سپاه در لیست تروریستی؛ آیا تقابل تهران و بروکسل عملی می‌شود؟

سپاه در لیست تروریستی؛ آیا تقابل تهران و بروکسل عملی می‌شود؟

تصمیم پارلمان اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنش میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران را وارد مرحله‌ای تازه و کم‌سابقه کرده و نگرانی‌ها درباره پیامدهای عملی آن را افزایش داده است.تصمیم پارلمان اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تاکنون با واکنش‌های تند و تهدیدآمیز مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی همراه بوده و نگرانی‌ها درباره پیامدهای عملی این اقدام را افزایش داده است.

اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه نهم بهمن‌ماه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد؛ اقدامی که تهران آن را “فاقد وجاهت حقوقی و سیاسی” خواند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ۲۹ دی‌ماه هشدار داده بود که در صورت نهایی شدن این تصمیم، جمهوری اسلامی “مقابله به مثل” خواهد کرد. او تأکید کرده بود: «ایران دولت‌های اروپایی را حامی تروریست و ارتش‌های آنها را در گروه‌های تروریستی در نظر می‌گیرد و از این به بعد به شیوه کاملا متفاوت با آنها در منطقه برخورد خواهیم کرد.»

با این حال، قالیباف درباره جزئیات این “برخورد متفاوت” توضیح بیشتری ارائه نکرد.

بیشتر بخوانید: سپاه در فهرست تروریسم اتحادیه اروپا؛ نمادین یا تهدید واقعی؟

سپاه پاسداران نیز در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه ۱۲ بهمن منتشر شد، اعلام کرد چنین اقداماتی “نه‌تنها کمکی به صلح و امنیت منطقه نمی‌کند، بلکه با تقویت رویکردهای تقابلی، مسیر تعامل و همکاری‌های سازنده را دشوارتر می‌سازد.” این نهاد نظامی، که بنا بر شواهد گسترده نقش محوری در سرکوب اعتراضات مردمی سال‌های اخیر داشته، بیانیه اتحادیه اروپا را “حرکتی بی‌اعتبار، فاقد وجاهت حقوقی و سیاسی و مغایر با اصول و منطق روابط بین‌الملل” توصیف کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در مقابل، وزیر خارجه آلمان واکنش مقامات ایران را در تروریستی خواندن ارتش‌های کشورهای اروپایی “بی‌پایه و تبلیغاتی” خواند. یوهان واده‌فول پیش از سفر خود به آسیای جنوب شرقی و منطقه اقیانوس آرام تأکید کرد که اروپا مرعوب چنین تهدیدهایی نخواهد شد. او با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران گفت: «کسی که اعتراضات مسالمت‌آمیز را به خون می‌کشد، مخالفان را اعدام می‌کند و ترور را به اروپا نیز منتقل می‌کند، نمی‌تواند با مانورهای سیاسی از انتقاد فرار کند.»

بیشتر بخوانید: مرتس: تروریستی خواندن سپاه پیامی صریح علیه خشونت عریان است

هم‌زمان با تشدید این تنش‌ها، نشانه‌هایی از پیامدهای عملی نیز دیده می‌شود.

سفارت ایتالیا در تهران اعلام کرد که دفتر کنسولی خود را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است، هرچند تأکید دارد که خدمات ضروری فوری و غیرقابل تعویق برای شهروندان ادامه خواهد یافت. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که در پی تهدید ایران به اقدامات متقابل، از جمله احتمال اخراج رایزنان نظامی سفارتخانه‌های اروپایی، شماری از این مقامات خاک ایران را ترک کرده‌اند.

تعطیلی بخش‌هایی از سفارتخانه‌های اروپایی نیز به‌عنوان بخشی از تدابیر امنیتی و اقدامات پیشگیرانه در برابر واکنش‌های احتمالی تهران تلقی می‌شود.

در چنین فضایی، این پرسش مطرح است که واکنش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تا چه اندازه در سطح لفاظی و نمادگرایی باقی خواهد ماند و آیا این تقابل حقوقی سیاسی می‌تواند به پیامدهای امنیتی و دیپلماتیک ملموس‌تری برای روابط ایران و اروپا منجر شود یا خیر؟ آیا اتباع اروپایی، به‌ویژه افراد دارای ارتباط با نهادهای نظامی در صورت سفر به ایران با خطرات تازه‌ای مواجه خواهند شد؟ و آیا این تنش می‌تواند به سطحی برسد که روابط دیپلماتیک، فعالیت سفارت‌خانه‌ها یا حتی امنیت اروپا را تحت تأثیر قرار دهد؟

“واکنش نمادین با هزینه‌های بالای عملی”

سینا یوسفی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفتگو با بخش فارسی دویچه وله واکنش تهران به اقدام اتحادیه اروپا را در درجه نخست در چارچوب دیپلماسی و اقدام متقابل نمادین تحلیل می‌کند.

او می‌گوید اعلام تروریستی بودن ارتش‌های اروپایی از سوی ایران، با توجه به ماهیت صرفا نظامی و ساختار کلاسیک این نیروها، در عمل ظرفیت اثرگذاری اجرایی قابل‌توجهی ندارد و بیش از آنکه پیامد میدانی داشته باشد، واجد “کارکرد سیاسی و بازدارنده” است.

به گفته این وکیل حقوق بشر، به بیان دیگر، به نظر نمی‌رسد این اقدام به‌خودی‌خود آثار عملی مشخص و مستقیمی به دنبال داشته باشد. افزون بر این، حتی به فرض وجود اراده برای تبدیل چنین مواضعی به کنش عملی، هزینه‌های سیاسی، حقوقی و امنیتی آن برای ایران بسیار بالا خواهد بود.

یوسفی در ادامه به پرسش درباره پیامدهای این تصمیم برای اتباع اروپایی می‌پردازد و توضیح می‌دهد که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در برخی مقاطع از بازداشت اتباع خارجی، به‌ویژه شهروندان دوتابعیتی اروپایی، به‌عنوان اهرمی در تعاملات سیاسی و امنیتی خود با غرب استفاده کرده است. این بازداشت‌ها معمولا با اتهامات امنیتی و صدور احکام سنگین همراه بوده و در مواردی در چارچوب مذاکرات غیرمستقیم برای تبادل زندانیان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

او تأکید می‌کند که در چنین وضعیتی، تشدید فشارهای حقوقی و کیفری علیه افراد یا شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران در اروپا می‌تواند این نگرانی را تقویت کند که تهران در واکنش، دامنه استفاده از این ابزار را گسترش دهد. در نتیجه، این تحولات بالقوه می‌تواند وضعیت حقوقی و امنیتی اتباع اروپایی را در صورت سفر به ایران با ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های بیشتری مواجه سازد، هرچند این امر لزوما به معنای تغییر فوری در سیاست رسمی اعلام‌شده ایران در قبال اتباع خارجی نیست.

“ادبیاتی تهدیدآمیز با هدف مصرف داخلی”

یوسفی درباره ادبیات رسمی جمهوری اسلامی و هشدار نسبت به “پیامدهای خطرناک” نیز معتقد است که عموما، استفاده از چنین الفاظی که مسبوق به سابقه است، بیش از هر چیز مصرف داخلی دارد و در راستای نمایش قاطعیت و پاسخ‌گویی به فشارهای خارجی برای مخاطبان و پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی به کار می‌رود.

به گفته این پژوهشگر حقوق بین‌الملل، این ادبیات معمولا با هدف برجسته‌سازی پیامدهای احتمالی و افزایش هزینه ذهنی تصمیمات طرف مقابل شکل می‌گیرد، بدون آنکه الزاما به معنای وجود برنامه‌ای مشخص برای اقدام عملی باشد.

بیشتر بخوانید: افزایش فشار اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی

در تحلیل رفتاری سپاه پاسداران، او احتمال عملیات تروریستی در خاک اروپا را پایین ارزیابی می‌کند و توضیح می‌دهد که جمهوری اسلامی عموما از اقداماتی که به‌طور مستقیم به آن منتسب شود و هزینه‌های سنگین سیاسی، حقوقی و امنیتی در پی داشته باشد، پرهیز می‌کند. از این جهت، انجام عملیات تروریستی در خاک کشورهای اروپایی محتمل بنظر نمی‌رسد.

با این حال، به عقیده تحلیلگران، پایین بودن احتمال چنین سناریویی به معنای فقدان کامل ریسک نیست، بلکه بیشتر بیانگر ترجیح جمهوری اسلامی برای باقی ماندن در سطوح غیرمستقیم، خاکستری و دارای امکان انکارپذیری در مواجهه با فشارهای خارجی است، نه ورود به اقداماتی که می‌تواند به تشدید غیرقابل‌کنترل بحران منجر شود.

سینا یوسفی همچنین در جمع‌بندی خود درباره آینده روابط ایران و اروپا تأکید می‌کند که سپاه پاسداران، مطابق اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از ساختار رسمی حاکمیت محسوب می‌شود و از این منظر، تصمیم اتحادیه اروپا را می‌توان اقدامی بی‌سابقه دانست که برای نخستین بار نهاد وابسته به حاکمیت یک کشور را در قالب یک گروه تروریستی تعریف می‌کند.

این امر از نظر سیاسی و حقوقی، سطح تقابل را از اختلافات رفتاری یا سیاسی فراتر برده و آن را به چالشی ساختاری در روابط ایران و اروپا تبدیل می‌کند.

به گفته او، با این حال، در افق میان‌مدت، این تقابل نمادین لزوما به قطع کامل کانال‌های ارتباطی منجر نخواهد شد. هرچند روابط رسمی و گفت‌وگوهای علنی احتمالا محدودتر و پرهزینه‌تر می‌شوند، اما نیاز متقابل طرفین به مدیریت تنش، رسیدگی به مسائل کنسولی و جلوگیری از تشدید بحران، حفظ حداقلی از کانال‌های غیرعلنی و فنی ارتباط را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که روابط ایران و اروپا وارد مرحله‌ای سردتر و محتاطانه‌تر شود، بدون آنکه ارتباطات به‌طور کامل قطع گردد.

“تروریستی خواندن سپاه، در عمل پیامدها و واکنش‌ها را تعیین خواهد کرد”

مقام‌های عالی‌رتبه بروکسل و پایتخت‌های اروپایی تصمیم برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران را به‌عنوان پاسخی به سرکوب خونین خیزش‌های اعتراضی در ایران و کشته‌شدن هزاران نفر توجیه کرده‌اند و می‌گویند ریسک‌های سیاسی و دیپلماتیک آن محاسبه شده است. کایا کالاس، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرده که “سرکوب نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند” و اتحادیه اروپا انتظار دارد تحریم‌های مربوطه اجرا شود، هرچند پیامدهای زیاد حقوقی و دیپلماتیک آن هنوز در حال بررسی است.

در همین حال، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه ۱۳ بهمن‌ماه (دوم فوریه) اعلام کرد که در واکنش به این تصمیم، تمامی سفرای کشورهای اروپایی به وزارت خارجه احضار شده‌اند.

او تروریستی خواندن سپاه را “توهینی به مردم ایران” و “اشتباه راهبردی” اتحادیه اروپا دانست و گفت اگر اروپا تصور می‌کند این اقدام در راستای “خوش‌رقصی” برای آمریکا و اسرائیل است، “سخت در اشتباه است”. بقائی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که جمهوری اسلامی در حال بررسی “مجموعه اقداماتی” در واکنش به این تصمیم است.

دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل و مدرس روابط بین‌الملل در مدرسه عالی لاهه و پژوهشگر انستیتوی ژئوپولیتیک لاهه معتقد است که تصمیم سیاسی شورای اروپا برای تروریستی‌خواندن سپاه پاسداران در حال حاضر همچنان یک تصمیم سیاسی با بار نمادین سنگین است، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. او تأکید می‌کند که اجرای عملی این تصمیم سیاسی است که پیامدها و واکنش‌ها را تعیین خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: درخواست شیرین عبادی از ترامپ برای حذف خامنه‌ای و سران سپاه

به گفته گلریز، پرسش‌هایی مانند اینکه آیا وابستگان نظامی اروپایی در سفارت‌خانه‌های ایران با اخراج روبه‌رو خواهند شد، یا اینکه آیا منافع مالی سپاه، به‌عنوان “دولت پنهان” در ایران که حدود یک‌سوم اقتصاد کشور را کنترل می‌کند، واقعا با محدودیت‌های جدی در اروپا مواجه می‌شود، هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند. او می‌گوید باید منتظر ماند، به‌ویژه با توجه به چشم‌انداز یک توافق دیپلماتیک احتمالی میان ایران و آمریکا با هدف عادی‌سازی روابط، حتی به ازای خون‌های ریخته شده ده‌ها هزار ایرانی.

گلریز اضافه می‌کند که به باور او، واکنش تهران نه شتاب‌زده، که متناسب با نحوه اجرای این تصمیم از سوی بروکسل خواهد بود.

او یادآوری می‌کند که در میان حدود شش کشوری که سپاه پاسداران را هم‌ردیف القاعده و داعش به‌عنوان سازمان تروریستی معرفی کرده‌اند، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به‌طور منحصربه‌فرد همچنان روابط دیپلماتیک نزدیک با ایران دارند؛ روابطی که شامل سفارت‌خانه‌ها و وابستگان نظامی و دیپلماتیک می‌شود.

دیپلماسی گروگان‌گیری؛ ابزار قدیمی در شرایطی تازه

گلریز هشدار می‌دهد که برخلاف گذشته که دیپلماسی گروگان‌گیری به‌عنوان عملی تروریستی و مبتنی بر ارعاب تلقی می‌شد، اکنون نوعی منطق (هرچند منحرف و ناپذیرفتنی) و مشروعیت ظاهری برای تهران ایجاد شده است تا هر شهروند اروپایی دارای ارتباط با نهادهای نظامی اروپا را در عملی متقابل “تروریست” قلمداد کند.

او می‌گوید این امر کارنامه موفق دیپلماسی گروگان‌گیری ایران در قبال اروپا را جسورتر خواهد کرد، آنهم با اروپایی که فاقد قدرت سخت و ستون‌فقرات استراتژیک در قبال جمهوری اسلامی است و نمونه‌های تبادل حمید نوری و اسدالله اسدی با گروگان‌های اروپایی گواه این ادعاست.

به گفته گلریز، اروپایی‌ها باید در سفر به ایران و انجام فعالیت‌های اقتصادی در آن کشور احتیاط بسیار بیشتری به خرج دهند. اروپا همچنین باید تصمیم بگیرد با عوامل و وابستگان رژیم ایران در خاک خود چگونه برخورد کند: «تصمیمی دشوار که دیگر نمی‌توان آن را به تعویق انداخت.»

روابط ایران و اروپا در آستانه یک سردی پایدار

پژوهشگر انستیتوی ژئوپولیتیک لاهه تأکید می‌کند که در حال حاضر و تا زمانی که این تصمیم به اجرا درنیاید، آنچه دیده می‌شود صرفا لفاظی است؛ از فراخوان‌های روزنامه کیهان برای بستن سفارت‌خانه‌های اتحادیه اروپا گرفته تا دعوت‌ها به “صبر راهبردی”.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

گلریز می‌گوید، روابط دیپلماتیک ایران و اتحادیه اروپا به‌طور راهبردی آسیب دیده و ترمیم آن مستلزم تلاشی واقعی فراتر از پسامد دادگاه میکونوس و یا توافق برجام خواهد بود. در این چارچوب، اتحادیه اروپا به یک راهبرد بلندمدت در قبال ایران نیاز دارد؛ راهبردی که سناریوهای محتمل، از تغییر رهبری در درون رژیم، تغییر رژیم به‌سوی دموکراسی یا حاکمیت استبدادی با نظامیان، تا فروپاشی کامل را به‌عنوان احتمالاتی نیازمند آمادگی در نظر بگیرد، نه فرض‌هایی دوردست که می‌توان نادیده گرفت.

دیده‌بان حقوق بشر: ایران در بحرانی عمیق‌تر سقوط کرده است

دیده‌بان حقوق بشر: ایران در بحرانی عمیق‌تر سقوط کرده است

دیده‌بان حقوق بشر وضعیت در ایران در سال ۲۰۲۵ را نسبت به قبل “بحرانی‌تر” خوانده و گفت حکومت بیش از پیش سرکوب را شدت بخشیده است. این سازمان هشدار داد حاکمان “تا زمانی که پاسخگو نشوند به ارتکاب جنایت ادامه خواهند داد.”سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه ۴ فوریه (۱۵ بهمن) گزارش سالانه خود را منتشر کرد که بخشی از آن به وضعیت حقوق بشر و نقض آن در ایران اختصاص دارد. در این گزارش ۵۲۹ صفحه‌ای عملکرد حقوق بشری در بیش از یکصد کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

این نهاد بین‌المللی که سال گذشته در گزارش خود از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داده بود، در گزارش تازه خود تصریح کرده که وضعیت حقوق بشر در این کشور در سال ۲۰۲۵،‌ از جمله به‌دلیل افزایش شدید شمار اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، ادامه فشار و پیگرد زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مخالفان حکومت، از قبل هم “بحرانی‌تر” بوده است.

در این گزارش از جمله آمده است که مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی در مقیاسی بی‌سابقه نسبت به اواخر دهه شصت خورشیدی احکام اعدام را به اجرا گذاشته، در پاسخ به اعتراضات در سراسر ایران مرتکب کشتارهای گسترده شده و به بهانه امنیت ملی بازداشت‌های وسیع و خودسرانه و همچنین سرکوب را شدت بخشیده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌وله

دیده‌بان حقوق بشر در رابطه با افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران به گزارش سازمان حقوق بشری بنیاد “عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر” در ایران اشاره می‌کنند. طبق این گزارش حکومت ایران تا پایان سال ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴) بیش از دو هزار نفر را اعدام کرد که بالاترین شمار آمار از اواخر دهه ۱۹۸۰ (دهه ۱۳۶۰) به این سو محسوب می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود آورده است که بیش از نیمی از اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است؛ امری که به گفته این سازمان، آشکارا ناقض حقوق بین‌المللی است.

این نهاد تصریح کرد که اعدام‌ها در پی نقض‌های شدید و نظام‌مند اصول دادرسی‌های منصفانه به اجرا گذاشته شد و زنان و اقلیت‌های قومی که بسیاری از آنها اعضای اقلیت مذهبی سنی نیز هستند، بیش از پیش هدف مجازات اعدام بودند.

سرکوب خونین اعتراضات

بنا بر گزارش دیده‌بان حقوق بشر، حکومت ایران اعتراضاتی را که اواخر دسامبر ۲۰۲۵ (اوایل دی‌ماه) رخ داد به‌شکلی خونین سرکوب کرد و نیروهای امنیتی دست به کشتار هزاران معترض زدند.

این نهاد شواهدی را بررسی کرده که نمایانگر تشدید چشمگیر خشونت از سوی جمهوری است؛ شواهدی که نشان می‌دهند، معترضان یا رهگذران با شلیک گلوله به سر یا بالاتنه مجروح یا کشته شده‌اند.

بیشتر بخوانید: سرنوشت پرابهام بازداشت‌شدگان پس از سرکوب خونین اعتراضات

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود همچنین به قطع سراسری اینترنت توسط حکومت و اعمال محدودیت‌های شدید ارتباطاتی اشاره کرده و گفته است که جمهوری اسلامی از این طریق، برای پنهان کردن ابعاد واقعی جنایات و کشتار معترضان تلاش کرده است.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به کشتار معترضان پس از شدت گرفتن اعتراضات سراسری در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ آمده است، این عمل نشان می‌دهد، “حاکمانی که مردم خود را کشتار می‌کنند، تا زمانی که بازخواست نشوند به ارتکاب جنایت ادامه خواهند داد”.

تأکید بر پاسخگو کردن مسئولان

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود ابعاد و موارد گوناگون نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده است، از جمله “سرکوب دگر‌اندیشان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی، بهائیان، شهروندان دو تابعیتی و اتباع خارجی که قربانی بازداشت‌های خودسرانه شده‌اند”.

بهار صبا، پژهشگر ارشد مسائل ایران در دیده‌بان حقوق بشر تصریح کرد: «چرخه مصونیت از مجازات و خونریزی به موجی از اعدام‌ها در مقیاسی بی‌سابقه در چند دهه گذشته انجامید و مرگبارترین سرکوب اعتراضات را که منجر به قتل عام بی‌سابقه معترضان و رهگذران توسط نیروهای امنیتی شد، رقم زد.»

او جامعه بین‌المللی را فراخواند تا “فورا” و از طریق “تمامی مسیرهای موجود” دست به اقدام‌هایی مؤثر برای پاسخگو کردن مقامات مسئول در ایران بزند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود در مورد بحران حقوق بشری در سراسر جهان و لزوم مقابله با آن هشدار داده است.

فیلیپ بولوپیون مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر، در مقدمه این گزارش تصریح کرد که ساختار قانونمند نظام بین‌المللی از طرف دولت‌های آمریکا، چین و روسیه به‌شدت تحت فشار قرار دارد و سطح آزادی در این هر سه قدرت جهانی نسبت به ۲۰ سال پیش افت کرده است.

به باور او وضعیت دموکراسی در سراسر جهان در مقایسه با اواسط دهه هشتاد میلادی عقبگرد داشته و اکنون ۷۲ درصد از جمعیت جهان تحت نوعی دیکتاتوری زندگی می‌کنند.

بولوپیون در پیشگفتار این گزارش شکستن موج اقتدارگرایی را چالش یک نسل دانست و از جوامع مدنی و کشورهای دموکراتیک که به حقوق بشر احترام می‌گذارند خواست تا اتحادی راهبری برای دفاع از آزادی‌های بنیادین تشکیل دهند.

اکسیوس: ایران خواهان برگزاری نشست دوجانبه با آمریکا در عمان است

اکسیوس: ایران خواهان برگزاری نشست دوجانبه با آمریکا در عمان است

به گزارش سایت خبری “اکسیوس” تهران خواستان تغییر محل مذاکره با واشنگتن به عمان و انجام آن به شکل دوجانبه شده است. استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ به منطقه با نخست‌وزیر اسرائیل در مورد ایران دیدار کرد.وبسایت خبری “اکسیوس” سه‌شنبه ۳ فوریه (۱۴ بهمن) به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی دو خواست تازه در مورد برگزاری مذاکره با آمریکا مطرح کرده است: یکی تغییر محل گفت‌وگوها از استانبول به عمان و دیگری انجام آن در چارچوبی دوجانبه تنها با ایالات متحده.

پیش از آن رسانه‌های خبری گزارش داده بودند که نمایندگانی از برخی کشورهای عربی و اسلامی قرار است در این نشست به عنوان ناظر حضور داشته باشند.

یک منبع مطلع در این رابطه به اکسیوس گفت، خواست جمهوری اسلامی برای این تغییرات شاید به این دلیل باشد که تهران قصد دارد مذاکرات با آمریکا را “تنها به مسائل هسته‌ای محدود کند و موضوعاتی چون برنامه موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی را از دستور کار به دور نگه دارد”؛ موضوعاتی که به گفته این منبع برای دیگر کشورهای منطقه از الویت برخوردارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یک منبع آگاه عرب نیز به اکسیوس گفته است که مذاکره میان تهران و واشنگتن در پی موافقت کلی دولت ترامپ با انجام چنین گفت‌وگوهایی به احتمال قوی جمعه این هفته ۶ فوریه (۱۷ بهمن) در عمان برگزار خواهد شد.

این منبع افزود، بحث و رایزنی‌ها در مورد حضور و مشارکت دیگر کشورهای منطقه در این مذاکرات همچنان ادامه دارد.

انجام مذاکرات به‌رغم تنش‌های دریایی

خواست‌های تازه جمهوری اسلامی در حالی مطرح شده‌اند که دو رویداد بر این مذاکرات سایه انداخته است و به نوشته اکسیوس ممکن است خشم ترامپ را برانگیزد: یکی تلاش قایق‌های کوچک مسلح برای توقف یک کشتی در تنگه هرمز و دیگر نزدیک شدن یک پهپاد ایرانی به ناو آبراهام لینکلن که در نهایت توسط ارتش آمریکا سرنگون شد.

این رویارویی دریایی و سرنگونی پهپاد ایرانی روز سه‌شنبه ۳ فوریه (۱۴ بهمن) در دریای عرب و در ۵۰۰ مایلی سواحل جنوبی ایران اتفاق افتاد و ارتش آمریکا از این اقدام ایران با عنوان “مانور غیرضروری” به سمت کشتی امریکایی نام برد.

تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی نیروهای امریکا در منطقه، سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد: «علیرغم اقداماتی که برای کاهش تنش از سوی نیروهای امریکایی در آب‌های بین‌المللی انجام شده بود، این پهپاد به حرکت خود به سوی ناو هواپیمابر ادامه داد.» به گفته او پهپاد مزبور توسط یک هواپیمای جنگنده اف ۳۵ سرنگون شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد که پهپاد شاهد ۱۲۹ متعلق به سپاه “با موفقیت تصاویر رصدی و شناسایی خود را به مرکز ارسال کرده اما پس از آن دچار قطع ارتباط شده است”. به نوشته تسنیم “چرایی این قطع ارتباط در حال بررسی است”.

به گفته کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید دونالد ترامپ با استیو ویتکاف، فرستاده خود به منطقه در مورد رویدادهای اخیر در آب‌های منطقه و همچنین خواست‌های تازه ایران صحبت کرده است.

او در این باره به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر گفت‌وگوها با ایران برنامه‌ریزی شده و همانطور که می‌دانید مذاکرات این هفته ادامه می‌یابند.»

لویت خاطرنشان کرد که رئیس‌جمهور آمریکا در وهله نخست در پی راه‌حلی دیپلماتیک است، اما در عین حال تصریح کرد، ترامپ “تمامی گزینه‌ها” را باز گذاشته است.

طرح “خطوط قرمز” در دیدار نتانیاهو با ویتکاف

به موازات این رویدادها استیو ویتکاف با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل دیدار کرد.

سایت خبری اکسیوس در گزارش خود به نقل از منابع اسرائیلی نوشت که در دیدار سه‌ساعته میان نتانیاهو و ویتکاف، شماری دیگر از مقامات بلندپایه اسرائیل حضور داشته‌اند، از جمله ایال زمیر، فرمانده کل ستاد ارتش اسرائیل و داوی بارنئآ، رئیس سازمان موساد.

به گزارش سایت خبری اسرائیلی “وای‌نت” نتانیاهو در گفت‌وگو با ویتکاف موارد گوناگونی را در ارتباط با خطوط قرمز اسرائیل برشمرده است، از جمله “توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران”، “خارج کردن ذخایر اورانیوم با غنای بالا از این کشور” که بنا بر ارزیابی‌ها بر ۴۵۰ کیلوگرم بالغ می‌شود، “توقف برنامه موشک‌های بالستیک ایران” و “توقف پشتیبانی تهران از گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی”.

در حالیکه نشانه‌های فعلی حاکی از برگزاری مذاکرات بین تهران و واشنگتن است، “وای‌نت” به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشته است، احتمال حمله آمریکا به ایران “افزایش یافته” و تهران بر این باور است که “آمریکا تصمیم خود در این رابطه را گرفته است”.

وبسایت اکسیوس نیز در گزارش خود اشاره کرده است، رویدادهای تازه [در آب‌های منطقه] و خواست‌های جدید ایران ممکن است، ترامپ را به این سو سوق دهد که به مسیر دیپلماسی پشت کند و حال که حضور نظامی خود در منطقه را تا به این اندازه تقویت کرده، در نهایت گزینه نظامی را انتخاب کند.

رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه در نشست خبری در کاخ سفید با اشاره به حضور ناو‌های ایالات متحده در منطقه و مذاکرات در پیش هشدار داده بود: «امیدوارم نتیجه خوبی داشته باشد، چون اگر حاصلی نداشته باشد، ممکن است اتفاقات بدی بیفتد.» او جزییات بیشتری در مورد اینکه منظور او از “اتفاقات بد” چیست، ذکر نکرد.

سوگندهای غرق خون؛ بازخوانی تراژدی درمان زیر چکمه‌های سرکوب

سوگندهای غرق خون؛ بازخوانی تراژدی درمان زیر چکمه‌های سرکوب

بیمارستان‌های ایران در دی‌ماه نه پناهگاه که صحنه‌ای از ترس، تصمیم‌های جانکاه و فشار امنیتی شدند. مجروحان میان درمان و امنیت در تعلیق ماندند؛ کمبود تجهیزات پزشکی و حضور نیروهای حکومتی، کادر درمان را به نبردی دوگانه کشاند.«اون شب‌ها دیگه اورژانس، اورژانس نبود. بیشتر شبیه خط مقدم بود. مجروح گلوله‌ای می‌آوردن، همزمان باید حواسمون به این می‌بود که کی داره از پشت سر نگاهمون می‌کنه. بعضی‌ها رو اصلاً ثبت نمی‌کردیم، فقط پانسمان می‌کردیم و می‌فرستادیم برن.»

«مجروح‌ها التماس می‌کردن اسم‌شون تو سیستم نره. می‌گفتن اگه بمونیم، فردا دیگه زنده نیستیم. بعضی‌ها حتی حاضر نبودن مسکن بگیرن، فقط می‌خواستن زودتر برن.»

«یکی از دوستام بهم زنگ زد، با صدای لرزون گفت دو نفر از بچه‌ها مجروح شدن. تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که گفتم بهشون بگو خودشون رو بزنن به مردن که تیر خلاص نخورن و سریع بیارنشون بیمارستان امام حسین.»

«گاز استریل کم بود، خون کم بود، ولی بیشتر از همه اعصاب‌مون کم بود. همزمان با بخیه زدن، گوش‌مون به در بود ببینیم کی وارد می‌شه.»

بیمارستان‌ها و مراکز درمانی معمولا آخرین پناه مجروحان‌اند؛ جایی که باید میان مرگ و زندگی، تنها معیار تصمیم‌گیری نجات جان باشند. اما در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، برای بسیاری از مجروحان، درهای بیمارستان نه به‌معنای حس امنیت، که آغاز ترسی تازه بود. روایت‌های کادر درمان نشان می‌دهد که مراکز درمانی در روزها و شب‌های اوج سرکوب معترضان، به فضاهایی دوگانه تبدیل شدند و کارکرد امن و بی‌طرف خود را از دست دادند.

بیشتر بخوانید: جامعه‌ای سرگردان میان اجساد؛ خشم و انتقام یا عدالت‌جویی و دادخواهی؟

این گزارش، در گفتگو با دو پزشک در خارج از ایران که در تماس مستقیم با پزشکان و پرستاران داخل ایران بودند، تصویری از بحرانی کمتر دیده‌شده ارائه می‌دهد: جایی که کمبود تجهیزات، فشار امنیتی و ترس دائمی، بیمارستان‌ها را از کارکرد اصلی خود دور کرده و مجروحان اعتراضات را میان دو انتخاب ویرانگر رها کرد؛ درمان به بهای بازداشت، یا ماندن در خفا به بهای از دست دادن جان یا عضو.

پروفسور امیر مبارز پرستا جراح چشم و مدیر مرکز چشم پزشکی مونیخ است. او علاوه بر کار بالینی، در حمایت‌های پزشکی مرتبط با حقوق بشر برای قربانیان خشونت‌های سیاسی فعالیت داشته است. در جریان جنبش مهسا امینی، او و تیمش بیش از ۴۰ بیمار آسیب‌دیده از ناحیه چشم را که تحت تعقیب سیاسی در ایران بودند، درمان کردند. از آن زمان، او توانسته است از یک شبکه مستقر از پزشکان در ایران و جوامع دور از وطن برای حمایت از مستندسازی پزشکی و تداوم مراقبت از قربانیان خشونت‌های مرتبط با تظاهرات در ایران استفاده کند.

او در گفتگو با بخش فارسی دویچه وله به آمار کشته شدگان و مجروحان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تا روز سوم بهمن ماه (۲۳ ژانویه) اشاره می‌کند. آمارهایی که به گفته او، منابعشان قابل اعتماد تلقی می‌شوند زیرا از پرسنل خط مقدم از جمله پزشکان، پرستاران، کارکنان بیومدیکال/فناوری پزشکی، و پیمانکاران بیمارستانی که به طور مستقیم در معرض حجم مراجعات و کمبودها هستند، دریافت شده‌اند.

با این حال دکتر پرستا تاکید می‌کند که آنچه در اختیار داریم، اعداد ثبت‌شده در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مرجع است که از شبکه‌ای از پزشکان و کادر درمان به‌صورت تجمیعی گزارش شده‌اند. بنابراین این داده‌ها، حداقل قابل‌اتکا را نشان می‌دهند، نه کل ابعاد واقعیت: «در سطح بیمارستان‌ها، اطلاعات مربوط به پذیرش، اورژانس، جراحی، ICU و پرونده‌های بالینی ثبت می‌شود. اما به دلیل قطع اینترنت در روزهای اعتراض، فشارهای امنیتی، ترس از ثبت رسمی برخی موارد و نبود دسترسی آزاد به سامانه‌های ملی، عدد واحد و کشوری قابل ارائه نیست.»

بر این اساس، تعداد کشته‌شده‌ها تا تاریخ سوم بهمن ماه ۳۳ هزار و ۱۳۰ نفر و تعداد آسیب‌های چشمی ۲۹ هزار و ۲۹۴ نفر بوده است. همچنین تعداد بازماندگان مصدوم (برآورد شده با استفاده از آسیب‌های چشمی به عنوان ۳۰ درصد از کل آسیب‌ها)، ۹۷ هزار و ۶۵۴ نفر عنوان شده است.

بیشتر بخوانید: هشدار رییس مرکز چشم‌پزشکی مونیخ: آسیب‌دیدگان چشمی از خوددرمانی اجتناب کنند

این در حالیست که خبرگزاری هرانا در گزارش خود از روز سی‌وپنجم آغاز اعتراضات،

مجموع جان‌باختگان تائیدشده را ۶۷۱۳ نفر عنوان کرده بود.

طبق این گزارش، از این تعداد ۶۳۰۵ نفر به‌عنوان “معترضان” جان خود را از دست داده‌اند و ۱۳۷ نفر از جان‌باختگان در رده “کودکان زیر ۱۸ سال” ثبت شده‌اند.

هرچند حکومت ایران تعداد معترضان کشته شده را بسیار کمتر و تنها “۳ هزار و ۱۱۷ نفر” اعلام کرده و مدعی شده است که ۲ هزار و ۴۲۷ نفر از آن‌ها غیرنظامیان و نیروهای امنیتی و بقیه “تروریست” بوده‌اند.

کمبود شدید فرآورده‌های خونی، مهمترین بحران بیمارستان ها در روزهای سرکوب

دکتر پرستا در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین بحران کادر درمان در اوج روزهای سرکوب معترضان چه بود، توضیح می‌دهد: «چند مشکل به‌طور مکرر گزارش شده‌اند که مهم‌ترین آن کمبود شدید و بحرانی خون و فرآورده‌های خونی بوده است. پزشکان گفته‌اند در مواردی بیماران قابل نجات بوده‌اند اما به دلیل نبود خون جان خود را از دست داده‌اند. در برخی مراکز حتی کادر درمان شخصا خون اهدا کرده‌اند. در بسیاری موارد نیز کادر درمان از تزریق خون به معترضان منع شده‌اند با وجود این کادر سلامت در این جبهه ۲۴ ساعته جنگیدند.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

علاوه بر این، به گفته او، فشار امنیتی (حضور نیروهای حکومتی در بیمارستان‌ها، ایجاد ترس، اختلال در ثبت پرونده‌ها)، موج همزمان مجروحان همراه با کمبود تخت، اتاق عمل و ICU، فرسودگی شدید کادر درمان به دلیل شیفت‌های کاری ۲۴ ساعته و در برخی نقاط کشور کمبود مقطعی دارو و تجهیزات مصرفی، به‌ویژه در حوزه تروما، گزارش شده است.

مدیر مرکز چشم پزشکی مونیخ توضیح می‌دهد که طبق روایت‌های بالینی، به‌خصوص در روزهای اوج اعتراضات، وضعیت بسیاری از مراکز درمانی شبیه “حادثه جمعی یا فاجعه” توصیف شده است: «اورژانس‌ها در مدت کوتاهی پر شدند، تریاژ بسیار سریع و دشوار بوده و بیمارستان‌ها در برخی شهرها عملاً بیش از ظرفیت فعالیت کرده‌اند.»

دکتر محمدکاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا نیز در گفتگو با دویچه وله فارسی با این توضیح که بیمارستان‌ها آمادگی قبلی برای حجم معترضان کشته‌شده و مجروحان را نداشتند، توضیح می‌دهد: «این مراکز با حجم بالای مجروحانی رو به رو شدند که نیاز به اقدام فوری داشتند در حالی که تجهیزات مراکز درمانی مسلما برای این حجم از بحران در ساعات اولیه آماده نبود. به همین دلیل همکاران ما باید انتخاب می‌کردند که کدام مجروح را ابتدا تحت درمان فوری قرار دهند. در این میان زمانی که به سراغ مجروح بعدی می‌آمدند تا او را به اتاق عمل ببرند، او دیگر جانش را از دست داده بود.»

تبدیل شدن بیمارستان‌ها به محیط‌های ناامن

در حالی که گزارش‌های زیادی مبنی بر فشار و حتی تهدید کادر درمان ایران برای درمان نکردن معترضان مجروح منتشر شده، سازمان نظام پرستاری ایران روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کادر درمان در مداوای بیماران و مجروحان تعهدی حرفه‌ای داشته و وظایف خود را “با مسئولیت‌پذیری، ایثار، فداکاری و نوع‌دوستی” انجام داده است.

در این بیانیه آمده است که از “اولین ساعات وقوع حوادث تلخ هجدهم و نوزدهم دی‌ماه همراه با دیگر کارکنان نظام سلامت با حضور شبانه‌روزی در مراکز درمانی سراسر کشور بدون هیچگونه تبعیض و سوگیری به مراقبت و درمان مجروحان و آسیب‌دیدگان پرداختند و شرایط بسیار سخت و فشار کاری و روانی زیادی را متحمل شدند.”

به گفته شاهدان عینی، ماموران انتظامی با حمله به بیمارستان‌ها برخی از مجروحان را کشته و برخی را با زور بازداشت کرده‌اند. در برخی موارد مقاومت کارکنان بیمارستان‌ها نه تنها بی‌ثمر بوده، بلکه سبب بازداشت کادرهای درمانی شده است.

در این بیانیه هم‌چنین آمده است: «متاسفانه در این حوادث سه نفر از جامعه شریف پرستاری در محل کار یا در حین عزیمت به بیمارستان یا اتمام شیفت و برگشت به منزل به شهادت رسیدند و حداقل سه نفر هم دچار جراحاتی شدند که تحت مداوا هستند.»

سازمان حقوق بشر ایران نیز گفته است که بازداشت و سرکوب پزشکان و کادر درمان از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. این سازمان حقوق بشری پیش از این گزارش داده بود که ماموران به منازل و محل کار پزشکان و کادر درمانی که در درمان معترضان مجروح کمک کرده‌اند هجوم برده و آنان را با خشونت بازداشت کردند.

طبق گزارش‌ها ماموران امنیتی پس از آن که دریافتند برخی پزشکان و کادر درمان در بیمارستان‌ها مجروحان را رایگان پذیرش کرده و مورد عمل جراحی قرار داده‌اند، با هجوم به منازل یا محل کار آ‌ن‌ها برخی را بازداشت کردند.

دکتر پرستا در این خصوص توضیح می‌دهد: «بر اساس گزارش همکاران داخل ایران، در برخی مراکز امنیت کاملا به خطر افتاده بود. مواردی نیز از حضور نیروهای امنیتی داخل یا اطراف بیمارستان‌ها، ایجاد ترس از شناسایی و بازداشت، و حتی فشار برای محدود کردن درمان یا انتقال مجروحان گزارش شده است. در بعضی شهرها، ورود نیروها به بخش‌های حساس مانند مسیرهای نزدیک ICU یا اتاق عمل نیز مطرح شده است. به همین دلیل، در مواردی پزشکان تلاش کرده‌اند درمان و ترخیص بیماران با حداقل ردپا انجام شود.»

به گفته او، حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان‌ها باعث ترس بیماران و خانواده‌ها و در نتیجه تاخیر در مراجعه، فشار روانی شدید بر کادر درمان، اختلال در پذیرش و ثبت پرونده‌ها و افزایش درمان‌های کم‌سروصدا یا انتقال‌های سریع‌تر برای کاهش خطر شده است.

دکتر عطاری نیز در این باره می‌گوید: «نیروهای امنیتی مانع این می‌شدند که پزشکان از خودگذشتگی‌های بیشتری بتوانند نشان بدهند و این باعث این شده بود که پزشکان یا کادر درمان در ۲ جبهه درمان و مقاومت در برابر نیروهای امنیتی بجنگند.»

بیشتر بخوانید: هشدار عفو بین‌الملل نسبت به خطر اعدام و شکنجه بازداشت‌شدگان اعتراضات

دکتر عطاری تاکید می‌کند که ما در حال حاضر فهرست بسیار بلند بالایی از احضار و بازداشت پزشکان و پرستاران داریم که اگرچه برخی از آنها از بازداشت آزاد شده‌اند ولی برخی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

به گفته دکتر عطاری، کمبود تجهیزات پزشکی و کمبود خون بخصوص در ساعات اولیه کشتار معترضان خیلی زیاد بود. در این میان نیروهای امنیتی بسیاری از مجروحان را به فضاهای امنیتی مثل بازداشت‌گاه‌ها می‌بردند و بعد جسد آنها تحویل داده می‌شد، آنهم با اصابت تیر خلاص. نمونه‌های این اجساد هم دیده شده که با دستان بسته در پیشانی‌شان، جای گلوله دیده می‌شود.

این پژوهشگر پزشکی اجتماعی ادامه می‌دهد: «اینها نشان می‌دهد که متأسفانه این سبوعیت و وحشی‌گری نیروهای حکومتی به کشتن و به گلوله بستن ختم نشده و مجروح ربایی و ربودن مجروحان از بیمارستان یا سر به نیست کردن آنها هم وجود داشته به طوری که جنازه‌های برخی از آنها بعدها در گوشه‌های خیابان یا در سردخانه‌های پزشکی قانونی پیدا شده است.»

به گفته او، در مورد مجروحان متاسفانه عدم امنیت در مراکز درمانی باعث شد که بسیاری از آنها در خانه‌ها و یا دیگر اماکن امن درمان خود را ادامه دهند، اتفاقی که باعث شده ما گزارش‌هایی از عفونت‌هایی که بعد از یکی ۲ هفته چه در پوست، جه در چشم، چه در نواحی تناسلی و … بروز کرده و باعث مشکلات ثانوی شده دریافت کنیم.

دکتر عطاری ادامه می‌دهد: «متاسفانه در کنار همه این گزارش‌های تلخ، ما همچنان شاهد بی‌عملی و عدم انجام هیچ اقدامی توسط سازمان نظام پزشکی هستیم که آن هم بازوی حکومت است و تاکنون هیچ حمایتی از پزشکان، امنیت آنها و یا روند روند طبیعی درمان مجروحان نداشته است.»

آسیب‌های چشمی، شایع‌ترین آسیب‌ها در میان مجروحان

جمعی از پزشکان و متخصصان چشم روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به افزایش آمار نابینایی‌های دائمی و آسیب‌های غیرقابل برگشت چشمی در میان معترضان (به‌ویژه جوانان) هشدار دادند.

آن‌ها تأکید کردند که این جراحات ناشی از استفاده گسترده و بی‌ضابطه از تفنگ‌های ساچمه‌زن است که به طور مستقیم صورت و چشم شهروندان را هدف قرار می‌دهد.

این بیانیه با استناد به سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۸ که نابینا شدن یک دانشجو در جریان اعتراضات این سال را “ظلم بزرگ و جنایت” خوانده بود و همچنین مواضع رسمی حکومت در محکومیت پلیس فرانسه، این پرسش را مطرح کرد که چرا عملی که در خارج از کشور جنایت محسوب می‌شود، در داخل کشور به راحتی اعمال و توجیه‌ می‌شود.

بیشتر بخوانید: موج بازداشت پزشکان به دلیل امداد‌رسانی به مجروحان اعتراضات

پزشکان در این بیانیه تأکید کرده‌اند که کور کردن انسان‌ها تحت هیچ شرایطی ابزار کنترل نیست، بلکه مصداق بارز شکنجه، نقض کرامت انسانی و عملی مجرمانه است که نه با شرع، نه با قانون و نه با اخلاق پزشکی سازگاری دارد.

دکتر پرستا نیز تائيد می‌کند که آسیب‌های سر و صورت (به‌ویژه چشم و اطراف چشم) از جمله شایع‌ترین آسیب‌ها در میان مجروحان اعتراضات اخیر بوده و بعد از آن جراحات گردن و نیم‌تنه‌ فوقانی (قفسه سینه و شکم)، زخم‌های ناشی از گلوله، ساچمه یا شاتگان با آسیب‌های چند ترکشی، خونریزی‌های شدید و شکستگی‌ها گزارش شده‌اند. در برخی مناطق نیز مواردی از آسیب‌های ناشی از شلیک مستقیم گلوله جنگی گزارش شده است.

او ادامه می‌دهد: «طبق آخرین اطلاعات، آمار مجروحان چشمی حدود ۳۰ هزار نفر از گزارش مکتوب بیمارستان‌ها است. مقدار زیادی از چشم‌ها قابل ترمیم نیستند و به تخلیه کشیده شدند و مقدار زیادی ممکن است در آینده تخلیه شوند.»

به گفته دکتر عطاری بعد از جراحات چشمی، گزارش‌هایی از جراحت شدید با گلوله جنگی و بریدگی با کاتر نیز گزارش شده بود.

آیا ماجرای تزریق پتاسیم به بازداشتی‌ها و مرگ آنها واقعیست؟

طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بسیاری از کاربران به نقل از وکلا و پزشکان داخل ایران گزارش‌هایی مبنی بر تزریق پتاسیم به معترضان بازداشت شده ارائه داده‌اند. در این گزارش‌ها که به سرعت در فضای مجازی در حال پخش است، ادعا شده که به برخی از بازداشت‌شدگان قبل از آزادی، مواد مشکوک تزریق شده و یا آنها مجبور به خوردن این مواد شده‌اند، روشی که از دیرباز توسط سرویس‌های امنیتی روسیه در دوران استالین استفاده می‌شده است.

دکتر عطاری در پاسخ به صحت و سقم چنین گزارش‌هایی توضیح می‌دهد: «مسلما مجروحان و زندانیان در معرض موادی قرار گرفتند که تاثیرات جسمی و روحی و مرگ‌های بعد از آزادی داشته‌اند. اما به طور مشخص در مورد پتاسیم باید گفت که این یک گزارش بسیار گمراه‌کننده است، چون پتاسیم در دوزهای بالا بالافاصله باعث مرگ می‌شود به دلیل این که آریتمی قلبی ایجاد می‌کند و به طور مستقیم بر سیستم الکتریکی قلب اثر می‌گذارد و باعث ایست قلبی و مرگ ناگهانی می‌شود.»

به گفته دکتر عطاری، پتاسیم اگر در دوزهای پایین تزریق شود، بدن در وضعیت نرمال مکانیسم دفع دارد و آن را از طریق کلیه‌ها دفع می‌کند و خطری ایجاد نمی‌شود.

این پژوهشگر پزشکی اجتماعی تاکید می‌کند: «من در مورد این گزارش کمی مشکوکم که چرا منتشر شده و چه مدارکی درباره آن وجود داشته است. بنابراین اظهارنظری در مورد رد یا تائید آن نمی کنم زیرا نمی‌خواهم باعث شود درباره همه گزارش‌ها در این خصوص علامت سوالی ایجاد شود.»

بسیاری از شاهدان عینی گفته‌اند که در اوج اعتراضات دی‌ماه ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی، هم‌زمان با شلیک گلوله به معترضان، از گازهای اشک‌آور و مواد شیمیایی استفاده کرده‌اند که باعث بروز طیفی از آسیب‌های شدید جسمی، تنفسی و حرکتی در معترضان شده است.

این آسیب‌ها در مواردی معترضان را به‌طور ناگهانی از حرکت بازداشته و به گفته شاهدان، آثار آن فراتر از گازهای اشک‌آور متعارف بوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شاهدان گفته‌اند این گازها نه‌تنها موجب سوزش چشم، پوست و ریه شده، بلکه با اختلال حاد تنفسی، سرفه‌های پی‌درپی، خون بالا آوردن، سرگیجه، بی‌حالی ناگهانی و از حال رفتن سریع، از دست دادن تعادل و ناتوانی در ادامه حرکت همراه بوده است.

آن‌ها تاکید کرده‌اند شدت علائم و ماندگاری آثار آن‌ها با تجربه‌های پیشین از گاز اشک‌آور تفاوت داشته است.

بیشتر بخوانید: تشدید فشارهای امنیتی علیه بهائیان در ایران از زمان آغاز خیزش سراسری

به گفته دکتر عطاری، این موضوع را نمی‌توان نقض کرد که در اعتراضات قبلی نیز موادی برای معترضان استفاده می‌شده است و هم اکنون ما در حال بررسی مواد مورد استفاده در گازهای اشک‌آوری هستیم که از آنها در اعتراضات اخیر علیه معترضان استفاده شده است.

ده‌ها نهاد مدنی خواستار آزادی فوری کودکان بازداشتی شدند

شبکه کمک به همراه ده‌‌ها نهاد مدنی دیگر نامه‌ای به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی نوشته و خواهان آزادی فوری کودکان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه و بازگشت آنها به کلاس‌های درس شده‌اند.اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در شهرهای مختلف ایران از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه در پی اعتصاب شماری از کسبه و بازاریان تهران در اعتراض به افزایش افسارگسیخته بهای دلار آغاز شد. با گسترش اعتراضات، حکومت ایران برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد کشتار، اینترنت کشور را قطع کرد. بر اساس آخرین برآوردها، سرکوب خونین مردم در سراسر کشور هزاران کشته برجای گذاشت و موج‌ سرکوب و بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. همزمان با اوج گرفتن اعتراضات، دونالد ترامپ، رئیس‌‌جمهوری آمریکا تهدید کرد که در صورت کشتار مردم، ایالات متحده وارد عمل خواهد شد. آرایش جنگی نیروهای نظامی آمریکا در اطراف ایران، به گمانه‌زنی‌ها در خصوص شروع جنگ دامن زده است.

خبرهای کوتاه و فشرده درباره این اعتراض‌ها و پیامدهای آن را در این مجموعه بخوانید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رییس دیوان عالی کشور: به پرونده بازداشتی‌ها قاطعانه و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود
رییس دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی گفت رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های اعتراضات اخیر “قاطعانه و خارج از نوبت” انجام می‌شود.

او این پرونده‌ها را “ملی و حساس” دانست و گفت قضات دیوان عالی “ضمن رسیدگی قاطعانه مرّ قانون را اجرا خواهند کرد”.

محمدجعفر منتظری با تکرار سناریوی جمهوری اسلامی درباره اعتراضات اخیر، این اعتراضات را “کودتای آمریکایی-صهیونیستی” نامید که به گفته او “خنثی” شده است.

پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز این اعتراضات را کودتا خوانده بود.

منتظری با اشاره به راهپیمایی دولتی ۲۲ دی که پس از سرکوب خونین و گسترده اعتراضات برپا شد، این راهپیمایی را نشانه دفاع مردم از “ارزش‌های انقلاب” دانست.

مقامات جمهوری اسلامی در تمامی اعتراضات سال‌های گذشته از اعتراضات کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ تا کنون پس از سرکوب خونین این اعتراضات طرفداران خود را برای قدرت‌نمایی راهی خیابان کرده و حضور آنها را دلیلی بر پشتوانه مردمی خود اعلام می‌کنند.

ده‌ها نهاد مدنی خواستار آزادی فوری کودکان بازداشتی شدند

شبکه کمک به همراه ده‌‌ها نهاد مدنی دیگر نامه‌ای به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی نوشته و خواهان آزادی فوری کودک بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه و بازگشت آنها به کلاس‌های درس شده‌اند.

در این نامه با استناد به آیین دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تأکید شده است: «اصل بر حمایت، اصلاح، بازپروری و پرهیز از سلب آزادی برای افراد زیر سن قانونی است و نگهداری کودکان و نوجوانان در محیط‌های کیفری می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر سلامت روانی، اجتماعی و تحصیلی آنان بر جای بگذارد.»

امضاکنندگان این نامه خواستار آن شده‌اند تا با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود و نیز اصل “فقدان مسئولیت کیفری کودکان” شرایط آزادی تمامی کسانی که زیر سن قانونی هستند فراهم شود.

خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۱۲ بهمن از قول امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و رئیس شورای سیاست‌گذاری مرجع ملی حقوق کودک، از ادامه بازداشت کودکان ۱۶ تا ۱۸ ساله خبر داد.

او تعداد این بازداشتی‌ها را ذکر نکرد اما گفت: «عده کمی از افراد بازداشت‌شده که ۱۶ تا ۱۸ سال سن دارند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند که پرونده آنها نیاز به تحقیقات داشته و آنها نیز پس از تکمیل تحقیقات و ارائه وثایق قانونی به زودی آزاد می‌شوند.»

شبکه کمک که یکی از امضاکنندگان این نامه است اعلام آمادگی کرده تا پس از آزادی این کودکان “خدمات حمایتی، روانشناختی، مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی و معرفی وکیل معاضدتی” در اختیار آنها قرار دهد.

شبکه کمک، نهادی است که در زمینه “پیشگیری و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در مخاطرات اجتماعی” فعالیت می‌کند.

علاوه بر این نهاد، چندین نهاد دیگر نیز این نامه را امضا کرده‌اند از جمله انجمن حمایت از حقوق کودکان، موسسه مهر و ماه، کانون صنفی معلمان، زنان آبیار محله و موسسه توسعه پایدار.

رونوشت این نامه برای وزیر دادگستری، دادستان کل کشور، دادستان تهران، کمیسیون آموزش مجلس و مرجع ملی حقوق کودک ارسال شده است.

سازمان نظام پزشکی آلمان خواستار آزادی فوری کادر درمانی بازداشت‌شده در ایران شد
سازمان نظام پزشکی آلمان طی اطلاعیه‌ای خواستار آزادی فوری پزشکان و کادر درمانی شد که در ایران به دلیل انجام وظیفه شغلی خود در درمان مجروحان اعتراضات دستگیر و بازداشت شده‌اند.

کلاوس راینهارت مدیر این سازمان از همه کسانی که در ایران مسئول هستند خواست تا شرایط امن برای درمان مجروحان فورا فراهم شود و پزشکان و دیگر پرسنل درمانی که بازداشت شده‌اند فورا آزاد شوند.

او گفته است: «کسی که از مجروحان مراقبت می‌کند باید از فشار و محدودیت محافظت شود. در هیچ حالتی پذیرفتنی نیست که پزشکان در ایران تحت تعقیب قرار بگیرند یا به مجازات‌های سنگین تهدید شوند تنها به این دلیل که وظیفه شغلی‌شان را انجام داده‌اند.»

سازمان حقوق بشر ایران پیش از این گزارش داده بود که ماموران به منازل و محل کار پزشکان و کادر درمانی که در درمان معترضان مجروح کمک کرده‌اند هجوم برده و آنان را با خشونت دستگیر کردند.

در فهرستی که در اختیار نشریه پزشکان آلمان قرار گرفته است، نام ۴۰ پزشک و کادر درمانی ایران ذکر شده که در حین انجام کارشان ربوده شده‌اند. این نشریه نوشته نمی‌تواند این فهرست را به طور مستقل تایید کند.

هفته گذشته نیز انجمن جهانی پزشکان World Medical Association و سازمان جهانی بهداشت WHO رفتار مقامات جمهوری اسلامی با پزشکان و کادر درمان و نیز مجروحان را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. انجمن جهانی پزشکان در نامه‌ای به مقامات ایرانی از آنها خواسته فورا کادر درمانی دستگیرشده را آزاد و خشونت را متوقف کنند.

بیشتر بخوانید: سوگندهای غرق خون؛ بازخوانی تراژدی درمان زیر چکمه‌های سرکوب

ژاکلین کیتولو مدیر این انجمن گفته است: «این اقدامات نقض جدی اصول اخلاقی بنیادین حرفه پزشکی و نیز نقض حقوق اساسی بشر است.» او تاکید کرد که پزشکان باید بتوانند وظایف خود را بدون مانع و دخالت و بدون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهند.

در نامه انجمن پزشکان از دکتر علیرضا گلچینی نام برده شده که یک جراح است و در جریان اعتراضات بازداشت شد ولی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در روز ۱۱ بهمن خبر آزادی او را منتشر کرد.

این در حالی است که روزنامه شرق روز ۱۳ بهمن نام ۲۵ نفر از پزشکان و کادر درمانی را که در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند منتشر کرد و نام علیرضا گلچینی نیز در میان آنها بود.

حمایت از بیانیه‌های موسوی و ۱۷ نفر و محکومیت دستگیری سه نفر از امضاکنندگان
جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار یک بیانیه از بیانیه موسوم به ۱۷ نفر و نیز بیانیه میرحسین موسوی درباره سرکوب گسترده اعتراضات دی ماه حمایت کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «از نظر ما ملی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه گذار از استبداد دینی حاکم به یک نظام سکولار و دموکرات نیازمند نیرو و آلترناتیوی ملی است که عمدتا در داخل کشور حضور داشته باشد.»

در این بیانیه بخش‌هایی از دو بیانیه موسوی و ۱۷ نفر تکرار شده و نیز دستگیری سه نفر از امضاکنندگان بیانیه ۱۷ نفر محکوم شده است. آنها نوشته‌اند: «ما بازداشت سه نفر از امضاکنندگان بیانیه هفده کنشگر سیاسی و مدنی را به شدت محکوم می‌کنیم و آن را در ادامه سرکوب و کشتار داخلی و اقدامی دیگر در ممانعت از تغییرات داخل‌محور و تحمیل خارج/خارجی‌گرایی می‌دانیم.»

مهدی محمودیان، ویدا ربانی و عبدالله مومنی چند روز پس از انتشار بیانیه موسوم به ۱۷ نفر بازداشت شدند.

آصف بیات، شهلا انتصاری، فرزانه بذرپور، سروش دباغ و کاظم علمداری از جمله امضاکنندگان این بیانیه حمایتی هستند.

دستگیری “۱۳۹ تبعه خارجی” در استان یزد مرتبط با اعتراضات
فرمانده انتظامی یزد اعلام کرده “۱۳۹ تبعه خارجی” در جریان اعتراضات اخیر در این استان دستگیر شده‌اند. احمد نگهبان، ادعا کرده که این افراد “نقش فعالی در سازماندهی، تحریک و هدایت” اعتراضات داشته‌اند.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان در دی ماه، از نیروهای عمدتا عراقی حشد‌الشعبی استفاده کرده است. در مقابل مقامات جمهوری اسلامی جنایات انجام شده در جریان این اعتراضات از جمله شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان بی‌سلاح را به “گروه‌های تروریستی” نسبت داده‌اند.

فرمانده انتظامی یزد همچنین گفته چهار نفر دیگر نیز که به گفته او “از عوامل آتش‌سوزی، راه‌بندان و اخلال در نظم عمومی در شهر یزد” بوده‌اند بازداشت شده‌اند.

او ادعا کرده که در “مخفیگاه” این افراد، “تعدادی سلاح سرد شامل قمه، چاقو، تبر و همچنین وسایل ساخت مشروبات الکلی نیز کشف شد”.

برخی شاهدان عینی از حمله نیروهای لباس شخصی با قمه و تبر به تظاهرکنندگان خبر داده‌اند.

“توسعه پنهانی” توانمندی‌های فضایی اسرائیل برای مقابله با ایران
رییس دفتر فضایی در اداره پژوهش و توسعه وزارت دفاع اسرائیل گفته این کشور در حال “توسعه بی سر و صدا و پنهانی” توانمندی‌های جدید فضایی‌اش با هدف “ایجاد برتری در جنگ احتمالی با ایران” است.

آوی برگر که در جریان “هفته فضا” در اسرائیل سخن می‌گفت تاکید کرد که درس‌های به دست آمده از جنگ قبلی با ایران این کشور وادار کرده تا به روند نوآوری در فضا سرعت ببخشد.

برگر در ادامه سخنانش گفت: «از همان موقع فهمیدیم که برای جنگ بعدی باید غافلگیری‌های جدیدی ابداع کنیم و آنچه که در ماه ژوئن به کار گرفته شد برای دفعه بعد کافی نیست و ما نمی‌توانیم فراموش کنیم که دشمن هم بار دیگر متفاوت از دفعه قبل خواهد بود.»

در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، بسیاری از موشک‌های ایران توانستند ازسپر ددفاعی گنبد آهنین اسرائیل عبور کرده و خسارات نسبتا زیادی به بار آورند.

رییس دفتر فضایی اسرائيل همچنین توضیح داد: «در طول جنگ ۱۲ روزه ما توانستیم از فضایی به وسعت دهها میلیون کیلومتر مربع در شب و روز تصاویری با کیفیت بسیار بالا جمع‌آوری کنیم.»

توانایی و ظرفیت فضایی اسرائیل نقش بسیار مهمی در استراتژی نظامی این کشور ایفا می‌کند و آن را “چشم در آسمان” می‌نامند.

نخست‌وزیر لبنان: اجازه نمی‌دهیم کشور به یک درگیری جدید کشانده شود
در پی اخطار گروه حزب‌الله لبنان مبنی بر اینکه هرگونه حمله به ایران حمله به این گروه تلقی می‌شود، نخست‌وزیر لبنان گفت اجازه نمی‌دهد کشورش به یک درگیری جدید کشانده شود.

نواف سلام که در جریان یک نشست بین‌المللی در دوبی سخن می‌گفت، تصریح کرد: «ما هرگز به کسی اجازه نمی‌دهیم کشور را به یک ماجراجویی دیگر بکشاند.»

نعیم قاسم رهبر حزب‌الله لبنان هفته گذشته در پاسخ به تهدیدات آمریکا علیه ایران گفته بود: «ما در زمان خودش تصمیم می‌گیریم چگونه عمل کنیم اما بی‌طرف نخواهیم بود.» حزب‌الله لبنان از سوی جمهوری اسلامی تامین مالی و تسلیحاتی می‌شود.

نخست‌وزیر لبنان در ادامه سخنانش تاکید کرد که تصمیم حزب‌الله برای ورود به جنگ غزه در حمایت از گروه حماس “پیامدهای زیادی برای لبنان” داشت. او ادامه داد: «هیچکس حاضر نیست کشور را در معرض چنین ماجراجویی‌هایی قرار دهد.»

اسرائیل و گروه حزب‌الله نوامبر ۲۰۲۴ به توافق آتش‌بس رسیدند. بر اساس این توافق دولت لبنان خلع سلاح حزب‌الله را از مناطق جنوبی این کشور که به طور سنتی در اختیار این گروه تندروی شیعه قرار دارد آغاز کرده است.

دولت لبنان در ژانویه سال جاری میلادی اعلام کرد مرحله اول این طرح به طور کامل اجرا شده و نیروهای حزب‌الله در منطقه جنوب رودخانه لیتانی که در حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل است، خلع سلاح شده‌اند.

نخست‌وزیر لبنان گفت، ارتش لبنان کنترل کامل عملیاتی در جنوب این کشور را در دست دارد. اسرائیل اما این را ناکافی می‌داند و حزب‌الله را به تجدید تسلیحات متهم کرده است. حزب‌الله درخواست برای تحویل کامل سلاح‌هایش را رد کرده است.

اعتراضات دی‌ماه؛ استرالیا از تحریم هدفمند “۲۰ فرد و سه نهاد” ایرانی خبر داد
دولت استرالیا امروز سه‌شنبه سوم فوریه (۱۴ بهمن) اعلام کرد که در واکنش به “استفاده هولناک رژیم از خشونت علیه مردم خود”، تحریم‌های مالی هدفمند بیشتری را علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند.

پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، با اتتشار بیانیه‌ای، با اشاره به اعتراضات مسالمت‌آمیز سراسری اخیر در ایران، “قتل‌عام هزاران ایرانی” و بازداشت و سرکوب هزاران نفر دیگر از سوی جمهوری اسلامی، و تلاش حکومت برای پنهان کردن ابعاد خشونت از طریق قطع سراسری اینترنت و ارتباطات مخابراتی، از تحریم‌های جدید علیه “۲۰ فرد و سه نهاد” ایرانی خبر داد.

بیانیه تأکید می‌کند که این افراد و نهادها “شامل مقام‌های ارشد و نهادهایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند که در سرکوب مردم ایران، سرکوب خشونت‌بار اعتراضات داخلی، و تهدید جان انسان‌ها در داخل و خارج از ایران نقش داشته‌اند”.

در بیانیه تأکید شده است که تحریم این اشخاص و نهادها، “در ادامه اقدام دولت استرالیا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست حامیان دولتی تروریسم و چارچوب جامع تحریم‌های استرالیا علیه ایران صورت می‌گیرد”.

در بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده است: «اقدام امروز، تأکیدی بر تعهد ما به ایستادن در کنار مردم ایران، همراه با شرکای بین‌المللی، در برابر کارزار آشکار سرکوب و بی‌ثبات‌سازی رژیم ایران است.»

بنا بر این بیانیه، دولت آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد و نهاد ایرانی و بیش از ۱۰۰ فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده است.

مذاکرات ایران و آمریکا “درسطح وزرای خارجه، جمعه در استانبول”
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام محلی آگاه که نخواست نامش فاش شود گزارش داد که مذاکرات بین ایران و آمریکا روز جمعه ۶ فوریه (۱۷ بهمن) در استانبول آغاز می‌شود. به گفته این منبع، گروهی از قدرت‌های منطقه‌ای نیز به این مذاکرات دعوت شده‌اند.

او افزود، کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، قطر، مصر، عمان و امارات متحده عربی در سطح وزرای خارجه به این گفت‌وگوها دعوت شده‌اند. به گفته او قالب مذاکرات هنوز روشن نیست اما “ملاقات اصلی” روز جمعه برگزار خواهد شد.

این منبع آگاه محلی همچنین گفت، بسیار مهم است که مذاکرات بین دو طرف آغاز شود تا از تشدید تنش جلوگیری شود.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۱۳ بهمن (۲ فوریه) اعلام کرد که این وزارتخانه در حال بررسی شرایط گفت‌وگو است. خبرگزاری فارس نیز به نقل از یک منبع دولتی گزارش داد: «مسعود پزشکیان دستور آغاز گفتگوها با ایالات متحده را صادر کرده است.»

تهدید قوه قضائیه جمهوری اسلامی علیه “سلبریتی‌ها”
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، امروز سه‌شنبه ۱۴ بهمن (سوم فوریه) با اشاره به “پرونده اعلام جرم دادستانی علیه سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور” به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری اخیر در ایران، گفت: «هرکسی که در جریان اغتشاشات به صورت مباشرت، معاونت، مشارکت و به صورت پشتیبانی حاضر بوده و اقدامات مجرمانه انجام داده حتما تعقیب شده یا تعقیب خواهد شد.»

سخنگوی قوه قضاییه اعتراضات اخیر را “فتنه آمریکایی−صهیونیستی” خواند و گفت “یقه” کسانی که در این اعتراضات “نقش داشتند رها نخواهد شد و قوه قضاییه به جرایم آنها رسیدگی خواهد کرد”.

او از اطلاع‌رسانی در مورد تعداد “سلبریتی‌ها”یی که در این رابطه احضار شده‌اند یا برایشان پرونده تشکیل شده است، خودداری و آن را به زمان “تکمیل پرونده‌ها و بررسی‌های اولیه” موکول کرد.

سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در عین حال بدون اشاره به جزئیات و هویت متهمان، تأکید کرد که “رسیدگی به این پرونده‌ها به سرعت شروع شده، برای برخی چهره‌ها هم کیفرخواست صادر شده است”.

اصغر جهانگیر همچنین درباره پرونده محمد ساعدی‌نیا، کارآفرین بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه، گفت: «برای این فرد قرار بازداشت صادر و اجرا شده و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد. علاوه بر آن، دستور توقیف اموال و سهام‌های متعلق به وی نیز صادر شده و این اقدامات در حال اجرا است.»

دادگستری قم ۲۴ دی‌ماه گذشته اعلام کرده بود که محمد ساعدی‌نیا، به دلیل حمایت از اعتراضات، بازداشت و تمامی اموال و دارایی‌های او، به علت همراهی با مردم، مصادره شده است.

اعتراضات سراسری اخیر که از هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران آغاز شد و به‌سرعت به صدها شهر ایران گسترش یافت، با سرکوب خونین و بی‌سابقه نیروهای حکومتی مواجه شد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا، طبق آخرین آمار خود، شش هزار و ۸۵۴ کشته‌شده را تأیید کرده و اعلام کرده است که ۱۱ هزار و ۲۸۰ مورد دیگر را نیز در دست بررسی است. رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری شمار کشته‌شدگان را بسیار بیشتر از این تعداد ارزیابی می‌کنند.

قرقاش: خاورمیانه نیازی به جنگ ایران و آمریکا ندارد
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی در اجلاس جهانی دولت‌ها در دوبی گفت، “خاورمیانه نیازی به یک رویارویی دیگر میان آمریکا و ایران ندارد و تهران باید به یک توافق هسته‌ای با واشنگتن دست یابد”.

بیشتر بخوانید: جنگ میان ایران و اسرائیل

او افزود: «به‌نظر من منطقه دوره‌های مختلفی از رویارویی‌های فاجعه‌بار را پشت سر گذاشته است. فکر نمی‌کنم به یک درگیری دیگر نیاز داشته باشیم، اما دوست دارم شاهد مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا باشم که به تفاهم‌هایی منجر شود تا دو روز یکبار با این مسائل روبرو نباشیم.»

جمهوری اسلامی و ایالات متحده قرار است روز جمعه این هفته ۱۷ بهمن در ترکیه مذاکرات هسته‌ای را از سر گیرند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، هشدار داد اگر توافقی حاصل نشود “احتمالاً اتفاقات بدی رخ خواهد داد”.

به گزارش رسانه‌های خبری استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در استانبول دیدار خواهند کرد تا تلاش‌ها برای احیای دیپلماسی بر سر برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته شود و نگرانی‌ها درباره وقوع یک جنگ منطقه‌ای جدید کاهش یابد.

یک دیپلمات در منطقه به خبرگزاری رویترز گفت نمایندگانی از کشورهایی مانند عربستان سعودی و مصر هم در این مذاکرات مشارکت خواهند داشت.

علی شمخانی: دلیلی ندارد اورانیوم از ایران خارج شود
علی شمخانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه لبنانی “المیادین” اعلام کرد، “هیچ دلیلی برای خارج کردن اورانیوم غنی‌شده از ایران وجود ندارد، اما سطح غنی‌سازی می‌تواند برای کاهش نگرانی‌ها به ۲۰ درصد پایین بیاید”.

شمخانی افزود، ایران “به دلیل دفن شدن ذخایر اورانیوم غنی‌شده زیر آوار، در حال حاضر مقدار دقیق باقی‌مانده آن را نمی‌داند و به همین دلیل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای برآورد کردن ایمن و بدون خطربودن آن در حال مذاکره است”.

بیشتر بخوانید: اعتراضات مردمی ۱۴۰۴

مشاور ارشد علی خامنه‌ای با اشاره به مذاکره جمهوری اسلامی و ایالات متحده تاکید کرد مذاکرات ابتدا به‌صورت غیرمستقیم انجام می‌شود و در صورت شکل‌گیری فضای تفاهم، می‌تواند به‌سرعت به مذاکرات مستقیم تبدیل شود.

به گفته شمخانی، هرگونه گفت‌وگو فقط محدود به موضوع هسته‌ای خواهد بود و شامل مسائل غیرهسته‌ای نمی‌شود.

او در ادامه صحبت‌های خود مدعی شد، “تجربه جنگ ۱۲ روزه گذشته نشان داد که خویشتن‌داری ایران به نفعش نبود و این بار ایران آماده مقابله کامل و پاسخ متناسب به هر تهدید خواهد بود”.

شمخانی آشکارا تهدید کرد و گفت: «آمریکا حمله کند اسرائیل را می‌زنیم.» مشاور خامنه‌ای تأکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی در پشتیبانی از گروه‌های نیابتی نیز “ادامه خواهد یافت”.

جامعه‌ای سرگردان میان اجساد؛ خشم و انتقام یا عدالت‌جویی و دادخواهی؟

جامعه‌ای سرگردان میان اجساد؛ خشم و انتقام یا عدالت‌جویی و دادخواهی؟

تصویر کیسه‌های سیاه پیکرهای کشته‌شدگان و فریاد “سپهر کجایی” پدران و مادران، شاید تا ابد از حافظه جمعی ایرانیان پاک نشود. خشم و اندوه پیامد ناگزیر این روزهاست. اما آیا می‌توان این خشم را به دادخواهی پیوند زد؟سه هزار، شش هزار، ۱۲ هزار، ۲۰ هزار و حتی تا ۳۰ هزار کشته، این‌ها عدد نیست، جان است، جان‌هایی که اگر نه همه آنها در عرض دو روز که در طول یک هفته یا بیشتر ستانده شدند.

اما این، همه جنایت نیست، نحوه کشتن معترضان، تیر خلاص زدن در خیابان‌های شهر، ربودن مجروحان از روی تخت بیمارستان و شلیک مستقیم گلوله به شکم و سرهایشان، حمله با قمه و کور کردن عامدانه معترضان، اینها بخش دیگری از جنایت است.

اما این هم تمام جنایت نیست، نحوه تحویل اجساد، کیسه‌های پلاستیکی سیاه که بدون هیچ احترامی در کف خیابان و حیاط پزشکی قانونی کنار هم چیده شده بودند، کیسه‌های پلاستیکی که در سالن‌های پزشکی قانونی نه حتی کنار هم، که بر روی هم انباشته شده بودند، انتقال اجساد با کامیون و بعد فرستادن خانواده‌ها به فضایی که بیشتر شبیه “صحرای محشر” بود و این که خودشان باید در میان آن کیسه‌های سیاه پیکر عزیزان‌شان را پیدا کنند، این هم بخش دیگری از جنایت بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

قرار دادن زخمیان نیمه‌جانی که هنوز جان در بدن داشتند در میان اجساد، مهر و موم کردن درهای سردخانه‌‌های بیمارستان در حالی که صدای ناله از آن شنیده می‌شد، وادار کردن پزشکان به درآوردن ساچمه و گلوله از تن مجروحان بدون بیهوشی، حمله سیاه پوشان قمه به دست به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، اینها هم بخش دیگری از جنایت است.

همه اینها در عرض دو یا سه هفته و نه دو سال و سه سال و ۱۰ سال روی داده. این آن چیزی است که جامعه ایران دردی ماه مجبور به دیدن و شنیدن و لمس کردنش شد.

بیشتر بخوانید: موج بازداشت پزشکان به دلیل امداد‌رسانی به مجروحان اعتراضات

این حجم و ابعاد از جنایت شاید در تاریخ سیاه حکومت اسلامی در ایران بی‌سابقه بود اما این اولین بار نبود که سبعیت و درندگی دیکتاتوری دینی، چهره عریانش را در برابر دیدگان بدون سلاح و ناباورانه مردم قرار می‌داد. درندگی از پشت بام مدرسه رفاه آغاز شد و با اعدام نوجوانان روزنامه فروش ادامه پیدا کرد. با فرستادن نوباوگان پشت لب سبزشده بر روی مین تداوم پیدا کرد و با اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان به اوج رسید.

چهره ندا آقاسلطان با “سرمه خون” بر چشم، صورت دیگری از این سبعیت بود، پرت کردن معترضان از روی پل و رد شدن از روی مردم بی‌سلاح با خودرو نیز به آن اضافه شد.

خفه کردن نویسندگان با طناب، دشنه آجین کردن مخالفان، آتش زدن نیزار ماهشهر، تجاوز و تجاوز و تجاوز نه فقط به جسم که به روح انسانها، هرکدام از اینها پرده‌ای از این جنایت ۴۷ ساله است که بازماندگان آن به عدد جمعیت ایران و به وسعت همه این سرزمینند.

این جامعه حالا فقط سوگوار نیست، پر از حس سرکوب‌شدگی و تحقیر است، پر از استیصال و درماندگی است و پر از خشم و نفرت و شاید هم تشنه انتقام.

چه چیز می‌تواند این حجم سنگین خشم و نفرت را کنترل کند؟ با چه ابزاری و با چه راهکارهایی می‌توان خشم را به نیروی محرکه ادامه راه، و نفرت و انتقام را به عدالت‌جویی و دادخواهی بدل ساخت؟ اصلا راهی و راهکاری وجود دارد؟

از “قربانی” تا “شاهد”

یکی از بازماندگان این جنایات ۴۷ ساله پرستو فروهر است، همو که پدر و مادرش را دشنه آجین کردند و خود با چشم خود سینه بریده مادرش را دید. پرستو چگونه خشم را به موتور محرکه عدالت جویی، و انتقام را به دادخواهی تبدیل کرد؟

پرستو فروهر تلاش کرد تا از قالب “بازمانده و قربانی” به نقش “شاهد” درآید: «تلاش کردم به عنوان شاهد همه آن چیزی را که وجود دارد ببینم و ثبت کنم و در تبادل با تجربه‌های دادخواهانه تلاش کنم این خشم مسیری رو به آینده پیدا کند، مسیری برای پس زدن ساختارهای سرکوب، و این عینا همان چیزی است که جامعه ما الان دارد انجامش می‌دهد.»

کسانی که حتی در روزهای قطع اینترنت گاه تا هزار کیلومتر راه ‌پیمودند تا به اینترنت آزاد برسند و بتوانند آنچه را که دوربین‌های‌شان و چشم‌هایشان ثبت کرده بود به جهان برسانند، آنان که با اولین پروازها خود را به دنیای آزاد رساندند تا شهادت دهند، خانواده‌هایی که هرچند در زیر فشار و سوگ خرد شده بودند اما کسی را در خارج از کشور نماینده کردند تا روایت‌شان را بازگو کند. این‌همان چیزی است که قربانی را به شاهد بدل می‌کند و عاملیت از دست رفته زیر بار سرکوب را به تک تک افراد جامعه باز می‌گرداند.

پرستو فروهر به ما می‌گوید: «مرحله اول هر روند دادخواهی ثبت واقعیت است، این خودش یک قدم اساسی است برای اینکه فرد و جمع عاملیت خودش را در برابر چنین فاجعه‌ای از دست ندهد و ما در این زمینه داریم ثبت و ضبط واقعیت را در جامعه به طور بسیار گسترده می‌بینیم.»

او با برشمردن تلاش‌های خانواده‌ها برای ثبت جنایت می‌گوید: «همه اینها نشان دهنده یک حرکت اجتماعی برای ثبت این جنایت حکومتی است و این به نظرم دقیقا لحظه‌ای است که جامعه قد علم می‌کند و می‌گوید چنین جنایتی را نمی‌پذیرم و در مقابلش ایستادگی می‌کنم.»

“عاملیت؛ لازمه دادخواهی”

این هنرمند دادخواه اولین قدم برای دادخواهی را “تبیین واقعیت” می‌داند و می‌گوید: «تبیین موقعیت اضطرار به نظر من در همان راستای دادخواهی است. برای دادخواهی شما باید بتوانید واقعیت سرکوب را در ابعاد مختلفش اول تبیین کنید و بعد در همین تبیین کردن، عاملیتی شکل می‌گیرد که لازمه دادخواهی است.»

او به تلاش خود و دیگر همکاران هنرمندش در گروه “همبود” اشاره می‌کند؛ گروهی که کارهای هنری دستگیرشدگان و کشته‌شدگان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند، با این هدف: «برای اینکه نشان داده شود که این عاملیت انسانی و عاملیت حضور اجتماعی آنها بوده که آنها را به این نقطه قیام رسانده و حالا قربانی سرکوب شدند، چه کشته شده چه زندانی، برای اینکه اینها را معرفی کنیم و انعکاس صدای آنها باشیم.»

قرار دادن این “آینه‌های کوچک” به تعبیر پرستو فروهر در کنار هم تبدیل به یک عامل پیش‌برنده به سوی هدف آزادی‌خواهی می‌شود.

خشم؛ بازدارنده و مخرب یا عامل حرکت دوباره؟

“خشم‌تان را به رسمیت بشناسید” این جمله‌ای است که هریک از ما آن را بارها و بارها شنیده‌ایم. اما به رسمیت شناختن این خشم چه دردی از این جامعه زخمی دوا می‌کند؟

پرستو فروهر خشم در برابر چنین فاجعه‌ای را طبیعی می‌داند اما در عین حال هشدار می‌دهد که این خشم نباید تبدیل به انتقام جویی کور شود.

این هنرمند دادخواه می‌گوید: «به نظرم این خشم جمعی یک نیروی اجتماعی است که ما برای پس زدن و انداختن ساختار سرکوبگری که مثل بختک بر این جامعه افتاده به آن نیاز داریم. این خشم فقط اگر به دورهای خشونت کور بینجامد می‌تواند در جریان دموکراسی خواهی کجراهه‌هایی پدید بیاورد ولی با توجه به روندی که ما در طی همین روزهای گذشته شاهدش هستیم، درواقع جامعه دارد تلاش می‌کند در مقابل آن خشونت به نوعی به طرف کنار هم ایستادن، مراقبت کردن از هم و پس گرفتن عاملیت خودش در دل چنین فاجعه‌ای حرکت کند.»

“رؤیت‌پذیری خشم”

مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی در فرانسه می‌گوید جامعه‌ای که با این میزان از بحران و فشار روبروست اگر خشمگین نشود، مرده و افسرده است اما این خشم باید در مسیر درست قرار بگیرد تا بتوان برای رسیدن به هدف از آن استفاده کرد.

او می‌گوید جامعه ایران پس از تمام جنبش‌های مسالمت‌آمیز گذشته از اصلاحات تا جنبش‌های خیابانی مانند جنبش سبز و زن، زندگی، آزادی حالا در سال ۱۴۰۴ و پس از این سرکوب گسترده به “نقطه اوج رویت‌پذیری خشم” رسیده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه مردم تمام سعی‌شان را به کار بردند تا حاکمیت را لااقل در برخی موارد وادار به عقب نشینی کنند اما به دلیل سیاست‌های علی خامنه‌ای این عقب‌نشینی روی نداد، به ما می‌گوید: «این روند منجر به انباشت بحران و متراکم شدن خشم شد و ما الان در یک دوره تراکم خشم هستیم و چون جامعه مدنی نهادینه شده نداریم که اگر داشتیم اصلا به این مرحله نمی‌رسیدیم و جامعه مدنی توسط حکومت سرکوب شده، در نتیجه خشم اشاعه پیدا کرده است.»

به زعم او اصرار حاکمیت بر سیاست‌های غلطش و ناتوانی از ارتباط با مردم امکان هرگونه گفت و گو میان حاکمیت و ملت را از بین برده است و در نتیجه “تنها جایی که برای بیان این خشم باقی می‌ماند خیابان است”.

او در عین حال تاکید می‌کند: «تغییر در ساختار جمهوری اسلامی بدون استفاده از خیابان ممکن نیست، هر چند به عوامل و راه‌های دیگری از جمله سازماندهی و ارتباط با نخبگان و جامعه مدنی برای حمایت از معترضین و ایجاد شکاف در نیروهای سرکوب هم نیاز است.»

مسئولیت خطیر نخبگان و اپوزیسیون

وقتی پای خشم به خیابان می‌رسد و در آن سو نیز حکومتی سرکوبگر با پیشینه‌ای ۴۷ ساله از کشتار و خونریزی قرار دارد، وظیفه نخبگان و روشنفکران بیش از پیش خطیر می‌شود.

مجتبی نجفی در توصیف این وضعیت می‌گوید: «الان واقعیت این است که یک کشتار وسیع به همه بحران‌های قبلی اضافه شده و جامعه را با یک حمله خارجی نوید داده‌اند. عاملیت جامعه در حال حاضر از دست رفته، هرآنچه که ما الان مشاهده می‌کنیم تمام اتفاقات و نگاه‌ها معطوف به بحث حمله آمریکا به جمهوری اسلامی و احتمال تغییراتی است که می تواند بعد از آن به وجود بیاید. الان جامعه ما متاسفانه در یک وضعیت استیصال است و هرگونه راه حلی که بخواهد این مسئله را حل بکند، راه حل‌های روشنفکری و روی کاغذ هستند.»

بیشتر بخوانید: اپوزیسیون ایران؛ چرا دچار شکاف است؟

او می‌گوید گذار از این مرحله به یک پروسه زمانی نیاز دارد اما اگر به گفته او “بخواهیم مسئولانه عمل کنیم” باید “روی مقوله کانالیزه کردن خشم کار کنیم”.

نجفی می‌گوید:ٰ «کانالیزه کردن خشم، استفاده از عنصر خشم در موقع مناسب با ابزار مناسب است. اگر غیر از این باشد اصلا جنبش اجتماعی معنا ندارد.»

او معتقد است “خشم کانالیزه نشده می‌تواند به سود جمهوری اسلامی باشد”.

این جامعه‌شناس با ذکر موارد مثبت جنبش دی‌ماه بر ضرورت نقد این جنبش تاکید کرده و می‌گوید: «این جنبش علیرغم اینکه نقاط مثبتی دارد به نظر من از لحاظ راهبردی نقاط ضعف اساسی دارد؛ یکی ندیدن قدرت رقیب، دیگر افتادن در بازی خشونتی که حاکمیت آن را تدارک دیده، تاکید می‌کنم بر اینکه بازی خشونت را حاکم تدارک دیده اما اپوزیسیون هم باید مسئولیت پذیر باشد.»

به نظر آقای نجفی اگر این موضوعات به یک بحث عمومی تبدیل شود، “در آینده شاید ما جنبش‌های کارآمدتری داشته باشیم”.