خیزش “زن، زندگی، آزادی”؛ انقلابی اجتماعی که ایران را تغییر داد

خیزش “زن، زندگی، آزادی”؛ انقلابی اجتماعی که ایران را تغییر داد

جنبش “زن، زندگی، آزادی” با رهبری زنان، دیوارهای تبعیض جنسیتی، مذهبی و اتنیکی را فرو ریخت و گفتمانی برای عدالت پدید آورد. دویچه وله ماهیت این جنبش را با کارشناسان به بحث گذاشتە است.سه سال پیش در چنین روزی، قتل حکومتی مهسا ژینا امینی جرقه‌ای زد که به یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اعتراضی تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. خیزش “زن، زندگی، آزادی” که از کردستان آغاز شد و به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت، نه تنها نمادی از مقاومت زنان در برابر قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری بود، بلکه به چالشی اساسی علیه ساختارهای پدرسالارانه، ایدئولوژیک و سرکوبگر حکومت تبدیل گردید.

این جنبش با شعار محوری خود که ریشه در جنبش زنان کرد دارد، مرزهای جنسیتی، اتنیکی و طبقاتی را درنوردید و میلیون‌ها ایرانی را در خیابان‌ها و فضاهای عمومی متحد کرد. امروز در سومین سالگرد این رویداد تاریخی علی‌رغم سرکوب‌های شدید، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن همچنان پویا و زنده است. زنان ایرانی با مقاومت روزانه خود، از عدم رعایت حجاب اجباری تا حضور پررنگ در عرصه‌های عمومی نشان داده‌اند که این خیزش نه یک اعتراض موقتی، بلکه یک انقلاب اجتماعی با نتایج پایدار است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

با وجود عدم تغییر در قوانین ضدزن جمهوری اسلامی این جنبش توانسته هزینه سرکوب را برای حکومت افزایش دهد و گفتمانی نوین از آزادی و عدالت را در جامعه ایران نهادینه کند.

دویچه وله برای بررسی عمیق‌تر ماهیت خیزش زن، زندگی، آزادی و تأثیرات آن بر جامعه ایران، با سه کارشناس گفت‌وگو کرده است. مهدیه گلرو، فعال سیاسی و حقوق زنان، هاوژین بقالی، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی و فعال فمینیست کُرد و کسری قره‌داغی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه سنترال فلوریدا. این کارشناسان تصویری جامع از این خیزش ارائه می‌دهند که فراتر از اعتراضات خیابانی، به تحولات اجتماعی عمیق اشاره دارد.

نقش محوری زنان و انقلاب اجتماعی-فرهنگی

مهدیه گلرو این جنبش را به عنوان یک انقلاب اجتماعی-فرهنگی پویا توصیف می‌کند که علی‌رغم عدم تغییر توازن قوای سیاسی، تأثیرات عمیقی بر جامعه گذاشته است. او می‌گوید: «در جنبش زن، زندگی، آزادی درست است که توازن قوای سیاسی تغییر نکرده است و انقلاب سیاسی اتفاق نیفتاده است، اما به واسطه تأثیرات عمیقی که این جنبش اجتماعی داشته است، می‌توانیم بگوییم که واقعاً یک انقلاب اجتماعی-فرهنگی در ایران رخ داده است. این یک انقلاب پویا است کە تا همین الان ادامه دارد. جنبش در طی این سه سال هرگز به نقطه صفر نرسیده و هرگز متوقف نشده است، به خاطر اینکه زنان در آن در یک مبارزه و مقاومت روزانه و دائمی حضور دارند.»

گلرو تأکید دارد که این پویایی مدیون مقاومت روزمره و مستمر زنان است؛ از بیرون آمدن بدون روسری تا دوچرخه‌سواری و موتورسواری در شهرها و حتی خروج هنرمندان زن از صحنه‌های رسمی به دلیل عدم پذیرش حجاب اجباری.

کسری قره‌داغی نیز بر پیشاهنگی زنان تأکید دارد و آن را تمایزی کلیدی با جنبش‌های پیشین می‌داند. او توضیح می‌دهد که زنان، با تجربه زیسته مستقیم تبعیض، واجد نوعی امتیاز معرفتی هستند که امکان همگرایی مطالبات متکثر را فراهم می‌کند.

قره‌داغی می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین تمایزهای این جنبش با خیزش‌های پیشین تاریخ معاصر ایران، پیشاهنگی زنان به‌عنوان گروهی با تجربه‌ زیسته‌ مستقیم تبعیض و ستم ساختاری بود. آنان واجد نوعی امتیاز معرفتی نسبت به ساختارهای مولد نابرابری و تبعیض بودند و همین آگاهی، امکان همگرایی مطالبات متکثر را فراهم ساخت.»

این پژوهشگر علوم سیاسی در ادامه می‌گوید:ٰ «شعار محوری “ژن، ژیان، ئازادی” و دلالت‌های اجتماعی آن چنان نیرومند بود که به دال مرکزی جنبش بدل شد و توانست فراتر از مطالبات خاص زنان، خواسته‌های دیگر گروه‌های اجتماعی سازمان‌یافته مانند اقلیت‌های ملی، معلمان، دانشجویان و کارگران را به هم پیوند دهد و از طرف دیگر نیز گروه‌های ناراضی اما غیرفعال و سازماندهی نشده همچون جامعه کوییر را فعال کند، به دور این دال مرکزی بکشاند و به مانند مانیفستی سه مفهومی اما پرمعنا عمل کند.»

بیشتر بخوانید: خیزش زن، زندگی، آزادی؛ روایت سه سال مقاومت و مبارزه

به گفتە قرە‌داغی این همگرایی، جنبش را به نماد مقاومت جمعی تبدیل کرد و گفتمانی جدید در سپهر سیاسی ایران خلق نمود. او بر شکست حکومت در ایجاد تفرقه تأکید دارد: « یکی از مهمترین دستاوردهای این گفتمان، شکست دادن حاکمیت در نبرد گفتمانی‌ای بر پایه در مقابل هم قرار دادن و پاشیدن تخم ستیز میان اتنیک‌ها و سایر گروه‌های اجتماعی بود.»

مهدیه گلرو به چالش‌های ادامه‌دار اشاره می‌کند و می‌گوید علی‌رغم مقاومت، قوانین ضدزن همچنان پابرجاست: «نباید فراموش کنیم که چیزی روی کاغذ تغییر نکرده است، یعنی قوانین ضد زن جمهوری اسلامی تغییر نکرده‌اند. چه در مورد حجاب اجباری، چه بقیه قوانین ضد زن که در واقع نابرابری جنسیتی در آن موج می‌زند. از قوانین مربوط به خانواده تا مسائل اقتصادی و سیاسی. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که علی‌رغم اینکه این قوانین همچنان وجود دارد، مقاومت هم ادامه دارد.»

به گفتە گلرو چالش‌ها کماکان وجود دارند. او می‌گوید: « یک چالش جدی، مسئلە اشتغال زنان است. یعنی جایی است که جمهوری اسلامی دستش باز است. می‌تواند به راحتی معلم، پرستار، تمام مشاغلی که در بخش اصلی اقتصاد ایران یعنی اقتصاد دولتی هستند، اگر آن زن استاندارد پوشش آن محیط را رعایت نکند، از کار بیکار می‌شود، اخراج می‌شود، توبیخ می‌شود. دختران دانشجو مجبورند که حجاب داشته باشند تا بتوانند از خوابگاه‌های دانشجویی استفاده کنند.» او تأکید دارد که این محدودیت‌ها اغلب نامرئی هستند و مبارزه زنان را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند.

همبستگی اتنیکی و چالش‌های مرکز-حاشیه

هاوژین بقالی شروع جنبش از کردستان را عامل ایجاد همبستگی اولیه می‌داند و می‌گوید: «جنبش ژن، ژیان، ئازادی از کُردستان آغاز شد و در ماه‌های نخست توانست نوعی همبستگی میان زنان، ملل تحت ستم و به حاشیه رانده شده و طبقات پایین جامعه ایجاد کند. زنان کُرد در این میان نقشی محوری داشتند، زیرا در نقطه‌ تقاطع سه نوع به‌ حاشیه‌ رانده‌شدن (جنسیتی، ملی و طبقاتی) قرار داشتند و بنابراین توانستند نماد یک تجربه‌ مشترک ستم‌دیدگی شوند.»

اما او می‌گوید که این همبستگی پس از ماه‌های اولیه فروکش کرد و دلایلش را اینگونه برمی‌شمرد: «اول اینکه جنبش نتوانست به ایجاد نهادها، شبکه‌های پایدار یا “زیرساخت‌های اعتراضی” (protest infrastructures) منجر شود. نبود سازمان‌یافتگی و تداوم کنش جمعی باعث می‌شود که انرژی خیابانی به تدریج تحلیل رود و پیوندهای میان گروه‌ها سست شوند.»

این پژوهشگر اجتماعی سرکوب شدید خیابانی را دلیل دیگر فروکش کردن جنبش می‌داند و می‌گوید: «رژیم با سرکوب شدید خیابانی و بازپس‌گیری فضاهای عمومی، عرصه‌ کنش مستقیم را محدود کرد. با خروج مردم از خیابان نیروهای گفتمانی مسلط در فضای مجازی – به‌ویژه طیف‌های راست‌گرا که دسترسی راحت تری به منابع قدرت دارند و خواسته‌هایشان در تضاد با مطالبات زنان، اقلیت‌های اتنیکی و فرودستان بود – توانستند میدان را در اختیار گیرند و روایت جنبش را به سمت دیگری سوق دهند.»

بقالی اما تأکید دارد که همبستگی به حالت پنهان درآمده و امکان فعال‌سازی مجدد آن وجود دارد.

بیشتر بخوانید: سالگرد مهسا؛ جنبش “زن، زندگی، آزادی” نقطه عطف در تاریخ ایران

او همچنین به خشونت بیشتر رژیم در مناطق اتنیکی اشاره می‌کند و می‌گوید “دولت در قبال مناطق کُردستان، بلوچستان، خوزستان یا لرستان نه صرفاً به‌عنوان استان‌های کشور، بلکه همچون مناطق حاشیه‌ای و مسئله‌دار عمل می‌کند” و در نتیجه این مناطق را همواره تحت کنترل نظامی و امنیتی خود دارد.

به عقیده این پژوهشگر، برخورد حکومت با این مناطق نه فقط در دوران جمهوری اسلامی بلکه از زمان حکومت رضا شاه “نه براساس نوعی تفاهم همگانی و در طی پروسه‌ای دموکرات بلکه برمبنای سرکوب دائمی مناطق غیر فارس از سوی مناطق مرکزی بنیان نهاده شده است”.

او به نقل قولی از پسر یکی از جانباختگان کُرد اشاره می‌کند که گفته بود: «جمهوری اسلامی در تهران سرکوبگر است اما در کردستان اشغالگر.»

به عقیده هاوژین بقالی، “جمهوری اسلامی از مسأله‌ اتنیکی به‌مثابه‌ ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خشونت استفاده کرده” و این مناطق را به‌عنوان “ناامن” و “تهدیدی برای تمامیت کشور” قاب‌بندی کرده است.

بقالی می‌گوید جنبش برای مدتی کوتاه مرزهای مرکز و حاشیه را پیوند زد، اما روایت‌های حکومتی دوباره تقویت شدند.

پدرسالاری در اپوزیسیون و چالش‌های آینده

مهدیه گلرو درباره اپوزیسیون جمهوری اسلامی می‌گوید که طبق یک قاعده کلاسیک، اپوزیسیون‌ها اغلب شباهت‌هایی به حکومتی که با آن مبارزه می‌کنند، دارند و این شباهت‌ها در سال‌های اخیر حتی پررنگ‌تر شده است. او توضیح می‌دهد: «بخشی از اپوزیسیون، به‌ویژه جریان‌های راست‌گرا، همچنان تحت تأثیر نگاه پدرسالارانه هستند. جمهوری اسلامی با تکیه بر پدرسالاری مذهبی، پوشش زنان را به دست‌ها و گردی صورت محدود می‌کند و آن را به نام اسلام توجیه می‌کند. اما در اپوزیسیون هم شاهد نوعی پدرسالاری ضدزن هستیم که استانداردهایی برای پوشش و رفتار زنان تعیین می‌کند. وقتی زنانی با انتخاب لباس‌هایی مثل تاپ یا کراپ، تابوها را می‌شکنند، برخی از این اپوزیسیون با عبارات توهین‌آمیزی مثل “پرستو” یا با تأکید بر اینکه “زن ایرانی به دلیل عفتش چنین لباسی نمی‌پوشد”، واکنش نشان می‌دهند. این نشان می‌دهد که حتی بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی همچنان می‌خواهند برای پوشش و نحوه مبارزه زنان چارچوب تعیین کنند.»

گلرو تأکید می‌کند که در آینده ایران، پس از پایان استبداد دینی، زنان باید بتوانند آزادانه برای خود تصمیم بگیرند و هیچ نگاه پدرسالارانه‌ای نباید برای پوشش آن‌ها قانون‌گذاری کند.

کسری قره‌داغی معتقد است که خیزش زن، زندگی، آزادی برای بخش بزرگی از اپوزیسیون خارج از کشور غیرمنتظره بود. او توضیح می‌دهد: «این جنبش با ویژگی‌های زن‌محور، شبکه‌ای، غیرمتمرکز و گفتمانی ضدپدرسالارانه، اپوزیسیون خارج را غافلگیر کرد. بسیاری از آن‌ها در ابتدا نتوانستند ماهیت مترقی و پویای این خیزش را درک کنند.»

قره‌داغی این موضوع را نشان‌دهنده این می‌داند که “کنشگران داخل ایران نه تنها مطالباتی پیشروتر داشتند، بلکه شناخت عمیق‌تری از واقعیت‌های جامعه ایران نیز در اختیار داشتند”. به گفته او: «دوری اپوزیسیون خارج از میدان واقعی اعتراضات، ناآشنایی با پویایی‌های محلی و وابستگی بیش از حد به مدل‌های سنتی رهبری‌محور باعث شد که آن‌ها نتوانند به‌موقع و به‌صورت مؤثر در داخل کشور نقش‌آفرینی کنند. در برخی موارد، این ناتوانی حتی به انحرافاتی منجر شد که با روح مترقی جنبش در تضاد بود.»

قره‌داغی می‌افزاید که اپوزیسیون خارج در بازنمایی جهانی روایت جنبش، جلب توجه رسانه‌ها و ارتباط با نهادهای حقوق بشری موفق‌تر عمل کرد، اما در ایجاد رهبری معتبر و هماهنگ در داخل ایران ناکام ماند و این شکاف به آشفتگی پیام‌ها، رقابت بر سر سخنگویی و ناهماهنگی عملیاتی منجر شد.

هاوژین بقالی بر تضاد میان روایت‌های راست‌گرا و مطالبات گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده تأکید می‌کند و معتقد است که زنان و گروه‌های اتنیکی در آینده سیاسی ایران نقشی کلیدی خواهند داشت. او می‌گوید: «همبستگی شکل‌گرفته در جنبش ژن، ژیان، ئازادی عمدتاً میان گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، یعنی زنان، ملل غیرفارس و اقشار فرودست، ایجاد شد و نه میان این گروه‌ها و اپوزیسیون مرکزگرا. تداوم رویکردهای مرکزگرایانه مانع از تشکیل یک جبهه پایدار و فراگیر میان این نیروها شد.»

او ادامه می‌دهد: «در آینده ایران، به‌ویژه در بزنگاه‌های سیاسی، ممکن است اتحادهایی میان این گروه‌ها شکل بگیرد، اما این اتحادها احتمالاً بیشتر تاکتیکی خواهند بود تا استراتژیک. با این حال، زنان و گروه‌های اتنیکی در این ائتلاف‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا خواهند کرد و مطالبات آن‌ها که افقی دموکراتیک و عدالت‌خواهانه ارائه می‌دهد، می‌تواند تأثیری عمیق و ماندگار بر گفتمان ملی ایران بگذارد. نادیده گرفتن یا سرکوب این مطالبات از طریق تلاش برای یکسان‌سازی و همگون کردن نیروها، هر پروژه‌ای برای دموکراسی و عدالت در ایران را شکننده و ناپایدار خواهد کرد.»

بقالی هشدار می‌دهد که هرگونه تلاش برای حذف صدای این گروه‌ها، چشم‌انداز دموکراتیک ایران را به خطر می‌اندازد.

چشم‌انداز سکولاریسم رادیکال و درس‌های جنبش

کسری قره‌داغی جنبش “زن، زندگی، آزادی” را جنبشی عمیقاً سکولار و رادیکال توصیف می‌کند که فراتر از تعاریف متداول سکولاریسم عمل کرده است. او توضیح می‌دهد: «جنبش زن، زندگی، آزادی که با قتل حکومتی ژینا امینی شعله‌ور گشت، در ماهیت خود جنبشی به‌ تمام‌ معنا سکولار بود. مقصود از سکولاریسم در اینجا صرفاً ابعاد سطحی‌ای مانند جدایی دین از دولت، تفکیک قوا یا برگزاری انتخابات نیست، بلکه نوعی سکولاریسم رادیکال و اصیل است که پرده از داعیه‌های کاذب رژیم‌های اقتدارگرای منطقه برمی‌دارد. این جنبش در پی بازتعریف رابطه‌ جامعه با قدرت سیاسی و نقد بنیادین مشروعیت ساختارهای سلطه‌ مبتنی بر قرائت‌های ایدئولوژیک است.»

بیشتر بخوانید: آیا فروپاشی جمهوری اسلامی محتمل یا حتی قریب‌الوقوع‌ است؟

به گفته قره‌داغی، این جنبش نه تنها قوانین تبعیض‌آمیز مانند حجاب اجباری را به چالش کشید، بلکه با نقد ریشه‌ای ایدئولوژی‌های اقتدارگرا، به دنبال بازسازی رابطه‌ای برابر میان جامعه و قدرت بود. او این خیزش را در بستر ناکارآمدی سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی جمهوری اسلامی و انزوای بین‌المللی آن تحلیل می‌کند و معتقد است که نارضایتی‌های گسترده اجتماعی همراه با سرکوب مداوم گروه‌های حاشیه‌ای، زمینه‌ساز این حرکت شد.

نقد رویکرد نسلی در تحلیل جنبش

کسری قره‌داغی، با نگاهی انتقادی به تحلیل‌های رایج، تأکید دارد که نباید نسل زِد (Z) را به‌عنوان نیروی محرک اصلی خیزش زن، زندگی، آزادی در نظر گرفت. او استدلال می‌کند که تمرکز بیش از حد بر نقش این نسل، به درک ناقصی از جنبش منجر می‌شود.

قره داغی می‌گوید: «نسل علت مستقل یک جنبش نیست؛ بلکه موقعیت نسلی یک شرط زمینه‌ای و جهت‌دهنده است که روی شیوه ادراک و کنش اثر می‌گذارد، نه این‌ که خودش به‌تنهایی محرک جنبش باشد. چارچوب نسلی با چند نقص برجسته روبه‌روست؛ مهم‌ترین آن‌ها گرایش به مفهوم‌پردازی از نسل زِد که غالباً به‌عنوان نیروی محرک خیزش توصیف می‌شود به‌عنوان یک گروه اجتماعیِ همگن است که با مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهراً مشترک تعریف می‌شود. چنین مقوله‌بندی‌ای دارای اشکال است، زیرا مرزهای نسل زِد را نمی‌توان به‌دقت ترسیم کرد.»

او توضیح می‌دهد که نسل زِد، با وجود مشارکت فعال و خلاقانه در اعتراضات خیابانی و فضای مجازی و البته دادن هزینەهای بسیار، گروهی متنوع با پیشینه‌ها و اولویت‌های اجتماعی و سیاسی متفاوت است. برخی از این نسل به سیاست‌های هویتی گرایش دارند، برخی شبکه‌های اجتماعی را برای کنشگری ترجیح می‌دهند و گروهی دیگر به مسائل کلان سیاسی و اجتماعی توجه نشان می‌دهند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته قره‌داغی تقلیل این جنبش به یک پدیده صرفاً نسلی، پیچیدگی‌های آن را نادیده می‌گیرد و از توجه به عوامل ساختاری عمیق‌تر مانند تبعیض‌های جنسیتی، اتنیکی و طبقاتی که در هسته این خیزش قرار دارند، می‌کاهد. او تأکید می‌کند که این جنبش نتیجه همگرایی مطالبات گروه‌های مختلف است و نقش نسل زِد تنها یکی از عوامل زمینه‌ای در شکل‌گیری و پویایی آن بوده است.

با تمام این اوصاف بسیاری از کارشناسان هم‌نظرند که خیزش زن، زندگی، آزادی، با وجود کاهش شدت اعتراضات خیابانی به دلیل سرکوب شدید، همچنان یک نیروی تحول‌آفرین در جامعه ایران است. این جنبش درس‌هایی ارزشمند درباره همبستگی، عدالت اجتماعی و دموکراسی ارائه کرده و نشان داده که می‌تواند گفتمانی نوین برای آینده ایران ترسیم کند.

سالگرد مهسا؛ دیده‌بان حقوق بشر: عاملان سرکوب همچنان مصون‌اند

سالگرد مهسا؛ دیده‌بان حقوق بشر: عاملان سرکوب همچنان مصون‌اند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در آستانه سومین سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ اعلام کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی از تحقیق بی‌طرفانه درباره نقض‌های جدی حقوق بشر خودداری کرده‌اند.سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نقض‌های گسترده و جرایم مشمول حقوق بین‌الملل در جریان و پس از اعتراضات ۱۴۰۱ تحقیق “مؤثر، بی‌طرفانه و مستقل” انجام نداده‌اند. این نهاد، سالگرد اعتراضات را فرصتی برای دولت‌های نگران حقوق بشر دانست تا مسیرهای پیگرد کیفری و تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌ها را دنبال کنند.

یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل

بر پایه نخستین گزارش هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴، سرکوب مرگبار اعتراضات ۱۴۰۱ با “قتل، شکنجه و تجاوز جنسی” همراه بوده و مصداق “جنایت علیه بشریت” است. گزارش دوم هیأت در مارس ۲۰۲۵ نیز از تداوم آزار و اذیت علیه زنان و دختران، اقلیت‌ها و خانواده‌های قربانیان خبر می‌دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «قربانیان و خانواده‌هایی که با خشونت بی‌رحمانه روبرو شده‌اند چشم‌انداز روشنی برای عدالت ندارند، زیرا کسانی که باید عدالت را تضمین کنند خود در نقض‌ها دخیل‌اند و از آمران و عاملان حفاظت می‌کنند.» او از کشورهایی که از صلاحیت برای رسیدگی کیفری برخوردارند خواست “از هر فرصت ممکن” برای پیگرد استفاده کنند.

اعدام‌ها و سرکوب پس از خیابان

دیده‌بان حقوق بشر به اعدام دست‌کم دو مرد در ماه‌های اخیر در ارتباط با اعتراضات اشاره می‌کند: مجاهد کورکوری (۲۱ خرداد) و مهران بهرامیان (۱۵ شهریور)؛ بهرامیان دوازدهمین فرد اعدام‌شده مرتبط با این پرونده‌ها عنوان شده است. عفو بین‌الملل و “گروه حقوق بشر ایران” (مستقر در اسلو) گفته‌اند این افراد زیر شکنجه و در روندهای “به‌غایت ناعادلانه” محکوم شده‌اند.

حجاب اجباری و تبعات آن

گزارش، تداوم اجرای “قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری” را یادآور می‌شود؛ قوانینی که به‌گفته هیأت حقیقت‌یاب، حکومت را درمرگ مهسا (ژینا) امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ مسئول می‌داند. طبق این گزارش، از آن زمان مجموعه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه برای واداشتن زنان به رعایت حجاب اعمال شده است: “بازداشت و حبس خودسرانه، پیگرد قضایی ناعادلانه، مجازات‌های سنگین، محرومیت از خدمات پایه (تحصیل، درمان و اشتغال)، توقیف خودروها و استفاده از فناوری‌های نظارتی”.

وضعیت بازماندگان در داخل و خارج

به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر، بسیاری از بازماندگان سرکوب‌های خشونت‌آمیز ناچار به ترک ایران شده و در کشورهای همسایه در وضعیت بلاتکلیف و بدون دسترسی کافی به مراقبت‌های پزشکی و روانی به‌سر می‌برند. حتی کسانی که در اروپا و دیگر کشورها پناه گرفته‌اند با پیامدهای جسمی و روانی ماندگار دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نسبت به امنیت بستگان‌شان در داخل ایران ابراز نگرانی دارند.

مطالبه عدالت و روایت قربانیان

با وجود فشارها، بازماندگان بر پیگیری حقیقت و عدالت تأکید دارند. یکی از مجروحان با اصابت ساچمه‌های فلزی گفته است: «دیگر نمی‌توانم روی سمت چپ بدنم بخوابم… اما اگر فردا اعتراضات آغاز شود، دوباره به خیابان برمی‌گردم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این نهاد تأکید می‌کند بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت جمهوری اسلامی مسئول تحقیق و پیگرد عاملان نقض‌های جدی و تضمین دسترسی قربانیان به جبران خسارت است؛ بااین‌حال، “مصونیت از مجازات” در ایران ساختاری و دیرینه توصیف شده است. دیده‌بان حقوق بشر از کشورهایی که صلاحیت قضایی جهانی یا دیگر صلاحیت‌های برون‌مرزی دارند خواست درباره جرایم ارتکابی در جریان و پس از اعتراضات ۱۴۰۱ تحقیقات کیفری را آغاز کنند.

بهار صبا از دولت‌های که نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستند، خواست اقداماتی هماهنگ برای تأمین امنیت، حمایت و کمک‌های بشردوستانه به بازماندگانِ مستقر در کشورهای همسایه انجام دهند و هم‌زمان مسیرهای حقوقی پاسخ‌گویی را در سطح بین‌المللی فعال نگه دارند.

سقز؛ یک کشتە و چهار زخمی در آستانه سومین سالگرد مهسا

سقز؛ یک کشتە و چهار زخمی در آستانه سومین سالگرد مهسا

نیروهای مسلح در یک معدن طلای قلقله سقز به سوی کشاورزان معترض تیراندازی کردند و در نتیجه یک جوان ۲۲ ساله جان باخت و ۴ نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد تنها یک روز پیش از سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی رخ داد.بر ا‌ساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، بە نقل از منابع محلی، عصر روز دوشنبه ۲۴ شهریور (۱۵ سپتامبر)، در حالی کە کشاورزان روستای پیرعمران شهرستان سقز، در اعتراض مسالمت‌آمیز به ساخت جاده بدون مجوز از میان زمین‌های کشاورزی‌شان برای دسترسی به معدن، تجمع کرده بودند، با تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح مستقر در معدن مواجه شدند.

بە گفتە این شبکە حقوق‌بشری، “محمد رشیدی” جوان ۲۲ ساله در پی این تیراندازی جان باخت و چهار شهروند دیگر به نام‌های “هیمن رشیدی”، “عادل رشیدی”، “محمد امین رشیدی” و “رامیار رشیدی” به شدت زخمی و به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه منتقل شدند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سازمان حقوق بشر هانا نیز گزارش دادە که تیراندازی توسط “نگهبانان مسلح معدن” انجام شده و تأکید کرد که این رویداد در نزدیکی روستاهای پیرعمران و حمزه قرنیان رخ داده است.

در مقابل، سرهنگ محمدصادق پیروزی، فرمانده انتظامی شهرستان سقز در گفت‌وگو با رسانه‌های حکومتی این حادثه را “درگیری مسلحانه بر سر اختلافات میان مردم روستا” توصیف کرد و گفت: «برابر اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر درگیری با سلاح در معدن طلای روستای قلقله، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند. در این درگیری، یک نفر به علت شدت جراحات جان باخت و سه نفر به شدت زخمی شدند.»

خبرگزاری‌های رسمی مانند مهر و تسنیم نیز در گزارش‌هایی ادعا کرده‌اند که دو نفر از عوامل معدن با سلاح گرم تیراندازی کرده‌اند و چهار نفر زخمی شده‌اند، اما جزئیات بیشتری در مورد منشأ درگیری ارائه نکردند. این روایت رسمی با گزارش‌های منابع حقوق بشری مانند کردپا و هەنگاو، شبکه حقوق‌بشر کردستان، چاو نیوز و هانا تضاد دارد که تأکید می‌کنند اعتراض مسالمت‌آمیز بوده و تیراندازی توسط نیروهای حکومتی در پاسخ به مطالبه‌های زیست‌محیطی انجام شده است.

عدنان حسن‌پور، زندانی سیاسی سابق و از کنشگران شناختە‌شدە کردستان در واکنش بە این خبر با انتشار پیامی در شبکە اکس نوشتە است: «دقیقا در سالروز جان باختن ژینا امینی، مجددا در سقز مردم را بە رگبار بستند، تاکنون یک کشتە و چهار زخمی؛ شهروندانی کە در مقابل استثمار ناشی از معدن طلا بە پا خاستە بودند. مردم نە تنها سهمی از معدن خودشان نمی‌برند بلکە زمینهایشان نیز غصب و اشغال می‌شود.»

کردپا در این زمینە گزارش دادە که معدن طلای قلقله بدون مشارکت یا منفعت‌رسانی به مردم محلی فعالیت می‌کند و باعث تهدید منابع آب آشامیدنی و آلودگی خاک و هوا شده است. به گفتە این شبکە، اعتراضات کشاورزان روستاهای قلقله، پیرعمران و کرویان به این مسائل، بارها بی‌پاسخ مانده و این بار با خشونت مواجه شده است.

همزمان با انتشار این اخبار تصاویری از زخمی‌شدگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که جراحات شدید ناشی از گلوله را نشان می‌دهد. همزمان سازمان حقوق‌بشری هەنگاو از اختلال اینترنت و تشدید جو امنیتی در سقز خبر دادە است.

در همین حال سازمان حقوق‌بشری چاو نیوز نیز گزارش دادە که دست‌کم چهار شهروند معترض از جملە یک زن توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بە مکان نامعلومی بردە شدەاند.

به نقل از رسانه‌های حقوق‌بشری به دلیل جو امنیتی حاکم بر سقز – همزمان با سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و شروع خیزش “زن، زندگی، آزادی”- جسد محمد رشیدی و زخمی‌شدگان به بیمارستان بانه منتقل شدەاند.

این حادثه در حالی رخ داد که سقز، زادگاه مهسا ژینا امینی، فردا سومین سالگرد مرگ او را تجربه می‌کند. تیراندازی بە شهروندان سقزی تنها ساعاتی پیش از سومین سالگرد آغاز خیزش “زن، زندگی، آزادی” موجی از خشم عمومی در شبکەهای اجتماعی را در پی داشتە است.

طبق آخرین‌ خبرها، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو مطلع شده است که نهادهای امنیتی خانواده محمد رشیدی را تهدید کرده‌اند که همین امشب باید مراسم خاکسپاری محمد رشیدی بدون حضور مردم برگزار شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

معدن طلای قلقله در ۴۳ کیلومتری سقز، از سال‌ها پیش محل مناقشه بوده و توسط شرکت توسعه معادن طلای کردستان اداره می‌شود. طبق گزارش‌ها، فعالیت‌های آن بدون رضایت ساکنان محلی، باعث تخریب زمین‌های کشاورزی و آلودگی‌های زیست‌محیطی شده است. در تیرماه ۱۴۰۴، کمیته محیط زیست کردستان از بازداشت فعالان زیست‌محیطی خبر داد و در مردادماه، عملیات استخراج با انفجارها آغاز شد. کشاورزان محلی بارها با طومار و اعتراض مسالمت‌آمیز مطالبات خود را ابراز کرده‌اند، اما پاسخ خشونت‌آمیز دریافت کرده‌اند.

بیش از ٨٠ درصد از طلای ایران در استان کردستان و جنوب آذربایجان‌غربی استخراج می‌شود. بر ا‌ساس منابع رسمی درصد بسیار کمی (حدود پنج درصد) از عائدی این معادن به استان‌های نامبرده بر می‌گردد. این در حالی است صنعت استخراج و پالایش طلا برای ساکنان این مناطق آلودگی‌های شیمیایی جبران ناپذیر بسیاری بە بار آورده است.

مقام اسرائیلی: دور جدیدی از درگیری‌ با ایران در پیش است

مقام اسرائیلی: دور جدیدی از درگیری‌ با ایران در پیش است

مدیرکل وزارت دفاع اسرائیل هشدار داد این کشور شاهد دور جدیدی از درگیری با ایران خواهد بود. او جنگ ۱۲ روزه را یک موفقیت برای اسرائیل دانست و گفت مقام‌های “تحقیر شده ایران” مبالغ هنگفتی برای دور بعدی سرمایه‌گذاری می‌کنند.به گزارش “تایمز اسرائیل” امیر بارام، مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل روز دوشنبه ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) در یک سخنرانی گفته است جنگ ۱۲ روزه میان این کشور و جمهوری اسلامی “با پیروزی آشکار اسرائیل به پایان رسید، اما دورهای دیگری علیه ایران در پیش خواهد بود.” به گفته او “ایرانی‌ها احساس تحقیر می‌کنند و به همین دلیل مبالغ هنگفتی در دفاع و تقویت نیروهای خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.”

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او در کنفرانسی که توسط وزارت دارایی اسرائیل برگزار شد، همچنین هزینه حملات اسرائیل علیه حوثی‌ها در یمن و رهگیری موشک‌های گروه‌های تحت حمایت ایران را اعلام کرد و افزود این وزارتخانه در حال ایجاد “شورای عالی تسلیحات” است که به اسرائیل امکان می‌دهد آمادگی خود برای جنگ با ایران و دشمنان دوردست دیگر را “به‌طور قابل‌توجهی تسریع کند”.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بارام هم‌چنین گفت وزارت دفاع “برای حفظ برتری نظامی” روی سه افق زمانی فعالیت می‌کند؛ “کوتاه‌مدت، تدارکات؛ میان‌مدت، بهبود آمادگی برای دهه بعدی و بلندمدت، توسعه سامانه‌های تسلیحاتی تحول‌آفرین برای میدان‌های نبرد آینده.”

“اقتصاد امنیتی” و هزینه‌های نظامی اسرائیل

مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل با اشاره به حمله اسرائيل به حز‌ب‌الله لبنان و کشتن شمار زیادی از فعالان این گروه از طریق پیجرهای انفجاری، از سرمایه‌گذاری روی یک “اقتصاد امنیتی” سخن گفت و افزود: «هم‌اکنون باید روی “شگفتی‌های” بعدی و عملیات‌های بعدی سرمایه‌گذاری کنیم».

بیشتر بخوانید:کمک پکن به تهران برای بازسازی توان موشکی؛ نگرانی در اسرائیل

به گفته بارام حملات اسرائيل به حوثی‌های یمن به طور متوسط حدود ۵۰ میلیون شیکل (۱۵ میلیون دلار) هزینه داشته است. او تاکید کرد که این حملات “تأثیر وسیعی بر بازدارندگی و جایگاه جهانی” اسرائيل دارد. هم‌چنین رهگیری موشک‌ها با موشک‌های سیستم دفاعی “آررو۳” (Arrow 3) بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون شکل (۴.۵ تا ۹ میلیون دلار) هزینه دارد، اما “خسارت ناشی از یک عدم موفقیت نزدیک به ۳۰۰ میلیون شِکل (۹۰ میلیون دلار) خواهد بود.”

سامانه Arrow 3 یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های دفاع موشکی اسرائیل است که برای مقابله با موشک‌های بالستیک با برد بلند طراحی شده است.

زمان تدارک سامانه دفاعی اسرائيل چندین برابر ایران

اسرائیل با توسعه و استقرار سامانه‌های پیشرفته دفاع موشکی، توانایی قابل توجهی در مقابله با تهدیدات موشکی، به‌ویژه از سوی ایران دارد. با این حال تهدیدات موشکی پیچیده و متنوع ایران همچنان چالشی جدی برای امنیت اسرائیل محسوب می‌شود. از نظر مقام‌های اسرائیل ادامه توسعه و بهبود سامانه‌های دفاعی، همراه با همکاری‌های بین‌المللی، برای مقابله با این تهدیدات ضروری است.

بیشتر بخوانید:خبرگاه؛ روبیو: “فشار حداکثری” بر ایران ادامه می‌یابد

بارام در سخنرانی خود گفت اسرائيل “باید تغییر اساسی در فرآیندهای تولید و تدارک سامانه‌های دفاعی و رزمی حیاتی” ایجاد کند. فرآیندی که به گفته او “رژیم ایران در یک ماه کامل می‌کند، در اسرائیل ماه‌ها و حتی سال‌ها طول می‌کشد.”

بیشتر بخوانید:ارزیابی اسرائیل ادعای “نابودی کامل” برنامه هسته‌ای ایران را رد می‌کند

با وجود آنکه تعدادی از کشورها قراردادهای دفاعی خود با اسرائیل را لغو کرده‌اند، بارام گفت که وزارت دفاع اسرائيل هفته گذشته قراردادهای صادرات تسلیحاتی به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار امضا کرده است. او افزود: «نمی‌توانم نام کشورها را ذکر کنم، اما آن‌ها اهمیت سرمایه‌گذاری بلندمدت در دفاع در یک جهان ناپایدار را درک می‌کنند.»

انتقادات به حمله اسرائیل به قطر “ریاکاری عظیم”

هم‌زمان با سخنان مدیر کل وزارت دفاع اسرائيل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل که میزبان وزیر خارجه آمریکاست به انتقادات نسبت به حمله این کشور به قطر در هفته گذشته واکنش نشان داد. او گفت در این انتقادات “نفاق و ریاکاری عظیمی” وجود دارد.

نتانیاهو به قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل اشاره کرد که پس از ۱۱ سپتامبر تصویب شد و می‌گوید “هیچ کشوری نمی‌تواند به تروریست‌ها پناه دهد یا مأمنی امن برای آن‌ها فراهم کند”.

او برای توجیه حمله اسرائیل به قطر به حمله آمریکا به پاکستان اشاره کرد و گفت: «آمریکا با شجاعت بسیار علیه مأمن‌های تروریستی که به القاعده در افغانستان داده شده بود اقدام کرد. همان مأمنی که به سرکرده تروریست‌ها، اسامه بن‌لادن، در پاکستان داده شده بود.»

نتانیاهو در انتقاد به کسانی که حمله به قطر را نقض حاکمیت این کشور دانسته و آن را محکوم کردند افزود: «شما چنین حاکمیتی ندارید وقتی عملاً به تروریست‌ها پایگاه می‌دهید.»

با وجود این که اسرائیل در حمله به قطر به منظور کشتن رهبران حماس موفق نبود، اما نتانیاهو می‌گوید اسرائیل با این حمله پیامی به تروریست‌ها فرستاد: «این اقدام شکست نخورد، زیرا یک پیام مرکزی داشت؛ می‌توانید مخفی شوید، می‌توانید فرار کنید، اما ما شما را خواهیم گرفت.»

نتانیاهو همچنین گفت ساختمان‌هایی که در غزه تخریب می‌شوند، “پایگاه‌های حماس” هستند و جهان باید “اولویت‌ها و واقعیت‌های خود را درباره غزه بازبینی کند”.

بیشتر بخوانید:قطر: جامعه بین‌المللی باید اسرائیل را پاسخگو کند

مارکو روبیو نیز در پاسخ به سؤالی پیرامون خشم متحدان خلیج فارس قطر از این حمله، گفت: «برخی اصول اساسی همچنان وجود دارد که باید به آن‌ها رسیدگی شود، بدون توجه به آنچه رخ داده است.» او افزود گروگان‌ها همچنان در اختیار حماس هستند و “این گروه باید نابود شود.”

روبیو موج به رسمیت شناختن کشور فلسطین را “مانعی برای صلح” خواند که “حماس را جری‌تر می‌کند.”

در جلسه آژانس اتمی وزیر انرژی آمریکا خواهان توقف کامل غنی‌سازی در ایران شد

در جلسه آژانس اتمی وزیر انرژی آمریکا خواهان توقف کامل غنی‌سازی در ایران شد

هم‌زمان با آغاز کنفرانس عمومی آژانس در وین، وزیر انرژی آمریکا خواستار “برچیدن کامل” توان غنی‌سازی و بازفرآوری ایران شد و از “مشوق‌های اقتصادی” در برابر کنار گذاشتن مسیر سلاح سخن گفت.کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا در جریان شصت‌ونهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از امروز، ۱۵ سپتامبر(۲۴ شهریور) تا ۱۹ سپتامبر(۲۸ شهریور) در وین برگزار می‌شود گفت: «مسیر تسلیحاتی ایران، شامل همه قابلیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم، باید کاملاً برچیده شود».

او با اشاره به حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در تیرماه به تأسیسات غنی‌سازی ایران، گفت توقف بازرسی‌ها پس از آن حملات، ارزیابی موجودی ایران را مبهم کرده است. آژانس پیش‌تر بر “انباشت نگران‌کننده” حدود ۴۴۰/۹ کیلوگرم اورانیومتا غنای ۶۰ درصد تأکید کرده بود؛ میزانی که اگر به ۹۰ درصد ارتقا یابد، طبق معیار آژانس برای ۱۰ سلاح هسته‌ای کفایت می‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اتحادیه اروپا: ایران به مفاد توافق با آژانس عمل کند

همزمان با برگزاری کنفرانس یادشده، اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه‌ای با اظهار اینکه از اعلام توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره برای ازسرگیری بازرسی‌های فنی از تأسیسات هسته‌ای ایران استقبال می‌کند، تأکید کرد: «اتحادیه اروپا ملاحظه مثبتی نسبت به بیانیه گروسی در خصوص اینکه این یک گام در مسیر درست است، داشته و اینکه این توافق هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحیه‌ای در توافقنامه پادمان‌های ان‌پی‌تی ایران ایجاد نمی‌کند. ما چشم انتظار گزارش‌های بعدی بوده و خواستار اجرای فوری توافق از طریق اقدامات عملی هستیم.»

بیانیه دوباره بر این خواست کشورهای اروپایی و آمریکا تاکید کرده است که “ایران هرگز نباید اجازه دستیابی به یک سلاح هسته‌ای را پیدا کند و این کشور موظف است به تعهدات پادمان هسته‌ای خود طبق ان.پی.تی که قانونا الزام‌آور هستند پایبند باشد”.

اتحادیه اروپا در ادامه بیانیه از ایران خواسته است که “فوراً به آژانس اجازه دهد فعالیت‌های پادمانی خود را مطابق با توافقنامه پادمان‌های ان‌پی‌تی از سر بگیرد” و تصریح کرده است که “اجرای توافقنامه پادمان‌ها از سوی ایران تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست و قوانین ملی نمی‌توانند برای آژانس تعهد ایجاد کنند”.

فراخوان ایران به بازگشت فوری به میز مذاکراه احتراز از هرگونه اقدامی که ممکن است راه‌حل مذاکره‌شده را به خطر بیندازد از دیگر خواست‌های مطرح در بیانیه اتحادیه اروپا است.

بیانیه در انتها با اشاره به گذشت تقریبا ۲ هفته از ارسال اخطاریه اجرای مکانیزم ماشه به شورای امنیت توسط سه کشور اروپایی موسوم به تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) که در آن یک مهلت ۳۰ روزه قبل از اجرای مجدد قطعنامه‌های معلق شده قبلی لحاظ شده، تاکید می‌کند که “اتحادیه اروپا به ایران و جامعه بین‌المللی صراحتا اعلام کرده که ما متعهد به دیپلماسی هستیم. ایران باید گام‌های ملموسی بردارد تا نشان دهد در یافتن راه‌حل دیپلماتیک جدی است و به‌طور معنادار با پیشنهاد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ تعامل کند”.

بریتانیا، فرانسه و آلمان (E3) گفته‌اند اگر تهران با ازسرگیری کامل بازرسی‌ها، ارائه حسابرسی از موجودی غنی‌شده و گفت‌وگوی مستقیم هسته‌ای با آمریکا موافقت کند، آنها می‌توانند ادامه روند احیای تحریم‌ها را مانع شوند.

رایت، نماینده آمریکا، بعدتر در نشست خبری گفت: «بازگشت به جامعه تجارت جهانی و رفع تحریم‌ها» از مشوق‌های روی میز برای ایران است. تهران ضمن رد اتهام پیگیری تولید سلاح هسته‌ای، حق غنی‌سازی ذیل ان‌پی‌تی را یادآور شد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در افتتاحیه کنفرانس عمومی گفت توافق هفته گذشته در قاهره با ایران باید “فوراً اجرا شود” تا مأموریت‌های نظارتی از سر گرفته و اعتماد بازسازی شود. به گفته او، این چارچوب «اقدامات فنی و گام‌های عملی لازم» برای ازسرگیری کار آژانس در ایران را خلاصه می‌کند.

شرط تهران: دسترسی با تأیید شورای عالی امنیت ملی

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن سخنرانی در کنفرانس عمومی آژانس، گفت پس از حملات به سایت‌های هسته‌ای، «تداوم همکاری با آژانس از طریق ترتیبات جدید» و پس از رفع نگرانی‌های امنیتی پی گرفته می‌شود.

بر اساس موضع رسمی تهران، دسترسی بازرسان تنها با تأیید شورای عالی امنیت ملی امکان‌پذیر است.

اسلامی افزود: ایران با وجود قانون محدودکننده همکاری با آژانس، همچنان عضو ان‌پی‌تی است.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی امروز (یکشنبه) ۲۳ شهریورماه در پی توافق امضا شده بین سیدعباس عراقچی و رافائل گروسی بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: متن این ترتیبات در کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است.

این بیانیه می‌افزاید: کمیته هسته‌ای که متشکل از مسئولان ارشد نهادهای مختلف ذیربط است، در همه ادوار از جانب شورای عالی امنیت ملی مأذون به تصمیم گیری بوده و در این زمان نیز مطابق روال معمول عمل کرده است.

این بیانیه در واکنش به ادعاهایی از سوی نمایندگان تندروی مجلس منتشر شد که وزارت خارجه را در توافق با آژانس به دورزدن مصوبه مجلس در باره محدودسازی همکاری‌ها با این نهاد و ادامه بازرسی‌ها تنها با اجازه شورای عالی امنیت ملی، متهم کرده بودند.

رایزنی برای قطعنامه “ممنوعیت حمله”؛ تهدید آمریکا به قطع بودجه

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، هنگام ورود به وین (یکشنبه ۲۳ شهریور) گفت تهران برای تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ایکه بر ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای تکیه دارد، با کشورهای مختلف رایزنی می‌کند و این ابتکار را مبتنی بر قطعنامه‌های ۴۸۷، ۵۳۳ و ۴۴۴ شورای امنیت دانست. او آمریکا را به «سنگ‌اندازی و تهدید اعضا» متهم کرد. واشنگتن هشدار داده در صورت تصویب چنین قطعنامه‌ای، کمک‌های مالی به آژانس را قطع می‌کند.

زمینه تنش: وقفه پس از جنگ ۱۲روزه و ابهام درباره موجودی غنی‌شده

ایران پس از جنگ ۱۲روزه (۱۳ تا ۲۵ ژوئن) و حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات کلیدی هسته‌ای‌اش، همکاری با آژانس را تعلیق کرد و بازرسان از آن زمان به برخی سایت‌ها دسترسی نداشته‌اند. هرچند آژانس پیش از حملات نشانه‌ای از “برنامه تسلیحاتی هماهنگ” اعلام نکرده بود، اما از سطوح و مقادیر بالای غنی‌سازی ابراز نگرانی کرده است.

پنجره دیپلماسی: گره تروئیکای اروپا و مسیر قاهره

تروئیکای اروپاروند بازگرداندن تحریم‌های برجامی را یک‌ماهه آغاز کرده، اما سیگنال داده در صورت بازگشت کامل بازرسی‌ها، شفاف‌سازی موجودی و گفت‌وگوی مستقیم تهران–واشنگتن می‌تواند توقف کند. ایران و آژانس هفته پیش در قاهره چارچوبی برای بازگشت بازرسان توافق کردند؛ روشن نیست سرعت اجرای آن برای راضی‌کردن اروپایی‌ها کافی باشد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کنفرانس عمومی آژانس از دوشنبه تا جمعه در وین ادامه دارد و انتظار می‌رود مسیر اجرای “چارچوب همکاری” توافق شده میان ایران و آژانس، سرنوشت پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی ایران در مورد ممنوعیت حمله به تاسیسات اتمی و نیز برآوردها ازظرفیت غنی‌سازی و دسترسی‌های نظارتی ایران، محور گفت‌وگوها باشد.