by Esmaeil Moradi | اکتبر 8, 2025 | Uncategorized
دولت استرالیا لایحهای را تسلیم پارلمان کرده که طبق آن، نهادهای دولتی خارجی میتوانند به عنوان “حامیان تروریسم دولتی” طبقهبندی شوند. این لایحه میتواند زمینهساز قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی استرالیا شود.دولت استرالیا بامداد چهارشنبه ۸ اکتبر (۱۶ مهر) لایحهای را به پارلمان این کشور ارائه کرد که در صورت تصویب به دولت امکان میدهد گروههای مورد حمایت دولتهای خارجی را به عنوان “حامیان تروریسم دولتی” معرفی و طبقهبندی کند.
دولت استرالیا اعلام کرده که قوانین جدید آن دسته از نهادهای دولتی خارجی را که در این کشور “بذر تفرقه میکارند، ترس ایجاد میکنند و انسجام اجتماعی را از بین میبرند” هدف قرار خواهند داد.
طبق بیانیه دفتر میشل رولند، دادستان کل استرالیا، این تغییرات با هدف تقویت چارچوبهای مقابله با تروریسم و ارسال این پیام صورت میگیرد که استرالیا تروریسم دولتی را تحمل نخواهد کرد.
میشل رولند افزود: «این قانون تلاش بازیگران اخلالگر خارجی برای آسیب رساندن به استرالیا و جامعه ما را دشوارتر، پرخطرتر و پرهزینهتر خواهد کرد.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طبق این لایحه، هرگونه مشارکت یا حمایت از اقدامات تروریستی مرتبط با دولتهای فهرستشده به عنوان “حامیان تروریسم” جرمانگاری شده و اشکال مختلف تعامل با آنها نیز، از جمله عضویت، همکاری و تأمین مالیشان، غیرقانونی اعلام خواهد شد.
بدین ترتیب، در راستای تشدید سختگیری علیه تروریسم دولتی در استرالیا، کشورهایی که در پی ایجاد “نفاق اجتماعی” در این کشور هستند هدف قرار گرفته و یک گروه ویژه پلیس برای رصد “گروههای نگرانکننده” تشکیل شده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفته که سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) عنوان کرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۲۰۲۴ در سازماندهی دو بمبگذاری در مراکز یهودی در سیدنی و ملبورن دست داشته است؛ رخدادی که به اخراج سفیر ایران از کانبرا انجامید.
به گزارش آسوشیتدپرس استرالیا، حزب کارگر در واکنش به این حملات به سرعت سفیر ایران را اخراج کرد و وعده داد که به محض فراهم شدن اختیارات قانونی، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دادستان کل استرالیا روز چهارشنبه حملات علیه جامعه یهودیان را “انزجارآور” خواند و خواستار واکنش دولت به آن شد. او هنگام معرفی لایحه جدید در پارلمان گفت: «دو حملهای که با حمایت دولتی، یهودیان استرالیایی را در خاک استرالیا هدف قرار دادند، نقطه عطفی در تجربه ما از تروریسم هستند.»
خانم رولند افزود: «گرچه این حملات به نظر فقط بخشی از جامعه ما را هدف گرفتند، اما حمله به حاکمیت و شیوه زندگی جمعی ما محسوب میشوند.»
تونی برک، وزیر کشور استرالیا، نیز گفت که لایحه تسلیمشده به پارلمان “حاوی این قویترین پیام ممکن است که دولت امنیت جامعه استرالیا را بالاترین اولویت خود قرار داده است”. او افزود: «دولت ما میخواهد استرالیاییها امنیت داشته و احساس امنیت کنند و ما با انسجام و قدرت در برابر هرگونه تلاش برای تفرقه و نفرت ایستادگی میکنیم.»
اصلاحات جدید، عضویت یا ارتباط با حامیان دولتی تروریسم را به عنوان جرم جنایی شناسایی میکند. انتظار میرود این تغییرات امسال با حمایت اپوزیسیون به تصویب برسد و به تونی برک، وزیر کشور استرالیا، اجازه دهد تا رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان گروهی تروریستی اعلام کند.
یک گروه ویژه پلیس نیز در این کشور برای تحقیق درباره گروهها و افرادی که به دنبال تضعیف انسجام اجتماعی هستند تشکیل شده است. این تیمها که در سیدنی، ملبورن و کانبرا مستقر هستند، کار خود را از سپتامبر گذشته تحت فرماندهی بخش ضدتروریسم و عملیات ویژه پلیس استرالیا آغاز کردهاند.
این تیمها تمرکز ویژهای بر رفتارهایی خواهند داشت که گرچه ممکن است هنوز در تعریف اقدامات تروریستی نگنجند، اما میتوانند در نهایت به خشونت با انگیزههای سیاسی منجر شوند.
همچنین تیم “تحقیقات امنیت ملی” با سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا و نیز پلیس ایالتی و منطقهای برای بررسی تهدیدهای احتمالی علیه سیاستمداران این کشور همکاری خواهد کرد.
تنشهای اجتماعی در استرالیا از زمان حمله گروه تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بالا گرفته است. در این حمله ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ تن به گروگان گرفته شده و به نوار غزه منتقل شدند. این رویداد با پاسخ مرگبار و بیوقفه اسرائیل مواجه شد و آتش جنگی را برانگیخت که دو سال از آغاز آن میگذرد.
سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا معتقد است که سپاه پاسداران حملات علیه اماکن یهودیان را با هدف “ایجاد نفاق اجتماعی” هدایت کرده است.
تهران دخالت در حملات یهودستیزانه در استرالیا را انکار کرده و اخراج سفیرش از این کشور را “غیر قابل توجیه و مغایر با سنت روابط دیپلماتیک دو کشور” خوانده بود. جمهوری اسلامی همزمان استرالیا را به “تجدیدنظر در این تصمیم ناصواب” دعوت کرده بود.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 7, 2025 | Uncategorized
پرونده کرسنت، پس از دو دهه کشمکش حقوقی، همچنان اموال ایران را در خارج از کشور میبلعد؛ از ساختمان شرکت نفت در لندن تا میلیاردها دلار در “حساب” بابک زنجانی در مالزی. بریتانیا حکم پیشین مصادره خانه شرکت نفت را تأیید کرد.پرونده قرارداد گازی میان شرکت ملی نفت ایران و گروه اماراتی “کرسنت پترولیوم” در سال ۱۳۸۱، موسوم به پرونده کرسنت، هنوز هم پس از گذشت دههها از آن، کابوسی برای اقتصاد و سیاست در ایران است؛ اختلافی که از همان ابتدا بر سر قیمت پایین گاز و اتهام فساد داخلی شکل گرفت، امروز پس از گذشت بیش از بیست سال، به مصادره اموال ایران در اروپا و آسیا منتهی شده است.
مصادره خانه شرکت نفت در لندن
رسانههای داخلی ایران روز دوشنبه ۱۴ مهر (۶ اکتبر) گزارش دادند که دادگاه تجدیدنظر بریتانیا حکم پیشین در خصوص مصادره ملک متعلق به شرکت ملی نفت ایران، موسوم به “خانه NIOC” در مرکز لندن را تأیید کرده است.
این ساختمان که نزدیک به پنج دهه در مالکیت ایران بوده و ارزش آن حدود ۱۰۰ میلیون پوند برآورد میشود، اکنون، برای تأمین بخشی از غرامت بیش از دو میلیارد دلاری شرکت اماراتی کرسنت، در اختیار دستگاه قضایی بریتانیا قرار گرفته است.
دادگاه تصریح کرده است که انتقال مالکیت این ساختمان به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ایران، اقدامی برای نجات این دارایی از دست طلبکاران بوده و اعتبار حقوقی ندارد. این رأی پس از اعتراض شرکت ملی نفت و صندوق بازنشستگی ایران صادر شد و قضات دادگاه تجدیدنظر، استدلال جمهوری اسلامی را نپذیرفتند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا با استناد به گفته یک “منبع مطلع” که نخواست هویتاش فاش شود، وکلای جمهوری اسلامی ۱۱ مهر اعتراض جدیدی را ثبت کردهاند که ممکن است نهایتاً به دیوان عالی بریتانیا کشیده شود؛ روندی که معمولاً حدود دو سال به طول میانجامد.
“میلیاردهای زنجانی” در کوالالامپور
ضربه بزرگتر اما گویا از مالزی آمده است. وبسایت “دیدهبان ایران” دوشنبه ۱۴ مهر خبر داد که دادگاه عالی مالایا در کوالالامپور حکم نهایی داوری لاهه را اجرا کرده و بیش از دو میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار از اموال شرکت ملی نفت ایران در بانک “افآیآیبی” (FIIB) را برداشت کرده است. نکته حساس ماجرا اما، برداشت این پولها از بانکی است که مالکیتاش به بابک زنجانی نسبت داده میشود.
طبق گزارش مزبور، این حکم در ادامه رأی نهایی ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ هیأت داوری بینالمللی صادر شده که ایران در آن به پرداخت دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار غرامت محکوم شده بود.
منتقدان سالهاست بابک زنجانی را به عنوان نماد فساد و واسطهگری مالی در دوران تحریمها معرفی میکنند؛ کسی که مدعی بوده پولهای نفتی را به کشور بازمیگرداند، اما میلیاردها دلار از آن سرنوشت نامعلومی یافتهاند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اینک طبق این گزارش، دادگاه مالزی تأیید کرده همان پولهایی که وجودشان بارها از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله بیژن زنگنه وزیر نفت وقت، انکار میشد، در حسابهای “افآیآیبی” موجود بوده و امروز به نفع کرسنت مصادره شده است.
از روتردام تا لندن
مصادره خانه شرکت نفت در لندن اولین نمونه نیست. در سال ۱۴۰۳ دادگاهی در روتردام نیز با رد اعتراض ایران، به توقیف و مزایده یکی از ساختمانهای متعلق به شرکت ملی نفت ایران در هلند رای داده بود.
آن ملک هم در ازای بدهی بیش از دو میلیارد و نیمی ایران به کرسنت، نهایتاً در آوریل ۲۰۲۳ به شرکت “هوول” واگذار شد.
به این ترتیب، دفاتر اروپایی شرکت ملی نفت ایران یکی پس از دیگری از دست رفتند و در عمل، حضور رسمی ایران در بازارهای مهمی چون بریتانیا و هلند از میان رفت.
پیامدهای حقوقی و سیاسی
پرونده کرسنت نه تنها زیانهای مالی هنگفتی بر جای گذاشته، بلکه به یک موضوع دائمی در کشمکشهای سیاسی ایران بدل شده است. قرارداد اولیه در دولت اصلاحات محمد خاتمی امضا شد، اما مقدمات آن به دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بازمیگردد.
در دولتهای بعدی، به ویژه پس از اعتراض نهادهای نظارتی به قیمت پایین گاز و تخفیف ۲۰ درصدی، قرارداد هیچگاه اجرایی نشد. همین بدعهدی زمینه را برای شکایت شرکت کرسنت به مراجع بینالمللی فراهم کرد.
در مناظرههای انتخاباتی و جدالهای جناحی، پرونده کرسنت به نمادی از فساد و سوءمدیریت در صنعت نفت ایران تبدیل شد. منتقدان دولت اصلاحات آن را “قراردادی ننگین” نامیدند و مخالفان دولت احمدینژاد نیز بیتدبیری در مدیریت آن را عامل اصلی محکومیتهای بینالمللی دانستند.
اما فراتر از نزاعهای سیاسی داخلی، واقعیت این است که امروز دادگاههای خارجی یکی پس از دیگری به نفع طرف اماراتی حکم میدهند و این اموال مردم ایران در سراسر جهان است که توقیف میشود.
پرسشهای بیپاسخ
هنوز هم پس از گذشت دههها از امضای این قرارداد گازی، کماکان چند پرسش اساسی بر جای مانده است: چرا با وجود هشدارهای کارشناسی، اصلا این قرارداد امضا شد؟ چرا دولتهای بعدی، به جای مذاکره و حل و فصل آن، اجازه کشیده شدن اختلاف به دادگاههای بینالمللی را دادند؟ و در نهایت اینکه، آیا مصادرههای جدیدی در انتظار سایر داراییهای شرکت ملی نفت در خارج از کشور است؟
از سوی دیگر، ماجرای حسابهای بابک زنجانی در بانک “افآیآیبی” ابعاد تازهای به پرونده داده است. انکار مکرر وجود چنین داراییهایی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، اکنون با حکم قطعی دادگاه مالزی بیاعتبار شده است.
میراث گران کرسنت
پرونده کرسنت به خوبی نشان میدهد که ترکیب سیاستزدگی، فساد و بیتوجهی به قواعد حقوق بینالملل چگونه میتواند تهدیدی برای منافع ملی باشد. از نظر منتقدان، خسارتهای میلیاردی که اکنون از حسابهای ایران در لندن و کوالالامپور برداشت میشود، نتیجه مستقیم تصمیمها و ناکارامدیهای دو دهه گذشته است.
تجربه نشان میدهد، بهرغم اعتراض ایران به رأی اخیر دادگاه بریتانیا و احتمال رفتن پرونده به دیوان عالی، حتی در صورت طولانی شدن روند حقوقی، احتمال تغییر در نتیجه نهایی اندک است. بدینترتیب بعید نیست که ایران همچنان با سلسلهای از مصادرهها و پرداختهای سنگین مواجه شود.
از لندن تا مالزی، از خانه شرکت نفت تا حسابهای بابک زنجانی، پرونده کرسنت به مسیری پیچیده و پرهزینه برای ایران بدل شده است. اما در حالی که میلیاردها دلار از داراییهای ایران در معرض توقیف و مصادره قرار گرفته، نشانه ملموسی از عبرت دیده نمیشود.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 6, 2025 | Uncategorized
پس از ماهها بنبست، اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر و قطر بر پایه طرح دونالد ترامپ گفتوگو را از سر گرفتند. منابع فلسطینی بدبیناند، حماس بر خروج کامل نیروهای اسرائیلی پیش از تبادل اسرا اصرار دارد.هیأتهای اسرائیل، حماس و میانجیها در شرمالشیخ در مصر گرد هم آمدند تا درباره طرح رئیسجمهور آمریکا برای پایان جنگ در غزه و آزادی همه گروگانها (زنده و جانباخته) گفتوگو کنند. ترکیب طرف اسرائیلی شامل معاون رئیس شینبت، گال هیرش هماهنگکننده امور گروگانها، نیتزان آلون، مشاور سیاست خارجی نخستوزیر و نمایندگانی از موساد و ارتش است. طرف حماس به سرپرستی خلیل الحیه وارد مصر شد. جرد کوشنر و استیو ویتکاف نیز بهعنوان فرستادگان کاخ سفید به مذاکرات میپیوندند. برخی رسانههای اسرائیلی ضمن تایید این خبر گفتهاند در صورتی که در نشست امروز پیشرفتی حاصل شود رون درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل و نمایندگان برجسته آمریکا در روز سهشنبه ۷ اکتبر به مذاکرات خواهند پیوست.
مواضع اعلامشده
منابع فلسطینی نسبت به دستیابی فوری به توافق تردید دارند. حماسمیگوید خطوط قرمز روشن است: پایان جنگ، خروج کامل نیروهای اسرائیلی، گشایش گذرگاهها، ورود کمکهای انساندوستانه و آغاز بازسازی. دونالد ترامپ از همه طرفها خواست روند را با شتاب پیش ببرند و هشدار داد تعلل میتواند به “خونریزی” منجر شود. نقلقول کلیدی او چنین بود: «تیمهای فنی در مصر برای نهاییسازی جزئیات دیدار میکنند. زمان در حال از دست رفتن است، سریع عمل کنید.»
به گفته یک مقام فلسطینی امکان پیشرفت سریع وجود ندارد چرا که جو “بیاعتمادی” حاکم است. حماس نگران است که پس از توافقات نیروهای اسرائیلی بطور کامل غزه را ترک نکنند. چگونگی خلع سلاح حماس نیز یکی دیگر از موارد پرچالش است.
ساختار آزادی گروگانها
طبق طرح صلح، ظرف ۷۲ ساعت پس از توافق باید همه گروگانها آزاد شوند. برآورد میشود ۴۸ گروگان اسرائیلی در غزه باقی مانده باشند که حدود ۲۰ نفر آنان زنده هستند. حماس با “فرمول تبادل” مندرج در طرح موافقت مشروط کرده و میگوید تحقق شروط میدانی پیشنیاز آغاز رهاسازی است. اسرائیل روی فهرست ۲۵۰ زندانی با حکم حبس ابد برای آزادی بحث میکند و انتظار دارد بر سر چهرههای برجسته مانند مروان برغوثی چانهزنی سختی در بگیرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
طرح صلح میگوید حماس باید خلع سلاح شود و در آینده حکمرانی غزه نقشی نداشته باشد. اداره موقت به یک نهاد تکنوکرات فلسطینی سپرده میشود که زیر نظر “هیأت صلح” به ریاست دونالد ترامپ کار کند و در نهایت اداره نوار به تشکیلات خودگردان منتقل شود. حماس در پاسخ اولیه اشارهای به خلع سلاح نکرده و از “جنبش واحد فلسطینی” سخن گفته که با خط قرمز اسرائیل و موضع واشنگتن ناسازگار تلقی میشود. در اسرائیل نیز بخشی از ائتلاف حاکم با واگذاری نقش به تشکیلات مخالف است.
دامنه و زمانبندی خروج اسرائیل
نقشه منتشرشده از سوی کاخ سفید سه مرحله برای خروج نیروها ترسیم کرده است: در گام نخست حدود ۵۵٪ از غزه تحت کنترل اسرائیل میماند، در گام دوم ۴۰٪ و در مرحله نهایی ۱۵٪ بهصورت “پیرامون امنیتی” تا زمان رفع تهدید. این فرمول از نگاه حماس مبهم است و با نقشههای عملیاتی ارتش اسرائیل نیز همخوانی کامل ندارد؛ به همین دلیل درخواست برای “خروج کامل و زمانبندی روشن” در صدر مطالبات طرف فلسطینی قرار دارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
با وجود ازسرگیری گفتوگوها، شکاف بر سر توالی گامها (آزادی گروگانها در برابر آزادی زندانیان و توقف کامل عملیات)، تعریف و اختیارات نهاد تکنوکرات، ضمانتهای نظارتی در گذرگاهها، شفافیت بازسازی و بهویژه ابهام در زمانبندی و دامنه خروج نظامی اسرائیل پابرجاست. بیاعتمادی عمیق میان طرفها و سابقه حملات هدفمند در میانه روند مذاکره، ریسک فروپاشی مسیر را افزایش میدهد و نیازمند تضمینهای مشخص از سوی میانجیهاست.
پیشروی مذاکرات به سرعت تصمیمهای سیاسی در تلآویو و غزه و توان میانجیها برای قفلگشایی از چهار محور کلیدی بستگی دارد: آزادی گروگانها، ترتیبات امنیتی، معماری حکمرانی موقت و نقشه راه خروج. اگر جزئیات مرحله نخست در روزهای پیشرو جمعبندی شود، پنجرهای برای آتشبس پایدار و مدیریت غیرنظامی باز میشود؛ در غیر این صورت، بازگشت به چرخه تنش محتمل است.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 6, 2025 | Uncategorized
یک کشته و هشت متهم که چهار نفر به اتهام محاربه هرلحظه بیم صدور حکم اعدام برایشان میرود و چهار نفر که حکم قصاصشان موقتا و تنها برای بررسی بیشتر متوقف شده، “پرونده اکباتان” پروندهای که “شخص رهبری روی آن حساسیت دارد”.روز چهارم آبان ۱۴۰۱ در اوج اعتراضات زن، زندگی، آزادی، در محله اکباتان تهران یک بسیجی به نام آرمان علیوردی زخمی و پس از انتقال به بیمارستان دو روز بعد جان باخت.
در حالی که تا آن روز دهها معترض از جمله سیاوش محمودی، نیکا شاکرمی، مینو مجیدی، حدیث نجفی و بسیاری دیگر توسط شلیک مستقیم گلولههای ساچمهای یا جنگی کشته شده و بسیاری دیگر مانند کوثر افتخاری، مرسده شاهینکار و الهه توکلیان از ناحیه یک یا هردو چشم در اثر شلیک مستقیم گلوله ساچمهای بیناییشان را از دست داده بودند و تا امروز نه متهمی در این پروندهها دستگیر شده و نه دادگاهی برای رسیدگی به این پروندهها برگزار شده، اما یک هفته پس از کشته شدن آرمان علیوردی نیروهای امنیتی با هجومی بیسابقه و خشونتبار به محله اکباتان ۵۰ نفر از جوانان این منطقه را بازداشت کردند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در نهایت برای ۱۴ نفر با اتهاماتی چون “قتل”، “محاربه”، “ضرب و جرح عمدی” و “اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام” حکم بازداشت صادر شد.
پس از چند جلسه رسیدگی برای چهار نفر به اتهام قتل عمدی، حکم قصاص صادر شد و برای چهار نفر هم با اتهام محاربه پروندهای در دادگاه انقلاب تشکیل شد.
اواخر شهریور پیام درفشان یکی از وکلای پرونده اکباتان در گفتوگو با رسانههای داخل ایران اعلام کرد که حکم قصاص برای متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شده است.
خبر خوبی بود در این روزگار اخبار بد اما این، همه واقعیت نبود.
در تکاپوی چند و چون احکام متهمان این پرونده که همه آنها کمتر از ۳۵ سال سن دارند، با دو تن از وکلای این پرونده گفتوگو کردیم و ابعاد جدیدی از این پرونده برای ما روشن شد.
“دو نفر را وارد پرونده کردند تا حکم اعدام صادر کنند”
محمدحسین آقاسی وکیل میلاد آرمون متهم ردیف اول این پرونده است. نکته اول از همین واژه “متهم ردیف اول” آغاز میشود؛ در پروندههای قضایی، متهم ردیف اول به کسی گفته میشود که بیشترین اتهام متوجه اوست حال آنکه آقای آقاسی میگوید موکلش تنها به این دلیل که “اولین کسی است که دستگیر شده” در پرونده به عنوان متهم ردیف اول معرفی شده است.
آقای آقاسی میگوید میلاد آرمون که ۲۶ سال دارد، تنها “دو لگد” به مقتول، آرمان علیوردی زده و بابت این دو لگد هم به پنج سال زندان محکوم شده و اینها در پرونده هم ثبت شده است اما از جایی به بعد و با ورود دو مستشار جدید به این پرونده، اتهام قتل و بعد حکم قصاص هم وارد این پرونده شد.
او به دویچهوله میگوید “حکم قصاص توسط دو تن از سه قاضی که مستشاران نورسیده به پرونده بودند و از ابتدا در پرونده حضور نداشتند، صادر شد”.
به گفته آقاسی این پرونده از ابتدا با حساسیت بالایی روبرو بود و “شخص رهبری رویش حساسیت داشت و برای همین هم دو نفر را وارد این پرونده کردند تا رای اعدام صادر کنند”.
آقاسی میگوید: «رییس دادگاه که به اتفاق دو مستشار دیگر غیر ازآنهایی که در حکم دخالت داشتند، محاکمه را برگزار کرد، رای جالبی صادر کرد و نشان داد که عقیده ندارد که هیچکدام از دستگیرشدگان عملشان منجر به قتل مرحوم علی وردی شده باشد و به همین دلیل مجازاتهایی که تعیین کرد درخور اعمالی بود که این افراد انجام داده بودند مثلا میلاد آرمون متهم ردیف اول دوتا لگد زده و ثابت هم شده و برای این دو لگد پنج سال حبس تعیین کردند.»
اما با ورود “آن دو مستشار” ورق برگشت: «آن دو مستشاری که به صورت خاصی وارد پرونده شدند، این عمل را قتل قلمداد کردند اما رییس دادگاه هیچکدام را مجرم به ارتکاب جرم قتل تشخیص نداد و همین هم باعث شد دیوان عالی رای دادگاه را که بر اساس تصمیم دو قاضی از سه قاضی صادر شده و قاعدتا قابل اجراست، نپذیرد.»
رضا شفاخواه، وکیل حسین نعمتی یکی دیگر از متهمان این پرونده نیز همین نظر را دارد. او به دویچهوله گفت: «اصغر خلیلی رییس دادگاه کیفری نظر به قتل عمد نداشت اما آقایان ضابط متاسفانه در لحظه آخر دوتن از قضات شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک را عوض کردند تا نظر رییس شعبه که آقای خلیلی باشد در اقلیت قرار بگیرد و آن دو مستشاری که برگماشته بودند و قرار بوده نظرات ضابطین را تامین کنند، نظر به قصاص دادند.»
خطر قصاص “هنوز به طور کامل رفع نشده”
با اعتراض وکلا این پرونده که در دادگاه کیفری یک بررسی شده بود به دیوان عالی کشور رفت و دیوان عالی رأی دادگاه کیفری را اصطلاحا “شکست”.
آقاسی تاکید میکند که حکم قصاص نقض نشده بلکه دیوان عالی یک سری پرسشهایی مطرح کرده و پرونده را به شعبه همعرض فرستاده و خواسته تا بدون صدور رأی نهایی به این پرسشها پاسخ داده شود تا دیوان عالی بتواند رأی نهایی خود را صادر کند.
او تاکید میکند که خطر قصاص کاملا رفع نشده و پرونده در جریان رسیدگی است. آقاسی با شناختی که از دیوان عالی دارد و با توجه به تسلطی که بر این پرونده دارد خوشبین است که دیوان عالی در نهایت رای قصاص را میشکند و متهمان از اتهام قتل عمد مبرا میشوند.
بیشتر بخوانید: پرونده بازداشتیهای اکباتان؛ “جان ۴ نفر در خطر است”
شفاخواه نیز میگوید: «نقض حکم در دیوان عالی به هیچ وجه به هیچیک از وکلا و خانوادهها ابلاغ نشده یعنی هیچ تصمیمی مبنی بر نقض دادنامه قصاص ابلاغ نشده بلکه در سامانه اطلاع رسانی پرونده در یکی از تصمیمات مشخص است که قصاص نقض شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک ارجاع شده است. پرونده در راه دادگاه کیفری جهت ارجاع به یک شعبه هم عرض است بنابراین ما و هیچیک از خانوادهها پرونده را نخواندیم تا ببینیم چند و چونش چیست و چرا نقض شده و قرار است چه تصمیماتی گرفته شود.»
با این حال او نیز تقریبا مطمئن است که متهمان از قصاص تبرئه میشوند. شفاخواه با اشاره به دو ضابطی که اصرار بر حکم اعدام داشتند میگوید: «ضابطین در دیوان عالی به غیر از یکی دوتا شعبه خاص، در سایر شعب نمیتوانند رفت و آمد کنند و نظراتی را که میخواهند بر قضات دیوان عالی تحمیل کنند، از این نظر ما مطمئن هستیم که این اتفاق میافتد [نقض حکم قصاص].»
علاوه بر این شفاخواه به عنوان وکیلی که از ابتدا در این پرونده حضور داشته میگوید هم درباره موکل خودش و هم درباره دیگر متهمان، مطمئن است که هیچکدام آنها مرتکب قتل نشدهاند و حتی “شاید ضرب و شتمی هم از سوی آنها صورت نگرفته باشد”.
او میگوید: «آقای آرمان علی وردی متاسفانه در یک جمعیت بیش از ۲۰۰ -۳۰۰ نفری به قتل رسیدند و از چند و چونش هیچ اطلاعاتی نداریم و حتی نمیدانیم با چه ضرباتی به قتل رسیدند چون دو روز بعد از این واقعه در کما بودند و بعد فوت میکنند. در انتقال از خیابان به بیمارستان هم ضوابط ایمنی رعایت نشده، ایشان به چند بیمارستان منتقل شدند و مشخص نیست در آن دو روز چه اتفاقاتی افتاده اما آنچه که معلوم است، ایشان در یک جمعیت بسیار زیاد مورد ضرب و شتم قرار گرفته، نه فقط این شش نفر و اینکه این شش نفر این کار را کرده باشند.»
پرونده محاربه در دستان قاضی صلواتی
اتهام قتل عمد و حکم قصاص اما تمام این پرونده نیست، چهار تن از متهمان این پرونده با اتهام محاربه نیز روبرو هستند که یکی از آنها میلاد آرمون، موکل محمد حسین آقاسی است.
آقاسی درباره چگونگی ایراد این اتهام به موکلش و دیگر متهمان میگوید: «این اتهام در حقیقت به اصرار سرپرست دادسرای جنایی برای اینها گرفته شد و بازپرس به شدت مخالف توجه چنین اتهامی نسبت به آنها بود.»
درباره چرایی اصرار سرپرست دادسرا به اتهام محاربه و بر خلاف نظر بازپرس که قاعدتا اطلاعات کاملتری نسبت به پرونده دارد، آقاسی میگوید: «من یادآوری میکنم این پرونده در زمانی تشکیل شد و مورد رسیدگی قرار گرفت که هنوز موضوع اتفاقاتی که منجر به این حادثه شد گرم بود و تصور و برداشت من این بود که سرپرست دادسرا مایل است این پرونده جنبه امنیتی هم داشته باشد و فقط جرم عادی نباشد و به همین دلیل اصرار داشت که اتهام محاربه هم وارد شود.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به دلیل اختلاف میان بازپرس و سرپرست دادسرا بر سر اتهام محاربه، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه انقلاب میرود و دادگاه انقلاب به نفع سرپرست داسرا رأی داده و اتهام محاربه را نیز وارد پرونده میکند.
پرونده رسیدگی به این اتهام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی رسیگی خواهد شد اما آقاسی میگوید دادگاه انقلاب منتظر است تا نسبت به اتهام قتل تعیین تکلیف بشود و بعد رسیدگی به اتهام محاربه را آغاز کند.
رضا شفاخواه درباره اتهام محاربه میگوید: «آن چیزی که خطرناک است و میتواند بچهها را با حکم اعدام مواجه کند، محاربه است که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح است و اگر بچه ها در پرونده کیفری از قتل تبرئه شوند، باز هم شمشیر برنده شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بالاسر بچهها هست و بچه ها کماکان در زندان هستند.»
امکان آزادی با قید وثیقه برای متهمان به محاربه وجود ندارد. حسین آقاسی میگوید ظاهرا برای برخی متهمان قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی صادر شده اما برای اتهام محاربه حتی با این مبلغ بالای وثیقه هم نمیتوان متهمان را موقتا آزاد کرد.
آقاسی اما درباره رفع اتهام محاربه نیز خوشبین است: «محاربه شرایط بسیار خاصی دارد و ما از الان نمیتوانیم پیش بینی کنیم داددگاه انقلاب چه خواهد کرد؛ آیا در نتیجه رای دیوان آنها هم تبعیت میکنند و بچهها را از محاربه تبرئه میکنند یا خیر. محتوای پرونده نشان میدهد که اینها مرتکب محاربه نشدند، من با نظر بازپرس پرونده هم رأیم که گفت محاربه نیست ولی در پرونده دادگاه انقلاب نمیشود صددرصد گفت، من میگویم حدود ۶۰ -۷۰ درصد محاربه نخواهد داد.»
رضا شفاخواه اما چندان خوشبین نیست: پرونده همچنان در شعبه دادگاه انقلاب و شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی که حکم اعدام بابک شهبازی در همین شعبه صادر و اجرا شد، باقی است. ضمن اینکه مشخص نیست در شعبه کیفری یک چه تصمیمی [درباره اتهام قتل] گرفته خواهد شد و چه اتفاقی میافتد.»
در حال حاضر حکم قصاص چهار متهم فعلا متوقف شده و پرونده آنها در دادگاه کیفری در دست رسیدگی است. اتهام محاربه برای متهمان؛ میلاد آرمون، مهدی ایمانی، محمد مهدی حسینی و نوید نجاران هنوز رسیدگی نشده و پرونده در دست قاضی صلواتی است و این نگرانی بسیار جدی است که حتی با نقض حکم قصاص، این افراد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شوند.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 6, 2025 | Uncategorized
پکن با سازوکاری شبیه “معامله کالا در برابر نفت” پرداخت بهای نفت ایران را خارج از شبکه بانکی بینالمللی انجام میدهد: نفت ایران به چین میرود و در مقابل، شرکتهای دولتی چین پروژههای زیرساختی در ایران میسازند. به گزارش والاستریت ژورنال، در این الگو، شرکتهای وابسته به ایران فروش نفت را به خریدار چینیِ تحت کنترل شرکت ژوهای ژنرونگ ثبت میکنند. خریدار، مبالغ کلان را ماهانه نزد سازوکاری به نام چوکسین واریز میکند. چوکسین این وجوه را مستقیماً به پیمانکاران چینی که در ایران کار میکنند میپردازد و تأمین مالی پروژهها با بیمه اعتباری “ساینوشور” پشتیبانی میشود. نتیجه این است که پول نفت بهجای عبور از بانکهای بینالمللی، مستقیماً به چرخه ساختوساز در ایران تزریق میشود.
بازیگران کلیدی: ساینوشور و چوکسین
ساینوشور نام رسمی بیمه صادرات و اعتبار چین است که از پروژههای خارجی راهبردی پکن پشتیبانی میکند. به گفته این شرکت، مجموع حمایتهایش تا پایان سال گذشته به بیش از ۹ تریلیون دلار رسیده است. “چوکسین” بنا بر ارزیابی مقامهای غربی، سازوکار مالی محوری در این مدل است؛ نام آن در فهرستهای عمومی بانکها و نهادهای مالی چین دیده نمیشود اما نقش آن، انتقال وجوه از خریدار نفت به پیمانکاران چینی است. این چسب مالی باعث میشود جریان پرداختها در برابر تحریمهای بانکی مصونتر شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
برآورد برخی مقامهای غربی نشان میدهد در سال گذشته تا حدود ۸/۴ میلیارد دلار از پرداختهای نفتی از مسیر این کانال برای تأمین مالی پروژههای بزرگ در ایران جریان یافته است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا ارزش صادرات ایران را در سال گذشته حدود ۴۳ میلیارد دلار برآورد کرده و ارزیابی غربیها این است که نزدیک به ۹۰ درصد آن به چین میرود. پژوهشگاه ایددیتا نیز میگوید تعهدات مالی چین برای ساخت زیرساخت در ایران بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است که در ۱۶ مورد از ۵۴ معامله مستندسازیشده، ساینوشور نقشی مستقیم داشته است.
دورزدن ردیابی: مسیر نفت چگونه پنهان میشود؟
برای مخفیکردن مبدأ، نفت ایران پس از تغییر نام کشتیها و خاموشی راداری با انتقال کشتیبهکشتی جابهجا میشود و گاه با نفت کشورهای دیگر مخلوط میگردد. در آمارهای رسمی گمرکی چین، خرید نفت خام از ایران از سال ۲۰۲۳ گزارش نشده است؛ اما نفت با “منشأ نامشخص” یا برچسب سایر کشورها وارد میشود و در پالایشگاهها مصرف میگردد.
تحریمهای آمریکا بیشتر بانکهای ایرانی از جمله بانک مرکزی را هدف گرفته و انتقال پول به ایران را بسیار دشوار کرده است. از سوی دیگر، تحریمهای ثانویه، شرکتها و بانکهای غیرآمریکایی طرف معامله با ایران را با خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی روبهرو میکند. مدل نفت در برابر ساختوساز با حذف مسیر انتقال بینبانکی و جایگزینی آن با پرداخت درونسیستمی به پیمانکاران، همین ریسک را کاهش میدهد.
پکن تحریمهای آمریکا علیه ایران را غیرقانونی میداند و در پاسخهای رسمی گفته از چنین ترتیبی بیاطلاع است و همکاری عادی کشورها بر پایه حقوق بینالملل مجاز است. منابع ایرانی درباره جزئیات پرداختها و خرید نفت از سوی چین توضیحی ندادهاند. در سوی مقابل، وزارت خزانهداری آمریکا شبکههای بانکداری در سایه را هدف تحریمهای موردی قرار داده اما تا کنون نه ساینوشور و نه چوکسین تحریم نشدهاند.
پروژهها در ایران چه هستند؟
پیمانکاران چینی در ایران عمدتاً روی پروژههای فرودگاهی، پالایشی و حملونقل کار میکنند که با هدایت بانکهای بزرگ دولتی و شرکتهای مهندسی چین پیش میروند. این روند پس از امضای سند همکاری ۲۵ ساله در سال ۲۰۲۱ شتاب گرفته و برای ایران که در نگهداشت خدمات پایه مانند آب و برق با چالش روبهروست، به منزله کانالی برای تأمین مالی پروژهها عمل کرده است. بخشی از درآمد نفتی نیز از طریق واردات مستقیم کالا از چین یا بازگردانی منطقهای منابع، قابل استفاده میشود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
برای تهران، این سازوکار یک طناب نجات اقتصادی فراهم میکند که بخشی از درآمد نفت را به سرمایهگذاری زیرساختی تبدیل میکند و فشار نقدینگی ناشی از انسداد بانکی را کاهش میدهد. برای پکن، تعمیق نفوذ اقتصادی و امنیت عرضه انرژی حاصل میشود و شرکتهای دولتیاش کار و سود مطمئن بهدست میآورند. برای واشنگتن، تداوم صادرات نفت ایران و افزایش تابآوری تهران در برابر فشارها، اثربخشی فشار حداکثری را تضعیف میکند و اجرای تحریمهای ثانویه را پیچیدهتر میسازد.
این مدل به بیمهنامههای دولتی و اراده سیاسی در هر دو طرف متکی است؛ هر تغییر در محاسبات سیاسی پکن یا تهران میتواند چرخه پرداخت را مختل کند. ردیابی کشتیها، سختتر شدن رهگیری محمولههای مخلوط، یا گسترش تحریمهای هدفمند علیه واسطهها و شبکههای انتقال نیز ریسک عملیاتی را بالا میبرد. از سوی دیگر، تبدیل مستقیم درآمد نفت به پروژههای خارجی میتواند نقدشوندگی منابع ایران را محدود کند و حاشیه مانور مالی دولت را در کوتاهمدت کاهش دهد.
چین با تلفیق بیمه اعتباری دولتی، سازوکار مالی درونسیستمی و پنهانسازی منشأ محمولهها، مدلی ساخته که هم پرداخت پول نفت ایران را از تیررس تحریمهای بانکی دور میکند و هم منافع صنعتی و ژئوپولیتیک خود را پیش میبرد. تا زمانی که کلیدهای این چرخه در اختیار پکن و شرکتهای دولتیاش باشد و تحریمهای ثانویه از برخورد با گلوگاههای اصلی پرهیز کنند، کانال یادشده میتواند به حیات خود ادامه دهد و پیوند اقتصادی تهران و پکن را عمیقتر کند.
