قول داده شده بود که فرصت دیدار با یکدیگر را خواهند داشت، اما این اتفاق نیفتاده است. هر دو شرایط غیرانسانی دوره‌های طولانی بدون تماس و تاخیرهای مکرر در پرونده‌شان را تحمل کرده‌اند.»

مقامات ایرانی این زوج را بە “جاسوسی” متهم کردەاند، اتهامی که خانواده آنها آن را رد کرده‌ و همچنین از عدم اطلاع‌رسانی درباره جزئیات پرونده شکایت دارد.

بیانیه گروه حمایتی “لیندزی و کریگ را آزاد کنید” پس از جلسه استماع پارلمان بریتانیا در مورد بازداشت‌های خودسرانه و امور گروگان‌گیری منتشر شد.

بیشتر بخوانید: زوج گردشگر بریتانیایی “۲۰۰ روز” در زندان‌های ایران

بنت با درخواست افزایش تلاش‌های دیپلماتیک افزود: «من داستان‌های زیادی از خانواده‌هایی شنیده‌ام که برای اقدام در مورد عزیزان‌شان التماس می‌کنند. واضح است که این سیستم نه تنها کند، بلکه خراب است.»

سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت که “این پرونده را مستقیماً با مقامات ایرانی مطرح می‌کنند” و کارکنان امور کنسولی در حال ارائه کمک و حفظ تماس نزدیک با خانواده هستند.

حکومت ایران در سال‌های اخیر چندین تبعه خارجی و دوتابعیتی را بازداشت کرده و در برخی موارد از آن‌ها برای مذاکرات و مبادله زندانیان با کشورهای غربی استفاده کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سازمان‌های حقوق بشری و برخی دولت‌های غربی جمهوری اسلامی را به استفاده از اتباع خارجی به‌عنوان اهرم فشار برای کسب امتیازات سیاسی متهم کرده‌اند، اما مقامات ایرانی این اتهامات را رد کرده و مدعی دلایل امنیتی برای بازداشت‌های خود شده‌اند.

در حال حاضر چندین تبعه اروپایی و غربی دیگر نیز در ایران در بازداشت به سر می‌برند. طی سال‌های اخیر، ایران و کشورهای غربی بارها در مورد تبادل زندانیان مذاکره کرده‌اند.

تحریم دو شرکت اوکراینی به دلیل تأمین قطعات پهپاد برای ایران

تحریم دو شرکت اوکراینی به دلیل تأمین قطعات پهپاد برای ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا دو شرکت اوکراینی را به اتهام تأمین قطعات کلیدی پهپاد برای شرکت صنایع هواپیماسازی ایران تحریم کرد. این شبکه با مشارکت سه عامل ایرانی قطعاتی چون نشانگر وضعیت پرواز و مگنتومتر را به ایران رسانده است.وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دو شرکت اوکراینی GK Imperativ و Ekofera را که به‌عنوان پوشش برای عاملان تدارکات برای برنامه ساخت پهپاد جمهوری اسلامی عمل کرده‌ و قطعات هوافضا را به شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) رسانده‌اند، تحریم کرده است.

در بیانیه منتشرشده، نوع اقلام شامل نشانگر وضعیت پرواز (Attitude Indicator) و مگنتومتر عنوان شده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (اوفک) نام این دو شرکت را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

نقش هسا و مصرف‌کنندگان نظامی

طبق اعلام خزانه‌داری، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران پهپادهای شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶ را طراحی می‌کند. پهپادهایی که روسیه برای حمله به شهرهای اوکراین به‌طور گسترده از آن‌ها بهره می‌برد.

همچنین بر نقش “هسا” در توسعه پهپادهای سری ابابیل تأکید شده است؛ پهپادهایی چندمنظوره برای شناسایی و حمله که از سوی گروه‌های همسو با ایران از جمله حماس، حوثی‌ها و حزب‌الله به‌کار گرفته می‌شوند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به‌گفته وزارت خزانه‌داری، سه عامل ایرانی با همکاری شرکت‌های اوکراینی یادشده شبکه‌ای برای خرید و انتقال قطعات ایجاد کرده‌اند. در این شبکه از حسگرها، آلترناتور، موتور و سایر اجزا نام برده شده است. هویت این سه نفر بهرام طبیبی، بتول شفیعی و سعید پهلوانی‌نژاد اعلام شده است.

تحریم دو شرکت اوکراینی بخشی از شبکه‌ای گسترده‌تر است که اشخاص و شرکت‌هایی در چند کشور از جمله امارات، ایران، آلمان، چین، هنگ‌کنگ، هند و اوکراین را هدف قرار می‌دهد؛ در مجموع نام ۳۲ فرد و نهاد به ظن حمایت از تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران اضافه شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «ایالات متحده از جامعه جهانی انتظار دارد اجرای کامل مکانیسم ماشه سازمان ملل علیه ایران را ادامه دهد تا دسترسی تهران به شبکه مالی جهانی قطع شود.»

قطعات پهپاد ایرانی از پوزنان لهستان تا جبهه اوکراین

به‌گفته خبرنگار تحقیقی رادیو “زی‌ای‌تی” که نخستین‌بار پرونده را افشا کرد، پمپ‌های سوخت صادرشده “مستقیماً از کارخانه لهستانی” راهی ایران شده و “ایران موتور‌سازان” (تولیدکننده تراکتورهای کشاورزی) آن‌ها را به کارخانه‌های سازنده پهپاد تحویل داده است.

بنا بر این روایت، پهپادهای تکمیل‌شده سپس به روسیه منتقل و در جنگ اوکراین استفاده شده‌اند. هم‌زمان، کارشناسان نظامی در لهستان می‌گویند آنچه در ماه‌های اخیر وارد آسمان لهستان شد احتمالاً کپی‌های روسیِ شاهد -۱۳۱/۱۳۶ (معروف به گرانی-۱/گرانی-۲) بوده که برای اشباع پدافند به‌کار می‌روند.

پرونده با کشف آژانس امنیت داخلی لهستان (ABW) باز شد و دادستانی، موضوع را “خروج کالای دومنظوره بدون مجوز قانونی” اعلام کرد. دادگاهِ پوزنان مدیرعامل وقت “رِناتا ش.” را با پذیرش داوطلبانه مجازات به یک سال حبس با تعلیق دو‌ساله، جریمه ۶ هزار زلوتی و الزام گزارش‌دهی در دوره آزمایشی محکوم کرد. به‌گفته دادستانی، سه متهم دیگر همچنان در جریان محاکمه‌اند و جلسه بعدی در روز ۷ اکتبر برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: قطعات فروخته شده یک شرکت لهستانی به ایران در پهپادهای شاهد

جمهوری اسلامی از هنگام شروع جنگ روسیه علیه اوکراین تا کنون هزاران پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶ را در اختیار مسکو قرار داده است. روسیه از این پهپادها برای فرسوده کردن توان پدافند هوایی اوکراین و نابودی زیرساخت‌های این کشور استفاده می‌کند. لهستان، یکی از اعضای ناتو و یکی از بزرگترین کشورهای حامی اوکراین بوده است.

به گفته “رادیو زت” یک شرکت لهستانی متعلق به سازمان توسعه صنایع پمپ بنزین این کشور قطعاتی را فروخته است که سر از پهپادهای ایرانی در‌آورده‌اند.

پیروزی ائتلاف محمد شیاع سودانی در انتخابات پارلمانی عراق

پیروزی ائتلاف محمد شیاع سودانی در انتخابات پارلمانی عراق

ائتلاف “بازسازی و توسعه” به رهبری محمد شیاع سودانی پس از شمارش بیش از ۹۹ درصد آرا در انتخابات پارلمانی عراق با کسب بیش از ۱/۳ میلیون رأی پیروز شد. حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی بیش از یک میلیون رأی به‌دست آورد.بر پایه اعلام منابع محلی با استناد به اعلام کمیسیون انتخابات عراق، در انتخابات پارلمانی این کشور ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق با کسب بیش از ۱/۳ میلیون رأی در صدر قرار گرفت. مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان نیز با بیش از یک میلیون رأی در جایگاه دوم ایستاد. این انتخابات برای تعیین ۳۲۹ کرسی پارلمان برگزار شد و بیش از ۲۱ میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی بودند.

کمیساریای عالی مستقل انتخاباتعراق نرخ مشارکت را ۵۶/۱ درصد اعلام کرد و گفت: «عملیات شمارش آرا و تطبیق الکترونیک آن به میزان ۱۰۰ درصد انجام شد.» این نهاد با تأکید بر بی‌طرفی افزود: «کار ما حرفه‌ای و بی‌طرفانه بود و موفق شدیم نگاه برابری به همه نامزدها داشته باشیم.» به گفته این کمیسیون، نقش رأی‌دهندگان در موفقیت روند انتخابات تعیین‌کننده بوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با این حال کارزار انتخاباتی با مواردی از خشونت همراه بود. صفاء مشهدانی، نامزد ائتلاف جمعیت سنی ماه گذشته در بغداد کشته شد. همچنین در جریان درگیری مسلحانه مقابل دفتر یک نامزد در استان کرکوک، دو مأمور پلیس جان باختند. وزارت کشور عراق اعلام کرد دو غیرنظامی مجروح و به بیمارستان منتقل شدند و ۱۴ نفر نیز بازداشت شدند.

به‌رغم برگزاری منظم انتخابات، منتقدان می‌گویند دموکراسی در عراق همچنان شکننده است و فساد و سوء‌مدیریت اعتماد عمومی را تحت‌تأثیر قرار داده و شمار قابل توجهی از شهروندان نسبت به کارآمدی انتخابات بدبین‌اند.

دولت جدید در برابر چالش‌های بزرگ

دولت جدید بغداد با چالش‌های جدی روبه‌رو است و در میان مردم نارضایتی گسترده‌ای وجود دارد، زیرا اصلاحات و بهبودهای ملموس در زندگی روزمره هنوز تحقق نیافته است.

دولت عراق اینک باید از تبدیل شدن خشم ناشی از فساد گسترده به ناآرامی مانند آنچه در اعتراضات گسترده سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رخ داد، جلوگیری کند، میان نفوذ ایالات متحده و ایران توازن برقرار کرده و در عین حال با ده‌ها گروه مسلح وابسته به جمهوری اسلامی نیز کنار بیاید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

جمهوری اسلامی به‌رغم کاهش نفوذ منطقه‌ای همچنان امیدوار به حفظ جایگاه خود در عراق است؛ یگانه متحد نزدیکی که پس از تلفات سنگین متحدان دیگر جمهوری اسلامی در لبنان، یمن و غزه از سال ۲۰۲۳ بدین‌سو، تاکنون از تیررس اسرائیل دور مانده است.

بغداد در عین حال به شدت برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی تحت فشار واشنگتن قرار دارد. ایالات متحده با توجه به نفوذ گسترده‌ و استقرار نیروهایش در عراق همواره خواستار رهایی این کشور از مداخله ایران و نیروهای نیابتی آن بوده است.