by Esmaeil Moradi | سپتامبر 27, 2025 | زنان
با وجود افزایش اندک شمار اهدای عضو، هنوز افراد بیمار باید در فهرستی طولانی انتظار بکشند. بیماران آلمانی از سیستم بینالمللی توزیع عضو نیز بهرهمند میشوند و در هشت ماهه نخست سال در این کشور ۲۰۲۵ عضو اهدا شده است.خبرگزاری آلمان گزارش داده است تعداد اهدای عضو در آلمان نسبت به سالهای گذشته کمی افزایش یافته است.
طبق دادههای بنیاد آلمانی پیوند عضو (DSO) از ماه ژانویه تا اوت امسال در مجموع ۲۰۲۵ عضو اهدا شده است. در بازههای زمانی مشابه، در سال ۲۰۲۳ تعداد اهدای عضو ۱۹۶۷ و در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۱۹۰۹ بوده است. در این آمار اهدای اعضای افراد زنده لحاظ نشدهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچهوله
بنیاد DSO روز شنبه ۵ مهر (۲۶ سپتامبر) در شهر هاله واقع در ایالت زاکسن-آنهالت مراسمی برای قدردانی از اهداکنندگان عضو برگزار کرد.
بر اساس گزارش بنیاد “یوروترانسپلنت”، تا اول ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۸۳۰۰ نفر در آلمان برای دریافت عضو پیوندی ثبتنام کردهاند. در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۲۸۵۰ مورد اهدای عضو ثبت شده است.
در حال حاضر، در آلمان قانون مبتنی بر رضایت افراد اجرا میشود؛ به این معنا که تنها در صورتی میتوان اعضای فردی را اهدا کرد که خودش در زمان حیات رضایت داده باشد یا خانوادهاش پس از مرگ او به این موضوع رضایت دهند.
گروهی اما خواستار قانونی شدن الزام اهدای عضو هستند که بر اساس این قاعده، همه شهروندان آلمان مشمول قانون اهدای عضو هستند مگر آنکه کسی پیش از فوت مخالفت خود را با چنین امری رسما اعلام کرده و از اهدای عضو اعلام انصراف کرده باشند.
تعداد پیوندهایی که در آلمان انجام شده، به دلیل سیستم بینالمللی توزیع عضو، بیشتر از تعداد اعضای اهدایی در داخل کشور بوده است. با این حال، تعداد زیادی از بیماران همچنان در انتظار دریافت عضو هستند: طبق آمار نهاد توزیع اهدای عضو Eurotransplant تا پایان ماه اوت سال جاری، حدود ۸۱۰۰ بیمار در سطح کشور در فهرست انتظار قرار داشتهاند.
بیشترین نیاز مربوط به پیوند کلیه است با ۶۱۵۶ نفر و پس از آن به ترتیب کبد ۹۳۲، قلب۷۲۱، ریه ۳۱۸ و لوزالمعده ۲۹۰ نفر بوده است. این آمار نشان میدهد که نیاز فوری به افزایش تعداد اهدا عضو وجود دارد.
در حال حاضر، افراد میتوانند تصمیم خود را برای اهدای عضو در کارت اهدای عضو یا ثبت ملی اهدای عضو اعلام کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سیاستمداران در حال بررسی راه حلی برای جبران کمبود عضو هستند. ایالت نوردراین-وستفالن به همراه هفت ایالت دیگر پیشنویس قانونی را به شورای فدرال آلمان (بوندسرات) ارائه کردند که طبق آن، تمام افراد بالای ۱۸ سال بهطور پیشفرضاهداکننده عضو تلقی میشوند، مگر آنکه بهصراحت مخالفت کرده باشند.
by Esmaeil Moradi | سپتامبر 27, 2025 | ایران در هفته ای که گذشت
پزشکیان میگوید ایران میتواند بهرغم بازگشت تحریمها، باز هم مشکلات خود را حل کند و «اینگونه نیست که آسمان به زمین بیاید.» به گفته او، اگر قرار بر انتخاب بین خواسته غرب و اسنپبک باشد، تهران اسنپبک را انتخاب میکند.مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در آخرین لحظات حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک که بدون نتیجهای ملموس پایان یافت، با خوشبینی نسبت به آینده مدعی شد که جمهوری اسلامی میتواند بهرغم بازگشت تحریمهای بینالمللی، باز هم مشکلات خود را حل کند و به کمک همسایگانش و کشورهای عضو بریکس و گروه شانگهای، از وضعیت بحرانی کنونی خارج شود.
پزشکیان بامداد شنبه ۵ مهرماه (۲۷ سپتامبر) پیش از ترک نیویورک به مقصد تهران، در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «در خصوص مکانیسم پسگشت به تفاهمی نرسیدیم چرا که درخواست آمریکاییها غیرقابل قبول است، آنها درخواست میکنند تمام اورانیوم غنیشده خود را به آنها بدهیم و در عوض آنها به ما سه ماه فرصت بدهند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
رئیس جمهوری ایران، با اشاره به گفتوگوهای “بسیار خوب” در خصوص برنامه هستهای جمهوری اسلامی با همتای فرانسویاش امانوئل مکرون و دیگر روسای جمهوری و نخستوزیران برخی کشورها و نیز رئیس شورای اروپا، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، افزود: «با طرفهای اروپایی به نتیجه رسیدیم اما نگاه آمریکا چیز دیگری است و طبیعی است که درخصوص مکانیسم پسگشت به تفاهمی نرسیدیم.»
پزشکیان، در پی قطعی شدن بازگشت تمامی تحریمهای پیشین بینالمللی علیه ایران، تصریح کرد: «اگر قرار باشد، بین خواسته غیرمنطقی آنها و اسنپبک یکی را انتخاب کنیم، آن اسنپبک خواهد بود که با وجود آن نیز تمام مشکلات خود را حل خواهیم کرد.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه “در صورت فعال شدن اسنپبک تمهیدات لازم اندیشیده شده است”، گفت که جمهوری اسلامی خواهد توانست “با توجه به ارتباطاتی که با همسایگان، کشورهای بریکس و شانگهای” دارد، از وضعیت کنونی خارج شود.
پزشکیان در حالی به اعضای پیمانهای بریکس و شانگهای امید بسته که به باور بسیاری از تحلیلگران، بازگشت تحریمهای سازمان ملل و افزایش ریسک همکاری بانکها، بیمهها و کشتیرانیها با جمهوری اسلامی، میتواند حتی “کشورهای دوست”، مانند چین و روسیه را به احتیاط هر چه بیشتر در معاملات با ایران بکشاند.
پزشکیان: دکترین عملیاتی دستور و فتوای رهبر است
پزشکیان با تاکید بر اینکه “ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نبوده، نیست و نخواهد بود”، بار دیگر به “دستور و فتوای” علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در حرام دانستن استفاده از سلاح هستهای استناد کرد و با اشاره به وجود “برخی ذهنیتهای دیگر” در ایران گفت: «اما دکترین عملیاتی و آنچه باید اجرا شود، بیانات و سیاست رهبر انقلاب است که ما در مسیر آن حرکت خواهیم کرد.»
اخیرا ۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی، در نامهای به شورایعالی امنیت ملی و روسای سه قوه، خواستار “بازنگری در دکترین دفاعی ایران” در راستای “ساخت و نگهداری سلاح هستهای” شده بودند.
این نامه مصداق فتوای خامنهای در حرام بودن سلاح هستهای را “بهکارگیری” آن دانسته، اما “ساخت و نگهداری” آن را از این قاعده مستثنی خوانده بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پیشتر نیز بسیاری از تحلیلگران، با اشاره به اتکاناپذیری چنین فتواهایی در عرف بینالملل، تأکید کرده بودند که فتوای رهبر جمهوری اسلامی به راحتی میتواند پس گرفته شده و با توجیهاتی شرعی تغییر یابد.
علاوه بر نامه اخیر نمایندگان مجلس، پیشتر نیز برخی دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی، از احتمال تغییر دکترین هستهای تهران سخن گفته بودند. علی لاریجانی، دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرده بود که تهران به دنبال سلاح هستهای نیست، «اما اگر شما [آمریکا] در مسئله هستهای ایران کار اشتباهی بکنید ایران را مجبور میکنید که به سمت این امر [ساخت سلاح هستهای] برود، چون باید از خود دفاع کند.»
کمال خرازی، مشاور امور بینالملل خامنهای، نیز تهدید کرده بود که “اگر موجودیت ایران تهدید شود”، تهران ناچار از “تغییر دکترین هستهای” خود خواهد بود.
پزشکیان: باکی از این بحرانها نیست
مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنان امروز خود، درباره تصمیم تهران پس از فعال شدن مکانیسم ماشه نیز گفت: «اینگونه نیست که آسمان به زمین بیاید و ما تسلیم شویم.»
رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه “اگر ضعیف باشیم ما را خرد خواهند کرد”، راه حل را در “قدرتمند” شدن دانست و افزود: «اگر قدرت پیدا کنیم و با هم وحدت و انسجام داشته باشیم، باکی از این بحرانها نیست.»
پس از کلید زدن ساز و کار موسوم به “مکانیسم ماشه” توسط قدرتهای اروپایی، شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) با ۹ رأی مخالف در برابر ۴ رأی موافق، با ادامه تعلیق تحریمها علیه ایران به دلیل برنامه هستهایاش مخالفت کرد و زمینه بازگشت تمامی تحریمهای پیشین بینالمللی را فراهم ساخت.
پس از آن، روسیه و چین آخرین تلاش را برای جلوگیری از بازگشت تحریمها علیه ایران به کار گرفتند و پیشنویسی را برای به تعویق انداختن مکانیسم ماشه، به شورای امنیت ارائه کردند. این پیشنهاد نیز با ۹ رأی مخالف رد شد و راه را برای بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران هموار ساخت.
بدینترتیب تحریمهای سازمان ملل متحد که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه تهران وضع شده بودند، مطابق برنامه ساعت ۳ و ۳۱ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۶ مهرماه (۲۸ سپتامبر) به وقت ایران، دوباره اجرایی خواهند شد.
این تحریمها از جمله شامل مسدودسازی داراییهای ایران در خارج از کشور، ممنوعیت ارسال تسلیحات متعارف به تهران، تحریم برنامه موشکی ایران و نیز کنترل تمامی کشتیهای ایرانی مظنون به نقض تحریمها حتی در آبهای آزاد جهان خواهد بود.
حکومت جمهوری اسلامی تلاش دارد تا پیامد این تحریمها را ناچیز جلوه دهد، اما بسیاری از تحلیلگران میگویند که تحریمهای بینالمللی میتوانند از یکسو تأثیرات مخرب باز هم بیشتری بر اقتصاد نحیف ایران و بدتر شدن وضع معیشت ایرانیان بگذارند و از سوی دیگر خطر جنگ را افزایش دهند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این میان، در تلاش برای محدود کردن خبررسانی در خصوص تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، ضمن هشدار به رسانهها در مورد “برهمزدن امنیت روانی جامعه”، از تشکیل پرونده برای “برخی سایتها و کانالهای تلگرامی” خبر داده است.
by Esmaeil Moradi | سپتامبر 26, 2025 | تازه های رادیو
اینترنت در ایران سالهاست محدود است. از “ویپیان” تا “تور”، کاربران هر روز برای وصل شدن به این اینترنت تلاش میکنند. فیلترینگ پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد و کارشناسان آن را مانعی جدی برای توسعه میدانند.برای بسیاری از مردم در ایران، روشن و فعال کردن VPN دیگر مثل دم کردن چای بخشی از زندگی روزمره است. صبحها قبل از شروع کار یا درس، اولین کار وصل شدن به فیلترشکن است تا بتوان شبکههای اجتماعی یا حتی یک وبسایت ساده خارجی را باز کرد.
داستان فیلترینگدر ایران حکایت جدیدی نیست. از اوایل دهه ۱۳۸۰ برخی از وبسایتها مسدود شدند و پس از اعتراضات ۱۳۸۸ دامنه محدودیتها بیشتر و بیشتر شد. فیسبوک و توییتر از همان زمان فیلتر شدند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
چند سال بعد تلگرام تبدیل به پرمخاطبترین شبکه اجتماعی ایران شد، اما دیری نگذشت که آن هم در سال ۱۳۹۷ فیلتر شد. اوج محدودیتها اما آبان ۱۳۹۸ بود؛ وقتی که اینترنت کل کشور برای چند روز توسط حکومت قطع شد. کارشناسان ارزیابی میکنند که خسارت این قطعی بیش از یک میلیارد دلار بوده است. در اعتراضات ۱۴۰۱ هم اینترنت موبایل برای هفتهها دچار اختلال و قطعی شد.
گزارشهای جهانی تصویر روشنی از وضع اینترنت ایران نشان میدهند. ایران از نظر سرعت و کیفیت در میان ۱۰۰ کشور اول دنیا رتبه ۹۷ را دارد. زمان رفتوبرگشت داده در ایران آنقدر بالاست که در کنار کشورهایی مثل سودان و اتیوپی قرار میگیرد. کارشناسان میگویند بخش زیادی از این وضعیت نتیجه سیاستهای داخلی و فیلترینگ عمدی است، نه فقط تحریمها.
بیشتر بخوانید:ایران در قعر جدول کیفیت اینترنت جهان؛ رتبه ۹۷ از ۱۰۰
در چنین شرایطی استفاده از فیلترشکن به عادت روزانه مردم تبدیل شده است. یک نظرسنجی نشان داده ۹۳ درصد جوانان زیر ۳۰ سال از ویپیان استفاده میکنند و در کل جمعیت کاربران اینترنت، این رقم به ۸۶ درصد میرسد. برای بسیاری از شهروندان ایران اینستاگرام فقط یک شبکه اجتماعی نیست، بلکه محل اصلی کسبوکار است.
یک جوان ۲۵ ساله ساکن تهران به دویچهوله میگوید: «اگر فیلترشکن من قطع شود، مشتریهایم را از دست میدهم. همه کارم در اینستاگرام است.»
علاوه بر ویپیان، بهرغم پایین بودن سرعت، برخی از “تور” برای امنیت بیشتر استفاده میکنند. تغییر DNS یا برنامههای تازه هم میان جوانها رواج دارد. اینترنت ماهوارهای مثل استارلینک هم که حالا سر زبانها افتاده، اما هزینه و خطرهای امنیتی منجر شده تا استفاده کلان از آن محدود باقی بماند.
اینترنت برای همه یا برای بعضی؟
یکی از بحثبرانگیزترین سیاستها چیزی است که مردم به آن “اینترنت طبقاتی” میگویند. در این مدل، گروههایی مثل اساتید دانشگاه، برخی روزنامهنگاران یا شرکتهای خاص به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند، در حالی که برای مردم عادی همان محدودیتها برقرار است. منتقدان میگویند این کار تنها نارضایتی و احساس تبعیض را بیشتر کرده است.
مسئولان بارها گفتهاند هدفشان از فیلترینگ “صیانت فرهنگی” و “حفظ امنیت ملی” است، اما کارشناسان میگویند حکومت ایران با فناوریهای پیشرفته حتی بسیاری از ویپیانها را شناسایی و مسدود میکند. در مقابل، مردم هم هر روز به دنبال راه و کار تازهای برای وصل شدن میگردند.
در کنار زیانهای اقتصادی و اجتماعی، برخی کارشناسان امنیتی هشدار میدهند که بازار پررونق فیلترشکن در ایران خود به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شده است. گزارشهای شرکتهای امنیت سایبری نشان دادهاند که گروههای وابسته یا نزدیک به حکومت با توزیع اپلیکیشنهای تقلبی موسوم به فیلترشکن، اطلاعات کاربران را سرقت کردهاند. این برنامهها اغلب بهظاهر ابزار عبور از فیلترینگ هستند، اما در عمل پیامها، موقعیت و دادههای شخصی کاربران را ذخیره و منتقل میکنند.
همزمان، تحلیلهای رسانهای و گزارشهای غیررسمی حاکی است که بخشی از بازار فروش ویپیان در ایران میتواند تحت نفوذ یا کنترل نهادهای نزدیک به حکومت باشد. اگرچه سندی رسمی در این زمینه منتشر نشده، اما کارشناسان میگویند چنین بازاری بهدلیل سودآوری بالا و نبود نظارت شفاف، زمینه مناسبی برای دخالت بازیگران قدرتمند ایجاد کرده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
برای بسیاری از ایرانیان اینترنت تنها راه ارتباط با جهان است، اما آنها حتی برای دسترسی به منابع علمی و مقالات دانشگاهی نیز با مشکل روبرو هستند و ناچارند فایلها را بهصورت غیررسمی از استادان یا آشنایان با فرمتهای مختلف دریافت کنند.
محدودیتها اما ضربه سنگینی به اقتصاد هم وارد کرده است. در سال ۱۴۰۱ گزارشی نشان داد که تنها در یک ماه اقتصاد دیجیتال ایران حدود ۱۷۰ میلیون دلار خسارت دیده است.
یک مدیر استارتاپ ساکن یکی از شهرستانهای ایران به دویچهوله میگوید: «هر بار اینترنت کند میشود، باید روزها وقت بگذاریم تا خسارتها را جبران کنیم. در چنین شرایطی سخت است به آینده امیدوار باشیم.»
بیشتر بخوانید:فیلترینگ حکومتی، تیر خلاص بر پیکر اقتصاد دیجیتال در ایران
کارشناسان چه میگویند؟
احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با دویچهوله فارسی تاکید میکند محدودیتهای اینترنت به مانعی جدی برای توسعه اقتصادی ایران تبدیل شده است.
او با اشاره به نظریه اقتصاد دیجیتال و رشد درونزا میگوید: «فیلترینگ و کاهش کیفیت اینترنت باعث افت بهرهوری، تضعیف سرمایه انسانی، مهاجرت نیروی متخصص، کاهش سرمایهگذاری خارجی و افزایش نابرابری اجتماعی میشود.»
به گفته علوی، سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با میانگین جهانی بسیار پایین است و محدودیتها مانع نوآوری، سرمایهگذاری و انتقال فناوریهای نوین شدهاند. او پیامدهای اجتماعی این وضعیت را شامل تعمیق نابرابری، گسترش فساد نهادی و کاهش سرمایه اجتماعی میداند و هشدار میدهد تداوم این روند ایران را از اقتصاد جهانی عقبتر خواهد انداخت.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در ادامه این موضوع پرویز یاری، پژوهشگر ارشد سازمان جریان آزاد اطلاعات، نیز با بیان اینکهاختلال در اطلاعرسانی آزاد در ایران فقط به قطع یا کاهش سرعت اینترنت محدود نمیشود به دویچه وله میگوید: «جمهوری اسلامی از ابزارها و الگوهای پیچیده و چندلایه برای ممانعت از دسترسی شهروندان به اخبار موثق استفاده میکند. برخوردهای قضایی و امنیتی با رسانهها و روزنامهنگاران، فیلتر کردن پلتفرمهای شبکههای اجتماعی، کنترل جریان مالی رسانهها و ایجاد ارتش سایبری برای تولید روایتهای جعلی بخشی از این تلاشهاست.»
بیشتر بخوانید:سرکوب گسترده روزنامهنگاران در ایران؛ ۱۰۹ پرونده در ششماهه نخست ۲۰۲۵
اینترنت در ایران سالهاست که محدود است. حکومت همچنان بر فیلترینگ پافشاری میکند، اما مردم نیز هر روز راه تازهای برای وصل شدن پیدا میکنند. برای بسیاری، این تلاش روزانه دیگر تنها یک نیاز فنی نیست، بلکه شکلی از مقاومت مدنی است.
by Esmaeil Moradi | سپتامبر 26, 2025 | Uncategorized
فعالان و نمایندگان دانشجویی رشته پرستاری سراسر ایران با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به وزیر بهداشت جمهوری اسلامی سیاستهای اخیر وزارت بهداشت را تهدیدی جدی برای آینده نظام سلامت این کشور دانستند.بیش از ۸۰۰ نفر از فعالان و نمایندگان دانشجویی رشته پرستاری سراسر ایران با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به وزیر بهداشت، ضمن هشدار نسبت به سیاستهای اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این سیاستها را تهدیدی جدی برای آینده نظام سلامت این کشور دانستند.
دانشجویان پرستاری در نامه سرگشاده خود، چهار محور اصلی را از جمله موارد “بحرانآفرین” نامیده و نوشتهاند که دانشگاهها در حال حاضر، با “کمبود هیئت علمی، امکانات آموزشی فرسوده، نبود خوابگاه مناسب و فضای ناکافی کارآموزی” مواجهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچهوله
به گفته این دانشجویان افزایش ظرفیت دانشجو در چنین شرایطی، منجر به وارد آمدن “فشار مضاعف بر سیستم درمانی و آموزشی کشور” میشود.
“افزایش بیضابطه ظرفیت پرستاری بدون تأمین زیرساختهای آموزشی، رفاهی و خوابگاهی”، “واگذاری آموزش پرستاری به مؤسسات غیرانتفاعی فاقد صلاحیت علمی و تجاریسازی آموزش”، “احیای مدارس بهیاری سنتی که به گفته آنها، “تجربه شکستخورده گذشته را یادآور میشود”، از جمله موارد اصلی بحرانآفرینی خوانده شده که در نامه سرگشاده دانشجویان معترض ذکر شده است.
بیشتر بخوانید: زنگ خطر برای نظام درمان در ایران؛ کمبود شدید پزشک و پرستار
دانشجویان در این نامه همچنین به “بیتوجهی [مسئولان] به معیشت پرستاران شاغل، شرایط دشوار کاری، و موج گسترده مهاجرت آنان” اعتراض کردهاند.
امضاکنندگان این نامه همچنین یادآور شدهاند که هزینه سنگین آموزش پرستار، “در شرایطی صرف میشود که بیش از ۱۰ هزار پرستار بیکار در کشور وجود دارند و بسیاری به دلیل بیثباتی شغلی و حقوق ناکافی از چرخه خدمت خارج شدهاند”.
به گفته آنها ادامه روند کنونی، منجر به تشدید مهاجرت پرستاران و ترک خدمت گسترده آنها شده و “آینده سلامت جامعه را به خطر خواهد انداخت”.
دبیرکل خانه پرستار: سیاست وزارت بهداشت استثمار جامعه پرستاری است
در ادامه اعتراض فعالان دانشجویی و اعضای جامعه پرستاری نسبت به سیاستهای وزارت بهداشت، شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار نیز سیاست وزارت بهداشت را “استثمار جامعه پرستاری” توصیف کرد و با اشاره به این که بر اساس آمارهای رسمی، نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در ایران کمتر از استاندارد جهانی است، گفت، “همین فاصله فاحش باعث شده است بسیاری از پرستاران مجبور به کار بیش از حد، اضافهکاریهای اجباری و شیفتهای طاقتفرسا شوند”.
به گفته شریفیمقدم، “چنین فشار کاری سنگینی نهتنها موجب خستگی و فرسودگی شغلی پرستاران میشود، بلکه جان بیماران را نیز در معرض خطر قرار میدهد”.
دبیرکل خانه پرستار، همچنین با اشاره به مساله دستمزد و معیشت، این مشکل را “یکی دیگر از زخمهای عمیق بر تن جامعه پرستاری در ایران” دانست.
شریفیمقدم در ادامه با اشاره به این که در بسیاری از موارد، “پرداختیهای معوقه ماهها به تعویق میافتد” گفت که “همین امر باعث نارضایتی گسترده در میان جامعه پرستاری شده است”.
بیشتر بخوانید: یک ماه اعتراض پرستاران و سرکوب هرچه بیشتر آنها
به گفته او در شرایطی که کشور با بحران کمبود پرستار مواجه است، هزاران فارغالتحصیل پرستاری به دلیل نبود ردیف استخدامی یا شرایط نامناسب قراردادها، بیکار یا سرگردان باقی ماندهاند.
دبیرکل خانه پرستار ایران همچنین در گفتوگو با وبسایت دیدهبان ایران، با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای برگزاری مراسم روز پرستار در ۵ مهر، نسبت به بودجه تخصیصیافته برای این مراسم اعتراض کرد و گفت: «واقعا مشخص نیست وزارت بهداشت به چه دلیل قصد دارد چنین جشنی برگزار کند، در حالی که پرستاری کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد. جامعه پرستاری بحرانزده است و مردم در بیمارستانها به طور مستقیم از کمبود کادر پرستاری آسیب میبینند.»
بیشتر بخوانید: پزشکان ایران به تغییر شغل و مهاجرت از کشور روی آوردهاند
شریفیمقدم در ادامه با بیان این که با وجود این شرایط، هر چندوقت یکبار شوکی جدید به پرستاری وارد میشود، گفت: «در حالی که با کمبود پرستار مواجه هستیم، بیش از ۶۰ هزار پرستار بیکار در کشور وجود دارد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او افزود: «امسال هم برای تحقیر پرستاری، مجوزهایی به برخی مؤسسات علمی-کاربردی دادهاند تا اقدام به تربیت پرستار کنند. تصور وزارت بهداشت این است که با افزایش تعداد فارغالتحصیلان رشته پرستاری، مشکل حل میشود، در حالی که یقیناً هدف اصلی ارائه مجوز به مؤسسات علمی–کاربردی برای آموزش پرستاران، چیزی جز تحقیر جامعه پرستاری نیست.»
سیاستهای دولتی در خصوص کادر درمان به ویژه جامعه پرستاران در ایران همواره مورد اعتراض فعالان این حوزه بوده است و پرستاران در سالهای گذشته به خصوص در دوران پس از همهگیری کرونا، نسبت به فشار کاری زیاد و کمبود نیرو و دستمزدهای پایین خود، اعتراضات صنفی گستردهای برگزار کردهاند.
by Esmaeil Moradi | سپتامبر 25, 2025 | Uncategorized
نیکولا سارکوزی، رئیسجمهور پیشین فرانسه به دلیل گرفتن کمک مالی غیرقانونی از قذافی برای کارزار انتخاباتی خود به پنج سال زندان محکوم شد. این حکمی تاریخی است. او نخستین رئیسجمهور معاصر فرانسه است که به زندان محکوم میشود.یک دادگاه در پاریس روز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر (سوم مهر) نیکولا سارکوزی، رئیسجمهور پیشین فرانسه را در ارتباط با طرحی برای تأمین مالی کارزار انتخاباتیاش در سال ۲۰۰۷ با پولهای معمر قذافی، دیکتاتور ساقط شده لیبی، گناهکار شناخت و به پنج سال زندان محکوم کرد.
این حکم تاریخی، سارکوزی را به نخستین رئیسجمهور پیشین در تاریخ معاصر فرانسه تبدیل کرد که به گذراندن واقعی دوره حبس محکوم میشود. حتی با وجود قصد او برای فرجامخواهی، دادگاه ظهر امروز با تصمیمی غافلگیرکننده حکم داد که این سیاستمدار ۷۰ ساله باید زندانی شود. تاریخ آغاز دوران حبس او بعداً تعیین خواهد شد و به این ترتیب از بردن او با دستبند از دادگاهی پرجمعیت جلوگیری شد.
دادگاه اعلام کرد که سارکوزی در توطئهای میان سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ برای تأمین مالی کارزار انتخاباتیاش با پولهای لیبی در ازای امتیازهای دیپلماتیک، مرتکب “تشکیل باند مجرمانه” شده است. او از اتهامات دیگر، از جمله “فساد” و “پنهانکاری در اختلاس وجوه عمومی” تبرئه شد.
بیشتر بخوانید:آغاز محاکمه سارکوزی به اتهام دریافت وجوه غیرقانونی از لیبی
ادعای بیگناهی
سارکوزی این حکم را محکوم کرد و گفت: «اگر واقعا میخواهند من در زندان بخوابم، در زندان میخوابم، اما با سربلندی. من بیگناهم. این بیعدالتی یک رسوایی است.» او از مردم فرانسه، چه آنها که به او رأی دادند یا نه، خواست “درک کنند چه رخ داده است” و گفت: «نفرت واقعاً هیچ مرزی نمیشناسد.»
دادگاه میگوید تلاش او برای جمعآوری کمکهای مالی از لیبی “میتوانست اعتماد شهروندان به نهادهای عمومی را تضعیف کند” و هدف این “دسیسه مجرمانه” این بود که به سارکوزی “در کارزار انتخاباتی برتری بدهد”.
به گفته دادگاه سارکوزی که پیش از پیروزی در انتخابات ۲۰۰۷ وزیر کشور بود، “از جایگاه خود استفاده کرد تا اقدامی “در سطح بالای فساد” را طراحی کند. سارکوزی این طرح را “صرفاً یک ایده” توصیف کرد و گفت: ««من به این اتهام محکوم میشوم که ظاهراً به دو نفر از کارکنانم اجازه دادم ایده تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتیام را عملی کنند.»
بیشتر بخوانید:تایید یک سال زندان برای نیکلا سارکوزی با پابند الکترونیکی
دادگاه همچنین کلود گوان و بریس هورتفو، دو تن از وزرا پیشین و از نزدیکترین افراد به سارکوزی در دوران ریاستجمهوری او را نیز به جرم “تشکیل باند مجرمانه” مجرم شناخت، اما آنها را هم از برخی اتهامات دیگر تبرئه کرد.
طرح فساد هم جرم محسوب میشود
قاضی دادگاه در قرائت طولانی و چندساعته حکم گفت سارکوزی به دستیارانش اجازه داده بود با مقامات لیبی تماس بگیرند “تا حمایت مالی در لیبی را به دست آورند یا تلاش کنند آن را به دست آورند.” با این حال دادگاه تأکید کرد که نمیتواند با قطعیت تعیین کند که پولهای لیبی واقعاً به کارزار انتخاباتی سارکوزی رسیده است. طبق توضیح دادگاه، بر اساس قوانین فرانسه، حتی اگر پول پرداخت نشده باشد یا اثبات آن ممکن نباشد، طرح فساد همچنان جرم محسوب میشود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
سارکوزی که در سال ۲۰۰۷ انتخاب شد اما در سال ۲۰۱۲ در انتخابات شکست خورد، تمام اتهامات را در جریان دادگاه سهماهه اوایل امسال رد کرد. این دادگاه ۱۱ متهم داشت، از جمله سه وزیر پیشین.
با وجود رسواییهای متعدد حقوقی که میراث سیاسی او را تحتالشعاع قرار داده، سارکوزی همچنان چهرهای پرنفوذ در سیاست راستگرای فرانسه و همچنین در دنیای هنر و رسانه است؛ بهویژه به دلیل ازدواجش با کارلا برونی، خواننده و مدل ایتالیایی-فرانسوی که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ همسر رئیسجمهور پیشین فرانسه بود.
پیشینه اتهامات و اسناد جعلی
پیشینه اتهامات به سارکوزی به سال ۲۰۱۱ بازمیگردد، زمانی که یک خبرگزاری لیبیایی و معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی، گفتند که دولت لیبی میلیونها یورو بهطور مخفیانه به کارزار انتخاباتی سارکوزی در سال ۲۰۰۷ تزریق کرده است.
در سال ۲۰۱۲، وبسایت تحقیقی “مدیاپارت” فرانسه مدرکی را منتشر کرد که سارکوزی آن را جعلی خواند و به خاطر افترا شکایت کرد. دادگاه روز پنجشنبه حکم داد که “این سند به احتمال زیاد جعلی” است. در سال ۲۰۱۶، زیاد تقیالدین، بازرگان فرانسوی-لبنانی به مدیاپارت گفت که چمدانهایی پر از پول نقد را از طرابلس به وزارت کشور فرانسه در دوره سارکوزی تحویل داده است. او بعدها این اظهارات را پس گرفت.
بیشتر بخوانید:تایید حکم سه سال زندان برای نیکولا سارکوزی
این مسئله اکنون محور یک پرونده جداگانه درباره احتمال دستکاری شاهدان است. هم سارکوزی و هم همسرش به اتهام مشارکت در تلاش برای فشار بر تقیالدین تفهیم اتهام شدهاند. این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
تقیالدین که یکی از متهمان این پرونده است، سهشنبه این هفته در بیروت درگذشت. او ۷۵ سال داشت و در سال ۲۰۲۰ به لبنان گریخته و در دادگاه حضور نیافته بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دادستانها میگویند سارکوزی عمداً از آنچه “پیمان فساد” با دولت قذافی توصیف کردند، بهرهمند شده است. دیکتاتور لیبی در سال ۲۰۱۱ در جریان خیزش مردمی سرنگون و کشته شد.
ادعای توطئه
این دادگاه همچنین زوایای مذاکرات پنهانی فرانسه با لیبی را زمانی که قذافی در تلاش برای عادیسازی روابط با غرب بود، روشن کرد. پیش از آن، لیبی بهعنوان یک کشور مطرود شناخته میشد.
سارکوزی بارها این اتهامات را دارای انگیزه سیاسی و مبتنی بر مدارک جعلی خوانده است. او در جریان دادگاه گفت قربانی “توطئهای” است که “دروغگویان و کلاهبردارانی” از جمله “خاندان قذافی” علیه او ترتیب دادهاند.
او مدعی شده اتهامات مربوط به تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی، نوعی “انتقامجویی” است زیرا او بهعنوان رئیسجمهور فرانسه خواستار برکناری قذافی شده بود. سارکوزی از نخستین رهبران غربی بود که در سال ۲۰۱۱ در بحبوحه بهار عربی خواستار مداخله نظامی علیه رژیم قذافی شد.
سلب نشان لژیون دونور
در ژوئن گذشته، سارکوزی نشان لژیون دونور، عالیترین نشان افتخار فرانسه را پس از محکومیت در پروندهای جداگانه از دست داد.
او پیشتر در پروندهای دیگر به جرم فساد و سوءاستفاده از نفوذ برای تلاش در رشوه دادن به یک قاضی در سال ۲۰۱۴ محکوم شده بود. هدف او از این کار به دست آوردن اطلاعات درباره یک پرونده قضایی بود که خود در آن در مظان اتهام قرار داشت.
سارکوزی در آن پرونده به یک سال حبس خانگی با استفاده از دستبند الکترونیکی محکوم شد. اما به دلیل سنش، در ماه مه مشمول آزادی مشروط شد و پس از حدود سه ماه توانست دستبند را بردارد.
او سال گذشته و در پروندهای دیگر، به جرم تأمین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتیاش در تلاش نافرجام برای انتخاب مجدد در سال ۲۰۱۲ محکوم شد. دادگاه اعلام کرد که او تقریباً دو برابر سقف قانونی هزینه کرده و به یک سال زندان محکوم شد که شش ماه آن تعلیقی بود. سارکوزی این حکم را نیز رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داده است.
