by Esmaeil Moradi | اکتبر 16, 2025 | Uncategorized
عفو بینالملل با اشاره به “افزایش هولناک” اعدامها در ایران از اعضای سازمان ملل خواست مقامهای جمهوری اسلامی را برای توقف اعدامها زیر فشار بگذارند. به گفته این سازمان هدف از اعدام، “سرکوب و القای ترس” در بین مردم است.سازمان عفو بینالملل در بیانیهای خواهان اعمال فشار اعضای سازمان ملل بر مقامهای جمهوری اسلامی برای متوقف کردن اعدامهایی شده است که “افزایش دهشتناک آنها در سال جاری از حدود ۳۵ سال پیش در ایران سابقه نداشته است”.
این بیانیه در آستانه انتشار گزارش دبیرکل سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران در روز پنجشنبه ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) و همچنین نشست مشترک گزارشگر ویژه سازمان ملل و هیأت مستقل حقیقتیاب این سازمان در مورد ایران در برابر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در روز ۳۰ اکتبر منتشر شده است.
حسین بعومی، معاون مدیر منطقهای سازمان عفو بینالملل برای خاورمیانه و آفریقای شمالی، گفت: «کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید با فوریت لازم، با موج وحشتناک جاری اعدامها در ایران مقابله کنند. تنها از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون به طور میانگین روزانه ۴ نفر و در مجموع بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند.»
استفاده از مجازات اعدام برای “سرکوب و القای ترس”
سازمان عفو بینالملل پیشتر نیز اعلام کرده بود که از زمان اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱، مقامات ایران بهطور فزایندهای از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری جهت القای ترس در میان مردم، سرکوب مخالفان و مجازات گروههای به حاشیهرانده شده استفاده میکنند. بنا بر آمار این سازمان و نهادهای حقوق بشری مرتبط با سازمان ملل، امسال میزان اعدامها در ایران به سطحی رسیده که از سال ۱۳۶۷به این سو بیسابقه بوده است.
نهادهای حقوق بشری و از جمله عفو بینالملل جمهوری اسلامی را متهم میکنند که استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را با شتابی وحشتناک ادامه میدهد که این امر “نقض آشکار تعهدات ایران در چارچوب حقوق بینالملل است”.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
هزاران نفری که در ایران در حال حاضر در معرض خطر اعدام قرار دارند، شامل افرادی هستند که به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، که بر اساس حقوق بینالملل، مجازات اعدام برای آنها مجاز نیست، به چنین مجازاتی محکوم شدهاند.
این در حالی است که حقوق بینالملل استفاده از مجازات اعدام را تنها به “جدیترین جرایم” محدود میکند که عمدتا به قتل عمد مربوط باشند.
همچنین بنا بر دادههای سازمانهای حقوق بشری زندانیان دیگری نیز در ایران به دلیل اتهامات مبهمی مانند “محاربه” و “افساد فیالارض” در پروندههای سیاسی، حکم اعدام دریافت کردهاند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل فروردین امسال با تصویب قطعنامهای مأموریت مای ساتو، گزارشگر ویژه امور ایران و هیأت حقیقتیاب را تمدید کرد و گسترش داد. این تصمیم از جمله در واکنش به نقض فاحش حقوق بشر در ایران و درخواستهای فوری برای محافظت از افرادی که در خطر اعدام هستند، اتخاذ شد.
“دادگاههایی ناعادلانه و احکامی مبتنی بر شکنجه”
بعومی در بیانیه خود متذکر شده است که اعدامها در ایران پس از محاکمههای بسیار ناعادلانهای به اجرا درمیآیند که در جلساتی در پشت درهای بسته برگزار میشوند. این در حالی است که شواهد گستردهای نیز از شکنجه و اعترافات اجباری وجود دارد.
به گفته نهادهای حقوق بشری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پس از محاکمههای بسیار ناعادلانه برای متهمان حکم اعدام صادر میکند، از جمله در دادگاههای انقلاب که فاقد استقلال هستند و با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی همکاری میکنند تا افراد را به اعدام محکوم کنند.
بنا بر دادههای این نهادها اقلیتهای قومی سرکوبشده و جوامع کمدرآمد، از جمله افغانها، عربهای اهوازی، بلوچها و کُردها، بهطور نامتناسبی از اعدامها آسیب میبینند.
به گفته معاون مدیر منطقهای سازمان عفو بینالملل، حتی با توجه به سابقه تاریک ایران در زمینه اعمال مجازات مرگ، “لحظه کنونی تاریک و بحرانی است که نیازمند واکنش جدی و هماهنگ بینالمللی است”.
طبق این بیانیه مقامهای ایران “سالهاست که تلاش میکنند اعدام صدها نفر در سال را بهعنوان امری عادی نشان دهند.”
سازمان عفو بینالملل در بیانیه خود مصرانه تأکید کرده است که “این حمله هولناک به حق اساسی زندگی نباید بهعنوان یک موضوع معمولی در نظر گرفته شود”، بهویژه آنکه به گفته این سازمان در نتیجه این اعدامها، صدها خانواده در سراسر ایران برای فرزندان و عزیزانشان سوگوار هستند و جان هزاران نفر دیگر که در صف اعداماند، در معرض خطر قرار دارد.
“لزوم اقداماتی برای پاسخگو کردن مقامهای ایران”
در همین راستا عفو بینالملل از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است که “فوراً صدای اعتراض خود را، از جمله با ارائه بیانیههای شفاهی محکم در جلسات تعاملی کمیته سوم درباره ایران بلند کنند.”
این سازمان تأکید کرده است: «کشورها باید از مقامات ایرانی بخواهند فوراً تمامی اعدامها را متوقف کرده، احکام اعدامی را که پس از محاکمههای ناعادلانه صادر شدهاند لغو کنند، قوانین مرگبار مبارزه با مواد مخدر را لغو کنند و تعلیق رسمی اعدامها را با هدف لغو کامل این مجازات به اجرا بگذارند.»
در این بیانیه همچنین از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) و هیئت بینالمللی کنترل مواد مخدر (INCB) خواسته شده است که بر مقامات ایرانی فشار آورند “تا سیاستهای مبارزه با مواد مخدر خود را به گونهای اصلاح کنند که با حقوق بشر سازگار باشد”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اعتراض و نگرانی نسبت به شمار بالای اعدامها در سال جاری موضوع بسیاری از گزارشهای سازمان حقوق بشری، از جمله نهادهای وابسته به سازمان مللبوده است.
عفو بینالملل با اشاره به “مصونیت ساختاری در برابر نقضهای جدی حقوق بشر” در ایران، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است که در راستای پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی اقداماتی را به جریان بیاندازند.
در بیانیه عفو بینالملل آمده است “آغاز تحقیقات کیفری تحت اصل صلاحیت جهانی در مورد شکنجه و دیگر جرایم تحت قوانین بینالمللی که در ایران رخ داده است، با هدف صدور حکم بازداشت برای مقاماتی که شواهدی از مسئولیت کیفری آنان وجود دارد” میتواند از جمله اقداماتی باشد که برای پاسخگویی حقوقی ایران به کار گرفته شوند.
عفو بینالملل در پایان بیانیه خود تصریح کرده است که در تمام موارد و بدون هیچ استثنایی، صرفنظر از هویت متهم، ماهیت یا شرایط جرم، گناه یا بیگناهی فرد یا روش اعدام، با مجازات اعدام مخالف است. عفو بینالملل تأکید کرده است که مجازات اعدام “نقض آشکار اساسیترین حق بشر، یعنی حق حیات، محسوب میشود و حد اعلای مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است”.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 16, 2025 | Uncategorized
سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران، در تماس تلفنی به خانوادههایشان گفتهاند “دیگر نمیتوانند این وضعیت را تحمل کنند.” آنها مجموعا به ۶۳ سال حبس محکوم شدهاند. فرانسه اتهامات را “بیاساس” خواند.خانواده سسیل کوهلر و ژاک پاریس، زوج فرانسوی زندانی در ایران، روز پنجشنبه ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) در جریان یک کنفرانس خبری در پاریس اعلام کردند که این دو روز سهشنبه در یک تماس تلفنی نادر با ابراز ناامیدی شدید، “برای اولین بار گفتند که دیگر نمیتوانند بیشتر از این تحمل کنند.”
خواهر سیسیل کوهلر گفت: «تحمل چند هفته دیگر فراتر از توان آنهاست.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دختر ژاک پاریس نیز اظهار داشت پدرش به او گفته است: «من مرگ را مقابل چشمانم میبینم. بیشتر از این دیگر ممکن نیست.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سهشنبه اعلام کرد که یک شعبه دادگاه انقلاب علیه دو شهروند فرانسوی به اتهام “کار با سازمان اطلاعاتی فرانسه” و “همکاری با اسرائیل” حکم اولیه را صادر کرده است. در گزارش میزان نامی از متهمان برده نشده بود، اما خبرگزاری فارس با اعلام نام آنها نوشت، کوهلر و پاریس هر دو مجموعا به ۶۳ سال زندان محکوم شدهاند.
صدور این مدت حبس برای اتهاماتی که علیه این دو نفر ذکر شده در دادگاههای ایران بسیار کمسابقه بوده است.
این احکام ظرف ۲۰ روز در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه با محکوم کردن احکام صادره برای این دو شهروند فرانسوی، خواهان آزادی فوری آنها شد. پاسکال کانفاورو، سخنگوی این وزراتخانه گفت: «سسیل کوهلر و ژاک پاریس، هر دو به طور خودسرانه بازداشت و به حبسهای طولانی مدت محکوم شدهاند. این اتهامات کاملا بیپایه و اساس است.»
وکیل این دو زندانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که خانوادههای آنها هیچ اطلاعرسانی رسمیای در رابطه با احکام صادره دریافت نکردهاند. شیرین اردکانی افزود: «بدون دسترسی به پرونده کیفری یا یک وکیل مستقل نمیتوان با قاطعیت گفت که آیا اصلا حکمی صادر شده است یا خیر.»
او روند دادرسی موکلانش را “نمایشی مضحک و کمدی” توصیف کرد.
احکام سنگین علیه سسیل کوهلر ۴۱ ساله و ژاک پاریس ۷۲ ساله در حالی صادر شدهاند که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام کرده بود تصمیمگیری نهایی در خصوص آزادی این دو تبعه فرانسوی بازداشتشده در ایران و مبادله آنان با مهدیه اسفندیاری، تبعه ایرانی زندانی در فرانسه، در دست بررسی است و امیدوار است این روند به زودی به نتیجه برسد.
مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن لیون فرانسه، فوریه امسال به اتهام “ترویج تروریسم” در شبکههای اجتماعی بازداشت شد.
سسیل کوهلر، معلم ادبیات از شرق فرانسه و ژاک پاریس، شریک زندگیاش ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۷ مه ۲۰۲۲) در آخرین روز سفر توریستیشان به ایران بازداشت شدند؛ اقدامی که بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، آن را در راستای راهبرد عامدانه جمهوری اسلامی برای گروگانگیری شهروندان اروپایی با هدف باجگیری از غرب میدانند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، اخیرا گفته بود “چشمانداز خوبی” برای آزادی دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران وجود دارد. او اما تاکید کرده بود که “بسیار محتاط” میماند.
با این حال نوئمی کوهلر، خواهر سسیل میگوید اکنون دیگر مسئله حیاتی است و “آنها در پایان توانشان هستند و بیشتر از این نمیتوانند تحمل کنند.”
by Esmaeil Moradi | اکتبر 16, 2025 | Uncategorized
کمپین بینالمللی حقوق بشر در گزارشی با ذکر شواهد و مدارک نشان داده که سرکوب زنان بدون حجاب اجباری کمتر نشده بلکه تنها روشهای سرکوب تغییر کرده است. زنان در شهرهای کوچک بیش از تهران و شهرهای بزرگ مورد آزار قرار میگیرند.”کنترل الکترونیک و استفاده از ماموران لباس شخصی” روشهای تازه حکومت ایران برای مقابله با زنانی است که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران در گزارشی در این باره مواردی را ذکر کرده که نشان میدهند اگرچه خیابانهای شهرهای ایران این روزها رنگ و رویی تازه گرفته اما در پس این رنگارنگی، اذیت و آزار، جریمههای نقدی و مجازاتهای مالی بیش از پیش ادامه دارند.
در این گزارش آمده است: «کنترل الکترونیک و به کارگیری ماموران لباس شخصی بیشتر شده و اینها منجر به مجازاتهای نقدی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری و نیز برخورد با جمعهای مختلط شده است.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
بهار قندهاری، مدیر بخش حمایتگری کمپین حقوق بشر، میگوید: «زنان در ایران در خفا کنترل میشوند و به دلیل استفاده از حق اساسیشان برای تن ندادن به حجاب اجباری به زندان میافتند.»
او میگوید ممکن است مقامات ایران حداقل در شرایط کنونی از برخورد خشونتآمیز با زنان خودداری کنند اما “آنها جنگ با آزادی زنان را هرگز متوقف نکردهاند بلکه تنها تاکتیکهایشان را تغییر دادهاند.”
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، پلمب شدن حداقل ۵۰ مکان عمومی شامل کافه، رستوران، سالن عروسی و بوتیک لباس را از اواخر ماه ژوئن تا اوایل اکتبر (تیر تا مهر) به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری و ارائه خدمات به زنان بدون حجاب مستند کرده است.
بیشتر بخوانید: خیزش زن، زندگی، آزادی؛ روایت سه سال مقاومت و مبارزه
این پلمب شدنها در شهرهای تهران، بروجرد، کاشان، شیراز، فسا، قم، اهواز و دزفول روی دادهاند و مقامات حکومتی شهروندان را در این مکانها دستگیر کرده و علیه صاحبان این اماکن پرونده قضایی تشکیل دادهاند.
به نوشته این کمپین، بیشتر موارد این چنینی در خارج از تهران اتفاق افتاده است و به عنوان مثال تنها در کاشان ۱۰ و در بروجرد ۱۱مکان عمومی پلمپ شدهاند در حالی که در تهران تنها پنج مکان به دلیل حجاب پلمپ شدهاند.
در بسیاری موارد پس از آنکه این مکانها به دلیل برگزاری اجتماعهای مختلط پلمب شدهاند، صاحبان و مشتریان آنها نیز بازداشت شدهاند.
استخدام ماموران لباس شخصی
علیرغم افزایش حضور زنان بدون حجاب در عرصه عمومی، اقدامات حکومتی به دلیل آنچه “توهین به ارزشهای اسلامی” مینامند همچنان با شدت ادامه دارد.
علی رفیعی، رییس پلیس اماکن تهران، روز ۱۶ مهر اعلام کرد یک شبکه از ماموران لباس شخصی در کافهها، کنسرتها و رویدادهای فرهنگی به کار گرفته میشوند تا “رفتارهای مغایر با قوانین و هنجارهای اسلامی” را رصد کنند. او که با خبرگزاری تسنیم گفتوگو میکرد، تصریح کرد: «پلیس در این زمینه با حساسیت و دقت بالا عمل میکند و برخوردها فراتر از آن چیزی است که در ذهن عموم مردم تصور میشود.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
علیرغم اجرایی نشدن لایحه حجاب، کنترلهای سازمان یافته و هدفمند به منظور مقابله با زنان به شدت ادامه دارد. به عنوان مثال در گزارشی که از سوی نهاد “فیلتربان” که کنترل اینترنت در ایران را رصد میکند در ۱۷ آوریل امسال منتشر شد، آمده است که در استان اصفهان نهادهای امنیتی و انتظامی از مجموعهای از ابزارهای پیشرفته برای ردیابی، شناسایی و کنترل شهروندان در محیطهای عمومی بهره میبرند. این ابزارها شامل موارد زیر هستند:
دستگاههای MSI-Catcher معروف به Stingray
این تجهیزات برای ردیابی تلفنهای همراه و جمعآوری اطلاعات فنی از جمله شناسه بینالمللی مشترک موبایل (IMSI) و شناسه بینالمللی تجهیزات موبایل (IMEI) به کار گرفته میشوند. این دستگاهها در قالبهای قابلحمل، قابل استفاده در خودرو و ثابت طراحی شدهاند و مناطق پرتردد مانند پیادهروها، خیابانها و نقاط حساس شهری را پوشش میدهند.
خوانشگر بدون تماس کارتهای هوشمند
این ابزارها قادرند در فاصله بسیار نزدیک، شماره ملی شهروندان را از کارتهای هوشمند شناسایی کنند، بدون نیاز به تعامل مستقیم با فرد.
دوربینهای نظارتی شهری
این دوربینها تحت نظارت پلیس و واحدهای سایبری فعالیت میکنند و برای شناسایی زنانی که قوانین پوشش اجباری را نقض میکنند به کار میروند. موقعیت افراد شناساییشده به مأموران میدانی اطلاع داده میشود تا اقدامات لازم صورت گیرد.
مجموعه این اقدامات نشان میدهد که هرچند زنان در ایران با شجاعت و جسارت به سرپیچی از قانون تبعیضآمیز حجاب اجباری ادامه میدهند اما حکومت نیز سر سوزنی عقب ننشسته و با استفاده از تکنولوژیهای مدرن به سرکوب زنان ادامه میدهد.
کمپین حقوق بشر ایران تصریح کرده است: «هیچ حکم یا مصوبه رسمیای الزام به حجاب را لغو نکرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیاری برای لغو قوانین کیفری ندارد و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که ظاهر شدن بدون حجاب در اماکن عمومی را جرمانگاری میکند، همچنان معتبر و لازمالاجراست.»
by Esmaeil Moradi | اکتبر 14, 2025 | Uncategorized
بر اساس رأی بدوی دادگاه انقلاب تهران، دو شهروند فرانسوی متهم به “جاسوسی” در ایران، هر یک به بیش از سی سال زندان محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه همزمان اعلام کرده که فرانسه به وعده آزادی مهدیه اسفندیاری عمل نکرده است.خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، امروز سهشنبه ۲۲ مهر (۱۴ اکتبر) اعلام کرد که دادگاه انقلاب هر یک از دو شهروند فرانسوی زندانی در ایران را که به “جاسوسی” متهم شدهاند، به بیش از سی سال زندان محکوم کرده است. این احکام در دادگاه بدوی صادر شده و قابل فرجامخواهی هستند.
در این گزارش نامی از متهمان برده نشده، اما به نظر میرسد که حکم مزبور مربوط به سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی باشد که از اسفندماه ۱۴۰۱ در زندان اوین به سر میبرند و دولت فرانسه نیز بارها خواستار آزادی آنان شده است.
خبرگزاری قوه قضاییه ایران ادعا کرده که هر دو متهم “کارمند سرویس اطلاعات فرانسه” هستند و از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران از جمله به “جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه”، “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور”، “همکاری اطلاعاتی” و همینطور “معاونت در همکاری اطلاعاتی” با اسرائیل، متهم شدهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به نوشته میزان، یکی از متهمان این پرونده بابت اتهام “جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه” به ۶ سال حبس، بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور” به ۵ سال حبس و بابت اتهام “همکاری اطلاعاتی” با اسرائیل به تحمل ۲۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است.
طبق همین گزارش، متهم دیگر نیز بابت اتهام “جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه” به ۱۰ سال حبس، بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور” به ۵ سال حبس و بابت اتهام “معاونت در همکاری اطلاعاتی” با اسرائیل به تحمل ۱۷ سال حبس محکوم شده است.
خانوادههای سیسیل کوهلر و ژاک پاریس اتهامات مقامهای جمهوری اسلامی علیه این دو شهروند فرانسوی مبنی بر “جاسوسی” را رد کردهاند. دولت فرانسه نیز جمهوری اسلامی را متهم کرده دو شهروندش را در شرایطی نامساعدی مشابه با شکنجه در زندان نگه داشته و اجازه برخورداری آنان از خدمات مناسب کنسولی را نمیدهد.
این احکام سنگین در حالی علیه سیسیل کوهلر و ژاک پاریس صادر شده که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام کرده بود که تصمیمگیری نهایی در خصوص آزادی دو تبعه فرانسوی بازداشتشده در ایران و مبادله آنان با مهدیه اسفندیاری، تبعه ایرانی زندانی در فرانسه، در دست بررسی است و امیدوار است این روند به زودی به نتیجه برسد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
چند هفته پیشتر نیز عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که مذاکرات برای تبادل زندانیان میان تهران و پاریس به مراحل نهایی رسیده و “در روزهای آینده” اجرا خواهد شد.
قوه قضاییه: فرانسه به وعده خود عمل نکرد
با وجود این، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نشست خبری امروز خود، با بیان اینکه دولت فرانسه به وعده آزادی مهدیه اسفندیاری به قید وثیقه عمل نکرده، گفت: «در مقطعی اعلام شد که در صورت معرفی مکانی مناسب نزدیک به محل بازداشت مهدیه اسفندیاری، امکان آزادی وی با وثیقه وجود دارد. بلافاصله این اتفاق افتاد اما متاسفانه مقامهای فرانسوی علیرغم اینکه سفارت ایران همکاری لازم را انجام داد، حاضر نشدند او را به مکانی که خانوادهاش پیشنهاد داده بود، منتقل کنند.»
مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن لیون فرانسه، در فوریه سال جاری به اتهام “ترویج تروریسم” در شبکههای اجتماعی بازداشت شد. نشریه لوپوئن فرانسه گزارش داده بود که او در پیامهای تلگرامی از حمله ۷ اکتبر گروه تروریستی حماس به اسرائیل حمایت کرده است. جمهوری اسلامی این اتهام را “ناعادلانه” دانسته و خواستار آزادی او شده است.
سسیل کوهلر، معلم ۴۰ ساله ادبیات از شرق فرانسه و شریک زندگیاش، ژاک پاریس، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۷ مه ۲۰۲۲) در آخرین روز سفر توریستیشان به ایران بازداشت شدند؛ اقدامی که بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، آن را در راستای راهبرد عامدانه جمهوری اسلامی برای گروگانگیری با هدف باجگیری از غرب میدانند.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 14, 2025 | Uncategorized
سرویس اطلاعاتی داخلی بریتانیا خواستار هشیاری سیاستمداران این کشور در برابر فعالیتهای جاسوسی کشورهایی مثل چین، روسیه و ایران شد. در دستورالعمل امآی۵، کشورهای روسیه، چین و ایران به “مداخله و جاسوسی راهبردی” متهم شدهاند.سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا، موسوم به امآی۵، از سیاستمداران این کشور خواسته است که در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در خصوص تلاش جاسوسان خارجی برای هدف قرار دادن نهادهای دموکراتیک بریتانیا “هوشیار بمانند و به غرایز خود اعتماد کنند”.
در دستورالعمل تازهای که دیروز دوشنبه ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) از سوی این سرویس اطلاعاتی منتشر شده، سازمان حفاظت امنیت ملی وابسته به امآی۵ به نمایندگان پارلمان، اعضای مجلس اعیان و کارکنان این نهادها هشدار داده است: «شما هدفی بالقوه هستید.»
دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، در مجلس عوام گفت که این توصیهها به سیاستمداران کمک خواهد کرد تا “تهدیدهایی” را که از سوی کشورهایی مانند روسیه، چین و ایران متوجه آنان است “بهتر درک کنند.”
در کنار توصیه در مورد ضرورت هوشیاری در داخل کشور، امآی۵ هشدار داده است که سرویسهای اطلاعاتی خارجی میتوانند از سفرهای خارجی سیاستمداران بریتانیا برای دسترسی به دادههای آنان استفاده کرده یا از طریق کمکهای مالی راهی برای نفوذ و کسب اطلاعات بیابند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در بیانیه آمده است: «چیزی که ممکن است در نظر اول یک تعامل معمولی به نظر برسد، میتواند به چیزی بدخیم تبدیل شود. مهم است که هوشیار باشید و به غرایز خود اعتماد کنید.»
این هشدار مدتی پس از آن منتشر شده که محاکمه دو بریتانیایی مظنون به جاسوسی برای چین به شکست انجامید. یکی از این متهمان به عنوان پژوهشگر پارلمانی کار میکرد و در زمان ارتکاب جرایم ادعایی با محافظهکاران ارشد ارتباط نزدیک داشت.
امآی۵ و وزارت کشور بریتانیا در عین حال به نمونههای دیگری از تلاش دولتهای خارجی برای دخالت در سیاست بریتانیا نیز اشاره کردند؛ از جمله به پرونده ناتان گیل، رهبر پیشین شاخه ولز حزب “اصلاحات بریتانیا” که به دریافت رشوه برای بیان اظهاراتی در حمایت از روسیه در دوران عضویتاش در پارلمان اروپا اعتراف کرده بود.
از دیگر موارد پرونده کریستین لی، وکیل بریتانیایی، است که امآی۵ در ژانویه ۲۰۲۲ درباره او به نمایندگان مجلس هشدار داده و او را به “فعالیتهای مداخلهجویانه سیاسی” در راستای منافع حزب کمونیست چین متهم کرده بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دن جارویس روز گذشته به نمایندگان مجلس گفت که دولت بریتانیا “به شدت نگران” امنیت نهادهای دموکراتیک کشور است و “واضح است که پارلمان ما باید در برابر جاسوسی محافظت شود و میشود”.
در حالی که دستورالعمل مزبور مشخصا روسیه، چین و ایران را به انجام “مداخله و جاسوسی راهبردی خارجی بلندمدت” متهم کرده، سرویس امنیتی بریتانیا همچنین هشدار داده است که “کشورهای دیگر” نیز ممکن است در پی کسب اطلاعات درباره “نظام بریتانیا” باشند.
در دستورالعمل اخیر امآی۵ همچنین آمده است که مأموران اطلاعاتی خارجی ممکن است خود را به عنوان “دیپلمات، روزنامهنگار، دانشگاهی یا لابیگر” جا بزنند یا از افرادی که در این حوزهها مشغولاند، به عنوان “واسطه” برای انجام فعالیتهای جاسوسی استفاده کنند.
حدود یک ماه پیش از انتشار دستورالعمل اخیر از سوی امآی۵، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا “امآی۶” روسیه، چین و ایران را “تهدیدهای اصلی” برای کشور خود معرفی کرده بود.
ریچارد مور، در آستانه پایان مأموریتاش به عنوان رئیس امآی۶، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا از اقداماتی که ایران را “در تقابل با بخش عمدهای از جهان قرار میدهد” دست بردارد.
