هشدار عراقچی درباره “خطر از درون” و اذعان به بحران اقتصادی

هشدار عراقچی درباره “خطر از درون” و اذعان به بحران اقتصادی

عراقچی در حالی از “تلاش دشمن” برای ایجاد نارضایتی و “مشکل‌دار شدن نظام از داخل” سخن گفته که شاخص‌های رسمی از تورم افسارگسیخته، سقوط پول ملی و فشار معیشتی بی‌سابقه خبر می‌دهند. بحران بی‌سابقه نظام را از درون تهدید می‌کند.عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز پنجشنبه ۴ دی‌ماه (۲۵ دسامبر) در نشستی در اتاق بازرگانی اصفهان، از “توطئه جدید دشمن” برای ایجاد بحران و افزایش نارضایتی اجتماعی سخن گفت و هشدار داد که هدف این روند آن است که «نظام و حکومت از داخل دچار مشکل شود».

هرچند عراقچی همچنان بر نقش تحریم‌ها و “تلاش سازمان‌یافته خارجی” تأکید کرد، اما اعتراف صریح او به نقش “فساد، ناکارآمدی و مافیای قدرت” در شکل‌گیری بحران، می‌تواند تأیید تلویحی عمق وخامت اقتصاد ایران باشد.

این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که اقتصاد ایران با یکی از دشوارترین دوره‌های خود در چهار دهه گذشته روبه‌روست؛ دوره‌ای که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی، از تورم و رشد اقتصادی گرفته تا ارزش پول ملی و امنیت غذایی، هم‌زمان در وضعیت هشدار قرار گرفته‌اند.

“شرایط سخت اقتصادی”؛ روایت رسمی واقعیتی انکارناپذیر

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اصفهان تصریح کرد که «مشکلات اقتصادی تنها ناشی از تحریم نیست» و عواملی چون فساد، مافیای قدرت، ناکارآمدی و جهل مدیریتی نیز در آن دخیل‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این سخن، به ویژه از زبان مقام ارشد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، نشانگر پذیرش این واقعیت است که بحران کنونی صرفاً محصول فشار خارجی نیست، بلکه ریشه‌های عمیق داخلی دارد.

بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در ماه‌های اخیر در محدوده بالای ۴۵ تا بیش از ۵۰ درصد نوسان داشته و تورم مواد غذایی در برخی مقاطع به بالای ۵۵ درصد رسیده است.

هم‌زمان، رشد اقتصادی ایران در دو دهه گذشته به‌طور میانگین حدود یک تا دو درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که عملاً به معنای رکود مزمن و ناتوانی اقتصاد در بهبود سطح زندگی شهروندان است.

سقوط تاریخی ارزش ریال، که قیمت دلار آزاد را به بالای ۱۳۵ هزار تومان رسانده، فشار تورمی را تشدید کرده و توان دولت برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی را به شدت محدود ساخته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

حتی گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به حاکمیت نیز اذعان دارند که دولت برای جلوگیری از کمبود کالا، ناگزیر به واردات با نرخ‌های بسیار بالای ارز شده است؛ امری که مستقیماً به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.

بحران معیشت؛ زنگ خطر “مشکل از درون”

در چنین بستری، هشدار عراقچی درباره تلاش برای “مشکل‌دار شدن نظام از داخل” معنایی فراتر از ادبیات معمول سیاسی می‌یابد. گزارش‌های میدانی و کارشناسی نشان می‌دهد که فشار معیشتی به سطحی رسیده که حتی نیروهای بدنه حکومت نیز، از کارگران و کارمندان گرفته تا معلمان و حتی برخی نیروهای نظامی و انتظامی، از آن مصون نمانده‌اند.

در هفته‌های اخیر، انتشار ویدیویی از یک مأمور نیروی انتظامی که از شدت فشار اقتصادی به فکر فروش کلیه خود افتاده بود، بازتاب گسترده‌ای یافت و به نمادی از عمق بحران بدل شد.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم تورم بالا، کاهش واردات خوراک دام، افت تولید کشاورزی بر اثر خشکسالی و بحران آب، و کاهش مصرف مواد پروتئینی، کشور را به آستانه یک بحران غذایی نزدیک کرده است.

بیشتر بخوانید: بحران غذا در ایران؛ خطر قحطی و “شورش گرسنگان”

سازمان‌های بین‌المللی نیز بارها تأکید کرده‌اند که ترکیب تورم بالا، کاهش قدرت خرید و اختلال در زنجیره تأمین، از عوامل اصلی ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای بحران‌زده هستند. تجربه اعتراضات سراسری در ایران طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فشار اقتصادی، به ویژه در حوزه معیشت، یکی از اصلی‌ترین محرک‌های نارضایتی عمومی بوده است.

رفع تحریم‌ها؛ مأموریت اول یا اعتراف به بن‌بست؟

عراقچی اعلام کرد که “مهم‌ترین مأموریت” وزارت خارجه در شرایط کنونی، تلاش برای رفع تحریم‌هاست. او مأموریت دوم را “کمک به بهبود اقتصاد کشور” عنوان کرد.

این اولویت‌بندی خود نشانه‌ای از وابستگی شدید وضعیت اقتصادی به گشایش در سیاست خارجی است؛ وابستگی‌ای که طی دو دهه گذشته اقتصاد ایران را به گفته برخی سیاستمداران داخلی، “گروگان مسئله هسته‌ای” کرده است.

در عین حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی در دوره‌های کاهش نسبی تحریم‌ها، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از فساد سیستماتیک و ضعف حکمرانی اقتصادی تا ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی، مانع از بهبود پایدار شده‌اند.

از همین رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که هشدارهایی از نوع هشدار عراقچی درباره “دشمن” را باید بیش از صرفِ اشاره به “توطئه خارجی”، بازتاب نگرانی عمیق حاکمیت از خطر فروپاشی تدریجی، به عنوان پیامد طبیعی بحران اقتصادی دانست.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ناخواسته تصویری روشن از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران ترسیم کرده است؛ اقتصادی که زیر فشار تحریم، سوءمدیریت، فساد و بحران‌های محیط‌زیستی، به نقطه‌ای رسیده که مقام‌های رسمی نیز از “خطر از درون” سخن می‌گویند. بحران اقتصادی کنونی اگر مهار نشود، می‌تواند بیش از هر تهدید خارجی، بنیان‌های سیاسی و اجتماعی ایران را با چالش روبه‌رو کند.

بازداشت مظنون به جاسوسی برای ایران در نزدیکی خانه نفتالی بنت

بازداشت مظنون به جاسوسی برای ایران در نزدیکی خانه نفتالی بنت

یک شهروند اسرائیلی به ظن همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ازای دریافت پول، بازداشت شد. گفته می‌شود این فرد از نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، جاسوسی کرده است. مظنون به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد.نیروهای امنیتی اسرائیل امروز پنجشنبه چهارم دی‌ماه (۲۵ دسامبر) از بازداشت یکی از ساکنان شهر “ریشون لتسیون” به ظن انجام فعالیت‌های جاسوسی به دستور سرویس‌های اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر دادند.

سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) و پلیس این کشور در بیانیه‌ای مشترک، ضمن اعلام این خبر، تصریح کردند که از جمله فعالیت‌های این مظنون، زیر نظر گرفتن خانه نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل بوده است.

مظنون، وادیم کوپریانوف، شهروند اسرائیلی که در اوایل دهه چهارم زندگی خود به سر می‌برد، اوایل همین ماه در پی تحقیقات مشترک واحد ملی مبارزه با جرایم پلیس اسرائیل، موسوم به “لاهاو ۴۳۳”، و شین‌بت بازداشت شد.

به گفته مأموران اسرائیلی، کوپریانوف با عوامل اطلاعاتی ایران در تماس بوده و طی دو ماه گذشته، در ازای دریافت پول، مجموعه‌ای از مأموریت‌های امنیتی را انجام داده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

طبق این بیانیه، کوپریانوف پس از عکس‌برداری از مناطقی در نزدیکی محل سکونت شخصی نفتالی بنت در شهر “رعانانا” شناسایی شده است. در جریان تماس‌های او با رابط‌های ایرانی، به وی دستور داده شده بوده یک دوربین نصب‌شونده بر روی خودرو جهت تسهیل مراقبت‌های اطلاعاتی خریداری کند.

محاکمه متهم به جاسوسی

به گفته مقام‌های اسرائیلی، کوپریانوف در جریان بازجویی اعتراف کرده است که بنا به درخواست رابط‌های خود چندین مأموریت عکاسی انجام داده است. او ظاهراً تصاویر گرفته‌شده در شهر محل سکونتش و نیز سایر مکان‌ها در سراسر اسرائیل را به سفارش‌دهندگان منتقل کرده و در مقابل مبالغ مختلفی پول دریافت کرده است. مقام‌های امنیتی مجموع پول پرداخت‌شده یا اینکه آیا اهداف دیگری نیز در میان بوده یا نه را فاش نکرده‌اند.

پس از تکمیل تحقیقات، امروز پنجشنبه کیفرخواستی از سوی دادستانی ناحیه مرکزی در دادگاه منطقه‌ای شهر “لود” ثبت شد. دادستانی قصد دارد در روزهای آینده این مظنون را به اتهام جاسوسی محاکمه کند.

نفتالی بنت در واکنش به این بازداشت، در بیانیه‌ای برای رسانه‌های اسرائیلی، گفت: «تلاش‌های ایران برای آسیب رساندن به من، مرا از مأموریت زندگی‌ام بازنخواهد داشت.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این خبر در حالی منتشر شده که نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل از ژوئن ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۲، برای بازگشت به عرصه سیاست آماده می‌شود. او در سال ۲۰۲۲ از سیاست و فضای عمومی کناره گرفت. بنت در آوریل ۲۰۲۵ حزبی تازه با نام موقت “بنت ۲۰۲۶” ثبت کرد. قرار است در اکتبر ۲۰۲۶ انتخابات پارلمانی جدیدی در اسرائیل برگزار شود.

بازداشت این مظنون تنها چند هفته پس از آن صورت گرفته که بنت هدف یک حمله سایبری جداگانه با منشأ ایرانی قرار گرفته بود. هکرها آن زمان به حساب تلگرام او نفوذ کردند و به پیام‌ها و فهرست تماس‌های شخصی‌اش دسترسی یافتند. کارشناسان امنیتی این اقدام را بخشی از “کارزار گسترده‌تر رژیم ملاها برای ارعاب و جمع‌آوری اطلاعات درباره سیاستمداران بلندپایه در اسرائیل” توصیف کرده‌اند.

اینکه تهران بنت را هدف قرار داده، برای کارکنان اطلاعاتی اسرائیل غافلگیرکننده نبوده است. او در دوران نخست‌وزیری‌اش رویکردی سخت‌گیرانه در قبال تهران در پیش گرفت و از عملیات پنهانی برای مهار برنامه هسته‌ای و نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه حمایت کرد. بنت حتی پس از ترک مقام‌اش نیز منتقدی تند علیه تهران باقی ماند.

اتهام جاسوسی برای ایران علیه بیش از ۳۰ اسرائیلی

در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۰ شهروند اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. دین السدون، سخنگوی پلیس اسرائیل، ژوئیه گذشته درباره چگونگی انجام جاسوسی برای ایران به “سرویس مطبوعاتی اسرائیل” گفت که پس از برقراری تماس عوامل ایرانی با یک شهروند اسرائیلی، “کار به آرامی و با مأموریت‌های کوچک شروع می‌شود، به تدریج پول افزایش می‌یابد و با گذشت زمان از آنها خواسته می‌شود جرایم سنگین‌تری انجام دهند”.

در سال‌های اخیر، نهادهای امنیتی اسرائیل به‌طور فزاینده‌ای در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند؛ زیرا شمار “شهروندان عادی” اسرائیلی مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی افزایش یافته است.

به گفته شین‌بت، از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۱۲ پرونده کشف شده که در آنها شهروندان اسرائیلی، اغلب بدون هیچ‌گونه تجربه پیشین اطلاعاتی، از سوی عوامل ایرانی، همگی در اینترنت و از طریق آنلاین، جذب شده‌اند.

“جاسوسی” در ازای ارزهای دیجیتال

با بسیاری از جذب‌شدگان اسرائیلی از طریق شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها تماس گرفته شده و در ابتدا به انجام وظایفی به‌ظاهر “کم‌اهمیت”، همچون عکاسی از ساختمان‌های عمومی، مستندسازی تحرکات نظامی یا انتقال داده‌های شخصی چهره‌های شناخته‌شده، گمارده شده‌اند.

در برخی موارد، با گذشت زمان دامنه مأموریت‌ها تشدید شده و عوامل ایرانی برای اطلاعات حساس‌تر، مبالغ بالاتری پیشنهاد کرده‌اند. پرداخت‌ها معمولاً از طریق ارزهای دیجیتال یا، به‌ندرت، از طریق واسطه‌هایی در خارج از کشور انجام می‌شده که کشف آن‌ها را دشوار می‌کرده است.

مقام‌های امنیتی می‌گویند انگیزه‌های جذب‌شدگان به‌ندرت ماهیتی ایدئولوژیک دارد. یک مقام ارشد سرویس امنیت داخلی که نخواست نامش فاش شود، به فرستنده دولتی “کان” گفت: «این یک جاسوسی کلاسیک مبتنی بر باور و عقیده نیست. پای پول، اجبار و گاهی صرفاً بی‌ملاحظگی در میان است.»

تلاش برای ایجاد “شبکه جاسوسی از طریق غیرنظامیان”

مأموران امنیتی اسرائیل اعلام نکرده‌اند که اقدامات فرد بازداشت‌شده تهدید فیزیکی فوری برای بنت ایجاد کرده است یا نه، اما تأکید کرده‌اند که زیر نظر گرفتن خانه یک نخست‌وزیر پیشین، شدیدترین پیامدها را خواهد داشت.

نهادهای اطلاعاتی گفته‌اند: «این یک مورد منفرد نیست، بلکه بخشی از تلاش‌های جاری ایران برای ساختن شبکه‌های جاسوسی در داخل اسرائیل با تکیه بر غیرنظامیانی است که خود را در حاشیه امن می‌پندارند.»

این پرونده تازه، معضل گسترده‌تری را که پیش روی نهادهای امنیتی اسرائیل قرار دارد، برجسته می‌کند. برخلاف فعالیت‌های سنتی جاسوسی که بر عوامل آموزش‌دیده متکی بودند، جذب نیرو امروز کم‌هزینه، سریع و اغلب ناشناس است. شبکه‌های اجتماعی به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی امکان می‌دهند با ایجاد دامنه‌ای وسیع، به راحتی افراد گرفتار در تنگنای مالی یا مستعد از نظر ایدئولوژیک را شناسایی کنند.

مقام‌های رسمی اسرائیل تأکید می‌کنند که “عکاسی یا انتقال اطلاعات، حتی اگر بی‌ضرر به نظر برسد، می‌تواند به سرعت به جرمی سنگین و تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شود”.

اسرائیل ۲۳ خردادماه گذشته، با استناد به اطلاعاتی مبنی بر اینکه تهران در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای به “نقطه بازگشت‌ناپذیر” رسیده است، حملات پیش‌دستانه‌ای را علیه تأسیسات هسته‌ای ایران آغاز کرد. دستگاه اطلاعاتی اسرائیل همچنین از افشای یک برنامه پنهانی برای تکمیل تمامی اجزای یک دستگاه هسته‌ای خبر داد.

در جریان جنگ ۱۲ روزه، ده‌ها فرمانده نظامی و دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی کشته شدند. حملات موشکی ایران نیز باعث کشته شدن ۲۸ اسرائیلی شد و بیش از سه هزار زخمی بر جای گذاشت.

۵ بحران زیست‌‌محیطی تهران و سناریوی تخلیه داوطلبانه پایتخت

۵ بحران زیست‌‌محیطی تهران و سناریوی تخلیه داوطلبانه پایتخت

تهران سال‌هاست که به نماد بحران‌های محیط‌زیستی در ایران بدل شده است. به زعم کارشناسان، بحران آب، آلودگی هوا، خطر زلزله، فرونشست زمین و معضل پسماند و زباله این شهر را در سال‌های آینده به سوی تخلیه داوطلبانه سوق می‌دهد.مجموعه‌ای از شاخص‌های محیط‌‌زیستی نشان می‌دهد که تهران با بیش از ۹ میلیون جمعیت، به نقطه‌ای رسیده که دیگر ظرفیت تحمل توسعه بیشتر را ندارد. بر اساس داده‌ها و اظهارات رسمی و کارشناسی، ۵ دلیل می‌توانند در سال‌های آینده، مردم تهران را به “مهاجرت داوطلبانه” از پایتخت ایران وادار کنند.

۱. بحران آب؛ نزدیک‌تر از همیشه به صفر آبی

ذخایر آب سدهای ایران در آغاز دومین ماه زمستان ۱۴۰۴ به پایین‌ترین سطح خود در ۵۸ سال گذشته رسید؛ وضعیتی که تامین آب شرب میلیون‌ها نفر و بخش‌های حیاتی کشاورزی و صنعت را با خطر جدی مواجه می‌کند. در حال حاضر، درصد پرشدگی مخازن سدهای کشور فقط در حدود ۳۲ درصد است؛ رقمی که ۲۶ واحد درصد کمتر از مدت مشابه سال آبی گذشته است. بر اساس گزارش‌ها، استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان و مرکزی شدیدترین وضعیت بحران را تجربه می‌کنند.

در این میان، تهران در موقعیتی ویژه و هشداردهنده قرار دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که پایتخت فقط چند قدم با “صفر آبی” فاصله دارد؛ زمانی که دیگر امکان تامین پایدار آب وجود نخواهد داشت.

مدیرعامل آبفای تهران طی هفته‌های اخیر اعلام کرد که اگرچه میانگین پرشدگی سدهای کشور ۳۲ درصد است، اما چهار سد اصلی تهران فقط ۳ درصد آب دارند و حتی با احتساب سد طالقان نیز ذخایر آبی تهران به ۹ درصد می‌رسد. کنشگران محیط زیست، این وضعیت را نتیجه هم‌زمان خشکسالی شدید و چند دهه سوءمدیریت ساختاری می‌دانند.

بیشتر بخوانید: تهران در لبه بحران؛ هشدار “تخلیه پایتخت”، انتقادها و نظرات کارشناسان

تهران امروز با مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان مواجه است: کاهش شدید بارش، افت ذخایر سدها، برداشت گسترده و رانتی از آب‌های زیرزمینی، هدررفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی آب در شبکه فرسوده آبرسانی، تشدید حاشیه‌نشینی و نابرابری در دسترسی به آب، نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی و اختلاف‌نظر در سطح حاکمیت درباره نحوه مدیریت بحران.

در چنین شرایطی، هشدارهایی مانند “امکان تخلیه تهران”، از سوی مسعود پزشکیان، رئيس جمهوری ایران اگرچه هم اکنون اجرایی نیست، اما نشان‌دهنده ورود پایتخت به مرحله‌ای است که بحران آب دیگر صرفا یک مسئله زیست‌محیطی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شده است.

۲. آلودگی هوا؛ بحران دائمی با نسخه‌های موقت

تهران در پاییز و زمستان امسال، یکی از آلوده‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد. در بسیاری از روزها، کیفیت هوا برای گروه‌های حساس “خطرناک” اعلام شده و با این حال، واکنش نهادهای دولتی همچنان به تعطیلی‌های مقطعی و تصمیمات واکنشی کوتاه‌مدت محدود مانده است؛ اقداماتی که نه ریشه بحران را هدف می‌گیرند و نه مانع تکرار آن می‌شوند.

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تازگی از سه برابر شدن تعداد روزهای ناسالم برای همه گروه‌ها در سال جاری خبر داده و اعلام کرده است که حدود ۵۴ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا ثبت شده و آلودگی هوا اکنون در میان پنج علت اصلی مرگ در کشور قرار دارد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

استاندار تهران می‌گوید ۵۹ درصد آلودگی پایتخت ناشی از منابع متحرک مانند خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌هاست. این آمار پرسش جدی فعالان محیط زیست و شهروندان را برجسته می‌کند: چرا با وجود آگاهی کامل از منشأ بحران، اقدام عملی جدی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل انجام نشده است؟ در حال حاضر، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار موتورسیکلت در استان تهران تردد می‌کنند که بیش از ۷۵ درصد آن‌ها بالای ۲۰ سال عمر دارند و باید اسقاط شوند. این موتورسیکلت‌ها چهار برابر خودروها آلودگی تولید می‌کنند. با این حال، طرح ساماندهی موتورسیکلت‌ها سال‌هاست در حد وعده‌هایی مبهم و محدود به “پایلوت” باقی مانده است.

بیشتر بخوانید:‌چطور از سلامت خود در برابر هوای آلوده محافظت کنیم؟

طرح توسعه ریل‌باس‌ها و گسترش حمل‌ونقل عمومی ریلی نیز بارها مطرح شده اما عملاً هیچ تغییر محسوسی در وضعیت تردد روزانه میلیون‌ها خودرو ایجاد نکرده است. نتیجه این وضعیت روشن است: تهران هر سال با اولین موج سرما وارد شرایط اضطرار می‌شود و پاسخ دولت همچنان همان نسخه تکراری است؛ تعطیلی، هشدار و توصیه. فقدان اجرای سیاست‌های کاهش آلودگی و در اولویت نبودن محیط زیست برای حکومت باعث شده که تهران فقط در روزهای اندکی از سال هوایی سالم و قابل تنفس داشته باشد.

۳. فرونشست زمین؛ فرو رفتن آرام شهر زیر پای ساکنانش

به گفته کارشناسان، تقریبا همه مناطق ایران به‌جز نواحی حاشیه دریای خزر، به دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، قربانی یا در معرض پدیده فرونشست زمین هستند.

تهران در سال‌های اخیر به‌طور خاص با این خطر مواجه شده، اما همچنان این موضوع آن‌گونه که باید، جدی گرفته نمی‌شود.

علی بیت‌اللهی، مشاور سازمان محیط زیست، اعلام کرده که بیشترین نرخ فرونشست کشور در بهرمان رفسنجان با ۴۰ سانتی‌متر در سال ثبت شده است. پس از آن، جنوب استان البرز با ۳۵ سانتی‌متر، جنوب غرب تهران با حدود ۳۰ سانتی‌متر و استان‌هایی مانند قم، گلستان و خراسان رضوی با ۲۰ تا ۲۲ سانتی‌متر در سال قرار دارند.

او همچنین درباره منطقه ۱۸ تهران هشدار داده و نرخ فرونشست این منطقه را بیش از ۲۲ سانتی‌متر در سال عنوان کرده است. سازمان آتش‌نشانی تهران نیز ۱۱ آبان از فروریزش زمین در چیذر تهران خبر داد.

به گفته کارشناسان، برداشت سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در استان تهران، عمدتا از طریق چاه‌های قانونی و غیرقانونی، عامل اصلی افت شدید سطح آب و بروز فرونشست است. طبق گزارش‌ها، این روند زندگی حدود ۳ میلیون نفر در تهران را به طور مستقیم به خطر انداخته و در صورت تداوم، برخی مناطق شهر در سال‌های آینده ممکن است قابل سکونت نباشند.

۴. زلزله؛ شهری آماده فاجعه

تهران روی پهنه‌ای زلزله‌خیز قرار دارد، اما آمادگی آن برای مواجهه با یک زمین‌لرزه شدید، به‌شدت پایین است. امیر منصوری، استاد معماری و مطالعات شهری دانشگاه تهران مهرماه سال جاری اعلام کرد که ۵۵ درصد ساختمان‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و مغازه‌های پایتخت هیچ مقاومتی در برابر زلزله ندارند. برآوردها نشان می‌دهد اگر زلزله‌ای ۷ ریشتری در تهران رخ دهد، احتمالا بیش از ۳ میلیون نفر جان خود را از دست خواهند داد.

دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی نیز طی روزهای اخیر در گفتگو با رسانه‌های داخلی ایران تاکید کرد که پمپاژ گسترده آب‌های زیرزمینی می‌تواند از طریق تغییر تنش‌ها، به تحریک گسل‌ها منجر شود. به گفته او، فرونشست شدید در جنوب و جنوب غرب تهران می‌تواند فشارهای برشی روی گسل‌ها را افزایش داده و آن‌ها را به آستانه گسیختگی نزدیک‌تر کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین حال روزنامه شرق به تازگی از شناسایی دست کم ۱۰ هزار ساختمان ناایمن در تهران خبر داد. این روزنامه به نقل از غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه و‌ مسکن و ‌شهرسازی اعلام کرد: «۱۷ درصد این ساختمان‌ها در گرید “دی” با خطر بسیار بالا قرار دارند و ۳۶ درصد در گرید “سی” ارزیابی شده‌اند.»

۵. پسماند و زباله؛ شهری که خودش را دفن می‌کند

ساکنان تهران روزانه ۸ تا ۹ هزار تن زباله تولید می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، سرانه زباله در برخی مناطق مرکزی از ۴۰۰ کیلوگرم در سال فراتر رفته، اما فقط ۹ تا ۱۱ درصد زباله خشک بازیافت می‌شود.

بخش عمده زباله‌ها در سایت‌های دفن مدیریت‌نشده انباشته می‌شود؛ سایت‌هایی که باعث آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی شده‌اند. شیرابه‌های زباله نیز یکی از منابع مهم آلودگی محیط زیست در اطراف این سایت‌ها هستند. مطابق گزارش اطلس کلانشهر تهران هر فرد به طور متوسط سالانه شش برابر وزن خود زباله تولید می‌کند و متوسط سرانه زباله تولید شده در تهران ۳۲۰ کیلوگرم است.

به زعم فعالان محیط زیست، تهران از نظر محیط‌‌زیستی دیگر ظرفیت توسعه و حتی تداوم وضعیت موجود را ندارد. بحران آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین، خطر زلزله و مدیریت ناکارآمد پسماند، همگی نشانه‌هایی هستند از شهری که در حال نزدیک شدن به مرز ناپایداری است؛ جایی که برای بسیاری از شهروندان، مهاجرت داوطلبانه نه یک انتخاب لوکس، بلکه تصمیمی برای بقا خواهد بود.

سپاه پاسداران یک شناور “حامل سوخت قاچاق” را توقیف کرد

سپاه پاسداران یک شناور “حامل سوخت قاچاق” را توقیف کرد

نیروی دریایی سپاه یک شناور را همراه با ۱۶ خدمه خارجی به اتهام “حمل سوخت قاچاق” در خلیج فارس توقیف کرد. سپاه به مالکیت کشتی و تابعیت خدمه اشاره‌ای نکرده و گفته است، این کشتی قصد خروج از آب‌های سرزمینی ایران را داشته است.عباس غلامشاهی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه، از توقیف یک کشتی حامل سوخت در خلیج فارس همراه با ۱۶ خدمه خارجی آن خبر داد. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران او روز چهارشنبه سوم دی (۲۴ دسامبر) گفت این کشتی حامل “چهار میلیون لیتر سوخت قاچاق” بوده است که “از شناورهای کوچک‌تر دریافت کرده و قصد داشت آن را در کشتی‌های بزرگتر خارج از خلیج فارس تخلیه کند.”

این مقام سپاه افزود ۱۶ خدمه این کشتی همگی غیرایرانی هستند و در زمان توقیف، در حال آماده‌سازی کشتی برای خروج از آب‌های سرزمینی ایران بودند.

به گفته غلامشاهی پرونده کشتی و خدمه آن برای بررسی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

هنوز مشخص نیست کشتی توقیف‌شده با چه پرچمی تردد داشته و متعلق به کدام کشور بوده است. در گزارش سپاه به هویت و تابعیت خدمه این کشتی و همچنین مقصد آن اشاره‌ای نشده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ایران حمل سوخت قاچاق را به‌ویژه به دلایل اختلاف قیمت جهانی سوخت با قیمت داخلی که به دلیل پرداخت یارانه‌ بسیار پایین‌تر از سطح جهانی است، بسیار سود‌آور می‌داند و توقیف کشتی‌ها را بخشی از “مبارزه خود با قاچاق” اعلام می‌کند. سپاه پاسداران می‌گوید این عملیات‌ها بر اساس “اطلاعات عملیاتی و با صلاحیت قضایی” انجام می‌شود و کشتی‌های توقیف‌شده و خدمه آنها تحویل مراجع قضایی داده می‌شوند.

۲۱ آذرماه رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک کشتی خارجی حامل “گازوئیل قاچاق” در سواحل دریای عمان خبر داده و گفته بود این کشتی مدارک دریانوردی در خصوص سفر و بارنامه محموله سوخت را همراه نداشت. به گفته این مقام قضائی ۱۸ خدمه این کشتی از اتباع کشورهای هند، سریلانکا و بنگلادش بودند که همگی بازداشت شدند.

شرکت امنیت دریایی “امبری” اخیرا پس از توقیف یک نفتکش حامل نفت تحریمی ایران و ونزوئلا توسط آمریکا، نسبت به پاسخ تلافی‌جویانه تهران یا کاراکاس هشدار داده بود. امبری با این حال گفته بود هرگونه تلافی‌جویی احتمالا در خلیج فارس رخ خواهد داد و احتمال می‌رود ایران در واکنش به این مصادره، اقدام متقابل انجام دهد.

در گزارش امبری به شرکت‌ها توصیه شده بود تا در هنگام برنامه‌ریزی مسیرهای دریایی گزینه‌های ایمن‌تر یا مسیر‌هایی با خطرات احتمالی کمتر را مد نظر قرار دهند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

خلیج فارس و تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان به‌شمار می‌رود و هرگونه تنش در آن می‌تواند بر بازار جهانی نفت و کشتیرانی بین‌المللی اثر بگذارد. در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و افزایش فشارهای سیاسی، موارد توقیف یا برخورد با کشتی‌ها در این منطقه افزایش یافته و از سوی ناظران به‌عنوان بخشی از فضای پرتنش امنیتی میان ایران و غرب ارزیابی شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی: گروسی در نقشه دشمن بازی می‌کند

رئیس سازمان انرژی اتمی: گروسی در نقشه دشمن بازی می‌کند

رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه هیأت دولت در واکنش به اظهارات اخیر گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، مبنی بر ضرورت بازدید از سایت‌های اصلی هسته‌ای ایران، او را متهم کرد که “در نقشه دشمن بازی می‌کند.”محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در حاشیه جلسه هیأت دولت در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی بر ضرورت بازدید از سایت‌های اصلی هسته‌ای ایران از سوی آژانس، او را متهم کرد که “در نقشه دشمن بازی می‌کند.”

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، اسلامی در ادامه با اشاره به جلسه اخیر شورای امنیت گفت: «ما باید خوشحال باشیم که نقش و فشاری که آمریکایی‌ها در این ۲۵ سال بر صنعت هسته‌ای ایران وارد کرده امروز دیگر کاملا واضح شده است.»

اسلامی در ادامه با اشاره به سند استراتژی امنیت ملی‌ آمریکا که اخیرا منتشر شده، مدعی شد که آمریکایی‌ها در این سند “به وضوح نوشتند که منافع آمریکا را از طریق سازمان‌های بین‌المللی پیگیری نمی‌کنند و همان قانون جنگل و زور همچنان در دستور کارشان باشد.”

رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با بیان این که “گزارش، بیانیه و استنادی که در نشست دیروز شورای امنیت انجام شد کاملا غیرحرفه‌ای و غیرحقوقی بود” گفت: «مدت قطعنامه ۲۲۳۱ تمام شده اما حتی اگر هم می‌خواستند از آن استفاده کنند، باید ترتیبات آن‌ را رعایت می‌کردند که انجام ندادند.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اسلامی در ادامه، بیان این موضوع را که ایران تعهدات برجامی‌ خود را انجام نداده، “بهانه” خواند و گفت که بازگشت تحریم‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل “کاملا مردود بوده و اصلا پذیرفته نیست.”

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت که چین و روسیه که دو عضو شورای امنیت و دارای حق وتو هستند نیز این موضوع را کاملا رد و اعلام کرده‌اند که این خواسته سه کشور اروپایی و آمریکا، که به ادعای او “با رهبری و پشتیبانی جریان صهیونیستی” صورت گرفته، “یک امر مردود است و قابلیت اجرا ندارد.”

اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع همکاری ایران با آژانس پرداخت و مدعی شد: «هیچ کشوری در تاریخ، به اندازه جمهوری اسلامی ایران با آژانس همکاری نکرده است.»

او افزود: «بیشترین و سنگین‌ترین بازرسی‌های تاریخ از صنعت هسته‌ای ایران انجام شده و تاکنون حتی یک گزارش وجود ندارد که بازرسان آژانس نوشته باشند عدم انطباق یا انحراف از موازین پادمان صورت گرفت است.»

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان این ادعا که فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی “کاملا صلح‌آمیز است و در مسیر پیشرفت کشور دنبال می‌شود” گفت: «اگر آژانس با جنگ و حمله نظامی موافق است این را باید مصوبه کنند و بگویند بله، حمله به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان مجاز است اما اگر مجاز نیست، باید محکوم کنند و وقتی محکوم کردند باید اعلام شود که شرایط بعد از جنگ چیست.»

اسلامی خواستار آن شد که آژانس این موضوع را روشن کند که اگر “به یک صنعت هسته‌ای که تحت ثبت آژانس و تحت نظارت آژانس است، حمله نظامی شد باید چه اقدامی صورت بگیرد.”

او در ادامه افزود: «تا این موضوع تعیین نشود، فشار سیاسی و روانی و پیگیری‌های بی‌ربط برای بازرسی دوباره از تاسیسات بمباران‌شده و تکمیل عملیات دشمن پذیرفته نیست و پاسخ داده نخواهد شد.».

پافشاری گروسی بر ضرورت بازدید آژانس از سایت‌های اتمی ایران

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این اعلام کرده بود که آژانس قصد دارد از سایت‌های هسته‌ای ایران که در نتیجه حملات آمریکا آسیب دیده‌اند، بازدید کند تا از ایمن بودن آن‌ها و امکان دسترسی بازرسان اطمینان حاصل شود.

رافائل گروسی در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی “ریانووستی” که متن آن روز شنبه ۲۹ آذر (۲۰ دسامبر) منتشر شد تاکید کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران محدود به سه مرکز فردو، نطنز و اصفهان نیست که هدف حملات آمریکا قرار گرفته‌اند.

به گفته او، این سه مرکز از نظر بازفرآوری، تبدیل و غنی‌سازی اورانیوم اهمیت بالایی دارند، اما برنامه هسته‌ای ایران به آن‌ها محدود نمی‌شود.

گروسی همچنین گفته بود که بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، ایران موظف است شرایط دسترسی به تاسیسات هسته‌ای خود را فراهم کند. او همچنین با بیان این که “ایران معتقد است برخی از سایت‌ها ناایمن بوده و امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد”، گفته بود که آژانس باید بتواند به سایت‌های اصلی هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشد تا ادعای ناایمن بودن آن‌ها را راستی‌آزمایی کند.

یکی از اختلافات حل‌نشده میان جمهوری اسلامی و آژانس، محل نگهداری حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد است؛ سطحی از غنی‌سازی که به سطح نظامی نزدیک تلقی می‌شود. بر همین اساس، گروسی همیشه تاکید کرده است که ایران همچنان از نظر فنی امکان ساخت بمب اتم را دارد.

گروسی در مصاحبه خود به صراحت گفته بود که آژانس خواهان دسترسی به تمامی مراکز هسته‌ای ایران است؛ چه آن‌هایی که تخریب شده‌اند و چه مراکزی که همچنان فعال هستند.

ایران خواسته‌های آژانس را “غیرواقع‌بینانه” می‌داند

پیش از این، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران نیز در روز شنبه ۲۹ آذر (۲۰ دسامبر) در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرده بود که در وضعیت کنونی ارائه اطلاعات درباره میزان خسارت واردشده به تأسیسات و مواد هسته‌ای ایران از منظر امنیتی قابل قبول نیست.

او گفته بود که در شرایط فعلی “درست نیست به دشمن اطلاع داده شود که چه میزان آسیب وارد شده است.” او همچنین خواسته‌های آژانس را “غیرواقع‌بینانه” توصیف کرده بود.

کمالوندی همچنین تاکید کرده بود که درخواست آژانس برای اجرای کامل موافقت‌نامه پادمان و ارائه گزارش‌های تفصیلی درباره مواد و سایت‌های هسته‌ای، در وضعیتی که ایران آن را شرایط جنگی می‌داند، منطقی نیست. به گفته او، این موافقت‌نامه اساساً برای دوران غیرجنگی تنظیم شده و اصرار بر اجرای آن در شرایط فعلی “غیرمعقول” است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای همچنین با اشاره به لغو توافق موسوم به “توافق قاهره” گفته بود که ایران در چارچوب این توافق تلاش کرده بود با رویکردی مبتنی بر حسن نیت، امکان ادامه تعامل با آژانس پس از حملات نظامی را فراهم کند، اما به گفته کمالوندی، این رویکرد با “سوءاستفاده” مواجه شد.

توافق قاهره که چند ماه پیش با میانجی‌گری مصر و با امضای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و رافائل گروسی منعقد شده بود، زمینه ازسرگیری بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران را فراهم می‌کرد.

حکم اعدام زهرا طبری؛ آمریکا اعدام زنان در ایران را محکوم کرد

حکم اعدام زهرا طبری؛ آمریکا اعدام زنان در ایران را محکوم کرد

وزارت خارجه آمریکا با اشاره به جهش بی‌سابقه اعدام زنان در ایران، حکم اعدام زهرا شهباز طبری را نمادی از نقض سیستماتیک حقوق بشر دانست. هم‌زمان، موجی از اعتراض‌های بین‌المللی خواستار توقف فوری این حکم شده است.وزارت خارجه آمریکا افزایش چشمگیر اعدام زنان در ایران را محکوم کرده و حکم اعدام زهرا شهباز طبری را نمونه‌ای برجسته از “نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر” توسط جمهوری اسلامی دانسته است. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته واشنگتن، آمار اعدام زنان در ایران به بالاترین سطح خود در ۲۵ سال گذشته رسیده و ایران عملاً به استثنایی در جهان بدل شده است.

در نخستین پیام منتشرشده در صفحه رسمی وزارت خارجه آمریکا به زبان فارسی در روز چهارشنبه ۲۴ دسامبر (۳ دی) به وقت محلی، آمده است که گزارش‌های سال ۲۰۲۵ از اعدام دست‌کم ۶۱ زن در ایران حکایت دارد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افزایشی حدودا ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

این پیام تأکید می‌کند، در حالی‌که اعدام زنان در بسیاری از کشورهای جهان “نادر” است یا “تقریباً وجود ندارد”، ایران با ثبت آمار دو رقمی، فاصله‌ای معنادار با دیگر کشورها پیدا کرده است. وزارت خارجه آمریکا در همین چارچوب، از زهرا شهباز طبری به عنوان یکی از زنانی یاد کرده که در حال حاضر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و وضعیت او را شاهدی بر افزایش شمار زنانی دانسته که با چنین سرنوشتی روبه‌رو شده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا در ادامه این اعدام‌ها را “وحشیانه” توصیف کرده و خواستار توقف فوری آنها، احترام به روند دادرسی عادلانه و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شده است. این وزارتخانه همچنین تأکید کرده که ایالات متحده “در مسیر صیانت از حقوق بشر و حفظ کرامت زنان”، در کنار مردم ایران و جامعه جهانی ایستاده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

هم‌زمان در پیام‌هایی دیگر که به نقل از وزیر خارجه آمریکا منتشر شده، مارکو روبیو به اختلافات “عمیق و سیستماتیک” واشنگتن با جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است که سیاست آمریکا در قبال ایران نه تنها دوستانه نیست، بلکه با تحریم‌های مداوم علیه نهادهای مرتبط با تهران همراه بوده است. روبیو همچنین با اشاره به “برخی اعدام‌ها” گفته است که بخشی از این احکام پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل و با اتهام‌هایی چون “جاسوسی” و “خبرچینی” صادر شده‌اند و آمریکا هر ساله این موارد را در گزارش‌های رسمی خود برجسته می‌کند.

اعتراض‌های بین‌المللی به حکم اعدام زهرا شهباز طبری

هم‌زمان با موضع‌گیری واشنگتن، فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای توقف حکم اعدام زهرا شهباز طبری افزایش یافته است. دیروز سه‌شنبه نیز بیش از ۴۰۰ زن برجسته از سراسر جهان، از جمله چهار برنده جایزه نوبل و شماری از چهره‌های سیاسی شناخته‌شده، با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی ۶۷ ساله شدند. امضاکنندگان این نامه هشدار داده‌اند که جان او در خطر فوری قرار دارد.

در این نامه آمده است که خانم طبری در ماه اکتبر پس از محاکمه‌ای که تنها حدود ۱۰ دقیقه به طول انجامیده، به اعدام محکوم شده است؛ محاکمه‌ای که به شکل غیرحضوری و از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شده و وکیل منتخب متهم در آن حضور نداشته است. این روند، به گفته امضاکنندگان، مصداق “نقض جدی اصول دادرسی عادلانه” است.

در این نامه تأکید شده که زهرا شهباز طبری صرفاً به دلیل در دست داشتن پلاکاردی با شعار “زن، زندگی، آزادی” در معرض خطر اعدام قرار گرفته است. در عین حال، رسانه‌های رسمی ایران تاکنون به طور علنی به پرونده او یا صدور حکم اعدام برایش نپرداخته‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

هم‌زمان، گروهی متشکل از هشت کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با صدور بیانیه‌ای، از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا اجرای حکم اعدام زهرا شهباز طبری را فوراً متوقف کند. این کارشناسان گفته‌اند که محکومیت او به اتهام “بغی” بر اساس همان پلاکارد و یک پیام صوتی ارسال‌نشده صورت گرفته است؛ اتهامی که به گفته آنان هیچ‌گونه با “جدی‌ترین جرایم” مورد اشاره در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ندارد.

اعدام زنان در ایران؛ روندی نگران‌کننده

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود تصریح کرده‌اند که پرونده زهرا شهباز طبری نمونه‌ای از وضعیتی گسترده‌تر است که زنان در ایران طی دهه‌ها با آن مواجه بوده‌اند. آنان تأکید کرده‌اند که ایران امروز بالاترین آمار اعدام زنان در جهان را دارد. بر اساس داده‌های سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، تنها در سال جاری میلادی بیش از ۴۰ زن در ایران اعدام شده‌اند؛ آماری که با آمار اعلام‌شده از سوی آمریکا همخوانی دارد و نشان‌دهنده جهشی کم‌سابقه است.

در این نامه همچنین آمده است: «اکنون در ایران، جسارت در دست گرفتن پلاکاردی که مقاومت زنان در برابر سرکوب را اعلام می‌کند، مرگ است.» این نامه به امضای رؤسای جمهور پیشین سوئیس و اکوادور، نخست‌وزیران پیشین فنلاند، پرو، لهستان و اوکراین، و نیز شماری از نمایندگان فعلی پارلمان‌ها، از جمله نانسی میس، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، رسیده است.

امضاکنندگان در پایان با درخواست آزادی فوری زهرا شهباز طبری، از دولت‌های جهان خواسته‌اند در کنار زنان ایران در مسیر دستیابی به دموکراسی، برابری و آزادی بایستند.

زهرا شهباز طبری، مهندس برق اهل رشت، دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد انرژی پایدار از سوئد است. او ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ در منزل خود بازداشت و در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام “بغی” و نسبت دادن عضویت در سازمان مجاهدین خلق، پس از محاکمه‌ای کوتاه و بدون وکیل مستقل، به اعدام محکوم شد. زهرا شهباز طبری این اتهام‌ها را رد کرده و حکم صادرشده علیه خود را ناعادلانه و غیر قابل توجیه دانسته است.