پرداخت۳۰۰ میلیون تومان؛ شرط تبدیل قرار بازداشت به وثیقه

پرداخت۳۰۰ میلیون تومان؛ شرط تبدیل قرار بازداشت به وثیقه

طبق دستور مقام قضایی دادسراهای شیراز از بازداشت‌شدگان پول دریافت می‌کرده‌اند تا قرار بازداشت آنها را به وثیقه تبدیل کنند. این روند ظاهرا متوقف شده است.روزنامه شرق در گزارشی به قلم نیلوفر حامدی نوشته دادسراهای شیراز در اقدامی غیرقانونی شرط تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را پرداخت پول از سوی بازداشت‌شدگان عنوان کرده‌اند. بر اساس این گزارش بازداشتی‌های پیش از ۱۸ دی باید ۱۰۰ میلیون تومان و بازداشت‌شدگان ۱۸ دی به بعد ۳۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری شیراز واریز کنند تا قرار بازداشت آنها به وثیقه تبدیل شود.

این خبر اولین بار از سوی نازنین سالاری، وکیل مقیم شیراز در شبکه ایکس منتشر شد.

پس از آن روزنامه شرق پیگیر این موضوع شد و در گفت و گو با شهردار شیراز نیز این خبر تایید شد منتها شهردار شیراز به شرق گفته این تصمیم با دستور مقام قضایی انجام شده و او اطلاعی از میزان وجوه واریزی ندارد.

وکلای مقیم شیراز نیز گفته‌اند این روند متوقف شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

نازنین سالاری که اولین بار در این باره خبر داده بود به شرق گفته است: «با مراجعه به دادسرای امنیتی شیراز و دادسرای انقلاب آن، درستی این موضوع را جویا شده و مطلع شدیم این خبر درست است و به همین دلیل، پول‌هایی به حساب معرفی‌شده از ناحیه شهرداری شیراز واریز شده است. ظاهرا توجیه تصمیم‌گیرندگان این بوده که خسارات وارد‌شده به تجهیزات شهری باید از سوی بازداشت‌شده‌ها تأمین و جبران شود. بنابراین مبالغ فوق را از آنها دریافت می‌کردند.»

پیشتر چند مقام محلی قضایی نیز گفته بودند که خسارات واردشده به اموال عمومی باید از معترضان دریافت شود.

بیشتر بخوانید: سرنوشت پرابهام بازداشت‌شدگان پس از سرکوب خونین اعتراضات

این امر اما پایه حقوقی و قانونی ندارد. سالاری به شرق می‌گوید: «نظر به اینکه دریافت خسارت مربوط به بزه تخریب منوط به اثبات رفتار مجرمانه مخرب در دادگاه، صدور حکم درباره آن و قطعیت رأی در محاکم تجدید‌نظر است، بر هر فرد حقوق‌دانی روشن است که نمی‌توان در مرحله تحقیقات مقدماتی وجهی را از متهم دریافت کرد.»

اما این روند به گفته این وکیل تا چندین روز ادامه داشته و دقیقا مشخص نیست که آیا شعب دادسرا هنوز هم چنین چیزی را از بازداشت شدگان درخواست می‌کنند یا نه.

محمد حسن اسدی شهردار شیراز در پاسخ بخ پرسش شرق در این باره گفته است: «هر چیزی که بوده، بر‌اساس دستور مقام قضائی است. ما هیچ نقشی در این موضوع نداشتیم. مقام قضائی به ما دستور داد که شماره حسابی را به این کار اختصاص دهیم.»

او البته تاکید کرده که این حساب یک حساب سپرده است و کسی نمی‌تواند پولی از ان خارج کند و هرگونه برداشتی باید با دستور مقام قضایی ضورت بگیرد.

آمار دولتی کشته شدگان تنها در استان خراسان؛ ۳۷۷ نفر

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی آمار کشته‌شدگان اعتراضات دی ماه در این استان را ۳۷۷ نفر اعلام کرده است.

به گزارش سایت انتخاب، امیرالله شمقدری گفته از این تعداد ۲۹۸ نفر در لیست “شهدا” قرار گرفتند.

گزارش‌های زیادی از خانواده‌های کشته‌شدگان منتشر شده که نیروهای امنیتی آنها را مجبور کرده‌اند برای تحویل گرفتن پیکر عزیزان‌شان یا پول هنگفتی پرداخت کرده و یا نوشته‌ای را امضا کنند که بر اساس آن فرد کشته‌شده عضو بسیج و “شهید” نامیده شود.

بیشتر بخوانید: جامعه‌ای سرگردان میان اجساد؛ خشم و انتقام یا عدالت‌جویی و دادخواهی؟

در حالی که آمار دولتی تعداد کل کشته‌شدگان اعتراضات سراسری دی ماه را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده، سایت هرانا خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تعداد تایید‌شده جان باختگان را تا روز دوشنبه ۲۰ بهمن (۹ فوریه) ۶۹۶۴ نفر اعلام کرد که ۶۴۷۳ نفر از آنان معترض بوده‌اند.

در میان کشته شدگان ۲۱۲ کودک زیر ۱۸ سال و ۶۵ نفر به عنوان غیرنظامی-غیرمعترض شناسایی شده‌اند. همچنین مرگ ۲۱۴ نفر از نیروهای وابسته به حکومت نیز گزارش شده است. علاوه بر این، ۱۱ هزار و ۷۳۰ مورد مرگ همچنان “در دست بررسی” قرار دارد.

اینترنت همچنان در محاق انسداد و فیلترینگ

خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره قطع اینترنت در ایران نوشته با آنکه قطع کامل اینترنت در ایران تا حد زیادی برطرف شده اما وی‌پی‌ان‌هایی (VPN) که پیش‌تر برای دور زدن فیلترینگ از آنها استفاده می‌شد فقط به‌صورت مقطعی در دسترس‌اند و ترافیک اینترنت همچنان به‌شدت فیلتر می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این گزارش می‌گوید از ۱۸ ژانویه (۲۸ دی) ابتدا دسترسی به گوگل و سرویس‌های ایمیل آزاد شد و تنها کسانی که به “لیست سفید” مشهور شده‌اند می‌توانستند آزادانه در اینترنت چرخ بزنند.

بر اساس این گزارش دسترسی افراد عادی در ایران به اینترنت رو به روز تغییر می‌کند و اختلال‌های مکرر VPN همچنان ادامه دارند.

نت‌بلاکس، نهاد پایش اینترنت جهانی، اعلام کرده که دسترسی اینترنت در ایران “همچنان به‌شدت فیلتر شده” و در اختیرا “وایت‌لیست” است و اتصال ناپایدار همچنان ارتباط ایرانیان با جهان خارج را محدود می‌کند.

ایران در رتبه ۱۵۳ شاخص جهانی فساد باقی ماند

ایران در رتبه ۱۵۳ شاخص جهانی فساد باقی ماند

طبق گزارش “شفافیت بین‌الملل”، ایران با ماندن در جایگاه ۱۵۳ در بین ۱۸۲ کشور، هنوز یکی از پُرفسادترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. آلمان در جایگاه بهتری قرار گرفته است. کم‌فسادترین کشور برای هشتمین بار پیاپی دانمارک است.بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان “شفافیت بین‌الملل”، که هر ساله معتبرترین شاخص جهانی فساد را ارائه می‌دهد، ایران با حفظ جایگاه پیشین خود، کماکان یکی از پُرفسادترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.

گزارش سال ۲۰۲۶ این سازمان که امروز سه‌شنبه ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه) منتشر شد، نشان می‌دهد که ایران امسال نیز بدون تغییر نسبت به سال گذشته، امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ را کسب کرده و بدین ترتیب در بین ۱۸۲ کشور، رتبه ۱۵۳ را به خود اختصاص داده است.

در مقیاس سازمان “شفافیت بین‌الملل”، امتیاز صفر به معنای شدیدترین درجه فساد است و امتیاز ۱۰۰ فقدان کامل فساد را نشان می‌دهد.

سه کشور دیگری که در تازه‌ترین گزارش “شفافیت بین‌الملل”، بر اساس شاخص “ادراک فساد”، مشترکا در کنار ایران قرار گرفته‌اند، لبنان، کنگو و اسواتینی هستند.

صعود آلمان

رتبهآلمان در شاخص سالانه فساد در مقایسه جهانی بهبود یافته است. این کشور در رتبه‌بندی تازه منتشرشده این سازمان غیردولتی برای سال گذشته، از میان ۱۸۲ کشور بررسی‌شده، در جایگاه دهم قرار دارد؛ پنج پله بالاتر از سال ۲۰۲۵ میلادی. شفافیت بین‌الملل این وضعیت را “در نگاه نخست خوشایند” توصیف کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این خبر اما دلیلی برای “آسوده‌خاطر شدن” نیست، زیرا این صعود عمدتاً نتیجه سقوط کشورهایی مانند استرالیا، ایرلند یا اروگوئه است. افزون بر این، مقایسه ده‌ساله نشان می‌دهد که آلمان در مبارزه با فساد پسرفت داشته است. امتیاز آلمان از ۸۱ در سال ۲۰۱۶ به ۷۷ در سال گذشته کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۴ این عدد ۷۵ امتیاز بود.

الکساندرا هرتسوگ، رئیس شعبه آلمان در سازمان شفافیت بین‌الملل، می‌گوید حتی باید نگران تداوم روند نزولی برای این کشور بود؛ آن هم دقیقاً به دلیل کاهش بوروکراسی، زیرا تحت این عنوان، برخی ساز و کارهای مرکزی کنترل فساد نیز کنار گذاشته می‌شوند.

دانمارک در صدر، آمریکا در پایین‌ترین سطح تاریخی

کم‌فسادترین کشور در شاخص شفافیت بین‌الملل، برای هشتمین بار پیاپی، دانمارک است. پس از آن فنلاند، سنگاپور، نیوزیلند، نروژ، سوئد، سوئیس، لوکزامبورگ و هلند قرار دارند.

کشورهایی مانند بریتانیا و ایالات متحده در ده سال گذشته امتیازهای زیادی را در ارزیابی “شفافیت” از دست داده‌اند. بریتانیا با افت ۱۱ امتیازی به ۷۰ امتیاز رسیده و اکنون در رتبه ۲۰ قرار دارد. آمریکا نیز به نسبت سال ۲۰۱۶ ده امتیاز از دست داده و با ۶۴ امتیاز، در جایگاه ۲۹ جهانی، یعنی پایین‌ترین سطح تاریخی خود، قرار گرفته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اوکراین که بارها به دلیل فساد به تیتر خبرها راه یافته بوده، به ۳۶ امتیاز رسیده و در رتبه ۱۰۵ قرار دارد. در انتهای جدول کشورهایی هستند که با فروپاشی نهادهای دولتی، جنگ و درگیری‌های نظامی دست به گریبان‌اند. در قعر فهرست سودان جنوبی است و پیش از آن سومالی، ونزوئلا، یمن، لیبی، اریتره و سودان قرار دارند.

گسترش “فزاینده” فساد در جهان

شفافیت بین‌الملل در گزارش تازه خود در مجموع به یک جمع‌بندی منفی رسیده است: «فساد در سراسر جهان رو به افزایش است.» ده سال پیش هنوز ۱۲ کشور بیش از ۸۰ امتیاز داشتند، اما امروز تنها پنج کشور چنین امتیازی دارند. میانگین جهانی نیز با ۴۲ امتیاز به پایین‌ترین سطح در بیش از ده سال اخیر رسیده است.

بیشتر بخوانید: سپاه پاسداران؛ دولت در سایه در تنگنایی فزاینده

رئیس شعبه آلمان در سازمان شفافیت بین‌الملل به‌ویژه رسیدن روند منفی فساد به دموکراسی‌های تثبیت‌شده، یعنی کشورهایی با ساختارهای نیرومند ضدفساد، را نگران‌کننده می‌داند و می‌گوید: «در کشورهایی که راست‌گرایان افراطی و احزاب پوپولیست به قدرت رسیده‌اند، ساز و کارهای حفاظتی علیه فساد معمولاً به‌طور گسترده تضعیف می‌شوند.»

در جاهایی که حاکمیت قانون تضعیف می‌شود و آزادی رسانه‌ها و جامعه مدنی محدود می‌گردد، فساد به دلیل فقدان نهادهای نظارتی به سرعت گسترش می‌یابد. هرتسوگ می‌گوید که این موضوع به‌ویژه در مجارستان به‌روشنی دیده می‌شود. این کشور در رتبه‌بندی جدید باز هم سقوط کرده و به پایین‌ترین امتیاز خود در اتحادیه اروپا (۴۰ امتیاز) رسیده است.

شاخص شفافیت بین‌الملل، شناخته‌شده‌ترین شاخص جهانی فساد است که هر ساله میزان “ادراک فساد” در سیاست و اداره عمومی را بر پایه برآورد و تشخیص کارشناسان و مدیران ارشد ارزیابی می‌کند.

وقتی حکومت حتی از اصلاح‌طلبان نیز هراس دارد

وقتی حکومت حتی از اصلاح‌طلبان نیز هراس دارد

موج جدید بازداشت اعضای جبهه اصلاحات و کسانی که همواره لحنی مسالمت‌جویانه با قدرت داشته‌اند، نشانه چیست؟ هراس حکومت از یک آلترناتیو داخلی حتی بدون پایگاه اجتماعی یا هرچه بیشتر ترساندن و سرکوب مردم؟در ساعات پایانی روز یک‌شنبه ۱۹ بهمن (۸ فوریه) خبر رسید که آذر منصوری، رئیس و محسن امین‌زاده و ابراهیم اصغرزاده اعضای جبهه اصلاحات ایران بازداشت و بدرالسادات مفیدی، دبیر و محسن آرمین و فیض‌الله عرب سرخی دو عضو دیگر این جبهه به دادگاه احضار شده‌اند.

روز دوشنبه نیز جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات، علی شکوری راد و حسین کروبی فرزند مهدی کروبی نیز بازداشت شدند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پیش از آنکه به علت این بازداشت‌ها بپردازیم خوب است نگاهی بیندازیم به تنها بیانیه جبهه اصلاحات پس از کشتار خونین دی ماه.

در این بیانیه سه نکته قابل توجه است: درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای “بررسی این فاجعه بی‌سابقه”، پیشنهاد تشکیل مجمع ملی برای برون رفت از بحران و تهدید به تعلیق فعالیت در صورت اصرار حکومت بر سیاست‌های گذشته.

در این سه نکته که خواست‌های اصلی و اساسی جبهه اصلاحات هستند چه چیزی نهفته است که حاکمیت را به سمت بازداشت سران این طیف سوق داد؟

نگاهی به متن بیانیه مرکز رسانه قوه قضاییه شاید تا حدی این موضوع را روشن کند: «با رصد دقیق صورت گرفته در فضای مجازی و تحلیل رفتار عینی برخی عناصر سیاسی مهم برخی جریان‌های سیاسی، دادستان تهران رسیدگی به پرونده این افراد را در دستور کار ویژه قرار داد. افراد مورد نظر در جهت به هم ریختن اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در بحبوحه تهدیدات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی فعالیت‌های تشکیلاتی گسترده‌ای را ترتیب داده و راهبری می‌کردند.»

“فعالیت تشکیلاتی گسترده” که البته در ذات هر کار حزبی قرار دارد احتمالا اشاره به جلسه‌ای است که ظاهرا طی چند روز گذشته برگزار شده است.

بیشتر بخوانید: ادامه بازداشت‌ اصلاح‌طلبان، حکم اژه‌ای برای منع عفو معترضان

رضا علیجانی فعال سیاسی به دویچه‌ وله می‌گوید در این جلسه سه پیشنهاد در راستای تشکیل مجمع ملی که در بیانیه جبهه اصلاحات به آن اشاره شده بود، مطرح شده است: پیشنهاد اول “انتخاب جمعی از بزرگان و شیوخ مثل خاتمی، روحانی و ناطق‌نوری برای دیدار با خامنه‌ای و درخواست تجدیدنظر در سیاست‌هایش یا واگذاری قدرت”، پیشنهاد دوم “تشکیل یک جمع سیاسی متشکل از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان زیر سقف نظام” و پیشنهاد سوم “تشکیل یک جمع مستقل و فراتر از اصلاح‌‌طلبان و اصول‌گرایان در سطح جامعه مدنی و شخصیت‌های غیردولتی که بتوانند توازن قوا را برقرار کرده و کارآمدی و تاثیرگذاری بیشتری در فرایند تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند”.

به گفته علیجانی ظاهرا دراین جلسه پیشنهاد سوم رأی آورده و قرار بر نامه‌نگاری با مسئولان مختلف و برقراری تماس بوده که اعضای اصلی جبهه اصلاحات بازداشت می‌‌شوند.

رضا علیجانی می‌گوید حکومت با ایده تشکیل یک جبهه فراگیر “یک دشمنی متوهمانه و و توطئه انگارانه بسیار شدید دارد” و به همین دلیل افراد تاثیرگذار و تعیین‌کننده در این جبهه را بازداشت کرده است تا این ایده را در نطفه خفه کند.

ترس از ایجاد آلترناتیو داخلی

مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا به جلسه اصلاح‌طلبان در اولین روزهای پس از کشتار دی ماه اشاره می‌کند که ظاهرا در دفتر مرکزی “انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران” برگزار شده و مقدمات بیانیه‌ای که چند روز بعد منتشر شد در آنجا طرح‌ریزی شده است.

دانشگر می‌گوید در آن جلسه درباره مسئله گذار صحبت شد و متن آن بیانیه نیز به اصرار آذر منصوری نوشته شد و گویا به آنها گفته شده بود که پیشنهاد مجمع ملی عبور از خط قرمز حاکمیت است. ظاهرا بدرالسادات مفیدی به عنوان دبیر مجمع نیز تهدید شده بوده که این متن را ننویسد.

اما بیانیه نوشته و منتشر شد و چند هفته پس از انتشار آن اعضای کلیدی جبهه اصلاحات بازداشت شدند.

مصطفی دانشگر در تحلیل این بازداشت‌ها به دویچه‌ وله می‌گوید: «به نظرم نگرانی حکومت از این است که این بخش از اصلاح‌طلبان یعنی حزب اتحاد ملت، خانم منصوری و کسانی که بازداشت شدند متمایل بشوند به بخش گذارطلب یعنی بخشی که آقای تاجزاده و آقای موسوی آن را نمایندگی می‌کند و یک ائتلاف بزرگ‌تر درون ساختار را شکل بدهند.»

بیشتر بخوانید: “استیصال جمعی”؛ چرا جامعه ایران به حمله آمریکا دل بسته است؟

در حقیقت به نظر دانشگر، حاکمیت می‌خواهد حلقه خودی‌ها را هرچه ممکن است تنگتر کند و “اپوزیسیون درون نظام را از کانون‌های تهدید که می‌توانند اصل نظام را هدف بگیرند و در ساختار سیاسی ایجاد شکاف کرده و به بی‌ثباتی دامن بزنند، پالایش کند”.

این تحلیلگر سیاسی همچنین با اشاره به خبرسازی تسنیم علیه حسن روحانی در جریان جنگ ۱۲ روزه و انتشار خبر ملاقات او با برخی مراجع قم، می‌گوید: «در آگاه و ناخوداگاه حکومت این نگرانی وجود دارد که در صورت غیبت آقای خامنه‌ای این نیروها می‌توانند یک آلترناتیو داخلی باشند و ممکن است از بخش‌هایی از ارتباطات و شبکه‌ای که در درون بلوک نظامی و امنیتی و در درون بلوک روحانیت با بخشی از مراجع قم دارند استفاده بکنند و بخواهند نقش آلترناتیو داخلی را ایفا کنند.»

دانشگر تاکید می‌کند که این تنها از دید نظام است وگرنه به نظر او اصلاح‌طلبان در افکار عمومی منفور شده‌اند اما حکومت همچنان به آنها به عنوان “یک خطر بالقوه درون ساختاری” نگاه می‌کند و معتقد است در صورت حذف خامنه‌ای راه برای این گروه باز می‌شود.

اصلاح‌طلبان، مناسب برای مدل ونزوئلا؟

آنچه دونالد ترامپ در ونزوئلا انجام داد، حالا تبدیل به یک الگوی مثل‌زدنی برای دیگر کشورها شده است، تغییر چهره‌های اصلی بدون تغییر رژیم در جهت منافع آمریکا.

صرفنظر از این که این ایده چقدر در ایران قابل اجرا باشد، اما برخی تحلیلگران آن را ممکن دانسته و معتقدند آمریکا پس از حذف خامنه‌ای به دنبال گروهی در درون جمهوری اسلامی خواهد بود تا بتواند ضمن حفظ نظم موجود و جلوگیری از بی‌ثباتی و ناآرامی قدرت را در ایران تغییر دهد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رضا علیجانی معتقد است یک نگرانی حاکمیت ایران نیز همین است که پس از حمله، خارجی‌ها به دنبال یک آلترناتیو در داخل ایران باشند تا از بی‌ثباتی و آشوب داخلی جلوگیری شود. او می‌گوید: «اصلاح‌طلبان درون نظام بودند و می‌توانند الگویی باشند که به الگوی ونزوئلایی شدن معروف است. البته این یک واقعیت است که اصلاح‌طلبان دیگر اصلا پایگاه قبلی‌شان را ندارند اما این مسئله آن نگرانی را منتفی نمی‌کند چون بالاخره اینها یک پایگاه اجتماعی خاص دارند و به ویژه می‌توانند در بخشی از بدنه نظام، بدنه روحانی، نظامی و بدنه سنتی مذهبی موثر باشند. دررابطه با آلترناتیو مدل ونزوئلا هم مهم نیست که آنها چقدر پایگاه مردمی دارند چرا که از سوی دیگران برگزیده می‌شوند.»

دانشگر به احتمال حمله نظامی که به نظرش محتمل‌ترین سناریوست اشاره کرده و معتقد است در صورت بروز چنین حمله‌ای این بار حذف فیزیکی خامنه‌ای در دستور عمل است. استدلال او نیز اشارات نتانیاهو و نیز ترامپ است که پس از جنگ ۱۲ روزه گفته بود جان خامنه‌ای را نجات داده است.

این تحلیلگر سیاسی ادامه می‌دهد: «در غیاب آقای خامنه‌ای یکی از گزینه‌ها می‌تواند این باشد که بخش‌هایی از بلوک نظامی و امنیتی به این جمع‌بندی برسند که برای حفظ نظام سراغ چهره‌هایی از میان اصلاح طلبان بروند و جامعه را در یک وضعیت انتظاری قرار بدهند یا بخشی از اعتراضات را به حالت تعلیق و صبر و انتظار درآورده یا اساساً منزوی کنند. بنابراین حکومت کماکان از این جهت یعنی از سوی اصلاح‌طلبان احساس تهدید می‌کند.»

پیام حکومت: آلترناتیو خودم هستم

اینکه یک گروه سیاسی که سا‌ل‌ها در قدرت بوده و در حال حاضر نیز پایگاه قوی اجتماعی ندارد، حتی با ارائه پیشنهاد برای چرخش سیاسی و ایجاد تغییر با قلع و قمع روبرو می‌شود، چه معنایی از نظر سیاسی دارد؟

مصطفی دانشگر می‌گوید این برخوردها نشان دهنده این است که “ظرفیت اصلاح جمهوری اسلامی به بن بست خورده است”.

رضا علیجانی نیز می‌گوید: «این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمی‌خواهد تغییر سیاست بدهد، به هیچ وجه نمی‌خواهد آلترناتیوی در داخل کشور و حتی در داخل نظام شکل بگیرد و می‌خواهد به دنیا و به قدرت‌های جهانی و جامعه بین‌المللی اعلام کند که آلترناتیو خودم هستم و اگر می‌خواهید مذاکره کنید باید با خودم مذاکره کنید و فکر آلترناتیوسازی را از ذهن‌تان بیرون کنید.»

روایت پزشکیان از “فرصت بسیار خوب” مذاکره؛ تهران چه می‌خواهد؟

روایت پزشکیان از “فرصت بسیار خوب” مذاکره؛ تهران چه می‌خواهد؟

پزشکیان دور تازه مذاکرات با آمریکا را “فرصتی بسیار خوب” برای حل مناقشه هسته‌ای ایران خواند. مقام‌های ایرانی هم‌زمان از خطوط قرمز و احتمال رقیق‌سازی مشروط خبر می‌دهند. سفر لاریجانی به عمان نیز نشانه‌ای معنادار است.مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، امروز دوشنبه ۲۰ بهمن (۹ فوریه) در جمع سفرای خارجی مقیم تهران، دور جدید مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن را “فرصت بسیار خوبی برای حل و فصل عادلانه” مناقشه هسته‌ای ایران توصیف کرد.

این نخستین موضع‌گیری تفصیلی رئیس دولت چهاردهم درباره گفت‌وگوهایی است که پس از ماه‌ها توقف و در پی جنگ ۱۲روزه، جمعه گذشته در مسقط آغاز شد و بار دیگر پرونده هسته‌ای ایران را به مرکز دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی بازگرداند.

پزشکیان در این سخنرانی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی همواره دیپلماسی را “راهکار پایدار” حل مسائل می‌دانسته، تصریح کرد که تهران در چارچوب معاهده عدم اشاعه، به دنبال “تضمین حقوق هسته‌ای خود و رفع تحریم‌های ظالمانه” است و هر مذاکره‌ای را تنها در صورتی می‌پذیرد که “از موضع برابر و بر مبنای اصل برد–برد” باشد.

تأکید پزشکیان بر “فرصت” در حالی مطرح می‌شود که فضای مذاکرات همچنان شکننده است. گفت‌وگوهای جمعه گذشته در مسقط، با میانجی‌گری عمان، نخستین تماس رسمی دو طرف پس از جنگ ۱۲روزه و پس از دوره‌ای از تنش‌های نظامی، تهدیدهای متقابل و توقف دیپلماسی بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

با وجود توصیف محتاطانه خود پزشکیان از این گفت‌وگوها به عنوان “یک قدم به جلو”، هنوز هیچ چارچوب زمانی یا دستور کار مشخصی برای ادامه مذاکرات اعلام نشده است.

اورانیوم ۶۰ درصدی؛ خط قرمز و چانه‌زنی

هم‌زمان با سخنان پزشکیان، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تلاش کرد مرزهای فنی و سیاسی مذاکرات را روشن‌تر ترسیم کند. اسلامی روز دوشنبه در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره خروج اورانیوم غنی‌شده از ایران گفت: «چنین موضوعی اساساً در دستور کار نبوده و اگر هم بوده، در جایی فرد یا کشوری پیشنهادی مطرح کرده که به‌زعم خود بتواند کمکی انجام دهد، اما در مذاکرات، درباره این موضوع بحث نشده است.»

این موضع‌گیری در شرایطی بیان می‌شود که ایران، طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که فاصله فنی اندکی با غنای تسلیحاتی دارد و یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های آمریکا و اروپا به شمار می‌رود. در مذاکرات پیشین، خروج یا انتقال این ذخایر از ایران، یکی از گزینه‌های مورد بحث بود؛ گزینه‌ای که تهران اکنون صراحتاً آن را از دستور کار کنار گذاشته است.

با این حال، اسلامی دری را نیمه‌باز گذاشت. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال رقیق‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی گفت که این موضوع «به این مسأله بستگی دارد که در مقابل، تمامی تحریم‌ها را لغو می‌کنند یا خیر.» این جمله، نشانه‌ای روشن از منطق چانه‌زنی تهران است که کاهش سطح غنی‌سازی را نه به عنوان امتیازی مستقل، بلکه صرفاً در برابر لغو کامل تحریم‌ها می‌پذیرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اسلامی همچنین با رد احتمال ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت، تأکید کرد که جمهوری اسلامی «در چارچوب قانون و نظامات پادمان فعالیت می‌کند» و مدعی شد «حتی یک گزارش وجود ندارد که در این همه سال بازرسی‌های سنگین از ایران، بازرسی اعلام کرده باشد که در ایران عدم انطباقی وجود دارد.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آژانس بارها از محدود شدن دسترسی‌های نظارتی و پاسخ‌های ناکافی تهران به پرسش‌های فنی ابراز نگرانی کرده است.

سفر لاریجانی به عمان؛ دیپلماسی در سطح امنیتی

در همین فضای حساس، خبر سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به عمان نیز بر اهمیت تحولات اخیر افزوده است. لاریجانی فردا سه‌شنبه در رأس هیأتی به مسقط می‌رود تا با مقام‌های بلندپایه عمان درباره “آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و همکاری‌های دوجانبه” گفت‌وگو کند.

زمان‌بندی این سفر، آن را فراتر از یک دیدار معمول دیپلماتیک جلوه می‌دهد. عمان در سال‌های گذشته نقشی کلیدی در میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن داشته و مذاکرات اخیر نیز در همین چارچوب برگزار شده است. حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی، نهادی که تصمیم‌های کلان امنیتی و راهبردی در آن گرفته می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای از ورود مذاکرات به سطحی بالاتر و تلاش برای هماهنگی میان دستگاه دیپلماسی و ساختار امنیتی نظام باشد.

بیشتر بخوانید: مسقط در محاصره ابهام؛ تحلیل ماراتن دیپلماتیک تهران و واشنگتن

این در حالی است که تجربه مذاکرات پیشین نشان داده، شکاف‌های درون‌ساختاری در تهران، یکی از عوامل کندی یا توقف گفت‌وگوها بوده است. اکنون، هم‌زمانی اظهارات پزشکیان، مواضع فنی اسلامی و سفر لاریجانی به عمان، تصویری از تلاش برای هم‌راستاسازی پیام‌ها ارائه می‌دهد؛ هرچند تناقض‌های بنیادین همچنان پابرجا هستند.

حق اعتراض؛ گفتار دیپلماتیک و واقعیت داخلی

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان امروزش، با اشاره به اعتراضات داخلی ایران، اعتراض را “حق مردم” خواند، اما در عین حال “حمله به اماکن عمومی، تجهیزات امدادی، ادارات دولتی، آتش زدن مساجد، کتابخانه و مدارس” را به “توطئه سازمان‌یافته دشمنان ایران اسلامی” نسبت داد. او هم‌زمان با حمله شدید به اسرائیل به خاطر جنگ غزه، کشته شدن مردم این منطقه را “وحشیانه‌ترین جنایت‌ها” توصیف کرد.

پرداختن به این موضوع از سوی رئیس جمهوری یک کشور در برابر سفیران کشورهای خارجی، صرف‌نظر از تناقض آن با اظهارات پیشین پزشکیان، نشانگر نوعی نگرانی از بحران مشروعیت حکومت پس از کشتار معترضان است. پزشکیان پیش‌تر، در اوج سرکوب خونین اعتراضات سراسری، معترضان را “تروریست” خوانده بود؛ اعتراضاتی که به گزارش نهادهای حقوق بشری، طی آن هزاران نفر تنها در فاصله دو روز، در جریان سرکوب‌های امنیتی کشته شدند.

منتقدان جمهوری اسلامی، ضمن مقایسه کشتار معترضان در ایران با قربانیان جنگ غزه، در مواضع تهران در این خصوص تناقضی آشکار می‌بینند. بر اساس برآوردهای بین‌المللی، در حدود دو سال جنگ در غزه، شمار کشته‌شدگان، بدون تفکیک نظامیان و غیرنظامیان، به حدود ۷۰ هزار نفر رسیده است.

این در حالی است که خود حکومت به کشته شدن بیش از سه هزار نفر در جریان اعتراضات ایران اذعان کرده و برخی نهادها، رسانه‌ها و منابع مستقل حتی از کشته شدن چند ده هزار نفر، تنها در عرض دو روز، خبر داده‌اند. از نظر منتقدان جمهوری اسلامی، همین مقایسه نه تنها اعتبار اخلاقی سخنان پزشکیان را زیر سؤال می‌برد، بلکه شکاف میان گفتار دیپلماتیک تهران در خارج و رفتار امنیتی آن در داخل را عیان‌تر می‌کند.

دولت پزشکیان از “فرصت بسیار خوب” سخن می‌گوید، اما این فرصت در بستری از تناقض‌ها شکل گرفته است؛ اصرار بر حقوق هسته‌ای بدون ارائه نشانه‌ای روشن از انعطاف، تأکید بر دیپلماسی هم‌زمان با ادبیات تهدید، و دفاع لفظی از حق اعتراض در کنار سابقه‌ای سنگین از سرکوب در عمل. همین مجموعه، چشم‌انداز مذاکرات را همچنان مبهم و پرمخاطره نگه داشته است؛ فرصتی که اگر به تصمیم‌های واقعی منجر نشود، می‌تواند بار دیگر به بن‌بست بینجامد.

ادامه بازداشت‌ اصلاح‌طلبان، حکم اژه‌ای برای منع عفو معترضان

ادامه بازداشت‌ اصلاح‌طلبان، حکم اژه‌ای برای منع عفو معترضان

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور داد تا نام افرادی که در اعتراضات اخیر بازداشت‌ شده‌اند، از فهرست عفو سالانه خارج شود. در ادامه بازداشت چهره‌های جریان اصلاح‌طلب، جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران، نیز بازداشت شد.هر ساله شماری از زندانیان در ایران به مناسبت ۲۲ بهمن مورد عفو قرار می‌گیرند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور داده است، اسامی تمامی افرادی که به هرگونه‌ای با “مسائل امنیتی” اخیر مرتبط هستند، از فهرست عفو حذف شده و این اقدام سالانه که به دستور علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد، شامل آن‌ها نشود.

او روز دوشنبه ۹ فوریه (۲۰ بهمن) با اشاره به ارائه فهرست عفو محکومان واجد شرایط به خامنه‌ای مانند سال‌های گذشته تأکید کرد: «با عنایت به شرایط به‌وجود آمده و فتنه خشن اخیر، دستور داده‌ام تا اسامی همه محکومانی که به نحوی از انحاء مرتبط با مسائل امنیتی هستند را از فهرست عفوها خارج کنند. متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر نیز در عفو و ارفاق قرار نمی‌گیرند.»

پیش از آن رسانه‌های داخل ایران گزارش داده بودند، رئیس قوه قضاییه در سفر به استان مرکزی از “ارائه پیشنهاد عفو برای بخشی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر و موافقت” خامنه‌ای خبر داده است.

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پی اعترضات مردمی دی‌ماه به تکرار بر برخورد شدید و فوری با معترضانی که آنها را “اغتشاشگر” نامیده، تأکید کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اژه‌ای در حالی دستور حذف نام “بازداشت‌شدگان امنیتی” از فهرست عفو را صادر کرده که هزاران نفر از معترضان در جریان اعتراضات دی‌ماه توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده‌اند. شماری از آن‌ها را افراد زیر ۱۸ سال و دانش‌آموز تشکیل می‌دهند.

سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری پیوسته در مورد وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر هشدار داده و ابراز نگرانی کرده‌اند.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران روز دوشنبه در گزارش روزانه خود، شمار مجموع بازداشت‌ها را ۵۱۵۹۱ مورد اعلام کرد. این رسانه حقوق بشری همچنین اعلام کرد، بر پایه تازه‌ترین داده‌های تجمیعی تا پایان روز چهل‌وسوم از آغاز اعتراضات، مجموع جان‌باختگان تأییدشده ۶۹۶۱ نفر بوده و ۱۱۷۳۰ مورد نیز در دست بررسی است.

ادامه بازداشت‌های سیاسی

به موازات خط و نشان‌های تازه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت چهره‌های سیاسی در ایران همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل مدافع جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران از بازداشت این چهره سیاسی در نخستین ساعات بامداد دوشنبه خبر داد.

حجت کرمانی که وکالت ابراهیم اصغرزاده و محسن امین زاده و آذر منصوری را نیز بر عهده دارد، در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: «مأمورین با مراجعه به منزل جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران در ساعات اولیه صبح و بازرسی کل منزل، دقایقی قبل وی را بازداشت کرده و با خود بردند.»

او افزود که شب گذشته ابراهیم اصغرزاده، محسن امین زاده و آذر منصوری بازداشت و محسن آرمین، بدرالسادات مفیدی و عرب سرخی نیز به دادسرا احضار شده‌اند.

خبرگزاری‌های ایران روز گذشته از بازداشت آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل حزب اتحاد ملت توسط ضابطان قضایی سازمان اطلاعات سپاه در منزلش در قرچک ورامین خبر داده بودند.

در این میان دادستان تهران علیه شماری از این فعالان سیاسی اعلام جرم کرده است. مرکز رسانه قوه قضاییه مدعی شد، این افراد در قالب “حلقه‌ای از عناصر تندرو” فعالیت داشته‌اند که با “تحریک فضای داخلی و انتشار مواضع خلاف واقع علیه کشور، در جهت تخریب انسجام ملی” اقدام می‌کرده‌اند. بنا بر این گزارش دادستان تهران رسیدگی به پرونده این افراد را در دستور کار ویژه قرار داده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اقدامات تازه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته که عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول مسعود پزشکیان روز یکشنبه اعلام کرده بود، “با تأکید رئیس‌جمهور، جلسه ستاد بررسی حوادث دی‌ماه به ریاست دکتر محمدرضا عارف و با حضور برخی از اعضای کابینه و شماری از مسئولان خارج از دولت تشکیل شده است”.

پازوکی محور این جلسات را “ریشه‌یابی دقیق، ترمیم شکاف‌ها و جلوگیری از تکرار این رخدادها” خواند و افزود که “معاون اول رئیس‌جمهور دیدارهایی را با اساتید، نخبگان، گروه‌های مرجع و نمایندگان اقشار مختلف برگزار می‌کند تا نقدها، صداها و راه‌حل‌ها مستقیم شنیده شود”.

“آمریکا از ایران خواسته با پیشنهاد معنادار به مذاکرات بیاید”

“آمریکا از ایران خواسته با پیشنهاد معنادار به مذاکرات بیاید”

منابع آگاه به “جروزالم پست” گفته‌اند واشنگتن به تهران پیام داده است که انتظار دارد، هیأت ایرانی در دور بعدی مذاکرات “امتیاز” بدهد. مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای غیرعلنی برای بررسی وضعیت مذاکرات با آمریکا برگزار می‌کند.نشریه اسرائیلی “جروزالم پست” یکشنبه ۸ فوریه (۱۹ بهمن) به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد، دولت آمریکا به جمهوری اسلامی اطلاع داده است که انتظار دارد، هیأت ایرانی در دور بعدی گفت‌وگوها با “پیشنهادهایی معنادار” حضور یابد.

دور نخست گفت‌وگوها که جمعه گذشته به طور غیرمستقیم در عمان برگزار شد، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، استیو ویتکاف، مأمور ویژه دولت ترامپ و همچنین برد کوپر، فرمانده سنتکام حضور داشتند.

به گزارش جروزالم پست، این منابع آگاه اولین دور مذاکره میان نمایندگان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا را “دیداری خوب” توصیف کرده‌اند که بیشتر بر “نحوه پیشبرد مذاکرات” تمرکز داشت تا صحبت درباره مسائل اصلی.

این دو منبع آگاه افزودند، ایالات متحده به مقام‌های جمهوری اسلامی پیام داده که انتظار دارد، تیم مذاکره‌کننده ایرانی “در دور بعدی گفت‌وگوها درباره مسئله هسته‌ای و مسائل دیگر به واشنگتن امتیاز بدهد”.

بیشتر بخوانید: مسقط در محاصره ابهام؛ تحلیل ماراتن دیپلماتیک تهران و واشنگتن

آمریکا در حالی سطح انتظارات خود از نشست بعدی را بالا برده که عباس عراقچی توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم را “کاملا غیر قابل قبول” خوانده و تأکید کرده که فعالیت‌های موشکی و نیروهای نیابتی ایران از موضوعات مورد بحث نخواهد بود و موضوع گفت‌وگوها برنامه اتمی است.

او روز یکشنبه با اظهار این موضوع در “نخستین کنگره ملی سیاست خارجی و تاریخ روابط خارجی”، در عین حال بر “اجتناب‌ناپذیر بودن مذاکره” اذعان کرد و گفت: «چاره‌ای جز مذاکره نیست، این حرفی است که پریروز به تیم آمریکایی گفتم.» عراقچی مدعی شد که حضور هیأت آمریکایی پشت میز مذاکره نیز ناشی از همین منطق است، زیرا به گفته او، “راه‌های دیگر را امتحان کردند”.

نشست کابینه امنیتی اسرائیل

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل قرار است سه‌شنبه ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) راهی آمریکا شود و روز چهارشنبه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیدار و گفت‌وگو کند.

به گزارش “جروزالم پست” در این دیدار قرار است موضوع مذاکرات هسته‌ای با ایران مورد بررسی و تبادل نظر قرار بگیرد. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اعلام کرده که نتانیاهو معتقد است، هر گونه گفت‌وگو با تهران باید شامل محدودکردن برنامه موشک‌های بالستیک این کشور و پایان دادن به نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی باشد.

کابینه امنیتی اسرائیل روز یکشنبه در نشستی تأکید کرد که مذاکرات با ایران باید مسئله فعالیت‌های موشکی و نیروهای نیابتی را دربرگیرد.

به نوشته “جروزالم پست” در دستورکار این نشست که در دسترس اعضای این کابینه قرار گرفت، تصریح شده بود که “رژیم جمهوری اسلامی به تکرار ثابت کرده که نمی‌توان به وعده‌هایش اعتماد کرد”.

در این دستورکار همچنین هشدار داده شده بود: «اگر این رژیم که دهه‌هاست مردم آزادی‌خواه و عدالت‌خواه خود را سرکوب کرده، تلاش کند به حاکمیت ما یا شهروندان‌مان آسیب برساند، پیامدهای آن بسیار شدید خواهد بود. به هر گونه تلاشی در این راستا با زور و اقدامی قاطع پاسخ داده خواهد شد.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در گزارش جروزالم پست همچنین به دیدار وزیر خارجه اسرائیل و وزیر خارجه پاراگوئه اشاره شده و آمده است گیدئون ساعر در این دیدار جمهوری اسلامی را “افراطی‌ترین رژیم جهان” خواند و تأکید کرد که تلاش چنین حکومتی برای دستیابی به خطرناک‌ترین سلاح جهان که سلاح هسته‌ای باشد، تهدیدی آشکار برای صلح منطقه‌ای و جهانی است.

وزیر خارجه اسرائیل تصریح کرد: «موشک‌های بالستیک دوربردی که رژیم ایران در تلاش تولید انبوه آنها است، تنها اسرائیل را تهدید نمی‌کند.» او افزود: «رژیم ایران پیشتر از موشک‌ علیه دیگر کشورهای خاورمیانه استفاده کرده و کشورهای اروپایی نیز در معرض تهدید این موشک‌ها قرار دارند.»

از سوی دیگر نشریه‌ “تایمز اسرائیل” و شبکه اسرائیلی “کانال ۱۲” گزارش دادند که مقامات آمریکایی پیش از بازدید استیو ویتکاف و جرد کوشنر از ناو آبراهام لینکلن، ایران و عمان را در جریان گذاشته بودند.

به گزارش شبکه “کانال ۱۲” ایالات متحده با ارسال این پیام قصد داشته “مانع از غافلگیری و عصبانیت” جمهوری اسلامی شود.

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور عراقچی

مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه جلسه‌ای غیرعلنی برای بررسی وضعیت مذاکرات با آمریکا برگزار می‌کند.

رسانه‌های ایران به نقل از علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گزارش دادند که عباس عراقچی و همچنین عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای ایران نیز در این جلسه غیرعلنی حضور خواهند داشت.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گزارش خبرگزاری مهر سلیمی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس تصریح کرده بود که “مؤلفه‌های قدرت ما در مذاکره، از جمله توان موشکی، به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و خطوط قرمز قابل جابجایی نیست”.

او تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی “دست بر ماشه” است و “خطای دشمن را با تمام قدرت پاسخ خواهد داد”.