by Esmaeil Moradi | اکتبر 26, 2025 | Uncategorized
حزب کارگران کردستان میگوید نیروهایش از خاک ترکیه عقبنشینی خواهند کرد و در مناطق کوهستانی اقلیم کردستان مستقر خواهند شد. این اقدام به عنوان بخشی از روند صلح توصیف شده که پس از انحلال رسمی این گروه در ماه مه آغاز شد.بر اساس گزارش رسانههای کردی روز یکشنبه ۲۶ اکتبر، حزب کارگران کردستان (پکک) در مراسمی در کوهستان قندیل اعلام کرد که روند عقبنشینی نیروهای خود از ترکیه را آغاز کرده و این نیروها به مناطق کوهستانی اقلیم کردستان عراق فراخوانده میشوند.
گفتە شدە کە این عقبنشینی بر اساس تصمیمات کنگره دوازدهم پکک در ماه مه سال جاری و تصمیمات عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این حزب انجام میشود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچهوله
در بیانیهای که به دو زبان ترکی و کردی توسط دو تن از رهبران این حزب قرائت شد، آمده است: «علیرغم واکنشهای ناکافی طرف مقابل [دولت ترکیه]، ما برای خنثی کردن تهدیداتی که کردها و ترکیه را در بر گرفته، گامهای عملی جدیدی برمیداریم تا پایههای زندگی آزاد، دموکراتیک و برادرانه را برای قرن آینده بنا کنیم و فرآیند صلح و جامعه دموکراتیک به مرحله دوم منتقل شود.»
پکک از دولت ترکیه خواست بدون تأخیر، اقدامات قانونی و حقوقی لازم را برای ایجاد “دوره گذار” فراهم کند تا مشارکت این گروه در سیاست دموکراتیک ممکن شود.
همچنین در این بیانیە آمده است: «گامهای سیاسی و حقوقی که شروط کنگره دوازدهم بودند، باید بدون تأخیر اجرا شوند. در این چارچوب، حقوق گذار ویژه برای پکک باید مبنا قرار گیرد و قوانین ادغام دموکراتیک و آزادیهای لازم بیدرنگ تصویب شوند.»
بیشتر بخوانید: خلع سلاح نمادین پکک؛ آغاز صلح یا تکرار تاریخ؟
در این مراسم ۳۰ نفر از نیروهای پکک که جزو اولین گروههای عقبنشینیکننده از خاک ترکیه بودند نیز حضور داشتند.
عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ در بیانیهای تاریخی از پکک خواست پس از بیش از چهار دهه مبارزه مسلحانه با دولت ترکیه، سلاحهای خود را زمین بگذارد و این سازمان را منحل کند. پکک چند روز بعد با انتشار بیانیهای اعلام کرد که از درخواست رهبر زندانی خود برای پایان مبارزه مسلحانه پیروی خواهد کرد. این حزب در ۱۲ مه ۲۰۲۵ کنگرهای برگزار کرد و رسماً از تصمیم خود برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه و انحلال سازمانی پردهبرداری کرد.
کنسرت تاریخی “کوما آمد” پس از ۳۰ سال
اگرچه دولت ترکیه هنوز اقدامات قانونی و حقوقی لازم را برای پیشبرد روند صلح انجام نداده، اما نشانههایی از کاهش محدودیتهای فرهنگی علیه کردها دیده میشود. در همین راستا، گروه موسیقی تبعیدی “کوما آمد” روز شنبه ۲۵ اکتبر، پس از ۳۰ سال در شهر دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین ترکیه کنسرتی تاریخی برگزار کرد.
بیشتر بخوانید: پیام تصویری اوجالان: مبارزه مسلحانه با دولت ترکیه پایان یافت
این کنسرت که با حضور بیش از صدهزار نفر از شهروندان کرد برگزار شد، توجهات بسیاری را به خود جلب کرد. اعضای این گروه که عمدتاً از هنرمندان برجسته کرد در تبعید در آلمان و فرانسه هستند با دعوت رسمی شهرداری دیاربکر به این شهر بازگشتند.
کنسرت با سخنرانی رهبران سیاسی احزاب حامی کردها همراه بود. پیامهای ویدئویی از هنرمندانی مانند شوان پرور، خلیل غمگین، هوزان شمدین و گولستان پرور پخش شد. همچنین پیامهایی از صلاحالدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلقها (هدپ)، و سلجوق مزراکلی، شهردار پیشین دیاربکر که در زندان به سر میبرد قرائت شد.
قدمهای عملی پکک و همزمان اقدامات محتاطانه دولت ترکیه برای حل یکی از بزرگترین مناقشههای نیمقرن اخیر این کشور، در حالی انجام میشود که تردیدهایی درباره پایداری این فرآیند وجود دارد.
تا کنون هیچ یک از انتظارات کردها از جملە آزادی هزاران زندانی سیاسی، اصلاح قانون اساسی، به رسمیتشناسی کردها و دیگر اقلیتها و تضمین حق تدریس بە زبان مادری برآوردە نشدەاند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
همچنین حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون ضمن حمایت از حل مسئله کردها و استقبال از مذاکرات صلح با پکک، نسبت به نیتهای واقعی رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه (آکپارتی) ابراز تردید کرده و هشدار داده است که این فرآیند ممکن است به ابزاری برای تحکیم قدرت سیاسی اردوغان تبدیل شود. این حزب تأکید کرده که صلح پایدار تنها با احترام به اصول دموکراتیک، حقوق بشر و حاکمیت قانون محقق خواهد شد.
تحلیلگران معتقدند موفقیت این مذاکرات به اعتمادسازی متقابل، شفافیت در اقدامات دولت و تضمین مشارکت فراگیر همه گروههای سیاسی و اجتماعی بستگی دارد. در غیر این صورت، خطر بازگشت به چرخه خشونت و بیثباتی همچنان باقی است.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 25, 2025 | Uncategorized
با وجود وعدههای دولت برای تعامل با افایتیاف، این نهاد اعلام کرده ایران تعهداتش را کامل اجرا نکرده است. نگرانی از مسیرهای مالی پنهان، فساد ساختاری و مقاومت سیاسی باعث شده ایران همچنان در فهرست سیاه باقی بماند.در حالی که مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی از آغاز “دور جدید تعاملات” با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سخن میگویند، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان میدهد. بیانیه تازه این گروه تایید میکند که ایران همچنان در فهرست سیاه باقی میماند، چون نه تنها به تعهدات پیشین خود عمل نکرده، بلکه حق شرطهای گسترده تهران با استانداردهای این نهاد بینالمللی مغایرت دارد. این شکاف میان روایت داخلی و برداشت بینالمللی، پرونده ایران را وارد مرحلهای پیچیده کرده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی در پاریس، موضوع کنوانسیون پالرمو محور اصلی گفتوگوها بود. ایران پیش از این با تاخیر، گزارش مربوط به تصویب پالرمو را ارسال کرده بود. هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرد که مستندات ارائه شده از سوی ایران مبنی بر “قویتر بودن قوانین داخلی نسبت به پالرمو” به جز در یک مورد حقوقی، مورد قبول افایتیاف قرار گرفته است. او گفت، جلسات کارشناسی برای حل اختلافها ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: افایتیاف: ایران همچنان در فهرست سیاه باقی میماند
اما گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود موضعی کاملا متفاوت اتخاذ کرده است. این نهاد تاکید کرده که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۶ تا امروز بخش عمدهای از تعهدات خود را اجرا نکرده است. گروه ویژه اقدام مالی میگوید، “حق شرطهای ایران” نگرانیها را برطرف نمیکند و همچنان از کشورهای عضو میخواهد تا اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه دهند. این اقدامات شامل محدود کردن فعالیت موسسات مالی خارجی در ایران، مسدود کردن مسیر ایجاد شعب بانکی ایرانی در دیگر کشورها و حفظ کنترلهای سختگیرانه بر تراکنشهای مالی مرتبط با ایران است.
“پیوستن روی کاغذ، کفایت نمیکند”
حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و مدیر آزمایشگاه عدالت برای نوجوانان در دانشگاه کارلتون کانادا، در گفتوگو با دویچه وله فارسی تاکید میکند که “صرف تصویب یک قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای عضویت نهایی در گروه ویژه اقدام مالی نیست”. او میگوید: «اجرایی شدن معاهدات مالی بینالمللی مانند پالرمو و CFT، صرفا با رای مثبت یا امضای سیاسی ممکن نمیشود. این فرایند نیازمند زیرساختهای حقوقی، مالی و بانکی هماهنگ با استانداردهای بینالمللی است. بدون این زیرساختها، عضویت ایران عملا معنای واقعی ندارد.»
به گفته رئیسی، ایران در وضعیت ریسک مالی بالا قرار دارد چون اقتصاد کشور فاقد شفافیت مالی لازم است و از دید نهادهای بینالمللی، زمینه سوءاستفاده از نظام بانکی برای پولشویی و تأمین مالی گروههای مورد تحریم فراهم است. او توضیح میدهد: «تا زمانی که این ساختار مالی غیرشفاف اصلاح نشود، صرف تصویب قوانین کاغذی نمیتواند اعتماد بینالمللی را جلب کند.»
او در ادامه سه مانع اصلی برای خروج ایران از وضعیت ریسک بالا را تشریح میکند. نخست اینکه ایران باید تمامی الزامات گروه ویژه اقدام مالی را به صورت کامل و بدون هیچ حق شرطی در سطوح قانونی و اجرایی بپذیرد و اجرا کند. دوم اینکه موانع سیاسی و امنیتی داخلی، اجرای این تعهدات را محدود کردهاند و بسیاری از نهادهای قدرت در ایران تمایل یا امکان پذیرش این الزامات را ندارند. و سوم اینکه فساد ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور باعث افزایش ریسک، کاهش شفافیت و سلب اعتماد بینالمللی شده است. به گفته او، این سه مانع ریشهای، بدون تغییر ساختاری قابل رفع نیستند.
رئیسی همچنین به نقش دادگاههای ویژه اقتصادی در ایران اشاره میکند و میگوید: «وجود این دادگاهها و حجم بالای پروندههای مالی، خود نشانهای از بحران گسترده در ساختار بانکی و مالی کشور است. تداوم این وضعیت به معنای بالا ماندن سطح ریسک مالی است و در چنین شرایطی تصمیمگیری مثبت گروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران بسیار بعید است.»
مسئله افایتیاف فقط فنی و بانکی نیست و ریشه آن به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی برمیگردد. نهادهایی وجود دارند که از وضعیت مالی غیرشفاف سود میبرند. تحلیلگران میگویند مخالفت این نهادها با گروه ویژه اقدام مالی به این دلیل است که اجرای کامل تعهدات میتواند مسیرهای مالی پنهان و شبکههایی را که برای حمایت از گروههای همپیمان منطقهای استفاده میشود، محدود کند. گروه ویژه اقدام مالی از سالها پیش نسبت به این نگرانیها آگاه است و در گزارشهای خود به صراحت اشاره کرده که شرطگذاری و تفسیرهای حقوقی نمیتواند جای اجرای واقعی را بگیرد. این نهاد تجربه کار با کشورهای پرریسک را دارد و میداند برخی دولتها تلاش میکنند با تصویب ظاهری قوانین، فشارهای بینالمللی را دور بزنند. اما افایتیاف صریح گفته است که تنها اجرای بیقید و شرط تعهدات، معیار خروج از فهرست سیاه خواهد بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در سالهای گذشته دولتهای حسن روحانی و مسعود پزشکیان هر دو وعده حل این مسئله را دادهاند. روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خود تلاش کرد تصویب پالرمو و CFT را به سرانجام برساند، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با بخشی از این مصوبات مخالفت کرد. پزشکیان نیز پس از پیروزی در انتخابات گفت، “چارهای جز حل موضوع افایتیاف وجود ندارد”. او وعده داد، نامهای به مجمع بنویسد تا این مسئله دوباره در دستور کار قرار گیرد. با این حال، تاکنون نشانهای از اراده سیاسی جدی برای تغییر ساختاری دیده نمیشود.
بیشتر بخوانید: قانون الحاق ایران به معاهده پالرمو برای اجرا به دولت ابلاغ شد
افایتیاف یک نهاد بینالمللی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت تأسیس شد تا با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقابله کند. قرار گرفتن نام کشورها در فهرست سیاه این نهاد، تأثیر مستقیم بر روابط بانکی، سرمایهگذاری و تجارت خارجی دارد. بانکها و شرکتهای بینالمللی در تعامل با کشورهایی که در این فهرست قرار دارند با احتیاط عمل میکنند یا از هرگونه همکاری اجتناب میکنند، چون این همکاری میتواند باعث اعمال جریمههای بینالمللی شود.
در ایران نیز تداوم حضور در فهرست سیاه افایتیاف باعث شده دسترسی به نظام بانکی جهانی برای شرکتها و موسسات مالی به شدت محدود شود. این مسئله نه تنها سرمایهگذاری خارجی را کاهش میدهد، بلکه صادرات و واردات رسمی کشور را نیز با هزینههای بالا و موانع پیچیده مواجه میکند.
آزمون بزرگ دولت پزشکیان
بر اساس تحلیل حسین رئیسی، تنها راه خروج از این وضعیت، پذیرش و اجرای کامل تعهدات گروه ویژه اقدام مالی بدون شرط و تبعیض است. او میگوید: «تا زمانی که موانع سیاسی و امنیتی داخلی و فساد ساختاری حل نشود، تصویب قوانین روی کاغذ نمیتواند وضعیت ایران را تغییر دهد. افایتیاف به دنبال نشانههای واقعی از شفافیت مالی است، نه وعدههای سیاسی.»
در حال حاضر چشمانداز خروج ایران از فهرست سیاه روشن نیست. ساختار سیاسی و اقتصادی کشور با منافع مالی غیرشفاف درهمتنیده است و تغییری جدی در این زمینه مشاهده نمیشود. حتی اگر ایران در سطح حقوقی به افایتیاف بپیوندد، بدون اصلاحات عملی و شفافسازی مالی، اعتماد بینالمللی شکل نخواهد گرفت.
پرونده افایتیاف یکی از مهمترین آزمونهای اقتصادی دولت پزشکیان است. آزمونی که فراتر از تصویب یک کنوانسیون، به تصمیمی سیاسی و ساختاری درباره شفافیت مالی و تغییر در عادتهای قدرت گره خورده است. اگر این تغییرات رخ ندهد، ایران برای مدت طولانی در وضعیت ریسک بالا باقی خواهد ماند و هزینههای اقتصادی آن را مردم خواهند پرداخت.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 25, 2025 | Uncategorized
طبق گزارش دولت فدرال آلمان، این کشور طی ۹ ماه اول سال جاری میلادی شمار بیشتری از پناهجویانی را که درخواست آنها رد شده اخراج کرده است. این اقدام بخشی از سیاست دولت برای تسریع روند بازگرداندن مهاجران محسوب میشود.بنا بر دادههای منتشر شده توسط دولت فدرال آلمان، آمار اخراج مهاجران از این کشور در سال جاری میلادی به شکل محسوسی افزایش یافته است. طبق آمار دولت، از ژانویه تا سپتامبر ۱۷ هزار و ۶۵۱ نفر از کشور اخراج شدهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچهوله
این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۴ هزار و ۷۰۶ نفر بود و افزایش حدود ۲۰ درصدی را نشان میدهد. این اطلاعات در پاسخ دولت فدرال به پرسش فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان (بوندستاگ) منتشر شده و روزنامه “نویه اوزنابروکر تسایتونگ” و خبرگزاری آلمان به آن دست یافتهاند.
در همین حال بیشترین تعداد اخراجشدگان به ترکیه (۱۶۱۴ نفر) و گرجستان (۱۳۷۹ نفر) بازگردانده شدهاند. حدود یکپنجم از این افراد، یعنی ۳ هزار و ۹۵ نفر، کودک یا نوجوان بودهاند.
بیشتر بخوانید: ۲۰ کشور اروپایی خواستار افزایش اخراج مهاجران افغان شدند
کلارا بونگر، کارشناس امور داخلی حزب چپ، این روند را بهشدت محکوم کرد. او به روزنامه مذکور گفت: «وقتی پای افزایش شمار اخراجها در میان است، مقامات تقریباً هیچ خط قرمزی نمیشناسند.»
او ادامه داد: «اخراج جمعی به کشوری مانند ترکیه که چپگرایان، کردها و مخالفان را سرکوب میکند؟ این امر ظاهراً با شرایط سیاسی کنونی در آلمان مشکلی ندارد.»
احتمال اخراج به افغانستان
دولت آلمان در این زمینه همچنین قصد دارد بهزودی روند اخراج مجرمان افغان به کشورشان را آغاز کند. الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، اعلام کرد مذاکرات با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان “در مراحل پایانی” است.
به گفته او، این توافق میتواند بازگشت افراد را نهتنها از طریق پروازهای چارتر بلکه از طریق پروازهای معمولی نیز ممکن کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
برقراری تماس با طالبان در آلمان بسیار بحثبرانگیز است. دولت آلمان بهطور رسمی هیچ رابطه دیپلماتیکی با این گروه ندارد. طالبان از اوت ۲۰۲۱ قدرت را در افغانستان در دست دارند و به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق زنان در انزوای بینالمللی قرار دارند.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 24, 2025 | Uncategorized
یوهان وادهفول سفر برنامهریزیشده خود به پکن را به تعویق انداخت. وزارت خارجه آلمان میگوید طرف چینی تنها دیدار با وزیر خارجه را قطعی کرده بود. همزمان، پکن از موضع برلین درباره تایوان انتقاد کرد.سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که طرف چینی در نهایت تنها توانسته زمان دیدار با وزیر خارجه خود را تأیید کند و دیگر قرارها تأیید نشده است. به گفته او، برنامه سفر که برای روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته آینده تنظیم شده بود (نخستین سفر یک وزیر از دولت فریدریش مرتس که از ماه مه آغاز به کار کرده) به این دلیل متوقف شد. به گفته او برلین مشتاق گفتوگو درباره مجموعهای از موضوعات فوری با پکن است و از فراهم نشدن فرصت دیدارهای حضوری در روزهای آینده ابراز تأسف کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته وزارت خارجه آلمان، امنیت آسیا و اروپا به هم پیوسته است و برلین مایل است پکن در جهت دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین نقشآفرینی کند؛ چرا که چین نفوذ قابل توجهی بر روسیه دارد. دولت آلمان از مدتها پیش نسبت به نقش پکن در جنگ روسیه علیه اوکراین ابراز نارضایتی کرده است (از جمله به دلیل ظن حمایت مالی از مسکو از مسیر خرید نفت). قرار است وادهفول به زودی با همتای چینی خود تماس تلفنی مفصل برقرار کند تا بخشی از دستور کار از این مسیر پیگیری شود.
انتقاد پکن از موضع آلمان درباره تایوان
در آستانه سفر، وزارت خارجه چین از مواضع وادهفول درباره تایوان انتقاد کرد. گو جیایکون، سخنگوی این وزارتخانه، گفت: «فراخوان به حفظ وضع موجود بدون رد صریحِ استقلال تایوان ، بهمنزله حمایت از فعالیتهای استقلالطلبانه تایوان است.» بر پایه اصل چین واحد، اغلب کشورها جمهوری خلق چین را به عنوان تنها دولت چین به رسمیت میشناسند و پکن، تایوان را بخشی از قلمرو خود میداند.
وادهفول در ماههای اخیر بارها سیاستهای پکن را در تنگه تایوان و پهنه هند و اقیانوس آرام مورد انتقاد قرار داده و نسبت به هر تلاش برای تغییر یکجانبه وضع موجود هشدار داده است.
تنشهای اقتصادی و فناورانه در پسزمینه
همزمان با اختلافهای سیاسی، محدودیتهای تازه صادراتی چین بر فناوریهای مرتبط با عناصر نادر خاکی بخشی از صنایع اروپایی را با اختلال روبهرو کرده است. همچنین پس از اقدام دولت هلند برای در اختیار گرفتن شرکت چینیمالک نکسرپیا، پکن برخی محدودیتهای صادراتی را اعمال کرده که نگرانیها درباره زنجیره تأمین تراشه در اروپا را افزایش داده است. این پروندهها، همراه با حساسیتهای امنیتی و فناوری، فضای مذاکره را پیچیدهتر کردهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
با تعویق سفر، گفتوگوهای دوجانبه در سطح وزارتی موقتاً به مسیر تماسهای تلفنی و رایزنیهای دیپلماتیک منتقل میشود. برلین میگوید همچنان علاقهمند است درباره طیف وسیعی از موضوعات با پکن گفتوگو کند (از اوکراین تا تجارت و فناوری). زمانبندی سفر جایگزین به نتیجه هماهنگیهای جدید میان دو پایتخت بستگی خواهد داشت.
by Esmaeil Moradi | اکتبر 23, 2025 | Uncategorized
با اعلام تحریمهای تازه واشینگتن علیه روسیه، قیمت نفت حدود ۵ درصد بالا رفت و به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید. توقف خریدهای چین و بازنگری پالایشگاههای هند در واردات از روسیه، نگرانی از کسری عرضه را تشدید کرده است.بهای نفت “برنت” تا ۶۵ دلار و ۹۶ سنت “وستتگزاس اینترمدییت” تا ۶۱ دلار و ۸۳ سنت بالا رفت (رشد حدود ۵ تا ۶ درصد). این جهش بزرگترین افزایش روزانه از میانه ژوئن شمرده شد و سود “گازوئیل” در آمریکا نیز نزدیک ۷ درصد جهش کرد.
تحلیلگران میگویند تحریم دو شرکت “روسنفت” و “لوکاویل” میتواند با محدودکردن کانالهای فروش، بازار جهانی را در مسیر “کسری” قرار دهد. یک ارزیابی اقتصادی تأکید دارد که هدفگیری مستقیم “بخش انرژی روسیه” به اندازهای جدی است که توازن عرضه در سال آینده را بر هم بزند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بهگفته منابع تجاری، شرکتهای دولتی چین خرید دریایینفت روسیه از این دو شرکت تحریمشده را متوقف کردهاند و پالایشگاههای هند در حال بازنگری جدی سبد وارداتی خود هستند. گزارشها از برنامه “ریلاینس” برای کاهش یا توقف کامل خرید نفت روسیه حکایت دارد. یک کارشناس بازار تأکید کرده که برای پرهیز از کنارگذاشتهشدن از “سیستم بانکی غرب”، خریداران بهدنبال جایگزیناند.
بر اساس برآورد تحلیلگران، این دو شرکت در مجموع ۵۵ درصد از تولید نفت روسیه را در اختیار دارند و هر دو در زمینه تولید گاز نیز فعال هستند.
این شرکتها از منابع مالی کلیدی دولت روسیه محسوب میشوند و درآمدهای آنها در تأمین بودجه جنگ علیه اوکراین نقش مهمی دارد.
اوپک و کرملین چه میگویند؟
وزیر نفت کویت اعلام کرده “اوپک” در صورت بروز کمبود با بازگرداندن بخشی از کاهش تولید آماده جبران است. در مسکو، “ولادیمیر پوتین” گفته جایگزینی نفت روسیه زمان میبرد و “تحریمهای تازه” تلاشی برای فشار سیاسی است؛ او یک جمله کلیدی را مستقیماً چنین گفت: «هیچ کشور محترمی تحت فشار، کاری انجام نمیدهد.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
همزمان، بریتانیا هفته گذشته همین دو شرکت روسی را تحریم کرد و اتحادیه اروپا نیز با تصویب بسته نوزدهم، علاوه بر محدودیتهای جدید، دو پالایشگر چینی و بازوی بازرگانی “چاینااویل هنگکنگ” را به فهرست افزود. اثر نهایی این محدودیتها به واکنش هند و توان روسیه برای یافتن خریداران جایگزین گره خورده است.
آیا ترامپ اکنون هند را نیز به تحریمهای ثانویه تهدید میکند؟
به نظر میرسد که اکنون نه تنها روسیه و شرکتهای نفتیاش، بلکه خریداران نفت روسیه نیز بهطور فزایندهای تحت فشار قرار گرفتهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گفت که نارندرا مودی، نخستوزیر هند، در گفتوگویی تلفنی در روز سهشنبه به او اطمینان داده است که هند «نفت زیادی از روسیه خریداری نخواهد کرد»، زیرا او نیز خواستار «پایان جنگ میان روسیه و اوکراین» است.
در این میان، سخن از تحریمهای موسوم به ثانویه (Secondary Sanctions) ایالات متحده به میان آمده است. یعنی تحریمهایی که علیه نهادهای مالی و شرکتهای خارجی وضع میشود که با شرکتهای نفتی روسیه دادوستد دارند.
ادوارد فیشمن مقام ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا که مسئول تحریمهای ایران بوده است، در یادداشتی در شبکه ایکس نوشت که دامنه تأثیر تحریمهای جدید بستگی به تحولات آتی دارد و پرسید: «آیا ایالات متحده بهطور فعال بانکهای چینی، تاجران اماراتی و پالایشگاههای هندی که با روسنفت و لوکاویل همکاری دارند را به تحریمهای ثانویه تهدید خواهد کرد؟»
فیشمن پیشبینی کرد که دستکم در کوتاهمدت، کاهش قابلتوجهی در معاملات نفتی با روسیه مشاهده خواهد شد.
چشمانداز: توازن شکننده عرضه
بانکهای سرمایهگذاری میگویند تحریمهای پیشین اثر اندکی بر صادرات نفت روسیه داشت، اما دور تازه میتواند هزینههای حملونقل پنهان و مسیرهای “کشتیرانی سایه” را بالا ببرد.
اگر خریدهای آسیا بیشتر محدود شود، ریسک “کمبود” تشدید میشود؛ هرچند سیگنال “اوپک” برای جبران، میتواند بخشی از شوک را خنثی کند.
