“تشدید سرکوب بهاییان” به کمک قوه قضاییه و نهادهای امنیتی

“تشدید سرکوب بهاییان” به کمک قوه قضاییه و نهادهای امنیتی

جامعه جهانی بهایی و دیده‌بان حقوق بشر می‌گویند، قوه قضاییه با همراهی نهادهای امنیتی موج تازه‌ای از آزار بهاییان را رقم زده است. جامعه جهانی بهایی از بیش از ۷۵۰ مورد آزار بهاییان از تیر تا آبان در ایران سخن گفته است.هم‌زمان با تشدید فضای تبعیض و نفرت‌پراکنی علیه بهاییان، جامعه جهانی بهایی و دیده‌بان حقوق بشر از سرکوب سیستماتیک این اقلیت مذهبی در ماه‌های اخیر خبر داده‌اند.

جامعه جهانی بهایی می‌گوید، از تیر تا آبان ۱۴۰۴ بیش از ۷۵۰ اقدام آزار و تعقیب در سراسر کشور را مستند کرده که سه برابر دوره مشابه سال ۱۴۰۳ است.

این موارد شامل بیش از ۲۰۰ یورش به منازل و محل‌های کسب، بازداشت حداقل ۱۱۰ نفر، برگزاری جلسات رسیدگی برای بیش از ۱۰۰ متهم در دادگاه‌های انقلاب و صدور احکام تازه بین ۲ تا ۱۰ سال زندان می‌شود.

در این بازه دست‌کم ۴۵ نفر برای آغاز اجرای حکم فراخوان شده‌اند و گزارش‌هایی از جدایی مادران زندانی از کودکان خردسالشان منتشر شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته دو نهاد یادشده، قوه قضاییه به‌جای ایفای نقش پناهگاه در برابر تبعیض، خود به ابزار تعقیب بهاییان، دگراندیشان و دیگر اقلیت‌های مذهبی و قومی بدل شده است.

دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده که تبعیض ساختاری علیه بهاییان در ایران سابقه‌ای دست‌کم چهاردهه‌ای دارد و به اسنادی برمی‌گردد که در دهه ۱۳۶۰ سیاست‌های عامدانه آزار این جامعه را صورت‌بندی کرده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «مقامات ایران به نحوی بی‌امان مشغول آزار و تعقیب بهایی‌ها هستند و آنها را صرفاً به خاطر باورهای مذهبی‌شان از اساسی‌ترین حقوق بشری خود محروم می‌کنند، که مصداق جنایتی ادامه‌دار علیه بشریت محسوب می‌شود.»

سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل در ژنو، تصریح کرد: «نظامی قضایی که باید عدالت و بی‌طرفی در پیش گیرد و پناهگاهی در برابر سرکوب باشد، در عوض به شکل سلاحی برای آزار و تعقیب بهاییان ایفای نقش می‌کند.»

مصادره اموال و فشار اقتصادی

به موازات صدور احکام سنگین، گزارش‌هایی از مصادره گسترده اموال بهاییان منتشر شده است. در اصفهان مقامات با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، دارایی‌های ۲۰ شهروند بهایی شامل منزل، خودرو و حساب‌های بانکی را بدون طی دادرسی عادلانه ضبط کرده‌اند.

این روند که پیش‌تر در پرونده‌های مشابه نیز گزارش شده، به گفته نهادهای حقوق‌بشری، ابزاری برای تشدید فشار اقتصادی و اجتماعی بر این جامعه است.

واکنش‌های بین‌المللی و تحریم‌ها

در فروردین ۱۴۰۴ اتحادیه اروپا بخش‌هایی از قوه قضاییه ایران و شماری از قضات و دادستان‌ها را به‌دلیل نقض حقوق بشر، از جمله نقش در آزار بهاییان، تحریم کرد.

دیده‌بان حقوق بشر و جامعه جهانی بهایی خواستار پاسخ‌گویی آمران و عاملان نقض‌ها، توقف بازداشت‌های خودسرانه، تضمین دادرسی منصفانه، پایان دادن به مصادره‌های غیرقانونی و آزادی فوری زندانیان عقیدتی شده‌اند.

صبا تأکید کرد: «تمامی افراد درگیر در جرایم تحت حقوق بین‌الملل که علیه بهاییان در ایران ارتکاب می‌یابد، از جمله مقامات دادستانی و قضایی، باید مسئول نگاه داشته شوند.»

به‌ باور نهادهای حقوق‌بشری، پیوند تبعیض ساختاری، احکام ناعادلانه و مصادره اموال نشان می‌دهد که سرکوب علیه بهاییان وارد مرحله‌ای تازه و فراگیر شده است.

تداوم این روند، به‌ویژه با بازگشایی پرونده‌های مختومه و بی‌اعتنایی به تصمیمات دیوان عالی، نگرانی‌ها درباره استفاده ابزاری از قوه قضاییه و نقض گسترده استانداردهای دادرسی را افزایش داده و مطالبه برای نظارت و اقدام‌های مؤثر بین‌المللی را تقویت می‌کند.

راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا؛ ایران “کانون بی‌ثباتی منطقه”

راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا؛ ایران “کانون بی‌ثباتی منطقه”

نسخه ۲۰۲۵ راهبرد امنیت ملی دولت ایالات متحده آمریکا با کاستن از وزن خاورمیانه، اولویت را به رقابت اقتصادی در هند و اقیانوس آرام می‌دهد و در عین حال، ایران را “نیروی اصلی بی‌ثبات‌کننده منطقه” می‌خواند. سند تازه امنیت ملی ایالات متحده ( نسخه ۲۰۲۵) تأکید می‌کند که خاورمیانه دیگر مرکز غالب سیاست خارجی واشنگتن نیست، هرچند منافع حیاتی مانند امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ و حمایت از شرکا پابرجاست.

در این چارچوب، جمهوری اسلامی به‌روشنی تهدید پایدار نظم منطقه‌ای توصیف شده و گفته شده که هم‌زمان، مسیر ترکیبیِ کاهش تمرکز بلندمدت بر منطقه، با ادامه فشارهای اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک علیه تهران پی گرفته می‌شود. به‌موازات این تغییر، محور اصلی راهبرد بر حفظ برتری اقتصادی آمریکا در آسیا، مدیریت رقابت با چین و تقویت شبکه‌های ائتلافی برای بازدارندگی تأکید دارد.

ایران در سند راهبردی ۲۰۲۵ آمریکا

در بخش خاورمیانه، ایران به‌عنوان “نیروی اصلی بی‌ثبات‌کننده” معرفی شده و ادعا می‌شود توان جمهوری اسلامی پس از اقدامات اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و نیز عملیات آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ موسوم به “چکش نیمه شب” که هدف آن تضعیف برنامه هسته‌ای ایران عنوان شده، کاهش یافته است.

با این حال، این سند اعلام می‌کند واشنگتن بر “ثبات منطقه”، امنیت شرکا و تضمین آزادی کشتیرانی پافشاری می‌کند و فشار اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک علیه تهران را ادامه می‌دهد. مسیر تنوع‌بخشی به منابع انرژی و کاستن از وابستگی به نفت و گاز خلیج فارس نیز به‌عنوان بخشی از بازتعریف نقش جهانی آمریکا پی گرفته می‌شود.

محور آسیا و تایوان؛ بازدارندگی با تکیه بر برتری اقتصادی

سند جدید، آیندهٔ آسیا را حول معاملات تجاری، مسیرهای حمل‌ونقل و حفظ پیشتازی اقتصادی آمریکا چارچوب‌بندی می‌کند. دربارهٔ تایوان، بر “بازدارندگیِ منازعه، ترجیحاً با حفظ برتری نظامی” تأکید شده و تصریح می‌کند واشنگتن از هرگونه تغییر یک‌جانبه در وضعیت موجود در تنگهٔ تایوان حمایت نمی‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

وزارت دفاع تایوان از تقویت بازدارندگی جمعی استقبال کرده است، در حالی‌که پکن از واشنگتن خواسته با نهایت احتیاط به مسئله تایوان بپردازد و از تشویق استقلال‌طلبی پرهیز کند.

در همین فصل، از ژاپن و کرهٔ جنوبی به‌طور گذرا و عمدتاً از منظر افزایش هزینه‌ها و توان دفاعی یاد شده و نقش هند نیز در چارچوب همکاری اقتصادی و تداوم مشارکت در “کواد” (گفتگوی چهارجانبه امنیتی شامل چهار کشور آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا) آمده است؛ غیبت تهدید موشکی کرهٔ شمالی و کمرنگ دیده‌شدن فیلیپین در این سند، مورد نقد برخی تحلیلگران قرار گرفته است.

فاصله‌گرفتن از دستورکار دموکراسی و بازتعریف زبان رقابت

در قیاس با سند ۲۰۱۷، عبارت‌پردازی‌های “رقابت قدرت‌های بزرگ” و تصویر چینبه‌عنوان “رقیب نظام‌مند” کم‌رنگ شده است. سند با تأکید بر اصل حاکمیت و پرهیز از مداخله، می‌گوید ایالات متحده به‌دنبال تحمیل الگوهای سیاسی به دیگران نیست و ترجیح می‌دهد روابط تجاری خوب و مسالمت‌آمیز را پی بگیرد. منتقدانی در واشنگتن این تغییر لحن را پایان دستورکار دموکراسی می‌خوانند و هشدار می‌دهند که این رویکرد صرفاً مصلحت‌گرایانه ممکن است جایگاه آمریکا را تضعیف کند.

تمرکز تازه بر نیم‌کرهٔ غربی؛ خوانشی شبیه دکترین مونرو

بخش محوری دیگر سند، چرخش راهبردی به نیم‌کرهٔ غربی و وعدهٔ مهار نفوذ رقبای “غیر مشترک المنافع” (غیر همسود) است. راهبرد می‌گوید واشنگتن با اتکا به قدرت اقتصادی، فناورانه و امنیتی خود، ائتلاف‌هایی در آمریکای لاتین شکل می‌دهد که به کاهش نفوذ بیرونی بر زیرساخت‌های کلیدی، بنادر و دارایی‌های راهبردی منتهی شود. برخی ناظران، این تاکید را ترجمان صریح رقابت آمریکا و چین در حیاط خلوت واشنگتن می‌دانند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ سندی الزام‌آور نیست، و بیش از آن که پیش‌بینی‌کننده عمل باشد، سیگنالی است به مخاطبان داخلی، متحدان و دشمنان. اما مسیر سیاسی دولت را نشان می‌دهد: بازدارندگی چین از مسیر برتری اقتصادی و شبکهٔ ائتلاف‌ها، سخت‌گیری بیشتر بر متحدان برای اقدام عملی، و تمرکز مضاعف بر نیم‌کرهٔ غربی. در برابر، منتقدان هشدار می‌دهند که کم‌رنگ‌کردن زبان دموکراسی و نگاه صرفاً تراکنشی به متحدان، می‌تواند به انزوای راهبردی و کاهش سرمایهٔ اعتماد بینجامد.

لغو مجوز و شلاق برای مدیرعامل یک استارتاپ به بهانه “جشن مختلط”

لغو مجوز و شلاق برای مدیرعامل یک استارتاپ به بهانه “جشن مختلط”

رأی قطعی دادگاه درباره نیما اشرف‌زاده، مدیر پیندو، مبتنی بر اتهام “برگزاری مراسم مختلط و کشف حجاب” در یک رویداد داخلی سازمانی صادر شد. این حکم ضربه‌ای به فعالان اقتصاد دیجیتال و نافی شعارها و ادعاهای دولت تلقی شده است.حمید محمدی، هم‌بنیان‌گذار دیجی‌کالا، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیما اشرف‌زاده، مدیرعامل شرکت دیجیتالی پیندو به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و مجوز و پروانه کسب این شرکت باطل شده است. به گفته او دلیل این حکم جشن یلدای سال گذشته این شرکت بوده که به‌صورت مختلط برگزار شده و در آن “کشف حجاب” اتفاق افتاده است.

محمدی صدور این حکم را پیام ناامیدکننده‌ای برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دانست. او این رویداد را در تضاد عمیق با وعده‌های اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ارزیابی کرد و نوشت: «این حکم در شرایطی تأیید شده که طی هفته‌های گذشته دولت مسعود پزشکیان از اقتصاد دیجیتال به‌عنوان پیشران توسعه ملی یاد کرده بود.»

تناقض میان ادعاها و حکم شلاق

در شبکه‌های اجتماعی در چارچوب اعتراض به حکم یادشده این سوال مطرح است که “چگونه می‌توان در یک‌سو از سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی سخن گفت” و ‌‌‌”در سوی دیگر یکی از بازیگران کلیدی آن را با چنین احکامی تنبیه کرد؟” این تناقض “هشداری جدی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان” تلقی شده که به” سختی باورهایشان را دوباره ترمیم کرده‌اند.”

محمدی، هم‌بنیان‌گذار در ادامه پست خود نوشت: ‌«چند هفته پیش فعالان اقتصاد دیجیتال به جلسات رسمی با رئیس‌جمهور و سپس سران سه قوه دعوت شدند و وعده حمایت از توسعه این حوزه را شنیدند. امروز اما حکم قطعی شرکت و مدیرعامل پیندو ـ از زیرمجموعه‌های گروه دیجی‌کالا ـ صادر شده است: ۷۴ ضربه شلاق و ابطال مجوز و پروانه کسب شرکت!»

پیندو از دل پلتفرم دیجیتالی فروش کالا موسوم به “دیجی‌کالا” به وجود آمد و به گفته مسئولانش “مسیر جدیدی برای حذف واسطه‌ها و فروش مستقیم، قیمت‌گذاری رقابتی و کمک به حضور کسب‌وکارهای کوچک در بازار دیجیتال فراهم کرده است”.

گفته می‌شود ابطال مجوز فعالیت پیندو، نه تنها آینده این پلتفرم و تیم آن، “بلکه فرصت فروش صدها کسب‌وکار کوچک را تهدید می‌کند”.

سایت رویدادامروز در واکنش به خبر محکومیت اشرف‌زاده نوشته است: «در این شرایط ریسک محیط کسب‌وکار دیجیتال، حتی از نوسان‌های اقتصادی هم مخرب‌تر است.»

در سال‌های گذشته استارت‌اپ‌ها در ایران پیوسته در معرض فشارهای قضایی و اقتصادی بوده‌اند یا در معرض دست‌اندازی دولت قرار گرفته‌اند.

لغو مجوز یک روز پس از اعلام افزایش بیکاری

حکم اشرف‌زاده یک روز پس از آن منتشر شد که وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد از زمان جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران به دلیل وضعیت تعلیقی نه جنگ ونه صلح ۶۵۰ هزار موقعیت شغلی در ایران از بین رفته‌اند.

علی مدنی‌زاده که روز دوشنبه، ۱۷ آذر در مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت، افزود: «هنگامی که فضای نااطمینانی ناشی از جنگ در منطقه شکل می‌گیرد و فشار تحریم‌ها افزایش می‌یابد، بازار سرمایه و بازار پول به هم می‌ریزد، نرخ سود بالا می‌رود و در نتیجه بازار سرمایه نمی‌تواند نقش مؤثری در سرمایه‌گذاری ایفا کند؛ پیامد آن نیز کاهش رشد اقتصادی است. در فضای نه جنگ نه صلح نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذاران مثل گذشته در کشور سرمایه‌گذاری کنند.»

با توجه به واکنش‌ها به حکم اشرف‌زاده در شبکه‌های اجتماعی، به نظر می‌رسد که علاوه بر بن‌بست‌ها در مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی و خطر بروز دوباره جنگ، احکام قضایی و سخت‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی هم نقش کمی در پسرفت اقتصادی ایران ندارند.

ایران در روز جهانی حقوق بشر: سرکوب زنان، اقلیت‌ها و آزادی دیجیتال

ایران در روز جهانی حقوق بشر: سرکوب زنان، اقلیت‌ها و آزادی دیجیتال

ادامە تشدید سرکوب در ایران نه تنها بر زندگی میلیون‌ها شهروند تأثیر گذاشته، بلکه چالش‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز عمیق‌تر کرده است. دویچه‌ولە فارسی بە مناسبت روز جهانی حقوق‌بشر در این‌بارە با کارشناسان گفت‌وگو کردە است.روز جهانی حقوق بشر که هر سال در ۱۰ دسامبر گرامی داشته می‌شود، سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ است. این روز فرصتی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان فراهم می‌کند و توجه افکار عمومی را به نقض‌های سیستماتیک در کشورهای مختلف جلب می‌نماید.

در سال ۲۰۲۵، گزارش‌های مستقل سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان‌دهنده ادامه و تشدید سرکوب در ایران بوده‌اند، جایی که حقوق زنان، اقلیت‌ها، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات زیر فشار شدید قرار گرفته است. این شرایط نه تنها بر زندگی میلیون‌ها شهروند تأثیر گذاشته، بلکه چالش‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز عمیق‌تر کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، دویچه وله فارسی با چهار کارشناس در زمینه‌های مختلف گفت‌وگو کردە است؛ اوین مصطفی‌زاده، فعال حقوق بشر، سحر تحویلی، دانشیار هوش مصنوعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران و جواد چمن آرا، محقق در حوزه هوش مصنوعی و دموکراسی دیجیتال در دانشگاه هانوفر.

نقض حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک

قوانین اجباری حجاب در ایران طی سال ۲۰۲۵ با اجرای مداوم طرح‌هایی مانند “طرح نور” تشدید یافته و بر آزادی بیان، حریم خصوصی و دسترسی به خدمات عمومی زنان تأثیر گذاشته است. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ همچنان به سرکوب زنان ادامه داده و به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری برای دەها زن پروندەهای قضایی تشکیل شدە است.

اوین مصطفی‌زاده می‌گوید: «حکومت در تلاش برای بازگرداندن نظم پلیسی و انتقام از شکست خود در کنترل خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی، نفوذ خود را با ابزارهای نوین سرکوب به عمیق‌ترین لایه‌های زندگی زنان گسترش داده است.»

بیشتر بخوانید: حجاب، “مسئله زن” و “ماهیت ضد زن” جمهوری اسلامی

گزارش‌های سازمان ملل این وضعیت را به عنوان “آپارتاید جنسیتی” توصیف کرده‌اند، جایی که زنان با جریمه‌های سنگین، توقیف خودروها، محرومیت از خدمات عمومی و نظارت دیجیتال مواجه هستند.

مصطفی‌زاده تأکید می‌کند که این مجازات‌ها “فشار اقتصادی را به ابزاری برای سرکوب تبدیل کرده” و زندگی روزمره زنان را به “مبارزه‌ای روزانه برای حفظ کرامت انسانی” بدل کرده است.

در همین حال در سال ۲۰۲۵، آمار زن‌کشی (femicide) افزایش چشمگیری داشته و گزارش‌ سازمان‌های حقوق‌بشری از ثبت حداقل ۱۷۶ مورد زن‌کشی تا نوامبر خبر می‌دهند.

سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی با تبعیض آموزشی، شغلی و فرهنگی

اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند کردها، بلوچ‌ها و بهاییان در سال ۲۰۲۵ با محدودیت‌های شدید در دسترسی به آموزش، اشتغال و حقوق فرهنگی روبرو بوده‌اند.

اوین مصطفی‌زاده توضیح می‌دهد که “بر ا‌ساس گزارش‌های اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر این تبعیض سیستماتیک در سال گذشته تشدید شده است.”

شواهد شامل توسعه‌نیافتگی عمدی مناطق اقلیت‌نشین، کشته‌شدن ده‌ها نفر در مشاغل پرخطر مانند کولبری و سوخت‌بری و محرومیت بهاییان از تحصیل دانشگاهی است.

وی می‌افزاید: «بعد از خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی اقلیت‌های اتنیکی با نوعی از انتقام حکومتی و سرکوب فزاینده روبرو هستند.»

بیشتر بخوانید: هشدار درباره “اعدام قریب‌الوقوع” زندانیان سیاسی در ایران

افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها با تمرکز بر اقلیت‌ها

ایران در سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۴۲۶ اعدام ثبت کرده که بالاترین آمار در ۳۵ سال گذشته است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این‌بارە می‌گوید “۵۰ درصد این اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده، ۴۵ درصد به اتهام قتل”. او همچنین می‌افزاید کە تعداد اعدام‌های مرتبط با محاربه و افساد فی‌الارض نیز افزایش یافته است.

به گفتە او بیش از ۱۳۰ بلوچ و ۷۹ کرد در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند که نشان‌دهنده سهم بالای اقلیت‌ها در جرایم غیرخشونت‌آمیز است.

امیری مقدم تأکید می‌کند که این آمار “حداقلی” است و اعدام‌ها بخشی از استراتژی بقای حکومت هستند. سازمان حقوق بشر ایران این روند را “افزایش شدید و بی‌سابقه” ارزیابی می‌کند.

دستگیری‌های خودسرانه و دوره‌های طولانی انفرادی

بر ‌أساس گزارش نهادهای حقوق‌بشری سطح دستگیری‌های خودسرانه در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و اغلب با اتهاماتی مانند “همکاری با دولت‌های متخاصم” و “تبلیغ علیه نظام” همراه بوده است.

محمود امیری مقدم در این‌بارە بە دویچه ولە فارسی می‌گوید: «در روزها و هفته‌های پس از آغاز جنگ ۱۲ ‌روزه، صدها نفر و حداقل بیش از دو هزار تن دستگیر شدند.»

به گفتە او اکثر دستگیری‌ها بدون حکم قضایی انجام شدەاند و افراد با اتهامات سیاسی با “دوره‌های طولانی انفرادی مواجه خواهند شدەاند که می‌تواند همراه با شکنجه فیزیکی یا روحی باشد.”

بیشتر بخوانید: چرا ۷۲ قطعنامه حقوق بشری در محکومیت ایران تأثیری ندارد؟

واکنش مقامات جمهوری اسلامی به انتقادات سازمان ملل محدود به پاسخ‌های رسمی بوده، اما امیری مقدم خاطرنشان می‌کند که “اگر انتقادات شدید باشد، هزینه سیاسی این سرکوب‌ها بالاتر می‌رود و جمهوری اسلامی مجبور به عقب‌نشینی می‌شود.”

دستگیری‌های خودسرانه شامل تعداد زیادی از فعالان صنفی، دانشجویان و شهروندان عادی نیز می‌شود.

نقض حق کسب‌وکار با اختلالات اینترنتی و فیلترینگ

محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ در ایران طی سال ۲۰۲۵ کە به عنوان زیرساختی برای محدودسازی آزادی بیان و کوچک کردن فضای مشارکت عمومی تبدیل شده‌اند، کماکان ادامە داشتە است. این امر دسترسی به اطلاعات و فعالیت‌های اقتصادی آنلاین را به شدت مختل کرده است.

سحر تحویلی، دانشیار هوش مصنوعی در دانشگاه ملاردالن سوئد توضیح می‌دهد که “جریان آزاد اطلاعات چیزی شبیه اکسیژن محیط نوآوری است و کاهش آن باعث فقیر شدن کل اکوسیستم دیجیتال می‌شود”.

جواد چمن آرا، محقق در حوزه هوش مصنوعی و دموکراسی دیجیتال در دانشگاه هانوفر نیز می‌گوید که ایران در گزارش “Freedom on the Net 2025” با امتیاز ۲۱ از ۱۰۰ به عنوان “Not Free” طبقه‌بندی شده که نشان‌دهنده یکی از بسته‌ترین فضاهای آنلاین جهان از نظر سانسور، نظارت و برخورد امنیتی با کاربران است، با ادامه فیلترینگ پلتفرم‌هایی مانند واتس‌اپ، اینستاگرام، تلگرام و بسیاری از سرویس‌های گوگل.

بیشتر بخوانید: انتقاد تند شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف به “اینترنت طبقاتی”

تحویلی تأکید می‌کند که “مسئلە این است که مشکل به‌هیچ‌وجه مقطعی نیست بلکه ساختاری است، با شبکه ملی اطلاعات، مسدودسازی پلتفرم‌ها و محدودیت VPNها که همگی معماری کنترل هستند و حتی اگر مقامات گاهی از رفع فیلتر حرف بزنند، زیرساخت همچنان روی اولویت امنیتی تنظیم شده است”.

برآوردهای انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی ایران نشان‌دهنده زیان بیش از ۱٫۵ میلیون دلار در هر ساعت قطعی است و حدود ۴۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط در معرض خطر تعطیلی یا زیان جدی قرار دارند.

چمن آرا اشاره می‌کند که اختلالات اینترنتی به عنوان ابزاری برای کنترل اطلاعات یا سرکوب استفاده شده‌اند، با الگویی که “زمان‌بندی اختلالات دقیقاً با دوره‌های تنش سیاسی منطبق است”، مانند قطع سراسری اینترنت در ژوئن ۲۰۲۵ در جریان درگیری ایران-اسرائیل که ترافیک اینترنت را تا ۹۷ درصد کاهش داد و بیش از ۶۰ ساعت طول کشید. نهادهای ناظر این را بخشی از الگوی استفاده از اینترنت به‌عنوان ابزار کنترل روایات خبری و جلوگیری از سازماندهی مستقل می‌دانند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در مورد عملکرد دولت پزشکیان، چمن آرا ارزیابی می‌کند که علی‌رغم مواضع نرم‌تر و وعده‌های کاهش محدودیت‌ها، “تغییر بنیادین نبودەاند” و از منظر سیستمی، سه چیز تغییر نکرده‌ است: “معماری کنترل اینترنت، ساختار تصمیم‌گیری امنیتی و نهادهای ناظر که کارکردی ندارند”.

او می‌افزاید: «تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات همچنان طراحی‌اش بر جدایی از اینترنت جهانی است، تا وقتی کنترل ترافیک بین‌الملل دست نهادهای امنیتی است و تا وقتی سازوکاری مستقل برای دفاع از حق دسترسی وجود ندارد، سیاستمدار هر چقدر هم نیت خوب داشته باشد، نتیجه عملی ناچیز خواهد بود.»

نقض حقوق بشر در ایران سابقه‌ای طولانی دارد که ریشه در ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دارد. حکومت بارها از ابزارهایی مانند اعدام، دستگیری‌های خودسرانه و قطع اینترنت برای سرکوب استفاده کرده است. گزارش‌های سالانه سازمان ملل و موسسه فریدم هاوس نشان می‌دهند که این روند در دهه گذشته تشدید شده، با تمرکز بر زنان، اقلیت‌ها و فضای دیجیتال. در دوران پزشکیان اگرچه وعده‌های اصلاح‌طلبانه زیادی مطرح شدەاند، اما کارشناسان تأکید می‌کنند که تغییرات ساختاری رخ نداده و سرکوب ادامه دارد.

بازی ایران و مصر، دگرباشان و اعتراض فدراسیون فوتبال ایران

بازی ایران و مصر، دگرباشان و اعتراض فدراسیون فوتبال ایران

به گفته رسانه‌های ایران، فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد با ارسال نامه‌ی رسمی به فیفا به نام‌گذاری دیدار تیم ملی ایران و مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ که در حمایت از دگرباشان جنسی “مسابقه افتخار” نامیده شده اعتراض کند.در پی اعتراض مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران به برپایی گردهمایی حمایت از جامعه رنگین‌کمانی یا اقلیت‌های جنسی و جنسیتی (+LGBTQ) در حاشیه بازی ایران و مصر سازمان‌‌دهندگان جام جهانی در شهر سیاتل آمریکا اعلام کردند که این بازی را همچنان در حمایت از تنوع گرایش‌های جنسی برگزار خواهند کرد.

طبق گزارش‌ رسانه‌های ایران، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که می‌خواهد با ارسال نامه‌ای رسمی به فیفا به نامگذاری این بازی اعتراض کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پیش از این برخی رسانه‌های آمریکایی، از جمله وبسایت “آوتسپورت” (Outsports) و میرر (Mirror) گزارش داده بودند که مسابقه ایران و مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار است روز ۲۶ ژوئن به میزبانی سیاتل در ورزشگاه “لومن فیلد” برگزار شود با هدف حمایت از گروه‌های همجنس‌گرا و جامعه رنگین‌کمانی “مسابقه افتخار” یا “پراید مچ” نامگذاری شده است.

هانا تادسه، از مسئولان برگزاری رقابت‌های جام جهانی در سیاتل در پاسخ به پرسشی در این باره به خبرگزاری آلمان می‌گوید: «ما هیچ کنترلی بر آن چه که داخل زمین یا در ورزشگاه اتفاق می‌افتد نداریم. این موضوع مربوط به فیفاست. اما آن‌چه که می‌توانیم تحت تأثیر قرار دهیم این است که سیاتل در “آخر هفته پراید” چگونه از جهان استقبال می‌کند.»

“آخر هفته پراید” یادآور ۲۸ ژوئن ۱۹۶۹ است، زمانی که در نیویورک اعتراضاتی در دفاع از حقوق دگرباشان جنسی علیه پلیس شکل گرفت که نقطه عطفی در مبارزه برای برابرحقوقی افراد جامعه +LGBTQ با سایر افراد به حساب می‌آید.

هانا تادسه افزود: «جامعه و فرهنگ +LGBTQ در سیاتل بخش مهمی از هویت این شهر است و ما مشتاق هستیم که این موضوع را با جهان به اشتراک بگذاریم.»

او تأکید کرد که نامگذاری “مسابقه افتخار” ابتکار کمیته سازمان‌دهی محلی است و برنامه رسمی فیفا محسوب نمی‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران در اعتراض به این نامگذاری گفته است که این موضوع را در جلسه کمیته مسابقات فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) که بیش از یک هفته دیگر در قطر برپا خواهد شد مطرح خواهد کرد.

تاج این نامگذاری در حمایت از آزادی تنوع گرایش‌های جنسی را “غیرمعقول و غیرمنطقی” خوانده و گفته است که این کار “برای حمایت از یک مجموعه خاص است و باید در این جلسه حتما” درباره آن گفت‌وگو شود.

واکنش‌ها در مصر

سرویس خبرهای ورزشی آلمان (SID) به نقل از رسانه‌های مصری نوشته که در فدراسیون فوتبال مصر انتقادات مشابهی مطرح شده است.

خبرگزاری آلمان نوشته که طبق داده‌های وزارت خارجه آلمان روابط هم‌جنس‌گرایانه در ایران جرم‌انگاری شده و در مواردی حتی با مجازات مرگ روبروست. در مصر نیز طبق قوانین مرتبط با “حفاظت از اخلاق یا دین”، ممکن است علیه این افراد اقداماتی انجام شود.

به گفته هانا تادسه، از مسئولان برگزاری رقابت‌های جام جهانی در سیاتل، برنامه‌ریزی برای بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر و تعیین نام “پراید مچ” برای آن پیش‌ از تعیین تیم‌هایی که در ۲۶ ژوئن سال آینده به مصاف یکدیگر خواهند رفت انجام شده بود و پس از آن مشخص شد که در این روز دو تیم ایران و مصر با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

طبق گزارش خبرگزای آلمان، کیتی ویلسون، شهردار سیاتل از حزب دموکرات نیز از این طرح حمایت کرده است.

عبارت انگلیسی +LGBTQ مخفف واژه‌های لزبین (زنان همجنس‌گرا)، گی (مردان همجنس‌گرا)، دوجنس‌گرا، تراجنسیتی (هویت جنسی متفاوت با جنسیت هنگام تولد) و کوییر یا پرسشگر و علامت پلاس یا “به علاوه” است که شامل هویت‌های جنسی و جنسیتی متنوع دیگری مانند بیناجنسی (افرادی با ویژگی‌های جنسی که معمولا مردانه یا زنانه طبقه‌بندی نمی‌شوند) و بی‌جنس‌گرا و سایر گروه‌ها می‌شود.

هر سال افراد جامعه +LGBTQ در ماه ژوئن که به آن “ماه افتخار” یا “پراید مانث” می‌گویند در کشورهای مختلف مراسم و جشن‌هایی ترتیب می‌دهند که شامل “رژه افتخار” نیز می‌شود.

هدف از برگزاری این مراسم “تلاش برای ایجاد فضایی امن، برابر و انسانی برای افراد دارای این گرایش‌ها” عنوان شده است.

هانا تادسه نیز هدف از برنامه سیاتل را “ترویج جشن‌های پراید نامیده که شامل به نمایش گذاشتن آثار هنرهای متنوع هنرمندان محلی با موضوع پراید، برنامه‌های اجتماعی برای تقویت جامعه +LGBTQ در ایالت واشنگتن و حمایت از کسب‌وکارهای متعلق به این جامعه می‌شود.

در جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر نیز ماجرای بازوبند Love One جنجال‌آفرید، بازوبندی که رنگ‌هایی مشابه پرچم رنگین‌کمان جامعه دگرباشان جنسی داشت.

هفت تیم اروپایی که قصد داشتند در این مسابقات به نشانه حمایت از دگرباشان جنسی و اعتراض به سرکوب آنان در قطر، بازوبند کاپیتانی رنگین‌کمانی ببندند در پی مخالفت معترضان و زیر فشار فیفا سرانجام از این کار صرفنظر کردند.