شرکت بیمه نیوزیلندی متهم به نقش‌آفرینی در صدور نفت تحریمی ایران

شرکت بیمه نیوزیلندی متهم به نقش‌آفرینی در صدور نفت تحریمی ایران

به گزارش رویترز، شرکت نیوزیلندی مریتایم میوچوال با بیمه نفتکش‌های مرتبط با ایران و روسیه، میلیاردها دلار نفت تحریمی را وارد بازار جهانی کرده است. پلیس نیوزیلند در حال بررسی نقض تحریم‌ها و تخلفات احتمالی این شرکت است.تحقیقات اختصاصی خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد شرکتی کوچک اما اثرگذار در نیوزیلند، طی سال‌های اخیر نقشی پنهان و مؤثر در استمرار صادرات نفت ایران و روسیه ایفا کرده است.

طبق این گزارش مفصل منتشرشده رویترز در روز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر (۶ آبان)، شرکت مریتایم میوچوال (Maritime Mutual) که دفتر مرکزی آن در شهر اوکلند است و توسط پاول رنکین، شهروند ۷۵ ساله بریتانیایی، و اعضای خانواده‌اش اداره می‌شود، نفتکش‌هایی را بیمه کرده که با دور زدن تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، ده‌ها میلیارد دلار نفت تحریمی را به آسیا منتقل کرده‌اند.

شرکتی کوچک با نقشی بزرگ در تجارت نفت تحریمی

طبق این گزارش که با بررسی هزاران سند بیمه‌ای و کشتیرانی و گفت‌وگو با چندین منبع مطلع نوشته شده، شرکت کوچک “مریتایم میوچوال” با ارائه بیمه لازم برای ورود نفتکش‌ها به بنادر، عملاً به یکی از حلقه‌های کلیدی در تجارت نفت تحریمی بدل شده است.

بر اساس یافته‌های رویترز، از میان صدها نفتکش فعال در آنچه “ناوگان سایه” نامیده می‌شود، نزدیک به یک‌ششم در مقطعی تحت پوشش بیمه مریتایم میوچوال بوده‌اند. ناوگان سایه به شبکه‌ای از کشتی‌ها گفته می‌شود که محموله‌های تحریمی ایران، روسیه و ونزوئلا را با مسیرها و نام‌های جعلی جابه‌جا می‌کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته‌ی کارشناسان، این بیمه از نوع حمایت و غرامت (P&I) بوده که نه خود کشتی یا محموله، بلکه خسارات احتمالی به اشخاص، اموال یا محیط زیست را پوشش می‌دهد. هزینه سالانه چنین بیمه‌ای برای نفتکش‌های بزرگ گاه بیش از ۲۰۰ هزار دلار است.

دیوید تننباوم، کارشناس تحریم، در گفت‌وگو با رویترز گفته است: «بدون این بیمه، نفتکش‌ها عملاً از حرکت می‌افتند؛ حتی بنادر ایران و روسیه هم اجازه ورود کشتی‌های بدون بیمه را نمی‌دهند.»

همکاری با ایران؛ از “شیراز مارین” تا دوران تحریم

به نوشته رویترز، مریتایم میوچوال در سال ۲۰۱۶ میلادی، دو سال پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به دنبال توسعه فعالیت‌های خود در ایران بوده است. در وب‌سایت شرکت ایرانی ارائه‌دهنده خدمات کشتیرانی “شیراز مارین” نیز برای شرکت مریتایم میوچوال تبلیغ شده است.

بر اساس نامه‌ای با امضای پاول رنکین و لوگوی مریتایم میوچوال، این شرکت از ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷ به “شیراز مارین” اختیار داده بوده تا در راستای منافع‌اش در جمهوری اسلامی ایران بکوشد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس یافته‌های رویترز، پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در نوامبر ۲۰۱۸، درآمد این شرکت به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

طبق اسناد رسمی نیوزیلند، فروش بیمه مریتایم میوچوال طی یازده سال منتهی به ۲۰۱۸ به طور میانگین ۹٫۵ درصد در سال رشد داشته و به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رسیده بوده، اما از سال ۲۰۱۹، هم‌زمان با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران، میانگین رشد سالانه آن به ۴۱ درصد رسیده و درآمد شرکت در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴) به ۱۰۸ میلیون دلار و نیم افزایش یافته است.

نقطه اوج رشد درآمد این شرکت در سال ۲۰۲۳ بوده که در آن تحریم‌ها علیه روسیه آغاز شده و صادرات نفت ایران نیز طبق برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، به ۴۲ میلیارد دلار، یعنی رقمی نزدیک به سطح پیش از تحریم‌ها، رسیده است.

به گفته رویترز، در سپتامبر ۲۰۲۳ شرکت “شیراز مارین” نیز در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده که نماینده رسمی باشگاه P&I نیوزیلند در ایران است.

با این حال، مریتایم میوچوال در پاسخ به پرسش رویترز، هرگونه همکاری فعال با “ناوگان سایه” یا تلاش برای جذب مشتریان تحریم‌شده را قویاً رد کرده و رشد درآمد خود را نتیجه افزایش تعداد کشتی‌های بزرگ دانسته که پس از رفع محدودیت بیمه‌گران اتکایی تحت پوشش آن در آمده‌اند.

بیمه‌گر “ناوگان سایه”

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی سازمان غیردولتی “دیده‌بان جهانی ماهیگیری”، کشتی‌های بیمه‌شده از سوی مریتایم میوچوال بین سال‌های ۲۰۲۱ تا نیمه ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۷۴ بار سامانه موقعیت‌یاب خود را خاموش کرده یا داده‌های جعلی ارسال کرده‌اند؛ روشی موسوم به “اسپوفینگ” که از آن برای پنهان کردن مسیر واقعی حرکت کشتی‌ها استفاده می‌شود.

بیورن برگمن، تحلیلگر این سازمان، در گفت‌وگو با رویترز گفت: «عجیب است که شرکتی از کشوری هم‌پیمان با آمریکا و اروپا، این همه کشتی که موقعیت خود را جعل می‌کنند، بیمه کند.»

طبق قوانین “سازمان بین‌المللی دریانوردی” سازمان ملل، کشتی‌های بزرگ در سفرهای بین‌المللی موظف به استفاده از سامانه موقعیت‌یاب خودکار هستند، اما اجرای این قانون برعهده کشورهایی است که کشتی‌ها را در قلمرو خود ثبت کرده‌اند.

آغاز تحقیقات بین‌المللی در نیوزیلند

طبق تحقیقات رویترز، در ۸ اکتبر ۲۰۲۴ ایمیلی از سوی یکی از فعالان صنعت دریانوردی نیوزیلند به رئیس بانک مرکزی این کشور، با درخواست تحقیق درباره فعالیت‌های مریتایم میوچوال ارسال شده است، زیرا به گفته این فرد، شرکت مزبور از محل استقرار خود در نیوزیلند برای ایجاد “ظاهری معتبر” سوءاستفاده می‌کند.

پس از آن، بانک مرکزی و چند نهاد دولتی تحقیق مشترکی را آغاز کرده‌اند که اکنون با همکاری استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده ادامه دارد. محور این تحقیقات، بررسی “احتمال نقض تحریم‌ها، کوتاهی در پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و معرفی گمراه‌کننده شرکت به عنوان بیمه‌گر رسمی در نیوزیلند” است.

بیشتر بخوانید: چین چگونه پنهانی پول نفت ایران را می‌پردازد و تحریم‌ها را دور می‌زند

به گفته منابع آگاه، پلیس نیوزیلند در ۱۶ اکتبر دفاتر مریتایم میوچوال در اوکلند و کرایست‌چرچ را تفتیش کرده و مدارک مالی و اسناد بیمه‌ای شرکت را ضبط کرده است. تا امروز اما اتهامی رسمی علیه مدیران این شرکت مطرح نشده است. وزارت خارجه نیوزیلند تأیید کرده است که نهادهای نظارتی در تماس مستقیم با مریتایم میوچوال هستند.

در این میان، وزارت خزانه‌داری بریتانیا از ارائه اطلاعات درباره رعایت یا عدم رعایت تحریم‌های ایران و روسیه از سوی شرکت مزبور خودداری کرده و گفته است انتشار چنین اطلاعاتی «ممکن است به روابط بین‌المللی لندن آسیب رسانده و به افراد دارای نیات مجرمانه برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند.»

در واکنش به همه این اتهامات، مریتایم میوچوال اعلام کرده که بر اساس “استانداردهای سختگیرانه انطباق” فعالیت می‌کند و «هیچ تخلفی از قوانین بین‌المللی مرتکب نشده است.»

حلقه‌ای گم‌شده در زنجیره تحریم‌ها

بر پایه یافته‌های رویترز، بیمه‌های ارائه‌شده توسط مریتایم میوچوال طی سالیان اخیر نقشی حیاتی در بقای شبکه صادرات نفت تحریمی ایران و روسیه ایفا کرده‌اند.

در واقع، طبق گزارش رویترز، این شرکت کوچک با ظاهری قانونی در نیوزیلند توانسته است مسیر انتقال نفت تحریمی را به بازارهای جهانی باز نگه دارد.

تحقیقات جاری در نیوزیلند، با همکاری واشنگتن، لندن و کانبرا، ممکن است یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مالی مرتبط با تحریم‌های جهانی را به یکی از دورافتاده‌ترین نقاط جهان یعنی اوکلند گره بزند؛ شهری بی‌حاشیه در سواحل اقیانوس آرام که اکنون در مرکز یکی از بزرگترین معماهای تجارت نفت تحریمی ایران قرار گرفته است.

خبرگاه؛ دستور نتانیاهو برای “آغاز حملات شدید” به نوار غزه

با وجود آتش‌بس در نوار غزه، اوضاع در این منطقه بار دیگر بحرانی شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پس ازانتشار گزارش‌هایی درباره‌ درگیری مسلحانه، دستور حملات جدیدی صادر کرده است.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دستور نتانیاهو برای “آغاز حملات شدید” به نوار غزه
با وجود آتش‌بس در نوار غزه، اوضاع در این منطقه بار دیگر بحرانی شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پس ازانتشار گزارش‌هایی درباره‌ درگیری مسلحانه، دستور حملات جدیدی صادر کرده است.

دفتر نتانیاهو پس از نشست امنیتی روز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر (۶ آبان) تایید کرد، نخست‌وزیر اسرائیل به ارتش دستور “حملات شدید” در نوار غزه را صادر کرده است.

این فرمان در حالی صادر شده است که پیش‌تر، در جنوب نوار غزه به‌رغم آتش‌بس درگیری‌های مسلحانه‌ای رخ داده بود.

رادیو ارتش اسرائیل نیز در گزارشی مدعی شد، افراد مسلح وابسته به گروهحماس به سوی سربازان اسرائیلی شلیک کرده‌اند.

از سوی مقابل خبرگزاری آلمان به نقل از شاهدان عینی فلسطینی اعلام کرد، چندین منطقه در اطراف رفح هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار گرفته است.

در حال حاضر هیچ‌یک از گزارش‌ها به‌طور مستقل قابل تایید نیست.

این درگیری‌ها در حالی شدت گرفته است که بر اساس اعلام وزارت بهداشت وابسته به حماس، از زمان آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در چارچوب طرح صلح رئیس‌جمهوری آمریکا، بیش از ۹۰ فلسطینی کشته شده‌اند.

حدود یک هفته پیش نیز دو سرباز اسرائیلی در حمله‌ای جان خود را از دست دادند.

قوه قضاییه ایران از عفو ۱۱۵ نفر از “محکومان امنیتی در تهران” خبر داد
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه ایران، امروز سه‌شنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر) از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با “کاهش مجازات جمع کثیری از محکومان و زندانیان” خبر داد و اعلام کرد: «تاکنون ۱۱۵ نفر از محکومان امنیتی در تهران مشمول عفو رهبری شده‌اند.»

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر موافقت خامنه‌ای با “عفو معیاری و تخفیف مجازات” این “محکومان امنیتی”، افزود که فرایند عفو زندانیان با توجه به “معیاری بودن” و دارا بودن “شرایط و زمان‌بندی”، تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت و “آمار دقیق و نهایی افراد مشمول عفو در پایان آذرماه اعلام خواهد شد.”

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ندرت اقدام به “عفو” زندانیان سیاسی و به گفته خود “امنیتی” می‌کند. حتی در چنین موارد نادری نیز منتقدان آن را نمایشی و ناکافی می‌دانند.

در سال‌های اخیر، به‌خصوص پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و افزایش شمار بازداشت‌شدگان سیاسی، دستگاه قضایی چندین بار از “عفو گسترده” خبر داده است. با این حال، نهادهای حقوق بشری تأکید کرده‌اند که این موارد شامل زندانیان شناخته‌شده سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نشده و بیشتر شامل کسانی می‌شود که محکومیت‌های سبک‌تری دارند یا پیش‌تر بخش بزرگی از محکومیت خود را گذرانده‌اند.

آمازون قصد دارد “۳۰ هزار کارمند خود را اخراج کند”
به گزارش رسانه‌ها شرکت آمریکایی آمازون قصد دارد تا ۳۰ هزار نفر از کارمندان اداری خود را اخراج کند. این اقدام بزرگترین تعدیل نیرو در این شرکت از پایان سال ۲۰۲۲ میلادی تاکنون خواهد بود.

به گزارش رویترز، این غول تجارت آنلاین در حال برنامه‌ریزی برای اجرای یک موج گسترده اخراج است که طبق گفته منابع آگاه، از امروز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر (۶ آبان) آغاز خواهد شد. هدف از این تصمیم، کاهش هزینه‌های شرکت عنوان شده است.

به گفته منابع داخلی آمازون، بخش بزرگی از نیروهایی که در دوران همه‌گیری کرونا استخدام شده بودند، مشمول این تصمیم خواهند شد. شرکت آمازون تاکنون از اظهار نظر رسمی درباره این گزارش‌ها خودداری کرده است.

گفته می‌شود دامنه دقیق این تعدیل نیرو هنوز مشخص نیست و احتمال تغییر در تعداد اخراج‌ها وجود دارد. با این حال، بر اساس برآورد منابع مطلع، تعدیل نیرو مشمول حال حدود ۱۰ درصد از ۳۵۰ هزار کارمند بخش اداری آمازون خواهد شد.

این اقدام در صورت تحقق، بزرگترین تعدیل نیرو در آمازون از پایان سال ۲۰۲۲ تاکنون خواهد بود. مجموع کارکنان آمازون در سراسر جهان در حال حاضر بر حدود یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر بالغ می‌شود.

کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی حمل سلاح محیط‌بانان را تصویب کرد
شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران، روز سه‌شنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر)، از “پیگیری اصلاح حقوق محیط‌بانان” توسط دولت و تصویب “حمل سلاح محیط‌بانان” در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، انصاری با بیان اینکه “موضوع حمل سلاح در کمیسیون قضائی مجلس به تصویب رسیده”، ابراز امیدواری کرد که این مصوبه “با حمایت نمایندگان مجلس در صحن علنی” نهایی شود.

در سال‌های گذشته، کشته شدن محیط‌بانان در درگیری با شکارچیان غیرقانونی و متخلفان زیست‌محیطی به یکی از بحران‌های مزمن در ایران تبدیل شده است. بسیاری از این مأموران که وظیفه حفاظت از حیات‌وحش و منابع طبیعی را بر عهده دارند، در مناطق دورافتاده و بدون پشتیبانی کافی فعالیت می‌کنند و بارها در حین انجام وظیفه هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند.

طبق آمار رسمی، ده‌ها محیط‌بان در دو دهه گذشته جان خود را در چنین درگیری‌هایی از دست داده‌اند، در حالی که قوانین موجود حمل سلاح و دفاع آنان از خود را به شدت محدود می‌کرد. فعالان محیط زیست سال‌هاست نسبت به این خلأ قانونی هشدار داده و خواستار تصویب مقرراتی شده‌اند که امکان دفاع قانونی و مؤثر را برای محیط‌بانان فراهم کند.

گرچه تصویب طرح حمل سلاح در کمیسیون قضایی مجلس گامی مهم تلقی می‌شود، اما کارشناسان تأکید دارند که تنها با اصلاح ساختار پشتیبانی، آموزش و بیمه‌های حمایتی می‌توان امنیت واقعی مأموران حفاظت از طبیعت را تضمین کرد.

موج تازه بازداشت شهروندان بهائی در ایران
اخبار منتشرشده درباره بازداشت و برخورد با شهروندان بهائی، حاکی از موج جدیدی از سرکوب بهائیان در ایران است.

در یکی از تازه‌ترین این اخبار، رویا ثابت، شهروند بهایی مقیم امارات متحده عربی و ساکن شیراز، شنبه ۳ آبان (۲۵ اکتبر) توسط هشت مأمور اطلاعات سپاه (هفت مرد و یک زن) در منزل خواهرش بازداشت و یک روز بعد، بدون ابلاغ رسمی حکم، برای اجرای حکم حبس به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد.

یک روز پس از بازداشت خانم ثابت، خانواده‌اش اطلاع یافته‌اند که او برای اجرای حکم اشد محکومیت، یعنی ۱۰ سال حبس، به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری، پیش‌تر هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به خانم ثابت ارائه نشده بود.

بر اساس همین گزارش‌ها، رویا ثابت تنها برای مراقبت از والدین سالمندش که هر دو مبتلا به بیماری آلزایمر هستند، به ایران سفر کرده است.

هم‌زمان، شش زن بهایی ساکن همدان نیز به نام‌های ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زرین‌دخت احدزاده و ژاله رضایی، روز یکشنبه ۴ آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای اجرای احکام حبس به زندان منتقل شدند. این احکام از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان صادر شده و به خاطر تعلق مذهبی متهمان به اجرا در آمده است. این شش زن مجموعا به ۳۹ سال زندان محکوم هستند.

سرکوب و بازداشت پیروان دیانت بهائی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون، این جامعه مذهبی همواره هدف تبعیض‌های سازمان‌یافته حکومتی بوده است.

بهائیان در ایران از حقوق اساسی شهروندی چون تحصیل در دانشگاه‌ها، اشتغال در نهادهای دولتی و آزادی برگزاری مناسک دینی خود محروم‌اند و در دهه‌های گذشته صدها نفر از آنان به اتهام‌هایی چون “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت و محاکمه شده‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، بارها جمهوری اسلامی را به همین دلیل، به نقض سیستماتیک آزادی عقیده و مذهب متهم کرده‌اند.

تأیید ضرب‌وشتم کودک معلول ۷ ساله در یک خانه توانبخشی در کلاردشت
اداره بهزیستی مازندران ضمن تایید ضرب و شتم یک کودک معلول ۷ ساله در یک مرکز توانبخشی در کلاردشت، از انحلال “مؤسسه متخلف” خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبرهایی در فضای مجازی مبنی بر آزار جسمی یک کودک ۷ ساله دارای معلولیت جسمی و ذهنی در یک مرکز توانبخشی در کلاردشت، این خبر توسط اداره کل بهزیستی مازندان تأیید شده است.

در پی تأیید این موضوع، کودک یادشده جهت درمان ابتدا به بیمارستان کلاردشت و سپس به بیمارستان چالوس منتقل شده و سایر افراد مقیم این خانه توانبخشی، که مخصوص افراد دارای اختلال هوشی رشدی بوده، به یکی دیگر از خانه‌های کوچک معلولان ذهنی خفیف در سطح استان منتقل شده‌اند.

رقیه رحمانی، سرپرست بهزیستی مازندران، گفته است که “در کمتر از ۲۴ ساعت” پروانه تأسیس این “مؤسسه متخلف” لغو و مؤسسه منحل شده است.

موارد خشونت و آزار علیه افراد دارای معلولیت در مراکز توانبخشی ایران در سال‌های اخیر چندین‌بار خبرساز شده و نگرانی‌های جدی درباره نظارت ناکافی بر این مراکز را برانگیخته است. بسیاری از این مؤسسات به شکل خصوصی یا نیمه‌دولتی فعالیت می‌کنند و به دلیل کمبود بودجه، کم‌تجربگی نیروهای انسانی و ضعف نظام نظارت، محیطی آسیب‌پذیر برای معلولان، به‌ویژه کودکان، فراهم کرده‌اند.

گزارش‌های مشابه از شهرهای دیگر نیز از رفتارهای خشن یا غیراستاندارد در قبال بیماران ذهنی و جسمی حکایت دارد. کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی بارها هشدار داده‌اند که نبود آموزش تخصصی و نظارت مؤثر در مراکز نگهداری، حقوق اولیه افراد دارای معلولیت را نقض می‌کند و می‌تواند به بازتولید چرخه خشونت و بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای حمایتی منجر شود.

قوه قضاییه ایران از کشف مزرعه رمزارز در تالش و رضوانشهر خبر داد
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، محمد صفری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش روز سه‌شنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر) از کشف مزرعه استخراج رمزارز در دو شهرستان تالش و رضوانشهر خبر داد.

دادستان انقلاب تالش با اعلام این خبر افزود که در شهر اسالم ۴۱ دستگاه ماینر فعال کشف شده است. به گفته صفری، در “پره‌سر” از توابع شهرستان رضوانشهر نیز ۱۸ دستگاه دیگر کشف شده است.

او با استناد به برآورد کارشناسان، ارزش تجهیزات مکشوفه را ۵۹ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: «خسارت به شبکه توزیع برق، جرم محسوب می‌شود و با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.»

صفری با اشاره به اینکه “توان مصرفی این تجهیزات معادل برق ۶۰ خانوار است” افزود، تدابیر ویژه‌ای برای برخورد با “استفاده کنندگان غیرمجاز از دستگاه‌های رمزارز” از سوی دستگاه قضایی استان با همکاری ضابطین اتخاذ شده است.

پدیده استخراج غیرقانونی رمزارز در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از عوامل تشدید بحران انرژی و ناترازی برق تبدیل شده و کمبود برق به قطعی‌های گسترده در بخش خانگی و صنعتی انجامیده است.

بخش بزرگی از مزارع غیرمجاز در شهرهای شمالی و صنعتی ایران با استفاده از برق یارانه‌ای فعالیت می‌کنند و مصرف بالای آنها فشار زیادی بر شبکه فرسوده توزیع وارد می‌سازد. طبق گزارش‌های رسمی، در برخی دوره‌ها استخراج رمزارز تا دو هزار مگاوات از ظرفیت شبکه برق کشور را به خود اختصاص داده است؛ رقمی که معادل مصرف چند شهر بزرگ است.

دولت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشدید برخوردها با هدف کاهش بخشی از بار کسری انرژی خبر می‌دهند، اما کارشناسان ریشه اصلی بحران در ایران را نه صرفاً در فعالیت چند مزرعه غیرمجاز، بلکه در ناکارآمدی ساختار تولید و توزیع انرژی و تداوم سیاست یارانه‌ای می‌دانند.

درخواست حقوق یک تریلون دلاری ایلان ماسک از تسلا
رابین دنهولم، رئیس هیأت مدیره تسلا، روز دوشنبه ۲۷ اکتبر (۵ آبان) در نامه‌ای به سهامداران این شرکت هشدار داد که در صورت تصویب نشدن طرح پیشنهادی حقوق یک تریلیون دلاری ایلان ماسک، او ممکن است تسلا را ترک کند.

این هشدار در آستانه نشست سالانه ۶ نوامبر مطرح شده است؛ نشستی که در آن هیأت مدیره تسلا با انتقادهای مکرری روبرو بوده مبنی بر اینکه “به خوبی از منافع سهامداران دفاع نکرده است.”

کارشناسان حاکمیت شرکتی و گروه‌های مدافع حقوق سهامداران، استقلال هیأت مدیره و نظارت آن بر نفوذ ماسک را زیر سؤال برده‌اند.

زلنسکی روسیه را به گسترش حملات دوربرد تهدید کرد
ولودیمیر زلنسکی تهدید کرده است که حملات پهپادی و موشکی اوکراین به مناطق بیشتری از روسیه گسترش خواهند یافت.

رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی شبانه خود در شامگاه ۵ آبان (۲۷ اکتبر) گفت: «توانایی انجام حملات دوربرد بخشی از استقلال است و به بزرگ‌ترین بخش تضمین صلح تبدیل خواهند شد.»

پیش‌تر، در جلسه‌ای با فرماندهی عالی ارتش، اهداف حملات تا پایان سال ۲۰۲۵ مورد بررسی قرار گرفته و در این جلسه درباره”ابعاد جغرافیایی” این حملات نیز گفت‌وگو شده است.

با این حال، زلنسکی ۲۷ اکتبر اذعان کرد که در تولید موشک‌های کروز اوکراینی از نوع “فلامینگو” که مدت‌هاست وعده آن داده شده، “مشکل فنی” وجود دارد. این سلاح توسط یک شرکت اوکراینی توسعه یافته و زلنسکی پیش‌تر آن را “موفق‌ترین سلاح” اوکراینی خوانده بود. موشک “فلامینگو” بردی بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر دارد و اوکراین اولین بار آن را در ماه اوت ۲۰۲۵ استفاده کرده است.

بنا بر گزارش‌ها، روز گذشته پهپادهای اوکراینی بر فراز بریانسک و مسکو به پرواز درآمده‌اند و پهپادهای روسی نیز به سومی و کی‌یف حمله‌کرده‌اند. در همین حال، روسیه از کشته شدن یک نفر در پی حملات پهپادی اوکراین خبر داده است. مقام‌های اوکراینی نیز از نبردهای سنگین در نزدیکی شهر پوکروفسک در شرق این کشور سخن گفته بود.

“ادامه محرومیت” زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن از مراقبت‌های پزشکی
به گزارش ‌هه‌نگاو، مجموعه خبری فعالان حقوق بشر کرد در ایران، زینب جلالیان قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن ایرانی با حکم حبس ابد، علی‌رغم وخامت وضعیت جسمانی همچنان از رسیدگی پزشکی مناسب “محروم” است.

هه‌نگاو دوشنبه ۵ آبان (۲۷ اکتبر) نوشت: «جلالیان اخیراً تحت جراحی “آمبولیزاسیون فیبروم” قرار گرفتە اما، تنها ۲۴ساعت پس از جراحی، بدون تکمیل دوره درمان و مراقبت‌های پس از عمل، مجدداً به زندان بازگردانده شده است.»

به گفته منابع نزدیک به این زندانی، این فعال سیاس کرد علاوە بر فیبروم رحمی از ناراحتی کلیوی و گوارشی، برفک دهان، ناخنک چشم، ضعف بینایی و عفونت دندان که در طی دوران حبس و به دلیل شکنجه‌ها متعدد و شرایط سخت زندان به آنها دچار شده، نیز رنج می‌برد و کماکان با مخالفت مقام‌های امنیتی از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است.

زینب جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و در سال ۱۳۸۸ به اتهام “خروج غیر قانونی از کشور” به یک سال حبس تعزیری و به اتهام “محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به حبس ابد محکوم شد.

این کنش‌گر زن در زندان مرکزی یزد محبوس است.

نه تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل اردیبهشت ۱۴۰۴ نگرانی جدی خود را نسبت به بازداشت طولانی‌ مدت زینب جلالیان و وخامت وضعیت جسمانی او ابراز کرده و از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند تا دسترسی فوری و بدون قید و شرط وی به مراقبت پزشکی کافی در یک بیمارستان غیرنظامی و مستقل برای این زن را فراهم کنند.

هامبورگ، جایی که رضایت از زندگی در بالاترین سطح در آلمان است

هامبورگ، جایی که رضایت از زندگی در بالاترین سطح در آلمان است

بر اساس شاخص خوشبختی، مردم هیچ ایالتی در آلمان شادتر از هامبورگ نیستند. در میان ۱۶ ایالت آلمان بایرن دومین رتبه را دارد، برلین چهاردهمین است و ساکنان مکلنبورگ-فورپومرن در شرق آلمان کم‌ترین رضایت را از زندگی دارند.بر اساس یک نظرسنجی مردم هامبورگ در مقایسه با کل آلمان، بیشترین رضایت را از شرایط زندگی خود دارند. این شهر بندری در سال گذشته نیز رتبه اول را در شاخص خوشبختی به دست آورد. این شاخص نتیجه پژوهشی است که توسط دانشگاه فرایبورگ با همکاری مؤسسه افکارسنجی آلنزباخ و با حمایت مالی یک سازمان بخت‌آزمایی در آلمان انجام شده است.

در فاصله یک‌ساله ژوئن ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵، حدود ۱۳ هزار و ۹۰۰ نفر بالای ۱۶ سال مورد پرسش قرار گرفتند. بیش از پنج هزار و ۱۰۰ نفر در ژوئن گذشته نیز درباره کار، درآمد، خانواده و اوقات فراغت خود به این موسسه پاسخ داد‌ه‌اند.

کدام ایالت‌ها در صدر و کدام در قعر؟

پاسخ‌دهندگان در مقیاس صفر تا ۱۰ پاسخ داده‌اند. میانگین رضایت در هامبورگ ۷.۳۳ ارزیابی شده که کمی کمتر از سال ۲۰۲۴ است. در رتبه‌های بعدی به ترتیب ایالت‌های بایرن و راینلاند-فالتس با ۷.۲۱ قرار دارند. کمترین رضایت در آلمان مربوط به ایالت‌های برمن (۶.۸۹)، برلین (۶.۸۳)، زارلند (۶.۷۸) و مکلنبورگ-فورپومرن (۶.۰۶) است.

بیتشر بخوانید:رضایت از زندگی در کلان‌شهرهای آلمان؛ هامبورگ در صدر

یکی از بازندگان بزرگ ایالت شلسویگ-هولشتاین با مرکزیت کیل است. این ایالت که سال‌ها رتبه اول شاخص خوشبختی را در اختیار داشت، سال گذشته به رتبه سوم سقوط کرد و اکنون با ۷.۱۲ امتیاز به رتبه پنجم نزول کرده است.

شاخص‌های خوشبختی

در شاخص خوشبختی، میزان رضایت مردم از جنبه‌های گوناگون زندگی سنجیده می‌شود. این ارزیابی معمولاً شامل رضایت کلی از زندگی، وضعیت مالی و درآمد، شغل و شرایط کاری، روابط خانوادگی و اجتماعی، و اوقات فراغت است.

بیشتر بخوانید:فنلاندی‌ها برای ششمین سال خوشبخت‌ترین مردم جهان شناخته شدند

علاوه بر این، احساس شادی روزمره و رفاه عاطفی نیز به‌عنوان بخش مهمی از خوشبختی در نظر گرفته می‌شود. شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ها معمولاً میزان رضایت خود را در هر یک از این حوزه‌ها روی مقیاسی از صفر تا ده بیان می‌کنند. پژوهشگران سپس نتایج را تحلیل می‌کنند تا مشخص شود مردم در کدام جنبه‌ها احساس رضایت بیشتری دارند و در کدام زمینه‌ها نارضایتی بیشتر است.

شاخص تقریبا ثابت مانده است

بر این اساس رضایت کلی زندگی در آلمان تقریبا ثابت مانده و نسبت به سال گذشته تنها ۰٫۰۳ واحد افزایش یافته و به ۷٫۰۹ رسیده است. مردم در کار، خانواده و اوقات فراغت، احساس شادی و رضایت بیشتری دارند. اما در عین حال، رضایت آن‌ها از درآمدشان کاهش یافته است.

۴۸ درصد از آلمانی‌ها در سال ۲۰۲۵ از زندگی خود بسیار راضی هستند و در این دسته نمرات ۸ تا ۱۰ داده‌اند. آخرین بار این میزان رضایت در سال ۲۰۱۹ مشاهده شده بود.

این افزایش عمدتاً ناشی از رضایت مردم در ایالت‌های شرقی است. شاخص خوشبختی در این ایالت‌ها، نسبت به سال گذشته ۰.۱۲ واحد افزایش مشاهده شده، در حالی که غرب آلمان تنها ۰.۰۲ واحد رشد داشته و تقریبا ثابت مانده است. بنابراین اختلاف شرق و غرب آلمان اکنون تنها ۰.۲۴ واحد است. مردم غرب به طور متوسط ۷.۱۵ و مردم شرق ۶.۹۱ امتیاز داده‌اند.

حجت‌الله قریشی جایگزین نقدی و معاون هماهنگ‌کننده سپاه شد

حجت‌الله قریشی جایگزین نقدی و معاون هماهنگ‌کننده سپاه شد

حجت‌الله قریشی از سوی فرمانده سپاه پاسداران به عنوان معاون هماهنگ‌کننده سپاه منصوب شد. او جانشین نقدی می‌شود که مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران شده است. هر دو از چهره‌های سرکوبگر و در فهرست تحریم‌های بین‌المللی هستند.به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت‌ الله قریشی با حکم محمد پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه منصوب شد. او پیش از این جانشین وزیر دفاع و معاون آماد و پشتیبانی وزارت دفاع بوده است.

اگرچه این خبر به شکل رسمی روز یکشنبه چهارم آبان در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد، اما قریشی مدتی است که در این سمت مشغول به کار است. وب‌سایت انتخاب به گزارش‌هایی در رسانه‌های ایران اشاره کرده که روز سوم مهر ماه و در جریان سفر قریشی به الیگودرز، از او به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه نام برده‌اند.

ناقضان حقوق بشر و در فهرست‌ تحریم‌ها

حجت‌الله قریشی که از ۱۴۰۲ به عنوان معاون وزیر دفاع فعالیت داشته، جایگزین محمدرضا نقدی می‌شود. قریشی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است که در رابطه با تامین تسلیحاتی روسیه و تحویل پهپاد به این کشور برای استفاده در جنگ علیه اوکراین از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تحریم‌های این دو قرار گرفت.

کانادا نیز او را نه تنها به دلیل تحویل پهپاد به روسیه، بلکه نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرده است.

بیشتر بخوانید:نقض حقوق بشر در ایران

محمدرضا نقدی که پیش از این مسئولیت معاونت هماهنگ کننده سپاه را بر عهده داشت به عنوان مشاور عالی فرمانده کل سپاه منصوب شد.

او نیز به عنوان یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه و چهره‌ای تندرو که مدتی نیز فرماندهی بسیج و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و فرماندهی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی را بر عهده داشته، نقش کلیدی در سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران ایفا کرده است.

وی در مقاطع مختلف از جمله پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ به عنوان فرمانده بسیج در سرکوب گسترده معترضان، بازداشت‌های خودسرانه و استفاده از خشونت علیه آنها نقش مهمی داشته و به همین دلیل در سال ۱۳۹۰ در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:تمدید تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ۸۲ مقام ایرانی

نقدی در فهرست تحریم‌های آمریکا، اروپا، و برخی کشورها مانند بریتانیا و کانادا نیز قرار دارد که شامل محدودیت‌های مالی، ممنوعیت سفر و تعاملات اقتصادی می‌شود.

انتقاد رئیس جبهه اصلاحات از “ضعف اقتدار” دولت پزشکیان

انتقاد رئیس جبهه اصلاحات از “ضعف اقتدار” دولت پزشکیان

آذر منصوری طی سخنانی پرده از واقعیتی عریان برداشت: دولت پزشکیان نه بر وزارت خارجه مسلط است، نه توان اجرای وعده‌های خود از جمله رفع فیلترینگ را دارد. سخنان رئیس جبهه اصلاحات نشانه‌های یک دولت بی‌اختیار را آشکارتر می‌کند.آذر منصوری، رئیس جریان موسوم به “جبهه اصلاحات ایران”، در مصاحبه‌ای با “جماران” که روز یکشنبه ۴ آبان (۲۶ اکتبر) منتشر شد، ضعف دولت مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، را مورد انتقاد قرار داده و نمودهای این “تضعیف اقتدار” را از جمله در عدم تسلط واقعی دولت بر وزارت خارجه و ناتوانی آن در “رفع فیلترینگ” دانسته است.

اظهارات صریح رئیس جبهه اصلاحات، بازتاب مستقیم یک بحران انکارناپذیر دولتی است؛ بحرانی که در آن دولت نه صاحب قدرت، بلکه “کارگزار” قدرت دیگران است. منصوری با تأکید بر اینکه اقتدار دولت “به شدت تضعیف شده”، به موضوعی اشاره می‌کند که بسیاری از کارشناسان بارها از آن سخن گفته‌اند.

ناتوانی دولت در رفع فیلترینگ

به گفته منصوری، اقتدار دولت فقط در تملک ابزار بوروکراتیک نیست، بلکه به معنای توانایی اجرای وعده‌ها و دفاع از حقوق مردم است. اما دولت پزشکیان حتی در ابتدایی‌ترین وعده‌ها، همچون “رفع فیلترینگ”، ناتوان است و به گفته او، تصمیمات یا بی‌نتیجه رها می‌شوند یا زیر چرخ‌های ساختار موازی از حرکت بازمی‌ایستند.

آذر منصوری می‌گوید: «بسیاری از تصمیمات دولت یا نیمه‌کاره می‌مانند یا در مسیر اجرا دچار تعارض می‌شوند. این بی‌نظمی، نشانه‌ای از فقدان انسجام مدیریتی است که نهایتاً به فرسایش اعتماد عمومی می‌انجامد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

آشکارترین مثال اینترنت است؛ حوزه‌ای که به میدان آزمون اقتدار دولت بدل شد و دولت پزشکیان به روشنی در آن شکست خورد. به گفته منصوری: «نمونه روشن این ضعف اقتدار را می‌توان در ناتوانی دولت در رفع فیلترینگ مشاهده کرد. در حالی که اکثریت جامعه و حتی بخشی از نهادهای تصمیم‌گیر بر ضرورت بازنگری در سیاست محدودسازی فضای مجازی تأکید دارند، دولت هنوز نتوانسته تصمیمی مستقل و مؤثر در این زمینه اتخاذ کند.»

آمارها این شکست را تأیید می‌کنند. ایران یکی از پایین‌ترین رتبه‌های آزادی اینترنت در جهان را دارد. در کشوری که ۹۰ درصد مردمش در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، ۸۴ درصد کاربران مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند. با وجود این، دولت نه توانسته سیاست انسداد را لغو و نه حتی آن را تا حدودی در راستای منافع شهروندان را مدیریت کند.

در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل نیز دولت پزشکیان اینترنت را عمدا مختل و سپس قطع کرد؛ اقدامی که در تناقض کامل با وعده‌های انتخاباتی‌اش بود و نشان می‌داد که در بحرانی‌ترین لحظه‌ها، دستور نهایی از جای دیگری صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: “خاموشی پنهان”؛ روش تازه قطع اینترنت در جنگ با اسرائیل

“تعارض آشکار” مواضع پزشکیان و عراقچی

سیاست خارجی نیز به روایتی که آذر منصوری بازگو می‌کند، آیینه دیگری از تکثر تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی است. او تأکید می‌کند که «مواضع کنونی وزیر امور خارجه در موارد متعددی با نگاه و اظهارات رئیس‌جمهور در تعارض آشکار است؛ گویی هرکدام راه خود را می‌روند. این ناهماهنگی نشان می‌دهد که دولت تسلط واقعی بر وزارت امور خارجه ندارد و در سیاست خارجی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در حالی هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرده و مدعی آمادگی مردم برای دادن “هزینه سنگین” شده، که مسعود پزشکیان، دست‌کم در حرف، از بازگشت به تعامل و تلاش برای رفع تحریم‌ها سخن می‌گوید.

این دوگانگی فقط به سیاست خارجی یا اینترنت محدود نیست. منصوری با صراحت نقش “دولت موازی” را نیز یادآور می‌شود؛ همان نیروی پنهان اما نافذی که در انتصابات، سیاست‌گذاری، رسانه و امنیت حضور دارد و عملاً قدرت دولت‌ها در ایران را تا حد “کارگزار” فرو می‌کاهد.

تازه به گفته منصوری، وضع از این هم بدتر است: «اقتدار دولت امروز به‌شدت تضعیف شده است؛ نه تنها به دلیل مداخلات دولت موازی که در انتصابات و تصمیم‌گیری‌های اجرایی دست می‌برد، بلکه به سبب ناهماهنگی، چندگانگی و ضعف نظم در خود ساختار دولت.»

“فقدان دولت” در ایران

شواهد بیرونی هم این روایت را تأیید می‌کند. عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، ایران را اساساً فاقد دولت می‌داند. به گفته او، برای مثال وقتی برجام امضا شد، از همان فردای توافق، جریان دیگری در حاکمیت آن را هدف گرفت و از کار انداخت. از آن زمان تا امروز هم نشانه‌ها تغییری نکرده‌اند؛ تعدد مراکز قانون‌گذاری، ناهماهنگی اجرایی و ساختارهای غیرپاسخگو مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهد که هر دولتی را از درون می‌فرساید، بی‌آنکه هزینه‌ای متحمل شود.

در چنین صحنه‌ای، دولت پزشکیان با بحرانی مضاعف روبه‌رو است. او که با حمایت اصلاح‌طلبان عمدتا حکومتی پیروز شد، اکنون به دلیل ناتوانی‌اش، زیر فشار همان اردوگاه قرار گرفته است. از سوی دیگر، خود اصلاح‌طلبان حکومتی یا در حاشیه قدرت نیز به خاطر حمایت از پزشکیان زیر فشار افکار عمومی‌اند.

در جامعه نیز نشانه‌های بی‌اعتمادی انباشته‌شده، از شایسته‌سالاری تا وعده مبارزه با فساد و عدالت اقتصادی، آشکار است. دولت پزشکیان در هیچ‌یک از این حوزه‌ها موفق نبوده است. تأکید منصوری بر فقدان “اقتدار اخلاقی دولت” دقیقاً به همین تناقض میان گفتار و کردار اشاره دارد؛ تناقضی که جامعه آن را به خوبی تشخیص می‌دهد.