by Esmaeil Moradi | نوامبر 26, 2025 | Uncategorized
“کمپین حقوق بشر ایران” از موجی از احکام اعدام در ایران خبر داده و میگوید حکم اعدام دستکم هشت زندانی سیاسی در دو ماه گذشته تأیید شده است. فعالان حقوق بشر این روند را بخشی از سیاست “ارعاب” و خاموشسازی معترضان میدانند.”کمپین حقوق بشر ایران” امروز چهارشنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر) با انتشار گزارشی هشدار داده است که تایید پیدرپی احکام اعدام زندانیان سیاسی، خطر اجرای قریبالوقوع چندین حکم را به شکل جدی افزایش داده است.
این سازمان حقوق بشری میگوید دیوان عالی جمهوری اسلامی طی دو ماه گذشته احکام اعدام هشت زندانی سیاسی را تایید کرده و دستکم ۴۲ زندانی سیاسی اکنون در خطر اعدام قرار دارند.
تأیید پیدرپی احکام اعدام
کمپین حقوق بشر ایران هشدار داده است که روند کنونی نشاندهنده افزایش چشمگیر استفاده از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی است. بر پایه یافتههای این سازمان، شمار زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندانهای ایران اکنون به حداقل ۴۲ نفر رسیده و دهها فرد دیگر نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که میتواند به صدور حکم اعدام علیه آنها منجر شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
کمپین میگوید این احکام پس از سلسلهای از نقضهای جدی دادرسی، شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و روندهای غیرشفاف صادر شده و بسیاری از آنان مصداق “جنایت علیه بشریت” است.
اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران، با بیان اینکه «جمهوری اسلامی تلاش میکند صدای اعتراض جامعه را با ایجاد رعب و هراس خاموش کند»، میگوید: «اتهامات ساختگی بدون شواهد، اعترافات اجباری زیر شکنجه، و محرومیت از وکیل مولفههای اصلی روند نظاممند علیه زندانیان سیاسی است. روندی که در نهایت به حکم اعدام ختم میشود.»
هشت زندانی در خطر اعدام
طبق اطلاعات کمپین حقوق بشر ایران، دیوان عالی از ابتدای مهر تا ۲۸ آبان ۱۴۰۴ احکام اعدام هشت زندانی سیاسی را تایید کرده است.
منوچهر فلاح و پیمان فرحآور (شاعر) از زندان لاکان رشت، سید محمدجواد وفایی ثانی از زندان وکیلآباد مشهد، احسان فریدی از زندان تبریز، رضا عبدالی، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادیفر، چهار زندانی از زندان شیبان اهواز، هشت زندانی سیاسیای هستند که احکام اعدام آنها تأیید شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
کمپین تاکید میکند که این هشت پرونده تنها نمونههایی از یک روند گسترده هستند و دهها زندانی دیگر نیز پس از محاکمههایی غیرعادلانه در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند.
“مسئولیت کیفری” قضات
کمپین حقوق بشر ایران میگوید در بیشتر پروندههای امنیتی که به صدور حکم اعدام منجر شده، اتهامها اغلب مبهم و غیرقابل سنجش بودهاند. از جمله “افساد فیالأرض” و “محاربه” دو اتهامی هستند که در قوانین بینالمللی وجاهتی ندارند و به طور معمول در ایران برای سرکوب معترضان یا فعالان سیاسی بهکار گرفته میشوند.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشری و عضو اتحادیه بینالمللی وکلا ، با اشاره به شدت گرفتن صدور و تایید احکام اعدام گفته است: «چنین آرایی نهتنها فاقد هرگونه مشروعیت قضایی هستند، بلکه برای صادرکنندگان و تأییدکنندگان آنها مسئولیت کیفری فردی در سطح بینالمللی ایجاد میکنند؛ از جمله امکان پیگرد قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی در خارج از ایران.»
در کنار فشارهای قضایی، گزارشهایی از اعتصابهای گسترده داخل زندانها نیز منتشر شده است. روز ۲۱ آبان ۱۴۰۴، بیش از ۲۰۰ زندانی سیاسی در اوین با امتناع از خوردن غذا، به انتقال خشونتبار احسان افرشته، زندانی محکوم به اعدام، اعتراض کردهاند. این اعتصاب بخشی از کارزار “سهشنبههای نه به اعدام” است که به بیش از ۵۴ زندان گسترش یافته است.
زمینهسازی برای گسترش اعدام
کمپین میگوید تصویب قانون جدید “تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم” در سال جاری عملاً مسیر صدور احکام اعدام بیشتری را باز کرده است. این قانون تعریف “جاسوسی” را به شکل چشمگیری گسترش میدهد و امکان استفاده از این عنوان برای فعالان سیاسی، فرهنگی یا مدنی را فراهم میکند.
کمپین حقوق بشر ایران از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است اجرای تمامی احکام تأییدشده در دیوان عالی را فوراً متوقف کنند و اعاده دادرسی برای پروندههایی که ادعاهای شکنجه، اعتراف اجباری، شواهد ساختگی یا نقض حق دفاع در آنها مطرح شده را تضمین کنند.
این سازمان حقوق بشری همچنین از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه و دولتهای متعهد به حقوق بشر خواسته است تا با اعمال فشار دیپلماتیک و تحریمهای هدفمند علیه قضات، بازجویان و مقامهای مسئول، مانع اجرای این احکام شوند.
جمهوری اسلامی؛ یکی از بزرگترین ماشینهای اعدام در جهان
جمهوری اسلامی یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را دارد. به گفته کمپین حقوق بشر ایران، تنها از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۱۴۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در گزارش اخیر خود هشدار داده بود که میزان اعدامها در ایران اکنون به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۵ بدینسو رسیده است.
فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در ژوئیه ۲۰۲۵، با اشاره به اینکه استفاده فزاینده جمهوری اسلامی از اعدام به “سطوح هشداردهنده” رسیده، خواستار “تعلیق فوری مجازات اعدام” ، “پایان دادن به استفاده از اتهامهای مبهم برای سرکوب مخالفان” و “تضمین دادرسی عادلانه” شده بود.
موج تازه تأیید احکام اعدام زندانیان سیاسی و قرار گرفتن دستکم ۴۲ زندانی در ردیف اعدامیها، و پروندههای هشت زندانی یادشده تصویری روشن از فقدان عدالت قضایی، شکنجه، اعترافات اجباری و تصمیمگیریهای سیاسی در ساختار قضایی جمهوری اسلامی است. به گفته سازمانهای حقوق بشری، استمرار این روند میتواند “جنایت علیه بشریت” تلقی شود و مسئولیت قضایی مستقیم برای مقامهای امنیتی و قضایی ایران در سطح بینالمللی به همراه داشته باشد.
by Esmaeil Moradi | نوامبر 26, 2025 | Uncategorized
مصوبه دولت برای تعیین نرخ بنزین آزاد به ۵۰۰۰ تومان، موجی از واکنش برانگیخته است. در حالی که دولت آن را راهی برای مهار قاچاق سوخت میداند، منتقدان از “نقض قانون”، “رانتپروری”، “ابهام”، و خطر تکرار آبان ۹۸ سخن میگویند.یک روز پس از اعلام مصوبه هیأت وزیران ایران مبنی بر تعیین نرخ سوم بنزین به ۵۰۰۰ تومان از نیمه دوم آذرماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مصاحبه با “رادیو گفتوگو” تأکید کرد که «هدف از مصوبه اخیر، حفظ عدالت در مصرف سوخت و جلوگیری از هدر رفت منابع کشور» است.
به گفته او، “بیش از ۸۰ درصد مردم” که از کارت سوخت شخصی استفاده میکنند، “هیچ تغییری در سهمیه و نرخ بنزین خود مشاهده نخواهند کرد” و تنها تغییر، “افزایش نرخ سوختگیری با کارت جایگاهها به ۵۰ هزار تومان” است.
مهاجرانی تأکید کرد که کارتهای جایگاه یکی از “کانالهای اصلی قاچاق بنزین” بوده و از این پس استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی است.
او همچنین یادآور شد که حذف سهمیهها برای خودروهای پلاک دولتی، خودروهای خارجی، مناطق آزاد و خودروهای نوشماره “بر اساس رأی اعضای هیأت دولت و برای مدیریت عادلانه منابع سوختی” انجام شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در گزارش رسمی دولت نیز جزئیاتی در خصوص حفظ سهمیه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان، حذف سهمیهخودروهای دولتی و خارجی، محدودیت سهمیه برای مالکان چندخودرویی، نصف شدن سهمیه دوم خودروهای “سیانجیسوز” از ابتدای بهمن ۱۴۰۴، و تعیین نرخ سوختگیری با کارت اضطراری در سطح ۵۰۰۰ تومان، آمده بود.
ابهامهای حقوقی و اجرایی؛ انتقادات تند درونحاکمیتی
اما همزمان، موج انتقادها از مصوبه تازه آغاز شد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی، این تصمیم را “دارای اشکال و تبعیضآمیز” توصیف کرد و گفت: «اگر قیمت بنزین آزاد فصلی تعیین میشود، حقوق کارگران و کارمندان نیز باید متناسب با نرخ تورم و به صورت فصلی بازنگری شود.» او همچنین حذف سهمیه خودروهای نوشماره را “اقدامی ناروا و مغایر با قانون اساسی” دانست.
شدیدترین واکنش از مجلس شورای اسلامی آمد. مالک شریعتی نیاسر، نماینده اصولگرا، در “گفتوگوی ویژه خبری” صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مصوبه هیأت وزیران را “ناقص، ناکارآمد و ناعادلانه” توصیف کرد و مدعی شد که این تصمیم “غیرقانونی” بوده و «در هیأت تطبیق مصوبات مجلس رد خواهد شد.»
در صوت عملی شدن این ادعا، ممکن است اجرای طرح رسما متوقف شود؛ موضوعی که میتواند پیامدهای سیاسی جدی برای دولت داشته باشد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
موضع وزارت نفت نیز به نوعی بر وجود اختلافات داخلی صحه گذاشت. محسن پاکنژاد، وزیر نفت، اعلام کرد که تعیین زمان حذف سهمیه خودروهای نوشماره و چگونگی اجرای بخشهایی از مصوبه “در کارگروهی متشکل از چند وزارتخانه و سازمان مسئول” بررسی شده و تصمیم نهایی “متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی” اتخاذ خواهد شد. این سخنان نشان میدهد که بخشهایی از مصوبه هنوز فاقد ساز و کار اجرایی مشخص است.
سایه سنگین آبان ۹۸؛ حساسیت عمومی به قیمت بنزین
افزایش قیمت بنزین در ایران، بیش از هر تصمیم اقتصادی دیگری میتواند پیامدهای سیاسی و امنیتی داشته باشد. تجربه آبان ۱۳۹۸ همچنان بر حافظه عمومی و نظام سیاسی سنگینی میکند؛ زمانی که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به اعتراضات گسترده و سرکوب خونین معترضان در دهها شهر ایران انجامید. بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، در آن اعتراضات صدها نفر کشته شدند.
افزایش نرخ سوم بنزین به ۵۰۰۰ تومان، هرچند سهمیههای فعلی را تغییر نمیدهد، اما از دید بسیاری از تحلیلگران نشانه ورود دوباره دولت به مسیر اصلاح قیمت سوخت است؛ مسیری که همواره با خطر انفجار اجتماعی همراه بوده است. کارشناسان اقتصادی نیز هشدار دادهاند که حتی تغییر در نرخ آزاد، زمینه شکلگیری موج جدیدی از انتظارات تورمی را فراهم خواهد کرد.
ابهام درباره نرخهای شناور و “چهار نرخی” شدن بنزین
روزنامه “دنیای اقتصاد” در گزارشی به “چهارنرخی شدن بنزین” اشاره کرد و نوشت که این مصوبه با احتساب نرخ جداگانه برای بنزین سوپر در کنار سه نرخ برای بنزین معمولی، عملاً چهار نرخ ایجاد میکند.
این روزنامه با استناد به متن مصوبه و اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهوری یادآور شد که هزینه تمامشده هر لیتر بنزین “حدود ۳۴ هزار تومان” است، در حالی که بنزین آزاد تنها ۵۰۰۰ تومان قیمتگذاری شده است. این اختلاف بزرگ، به تعبیر تحلیلگران، “مجال ایجاد رانت” را برای آندسته از مصرفکنندگان یا صاحبان خودرو که سهمیه ثابت دارند، افزایش میدهد.
“دنیای اقتصاد” در واکاوی ابعاد این مصوبه، مجموعهای از کاستیهای اساسی را برجسته کرده که بهزعم این روزنامه میتواند پیامدهای اجرایی و حتی اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد. نخست آنکه اطلاعرسانی مصوبه نه از مسیر رسمی و شفاف، بلکه از طریق کانالهای تلگرامی صورت گرفته است؛ روشی که با استانداردهای سیاستگذاری عمومی همخوانی ندارد و از همان ابتدا فضایی از ابهام ایجاد کرده است.
در کنار این، دلیل حذف سهمیه بنزین “خودروهای نوشماره” روشن نشده و مشخص نیست چنین محدودیتی چگونه قرار است به کنترل مصرف یا کاهش قاچاق کمک کند. افزون بر این، نرخ آزاد به صورت شناور تعیین شده و بر اساس بندهای مصوبه میتواند به شکل فصلی افزایش یابد؛ موضوعی که نگرانی از گسترش تدریجی قیمت بنزین را تشدید کرده است.
این روزنامه همچنین هشدار داده است که ساختار چندنرخی تازه میتواند به ایجاد تفاوتهای تبعیضآمیز میان مالکان خودروهای قدیمی و جدید و توزیع رانتی تازه در بازار منجر شود. در نهایت، پیچیدگی بوروکراتیک مصوبه و امکان تغییر سهمیهها و نرخها در هر فصل، به ارزیابی “دنیای اقتصاد”، اجرای این طرح را دشوار و پرهزینه میکند و میتواند بر نارضایتی عمومی بیفزاید.
ابعاد سیاسی و پیامدهای مبهم یک تصمیم سخت
ایران سالهاست با بحران مصرف بنزین، قاچاق سوخت و کسری عظیم یارانههای انرژی مواجه است. مصرف روزانه بنزین از ۹۵ میلیون لیتر گذشته، قاچاق سوخت در برخی دورهها “روزانه چند میلیون لیتر” تخمین زده شده و صندوق بینالمللی پول نیز ایران را یکی از رکوردداران یارانه انرژی در جهان معرفی کرده است. این اعداد، همراه با کمبود ظرفیت پالایشی و نیاز فزاینده به واردات بنزین، دولتها را ناگزیر به اصلاح قیمتها کرده است.
اما هر بار که این مسیر طی شده، از جمله تصمیم سال ۱۳۹۸، شکاف میان حاکمیت و جامعه عمیقتر شده است. حکومت در واکنش به اعتراضهای آن سال، که به خاطر ماهیت ناگهانی تصمیم و نبود اطلاعرسانی شفاف رخ داد، به سرعت جنبهای امنیتی به آن داد و زمینه یکی از خونینترین رخدادهای دو دهه گذشته ایران را رقم زد.
اینک نیز بسیاری از تحلیلگران نسبت به تکرار آن چرخه هشدار میدهند؛ فشار اقتصادی، تورم بالای ۴۰ درصد، فرسودگی اجتماعی و شکاف میان دولت و جامعه، همگی این تصمیم را به اقدامی پرخطر تبدیل کردهاند؛ بهخصوص اگر نرخ سوم بنزین در دورههای بعدی افزایش یابد.
مصوبه سهنرخی شدن بنزین، با اعلام نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان، بیش از آنکه تصمیمی صرفاً فنی باشد، بازتابدهنده مجموعهای از تنشها و شکافهای ساختاری در اقتصاد و سیاست ایران است؛ از ناتوانی در مهار مصرف سوخت و قاچاق، تا اختلافات درونی دولت و مجلس، نگرانی افکار عمومی و فشار تاریخی ناشی از تجربه آبان ۹۸، همگی پیامدهای چنین تصمیمی را هر چه مبهمتر میکنند.
در ماههای آینده، کارآمدی یا ناکارآمدی این تصمیم، و نیز واکنش جامعه، تعیین خواهد کرد که دولت تا چه اندازه قادر است اصلاح قیمت در حوزه سوخت را بدون تشدید بحرانهای اجتماعی پیش ببرد. شکاف میان ضرورت اقتصادی و هزینه سیاسی چنین تصمیمی همچنان پابرجاست.
by Esmaeil Moradi | نوامبر 25, 2025 | Uncategorized
روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داده که ترامپ پیشنهاد بنسلمان برای میانجیگری عربستان میان ایران و امریکا را پذیرفته است. همزمان ارسال پیام از سوی پزشکیان به ترامپ از طریق بن سلمان از سوی وزارت خارجه ایران تکذیب شده است.روزنامه لبنانی الاخبار که به گروه تروریستی حزبالله نزدیک است در گزارشی مدعی شده که محمد بنسلمان ولیعهد عربستان سعودی در جریان دیدار اخیرش با دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا آمادگی این کشور برای میانجیگری میان ایران و آمریکا را به اطلاع ترامپ رسانده و ترامپ نیز با این موضوع موافقت کرده است.
این گزارش افزوده طرفین یعنی ایران و آمریکا به دنبال توافقی هستند که بتواند مسئله برنامه اتمی ایران را حل کرده و تمامی تحریمها علیه این کشور را از میان بردارد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این روزنامه عربی به نقل از منابع خود نوشته است که بنسلمان به ترامپ گفته برای تضمین ثبات در خاورمیانه توافق با ایران ضروری است. او همچنین هشدار داده که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل ممکن است تلاش کند رسیدن به چنین توافقی را با یک حمله نظامی دیگر علیه ایران تخریب کند.
این گزارش افزوده این اولین بار است که عربستان سعودی درباره “خطر جدید اسرائیل برای از بین بردن هرگونه امکان صلح در منطقه” به امریکاییها ابراز نگرانی کرده است. همچنین این گزارش میافزاید بن سلمان و ترامپ توافق کردهاند که ثبات در خاورمیانه بدون تفاهم با ایران ممکن نیست و ترامپ با این موضوع مخالفت نکرده است.
منابع الاخبار همچنین گفتهاند که طرف سعودی درباره اهمیت دستیابی به یک تفاهم با ایران به منظور کمک به تسهیل آشتی با یمن گفتوگو کرده اما این موضوع با مقاومت تیم آمریکایی طرفدار اسرائیل روبرو شده است.
بیشتر بخوانید: ترامپ: با ایران فرآیندی را برای مذاکره آغاز کردهایم
بر اساس اطلاعاتی که در گزارش الاخبار منتشر شده، بلافاصله پس از پایان سفر بنسلمان به کاخ سفید، عربستان سعودی با مقامات عالی ایران تماس گرفته است. این منابع گفتهاند ظرف ۲۴ ساعت آینده یک ملاقات در سطح بالا میان مقامات عربستان سعودی و ایران در پاریس برگزار میشود. موضوع این ملاقات میانجیگری سیاسی عربستان میان ایران و آمریکا خواهد بود.
لازم به ذکر است که وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه، ۲۴ نوامبر (۳ آذر) اعلام کرد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، این هفته در پاریس با ژاننوئل بارو، همتای فرانسوی خود، گفتوگو خواهد کرد. این دیدار قرار است روز چهارشنبه انجام شود.
منابع روزنامه الاخبار همچنین گفتهاند که بنسلمان در جریان دیدار اخیر رییس شورای عالی امنیت ملی ایران، علی لاریجانی، در ریاض نظرش را درباره میانجیگری عربستان میان تهران و واشنگتن جویا شده است. بر اساس این گزارش لاریجانی واکنش مثبت نشان داده اما تاکید کرده که ایران هیچگونه امتیازی نخواهد داد به خصوص پس از جنگ اخیر اسرائیل و امریکا علیه ایران در ماه ژوئن.
شکایت از کواکبیان
گزارش الاخبار در زمانی منتشر شده که دادستانی تهران علیه مصطفی کواکبیان مدیر روزنامه مردمسالاری به دلیل اعلام خبر ارسال پیام از سوی پزشکیان برای ترامپ توسط بن سلمان اعلام جرم کرده است.
کواکبیان اخیرا در گفتوگو با سایت عصر ایران، مدعی شده بود پزشکیان با اجازه رهبر جمهوری اسلامی از طریق عربستان، برای ترامپ پیام فرستاده است. او گفت: «نامهای از طرف آقای رئیسجمهور داده شد به بنسلمان و ایشان هم بردند برای آقای ترامپ و آقای ترامپ هم بلافاصله موضعگیری کرد». به گفته وی، مضمون پیام، اعلام آمادگی ایران برای آغاز گفتوگو با آمریکا “بدون پیششرط و دیکته مواضع” بوده است.
کواکبیان سپس نتیجه گرفت: «این قرائن نشان میدهد ما به دنبال جنگ نمیرویم.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این ادعا از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تکذیب شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، تأکید کرد نامه رئیسجمهور ایران به ولیعهد عربستان “کاملا معمول و صرفا درباره موضوع حج” بوده است. او با اشاره به “اصرار برخی فعالان سیاسی بر نشر مطالب خلاف واقع” گفت هیچ اشارهای به مباحث مذاکراتی در این مکاتبه نشده است و هشدار داد طرح ادعاهای غیرمستند “سودی برای منافع ملی ندارد”.
“شبکه شرق” نیز روز سهشنبه چهارم آذر (۲۵ نوامبر) در گزارشی نوشت: «برخی روایتها از انتقال پیام رئیسجمهور ایران به ترامپ در جریان این سفر [سفر بن سلمان به وانشگتن] حکایت دارد.»
در ادامه گزارش شرق آمده است: «بنسلمان در اظهاراتی کمسابقه، از حمایت عربستان برای دستیابی ایران و آمریکا به توافقی “خوب و مورد رضایت منطقه، جهان و ایالات متحده” سخن گفت و تأکید کرد ریاض “تمام تلاش خود” را برای تحقق چنین توافقی به کار خواهد بست.»
by Esmaeil Moradi | نوامبر 25, 2025 | Uncategorized
کاهش خرید نفت ایران از سوی چین باعث شده تا میلیونها بشکه از نفت این کشور بر روی آبها سرگردان بمانند. این امر باعث شده تا ایران نفتش را با تخفیف بیشتری به فروش برساند و این امر در نهایت باعث تنزل قیمت جهانی نفت شده است.خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده میزان نفت خام سرگردان ایران بر روی دریاها به بالاترین سطح خود در دوسال و نیم اخیر رسیده است. این نشاندهنده آن است که از میزان خرید نفت از سوی بزرگترین خریدار نفت خام ایران یعنی چین، کاسته شده است. در عین حال صادرات نفت ایران به عنوان عضو اوپک همچنان بالا باقی مانده است.
طبق دادههای شرکت اطلاعات کشتیرانی “کپلر” حدود ۵۲ میلیون بشکه نفت خام ایران در داخل تانکرها روی آبها شناور باقی مانده است. این رقم بیشترین میزان از ماه مه ۲۰۲۳ تا کنون محسوب میشود. نیمی از این نفتکشها در نزدیکی مالزی هستند. این میزان نیز دوبرابر رقم ثبتشده در ماه گذشته است و نسبت به ژانویه که بین ۵ تا ۱۰ میلیون بشکه گزارش شده بود افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
منابع نزدیک به معاملات نفتی که نخواستند نامشان فاش شود به بلومبرگ گفتهاند که سرگردانی این میزان نفت خام ایران بر روی دریاها باعث شده تا این کشور نفتش را با تخفیف بیشتری به فروش برساند و همین امر باعث شده که قیمت نفت خام ایران نسبت به نفت برنت بسیار پایینتر برود. برای مثال نفت سبک ایران حدود ۸ دلار در هر بشکه ارزانتر از قیمت نفت برنت که معیار جهانی است معامله میشود در حالی که این اختلاف قیمت در ماه اوت تنها ۴ دلار بود.
بیشتر بخوانید: چین چگونه پنهانی پول نفت ایران را میپردازد و تحریمها را دور میزند
بر اساس این گزارش این مسئله باعث شده تا قیمت نفت به طور کلی کاهش پیدا کند و احتمال پایینتر رفتن قیمتها نیز بیشتر شده است. همین حالا هم قیمت نفت برنت نسبت به ابتدای سال جاری حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.
این گزارش افزوده علیرغم تحریمهای سنگین علیه ایران صادرات این کشور در هفت سال اخیر با سریعترین روند ادامه داشته است.
علت کاهش خرید نفت از سوی چین
بر اساس گزارش بلومبرگ، پالایشگاههای خصوصی چین که با نام “تیپات” شناخته میشوند، واردکنندگان عمده نفت ایران هستند. این پالایشگاهها در حال حاضر تمامی سهمیههای رسمی برای دریافت مجوز واردات از خارج را مصرف کردهاند و همین امر باعث شده تا خرید نفت ایران از سوی چین که اصلیترین خریدار آن است کاهش پیدا کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
علاوه بر این تحریمهای آمریکا اخیرا برخی از پایانههای چین از جمله بندر کلیدی “ریژائو” را دربر گرفته که یکی از ورودیهای اصلی نفت ایران است و همین امر باعث شده تا برخی کشتیها به بنادر جایگزین تغییر مسیر دهند.
ماه گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که تخفیفهایی که برای فروش نفت ایران به چین عرضه میشوند، به گستردهترین میزان خود در بیش از یک سال گذشته رسیدهاند؛ چرا که تحریمهای سختتر علیه روسیه و ایران باعث شدهاند خرید از پالایشگاههای مستقل چین که پیشتر نیز با کمبود سهمیه واردات روبهرو بودند، دشوارتر شود.
by Esmaeil Moradi | نوامبر 25, 2025 | Uncategorized
طبق گزارش تازه سازمان ملل، در سال گذشته در جهان هر ۱۰ دقیقه یک زن یا دختر قربانی زنکشی شده است. همزمان، گزارش هرانا تصویری روشن از گسترش خشونت علیه زنان در ایران ارائه میکند؛ از قتل و اسیدپاشی تا بازداشت و زندان.در حالی که همزمان با “هفته نارنجی” بار دیگر توجه افکار عمومی به خشونت علیه زنان معطوف شده است، گزارش تازه سازمان ملل درباره زنکشی در سال ۲۰۲۴، تصویری تکاندهنده از شدت خشونتهای جنسیتی در جهان ارائه میدهد.
“هفته نارنجی” کارزاری جهانی برای مقابله با خشونت علیه زنان است که هر ساله از ۲۵نوامبر (روز جهانی منع خشونت علیه زنان) آغاز میشود و تا ۱۰دسامبر (روز جهانی حقوق بشر) ادامه دارد.
در عین حال، گزارش این بالاترین مرجع بینالمللی را گزارش سالانه “مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران” که تصویری روشن از خشونت علیه زنان در ایران ارائه داده، تکمیل میکند؛ تصویری که در آن ایران نه تنها از این روند تکاندهنده جهانی عقب نمانده، بلکه با الگوهای گسترده خشونت خانگی، ساختاری و حکومتی، آن را در وضعیت هشدار قرار داده است.
زنکشی در جهان؛ هر ۱۰ دقیقه یک قربانی
طبق گزارش مشترک “دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)” و “نهاد زنان” این مرجع بینالمللی، که روز دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر) منتشر شد، سال گذشته میلادی تقریباً هر ۱۰ دقیقه یک زن یا دختر به دست شریک زندگی یا یکی از اعضای خانوادهاش به قتل رسیده است. این گزارش، که به مناسبت “روز جهانی منع خشونت علیه زنان” منتشر شده، نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۳ هزار زن و دختر در سراسر جهان به طور عمدی به قتل رسیدهاند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اصطلاح “زنکشی” به قتل عمد زن یا دختر به دلیل جنسیت و “نفرت” از زن بودن او اطلاق میشود. دادههای سازمان ملل نشان میدهد که در ۶۰ درصد از این قتلها، قاتل یکی از اعضای خانواده یا شریک زندگی قربانی بوده است؛ در حالی که تنها ۱۱ درصد از قتلهای مردان توسط یکی از نزدیکان او انجام شده است.
آفریقا با ثبت ۲۲ هزار و ۶۰۰ مورد زنکشی در سال ۲۰۲۴، در رتبه نخست قرار دارد؛ پس از آن آسیا با ۱۷ هزار و ۴۰۰ مورد، آمریکا با هفت هزار و ۷۰۰، اروپا با دو هزار و ۱۰۰ و قاره اقیانوسیه با ۳۰۰ مورد قرار دارند.
نرخ زنکشی خانوادگی در آفریقا سه قربانی به ازای هر ۱۰۰ هزار زن یا دختر بوده که بیشترین رقم جهانی است؛ در اروپا اما این نرخ پایینترین سطح، یعنی پنجدهم درصد به ازای هر ۱۰۰ هزار زن بوده است.
طبق گزارش سال گذشته دو نهاد مزبور، در سال ۲۰۲۳ میلادی از ۸۵ هزار زن و دختری که در اثر جرایم خشونتآمیز در سراسر جهان جان خود را از دست دادند، ۵۱ هزار و ۱۰۰ نفر به دست بستگان یا شریک زندگیشان کشته شدند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سازمان ملل این شکاف جنسیتی را نشانهای از “خشونت عمیقاً نهادینهشده” علیه زنان میداند؛ خشونتی که در بسیاری کشورها ابعاد ساختاری دارد و اغلب از سوی نظامهای قانونی، فرهنگی و اجتماعی تقویت یا حتی توجیه میشود.
خشونت “ساختاری” علیه زنان در ایران
در کنار این تصویر جهانی، گزارش سالانه “هرانا” در فاصله ۴ آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، الگوی خشونت علیه زنان در ایران را در چند محور اصلی ترسیم میکند؛ الگویی که از خشونت مرگبار خانوادگی، آزار جنسی و تجاوز و اسیدپاشی، تا خشونت ساختاری حکومتی، برخوردهای امنیتی، احکام قضایی سنگین و محدودیتهای فرهنگی را در بر میگیرد.
بر اساس دادههای این گزارش، در یک سال گذشته بیش از ۱۱۰ زن و دختر در بستر خشونت خانگی یا خانوادگی به قتل رسیدهاند؛ قربانیانی از خردسالان پنج ساله تا زنان جوان ۲۳ ساله. اختلافات خانوادگی، تنشهای مزمن، انگیزههای موسوم به ناموسی، مخالفت با ازدواج اجباری یا درخواست طلاق، از عوامل تکرارشونده قتلها و خشونتها بودهاند. شیوههای قتل، از ضربوجرح شدید با سلاح گرم گرفته تا سوزاندن، نشانگر الگوی خشونت شدید و کنترلگری در روابط خانوادگی است.
طبق گزارش هرانا، در این بازه زمانی دستکم ۲۵ قتل ناموسی ثبت شده، و در بیش از ۲۰ پرونده، قتلهای خانوادگی با چند قربانی همزمان رخ دادهاند. همچنین ۹ مورد اسیدپاشی علیه زنان، و شش زن که با آتشسوزی عمدی به قتل رسیدهاند، در فهرست موارد مستند قرار دارند. در مواردی، مرتکبان پس از قتل اقدام به خودکشی کردهاند؛ الگویی که در گزارشهای خشونت خانگی جهانی نیز مشاهده میشود، اما در ایران به دلیل ضعف ساز و کارهای حمایتی، شدت بیشتری دارد.
در بخش آزار جنسی، گزارش هرانا به مجموعهای از پروندههای تکاندهنده اشاره میکند؛ از تجاوز در آمبولانس تا سوءاستفاده از زنان جویای کار در تهران، تجاوز گروهی در یاسوج که به خودکشی قربانی منجر شده، و پرونده هولناک زندانی کردن یک زن و دختر خردسالش در قفس پرندگان طی شش سال همراه با آزار جنسی.
خشونت حکومتی؛ از بازداشت و پلمب تا احکام تنبیهی
گزارش هرانا همچنین تأکید میکند که خشونت علیه زنان در ایران محدود به حوزه خصوصی نیست، بلکه در قالب سیاستگذاری، برخورد امنیتی و رویههای قضایی، به شکلی ساختاری اعمال میشود. در این دوره، دستکم ۴۵ زن بازداشت و بیش از ۳۰ زن احضار شدهاند؛ از فعالان حقوق زنان و هنرمندان گرفته تا کاربران شبکههای اجتماعی و زنانی که بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر شدهاند.
حداقل ۱۲ واحد صنفی، از کافه و گالری تا مطب پزشک زنان، به دلیل “شئونات” یا پوشش زنان پلمب شدهاند. کنسرتها به دلیل حضور نوازنده زن لغو شده، خوانندگان زن احضار شدهاند، و زنان به خاطر انتشار یا حضور در ویدیوهای رقص یا محتواهای شبکههای اجتماعی هدف برخورد قضایی قرار گرفتهاند.
در عرصه قضایی، احکامی مشتمل بر بیش از ۲۰۰ ماه حبس تعزیری، صدها ضربه شلاق، پابند الکترونیکی و احکام تکمیلی برای زنان صادر شده است. پروندههایی مانند حمیده زراعی (۱۸ ماه حبس و ۱۷۸ ضربه شلاق)، هستی امیری (سه سال حبس) و احکام حبس برای نینا گلستانی، مریم کریمی و دیگر زنان، نشاندهنده الگویی از خشونت تنبیهی سازمانیافته است؛ الگویی که از نظر حقوق بینالملل میتواند مصداق “آزار جنسیتی سیستماتیک” باشد.
وضعیت زنان ایران در متن بحران جهانی
گزارش اخیر سازمان ملل، در کنار تصویر سالانه “هرانا” از وضعیت زنان در ایران، نشان میدهد که خشونت علیه زنان، چه در قالب زنکشی و چه در شکلهای ساختاری و حکومتی، بخشی از روندی جهانی است، اما وضعیت ایران به دلایل فرهنگی، حقوقی و سیاسی ویژگیهای خاص دارد.
از یک سو، گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که زنکشی، با نرخهای بسیار بالا در مناطق فاقد ساز و کارهای حمایتی و قضایی مستقل، پدیدهای ریشهدار و جهانی است. از سوی دیگر اما، دادههای “هرانا” تصویر دقیقی از ساز و کارهای خشونت علیه زنان در ایران ارائه میکند؛ خشونتی که غالباً توسط نهادهای رسمی نادیده گرفته شده یا حتی بازتولید میشود.
بیشتر بخوانید: زبان به مثابه خشونت: چرا بدن زن، محور اصلی آزارهای کلامی است؟
در سال ۲۰۲۳ میلادی، گزارش ۹ ماهه “مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران” درباره “آزار جنسیتی به مثابه جنایت علیه بشریت” برای نخستین بار در اسناد سازمان ملل مورد استناد قرار گرفت؛ امری که نشان میدهد جامعه جهانی نسبت به روندهای اعمال خشونت علیه زنان در ایران حساس شده است.
در حالی که کشورهای جهان به سمت ساز و کارهای بازدارنده و حمایتی حرکت میکنند، ایران با محدودیتهای فزاینده، برخوردهای قضایی و امنیتی، و ناتوانی و بیارادگی در حفاظت از زنان در برابر خشونت، با فاصله زیادی از استانداردهای بینالمللی قرار دارد.
آمار جهانی و دادههای مرتبط با ایران نشان میدهند که مسأله خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی نه مقطعی و نه نتیجه چند حادثه خاص، بلکه بخشی از ساختاری است که زنان را در برابر خشونتهای خانگی، جنسی، اجتماعی و حکومتی بیدفاع میگذارد.
این تصویر، در کنار آمار تکاندهنده زنکشی در جهان، بار دیگر ضرورت وضع قوانین حمایتی، اصلاح رویههای قضایی و تقویت ساز و کارهای بینالمللی نظارتی برای ایران را برجسته میکند.
