آمریکا ۹ کشتی و ۸ شرکت مرتبط با “ناوگان سایه ایران” را تحریم کرد

آمریکا ۹ کشتی و ۸ شرکت مرتبط با “ناوگان سایه ایران” را تحریم کرد

آمریکا در واکنش به سرکوب خونین معترضان توسط جمهوری اسلامی، “ناوگان سایه” ایران و شرکت‌های نفتی مرتبط با آن را هدف قرار داد. واشنگتن ابتدا تهدید به مداخله نظامی کرده بود، اما سپس بر فشار اقتصادی متمرکز شد.ایالات متحده به دلیل سرکوب خونین معترضان در جریان اعتراضات سراسری ایران، تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور وضع کرده است.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز جمعه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن)، این اقدامات تنبیهی، ۹ کشتی از ناوگان موسوم به “ناوگان سایه” جمهوری اسلامی و هشت شرکت مرتبط با آن را هدف قرار داده است.

بر پایه اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کشتی‌ها و مالکان یا شرکت‌های مدیریتی آنها که در هند، عمان و امارات متحده عربی مستقر هستند، نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران به ارزش صدها میلیون دلار را به بازارهای خارجی منتقل کرده‌اند.

در فهرست وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، نفتکش “سی‌برد” تحت مدیریت شرکت “هورایزن هاروست شیپینگ” در امارات متحده عربی که با پرچم پالائو فعالیت می‌کرده قرار دارد که طبق اعلام آمریکا، صدها هزار بشکه میعانات گازی و گاز مایع ایران را به شرق آسیا، جیبوتی و امارات منتقل کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

نفتکش “اوُن” نیز که مالک و مدیریت آن با شرکت هندی “آیات” است و با پرچم کومور تردد می‌کرده، به انتقال چندین محموله گاز مایع ایران به پاکستان و بنگلادش متهم شده است.

همچنین نفتکش “الدیاب ۲” که در اختیار شرکت عمانی “بلک استون” بوده و با پرچم پالائو حرکت می‌کرده، محموله‌های میعانات گازی ایران را به پاکستان و سومالی رسانده است.

کشتی “سیساریا” متعلق به شرکت “خدمات گالرن” ثبت‌شده در سیشل، که آن نیز با پرچم پالائو فعالیت داشته، از اواخر سال گذشته میلادی میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران را به شرق آسیا منتقل کرده است.

کشتی “لانجویتی ۷” نیز که در مالکیت و مدیریت شرکت “کشتیرانی لانجویتی” در جزایر مارشال است و با پرچمی نامشخص تردد می‌کرده، صدها هزار بشکه میعانات ایران را، عمدتاً از طریق انتقال در دریا از کشتی‌های دیگر، جابه‌جا کرده و پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۲ در حمل محموله‌های متانول ایران نقش داشته است.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شناور از سال ۲۰۲۰ در چارچوب “ناوگان سایه” ایران فعال بوده و فرآورده‌های پتروشیمی را به شرق آسیا می‌رسانده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در فهرست تحریم‌ها همچنین کشتی “ایسترن هیرو” متعلق به شرکت “اودیسه” ثبت‌شده در جزایر مارشال دیده می‌شود که با پرچم پالائو در سال گذشته صدها هزار بشکه نفت کوره با گوگرد بالا از ایران حمل کرده است.

کشتی “آکوا اسپیریت” متعلق به شرکت لیبریایی “بن‌اویل” و با پرچم پاناما نیز به انتقال صدها هزار بشکه از فرآورده‌های نفتی ایران، از جمله گاز مایع، به پاکستان و مقاصد دیگر متهم شده است.

در نهایت، دو کشتی “شیرون ۵” و “کیل” که هر دو در مالکیت و مدیریت شرکت “ترید بریج گلوبال” مستقر در جزایر مارشال و با پرچم کومور فعالیت می‌کرده‌اند، در جابه‌جایی صدها هزار بشکه قیر ایران نقش داشته‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «تحریم‌های امروز بخشی کلیدی را هدف می‌گیرند که ایران از طریق آن منابع مالی مورد نیاز برای سرکوب مردم خود را تأمین می‌کند.»

اعتراضات گسترده سراسری در ایران که از روز هفتم دی‌ماه گذشته در پی نوسان‌های شدید ارزی و در اعتراض به فشارهای اقتصادی آغاز شد، به سرعت ابعادی سیاسی به خود گرفت و کل حکومت را هدف قرار داد؛ رخدادی که به باور ناظران، بزرگترین چالش رژیم جمهوری اسلامی از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تاکنون بوده است.

این اعتراضات پس از سرکوب خونین معترضان توسط نیروهای امنیتی و هدف قرار دادن آنها با گلوله‌های جنگی فروکش کرد. سازمان‌های حقوق بشری سرکوب معترضان در ایران را “کشتار” توصیف کرده‌اند؛ سرکوبی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سایه قطع کامل اینترنت و اختلال در خدمات تلفن، که از ۱۸ دی‌ماه آغاز شد، به اجرا گذاشته‌اند.

بیشتر بخوانید: پیام‌های متناقض دونالد ترامپ به ایران؛ جنگ یا مذاکره؟

تاکنون آمارهای متفاوت و تکان‌دهنده‌ای از شمار کشته‌شدگان توسط رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری منتشر شده است. تقریبا تمامی منابع مستقل از “هزاران” کشته خبر می‌دهند. حتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز هفتم دی‌ماه خود کشته شدن “چند هزار نفر” را تأیید کرد.

شبکه خبری “سی‌بی‌اس” از دست‌کم ۱۲ هزار کشته خبر داده و حتی از احتمال کشته شدن ۲۰ هزار نفر سخن گفته است. روزنامه “ساندی تایمز” شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته (اول بهمن) مجموع تعداد کشته‌شدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کردند. سازمان‌های حقوق بشری این آمار را غیرواقعی می‌دانند.

از جمله “سازمان حقوق بشر ایران” مستقر در نروژ، هم‌زمان در آخرین به‌روزرسانی خود بر اساس “مستندات دریافتی از منابع موثق”، کشته شدن دست‌کم ۳۴۲۸ معترض را تأیید کرده بود. این سازمان حقوق بشری آمار خود را با استناد به منابع داخلی و کادر درمانی، شاهدان و منابع مستقل در ایران تهیه می‌کند. “سازمان حقوق بشر ایران” هم‌زمان تأکید می‌کند که شمار واقعی قربانیان به احتمال زیاد بسیار بیشتر از این آمار است.

بیشتر بخوانید: شمار کشته‌شدگان “حتی می‌تواند بیش از ۲۰ هزار نفر باشد”

خبرگزاری حقوق بشری “هرانا” نیز تا روز جمعه سوم بهمن‌ماه شمار “جان‌باختگان تأییدشده” توسط خود را ۵۰۰۲ نفر و “شمار جان‌باختگان در حال بررسی” را ۹۷۸۷ نفر اعلام کرد. رسانه‌ها قادر به راستی‌آزمایی مستقل این آمار نیستند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در سایه محاصره ارتباطی معترضان و بستگان آنان، آمار دقیقی از کشته‌شدگان ارائه نمی‌دهند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که نخست جمهوری اسلامی را، در صورت شلیک به شرکت‌کنندگان در اعتراضات، تهدید به حمله نظامی کرده بود، سپس از مقام‌های این کشور به خاطر تعلیق اعدام معترضان تشکر کرد.

در این میان، لحن دو طرف دوباره تند شده است. علی خامنه‌ایترامپ را “جنایتکار” خوانده و ترامپ نیز در مقابل گفته است «وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید برای ایران باشیم». رژیم جمهوری اسلامی مسئولیت خشونت‌ها را متوجه آنچه “تروریست‌ها” و “قدرت‌های خارجی” می‌نامد، دانسته است.

احمد وحیدی: پاسخ پشیمان‌کننده‌‌ به هرگونه ماجراجویی می‌دهیم

پس از ورود ناو هواپیمابر آبراهام لینکن به محدوده عملیاتی ایران، احمد وحیدی، جانشین فرمانده‌کل سپاه پاسداران گفت: «ما آماده‌ایم که هرگونه ماجراجویی دشمنان را به صورت پشیمان کننده‌ای پاسخ دهیم.»موج جدید اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه در پی اعتصاب شماری از کسبه و بازاریان تهران در اعتراض به افزایش افسارگسیخته بهای دلار آغاز شد. این اعتراض‌ها به‌سرعت به سراسر کشور گسترش یافت و معترضان شعارهای ضدحکومتی سردادند.

خبرهای کوتاه و فشرده درباره این اعتراض‌ها را در این مجموعه بخوانید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

خبرگزاری آلمان: ۱۸ هزار نفر در دوسلدورف علیه رژیم ایران به خیابان‌ها آمدند
خبرگزاری آلمان با انتشار گزارشی از تظاهرات در حمایت از اعتراضات سراسری ایران به نقل از آمار ارائه شده از سوی پلیس نوشت: «تا اوایل بعدازظهر، نزدیک به ۱۸ هزار نفر در دوسلدورف برای “آزادی در ایران” در تظاهرات شرکت کردند.»

تاگس شاو، سایت خبری شبکه سراسری تلویزیون آلمان نیز در گزارش خود از آمار نزدیک به ۲۰ هزار نفر یاد کرد.

در گزارش خبرگزاری آلمان آمده است که تظاهرکنندگان “روی پلاکاردها خواستار بازگشت رضا پهلوی، پسر آخرین شاه، به کشورش شدند.”

این گزارش همچنین می‌افزاید: «در این تظاهرات، روی پلاکاردهایی با عکس‌های بزرگ از این سیاستمدار ایرانی و ولیعهد پیشین که در حال حاضر در ایالات متحده زندگی می‌کند، عبارت “شاه رضا پهلوی” نوشته شده بود.»

گزارش خبرگزاری آلمان با اشاره به این که تظاهرکنندگان از مرکز شهر تا پارلمان ایالتی راهپیمایی کردند، به نقل از سخنگوی پلیس نوشت که “تا بعدازظهر وضعیت به طور مسالمت‌آمیز پیش رفت.”

پلیس با صدها مامور در محل حضور داشت. بر اساس این گزارش قرار بود تجمع دیگری نیز بعدازظهر تا اوایل شب در میدان شادوپلاتس دوسلدورف با حضور حداکثر ۱۵۰۰ نفر برگزار شود.

پلیس به دلیل اختلال‌های ترافیکی از بازدیدکنندگان مرکز شهر خواسته بود از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

جانشین فرمانده‌کل سپاه: پاسخ پشیمان‌کننده‌‌ به هرگونه ماجراجویی می‌دهیم
احمد وحیدی جانشین فرمانده‌کل سپاه با بیان این ادعا که سپاه امروز “آماده‌تر از جنگ ۱۲ روزه” است گفت: «ما آماده‌ایم که هرگونه ماجراجویی دشمنان را به صورت پشیمان کننده‌ای پاسخ دهیم.»
وحیدی با اشاره به سرکوب خونین مردم معترض و کشتار هزاران نفر از شهروندان در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه، مردم معترض را “جریان‌های منحوس” و “باقی‌مانده رانده‌شدگان از دل ملت” نامید که به گفته او “خواستار ادامه جنگ بودند.”
وحیدی همچنین مدعی شد که معترضان دوباره به دور آمریکا و اسرائیل جمع شدند تا به گفته او “شکست جنگ ۱۲روزه را جبران کنند.”

جانشین فرمانده‌کل سپاه، در ادامه، اعتراضات مردم را “فتنه‌ای آمریکایی” توصیف کرد و مدعی شد که “نزدیک به ۲۵۰۰ نفر از مردم عزیز و حافظان امنیت” در جریان آن کشته شدند.

پس از روشن شدن ابعاد کشتار مردم در شهرهای مختلف به دست نیروهای جمهوری اسلامی، مقام‌های حکومت اغلب مدعی شده‌اند که در این کشتار نقشی نداشته‌اند و این حملات توسط “عوامل موساد” و کسانی صورت گرفته که به گفته آن‌‌ها “تروریست” و “اغتشاشگر” بوده‌اند.

در همین راستا وحیدی با بیان این ادعا که هدف معترضان “منافع مردم نبود” گفت: «این اقدامات نشان داد ماهیت این جریان، آمریکایی است.»

هم راستا با اظهارات احمد وحیدی جانشین فرمانده‌کل سپاه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جمع کارکنان یگان حفاظت مجلس حاضر شد و اعتراضات مردمی را “جنگ تروریستی به سبک داعشی‌ها” توصیف کرد.

قالیباف با اشاره به سرکوب اعتراضات مردم، این سرکوب خونین را “شکست مفتضحانه” اسرائیل در “کمتر از ۴۸ ساعت” خواند و گفت: «جنگ تروریستی مذکور به سبک داعشی‌هایی بود که دست به جنایت می‌زدند، کشتار می‌کردند و بی‌وطن، بی‌دین و ضددین بودند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری عملیات پیجرها توسط اسرائیل علیه حزب‌الله لبنان مدعی شد که اسرائیل “در ایران نیز به‌صورت همزمان و سازماندهی‌شده و در شهرهای مختلف دست به اقدامات تروریستی زد اما با رشادت و ایثار افراد و همچنین نصرت الهی کمتر از ۴۸ ساعت، شکستی مفتضحانه‌تر از جنگ ۱۲روزه خورد.”

انجمن اسلامی دانشگاه شریف خطاب به حکومت: تنها بیزاری و نفرت از تک‌تک اعمالتان مانده‌ است
کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، بیانیه‌ این تشکل دانشجویی را منتشر کرده است. در این بیانیه با اشاره به این که بیش از دو هفته از قطع و سانسور اینترنت گذشته است آمده “با یک دستور، مردم این سرزمین از حق حداقلی ارتباط محروم شدند و با دستوری دیگر، جان‌های بی‌گناه فراوانی از دست رفتند.”

این بیانیه با اشاره به این که سخن گفتن از حق طبیعی دسترسی آزاد به اطلاعات و یا تکرار موارد نقض و توهین به حقوق مدنی و انسانی مردم، “دیگر شوخی نابه‌جا و طنز سیاه است” می‌افزاید: «از پایمال شدن حقوق فرد فرد مردم این سرزمین در تمام این سال‌ها، آن‌قدر سخن رفته که دیگر کلمات معنای خودشان را از دست داده‌اند.»

بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه شریف در ادامه می‌افزاید: «از شب پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ و روزهای پس از آن در سرتاسر کشور فاجعه‌ای رقم خورده که جز با کشتار و قتل مردم نمی‌توان توصیفش کرد؛ مردمی که جانشان از آنچه دهه‌ها از سوی حاکمیت بر آن‌ها روا داشته شده به ستوه آمده بود و پاسخ فریاد اعتراض و نارضایتی‌شان را با جنایتی بزرگتر گرفتند.»

این بیانیه با اشاره به این که “شهرهای کوچک و بزرگ ایران صحنه‌هایی را به خود دیدند که حتی شنیدن خبر بخش کوچکی از آن از تحمل بسیاری خارج است” می‌نویسد که تمام اهل قدرت از بالاترین رده تا پایین “در این سرکوب خون‌بار و آشکار دست دارند و محکومند.”

انجمن اسلامی دانشگاه شریف در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به خشم و بیزاری و “خفقانی که راه نفس ملت را بسته است” می‌نویسد: «حالا و پس از تمام آنچه از سر گذرانده‌ایم. دیگر چیزی برای انذار نمانده و هیچ معنایی در هشدار نیست‌. حال، تنها بیزاری و نفرت از تک‌تک اعمالتان مانده‌است؛ بیزاری از جور و ستمی که دیگر با چشمان بسته هم بر همگان پیدا می‌گردد.»

رویترز: آمریکا بولیوی را برای اخراج جاسوسان حکومت ایران تحت فشار قرار داده است
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد که ایالات متحده آمریکا در حال اعمال فشار بر دولت جدید بولیوی است تا این کشور آمریکای جنوبی، مظنونان به جاسوسی برای جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کند.

همچنین بر اساس این گزارش، آمریکا بولیوی را تحت فشار گذاشته است تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

منابع آگاهی که نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفته‌‌اند که آمریکا از لاپاز درخواست کرده است که گروه حزب‌الله لبنان و نیز حماس را که واشنگتن هر دوی آن‌ها از جمله گروه‌‌های نیابتی حکومت ایران می‌داند، سازمان‌های تروریستی اعلام کند.

در همین حال یک منبع آگاه به رویترز گفته است که مقام‌های آمریکایی پس از عملیات بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا در اوایل ژانویه، دولت دلسی رودریگز، رئیس جمهوری موقت ونزوئلا را تحت فشار گذاشتند تا سطح همکاری‌های اقتصادی و امنیتی کاراکاس با حکومت ایران را کاهش دهد.

این تحولات همزمان با تحرکات جدید آمریکا در منطقه خاورمیانه پس از سرکوب اعتراضات در ایران صورت گرفته است. بر اساس برخی خبرها ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن وارد منطقه سنتکام در خاورمیانه شده و به نزدیکی ایران رسیده است. هرچند برخی خبرها نیز از این حکایت دارند که این ناو همچنان در اقیانوس هند است، اما این موضوع، به گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص احتمال آغاز حملات نظامی آمریکا به ایران دامن زده است.

بازار تهران در شرایطی بحرانی و “شبیه وضعیت جنگی” به سر می‌برد
کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار با انتشار گزارشی در خصوص وضعیت بحرانی بازار تهران؛ از حاکم بودن “رکود، سرکوب و خاموشی اجباری” در بازار خبر داده است.

بر اساس این گزارش، “بازار تهران در شرایطی بحرانی و شبیه وضعیت جنگی قرار دارد” و سطح فعالیت بازار، “از حدود ۱۰۰ به کمتر از ۲۰ رسیده” است.

کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار در ادامه گزارش میدانی خود آورده است که “فشار اجاره‌های سنگین در کنار فضای شدید امنیتی، کاسبان را به مرز فروپاشی رسانده است.”

از دیگر سو قطع و اختلال گسترده در اینترنت نیز امکان اطلاع‌رسانی، هماهنگی و حتی پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان را در عمل از بین برده است.

این گزارش به نقل از بازاریان نوشته است که در این خاموشی اجباری، “نه می‌توانند کار کنند و نه صدای خود را به بیرون برسانند.”

کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار در ادامه با اشاره به این که آمار بازداشت‌ها پس از اوج گرفتن اعتراضات، به صورت روزانه بالاست، اضافه کرده که نیروهای امنیتی حکومت با تعرض به دوربین‌های مغازه‌ها، هارد کامپیوترها را ضبط می‌کنند.

همچنین شمار زیادی از کاسبان، عزادار از دست دادن عزیزان خود هستند و “خانواده‌های بسیاری هنوز در سوگ‌اند و حتی برای بازگشایی مغازه‌ها بازنگشته‌اند.”

بر اساس این گزارش، “اگرچه بازار ظاهرا باز است، اما در عمل کسی توان کار ندارد و فضای ترس، سوگ و فشار اقتصادی حاکم است.”

نت‌بلاکس: قطعی اینترنت در ایران وارد سومین هفته شد
نت‌بلاکس، نهاد پایش اینترنت، در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که قطع گسترده اینترنت در ایران وارد سومین هفته شده و همچنان ادامه دارد.

نت‌بلاکس می‌گوید برخی پلتفرم‌های آنلاین گهگاه از فیلترینگ مستثنا می‌شوند و طی روزهای اخیر تعدادی از کاربران توانسته‌اند به‌طور مقطعی به اینترنت بین‌الملل دسترسی پیدا کنند.

بیشتر بخوانید: قطع اینترنت “سازوکار دائمی سرکوب دیجیتال” در ایران شده است

هم‌زمان، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز اعلام کرده است که روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل، که بیش از دو هفته محدود شده بود، از ظهر پنجشنبه به‌صورت پلکانی آغاز شده و در صورت نبود مشکل فنی، تا ۲۴ ساعت آینده در سراسر کشور کامل برقرار خواهد شد.

این روند ابتدا از استان‌های اصفهان و فارس شروع شده و به‌تدریج به دیگر استان‌ها گسترش یافته است. به گفته این رسانه سپاه پاسداران محدودیت پلتفرم‌های داخلی برداشته شده و دسترسی به برخی سایت‌های پرکاربرد از جمله گوگل فراهم شده، اما پلتفرم‌های فیلترشده همچنان مسدود هستند.

جمهوری اسلامی با قطع اینترنت قصد دارد از انتشار آمار و اخبار مربوط به کشتار مردم در اعتراضات سراسری جلوگیری کند.

هرانا: تاکنون ۵۱۳۷ نفر کشته و ۷ هزار و ۴۰۲ نفر زخمی شدند
به‌گفته نهادهای حقوق بشری شمار کشته‌شدگان اعتراضات سراسری و مردمی در ایران به‌مراتب بیشتر از آمار رسمی حکومت جمهوری اسلامی است و به‌دلیل قطعی و اختلال گسترده اینترنت، ابعاد واقعی کشتار معترضان در ایران به‌تدریج روشن می‌شود.

در همین حال، جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی نسبت به فاجعه کشتار دسته‌جمعی در ایران هشدار داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اعتراضات مردمی ۱۴۰۴

خبرگزاری آلمان (dpa) روز شنبه ۲۴ ژانویه به نقل از سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داد که تاکنون “مرگ ۵ هزار و ۱۳۷ نفر” تائید شده و مرگ ۱۲ هزار و ۹۰۴ مورد دیگر همچنان “در دست بررسی” است. بر اساس این گزارش، “دست‌کم ۷ هزار و ۴۰۲ نفر” نیز به‌شدت زخمی شده‌اند.

فعالان حقوق بشر تاکید می‌کنند که جمع‌آوری و راستی‌آزمایی آمار قربانیان زمان‌بر است. به گفته آن‌ها، طی سه هفته گذشته اینترنت در ایران با قطعی و اختلال‌ گسترده مواجه بوده و همین موضوع مانع از روشن‌شدن کامل ابعاد خشونت‌ها شده است.

خبرگزاری آلمان در ادامه گزارش خود می‌نویسد که آمار رسمی دولت ایران به‌مراتب کمتر است. شمار کشته‌شدگان طبق آمارهای رسمی ۳ هزار و ۱۱۷ نفر عنوان شده است.

سفیر ایران در ژنو مدعی شده که بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از این افراد در جریان آنچه “اقدامات تروریستی” خوانده شده، جان باخته‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که اسرائیل و ایالات متحده مسئول کشته‌شدن شمار زیادی از معترضان هستند.

فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در پیامی از مقام‌های ایران خواست به “سرکوب خشن” پایان دهند؛ از جمله به محاکمه‌های فوری و صدور احکام نامتناسب. او همچنین خواستار آزادی فوری همه افرادی شد که به‌طور خودسرانه توسط مقام‌های ایرانی بازداشت شده‌اند.

بازداشت ۱۴۸ نفر در همدان همزمان با ادامه نگرانی‌ها درباره سرکوب اعتراضات
اداره کل اطلاعات استان همدان از “بازداشت ۱۴۸نفر” به اتهام شرکت در اعتراضات، ارتباط با اسرائیل و شبکه “ایران اینترنشنال” در جریان اعتراضات سراسری در ایران خبر داده است. به‌گفته این نهاد، دو تبعه خارجی نیز در میان بازداشت‌شدگان هستند.

در اطلاعیه اداره کل اطلاعات همدان آمده است که این افراد از سوی مقام‌های امنیتی به ‌عنوان “لیدر اغتشاشات”، مرتبط با عوامل خارجی و متهم به ساخت و توزیع نارنجک دستی و کوکتل مولوتف معرفی شده‌اند.

به ‌گفته مقام‌های امنیتی همدان، این بازداشت‌ها در قالب یک “عملیات مشترک اطلاعاتی–عملیاتی با همکاری پلیس” انجام شده است.

حکومت ایران در پی سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴، هزاران نفر را کشته و بازداشت کرده‌ است. نهادهای حقوق بشری نسبت به کشتار بیرحمانه معترضان و همچنین بازداشت‌های گسترده مردم به ویژه با قطع سراسری اینترنت ابراز نگرانی کرده‌اند.

در نشست اضطراری شورای حقوق بشر در ژنو، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از بازداشت ده‌ها هزار نفر و پنهان‌کاری در اعلام شمار واقعی قربانیان سخن گفت. او تأکید کرد که بازداشت‌شدگان از جمله دانش‌آموزان، به وکیل و خانواده‌هایشان دسترسی ندارند و تحت فشار برای اعتراف اجباری هستند. ساتو این روند را بخشی از تلاش حکومت برای تحمیل روایت رسمی “مجرم بودن” معترضان دانست.

حسن شماعی‌زاده از کشته‌شدن یکی از بستگانش در اعتراضات ایران خبر داد
حسن شماعی‌زاده، آهنگساز و خواننده ایرانی، از کشته‌شدن یکی از بستگان نزدیک خود، زهره شماعی‌زاده، بر اثر شلیک گلوله جنگی در جریان اعتراضات ایران خبر داده است.

او در حساب اینستاگرام خود نوشته است که زهره شماعی‌زاده “در راه آزادی جان باخت.”

شماعی‌زاده در بخشی از این پیام، خطاب به کسانی که “حیدر حیدرکنان به اسم خدا و در راه خدا، انسان‌ها را می‌کشند”، نوشت که “خداوند شما وکیل و وصی، نمی‌خواهد، خودش قدرت آن را دارد” و “نیاز به کشتن انسان‌های آزادی‌خواه، توسط مغز شستشو شده‌هایی مثل شما ندارد.”

بر اساس برخی گزارش‌ها، زهره شماعی‌زاده روز جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات اصفهان، بر اثر شلیک مستقیم گلوله به ناحیه گردن کشته شده است.

قوه قضاییه از اعدام دو زندانی با اتهام “بغی از طریق عضویت در داعش” خبر داد
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام آمانج کاروانچی و ارسلان شیخی، دو زندانی به اتهام “بغی از طریق عضویت در گروه داعش” خبر داده است.

بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، این حکم پس از تأیید دیوان عالی کشور، صبح روز شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴ در مکانی نامعلوم به اجرا درآمده است.

میزان گزارش داده است که این پرونده به حادثه انفجار و آتش‌سوزی اتوبوس زائران اربعین در مسیر تهران–ایلام در دو سال گذشته مربوط می‌شود که به گفته این رسانه “یک کشته” برجای گذاشت.

قوه قضاییه همچنین مدعی کشف تجهیزات انفجاری و دریافت اعترافات متهمان درباره ساخت بمب و برنامه‌ریزی برای اقدامات دیگر شده است.

بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری، در دوره یکساله از اول ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۵ ﺗﺎ اول ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۶ میلادی، دستکم ۲۰۶۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

لغو پروازهای ایرفرانس و کی‌ال‌ام به خاورمیانه به دلیل “تنش‌های امنیتی”
شرکت‌های هواپیمایی ایرفرانس و کی‌ال‌ام اعلام کردند ‌پروازهای خود به اسرائيل، دبی و عربستان سعودی را دست‌کم تا روز یکشنبه ۲۵ ژانویه لغو می‌کنند. دلیل این تصمیم “تنش‌های امنیتی” و نگرانی از احتمال ازسرگیری درگیری با ایران عنوان شده است.

این دو شرکت هواپیمایی متعلق به یک شرکت هلدینگ به نام ایرفرانس-کی‌ال‌ام هستند.

پیش از این نیز، گروه لوفت‌هانزا هفته گذشته، پروازهای شبانه به اسرائیل را تا حداقل پایان ژانویه لغو کرد. این گروه شامل شرکت‌های هواپیمایی لوفت‌هانزا، سوئیس، آسترین ایرلاینز، بروکسل ایرلاینز و یورووینگز است.

لغو‌ها پروازها در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا حضور نظامی خود در منطقه را در پی تهدید برای حمله به ایران به دلیل سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات اخیر ضد حکومتی افزایش داده است.

با این حال، هیچ هشدار امنیتی ویژه‌ای از سوی نهادهای هوانوردی اروپایی یا اسرائیلی صادر نشده و ارتش اسرائیل نیز روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که هیچ تغییری در دستورالعمل‌های نظامی برای شهروندان اسرائیل ایجاد نشده است.

تصویب قطعنامه نشست اضطراری شورای حقوق بشر درباره ایران

تصویب قطعنامه نشست اضطراری شورای حقوق بشر درباره ایران

نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص کشتار و سرکوب معترضان در ایران در حالی برگزار شد که بسیاری از اعضای این شورا خشونت اخیر عليه مردم معترض را در زمره مرگبارترين سركوب‌ها در تاريخ معاصر ايران خواندند.شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۲۳ ژانویه طی برگزاری یک نشست اضطراری،‌ با تصویب قطعنامه‌ای سرکوب شدید معترضان در ایران را به شدت محکوم کرد. این قطعنامه با ۲۵ رای مثبت، ۷ رای منفی از سوی چین، کوبا، هند، عراق، پاکستان، ویتنام، اندونزی و ۱۴ رای ممتنع به تصویب رسید.

نشست اضطراری شورای حقوق بشر بر اساس نامه‌ای در تاریخ ۱۹ ژانویه از سوی نمایندگان کشورهای آلمان، ایسلند، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی و بریتانیا به رئیس شورای حقوق بشر ارسال شد، در ژنو واقع در سوئيس برگزار گردید.

این کشورها در نامه‌ای خواستار برگزاری سی‌ونهمین نشست فوق‌العاده شورا برای رسیدگی فوری به وضعیت ایران در پی اعتراضات سراسری دی‌ماه شده‌ بودند.

شماری از کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر از جمله فرانسه، ژاپن، ایتالیا، هلند، سوئیس، کانادا، استرالیا و سوئد نیز از برگزاری این نشست حمایت کردند.

كميسر عالى حقوق بشر سازمان ملل، در این نشست كشتار معترضان در ايران را “الگويى از سلطه‌گرى و استفاده از زور گسترده” توصيف كرد. فولكر تورک گفت اين رويكرد “هرگز نمى‌تواند به خشم مردم پاسخ دهد”.

گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران نیز در این نشست اضطراری که ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی برگزار شد، سركوب معترضان در جريان انقلاب ملى ايرانيان را از نظر شدت و گستردگی، از شديدترين موارد در سال‌هاى اخير توصيف كرد. مای ساتو گفت: «خشونت عليه معترضان در زمره مرگبارترين سركوب‌ها در تاريخ معاصر ايران قرار مى گيرد.»

“مردم ايران در حال تجربه يك كابوس هستند”

پيام اخوان، استاد دانشكاه تورنتو و دادستان پيشين دادگاه لاهه نیز با اعلام اينكه “مردم ايران در حال تجربه يك كابوس هستند”، گفت: «اين بدترين كشتار جمعى در تاريخ معاصر ايران است». او افزود: «اين جنگ جمهورى اسلامى عليه جوانان غير مسلح است.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دادستان پيشين دادگاه لاهه، كشتار معترضان در ايران را اقدامی “سازمان‌يافته” خواند و خواستار آن شد كه شوراى امنيت سازمان ملل براى ارجاع پرونده نقض حقوق بشر از سوى جمهورى اسلامى به ديوان كيفرى بين المللى تحت فصل هفتم اقدام كند.

فصل هفتم بخشی از منشور سازمان ملل است که به شورای امنیت اجازه می‌دهد در صورت تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، اقدامات الزام‌آور از جمله تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، قطع روابط دیپلماتیک، ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌ها و حتی در موارد بسیار شدید اقدام نظامی انجام دهد.

نماینده فرانسه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز درباره وضعیت ایران، از موضع اتحادیه اروپا حمایت و با مردم ایران اعلام همبستگی کرد و گفت: «باید بسیج شویم تا موارد نقض حقوق بشر و جرایمی که در این مدت صورت گرفت را ثبت کنیم.» او خواستار تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر درباره وضعیت ایران شد.

“خواستار ارجاع پرونده جنایات جمهوری اسلامی به مجمع عمومی سازمان ملل هستیم”

حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر پیش از تشکیل این نشست اضطراری به دویچه‌وله فارسی گفت: «سازمان‌های غیردولتی مختلف تلاش می‌کنند از زوایای مختلف شورای حقوق بشر را در جریان اوضاع ایران قرار دهند. سازمان عفو بین‌الملل نیز طی روزهای گذشته دادخواستی در این زمینه ارائه داد که به احتمال زیاد در شورای امنیت سازمان ملل تصویب نخواهد شد. متن این دادخواست این بود که پرونده جنایات جمهوری اسلامی برای ارسال به دیوان بین المللی کیفری به شورای امنیت سازمان ملل برود.»

به گفته این فعال حقوق بشر، از آنجا که چین و روسیه به عنوان متحدان جمهوری اسلامی قطعا این به این دادخواست رای منفی خواهند داد، ما خواهان این هستیم که این دادخواست به مجمع عمومی سازمان ملل برود تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل نیز در گفتگو با دویچه وله فارسی تاکید کرد که مجموع اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت وخیم کشتارهای صورت گرفته در ایران بسیار نگرانند و در خواست اصلی آنها این است که ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که قرار بود در بهار به پایان برسد، برای دو سال دیگه تمدید شود تا این کمیته بتواند حجم بی‌سابقه از شواهد جنایات صورت گرفته جمهوری اسلامی را جمع آوری کند و آنها را به نحوی ذخیره کند که قابلیت پیگیری قضایی و حقوقی را داشته باشند.

بحرینی ادامه داد: «ما به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردیم که این اقدام ضروریست اما کافی نیست و اقدامات بیشتری در نیویورک و شورای امنیت سازمان ملل باید صورت گیرد، آن هم برای تحقق عدالت کیفری در خصوص چرخه‌های خشونت رو به افزایش از سوی جمهوری اسلامی. جنایاتی که مقامات حکومت ایران بدون هیچ عقوبتی در حال انجام آنها هستند.»

به گفته این پژوهشگر بسیاری از کشورهای حاضر در این نشست از کشتار بی سابقه معترضان در ایران در حیرت و خشم هستند و قرار است اعتراض خود را نسبت به جنایات جمهوری اسلامی بیان کنند. او افزود: «این خواسته عفو بین الملل است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز باید پرونده جنایات جمهوری اسلامی را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهند.»

رها بحرینی در سخنرانی خود در این نشست اضطراری نیز تصریح کرد که مقامات جمهوری اسلامی اینترنت را قطع کرده‌اند، بیش از ۹۰ میلیون نفر را منزوی کرده و جنایات خود را پنهان می‌کنند: «امروز، امیدهای سرکوب شده در کیسه‌های اجساد، در سردخانه‌های پر از اجساد، پراکنده شده‌اند و ردپای آنها در خیابان‌های خون‌آلود قابل مشاهده است. مقامات حکومت ادعا می‌کنند که “ثبات” برقرار شده است، اما این امر از طریق کشتن بی‌رحمانه هزاران نفر و گشت‌های مسلحانه، منع رفت و آمد شبانه و تهدید به استفاده از نیروی مرگبار برای ارعاب و وادار کردن مردم به سکوت حاصل شده است.»

عفو بین‌الملل: در برابر سرکوب معترضان در ایران سکوت نکنیم

قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محکومیت کشتار و سرکوب معترضان در ایران در حالی به تصویب رسید که به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی پس از کشتار گسترده معترضان در روزهای هشتم و نهم ژانویه ۲۰۲۶، یک طرح سرکوب به شدت نظامی شده را در سراسر ایران به اجرا گذاشته‌اند.

بیشتر بخوانید: گزارش عفو بین‌الملل از سرکوب سراسری برای پنهان کردن کشتار معترضان در ایران

بر اساس این گزارش این طرح شامل قطع کامل اینترنت، بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و فشار سازمان‌یافته بر خانواده‌های کشته‌شدگان است. این سازمان حقوق بشری هشدار می‌دهد که حاکمیت با منزوی کردن بیش از ۹۰ میلیون نفر از مردم ایران از جهان خارج، در پی پنهان کردن ابعاد جنایت و فرار از پاسخگویی است.

بر اساس این گزارش، سرکوب خونین اعتراضات سراسری در روزهای هشتم و نهم ژانویه به کشتار غیرقانونی جمعی در مقیاسی بی‌سابقه منجر شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

عفو بین‌الملل می‌گوید همزمان با این کشتار، حکومت با اعمال خاموشی کامل اینترنت، ادامه اعتراضات و انتشار اطلاعات مستقل را هدف گرفته و تلاش کرده است آثار و شواهد جنایت را از چشم افکار عمومی پنهان کند. این سازمان تاکید می‌کند که قطع ارتباطات، عملا امکان نظارت مستقل بر وضعیت حقوق بشر در ایران را از بین برده و حتی ویدیوها و عکس‌های ثبت‌شده در تلفن‌های همراه بسیاری از قربانیان و بازداشت‌شدگان، پس از ضبط دستگاه‌ها توسط نیروهای امنیتی، از دست رفته است.

عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که این نظامی‌سازی خفه‌کننده با قطع کامل اینترنت و مسدود کردن کانال‌های اطلاع‌رسانی همراه شده و در نتیجه، جامعه ایران عملا از جهان خارج جدا شده است.

بیشتر بخوانید: خطر سرویس‌های اطلاعاتی ایران در خارج از کشور چقدر است؟

این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواسته است که در برابر این وضعیت سکوت نکنند و با ایجاد سازوکارهای قضایی و تحقیقاتی مستقل، برای پاسخگو کردن مقامات مسئول و شکستن چرخه مصونیت آنان از مجازات، گام بردارند.

نشست اضطراری ژنو؛ هشدار درباره هزاران کشته و خطر اعدام معترضان

نشست اضطراری ژنو؛ هشدار درباره هزاران کشته و خطر اعدام معترضان

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست اضطراری ژنو، جمهوری اسلامی را به “سرکوب بی‌رحمانه” اعتراضات و کشتن هزاران نفر متهم کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از “محاصره دیجیتال” و کشتار در ابعادی بی‌سابقه خبر داد.در پی کشتار گسترده معترضان در اعتراضات سراسری ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نشست اضطراری برگزار کرد. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، از “هزاران” کشته، از جمله کودکان، در سرکوب اعتراضات خبر داد و خواستار پایان فوری خشونت شد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، از قطع تقریبا کامل اینترنت، ده‌ها هزار بازداشت و پنهان‌کاری حکومت در اعلام شمار واقعی قربانیان سخن گفت و حقوقدانانی مانند پیام اخوان در این نشست، این وضعیت را بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر ایران توصیف کردند.

“هزاران کشته” و آمارهای متناقض از کشتار معترضان

در نشست اضطراری شورای حقوق بشر در ژنو، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، برخورد جمهوری اسلامی با اعتراضات را “سرکوبی بی‌رحمانه” توصیف کرد و گفت که سرکوب خونین از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ به بعد، با استفاده گسترده از مهمات جنگی علیه معترضان شدت گرفته است. او تاکید کرد که استفاده از زور مرگبار نه تنها مشکلات ایران را حل نمی‌کند، بلکه زمینه نقض‌های بیشتر حقوق بشر و بی‌ثباتی را فراهم می‌کند.

او گفت: «سرکوب خشونت‌آمیز مردم ایران هیچ‌یک از مشکلات این کشور را حل نمی‌کند، برعکس، شرایط نقض‌های بیشتر، بی‌ثباتی و خونریزی را ایجاد می‌کند».

تورک با استناد به گزارش‌ها گفت “هزاران نفر، از جمله کودکان” در جریان این سرکوب کشته شده‌اند. به گفته او، ویدئوهای موجود اجساد فراوانی را در سردخانه‌ها نشان می‌دهد که اغلب با اصابت گلوله به سر و سینه جان باخته‌اند.

به گفته کمیساریای عالی حقوق بشر و نهادهای مستقل، دو هفته قطع کامل اینترنت و محدودیت شدید ارتباطی در ایران، کار ثبت و راستی‌آزمایی این آمار را به شدت دشوار کرده و به حکومت امکان داده است که ابعاد واقعی کشتار را پنهان نگه دارد.

تورک همچنین نسبت به اظهارات متناقض مقام‌های حکومت ایران درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان هشدار داد و یادآور شد که ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. به گفته او، حداقل ۱۵۰۰ نفر در سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند و سخنان رئیس قوه قضاییه درباره “عدم ارفاق” به بازداشت‌شدگان اعتراضات، نگرانی از صدور احکام اعدام بیشتر را تشدید کرده است.

گزارشگر ویژه: محاصره دیجیتال، ده‌ها هزار بازداشت و سرکوب سیستماتیک

مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در همین نشست به نمایندگی از کمیته هماهنگی رویه‌های ویژه سازمان ملل سخن گفت و تصویری جامع از ابعاد سرکوب ارائه کرد. او یادآور شد که اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ و در پی فشارهای شدید اقتصادی آغاز شد و به سرعت به حرکتی سراسری در سراسر ایران تبدیل شد؛ حرکتی که به گفته او، مردان و زنان از طیف‌های مختلف قومی و مذهبی در آن خواهان تغییرات سیاسی شده‌اند.

ساتو تاکید کرد که در نظام‌های دموکراتیک، مردم حق دارند مسالمت‌آمیز برای چنین تغییراتی تلاش کنند و دولت‌ها موظف‌اند به این مطالبات پاسخ دهند، نه اینکه آنها را سرکوب کنند. به گفته او، مقامات حکومت ایران اما از آغاز، با خشونت گسترده به اعتراضات پاسخ داده‌اند و وضعیت از ۸ ژانویه ۲۰۲۶، هم‌زمان با قطع تقریبا کامل اینترنت و ارتباطات مخابراتی، به شکل چشمگیری وخیم‌تر شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او قطع مستمر اینترنت را “محاصره دیجیتال” توصیف کرد که هم مانع ثبت و مشاهده بین‌المللی جنایات شده و هم هماهنگی اعتراضات مسالمت‌آمیز را عملا فلج کرده است. ساتو گفت این قطع ارتباطات، خانواده‌های داخل و خارج ایران را در وضعیت اضطراب دائمی قرار داده است، زیرا نمی‌توانند از وضعیت عزیزان خود مطلع شوند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل یادآور شد که آمار کشته‌شدگان به‌دلیل همین پنهان‌کاری محل مناقشه است؛ در حالی که آمار رسمی به مرگ بیش از سه‌هزار نفر اشاره دارد، برخی برآوردهای جامعه مدنی از ده‌ها هزار جان‌باخته سخن می‌گویند، هرچند این ارقام به‌دلیل قطع ارتباطات در حال حاضر قابل راستی‌آزمایی دقیق نیستند. او گفت این اختلاف فاحش، خود نشانه‌ای از آن است که حکومت تا چه حد در تلاش است ابعاد واقعی وقایع را پنهان کند.

ساتو همچنین به گزارش‌هایی اشاره کرد که بر اساس آنها مقامات خانواده‌های قربانیان را وادار می‌کنند به دروغ اعلام کنند بستگانشان عضو بسیج بوده‌اند و به ادعای حکومت “توسط معترضان” کشته شده‌اند. به گفته او، در برخی موارد خانواده‌ها برای تحویل پیکر عزیزان خود مجبور به پرداخت مبالغ سنگین شده‌اند؛ رویه‌ای که او آن را ترکیب “سوگواری و اخاذی” توصیف کرد.

او هشدار داد که ادبیات رسمی حکومت، معترضان مسالمت‌جو را “تروریست”، “آشوبگر” و “مزدور” می‌نامد؛ روایتی که پیش‌تر در اعتراضات ۲۰۲۲ نیز به کار رفته بود و هدف آن توجیه سرکوب خشونت‌آمیز و نادیده گرفتن ماهیت داخلی و خودجوش این خیزش است. به گفته او، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه هر سه خواستار برخوردی سخت شده‌اند و از “رسیدگی‌های قضایی شتاب‌زده” سخن گفته‌اند.

ساتو یادآور شد که استفاده از نیروی مرگبار تنها در شرایط استثنایی و برای حفاظت از جان انسان‌ها مجاز است و باید قانونی، ضروری و متناسب باشد، اما ویدئوهای رسیده به او نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از سلاح جنگی علیه معترضان غیرمسلح استفاده کرده‌اند؛ اقدامی که نقض آشکار این اصول است.

او از بازداشت ده‌ها هزار نفر، از جمله دانش‌آموزان، بدون دسترسی به وکیل و خانواده، یورش به بیمارستان‌ها، فشار برای اعترافات اجباری و پخش این اعترافات از تلویزیون حکومتی خبر داد و این روند را بخشی از تلاش حکومت برای تحمیل روایت رسمی “مجرم بودن” معترضان دانست. به گفته ساتو، فضای مدنی در ایران با بسته‌شدن رسانه‌ها، تهدید وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان و احتمال مصادره اموال کسانی که از اعتراضات حمایت کرده‌اند، بیش از پیش تنگ‌تر شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد که سرکوب کنونی، به‌لحاظ گستره و شدت، از خشونت‌بارترین نمونه‌ها در تاریخ معاصر ایران است و از شورای حقوق بشر خواست اختیارات هیئت حقیقت‌یاب را گسترش دهد تا بتواند به‌طور مشخص نقض‌های مرتبط با اعتراضات را مستند کند و زمینه پاسخگویی را فراهم آورد.

فراخوان برای “نورنبرگ ایران” و عدالت انتقالی

همزمان با این نشست، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر خارج از ایران نیز بر لزوم پاسخگویی بین‌المللی تاکید کرده‌اند. پیام اخوان، حقوقدان ایرانی-کانادایی و دادستان پیشین دادگاه‌های بین‌المللی، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت تلاش‌های جاری در شورای حقوق بشر برای مستندسازی نقض‌ها می‌تواند زمینه را برای پیگردهای آینده آماده کند.

او ابعاد جنایات اخیر را “بی‌سابقه” دانست و توضیح داد که هدف این است که امروز اسناد لازم برای “عدالت انتقالی” در ایران جمع‌آوری شود تا در آینده، در صورت فراهم شدن شرایط، امکان پیگرد مقامات مسئول وجود داشته باشد. اخوان از این فرآیند به عنوان آمادگی برای “لحظه نورنبرگ ایران” یاد کرد؛ اشاره‌ای به دادگاه‌های پس از جنگ جهانی دوم که رهبران نازی را محاکمه کردند.

اخوان در سخنانی که به شکل عمومی منتشر شده، کشتار اخیر معترضان را “بدترین کشتار جمعی در تاریخ معاصر ایران” خوانده و گفته است خانواده‌ها در سردخانه‌ها میان کیسه‌های جسد به دنبال فرزندان خود می‌گردند و در برخی موارد، اجساد در کهریزک مانند زباله رها شده‌اند. او از ربوده‌شدن بخشی از مجروحان و کشته‌شدن آنها در بازداشت خبر داده و تاکید کرده است که حتی با سابقه طولانی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، میزان “وحشی‌گری” اخیر بی‌سابقه است.

این حقوقدان ایرانی-کانادایی خواستار آن شده است که شورای امنیت سازمان ملل، وضعیت ایران را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل بررسی کند و زمینه تشکیل دادگاهی مستقل برای محاکمه مقامات جمهوری اسلامی را فراهم آورد. او ابراز اطمینان کرده که ایران نیز روزی شاهد دادگاهی مشابه نورنبرگ خواهد بود و تاکید کرده که پایان دادن به این “کابوس” و پیروزی “نور بر تاریکی” تنها با فشار و حمایت جدی جامعه جهانی ممکن است.

درخواست برای اقدام فوری جامعه جهانی

هم کمیسر عالی حقوق بشر و هم گزارشگر ویژه سازمان ملل در سخنان خود از حکومت ایران خواستند که رویکرد خود را تغییر دهد، استفاده از زور مرگبار علیه معترضان را متوقف کند، اینترنت و ارتباطات را به‌طور کامل برقرار کند، همه بازداشت‌شدگان صرفا به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق تجمع و بیان را آزاد کند و درباره سرنوشت ناپدیدشدگان اجباری شفاف‌سازی کند.

آنها تاکید کردند که مقامات حکومت ایران موظف‌اند به اصول حقوق بین‌الملل حقوق بشر، از جمله حق حیات، حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز و ممنوعیت شکنجه پایبند بمانند و هر گونه نقض جدی این اصول باید به‌طور مستقل و بی‌طرفانه مورد تحقیق قرار گیرد.

در پایان نشست ژنو، پیام مشترک مقام‌های سازمان ملل و کارشناسان مستقل این بود که شجاعت مردم ایران در مواجهه با سرکوب، اکنون نیازمند پاسخ متناسب جامعه بین‌المللی است؛ پاسخی که از نگاه آنها باید از سطح بیانیه‌های محکومیت فراتر برود و شامل سازوکارهای موثر برای جلوگیری از تکرار کشتار و تضمین پاسخگویی عاملان نقض‌ حقوق بشر باشد.

گزارش عفو بین‌الملل از سرکوب سراسری برای پنهان کردن کشتار معترضان در ایران

گزارش عفو بین‌الملل از سرکوب سراسری برای پنهان کردن کشتار معترضان در ایران

عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی از سرکوب نظامی و خفقان شدید پس از کشتار گسترده معترضان در ایران خبر داده و می‌گوید همزمان با قطع کامل اینترنت، هزاران نفر به طور خودسرانه بازداشت و بسیاری ناپدید شده‌اند.به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی پس از کشتار گسترده معترضان در روزهای هشتم و نهم ژانویه ۲۰۲۶، یک طرح سرکوب به شدت نظامی شده را در سراسر ایران به اجرا گذاشته‌اند؛ طرحی که شامل قطع کامل اینترنت، بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و فشار سازمان‌یافته بر خانواده‌های کشته‌شدگان است. این سازمان حقوق بشری هشدار می‌دهد که حاکمیت با منزوی کردن بیش از ۹۰ میلیون نفر از مردم ایران از جهان خارج، در پی پنهان کردن ابعاد جنایت و فرار از پاسخگویی است.

کشتار گسترده و آمار متناقض قربانیان

بر اساس این گزارش، سرکوب خونین اعتراضات سراسری در روزهای هشتم و نهم ژانویه به کشتار غیرقانونی جمعی در مقیاسی بی‌سابقه منجر شده است. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در بیست و یکم ژانویه، شمار کشته‌شدگان را سه هزار و صد و هفده نفر اعلام کرده، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مای ساتو، در اظهارات خود گفته است که دست‌کم پنج هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، به‌تازگی در گفت‌وگو با شبکه خبری “ای‌بی‌سی” گفت، گزارش‌هایی دریافت کرده که تعداد کشته‌ها را تا ۲۰ هزار نفر برآورد می‌کنند. ساتو تأکید کرد: «برای بررسی اینکه در ایران جنایت علیه بشریت روی داده یا نه و همچنین پیگرد احتمالی علی خامنه‌ای برای این کشتار، باید یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل در ایران تشکیل شود.»

عفو بین‌الملل می‌گوید همزمان با این کشتار، حکومت با اعمال خاموشی کامل اینترنت، ادامه اعتراضات و انتشار اطلاعات مستقل را هدف گرفته و تلاش کرده است آثار و شواهد جنایت را از چشم افکار عمومی پنهان کند. این سازمان تاکید می‌کند که قطع ارتباطات، عملا امکان نظارت مستقل بر وضعیت حقوق بشر در ایران را از بین برده و حتی ویدیوها و عکس‌های ثبت‌شده در تلفن‌های همراه بسیاری از قربانیان و بازداشت‌شدگان، پس از ضبط دستگاه‌ها توسط نیروهای امنیتی، از دست رفته است.

بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه

عفو بین‌الملل با استناد به اطلاعات منابع حقوق بشری، خانواده‌های قربانیان، فعالان و روزنامه‌نگاران، از بازداشت ده‌ها هزار نفر در روزها و هفته‌های پس از این کشتار خبر می‌دهد. به گفته این سازمان، حکومت علاوه بر معترضان خیابانی، شمار زیادی از دانشجویان، دانش‌آموزان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و شهروندان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی را نیز بازداشت کرده‌ است.

به نوشته این گزارش، نیروهای امنیتی افراد را در یورش‌های شبانه به منازل، در محل کار، در ایست‌های بازرسی و حتی در بیمارستان‌ها بازداشت کرده‌اند. در برخی استان‌ها به کادر درمان دستور داده شده است هر مجروحی را که آثار گلوله جنگی یا ساچمه‌ای دارد، به نیروهای امنیتی معرفی کنند؛ و در مواردی، معترضان زخمی که نیاز به درمان فوری داشته‌اند، مستقیما از بیمارستان به بازداشتگاه منتقل شده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون دسترسی به وکیل و خانواده، در زندان‌ها، پادگان‌های نظامی، انبارها و مکان‌های نامعلوم دیگر نگهداری می‌شوند و مقام‌های حکومتی از اعلام محل نگهداری آنها خودداری می‌کنند؛ وضعیتی که مصداق ناپدیدسازی اجباری و نقض فاحش حقوق بین‌الملل است.

منابع مطلع به این سازمان گزارش داده‌اند که بازداشت‌شدگان در معرض انواع شکنجه و بدرفتاری قرار دارند؛ از جمله ضرب و شتم، تهدید به اعدام فوری، خشونت جنسی، محرومیت عمدی از آب، غذا و مراقبت پزشکی و وادار کردن آنان به امضای اعترافات اجباری و اظهاراتی که حتی اجازه خواندن متن آنها را ندارند.

این گزارش به نمونه‌ای از شهر رشت اشاره می‌کند که در آن، نیروهای امنیتی هنگام یورش به منزل یک معترض، او و دو خواهرش از جمله یک کودک چهارده ساله را برهنه کرده‌اند تا آثار ساچمه را بر بدن آنها جست‌وجو کنند و سپس او را بدون اطلاع دادن از سرنوشت و محل نگهداری، ربوده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید همزمان، رسانه‌های وابسته به حکومت ده‌ها ویدیو از اعترافات تلویزیونی بازداشت‌شدگان پخش کرده‌اند که در آنها، افراد تحت فشار، به اعمالی مانند ارسال تصاویر اعتراضات برای رسانه‌های خارج از کشور یا اقداماتی چون تخریب و آتش‌سوزی اعتراف می‌کنند؛ الگویی که به گفته این سازمان، سال‌ها برای زمینه‌سازی صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، به کار رفته است.

فشار سازمان‌یافته بر خانواده‌های کشته‌شدگان

در کنار سرکوب مستقیم معترضان، عفو بین‌الملل از کارزار سیستماتیک ارعاب و فشار علیه خانواده‌های کشته‌شدگان و مفقودشدگان خبر می‌دهد.

به گفته این سازمان، نیروهای امنیتی در موارد متعدد خانواده‌ها را وادار کرده‌اند خاکسپاری را نیمه شب، تحت حضور سنگین امنیتی و بدون حضور گسترده مردم برگزار کنند. در برخی موارد، گزارش شده است که تدفین جمعی در شهرهایی مانند مشهد بدون اطلاع خانواده‌ها انجام شده و بستگان، روزها و هفته‌ها در جست‌وجوی اجساد عزیزان خود بوده‌اند.

در بخشی از این گزارش آمده است که مقام‌های حکومتی در مواردی تحویل پیکرها را مشروط به پرداخت مبالغ سنگین، امضای تعهدنامه یا ارائه اعلامیه‌های دروغین کرده‌اند؛ از جمله اینکه خانواده‌ها باید در فرم‌های رسمی بنویسند فرزندشان عضو بسیج بوده و توسط تروریست‌ها کشته شده است، نه در اثر شلیک نیروهای حکومتی.

عفو بین‌الملل می‌گوید در یک مورد در استان تهران، خانواده یک قربانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مبلغ درخواستی مقام‌ها، هنوز نتوانسته‌اند جسد او را تحویل بگیرند.

این سازمان همچنین به مورد کودک دو ساله‌ای در نیشابور اشاره می‌کند که با شلیک گلوله به سر کشته شده است. در حالی که منابع مستقل او را قربانی شلیک نیروهای امنیتی می‌دانند، رسانه‌های دولتی با پخش ویدیوهایی از پدر این کودک، تلاش کرده‌اند مسئولیت را متوجه “تروریست‌ها” کنند؛ در حالی که در تصاویر منتشرشده، صدای فردی خارج از قاب شنیده می‌شود که جملات مورد نظر را به پدر دیکته می‌کند و او همان را تکرار می‌کند.

به گفته عفو بین‌الملل، بسیاری از خانواده‌ها همچنان در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند و معلوم نیست عزیزانشان کشته شده‌اند یا در بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی نگهداری می‌شوند.

فضای نظامی‌شده و درخواست اقدام فوری بین‌المللی

گزارش عفو بین‌الملل تصویری از ایران پس از کشتارهای هشت و نهم ژانویه ترسیم می‌کند که در آن، شهرها زیر سایه گشت‌های سنگین نظامی، ایست‌های بازرسی پرشمار، کنترل رفت و آمد و منع تجمع قرار گرفته‌اند. در بسیاری از مناطق، حکومت با اعلام منع رفت و آمد شبانه، هرگونه حضور دو نفره یا بیشتر در خیابان را ممنوع کرده و افراد را به بازداشت فوری تهدید می‌کند.

این سازمان می‌گوید ویدیوهای تحلیل‌شده نشان می‌دهند در شهرهایی مانند مشهد، بروجرد و تنکابن، خودروهای زرهی، تانکرهای آب‌پاش و خودروهای حامل تیربارهای سنگین در خیابان‌ها مستقر شده و نیروهای نقاب‌دار با بلندگو از مردم می‌خواهند به خانه‌ها بازگردند. در برخی تصاویر، نیروهای مسلح هنگام گشت‌زنی، با شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی، تلاش می‌کنند فضای رعب و ارعاب ایجاد کنند.

عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که این نظامی‌سازی خفه‌کننده با قطع کامل اینترنت و مسدود کردن کانال‌های اطلاع‌رسانی همراه شده و در نتیجه، جامعه ایران عملا از جهان خارج جدا شده است.

این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواسته است که در برابر این وضعیت سکوت نکنند و با ایجاد سازوکارهای قضایی و تحقیقاتی مستقل، برای پاسخگو کردن مقامات مسئول و شکستن چرخه مصونیت آنان از مجازات، گام بردارند.

عفو بین‌الملل همچنین خواستار بازگشت فوری اینترنت، آزادی همه بازداشت‌شدگان خودسرانه، اعلام سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان، تضمین دسترسی زندانیان به وکیل، خانواده و خدمات درمانی و پایان دادن به فشار بر خانواده‌های قربانیان شده است؛ خواسته‌هایی که به گفته این سازمان، کمترین گام برای احترام به حق حیات، کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادین مردم ایران است.