انتشار اسامی و تصاویر هفت‌هزار جان‌باخته در اعتراضات دی‌ماه

انتشار اسامی و تصاویر هفت‌هزار جان‌باخته در اعتراضات دی‌ماه

خبرگزاری حقوق بشری هرانا در گزارشی اسامی و تصاویر بیش از ۷۰۰۰ تن از جان‌باختگان و ۵۳ هزار نفر از بازداشت‌شدگان خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ با جزئیات هویتی آن‌ها را منتشر کرده است.خبرگزاری هرانا در گزارشی حدوداً ۱۳۵۰ صفحه‌ای، هویت اسمی و تصویری دست‌کم ۷۰۰۰ جان‌باخته و ۵۳,۷۷۷ بازداشتی اعتراضات دی و بهمن، از جمله صدها کودک و نوجوان را به‌صورت فردبه‌فرد ثبت و مستند کرده است.

این گزارش بر پایه بیش از ۱۴۳ هزار و ۳۳۰ گزارش مردمی گردآوری‌شده در بازه زمانی ۷ دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ تهیه شده و علاوه بر جان‌باختگان، ده‌ها هزار مورد جراحت، بازداشت، احضار و اعتراف اجباری را نیز مستند کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در کنار این سطح از ثبت تلفات، گزارش مذکور که با نام “زمستان سرخ” منتشر شده، برای بیش از ۵۳ هزار و ۷۷۷ بازداشتی، شامل صدها کودک و دانش‌آموز و ده‌ها دانشجو، پرونده‌های جداگانه مستندسازی شده تنظیم کرده است؛ پرونده‌هایی که در بسیاری موارد نام، سن، محل بازداشت و وضعیت حقوقی افراد را در خود نگه می‌دارند، حتی اگر بنا به ملاحظات امنیتی در نسخه عمومی گزارش منتشر نشده باشند.

اعتراضات سراسری ماه‌های دی و بهمن از یک‌سو موجی بی‌سابقه از مستندسازی ایجاد کرد و از سوی دیگر با قطع گسترده اینترنت، سانسور و ارعاب منابع همراه بود.

به‌نوشته هرانا، خطر اصلی در چنین شرایطی تنها کم‌شماری موارد نقض حقوق بشر نیست، بلکه از دست رفتن امکان راستی‌آزمایی هویت‌ها، زمان‌ها، مکان‌ها و الگوهای سرکوب در زمانی است که هنوز می‌توان شواهد را گرد آورد و تثبیت کرد.

“زمستان سرخ” بر روش‌شناسی‌ای تکیه دارد که بر ثبت حداقل موارد قابل راستی‌آزمایی تمرکز می‌کند، نه برآوردهای حداکثری. به این معنا که هر عدد تنها زمانی وارد آمار نهایی شده که برای آن شواهد هم‌پوشان و تأییدشده وجود داشته است، حتی اگر نویسندگان گزارش خود اذعان کنند که دامنه واقعی نقض‌ها فراتر از آن چیزی است که در لحظه قابل تأیید بوده است.

این گزارش هم برای افکار عمومی و هم به‌عنوان زیرساخت آرشیوی برای تحلیل‌های حقوقی و فرآیندهای احتمالی پاسخگویی در آینده طراحی شده است؛ از جمله با ثبت نظام‌مند نام، عکس، سن و محل وقوع حادثه برای جان‌باختگان در پیوست‌ها.

گستره جغرافیایی و نقش دانشگاه‌ها

بر اساس داده‌های “زمستان سرخ”، در ۵۰ روز نخست اعتراضات، دست‌کم در ۶۸۲ نقطه مختلف کشور تجمع و حرکت اعتراضی ثبت شده است. این نقاط در ۲۰۳ شهر و همه ۳۱ استان ایران پراکنده‌اند؛ تصویری که نشان می‌دهد هم اعتراض و هم واکنش حکومتی، ماهیتی سراسری داشته است و نمی‌توان آن را به چند شهر بزرگ یا یک استان خاص فروکاست.

اعتراضات دانشگاهی جایگاه ویژه‌ای در این گزارش دارند. هرانا می‌نویسد، در این بازه زمانی، دست‌کم ۵۵ تجمع و حرکت اعتراضی در ۳۶ دانشگاه ثبت شده است. دانشگاه‌ها به یکی از مهم‌ترین فضاهای مدنی در قلب جنبش اعتراضی تبدیل شده‌اند و در عین حال در مرکز توجه سازوکارهای سرکوب و کنترل حکومتی قرار گرفته‌اند؛ از حضور نیروهای امنیتی و احضارهای گسترده تا بازداشت فعالان دانشجویی.

تلفات: ابعاد و ترکیب قربانیان

در بخش تلفات، گزارش “زمستان سرخ” بر تمایز دقیق میان گروه‌های مختلف قربانیان تأکید می‌کند تا تحلیل حقوقی و آماری مخدوش نشود. بر اساس آمار حداقلی تأییدشده در این گزارش: تعداد معترضان کشته‌شده ۶ هزار و ۴۸۸ نفر ثبت شده است.

جدا از این رقم، ۲۳۶ کودک جان‌باخته شناسایی و مستند شده‌اند؛ کودکانی که نام، سن، شهر محل زندگی و در بسیاری موارد عکس آنها در پیوست‌ها آمده است.

شمار غیرنظامیان غیرمعترض که در حاشیه اعتراضات یا در موقعیت‌های دیگر کشته شده‌اند، ۷۶ نفر اعلام شده است.

در مقابل، ۲۰۷ نفر از نیروهای نظامی و حکومتی یا افراد مسلح وابسته به حکومت نیز در ردیف تلفات قرار گرفته‌اند.

مجموع این دسته‌بندی‌ها به عدد ۷۰۰۷ جان‌باخته می‌رسد؛ رقمی که هرانا آن را “حداقل قابل راستی‌آزمایی” می‌نامد و یادآور می‌شود که بیش از ۱۱ هزار و ۷۴۴ پرونده دیگر هنوز در حال بررسی است و در آمار نهایی لحاظ نشده است.

گزارش همچنین به‌طور جداگانه هشت مورد مرگ غیرنظامیان در نتیجه درگیری میان شهروندان در اماکن عمومی را مستند کرده که مستقیماً به درگیری میان مردم بازمی‌گردد، نه برخورد نیروهای حکومتی.

نویسندگان گزارش تأکید می‌کنند که تفکیک روشن میان معترضان، کودکان، غیرنظامیان غیرمعترض و نیروهای حکومتی برای جلوگیری از اختلاط تحلیلی ضروری است و امکان بررسی حقوقی دقیق‌تر، از جمله در چارچوب حقوق کیفری بین‌المللی را فراهم می‌کند.

جراحات، بازداشت‌ها و اعترافات اجباری

ابعاد خشونت تنها در تلفات خلاصه نمی‌شود. “زمستان سرخ” با اتکا به داده‌های راستی‌آزمایی‌شده، تصویر گسترده‌تری از آسیب‌ها ارائه می‌کند.

به‌ نوشته گزارش هرانا، در این ۵۰ روز دست‌کم ۲۵ هزار و ۸۴۶ غیرنظامی مجروح شده‌اند؛ از جراحات ناشی از شلیک مستقیم و گلوله‌های ساچمه‌ای تا ضرب‌وجرح و شکستگی در اثر ضرب‌وشتم. در سوی دیگر، شمار مجروحان نیروهای نظامی و امنیتی ۴ هزار و ۸۸۴ نفر ثبت شده است.

در حوزه بازداشت‌ها، “زمستان سرخ” از ۵۳ هزار و ۷۷۷ مورد بازداشت مستند سخن می‌گوید. این عدد شامل بازداشت معترضان در خیابان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، معلمان، اعضای اقلیت‌های مذهبی و قومی و نیز شهروندانی است که به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی هدف قرار گرفته‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در میان بازداشت‌شدگان، ۵۵۵ کودک، نوجوان و دانش‌آموز شناسایی شده‌اند. همچنین ۱۴۷ دانشجو به‌طور مشخص در طبقه “دانشجویان بازداشت‌شده” ثبت شده‌اند؛ هرچند نویسندگان گزارش یادآور می‌شوند که به دلیل نگرانی‌های امنیتی، نام و اطلاعات همه این افراد در نسخه عمومی منتشر نشده و بخشی از داده‌ها تنها در آرشیو امن هرانا نگهداری می‌شود.

یکی از زنگ‌های خطر اصلی در گزارش، ثبت ۳۶۹ مورد اعتراف اجباری است؛ اعتراف‌هایی که به‌ گفته هرانا، در بسیاری موارد زیر شکنجه، تهدید، فشار بر خانواده‌ها یا در شرایط قطع دسترسی به وکیل و تماس با بیرون گرفته شده‌اند. این اعتراف‌ها بعداً در برنامه‌های تلویزیونی، رسانه‌های رسمی یا شبکه‌های اجتماعی وابسته به نهادهای امنیتی منتشر شده‌اند و نقش مرکزی در پرونده‌سازی، صدور احکام سنگین و توجیه سرکوب ایفا می‌کنند.

در کنار اینها، ۱۱ هزار و ۵۳ مورد احضاریه نیز مستند شده است؛ احضارهایی که به‌عنوان ابزاری موازی برای اعمال فشار حقوقی و امنیتی عمل می‌کنند و دامنه کنترل حکومت را فراتر از بازداشت رسمی گسترش می‌دهند. این احضارها شامل تماس‌های تلفنی، برگه‌های رسمی، پیام‌های غیررسمی و حضور اجباری در نهادهای امنیتی و قضایی است.

هویت‌سازی، آرشیو و اهمیت حقوقی

یکی از برجسته‌ترین بخش‌های “زمستان سرخ” پیوست جان‌باختگان است؛ پیوستی که نه‌تنها نام، سن و شهر محل وقوع را ثبت کرده، بلکه در بسیاری موارد عکس، زمان دقیق مرگ، نوع جراحت، منبع تأییدکننده و شیوه راستی‌آزمایی را نیز در خود دارد.

هرانا تأکید می‌کند که تصمیم درباره انتشار یا عدم انتشار نام و تصویر هر فرد، بر اساس رویکردی حفاظت‌محور اتخاذ شده است؛ یعنی منفعت عمومی در اطلاع‌رسانی و ضرورت ثبت تاریخی، در برابر خطر احتمالی برای خانواده‌ها، شاهدان و منابع سنجیده شده است. در مواردی که انتشار نام می‌توانست خطر جدی ایجاد کند، پرونده در آمار کل لحاظ شده اما جزئیات آن تنها در سامانه‌های امن مستندسازی نگهداری شده است.

در بخش پایانی، گزارش یک ارزیابی حقوقی اولیه ارائه می‌کند و الگوهای مستندشده را در چارچوب حقوق بین‌الملل حقوق بشر و در صورت احراز شرایط، حقوق کیفری بین‌المللی تحلیل می‌کند؛ از جمله در پیوند با حق حیات، ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی، حق دادرسی عادلانه، آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز.

“زمستان سرخ” خود را نه آمار نهایی، بلکه نقطه شروعی برای پاسخگویی می‌داند: تلاشی برای آن‌که هیچ نام و هیچ چهره‌ای در میان هزاران عدد گم نشود و پایه‌ای فراهم شود تا دادگاه‌ها، نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی در آینده بتوانند بر مبنای داده‌های مستند و راستی‌آزمایی‌شده درباره آنچه در زمستان ۱۴۰۴ بر ایران گذشت قضاوت کنند.

روایت یک جراح از خشونت بی‌حدو‌حصر حکومت در شب‌های سرکوب

روایت یک جراح از خشونت بی‌حدو‌حصر حکومت در شب‌های سرکوب

یک جراح ایرانی که به تازگی از کشور خارج شده، در گفت‌وگو با دویچه‌ وله فارسی روزهایی را روایت می‌کند که مجروحان اعتراضات دی‌ماه و کادر درمان، در بیمارستان‌ها در میان خون و وحشت گرفتار شدند.او چند روزی است از ایران خارج شده؛ نه برای مهاجرت یا درخواست پناهندگی، فقط برای این‌که بتواند چند ساعت بخوابد. جراح ایرانی که هنوز هم وقتی حرف می‌زند، انگار جسم و روحش در همان راهروهای مرکز درمانی که در روزهای سرکوب خونین معترضان، مشغول مداوای مجروحان بوده، مانده. می‌گوید حتی این‌جا هم با این که امن است، حملات پنیک رهایش نمی‌کند. ترس و وحشت ول‌کن نیست. می‌گوید آنچه دیده، چیزی نیست که بتوان بعد از آن، هرگز به زندگی عادی برگشت.

در حالی که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری در طی هفته‌ها و روزهای پس از سرکوب خونین معترضان در دی‌ماه از تبدیل شدن مراکز درمانی به بازداشتگاه‌های موقت خبر می‌دادند، جزئیات تکان‌دهنده‌ای که این پزشک جراح که به طور موقت برای بازیابی توان روانی خود از ایران خارج شده، در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه‌ وله ارائه می‌دهد، ابعاد جدیدی از این فاجعه را فاش می‌کند.

نفوذ نیروهای امنیتی و اشغال فضای درمان

«از همان شب‌های نخست کشتار، بیمارستان‌ها از یک محیط امن درمانی به منطقه تحت اشغال تبدیل شدند.»

این جراح می‌گوید: «شب اول کشتار، نیروهای امنیتی وارد بیمارستان ما شدند و تلفن همراه همه پرسنل را گرفتند و چک کردند. خیلی از نیروهای امنیتی لباس کادر درمان را می‌پوشیدند و بین بیماران و سایر اعضای کادر درمان گشت می‌زدند.»

این تاکتیک نفوذ، به گفته او، باعث شد بسیاری از مجروحان بدون آنکه بدانند، در بدو ورود به دام بیفتند. او ادامه می‌دهد: «بسیاری از مجروحان نمی‌دانستند که داخل بیمارستان نیروهای امنیتی حضور دارند و به همین خاطر به محض ورود شناسایی شده و به ون انتقال می‌یافتند، به طوری که دیگر از کادر درمان هیچ کاری ساخته نبود.»

بیشتر بخوانید: سوگندهای غرق خون؛ بازخوانی تراژدی درمان زیر چکمه‌های سرکوب

این پزشک با قطعیت می‌گوید که آمارهای ارائه شده از کشته‌ها، مجروحان و بازداشتی‌ها فرسنگ‌ها با آمارهای منتشر شده فاصله دارد: «ما شاید سال‌ها بعد بفهمیم که چه جنایتی رخ داده است. بسیاری از آمارها را اعضایی از کادر درمان از مراکز درمانی خود ارائه دادند که کاملاً متصل به حکومت بودند؛ به همین دلیل مرگ بسیاری از کشته‌شده‌ها به دلایل دیگر ثبت شد، در حالی که کشته شدن آن‌ها برای ما با توجه به جراحاتشان محرز بود و آثاری از گلوله و ساچمه در بدن آن‌ها دیده می‌شد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او که خود به صورت مخفیانه بیش از ۳۰ مجروح را در خانه‌های امن مداوا کرده، تاکید می‌کند که سیستم نظارتی حتی بر تجویز دارو نیز حساس شده بود: «اگر ما حتی یک داروی آنتی‌بیوتیک برای مجروحان تجویز می‌کردیم و در سیستم ثبت می‌شد، به سرعت اطلاعات آن بیمار استخراج می‌شد. تمام کسانی که در کلینیک‌ها و بیمارستان‌های دولتی مداوا شدند یا بدون مداوا مراجعه کردند، بازداشت شدند. در واقع هیچ مجروحی در این مراکز امنیت نداشته و فقط چون تعداد نیروهای امنیتی محدود بوده، به تدریج مجروحان را شناسایی و بازداشت کرده‌اند.»

این جراح در توصیف حس بی‌اعتمادی نسبت به برخی پزشکان حکومتی توضیح می‌دهد: «یکی از پزشکان فوق‌تخصص که اتفاقا من او را از قبل می‌شناختم پرونده تک‌تک بیماران را بررسی می‌کرد و ما چون از قبل می‌دانستیم که چنین اتفاقی خواهد افتاد برای بسیاری از مجروحان شرح حالی مانند دل درد، تهوع، سرگیجه و … وارد پرونده کرده بودیم. پزشکان حکومتی به طور کامل بر روند درمان و پرونده بیماران نظارت داشتند تا بتوانند معترضان مجروح را فورا شناسایی کنند و به دستگاه‌های امنیتی لو بدهند.»

بیشتر بخوانید: معترضان بازداشتی در معرض اتهامات سنگین امنیتی و مجازات اعدام

اعترافات تلخ از درون دستگاه قضا

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این روایت، مواجهه این پزشک با یک مقام قضایی در محیط بیمارستان است: «دادستانی جوان یک شب به بیمارستان ما آمد و به من گفت: ما به هیچ وجه از این که در شرایطی قرار گرفتیم که باید اقدام به بازرسی مجروحان و کنترل تلفن همراه آن‌ها کنیم خوشحال نیستیم. هر کسی حتی پیام منفی رد و بدل کرده باشد شکنجه می‌کنند و اگر فیلمی را خودش گرفته باشد حکم اعدام می‌دهند. خیلی پشیمانم که حقوق خواندم و وارد سیستم قضایی شدم. اگر تائيدیه من زیر احکام اعدام نباشد سر خودم و خانواده‌ام هزار بلا می‌آورند.»

خشونت عریان و جراحات جنسیتی

مشاهدات این جراح از نوع جراحات، نشان‌دهنده استفاده از سلاح‌های سنگین و رفتارهای وحشیانه با معترضان، به ویژه زنان است: «وضعیت جراحت مجروحان زن بسیار دردناک بود. یکی از این مجروحان از ناحیه صورت و سینه و حتی ناحیه تناسلی گلوله ساچمه‌ای خورده بود. تقریبا جنازه‌اش را به بیمارستان آوردند، به طوری که کادر درمان با دیدن او فروپاشی روانی عجیبی را تجربه کردند. بسیاری از مجروحان وخیم، دچار قطع اندام شده بودند. گلوله‌هایی که شلیک شده بود کالیبرهای بسیار سنگین بوده است.»

او ادامه‌می‌دهد: «در بررسی جمجمه‌های متلاشی شده متوجه ضربه با قمه شدیم؛ قمه‌هایی که وزنشان حتی به سه کیلوگرم می‌رسیده.»

بیشتر بخوانید: سازمان حقوق بشر ایران: ۲۶ معترض به اعدام محکوم شده‌اند

او همچنین به گزارش‌های وحشتناک تجاوز اشاره می‌کند: «بسیاری از دختران و زنان و حتی مردان مورد تجاوز قرار گرفته بودند. در مردان حتی آنال فرکچر (پارگی مقعد) هم گزارش شد.»

تیر خلاص و وضعیت غیرطبیعی ضاربان

این جراح می‌گوید خودش به طور مستقیم شاهد نبوده که ماموران به بیمارستان بیایند و به مجروحان تیر خلاصی بزنند: «با این حال از برخی همکارانم شنیدم که به مجروحان، به خصوص لیدرهای تظاهرات، در بیمارستان‌ها تیر خلاصی زده‌اند. هیچ‌کدام از نیروهای امنیتی که وارد بیمارستان‌ها می‌شدند و حرکات وحشیانه‌ای از خود نشان می‌دادند حالت طبیعی نداشتند. اصلاً انگار در یک فضای دیگر بودند و به جرات می‌توانم بگویم انگار خود را برای این حجم وحشیانه کشتار از قبل آماده و محیا کرده بودند. در حقیقت منویی از کشتار معترضان صورت گرفت و هر جنایتی که فکرش را بکنید رخ داد.»

این جراح به یکی از مراجعان خود اشاره می‌کند، زنی که هم دختر و هم پسرش در جریان اعتراضات کشته شده بودند: «او چند روز در بیمارستان بستری بود و در طی ده روز ۳۵ کیلوگرم وزن از دست داده بود. هیچ چیزی نمی‌خورد و فقط از طریق سرم و مایعات زنده مانده بود. می‌گفت دختر و پسرم را خودمان در یک جایی دفن کرده‌ایم و به هیچ کس نمی‌گویم کجا.»

تجارت با خون و پنهان‌کاری در سردخانه‌ها

این جراح تایید می‌کند که نیروهای امنیتی از خانواده افرادی که تیر خورده بودند مبالغ هنگفتی (از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا) طلب می‌کردند: «وضعیت سردخانه‌های بیمارستان‌ها بسیار وخیم بود. در بیمارستان ما به کادر درمان اصلاً اجازه ورود به سردخانه را نمی‌دادند و سردخانه‌ پر از جسد به طور کامل در دست حراست و نیروهای امنیتی بود. از خانواده یکی از بیماران من که سر تا پایش گلوله ساچمه‌ای خورده بود، و کشته شده بود، دو میلیارد تومان دریافت کردند تا جنازه را خودشان دفن کنند.»

او با خشم و اندوه می‌پرسد: «آخر چرا باید به صورت دختری که در نهایت سنگی به وزن مچ دستش به سمت ماموران حکومتی پرت کرده، دوشکا شلیک کنند؟ چرا باید چشمانش را نشانه بگیرند؟»

فروپاشی روانی کادر درمان

فشار ناشی از بازداشت پزشکان و پرستاران و مشاهده این حجم از خشونت، به گفته این جراح، کادر درمان را به مرز فروپاشی رسانده است: «برای بازداشت کادر درمان ابتدا به آنها فراخوان می‌دادند و در ملاء عام آنها را بازداشت نمی‌کردند. خیلی از پزشکان و پرستاران از این طریق بازداشت شدند. برخی از آنها به قید وثیقه آزاد شدند. ما را تهدید کرده بودند که اسامی بازداشت‌شدگان از میان کادر درمان را هیچ جا فاش نکنیم وگرنه جان سالم به در نمی‌برند.»

بیشتر بخوانید: روایت شاهدان؛ در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ چه گذشت؟

او ادامه می‌دهد: «فرسودگی عجیب در کادر پزشکی باعث شده بسیاری از آنها درخواست مرخصی‌های طولانی مدت بدون حقوق بدهند. دوست جراحی به من می‌گفت حس می‌کنم دست و پایم دیگر تکان نمی‌خورند. بسیاری از دوستان من حتی به فکر خودکشی بودند. من برای این که بتوانم چند ساعتی بخوابم به کشور همسایه آمدم، اما اینجا هم حملات پنیک و ترس و وحشت رهایم نمی‌کند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آنچه در این روایت آمده، فقط شرح یک بیمارستان یا تجربه یک پزشک نیست؛ تصویری است از فروپاشی مرز میان درمان و سرکوب. جایی که تخت بیمارستان به ایستگاه بازداشت تبدیل شد، پرونده پزشکی ابزار شناسایی شد و کادر درمان میان سوگ، ترس و مسئولیت حرفه‌ای گرفتار ماند. بسیاری از پزشکان و پرستارانی که شاهد این صحنه‌ها بودند، امروز یا در سکوت مطلق به کار ادامه می‌دهند، یا بازداشت شده‌اند، یا و یا با زخم‌هایی روانی زندگی می‌کنند که در هیچ پرونده‌ای ثبت نشده است.

فیگارو: تلاش روحانی برای کنار زدن خامنه‌ای از قدرت شکست خورد

فیگارو: تلاش روحانی برای کنار زدن خامنه‌ای از قدرت شکست خورد

“فیگارو” به نقل از منابعی نوشت، روحانی و ظریف در اوج اعتراضات تلاش کردند تا خامنه‌ای را کنار بگذارند اما به دلیل عدم حمایت علی لاریجانی، این طرح شکست خورد. نیویورک تایمز نوشته بود به لاریجانی مأموریتی ویژه محول شده است.روزنامه فرانسوی “فیگارو” روز دوشنبه ۲۳ فوریه (چهارم اسفند) به نقل از چند منبع مطلع گزارش داد که حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کابینه او، در اوج اعتراضات سراسری تلاش کردند علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به حاشیه برانند اما شکست خوردند.

به نوشته این روزنامه، علی لاریجانی این تلاش را خنثی کرده و از آن زمان اختیارات گسترده‌ای را به دست گرفته است. از او به عنوان کسی یاد شده که اکنون به شکلی اثرگذار کشور را مدیریت می‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

گزارش فیگارو می‌گوید که این ابتکار عمل در شب ۷ و ۸ ژانویه (۱۷ و ۱۸ دی)، یک روز قبل از اوج گرفتن اعتراضاتی که منجر به کشته شدن هزاران نفر شد، شکل گرفت. منابعی که فیگارو به آنها استناد کرده، گفته‌اند که روحانی این تلاش را در کنار چهره‌هایی از دولت سابق خود، از جمله ظریف، چندین روحانی از شهر قم و افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رهبری کرده است.

یک منبع آگاه به این روزنامه گفته که هدف، حذف خامنه‌ای از فرآیند تصمیم‌گیری در طول بحران بوده است.

بنا بر این گزارش‌، این اقدام به دلیل عدم حمایت لاریجانی، که مرداد ۱۴۰۴ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد، با شکست مواجه شد. در گزارش فیگارو آمده است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، برای جلوگیری از افشای این طرح، از بحث‌ها کنار گذاشته شد. پس از افشای این طرح، ظاهراً روحانی و ظریف تحت بازداشت خانگی چند روزه قرار گرفتند و چهره‌های اصلاح‌طلب نزدیک به آنها به طور موقت بازداشت شدند.

نیویورک تایمز نیز روز یکشنبه در مقاله‌ای به قلم فرناز فصیحی گزارش داده بود که لاریجانی، پس از سرکوب آنچه “یک کودتای داخلی” توصیف شده، قدرت بیشتری گرفته است.

در این گزارش آمده بود که علی خامنه‌ای، هم‌زمان با اوج‌گیری اعتراضات سراسری و افزایش تهدیدهای نظامی آمریکا و اسرائیل، به اطرافیان ارشد خود دستور داده است که در صورت کشته‌شدن او در حملات احتمالی، بر اساس “طرح جانشینی چندلایه” و زنجیره‌های اضطراری فرماندهی عمل کنند.

نیویورک تایمز نوشته بود، خامنه‌ای در همین چارچوب، علی لاریجانی، سردار پیشین سپاه پاسداران و سیاست‌مدار باسابقه را به نقشی محوری در اداره کشور گمارده و اختیارات گسترده امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک به او سپرده است.

“لاریجانی تنها فرد مورد اعتماد خامنه‌ای نیست”

در همین حال شبکه خبری “وای نت” اسرائیل در گزارشی به اشاره به مقالات فیگارو و نیویورک تایمز نوشت لاریجانی بر سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴ نظارت داشت و اکنون در تلاش است تا بخش‌های باقی‌مانده را مهار کند. او همچنین با متحدان ایران، از جمله روسیه و کشورهای منطقه‌ای مانند قطر و عمان هماهنگی می‌کند. علاوه بر این لاریجانی بر مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن نظارت دارد و به نوشته وای‌نت، گفته می‌شود که در حال تهیه برنامه‌های احتمالی در صورت جنگ با ایالات متحده است.

دنی سیترینوویچ، پژوهشگر برنامه‌ ایران در موسسه‌ مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات دفاعی ارتش اسرائیل به “وای‌نت” گفت: «لاریجانی تنها کسی نیست که رهبر جمهوری اسلامی به او اعتماد دارد. به عنوان مثال، علی شمخانی نیز در آنجا حضور دارد. بنابراین حتی اگر لاریجانی مسلط باشد، او “رهبر عالی‌رتبه” نیست.»

سیترینوویچ همچنین هشدار داد که گزارش‌های دریافتی از ایران و منتشر شده در خارج از کشور “باید با شک و تردید بررسی شوند”. به گفته او چنانچه این گزارش‌ها دقیق باشند، نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی به دنبال تضمین تداوم عملکرد در صورت کشته شدن یا ناتوانی رهبر نظام است.

پژوهشگر برنامه‌ ایران در موسسه‌ مطالعات امنیت ملی اسرائیل گفت: «حتی اگر این اتفاق بیفتد، رهبری دیگری به همان معنا وجود نخواهد داشت. اصل حکومت فقیه اسلامی همچنان برای رژیم محوری است.»

سیترینوویچ افزود که این تحولات، جایگاه نسبتاً ضعیف پزشکیان را برجسته می‌کند، حتی اگر او به عنوان رئیس جمهور، بر اساس قوانین رسماً از مردم قدرت می‌گیرد.

این تحلیلگر سیاسی تصریح کرد: «در اصل، جایگاه رئیس جمهور از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی مهم‌تر است، اما بی‌تجربگی پزشکیان، در کنار اعتمادی که خامنه‌ای به لاریجانی دارد و تجربه گسترده‌اش، احتمالاً به او دست بالا را می‌دهد.»

زاده نجف و “مورد اعتماد” خامنه‌ای

علی لاریجانی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت داشت. او طی حکمی در خرداد ۱۳۹۹ به عنوان مشاور خامنه‌ای برگزیده شد. لاریجانی آذر ۱۴۰۳ (نوامبر ۲۰۲۴)، یک ماه قبل از ناآرامی‌ها در سوریه، با بشار اسد، رئیس جمهور وقت این کشور، دیدار کرد و بعداً در بحبوحه جنگ با اسرائیل به لبنان سفر کرد. در سفر بعدی لاریجانی به لبنان که مرداد ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵) صورت گرفت، جوزف عون، رئیس جمهور این کشور، تصریح کرد که دخالت ایران در امور داخلی لبنان را نمی‌پذیرد.

در ۱۴ مرداد (۵ اوت)، لاریجانی بار دیگر در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. این مقام به طور گسترده به عنوان دومین مقام تأثیرگذار پس از رهبر و بالاتر از رئیس جمهور در نظر گرفته می‌شود و به عنوان مجری اصلی سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

لاریجانی از سال ۸۴ تا ۸۶ مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های غربی را رهبری می‌کرد. او پس از تکیه زدن احمدی‌نژاد بر صندلی ریاست‌ جمهوری، به دلایل اختلافات سیاسی از این سمت کنار گذاشته شد و سعید جلیلی جای او را گرفت. لاریجانی سه بار برای ریاست جمهوری نامزد شد که ناموفق بود. صلاحیت او برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ و در سال ۱۴۰۳ پس از مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی، از سوی شورای نگهبان رد شد.

علی لاریجانی در یک خانواده روحانی سرشناس در نجف عراق زاده شد. پدرش آیت‌الله میرزا هاشم آملی، یک روحانی ارشد بود و برادرانش در دارای سمت‌های عالی‌رتبه‌ای در جمهوری اسلامی بوده‌اند. صادق لاریجانی مدتی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت و جواد لاریجانی نیز از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۸ دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بود. این دو نیز متولد نجف هستند.

چندین عضو خانواده لاریجانی در ایالات متحده، کانادا و بریتانیا تحصیل کرده‌اند. فاطمه اردشیر لاریجانی، یکی از دختران علی لاریجانی تحصیلاتش را در آمریکا به پایان رسانده و ساکن این کشور است. پس از سرکوب خونین اعتراضات دی ۱۴۰۴ و کشتار معترضان، دانشگاه اموری آمریکا در واکنش به انتقادات شدید ایرانیان و همچنین سناتور ایالت جورجیا نسبت به اشتغال فاطمه اردشیر لاریجانی در این دانشگاه، به همکاری با او پایان داد.

معترضان بازداشتی در معرض اتهامات سنگین امنیتی و مجازات اعدام

معترضان بازداشتی در معرض اتهامات سنگین امنیتی و مجازات اعدام

پس از سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه، اکنون بازداشت‌شدگان در معرض اتهامات سنگین امنیتی و خطر صدور حکم اعدام‌ قرار دارند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با دویچه‌ وله بر ضرورت اطلاع‌رسانی تأکید دارد.انتشار گزارش‌های نگران‌کننده از انتساب اتهامات امنیتی به معترضان بازداشتی و برگزاری دادگاه‌های شتاب‌زده، بدون طی کردن روند رسیدگی عادلانه و دسترسی به وکیل مستقل موجب نگرانی‌های بسیاری درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان شده است.

سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه اول اسفند (۲۰ فوریه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که دست‌کم ۳۰ نفر در ایران در ارتباط با اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ با مجازات اعدام روبه‌رو هستند. به گفته این سازمان حقوق بشری، هشت نفر از این افراد تنها ظرف چند هفته پس از بازداشت به اعدام محکوم شده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

جمهوری اسلامی از زمان خیزش “زن، زندگی، آزادی” با طرح اتهام‌های سنگین امنیتی و اجرای سریع برخی احکام، تلاش کرده تا فضای رعب و وحشت از هرگونه اعتراض سیاسی علیه حکومت را در جامعه القا کند.

در این میان انتشار یک گزارش توسط روزنامه “اسرائیل هیوم” مبنی بر “اعدام مخفیانه هزاران نفر در بازداشتگاه‌ها” بر این نگرانی‌ها افزود. این روزنامه در گزارش خود عنوان کرده بود که این اطلاعات به چندین سازمان اطلاعاتی خارجی و غربی، از جمله موساد و سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا و آلمان رسیده است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همین رابطه به دویچه وله فارسی می‌گوید که این سازمان نیز اطلاعاتی مبنی بر قتل فراقضایی معترضان بازداشتی در چند زندان دریافت کرده، اما به دلیل محدودیت‌ها، هنوز نتوانسته با استناد به دو منبع مستقل این اطلاعات را تایید کند.

او می‌افزاید: «کسانی که بازداشت شدند و بعضی از آنان هم مجروح بوده‌اند، به قتل رسیده‌اند. منابع ما از اعدام می‌گویند، اما شیوه به قتل رسیدنشان را هنوز نمی‌دانیم.»

او ترس و فشار بر خانواده‌ها را مانع اصلی اطلاع‌رسانی می‌داند و می‌گوید مردم نباید سکوت کنند و هر طور که ممکن است بایستی این اطلاعات را به سازمان‌های حقوق بشری برسانند.

اهمیت اطلاع‌رسانی برای نجات جان بازداشتی‌ها

مدیر سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه شمار بازداشتی‌ها بسیار بالاست و بسیاری از آنان در بازداشتگاه‌های غیررسمی به سر می‌برند، جان آنها را در خطر می‌بیند.

امیری مقدم می‌افزاید: «اگر افراد اطلاعات خود را به نهادهای حقوق بشری برسانند، این سازمان‌ها می‌توانند گزارش بدهند و فقط در این صورت است که جامعه جهانی واکنش نشان خواهد داد.»

توصیه او به ویژه به خانواده‌هایی است که می‌دانند عزیزانشان پس از بازداشت کشته شده‌اند: «اگر می‌دانند که عزیزشان با جراحت کمتر دستگیر شده بوده و وقتی پیکرش را تحویل داده‌اند مشخص شده که گلوله‌های بیشتری به نقاط مختلف بدن اصابت کرده، حتما به نهادهای حقوق بشری اطلاع‌رسانی کنند، چون می‌تواند کمک کند هم توجه بیشتری به این موضوع شود و هم به نوعی پیشگیری کند. چون ما بیشتر نگران افرادی هستیم که نامشان در هیچ کجا ثبت نشده و ناپدید شده‌اند و خیلی از آنها می‌توانند در بازداشتگاه‌های غیررسمی یا در زندان‌ها باشند.»

بیشتر بخوانید: سرنوشت پرابهام بازداشت‌شدگان پس از سرکوب خونین اعتراضات

در شرایطی که جمهوری اسلامی با وحشت از گستردگی بیشتر اعتراض‌ها دست به کشتاری خشن و کم‌سابقه و در پی آن بازداشت هزاران نفر زده است، اطلاع‌رسانی اصلی‌ترین راه‌ شکستن فضای سکوت و بی‌خبری مورد علاقه حکومت است.

در غیر این صورت، ابهام و بی‌خبری به ابزاری در دست جمهوری اسلامی بدل خواهد شد تا زمینه را برای نقض بیش از پیش حقوق بازداشت‌شدگان و تشدید سرکوب مخالفان فراهم کند، بی‌آنکه هزینه‌ای فوری در افکار عمومی بپردازد.

سکوت و قطع جریان اطلاعات، امکان هرگونه برخورد خودسرانه را افزایش می‌دهد تا به باور مقامات قضائی جمهوری اسلامی از بازداشت‌شدگان “درس عبرتی” برای جامعه ساخته شود.

از همین رو، به باور بسیاری از فعالان حقوق بشر، اطلاع‌رسانی مستمر و نام بردن از بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان، راهی برای خنثی کردن این ابزار است؛ اقدامی که می‌تواند موضوع ایران را در کانون توجه افکار عمومی نگه دارد و راه را برای پاسخگو کردن آمران و عاملان سرکوب خونین مردم هموارتر کند.

“راه حل بحران ایران تغییر رژیم و سرنگونی علی خامنه‌ای است”

“راه حل بحران ایران تغییر رژیم و سرنگونی علی خامنه‌ای است”

یک منبع در خانواده سلطنتی عربستان به کانال ۱۲ اسرائیل گفت که راه حل مسئله ایران دیگر یک حمله نظامی محدود نیست، بلکه “تغییر بنیادین رژیم” است که با برکناری علی خامنه‌ای آغاز می‌شود.روزنامه “جروزالم پست” در گزارشی نوشت که یک منبع در خانواده سلطنتی عربستان سعودی روز یکشنبه ۲۲ فوریه (۳ اسفند) به کانال ۱۲ اسرائیل گفت که راه حل برای ایران دیگر یک اقدام نظامی محدود نیست، بلکه یک تغییر بزرگ و اساسی، از جمله سرنگونی علی خامنه‌ای است.

این منبع گفته است رهبر جمهوری اسلامی و سران ارشد نظام او “باید یکی یکی از بین بروند” و “تنها راه حل، تغییر رژیم در ایران به هر طریقی است”.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

این منبع که اطلاعات بیشتری درباره هویت آن منتشر نشده، افزود: «اگر رژیم ایران سرنگون شود، باید یک دولت قوی روی کار بیاید که بداند چگونه قدرت را به شیوه‌ای قوی و امن متمرکز کند و مدل یک دولت تکنوکرات ضعیف مانند آنچه در عراق وجود دارد را تکرار نکند.»

جروزالم پست همچنین به نقل از این منبع نوشته است: «پس از کمرنگ‌شدن اعتماد معترضان به ترامپ، راه حل این است که سران رژیم را یکی یکی، با شروع از خامنه‌ای، از بین برد تا هیچ رهبری باقی نماند و سپس انتخابات برگزار کرد.»

این منبع از جمله گفته است که رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، “ظاهرا برای اکثریت مردم داخل ایران قابل قبول نیست”.

به گفته این منبع، در خیابان‌های ایران نوعی احساس از دست رفتن فرصت وجود دارد که نه تنها از سرکوب شدید توسط جمهوری اسلامی، بلکه از فقدان حمایت خارجی نیز ناشی شده است.

این منبع گفت: «ترامپ فرصت حذف سران دستگاه امنیتی رژیم که اعتراضات گذشته را سرکوب کرده بودند، از دست داد و با این کار، اعتماد معترضان را از دست داد.»

“اشتباه استراتژیک آمریکا و اسرائیل”

این منبع در بخش دیگری از اظهاراتش “عدم درک ابعاد اجتماعی درون ایران و عدم ایجاد جایگزینی برای رژیم” را اشتباه استراتژیک آمریکا و اسرائیل نامیده است.

منبع خانواده سلطنتی سعودی در همین رابطه گفته است: «اگر ترامپ می‌خواهد به وعده خود برای محافظت از معترضان عمل کند، اگر کسانی را که آنها را کشته‌اند از بین نبرد، چگونه این کار را انجام خواهد داد؟ یک اقدام دقیق برای ضربه زدن به زیرساخت‌های ضروری، در کنار حذف فرماندهان امنیتی که علیه معترضان اقدام کردند، لازم است.»

بیشتر بخوانید: دونالد ترامپ: تغییر رژیم در ایران می‌تواند بهترین اتفاق باشد

این منبع می‌گوید اعتراضات در ایران “به اندازه‌ای که رسانه‌ها نشان می‌دهند، بزرگ نیستند و انگیزه اقتصادی و ماهیت محدودی دارند”، اما معتقد است که “اگر فشار افزایش یابد، آنها رشد خواهند کرد، اما سرکوب نیز خواهند شد”.

منبع خانواده سلطنتی سعودی همچنین به کانال ۱۲ اسرائیل گفته است: «ما جمهوری اسلامی را یک تهدید منطقه‌ای می‌دانیم. اگر ایران ظرف پنج سال سلاح هسته‌ای تولید نکند، بعداً این کار را خواهد کرد.»

“ایران در حال تدوین لیستی از اهداف آمریکایی برای حمله”

کانال ۱۲ اسرائیل همچنین با اشاره به گزارشی در روزنامه “وطن امروز” از تدوین یک “بانک اهداف” شامل پایگاه‌های آمریکا، زیرساخت‌های اقتصادی و اهدافی در سایر کشورهای خاورمیانه، از جمله اردن، خبر داد.

طبق گزارش کانال ۱۲، پاسخ ایران به هرگونه حمله احتمالی “سریع و هماهنگ” و شامل دخالت نیروهای نیابتی ایران، آسیب به مسیرهای کشتیرانی و تهدید تأسیسات نفت و انرژی خواهد بود.

جدی‌تر شدن احتمال حمله گسترده آمریکا

از سوی دیگر روزنامه “نیویورک تایمز” در گزارشی به نقل از منابعی در درون دولت آمریکا نوشت ترامپ به مشاوران خود گفته است که اگر دیپلماسی یا هرگونه حمله اولیه هدفمند ایالات متحده، ایران را به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های او مبنی بر کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای سوق ندهد، او در ماه‌های آینده حمله “بسیار بزرگتری را با هدف کنار گذاشتن رهبران آن کشور از قدرت” در نظر خواهد گرفت.

مشاوران می‌گویند اگرچه هنوز تصمیمی نهایی گرفته نشده است، اما ترامپ به انجام یک حمله اولیه در روزهای آینده تمایل دارد تا به رهبران ایران نشان دهد که باید حاضر به پذیرش کنار گذاشتن توانایی ساخت سلاح هسته‌ای باشند.

اهداف مورد بررسی از مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تا سایت‌های هسته‌ای این کشور و برنامه موشک‌های بالستیک را شامل می‌شود.

اما آنگونه که نیویورک تایمز گزارش داده حتی در داخل دولت ترامپ نیز تردیدهایی در مورد اینکه آیا چنین هدفی می‌تواند تنها با حملات هوایی محقق شود، وجود دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

گفته شده که در جلسات بررسی گزینه‌های نظامی با ژنرال‌های ارشد آمریکایی، سناریویی شبیه به عملیات ربایش نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، مورد پرسش قرار گرفته اما اعلام شده که احتمال موفقیت زیاد نیست چون ایران هدف بسیار دشوارتری است.

در حال حاضر خاورمیانه شاهد بیشترین حضور نظامی آمریکا از زمان حمله به عراق تا کنون است.

دو گروه ناو هواپیمابر، ده‌ها جت جنگنده، بمب‌افکن و هواپیماهای سوخت‌رسان و سامانه‌های ضدموشک در منطقه مستقر شده‌اند؛ حتی بیشتر از نیروها و تجهیزاتی که برای عملیات در ونزوئلا در اوایل ژانویه اعزام شده بودند.

دومین ناو هواپیمابر آمریکا، جرالد آر. فورد، نیز به زودی به ساحل اسرائیل خواهد رسید.