by Esmaeil Moradi | اکتبر 10, 2025 | Uncategorized
لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک در ادامه منازعه حقوقی پرتنش میان کاخ سفید و مخالفانش با شکایتی تازه به اتهام “کلاهبرداری بانکی و جعل اطلاعات” روبهرو شده است. او میگوید، این پرونده یک “ابزارسازی سیاسی” است.یک شاکی حقوقی به نمایندگی از دولت ایالات متحده از لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک به اتهام “کلاهبرداری بانکی” شکایت کرده است. بر اساس متن شکایت، ادعا میشود که جیمز در سال ۲۰۲۳ هنگام خرید یک خانه، ملک را “با اطلاعات نادرست” بهعنوان اقامتگاه اصلی معرفی کرده است.
به گفته لینزی هالیگان، وکیلی که این شکایت را طرح کرده، هر بند اتهامی میتواند تا ۳۰ سال حبس در پی داشته باشد.
هالیگان اخیراً از سوی دونالد ترامپ بهصورت موقت بهعنوان دادستان فدرال حوزه شرقی ویرجینیا منصوب شده است. او میگوید، این شکایت در راستای پاسخگویی مقامات صورت گرفته است.
پاسخ دادستان کل نیویورک
لتیشا جیمز اتهامها را رد کرده و انگیزه پرونده را سیاسی توصیف کرده است. او با اشاره به فشارهای کاخ سفید میگوید: «این چیزی جز ادامه تلاشهای ناامیدانه رئیسجمهور برای بهکارگیری دستگاه عدالت بهعنوان سلاح نیست.»
بهگفته دفتر او، طرح موضوع “اقامتگاه اصلی” فاقد مبنای حقوقی کافی است و در دادگاه رد خواهد شد.
زمینه سیاسی و وعده “تلافیجویی”
این شکایت ساعاتی پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ بار دیگر خواستار پیگرد منتقدان حقوقی خود شد.
او پیشتر در کارزار انتخاباتی وعده داده بود علیه مخالفان قضاییاش اقدامی تلافیجویانه خواهد کرد و طی ماههای گذشته بارها کسانی مانند لتیشا جیمز، جیمز کومی، رئيس سابق پلیس فدرال آمریکا و آدام شیف، از چهرههای برجسته دموکرات را هدف حملات کلامی قرار داده است.
منتقدان این رویکرد میگویند، دولت در پی استفاده ابزاری از نهادهای قضایی برای فشار بر مخالفان است، در حالیکه حامیانش از پاسخگویی چهرههای دموکرات سخن میگویند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
لتیشا جیمز در مقام دادستان کل نیویورک درسال ۲۰۲۴ در یک پرونده مدنی، دونالد ترامپ را به پرداخت بیش از ۴۵۴ میلیون دلار محکوم کرد.
او گفت که ترامپ، پسرانش و مدیران سازمان ترامپ طی سالها ارزش داراییها را برای دریافت وامها و بیمههای بهتر بیشنمایی کردهاند.
در ادامه، یک دادگاه تجدیدنظر میزان جریمه را افراطی توصیف و دستور تعیین مجدد مجازات مالی را صادر کرد؛ روندی که هنوز در جریان است.
چند حقوقدان در واکنشهای نخستین، شانس موفقیت شکایت تازه را کم ارزیابی کردهاند و بر دشواری اثبات قصد فریب در موضوع اقامتگاه اصلی دادستان کل نیویورک تأکید دارند.
به باور آنها، حتی در صورت پذیرش بخشی از ادعاها، تبدیل آن به محکومیت سنگین نیازمند مجموعهای از اسناد بانکی، اقرارهای روشن و تطابق دقیق با ضوابط وامدهی است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
با ثبت شکایت، انتظار میرود دادگاه درباره پذیرش یا رد اولیه آن تصمیم بگیرد و در صورت پیشروی، زمانبندی جلسات استماع اعلام شود.
همزمان، تیمهای حقوقی جیمز و دولت برای ارائه لوایح، مستندات بانکی و شهادتها آماده میشوند. فضای سیاسی قطبی در آمریکا میتواند بر برداشت عمومی از پرونده اثر بگذارد، اما نتیجه نهایی به استانداردهای اثبات و ارزیابی قضات بستگی خواهد داشت.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 10, 2025 | Uncategorized
دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. فعالان حقوق بشر اعدام را مجازاتی میدانند که نه فقط یک فرد بلکه تمامی نزدیکانش را نیز به نابودی میکشاند.این روزها در زندانهای ایران به سادگی، در اثر یک غفلت یا یک بدشانسی میشود “اعدام شد”؛ اخباری که از داخل زندانها میرسد شاهد این مدعاست. یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام پس از اعدام بابک شهبازی گفته بود: «آن روز بازگرداندن زندانیان از زندان تهران بزرگ به اوین، اگر مرا هم مانند بابک شهبازی از دیگر زندانیان جدا کرده بودند، الان من هم اعدام شده بودم.»
این زندانی حالا با نقض حکم اعدامش به پنج سال زندان محکوم شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
احسان افراشته یک زندانی سیاسی دیگر است که به اعدام محکوم شده و حتی همبندیهایش نیز از چند و چون اتهاماتش باخبر نیستند. تنها میدانند در ترکیه بوده که خانوادهاش در دیدار با مقامات برای او “امان” میگیرند و او را به ایران باز میگردانند اما دستگیر و به اعدام محکوم میشود.
روز سهشنبه این هفته ماموران زندان قصد داشتهاند او را برای اجرای حکم به قزل حصار منتقل کنند که با مقاومت و اعتراض سایر زندانیان فعلا انتقال او متوقف میشود. این یعنی اگر زندانیان دیگر مقاومت نکرده بودند یا به اندازه کافی مقاومت نکرده بودند و این زندانی به قزلحصار منتقل شده و ممکن بود تا الان اعدام هم شده باشد.
این روزها در زندانهای ایران به سادگی یا در اثر یک بدشانسی میشود “اعدام شد”؛ بر اساس آمار نهادهای معتبر حقوق بشری، در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، دستکم ۸۵۵ نفر در ایران اعدام شدهاند. نگاهی به این آمار در سالهای گذشته عمق فاجعه را نشان میدهد:
آمار اعدامها در شش ماهه ابتدایی
سال ۱۴۰۱ : ۳۵۶ نفر
سال ۱۴۰۲ : ۳۶۷ نفر
سال ۱۴۰۳: ۳۹۰ نفر
سال ۱۴۰۴: ۸۵۵ نفر
نسرین ستوده وکیل حقوق بشری تایید میکند که سیستم قضایی جمهوی اسلامی اصرار بر صدور هرچه بیشتر حکم اعدام دارد. او در گفت و گو با دویچهوله دلیل این اصرار را اینگونه توضیح میدهد: «متاسفانه قوای مملکت به جای اینکه احساس کنند نمایندگان مردم هستند و باید نبض جامعه را نگاه کنند و ببینند مردم چه میخواهند تا آن را اجرا کنند، خودشان را در تقابل با خواست عمومی قرار میدهند.»
بیشتر بخوانید: “اعدامهای دستهجمعی در ایران تا حدی آغاز شده است”
خانم ستوده قوه قضاییه را “سردمدار این تقابل” میداند و میگوید: «قوه قضاییه بیش از همه در جریان است که افکار عمومی چقدر از صدور و اجرای چنین احکامی به این شکل در داخل و خارج از ایران جریحهدار هست و با این حال دست به صدور و اجرای چنین احکامی میزند. این دلیلی ندارد جز اینکه قوای متعدد این جامعه وظیفه خودشان را تقابل با خواست اکثریت میدانند و این میتواند یک فاجعه ملی را رقم بزند که تا اینجا هم زده است.»
جنگ، قدرتنمایی حکومت و عدم استقلال قوه قضاییه
تنها در عرض شش ماه گذشته ۱۲ نفر به جرایم سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدند: فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمان گرگیج، تاج محمد خرمالی، مالک علی فدایی نسب، حمید حسیننژاد حیدرانلو، علی دهانی، رستم زینالدینی، مجاهد کورکور، بهروز احسانی اسلاملو، مهدی حسنی و مهران بهرامیان.
آیا این میزان از اجرای سریع احکام اعدام میتواند با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل ارتباط داشته باشد؟ آیا جنگ وضعیت حقوق بشری را در جوامع بدتر نمیکند؟ آیا جنگ با گسترش ترس و وحشت امکان هرگونه اعتراض را کمرنگ نمیکند؟
نسرین ستوده میگوید: «بله حتما که جنگ در جوامع مختلف باعث میشود اولین موضوعاتی که نادیده گرفته بشوند، موضوعات حقوق بشری باشند اما در کشوری مثل ایران اصولا حکومت سعی میکند شکستهای خودش را با قدرتنماییهای بیربط جبران بکند.»
او به موضوع زنان اشاره میکند و میگوید در چهل و چند سال گذشته هر زمان حکومت در هر زمینهای شکست خورده، عرصه را برای زنان تنگتر کرده است: «ولی این بار این فشار متوجه متهمانی شد که پرونده داشتند، بعضی از این متهمان در حال گذراندن حکمشان بودند و ناگهان به دادگاه احضار و با اتهام جدید جاسوسی برای اسرائیل مواجه و برایشان حکم اعدام صادر شد، در حالی که در روزهای جنگ در زندان بودند. اینها هیچ جور با اصول حقوقی مطابقت ندارد.»
این وکیل حقوق بشری تاکید میکند که درست به همین دلیل استقلال قوه قضاییه حیاتی است: «تاکید ما بر رعایت استقلال قضایی برای همین است که نباید به دلیل یک جنگ ۱۲ روزه یا پایان جنگ ایران و عراق که آنطور منجر به قتل عام زندانیان سیاسی در زندان شد ما با افزایش اعدامها در ایران مواجه شویم. چیزی که میتواند عدالت را تضمین کند استقلال قوه قضاییه است که به هیچ عنوان قوه قضاییه ما استقلال ندارد.»
حکمی که زندگی همه را تغییر میدهد
روز سوم ژوئیه (۱۲ تیر) ژینو بیگزاده بابامیری در توییترش نوشت: “بابا محکوم به اعدام شد”.
از آن روز به بعد زندگی ژینو به کلی دگرگون شد: «من دانشجوی طراحی هستم و این رشته نیاز به تمرکز دارد و من الان فقط میخواهم کارهای نیمه تمام را تمام کنم و تحویل بدهم و این کیفیت کارهای دانشگاهی من را خیلی پایین میآورد. ارتباط با دوستان و خانوادهام را کم کردم، ورزش را قطع کردم، آموزش زبان را قطع کردم، کم خوابی شدید دارم، حتی وقت ندارم پیش تراپیست بروم.»
این روزمره یک دختر ۲۵ ساله است که سالها پیش از دستگیری پدرش، رزگار بابامیری و پس از دیپلم، برای تحصیل به نروژ رفت و حالا شب و روزش شده تلاش برای نجات جان پدرش.
رزگار بیگزاده بابامیری، شهروند اهل بوکان، در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ در رابطه با اعتراضات زن، زندگی، آزادی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در بوکان بازداشت و در دادگاه به ۱۵ سال حبس محکوم شد اما پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در حالی که در زمان جنگ در زندان بود به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.
بیشتر بخوانید: پرونده اکباتان؛ “شمشیر برنده محاربه” بر سر چهار متهم
ژینو میگوید: «فعالیتهای بین المللی پس از صدور حکم اعدام بیشتر هم شده، من در موقعی که امتحان داشتم رفتم پارلمان اروپا صحبت کردم و سه شب نخوابیدم. زمانی که حکم آمد و من قاعدتا باید چند روز مینشستم و هیچ کاری نمیکردم و با این درد کنار میآمدم و برای خودم گریه میکردم اما هیچ کدام این کارها را نکردم و الان امکان اینکه دچار سندرم پس از حادثه شده باشم خیلی زیاد است.»
ژینو به همراه چند دختر دیگر که پدرانشان یا اعدام شده و یا محکوم به اعدام هستند، صفحه “دختران دادخواه” را راهاندازی کرده است. او میگوید این تلاشها تنها برای متهمان سیاسی یا کسانی که ما به بیگناهیشان اطمینان داریم نیستند بلکه برای لغو مجازات اعدام هستند.
او میگوید وقتی فرزندان محکومان به اعدام با ما تماس میگیرند و بسیار تلاش میکنند تا به ما بفهمانند که پدرانشان بیگناه هستند من به آنها میگویم “این ربطی به ما ندارد، جان هیچ انسانی نباید با اعدام گرفته شود”.
ژینو میگوید: «قطعا کسی که جرمی را مرتکب میشود باید مجازات شود اما این مجازات باید مطابق با قوانین و اصول حقوق بشر باشد. در یک سیستم قضایی مستقل از نهادهای امنیتی و دولتی اگر ثابت شد که آن فرد جرمی مرتکب شده باید تاوانش را بدهد اما نه با مرگ.»
آیا جامعه ظرفیت لغو کامل حکم اعدام را دارد؟
درباره مجازات اعدام برای جرایمی چون قتل عمد و تجاوز، برخی همواره این پرسش را مطرح میکنند که اگر برای خودت یا نزدیکانت هم این اتفاق افتاده بود باز هم با اعدام مجرم مخالفت میکردی؟
ژینو بابامیری میگوید: «مجازات کردن برای انتقامجویی نیست، مجازات برای کنترل و نظم جامعه است و اینکه آدمها بدانند برای کارهای اشتباهی که میکنند پیامدی وجود دارد. برای همین در هر کشوری سیستم قضایی مستقل بسیار مهم است.»
کشور فرانسه در سال ۱۹۸۱ حکم اعدام را به کلی لغو کرد این در حالی است که در همان سال بالای ۶۰ درصد مردم این کشور موافق حکم اعدام بودند. حال و با گذشت بیش از ۴۰ سال از لغو حکم اعدام در این کشور کسانی که خواهان بازگرداندن این حکم هستند به کمی بیشتر از ۵۰ درصد رسیده است.
نسرین ستوده با اشاره به مورد کشور فرانسه میگوید: «بر خلاف تصوری که برخی فکر میکنند وجود مجازاتهای خشن مثل اعدام در ملأعام میتواند بازدارنده باشد، برعکس این مجازاتها به گسترش خشونت و ارتکاب جرایم خشن از طرف افرادی که مستعد هستند کمک میکند و به همین دلیل جوامع مختلف به این نتیجه رسیدهاند که لغو این مجازات به نفع جامعه است.»
مقابله با فراموشی
به عقیده بسیاری از فعالان حقوق بشر، آنچه میتوان برای برچیده شدن حکم اعدام و یا لااقل صادر نشدن این حکم در جرایم سیاسی کرد، تنها این است که نام محکومان به اعدام و اعدام شدگان را با صدای بلند در همهجا اعلام کرد.
ژینو از تجربه خودش میگوید که چگونه کشوری را که در آن زندگی میکند -نروژ- کشوری که همواره تلاش کرده در همه درگیریها بیطرف بماند و حتی تا کنون میزبان چند دور از مذاکرات ایران و امریکا بوده، وادار کرد تا علیه حکم اعدام پدرش موضع بگیرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او میگوید وقتی مصاحبه با او در دو رسانه بزرگ نروژی منتشر شد، دولت این کشور دیگر نمیتوانست ساکت بماند و پس از آن بود که نخست وزیر و وزارت امور خارجه در این مسئله دخالت کردند و به او گفتند در هربار صحبت با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، موضوع زرگار بابامیری را مطرح میکنند.
نسرین ستوده در این باره میگوید: «آنچه اهمیت دارد این است که هرگز نباید این اسامی به فراموشی سپرده شوند و حتی وقتی تلاش ما باعث میشود جلوی اجرای حکم گرفته شود، بعد از آن هم همیشه باید گوش به زنگ باشیم و این پرسشگری همیشه باید در جریان باشد.»
امروز دهم اکتبر روز جهانی مقابله با مجازات اعدام است، روزی که در آن باید نام محکومان به اعدام و اعدامشدگان را فریاد زد و قصه خانوادههایشان را بازگو کرد. روایت دوباره و چندباره این قصههای تلخ، قطعا جامعه را به جایی خواهد رساند که دیگر هیچکس خواهان اعدام قاتل فرزندش هم نباشد.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 9, 2025 | Uncategorized
سه زن در زندان قرچک به دلیل “محرومیت عامدانه” از خدمات درمانی جان باختند. کارشناسان این اقدام را مصداق “شکنجه سیستماتیک” و “نقض جدی حقوق بشر” میدانند. دویچه وله در همین زمینه با کارشناسان گفتوگو کرده است.در حالی که تنها ۱۰ روز از مرگ سه زندانی زن در زندان قرچک میگذرد، موجی از نگرانی و خشم در میان فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی شکل گرفته است. فعالان میگویند، این زنان نه به دلیل بیماری، بلکه به دلیل “محرومیت عامدانه از خدمات درمانی” جان خود را از دست دادهاند.
زندان قرچک در جنوب تهران سالهاست که به عنوان یکی از “مخوفترین زندانهای زنان” در ایران شناخته میشود. بنا بر گزارشهای متعدد، شرایط بهداشتی و انسانی در این زندان بهقدری وخیم است که بسیاری از فعالان از آن به عنوان “جهنم روی زمین برای زنان” یاد میکنند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
مرکز حقوق بشر در ایران در گزارشی اعلام کرده است که سمیه رشیدی، ۴۲ ساله و زندانی سیاسی، یکی از این قربانیان است. او در فروردین ۱۴۰۴ به دلیل نوشتن شعارهای انتقادی بازداشت شد. پس از انتقال به زندان قرچک، بارها درخواست درمان کرد اما به جای انتقال به بیمارستان تنها داروی آرامبخش دریافت کرد.
او در ۳ مهر ۱۴۰۴ دچار تشنج شد و با وضعیت وخیم به بیمارستان انتقال یافت. پزشکان به خانوادهاش گفتند که تاخیر در انتقال باعث آسیب غیرقابل بازگشت شده است. رشیدی ۱۰ روز بعد درگذشت.
بیشتر بخوانید: سمیه رشیدی، زندانی سیاسی به دلیل تاخیر در درمان جان باخت
تنها چند روز پیش از مرگ رشیدی، جمیله عزیزی و سودابه اسدی، دو زندانی دیگر با اتهامات مالی نیز به دلیل بیتوجهی پزشکی در قرچک جان باختند. گزارشها حاکی است که در زمان مرگ عزیزی، زندانیان بارها برای کمک فریاد زده بودند اما هیچ ماموری وارد بند نشده است.
بهار قندهاری، مدیر بخش حمایت از حقوق بشر در مرکز حقوق بشر ایران، در بیانیهای گفت: «زندانیان در قرچک نمیمیرند، بلکه کشته میشوند.» او معتقد است، محروم کردن زندانیان از درمان بخشی از یک سیاست “عامدانه و سیستماتیک است.”
قندهاری هشدار میدهد: «اگر اقدام فوری و فشار بینالمللی نباشد، قربانیان بیشتری خواهیم داشت.»
سیاست “انسانیتزدایی” در زندانها
مریم دهکردی، روزنامهنگار و عضو تحریریه ایران وایر، این وضعیت را بخشی از یک روند قدیمی میداند. او در گفتوگو با دویچه وله فارسی میگوید: «یکی از شیوههای سرکوب در دهههای گذشته انسانیتزدایی از چهره زندانیان سیاسی و امنیتی و حتی مجرمان جرایم عادی در زندانها بوده است.»
دهکردی ادامه میدهد: «با وجود متن صریح قوانین و آییننامه زندانها که تاکید دارد حفظ جان زندانیان بدون استثنا بر عهده سازمان زندانهاست، بارها دیدهایم که زندانیان به شکل مکرر گاه بهعنوان بخشی از مجازات و شکنجه و گاه برای قدرتنمایی از حق درمان و رسیدگی پزشکی محروم شدهاند.»
او معتقد است که حکومت با این نگاه، مرگ زندانیان را بیاهمیت جلوه میدهد و از آن به عنوان ابزاری برای بیاثر کردن اخبار مرگها استفاده میکند. دهکردی با یادآوری مرگهایی مانند بکتاش آبتین، بهنام محجوبی و وحید صیادی نصیری میگوید: «حکومت با برچسب زدن به زندانیان، مرگ آنها را طبیعی جلوه میدهد.»
زندان قرچک ابتدا مرغداری متروکهای در نزدیکی ورامین بود که در سال ۲۰۱۰ به زندان زنان تبدیل شد. سالنهای آن بدون تهویه و پنجره، گاه تا شش برابر ظرفیت خود زندانی در خود جای میدهند.
بخش بهداری این زندان، به گفته منابع مطلع، حتی دستگاه فشار خون و شوک قلبی ندارد. اکسیژنرسانی محدود است و کمبود دارو جدی است. زندانیان بیمار در بیشتر مواقع به بیمارستان منتقل نمیشوند و در صورت انتقال نیز با تاخیر طولانی روبهرو هستند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
یکی از کارکنان سابق زندان در همین زمینه به خبرگزاری هرانا گفته است: «در بهداری قرچک حتی یک دستگاه فشار خون سالم وجود ندارد. کپسولهای اکسیژن اغلب خالی است، دستگاه نوار قلب خراب است و برانکارد یا ویلچر وجود ندارد.»
در زمستان سرمای شدید و در تابستان گرمای بالای ۳۸ درجه سانتیگراد در بندها وجود دارد. زندانیان از آب تمیز محرومند و سیستم تهویه و بهداشت تقریبا از کار افتاده است. گزارشها نشان میدهد که بسیاری از زندانیان برای تهیه اقلام اولیه ناچار به پذیرش شرایط “بهرهکشی” و “خشونت جنسی” میشوند.
پس از مرگ رشیدی، ۱۹ زن زندانی سیاسی در قرچک به نشانه اعتراض و عزاداری دست به اعتصاب غذای دو روزه زدند. همزمان، مهدی فراهی شاندیز و حمید اردلان، دو زندانی سیاسی در اوین نیز در حمایت از آنان اعتصاب کردند.
اردلان در بیانیهای اعلام کرد: «تا زمانی که زنان زندانی سیاسی به بند زنان اوین منتقل نشده و به خدمات درمانی دسترسی نداشته باشند، حتی اگر جنازهام در دست شما بماند، اعتصاب خود را نمیشکنم.»
نسرین ستوده، وکیل سرشناس و فعال حقوق بشر، در گفتوگو با دویچهوله فارسی اعلام کرد که صبح امروز ۱۷ مهر، تمامی زندانیان سیاسی زن از زندان قرچک ورامین به بند ۶ زندان اوین منتقل شدهاند.
پیش از این نیز فریبا کمالآبادی، یکی از زندانیان بهایی در این زندان گفته بود: «ما اگر از اینجا زنده بیرون بیاییم هنر کردهایم.»
نگاه حقوقی به بحران
حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و مدیر آزمایشگاه عدالت برای نوجوانان در دانشگاه کارلتون کانادا، تاکید میکند که وضعیت زنان در زندان قرچک نقض آشکار استانداردهای بینالمللی است.
رئیسی به دویچه وله فارسی میگوید: «مهمترین سندی که در خصوص زندانیان زن از نظر بینالمللی وجود دارد؛ قواعد بانکوک یا قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیرسالب آزادی است که در سال ۲۰۱۱ تصویب شده و حداقل استانداردهای رفتار با زنان زندانی را مشخص میکند. این قواعد به طور خاص به نیازهای زنان زندانی، از جمله زنان در انتظار محاکمه و زنان محکوم، میپردازد.»
از نظر رئیسی، نبود خدمات درمانی در زندانهای ایران نه صرفا یک نقص اداری بلکه بخشی از الگوی سرکوب است. او میگوید، این محرومیت “مصداق شکنجه” است و مرگ در چنین شرایطی میتواند به عنوان قتل عمد مورد پیگرد قرار گیرد.
حسین رئیسی اضافه میکند: «این اتفاق مصداق بارز شکنجه محسوب میشود و پیامد آن میتواند مسئولیت کیفری برای مسئولان زندان و دستوردهندگان داشته باشد. مرگ زندانیان زن در این شرایط مصداق شکنجه منجر به قتل عمدی است و از جمله جرایم و جنایات جدی است که دادگاه کیفری بینالمللی نیز میتواند بدان ورود نماید.»
کارشناسان حقوقی میگویند، علاوه بر مسئولان زندان، نهادهای قضایی و امنیتی نیز در این روند شریک هستند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، زندانیان حق دریافت خدمات درمانی دارند. ماده ۲۹ قانون اساسی و آییننامه سازمان زندانها بر این حق تاکید میکند، اما در عمل این قوانین نادیده گرفته میشوند.
در سطح بینالمللی نیز شرایط زندان قرچک ناقض قواعد ماندلا و کنوانسیون حقوق کودک است. از نظر ناظران و کارشناسان حقوق بشر، محروم کردن زندانیان از درمان “میتواند مصداق شکنجه و حتی جنایت علیه بشریت باشد” و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل باید آن را بررسی کند.
صغری خدادادی، اولین رئیس زن زندان قرچک، از زمان انتصابش در سال ۲۰۲۰ با تشدید محدودیتها و حملههای خشونتآمیز به بندهای سیاسی شناخته میشود. اما کارشناسان میگویند، مسئولیت این وضعیت تنها بر عهده او نیست و مقامات قضایی و امنیتی نیز نقش مستقیم دارند.
دهکردی نیز در پایان گفتوگوی خود با دویچه وله فارسی گفت: «قرچک فقط یک زندان نیست، یک سیستم شکنجه است.» او معتقد است که مرگ این زنان «زنگ خطری است که نباید بیپاسخ بماند.»
مرگ سمیه رشیدی، جمیله عزیزی و سودابه اسدی تنها بخشی از بحرانی است که سالهاست در زندانهای ایران جریان دارد. موارد مشابه در گذشته نیز رخ داده اما پاسخی از سوی مقامها داده نشده است.
اکنون فشار بر جمهوری اسلامی برای پاسخگویی افزایش یافته است. سازمانهای حقوق بشری از نهادهای بینالمللی خواستهاند با اعزام هیئتهای مستقل به ایران، امکان بازدید از زندان قرچک را فراهم کنند و مسئولان را پاسخگو نگه دارند.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 8, 2025 | Uncategorized
در مذاکرات مصر، حماس و طرف مقابل فهرستهای آزادی گروگانها و زندانیان فلسطینی را بر اساس معیارها و اعدادِ توافقشده رد و بدل کردند. همزمان، نمایندگان آمریکا، قطر و ترکیه به روند میانجیگری پیوستهاند.طاهر نونو، مقام ارشد حماس، اعلام کرد در نشست شرمالشیخ فهرستهای مربوط به آزادی گروگانها و زندانیان فلسطینی (شامل محکومان امنیتی، محکومان به حبس ابد و بازداشتشدگان جنگ غزه) میان طرفها رد و بدل شده است. او گفت تمرکز مذاکرات بر سازوکار پایان جنگ و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه است و حال و هوای مذاکرات “امیدوارکننده” توصیف میشود.
پیوستن گروههای فلسطینی و نقش میانجیها
گزارشها از پیوستن هیأتی از جنبش جهاد اسلامی به گفتوگوهای شرمالشیخ حکایت دارد. هیأتی از جبهه مردمی برای آزادی فلسطین نیز قرار است وارد مذاکرات شود. نخستوزیر قطر در نشست شرکت میکند و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه نیز به گفتوگوها میپیوندد. از سوی آمریکا، جَرد کوشنر و استیو ویتکاف بهعنوان فرستادگان رئیسجمهور به مصر اعزام شدهاند تا درباره جزئیات تبادل و آتشبس رایزنی کنند.
خطوط کلی پرونده تبادل و توقف جنگ
گفتوگوها بر سه محور پیش میرود: مکانیزم توقف درگیریها، خروج مرحلهای نیروهای اسرائیلی از غزه و فرمول تبادل گروگانها با زندانیان فلسطینی. یکی از گرههای اصلی موضوع خلع سلاح حماس است که بهگفته منابع نزدیک به مذاکرات، این گروه تاکنون حاضر به ورود مستقیم به آن نشده است. زمانبندی اجرای فاز نخست ابتکار بیست مادهای نیز هنوز نهایی نشده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رهبران شش حزبِ موسوم به “بلوک تغییر” در نشست مشترک خواستار اجرای طرح دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزهو بازگرداندن گروگانها شدند. این بلوک که ترکیبی از احزاب راست، میانه و چپ است از یائیر لاپید، نفتالی بنت، بنی گانتس، آویگدور لیبرمن، گادی آیزنکوت و یایر گولان تشکیل شده است. در بیانیه مشترک، رهبران احزاب از “ایجاد شبکه ایمنی سیاسی” برای پیشبرد توافق و نیز هماهنگی جهت بهچالشکشیدن دولت فعلی در نشست زمستانی کنست خبر دادهاند.
نشست پاریس با محور گذار پساجنگ
قرار است مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در نشست وزرای خارجه در پاریس با حضور کشورهای اروپایی و عربی شرکت کند تا درباره مرحله گذار پس از جنگ و نحوه اجرای طرح ترامپ رایزنی شود. این نشست موازی با مذاکرات مصر برگزار میشود و بر تعهدات جمعی کشورها برای بازسازی و ترتیبات حکمرانی تمرکز دارد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
همزمان با تحرکات دیپلماتیک، آوارگانِ جابهجا شده بارها در معرض کمبود غذا، سوخت، آب و خدمات پزشکی قرار گرفتهاند. روایتهای میدانی از دشوارتر شدن شرایط با نزدیکشدن زمستان حکایت دارد و ساکنانِ چادرنشین از نفوذ آب به سرپناههای موقت و تهدیدات بهداشتی میگویند.
با وجود تبادل فهرستها و گسترش حلقه میانجیها، مسیرِ توافق به حل همزمان چند گره وابسته است که شامل ترتیب اجرای گامها از آتشبس تا تبادل و خروج نیروها، تضمینهای امنیتی و نظارت بینالمللی، نحوه خلع سلاح و طراحی سازوکار حکمرانی تکنوکراتیک در غزه، و نیز مدیریت بیاعتمادی عمیق طرفها میشود. موفقیت مذاکرات در گرو جمعبندی روشن درباره زمانبندی و ضمانتهای اجرایی است تا طرح از سطح بیانیهها به اجرای میدانی برسد.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 8, 2025 | Uncategorized
وزارت خارجه ایران سفرا و نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را احضار کرد. در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، ضمن خواست توقف برنامه موشکی ایران، بر “حاکمیت امارات بر جزایر سهگانه” تأکید شده بود.وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۱۶ مهر (۸ اکتبر)، در واکنش به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، سفرا و نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را احضار و مراتب اعتراض خود به آنها را ابلاغ کرد.
در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، از جمله از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا برنامه موشکی و پهپادی خود را متوقف کند. دو طرف همچنین بر “حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سهگانه” تأکید کرده بودند.
به گفته دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، دلیل احضار سفرا و روسای نمایندگیهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط مجید تختروانچی، معاون سیاسی وزارت خارجه، اعتراض به ادعاهای مطرحشده در بیانیه مشترک وزیران خارجه این اتحادیه و شورای همکاری خلیج فارس بوده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
وزارت خارجه ایران ادعای بیانیه مزبور در خصوص “حاکمیت امارات” بر جزایر سهگانه را “بیاساس” و طرح موضوعات دفاعی جمهوری اسلامی را “مداخلهجویانه” خوانده و از طرح “ادعاهای کذب در خصوص موضوع هستهای” سخن گفته است.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه گذشته، پس از نشست خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، طی بیانیه مشترکی بار دیگر از ایران خواسته بودند تا به گفته آنها، به “اشغال سه جزیره امارات متحده عربی، شامل جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی” پایان دهد. آنها همچنین مالکیت ایران بر جزایر سهگانه را “نقض حاکمیت امارات و اصول منشور سازمان ملل” دانسته بودند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود، همچنین خواستار از سرگیری کامل همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شده و همزمان از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا به توسعه برنامه موشکهای بالستیک و پهپادی خود پایان دهد.
تخت روانچی با تأکید بر “حاکمیت بلامنازع و همیشگی ایران” بر جزایر سهگانه بهعنوان “بخش لاینفک قلمروی تحت حاکمیت ایران”، حمایت اتحادیه اروپا از ادعای امارات را “ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولتها” دانست و ضمن “سیاسی و غرضورزانه” خواندن موضعگیری اتحادیه اروپا، آن را “قویا” محکوم کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درخواست مطرحشده در بیانیه مزبور مبنی بر دست کشیدن ایران از توسعه برنامه موشکی را نیز “دخالت آشکار در امور” این کشور دانست و گفت: «توانمندیهای دفاعی بومی ایران از جمله توانمندی موشکی آن، جزئی از حق ذاتی ایران برای دفاع از خود بوده و تضمینکننده ثبات و امنیت منطقهای است.»
تخت روانچی همچنین کشورهای اتحادیه اروپا را متهم کرد که با “سوءاستفاده” از مکانیسم ماشه، باعث “اخلال و بنبست در دیپلماسی” شده و “بهتر است به جای تکرار ادعاهای کلیشهای و مطلقا کذب راجع به برنامه هستهای ایران پاسخگوی عملکرد مخرب خود باشند.”
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، دوشنبه گذشته در حاشیه دیدار وزیران خارجه اتحادیه اروپا با شورای همکاری خلیج فارس در امیرنشین کویت، خواستار تعمیق همکاری با کشورهای عربی این منطقه برای تأمین امنیت مسیرهای دریایی و مقابله با “سیاست بیثباتکننده” جمهوری اسلامی شده بود.
وزیر خارجه آلمان با اشاره به لزوم “کوتاه کردن دست حوثیها”، تأکید کرده بود که با نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس، بر سر مقابله با “علل ریشهای” توافق مشترکی وجود داشته است. وادهفول با بیان اینکه “این مشکلات ریشه در ایران دارد، زیرا تهران از شبهنظامیان برای بیثباتسازی منطقه استفاده میکند”، افزوده بود که در این زمینه نوعی همسویی منافع با بسیاری از کشورهای منطقه وجود دارد.
بحث مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، در حالی در این نشست مشترک مطرح شده بود که اندک زمانی پیش از آن، با فعالسازی مکانیسم ماشه توسط سه قدرت اروپایی، تمامی تحریمهای پیشین بینالمللی علیه جمهوری اسلامی احیا شد.
