حمایت اروپا از مصر اقتدارگرا برای کمک در غزه و مهار مهاجرت

حمایت اروپا از مصر اقتدارگرا برای کمک در غزه و مهار مهاجرت

هم‌زمان با نخستین اجلاس دوجانبه اتحادیه اروپا و مصر، برخی از فعالان سیاسی هشدار دادند که اروپا در حال پاداش دادن به یک دولت اقتدارگراست؛ اما کارشناسان معتقدند اتحادیه اروپا برای مهار مهاجرت و موضوع غزه، به مصر نیاز دارد.با سفر عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر به بروکسل برای نخستین نشست رسمی میان مصر و اتحادیه اروپا، این بلوک وعده داد میلیاردها یورو کمک و سرمایه‌گذاری را برای تقویت همکاری اقتصادی با کشوری که بازیگری کلیدی در خاورمیانه است، در نظر بگیرد

مقام‌ها یادداشت تفاهمی به ارزش چهار میلیارد یورو (۴/۶۶ میلیارد دلار) امضا کردند که بخشی از مشارکت راهبردی ۷/۴ میلیارد یوروییِ منعقدشده در مارس ۲۰۲۴ است.

این نشست روز چهارشنبه ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر)، یعنی یک هفته پس از آن برگزار شد که چند تن از رهبران اروپایی، از جمله آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، برای حضور در مراسم امضای طرح غزه دونالد ترامپ، راهی شرم‌الشیخ شدند؛ جایی که آتش‌بس و بازسازی نوار غزه در صدر دستور کار اروپا قرار داشت. کوستا در بروکسل از “نقش حیاتی تثبیت‌گر” مصر در منطقه تمجید کرد و آن کشور را “صدایی پیشرو در صحنه جهانی” خواند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با این حال، آغوشِ گرم اتحادیه اروپا برای السیسی، دیدبان حقوق بشر را خشمگین کرده است؛ نهادی که مصر را به “سرکوب نظام‌مند” صداهای منتقد متهم می‌کند. کلادیو فرانکاویلا، مدیر ارشد بخش اتحادیه اروپا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، به دویچه‌وله گفت: پول اتحادیه «برای دور نگه داشتنِ مهاجران و پناه‌جویان از سواحل اروپا، دارد اقتدارگرایی را تأمین مالی می‌کند».

با این همه، کارشناسان می‌گویند نشست چهارشنبه فصل تازه‌ای در رابطه اتحادیه با رهبری‌ای گشود که در کودتای ۲۰۱۳ به قدرت رسید و آن زمان با محکومیت اتحادیه روبه‌رو شد.

کریستینا کاوش، معاون مدیرعامل اندیشکده صندوق مارشال آلمانِ ایالات متحده، در گفت‌وگویی تلفنی به دویچه‌وله گفت: «اتحادیه اروپا برای السیسی فرش قرمز پهن کرد. اکراهی که اتحادیه در تعامل با یک رهبر اقتدارگرا داشت، از میان رفته و این نشست آن را نشان می‌دهد.»

ادعای السیسی درباره کاهش مهاجرت به اروپا

در نشستِ چهارشنبه، دو طرف درباره آینده غزه و همکاری در پژوهش‌های علمی از طریق پیوستن مصر به برنامه چندمیلیارد یوروییِ “هورایزن” گفت‌وگو کردند.

تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها محور این بحث بود و السیسی مصر را مقصدی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های اروپایی در حوزه‌هایی مانند داروسازی، واکسن و انرژیِ سبز معرفی کرد. همچنین، اوکراین نیز با گفت‌وگوهایی درباره چگونگیِ اعمالِ فشار بر روسیه برای آمدن پای میز مذاکراتِ پایانِ جنگِ جاری در دستور کار قرار داشت.

السیسی در دیدار با کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، خود را برای کاهشِ شمارِ مهاجرانِ ورودی به اروپا صاحب نقش دانست.

او به کالاس گفت: «اروپا به دلیل مقاومت مصر در برابر مهاجرت، هنوز به‌طور قابل‌توجهی از مهاجرت غیرقانونی متأثر نشده است.» در همین راستا، اروپا به‌عنوانِ بخشی از مشارکت ۷/۴ میلیارد یورویی که سال گذشته امضا شد، پیشنهاد حمایت برای مقابله با قاچاقِ انسان و تقویتِ امنیتِ مرزیِ مصر را ارائه کرده است.

تحلیل‌گران می‌گویند ایده پشت این حمایت‌ها، تقویتِ اقتصاد مصر و در درجه نخست مهار موجِ مهاجران از خودِ این کشور است. اقتصاد مصر با تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مصری‌ها طی سال‌های اخیر در میان میلیون‌ها مهاجری بوده‌اند که راهیِ اروپا شده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

آنتونی دورکین، کارشناسِ شمال آفریقا در شورای روابط خارجی اروپا، به دویچه‌وله گفت: «تعداد زیادی از مهاجران مستقیم از مصر راهیِ اروپا نشده‌اند.» او افزود: «مصر کنترل نسبتاً خوبی بر مرزهای دریایی خود حفظ کرده است.»

بر اساس تازه‌ترین داده‌های فرونتکس، آژانس مرزی اتحادیه اروپا، ورودِ نامنظم به اتحادیه در هشت ماه نخست سال جاری نسبت به سالِ قبل ۲۱ درصد و نسبت به دوره مشابه در ۲۰۲۳ حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است.

تحلیلی در نشریه اکونومیست در اواخر سپتامبر، این کاهش را به تشدید پایش مرزهای خارجیِ اتحادیه و مجموعه‌ای از توافق‌ها با کشورهایی مانند مصر و نیز تونس نسبت داد؛ توافق‌هایی که بر اساس آنها در ازای کاهش مهاجرت، کمک و سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است. با این حال این توافق‌ها به خاطر بازگرداندنِ مهاجران پیش از آنکه پایشان به اتحادیه برسد، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

آیا مصر می‌تواند به اتحادیه اروپا در غزه کمک کند؟

در گذرگاه رفح، مصر تنها مسیر ورود غیرِاسرائیلی به غزه را در اختیار دارد و می‌تواند برای تسهیل رساندنِ کمک‌های امدادی و موادِ بازسازی که اتحادیه مشتاقِ ارسالِ آن است، حیاتی باشد. اما ارتش اسرائیل کنترلِ این گذرگاه را در دست دارد و با وجودِ اعلامِ بیش از یک هفته پیش مبنی بر بازگشایی، همچنان دسترسی را مسدود کرده است.

در بیانیه مشترک پس از گفت‌وگوها، اتحادیه اروپا از نقشِ میانجی‌گرانه مصر میان اسرائیل و حماس استقبال کرد و خواستار «دسترسیِ انسانیِ امن، سریع و بدون مانع» به این باریکه شد.

در این بیانیه آمده است: «تضمین ارائه کاملِ کمک‌های انسانی به نوار غزه با نقشی مرکزی برای سازمان ملل و نهادهای آن، از جمله آونروا، یک اولویت اصلی برای اتحادیه اروپا و مصر است.»

اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از این اجلاس گفت اتحادیه می‌داند که می‌تواند برای گروه جدید کمک‌کنندگان به فلسطین، روی “حمایت فعالِ مصر” حساب کند؛ نهادی که قرار است اصلاحات و حمایت از تشکیلات خودگردانِ فلسطین را تأمین مالی کند.

بازسازیِ غزه: چالش‌های اصلی چیست؟

پل تیلور، پژوهشگر ارشدِ میهمان در مرکز سیاست اروپا، معتقد است مسیر تحققِ آرزوی اتحادیه اروپا برای باقی ماندن در صحنه سیاسیِ مناقشه اسرائیل و فلسطین و حفظِ نقشِ سازمان ملل، اکنون از کشورهای عربی مانند مصر می‌گذرد.

تیلور گفت: «اتحادیه اروپا می‌خواهد در جبهه سیاسی هم کمک کند» و نه فقط با ارسالِ کمک. «این موضوع بسیار به همکاری با رهبرانِ عربی مانند رئیس‌جمهور السیسی بستگی دارد.»

او افزود: «اگر اروپایی‌ها بخواهند نفوذی داشته باشند، باید با کشورهای عربی همکاری کنند.» اروپایی‌ها همراه با کشورهای عربی می‌توانند از منافعِ فلسطینیان در منطقه پاسداری کنند و درباره “اینکه در غزه چه کسی کجا بنشیند و چه کسی چه کند و یا درباره ترتیبِ بازسازی و خلعِ سلاح حماس”، حرفی برای گفتن داشته باشند.

به گفته تیلور، اروپایی‌ها خواهانِ کرسی در نهادِ گذار بین‌المللیِ جدیدی به نام “هیئت صلح” هستند که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور آمریکا است و به باور او، فون‌درلاین احتمالاً این موضوع را در دیدار با السیسی مطرح کرده است.

منتقدان: حقوق بشر قربانیِ “ثبات” شده است

در حالی که اتحادیه اروپا مشتاقِ تبلیغِ همکاری‌هایش با مصر است، سازمان‌های حقوق‌بشری از بازسازیِ چهره رئیس‌جمهور مصر ناخشنودند.

فرانکاویلا از دیدبان حقوق بشر گفت که رویِ کاغذ، اتحادیه اروپا کمک‌های مالی خود را به پیشرفت “ملموس و معتبر” در حوزه حقوق بشر و اصلاحاتِ دموکراتیک در مصر مشروط کرده است، اما در عمل “هیچ شاخصِ قابل‌اندازه‌گیری تعیین نکرده و توجهِ چندانی به سرکوبِ جاری در مصر نشان نمی‌دهد.”

او همچنین تردید دارد که آیا سرمایه‌گذاری‌های اروپایی اساساً به مردمِ مصر کمکی می‌کند یا نه. به گفته او، این توافق “به نام ثباتِ اقتدارگرایانه پاداش می‌دهد، در حالی که مردمِ عادیِ مصر تاوانش را می‌پردازند؛ بی‌آنکه بتوانند حاکمانِ خود را برای نقض‌ها یا استفادهِ غیرشفاف از منابعِ عمومی پاسخ‌گو کنند.”

بسیاری از نهادها از جمله دیدبان حقوق بشر، گفتند با وجودِ ارتقای روابط با اتحادیه اروپا “نقضِ حقوق اقتصادی و اجتماعیِ مردم مصر بدونِ اصلاحِ جدی ادامه یافته است”. آنها مدعی‌اند حدود شش هزار نفر که بسیاری از آنان صرفاً به دلیلِ استفاده از حقوقِ انسانیِ خود در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با تروریسم در سالِ جاری متهم شده بودند، به دادگاه فرستاده شده‌اند. به گفته این نهاد حقوق بشری: «ناپدیدسازیِ قهری، شکنجه و اعدام‌های فراقضایی به دست نیروهای امنیتی، در شرایطِ تقریباً کامل مصونیت، بی‌وقفه ادامه دارد.»

با این حال، در جریانِ نشست انتقادی از دولتِ مصر مطرح نشد و بیانیه پایانی تنها به‌طور گذرا به “تعهدِ مشترک” به “ارزش‌های جهان‌شمول دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین” اشاره کرد.

یک سخنگوی کمیسیون اروپا به دویچه‌وله گفت: «حقوق بشر در جریان نشست مطرح شده است، بی‌آنکه جزئیاتِ بیشتری ارائه دهد.» اما ناظران، اتحادیه اروپا را بار دیگر متهم کردند که در خاورمیانه و شمالِ آفریقا، ثبات را بر دموکراسی ترجیح داده است.

کریستینا کاوش از صندوق مارشال آلمان گفت: «اتحادیه اروپا مصر را جزیره‌ای از ثبات در منطقه‌ای پرتلاطم می‌داند. با وجود اینکه دیکتاتوری است، مصر همچنان شریک امنیتیِ مؤثری باقی مانده است.» او افزود: «متأسفانه حقوق بشر به حاشیه رانده شده است.»

مخالفت نتانیاهو با حضور نیروهای ناظر بر آتش‌بس ترکیه در غزه

مخالفت نتانیاهو با حضور نیروهای ناظر بر آتش‌بس ترکیه در غزه

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از “روزِ بعدِ” جنگ غزه سخن گفت و تلویحاً با حضور نیروهای امنیتی ترکیه در مأموریت نظارت بر آتش‌بس مخالفت کرد. آنکارا خود را آماده مشارکت در “نیروی بین‌المللی” می‌داند.بنیامین نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره استقرار نیروهای ترکیه در غزه گفت: «نظرهای بسیار قاطعی درباره آن دارم. می‌خواهید حدس بزنید چیست؟» این موضع‌گیری در حالی است که آتش‌بسی شکننده طی ۱۲ روز برقرار مانده و بحث بر سر فاز دوم طرح غزه، یعنی خلع سلاح حماس، تشکیل کمیته فلسطینی با نظارت بین‌المللی و پشتیبانی نیروی چندملیتی از پلیس پالایش‌شده فلسطینی جریان دارد.

خوش‌بینی واشینگتن و رفت‌وآمد مقام‌ها

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر نسبت به دوام آتش‌بس ابراز خوش‌بینی کرد و گفت مسیر سخت است اما می‌توان آینده‌ای “بهتر” در خاورمیانه ساخت. در ادامه این رایزنی‌ها، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا قرار است وارد اسرائیل شود و با نتانیاهو دیدار کند. هدف این سفرها همراه با تیم‌های استیو ویتکاف، نماینده ترامپ در امور خاورمیانه و جرد کوشنر، داماد ترامپ حفظ “شتاب سیاسی” آتش‌بس عنوان شده است.

موضع و نقش آنکارا

ترکیه که در جلب موافقت حماس با طرح آتش‌بس نقش داشته، اعلام کرده آماده مشارکت در “نیروی ناظر بین‌المللی” است و در صورت نیاز نقش نظامی یا غیرنظامی ایفا می‌کند.

در واشینگتن نیز گفته می‌شود ترکیه می‌تواند نقشی “سازنده” داشته باشد، هرچند آمریکا تأکید می‌کند چیزی را بر اسرائیل درباره حضور نیروی خارجی (در “خاک” تحت کنترلش) تحمیل نخواهد کرد.

روابط آنکارا و تل‌آویو از زمان جنگ غزه به پایین‌ترین سطح رسیده و رقابت دو طرف در عرصه‌های منطقه‌ای از جمله سوریه پررنگ‌تر شده است.

ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرده برای مشارکت در “نیروی بین‌المللی تثبیت” در غزه (ISF) با هدف تأمین امنیت منطقه آماده است.

به‌گفته “اکتورک” از مقام‌های وزارت دفاع، نیروهای مسلح ترکیه با اتکا به تجربه گسترده در مأموریت‌های “حفظ صلح”، آماده پذیرفتن هر مأموریتی در چارچوب حقوق بین‌الملل برای استقرار و حفظ صلح هستند. او اضافه کرده که ترکیه به‌عنوان یکی از “چهار کشور ضامن” آتش‌بس، به رایزنی‌های دیپلماتیک و نظامی با طرف‌های درگیر ادامه می‌دهد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این موضع با پیگیری‌های رجب طیب اردوغان برای ایفای نقشی پررنگ‌تر هم‌سو است و آنکارا را به‌عنوان “میانجی و تثبیت‌گر محوری” در دوره پساجنگ معرفی می‌کند.

این رویکرد پس از نقش‌آفرینی ترکیه در اقناع حماس به پذیرش فاز نخست “طرح ۲۰ بندی صلح” دونالد ترامپ مطرح شده که در آن بر استقرار “نیروی بین‌المللی تثبیت” برای نظارت بر “خلع سلاح”، “بازگردانی گروگان‌ها” و “حکمرانی موقت” تأکید شده است.

وضعیت میدانی، پرونده اسرا و اجساد

با وجود آتش‌بس، گزارش‌هایی از درگیری‌های پراکنده، کندی در تحویل اجساد گروگان‌ها، ورود کمک‌ها و گشودن گذرگاه‌ها منتشر شده است.

مقام‌های غزه از دفن ۵۴ جسد بی‌نام‌ونشان تحویلی از اسرائیل خبر داده‌اند و ۳۰ جسد دیگر نیز به بیمارستان ناصر در خان‌یونس منتقل شده است. اسرائیل می‌گوید این اجساد متعلق به “افراد مسلح” کشته‌شده در حمله ۷ اکتبر یا نبردهای بعدی است.

از سوی دیگر، حماس تا کنون ۱۵ جسد از ۲۸ گروگان درگذشته را تحویل داده و می‌گوید بخشی از اجساد “زیر آوار” مدفون مانده است. هم‌زمان، وزارت بهداشت غزه (زیر نظر حماس اداره می شود) از کشته‌شدن دست‌کم ۸۸ فلسطینی که شامل غیرنظامیان هم می شود، از آغاز آتش‌بس خبر می‌دهد و ارتش اسرائیل کشته‌شدن دو سرباز خود در جنوب غزه طی آخر هفته را تأیید کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

چالش اصلی در مرحله بعد، “خلع سلاح حماس” و چینش سازوکار امنیتی-اداری پایدار برای غزه است.

حماس با واگذاری سلاح‌ها مخالفت کرده و آن را مشروط به تشکیل “دولت فلسطینی” دانسته است. در سوی مقابل، تل‌آویو بر تضمین “عدم تهدید” تأکید می‌کند. اختلاف بر سر نقش ترکیه، شکل و ترکیب نیروی بین‌المللی و دامنه اختیارات کمیته فلسطینی، تعیین‌کننده ظرفیت اجرای پایدار آتش‌بس خواهد بود.

موج اعتراضات به اعدام‌ها ادامه دارد

موج اعتراضات به اعدام‌ها ادامه دارد

با بالا گرفتن موج اعدام‌ها توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعتراضات به این اعدام‌ها نیز بالا گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌هایی این موج اعدام‌ها را محکوم کرده و خواهان توقف فوری آن شدند.صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج کشور با امضای بیانیه‌هایی خواستار توقف موج اعدام‌ها در ایران شده‌اند. در جدیدترین بیانیه که بیشتر از سوی فعالان خارج از کشور امضا شده، آمده است: «ما امضاکنندگان این بیانیه، با ژرف‌ترین نگرانی، شاهد موج بی‌پایان اعدام‌ها در حکومت اسلامی ایران هستیم. این اعدام‌های روزانه نماد سرکوب سازمان‌یافته و خشونت سیاسی‌اند، پشت هر عدد انسانی نهفته است؛ جانی که به‌دست حکومتی انسان‌ستیز و ایران‌ویرانگر گرفته می‌شود.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

امضاکنندگان این بیانیه تصریح کرده‌اند که “فارغ از گرایش‌های سیاسی یا سازمانی” خواهان توقف این “چرخه مرگ” هستند. آنها خواست‌های زیر را مطرح کرده‌اند:

– توقف فوری همه‌اعدام‌ها در ایران
– لغو احکام صادرشده‌اعدام
– آزادی فوری همه‌زندانیان سیاسی و عقیدتی
– تشکیل دادگاه‌های مستقل و بین‌المللی برای پیگرد و مجازات مسئولان این جنایات
– اعزام فوری هیئتی مستقل و بین‌المللی برای بررسی وضعیت زندان‌ها، زندانیان و اعدام‌ها در ایران.

بیشتر بخوانید: اعدام؛ برگشت‌ناپذیر برای اعدام‌شده و نابودکننده برای همه خانواده

بیانیه‌ای با ۸۰۰ امضا

چند روز پیش از این، بیانیه‌دیگری با امضای ۸۰۰ نفر در مخالفت با موج اعدام‌ها منتشر شد. نویسندگان این بیانیه ضمن حمایت از کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” که در داخل زندان قزل‌حصار با تحصن و اعتصاب زندانیان پیگیری می‌شود، نوشته‌اند: «سیاست اعدام، نه اجرای عدالت که تداوم خشونت سازمان‌یافته و اعترافی به ناتوانی در اصلاح اجتماعی است. در جامعه‌ای گرفتار فقر، تبعیض و فساد، گسترش احکام مرگ نشانه‌اقتدار نیست، بلکه اعتراف به شکست قانون و اخلاق است.»

این بیانیه همچنین از “مردم ایران، اندیشمندان، وکلا، هنرمندان و کنشگران مدنی در داخل و خارج کشور” خواسته تا سکوت نکنند و برای لغو مجازات اعدام بکوشند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، سپیده قلیان، کیوان صمیمی، فرهاد میثمی، رسول بداغی و پرستو فروهر از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

هفته گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواهان اعمال فشار اعضای سازمان ملل بر مقام‌های جمهوری اسلامی برای متوقف‌کردن اعدام‌هایی شد که به گفته این نهاد حقوق بشری “افزایش دهشتناک آنها در سال جاری از حدود ۳۵ سال پیش در ایران سابقه نداشته است”.

به گفته مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل تنها از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون به طور میانگین روزانه ۴ نفر و در مجموع بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

وزارت جنگ آمریکا ارتباطات کارمندان با کنگره را محدود می‌کند

وزارت جنگ آمریکا ارتباطات کارمندان با کنگره را محدود می‌کند

وزیر جنگ ایالات متحده، در یادداشتی داخلی به کارمندان پنتاگون دستور داده است که پیش از هرگونه تعامل با اعضای کنگره، مجوز دریافت کنند. این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر وزارت جنگ برای کنترل جریان اطلاعات است.بر ا‌ساس گزارش رسانه‌های آمریکا، یک یادداشت داخلی که در تاریخ ۱۵ اکتبر توسط پیت هگست و معاونش امضا شده است، بر لزوم هماهنگی تمام تعاملات کارمندان وزارت جنگ با اعضای کنگره از طریق دفتر مرکزی امور قانونگذاری تأکید کرده است.

این سند که در ۲۱ اکتبر به رسانه‌ها درز کرد، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر این وزارتخانه برای کنترل جریان اطلاعات است و از سوی سخنگوی پنتاگون به عنوان “گامی عملی برای بهبود فرآیندهای داخلی ارتباطات” توصیف شدە است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

شان پارنل، سخنگوی پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «این سیاست صرفاً فرآیندهای داخلی وزارتخانه را هدف قرار داده و تغییری در نحوه یا منبع دریافت اطلاعات توسط کنگره ایجاد نکرده است.»

بیشتر بخوانید: پوشش خبری درباره ارتش آمریکا به‌شدت محدود خواهد شد

با این حال منتقدان از جمله برخی اعضای کنگره و تحلیلگران سیاسی، این سیاست را تلاشی برای محدود کردن نظارت کنگره بر فعالیت‌های نظامی توصیف کرده‌اند و هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند شفافیت را کاهش دهد.

محدودیت‌های رسانه‌ای و واکنش‌ها

این محدودیت‌ها از جمله جدیدترین اقدامات در سلسله تدابیر وزارت جنگ برای کنترل اطلاعات به شمار می‌رود. در تاریخ ۸ اکتبر، مقررات جدیدی برای دسترسی خبرنگاران به ساختمان پنتاگون اعمال شده است که بر اساس آن، خبرنگاران باید بپذیرند در صورت درخواست اطلاعات محرمانه یا خاص از کارمندان، ممکن است به عنوان “ریسک امنیتی” طبقه‌بندی شده و اعتبارنامه خود را از دست بدهند.

سخنگوی پنتاگون در آن زمان توضیح داد که این مقررات نیازی به موافقت خبرنگاران ندارد، بلکه آن‌ها تنها باید از آن آگاه باشند. هگست در سخنانی این الزامات را مبتنی بر “عقل سلیم” خوانده بود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز در سخنرانی خود از هگست حمایت کرد و گفت که رسانه‌ها “بسیار مزاحم برای صلح جهانی و شاید امنیت ملی ما” هستند.

دستکم ۳۰ رسانه بزرگ آمریکایی از جمله رویترز، آسوشیتدپرس، نیویورک‌تایمز، وال‌استریت‌ژورنال و واشنگتن‌پست اعلام کردەاند که این مقررات جدید را امضا نخواهند کرد.

بیشتر بخوانید:حکم دادگاه تجدیدنظر؛ محرومیت آسوشیتدپرس از ورود به دفتر بیضی

این رسانه‌ها در بیانیه‌ای مشترک کە روز ۱۳ اکتبر منتشر شد، هشدار دادند که این سیاست‌ها می‌تواند گزارشگری درباره فعالیت‌های ارتش ایالات متحده را محدود کرده و تهدیدی جدی برای آزادی مطبوعات ایجاد کند. در نتیجه، تا ۱۵ اکتبر خبرنگاران مجبور شدند کارت‌های مطبوعاتی خود را تحویل دهند و دفاتر خود در ساختمان پنتاگون را تخلیه کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

منتقدان این سیاست‌ها را بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر دولت برای کاهش شفافیت و محدود کردن نظارت عمومی و کنگره بر فعالیت‌های نظامی دانسته‌اند، در حالی که مقامات دولتی آن را برای حفظ امنیت ملی ضروری توصیف کرده‌اند. این اقدامات همچنین با اعتراضات گسترده رسانه‌ها همراه بوده و بحث‌هایی را در کنگره درباره تأثیر آن بر نظارت دموکراتیک بر ارتش برانگیخته است.

مای ساتو: زنان روزنامه‌نگار ایرانی قربانی آزار فراسرزمینی هستند

مای ساتو: زنان روزنامه‌نگار ایرانی قربانی آزار فراسرزمینی هستند

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران می‌گوید که جمهوری اسلامی از تاکتیک‌هایی مانند تهدید به مرگ، سرقت اطلاعات، کارزارهای تخریب و حملات سایبری برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور استفاده می‌کند.مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) منتشر شد، اعلام کرد که جمهوری اسلامی از مجموعه‌ای از روش‌های «سرکوب فراسرزمینی‌» علیه مخالفان و منتقدان خود بهره می‌برد. به گفته او، این روش‌ها شامل تهدید به مرگ، تلاش برای دزدی اطلاعات، کمپین‌های بدنام‌سازی و حملات سایبری است.

ساتو همچنین افزود که زنان روزنامه‌نگار ایرانی، به‌ویژه آن‌هایی که هدف این سرکوب قرار گرفته‌اند، با آزارهای خشن و مبتنی بر جنسیت روبه‌رو هستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او در ادامه توضیح داد که خانواده‌های این افراد در داخل ایران نیز با عواقبی مانند بازجویی، مسدود شدن دارایی‌ها، اخراج از کار و بازداشت مواجه می‌شوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که این سرکوب فراسرزمینی‌، آزادی‌های اساسی را تهدید کرده و حقوق آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی حرکت و حریم خصوصی را زیر پا می‌گذارد.

ساتو اشاره کرد که به همراه گروهی از کارشناسان سازمان ملل، در مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵) دو مکاتبه رسمی با تمرکز بر شبکه‌های تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال به مقامات ایرانی ارسال کرده است. تهران در پاسخ رسمی خود که در وب‌سایت سازمان ملل منتشر شده، این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را مبتنی بر “اطلاعات نادرست” دانسته است.

عادی‌سازی سرکوب توسط فعالان و روزنامه‌نگاران

مای ساتو در جریان مصاحبه‌های خود با فعالان و روزنامه‌نگاران دریافته که این نوع سرکوب در بسیاری از این افراد به دلیل فشارهای مداوم، به بخشی عادی از زندگی حرفه‌ای آنان تبدیل شده است.

او متوجه شد که وقتی از این افراد درباره تجربه سرکوب پرس‌وجو می‌کرد، بسیاری در ابتدا پاسخ می‌دادند که هدف چنین اقداماتی قرار نگرفته‌اند. اما با پیگیری بیشتر، مشخص شد که آن‌ها به طور منظم با تهدیدهای آنلاین، تلاش‌های فیشینگ (سرقت اطلاعات) و حملات سایبری مواجه هستند.

بیشتر بخوانید: “فشارهای امنیتی بر خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج”

این عادی‌سازی، به گفته ساتو به عنوان “یک مکانیسم دفاعی و استراتژی بقا” برای ادامه فعالیت‌هایشان شکل گرفته است؛ یعنی این افراد برای حفظ مأموریت خود در بیان حقیقت، ناچار شده‌اند این تهدیدات را بخشی طبیعی از کارشان بپندارند.

ساتو توضیح داد که این پدیده نشان‌دهنده سازگاری اجباری این افراد با شرایط خطرناک است. او افزود: «آن‌ها به دلیل فشارهای مداوم، استانداردهای عادی زندگی و امنیت خود را بازتعریف کرده‌اند تا بتوانند به فعالیت‌هایشان ادامه دهند.»

بیشتر بخوانید: نگرانی جدی گزارشگر سازمان ملل از افزایش اعدام‌ها در ایران

به عنوان مثال، برخی از این افراد تهدیدات سایبری را به قدری تکراری یافته‌اند که دیگر آن را به عنوان یک خطر جدی گزارش نمی‌دهند، در حالی که این تهدیدات می‌تواند به سرقت اطلاعات شخصی یا آسیب به کارشان منجر شود. بە گفتە ساتو این عادی‌سازی اگرچه به آن‌ها اجازه می‌دهد روحیه خود را حفظ کنند، اما خطرهای واقعی را که امنیت و جانشان را تهدید می‌کند، پنهان نمی‌کند.

او تأکید کرد که این وضعیت نیازمند توجه جدی است و گفت: «ما باید این واقعیت را بپذیریم که این افراد در خط مقدم دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر قرار دارند و حمایت از آن‌ها ضروری است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ساتو استدلال کرد که عادی‌سازی تهدیدات، صرفاً راهی برای بقا است و نمی‌تواند جایگزین اقدامات محافظتی شود. او همچنین اشاره کرد که این فعالان و روزنامه‌نگاران، با وجود آگاهی از ریسک‌ها، به دلیل تعهدشان به رساندن صدای حقیقت به جهانیان، این شرایط را تحمل می‌کنند، اما این امر نباید به معنای بی‌توجهی به حمایت بین‌المللی از آن‌ها باشد.

انتشار بیانیه ساتو در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و سازمان ملل متحد پیش‌تر نیز بارها ایران را به نقض سیستماتیک حقوق خبرنگاران متهم کرده‌اند، در حالی که تهران این گزارش‌ها را بخشی از “جنگ رسانه‌ای” علیه خود می‌داند.