نطق عراقچی در ژنو؛ چرا ناقضان حقوق بشر همچنان تریبون دارند؟

نطق عراقچی در ژنو؛ چرا ناقضان حقوق بشر همچنان تریبون دارند؟

در حالی‌که گزارش‌های نهادهای مستقل حقوق بشری، از حجم بی‌سابقه سرکوب و کشتار معترضان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران خبر می‌دهند، عدم لغو سخنرانی عراقچی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با موجی از انتقادها روبه‌رو شده است.عدم لغو سخنرانی عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با واکنش تند فعالان حقوق بشر و نهادهایی از جمله دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل همراه شده است.

نهاد غیردولتی دیده‌بان سازمان ملل (UN Watch) که مقر آن در ژنو است، روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن (۱۱ فوریه) با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل، به حضور عباس عراقچی در نشست افتتاحیه سالانه شورای حقوق بشر در ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ اعتراض کرده بود.

دیده‌بان سازمان ملل نهادی است که وظیفه نظارت بر تطبیق عملکرد سازمان ملل متحد با معیار منشور خود آن سازمان را برعهده دارد.

هیلل نویر، مدیر اجرایی این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد، “اعطای تریبون به نماینده حکومتی که به کشتار معترضان، شکنجه، اعدام‌های گسترده و سرکوب سیستماتیک متهم است، مایه نگرانی عمیق است”.

منتقدان می‌گویند حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در چنین جایگاهی، در شرایطی که گزارش‌های رسمی سازمان ملل پس از کشتار خونین معترضان در دی ماه ۱۴۰۴ از احتمال وقوع جنایت علیه بشریت در ایران سخن می‌گویند، نه‌تنها با فلسفه وجودی این نهادها در تضاد است، بلکه می‌تواند به نوعی عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به سرکوب داخلی تعبیر شود.

بیشتر بخوانید: پارلمان اروپا: سرکوب اعتراضات در ایران می‌تواند مصداق “جنایت علیه بشریت” باشد

با این حال، بررسی سازوکارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که مسئله، صرفاً به اراده اخلاقی یا فشار افکار عمومی محدود نیست و در لایه‌های عمیق‌تر، به ماهیت دیپلماسی بین‌المللی، موازنه قدرت و تناقض‌های ساختاری سازمان ملل بازمی‌گردد.

“لغو سخنرانی اساساً مطرح نیست”

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، روز پنجشنبه ۲۲ بهمن (۱۱ فوریه) در کنفرانس مطبوعاتی خود در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به درخواست “دیده‌بان سازمان ملل” برای لغو سخنرانی عراقچی درشورای حقوق بشر این سازمان واکنش نشان داد و گفت: «این تصمیم شورای حقوق بشر است و هر کشور عضو حق دارد در نهادهای قانون‌گذاری سخنرانی کند و اظهارات دیگران را مورد پرسش قرار دهد.»

دوجاریک در ادامه واکنش خود به این نامه تاکید کرد: «در حیطه اختیارات دبیرکل نیست که یک کشور عضو را از سخنرانی در یک نهاد قانون‌گذاری منع کند و درباره شورای حقوق بشر، پیشنهاد می‌کنم این سئوال را از رئیس شورای حقوق بشر بپرسید.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این در حالیست که در نامه دید‌ه‌بان سازمان ملل هشدار داده شده است که در صورت لغو نشدن دعوت عراقچی، این سازمان از مقام‌های قضایی سوئیس خواهد خواست با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی، عباس عراقچی را به اتهام نقض حقوق بشر بازداشت کنند.

این سازمان همچنین اعلام کرده است علاوه بر نامه رسمی، کارزاری عمومی برای درخواست لغو دعوت عراقچی راه‌اندازی کرده و خواستار “اقدامی قاطع برای حفظ اعتبار شورای حقوق بشر و حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران” شده است.

سابقه سخنرانی ناقضان حقوق بشر در صحن شورای حقوق بشر

حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، با اشاره به سابقه طولانی حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در گفتگو با دویچه‌وله فارسی یادآوری می‌کند که در تمام سال‌هایی که این شورا فعال بوده، همواره یکی از مقامات جمهوری اسلامی در آن حضور داشته است. به گفته او، حتی در سال ۲۰۱۸ نیز علیرضا آوایی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی در این شورا سخنرانی کرد؛ مقامی که به گفته نائب‌هاشم “به‌طور مشخص دستش به خون آلوده بود” و در روند کشتار جمعی سال ۱۳۶۷ در خوزستان نقش داشت.

او توضیح می‌دهد که در آن زمان تلاش‌هایی صورت گرفت تا آوایی در بدو ورود به سوئیس بازداشت شود، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و در نهایت او در شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد.

نایب‌هاشم تأکید می‌کند که بر اساس رویه موجود، بحث لغو دعوت اساساً مطرح نمی‌شود، زیرا سازمان ملل از مقامات عالی‌رتبه کشورهایی که عضو این نهاد هستند دعوت می‌کند در شورا حضور داشته باشند و تا زمانی که یک حکومت از نظر بین‌المللی به‌عنوان دولت حاکم شناخته می‌شود، از این امکان برخوردار است.

بیشتر بخوانید: دیده‌بان سازمان ملل: سخنرانی عراقچی در شورای حقوق بشر باید لغو شود

به گفته این فعال حقوق بشر، سیاست سازمان ملل بر این اساس است که همه دولت‌ها را همان‌طور که هستند بپذیرد و به‌جز یک مورد خاص، یعنی آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید نژادی، این سازمان هرگز به‌سمت اخراج نمایندگان دولت‌ها حرکت نکرده است. او یادآوری می‌کند که حتی امروز نیز کشورهای متعددی وجود دارند که ناقض حقوق بشر هستند، هرچند به گفته او “نه به شدت جمهوری اسلامی” اما همچنان عضو سازمان ملل باقی مانده‌اند.

استاندارد دوگانه؛ واقعیت تلخ سازمان ملل

سینا یوسفی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بین‌الملل نیز در گفتگو با دویچه‌وله فارسی معتقد است “استاندارد دوگانه” پدیده‌ای شناخته‌شده در رفتار جمعی دولت‌های عضو سازمان ملل است. به گفته او، واکنش‌ها به نقض حقوق بشر همیشه یکسان نیست و ریشه این تفاوت‌ها معمولاً در ملاحظات سیاسی و توازن قدرت قرار دارد. او تأکید می‌کند که سازمان ملل یک دادگاه مستقل جهانی نیست، بلکه نهادی متشکل از دولت‌هاست که هر کدام منافع و اولویت‌های سیاسی خود را دارند.

یوسفی هشدار می‌دهد که دعوت از مقامات جمهوری اسلامی برای سخنرانی در مجامع بین‌المللی، به‌ویژه در شرایطی که گزارش‌های هیأت حقیقت‌یاب از اتهام جنایت علیه بشریت سخن می‌گویند، می‌تواند هم در داخل ایران به‌عنوان ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار گیرد و هم در سطح بین‌المللی به تضعیف اعتبار نهادهای جهانی و کاهش فشار برای پاسخگویی منجر شود.

نایب‌هاشم نیز به تناقض‌های آشکار در ساختار سازمان ملل اشاره می‌کند و می‌گوید دیپلماسی را باید در وضعیت واقعی این نهاد شناخت؛ وضعیتی که در آن از یک سو مجمع عمومی سازمان ملل با آرای بسیار زیاد، روسیه را به دلیل نقض فاحش منشور سازمان ملل محکوم می‌کند و از سوی دیگر همین کشور در شورای امنیت از حق وتو برخوردار است.

او یادآوری می‌کند که اگرچه روسیه پس از حمله به اوکراین از شورای حقوق بشر اخراج شد، اما همچنان عضو دائم شورای امنیت باقی ماند؛ موضوعی که به گفته او، نمونه‌ای روشن از تناقض ساختاری در نظام بین‌الملل است.

اعتراض نمادین؛ تنها ابزار در دست منتقدان

تعدادی از دیپلمات‌های عمدتا کشورهای غربی هنگام سخنرانی علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سالن را به نشانه اعتراض ترک کردند. او در حالی در نشست شورای حقوق بشر ریاست هیات ایران را بر عهده داشت که از سوی فعالان حقوق بشر به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر متهم شده بود. سفر علیرضا آوایی به سوئیس در حالی صورت گرفته بود که در مهر ماه ۱۳۹۰، او به همراه ۲۸ مقام دیگر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.

نایب هاشم ابراز امیدواری می‌کند که این بار نیز در زمان سخنرانی عباس عراقچی چنین اعتراضی تکرار شود، به‌ویژه از سوی کشورهایی که رسماً پذیرفته‌اند حجم بی‌سابقه کشتار و سرکوب معترضان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت بوده است.

یوسفی نیز توضیح می‌دهد که ابزارهایی برای جلوگیری از حضور و سخنرانی یک دولت عضو در نشست‌های سازمان ملل وجود دارد، اما استفاده از این ابزارها نیازمند تصمیم سیاسی اکثریت دولت‌هاست. یوسفی اشاره می‌کند که دولت‌ها می‌توانند با استناد به وقوع نقض‌های فاحش حقوق بشر یا حتی ارتکاب جنایت علیه بشریت، موضوع تعلیق عضویت یک دولت را مطرح کنند و این اقدام می‌تواند در چارچوب اصل “مسئولیت حمایت” توجیه شود؛ اصلی که جامعه بین‌المللی را در برابر سرکوب سیستماتیک بی‌تفاوت نمی‌داند.

“عدم لغو سخنرانی مقامات جمهوری اسلامی به معنی مشروعیت بخشی به آنهاست”

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۲۳ ژانویه طی برگزاری یک نشست اضطراری،‌با تصویب قطعنامه‌ای سرکوب شدید معترضان در ایران را به شدت محکوم کرد. این قطعنامه با ۲۵ رای مثبت، ۷ رای منفی از سوی چین، کوبا، هند، عراق، پاکستان، ویتنام، اندونزی و ۱۴ رای ممتنع به تصویب رسید. بر أساس این مصوبه ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که قرار بود در بهار به پایان برسد، برای دو سال دیگه تمدید شود تا این کمیته بتواند حجم بی‌سابقه از شواهد جنایات صورت گرفته جمهوری اسلامی را جمع آوری کند و آنها را به نحوی ذخیره کند که قابلیت پیگیری قضایی و حقوقی را داشته باشند.

حسن نایب‌هاشم توضیح می‌دهد که تلاش‌ها بر این متمرکز است که بر این اساس پرونده جنایت‌های جمهوری اسلامی که جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود، به شورای امنیت سازمان ملل برده شود و از آن مسیر به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داده شود. با این حال، به گفته او، اقدامات اولیه هنوز در شورای امنیت انجام نشده است و بنابراین موضوع هنوز به مرحله‌ای نرسیده که با وتوی کشورهایی مانند چین و روسیه مواجه شود. او تأکید می‌کند که قدم اول، بردن پرونده به شورای امنیت است تا مشخص شود مراحل بعدی چگونه پیش خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: وقتی حکومت حتی از اصلاح‌طلبان نیز هراس دارد

در نهایت، نایب‌هاشم تصریح می‌کند که تلاش فعالان حقوق بشر باید به سمت اخراج جمهوری اسلامی و جلوگیری از مشارکت آن در سخنرانی‌های ارگان‌های سازمان ملل معطوف شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یوسفی نیز در ادامه تأکید می‌کند که اگر دعوت از مقامات یک دولت ناقض حقوق بشر همراه با مطالبه جدی پاسخگویی باشد، شاید بتوان آن را تا حدی توجیه‌پذیر دانست. اما به گفته او، در سال‌های گذشته هیچ نشانه‌ای از رفتار متعهدانه جمهوری اسلامی در این زمینه دیده نشده است. او یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی حتی هیأت حقیقت‌یاب ایجادشده توسط شورای حقوق بشر را به رسمیت نشناخته و نه‌تنها با این هیات همکاری نکرده، بلکه اجازه ورود و تحقیق در ایران را نیز به اعضای آن نداده است.

به گفته این وکیل حقوق بشر، در چنین شرایطی، سخنرانی مقامات جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند در افکار عمومی به‌عنوان نوعی مشروعیت‌بخشی به رفتارها و اقدامات آن حکومت تلقی شود.

پارلمان اروپا: سرکوب اعتراضات در ایران می‌تواند مصداق “جنایت علیه بشریت” باشد

پارلمان اروپا: سرکوب اعتراضات در ایران می‌تواند مصداق “جنایت علیه بشریت” باشد

پارلمان اروپا با اکثریت قاطع، قطعنامه‌ای درباره نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد؛ نمایندگان با اشاره به احتمال حدود ۳۵هزار کشته در اعتراضات، هشدار داده‌اند که سرکوب معترضان می‌تواند به سطح “جنایت علیه بشریت” رسیده باشد.در ادامه موج واکنش‌های بین‌المللی به کشتار گسترده معترضان در ایران، نمایندگان پارلمان اروپا در نشست روز پنج‌شنبه با ۵۲۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴۱ رأی ممتنع، قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن، “سرکوب سیستماتیک”، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ایران شدیداً محکوم شده و هشدار داده شده است که ابعاد کشتار اخیر، آستانهٔ “جنایت علیه بشریت” را پشت سر گذاشته است.

در متن این قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا خشونت ساختاری جمهوری اسلامی علیه شهروندان را محکوم کرده‌اند؛ به‌ویژه سرکوب معترضان، فعالان مدنی، زنان، اقلیت‌ها و جوامع محلی که نقش مهمی در اعتراضات سراسری ماه‌های اخیر داشته‌اند.

نمایندگان می‌گویند برآوردهای موجود از شمار قربانیان سرکوب اعتراضات اخیر در ایران، حدود ۳۵هزار کشته را نشان می‌دهد و تأکید کرده‌اند که این سطح از کشتار، همراه با الگوی شکنجه، ناپدیدسازی قهری و بازداشت‌های گسترده، «می‌تواند معیارهای حقوقی جنایت علیه بشریت را برآورده کند».

پارلمان اروپا خواستار آن شده است که نهادهای سازمان ملل، این وقایع را به‌شکل مستقل مستند کنند، شواهد را برای پیگردهای قضایی آینده حفظ کنند و زمینهٔ استفاده از سازوکارهای عدالت کیفری بین‌المللی را فراهم آورند.

درخواست برای توقف فوری سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی

در این قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا خواهان پایان فوری استفاده از زور علیه شهروندان، توقف بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی قهری شده‌اند.

آن‌ها به‌طور خاص از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند آزار و پیگرد پزشکان و کادر درمانی را که به معترضان زخمی کمک کرده‌اند، متوقف کنند و همهٔ کسانی را که به‌خاطر درمان مصدومان یا مستندسازی سرکوب هدف قرار گرفته‌اند، آزاد کنند.

نمایندگان همچنین خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی شده و نام نرگس محمدی، برندهٔ جایزه صلح نوبل، را به‌عنوان نمونه‌ای نمادین از مدافعان حقوق بشری که همچنان در زندان نگه داشته شده‌اند، تاکید کردند.

در بخشی از قطعنامه، پارلمان اروپا بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش مرکزی در سرکوب اعتراضات سراسری و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران دارد.

نمایندگان از شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون خواسته‌اند تحریم‌های هدفمند علیه مأموران، فرماندهان و ساختارهای مسئول سرکوب را گسترش دهند، اجرای تحریم‌ها را بدون هیچ حفره یا بهانه تضمین کنند و در برابر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دور زدن محدودیت‌ها هوشیار باشند.

هم‌زمان، پارلمان اروپا از دولت‌ها و نهادهای اروپایی خواسته برای حمایت از خانواده‌های بازداشت‌شدگان و جان‌باختگان، یک راهکار در برابر دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی طراحی کنند تا از فشار سیستماتیک تهران از طریق بازداشت دوتابعیتی‌ها و شهروندان خارجی بکاهند.

پیام سیاسی: «مردم ایران تنها منبع مشروع حاکمیت هستند»

نمایندگان اروپایی در این قطعنامه همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کرده و تصریح کرده‌اند که «مردم ایران تنها منبع مشروع حاکمیت در این کشور هستند».

پارلمان اروپا تأکید می‌کند که جنبش اعتراضی کنونی ادامهٔ زنجیره‌ای طولانی از مطالبات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون است و این مطالبات را نمی‌توان با برچسب‌هایی مانند «آشوب» یا «تروریسم» بی‌اعتبار کرد.

نمایندگان همچنین نسبت به استفادهٔ جمهوری اسلامی از “دیپلماسی گروگان‌گیری” هشدار داده و از اتحادیه اروپا خواسته‌اند رویکردی هماهنگ برای مقابله با این الگو و حمایت از خانوادهٔ زندانیان سیاسی و گروگان‌ها اتخاذ کنند.

متسولا: «ایران آزاد خواهد شد»

روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، پس از رأی‌گیری در پیامی در شبکهٔ ایکس نوشت که این رأی قاطع “پیامی قوی، روشن و پایدار”

او با اشاره به این قطعنامه و لزوم اجرای تحریم‌ها علیه اعضای سپاه پاسداران گفت که اعمال این تحریم‌ها باید بدون هیچ روزنه و بدون هیچ بهانه‌ای انجام شود و در پایان تأکید کرد: «ایران آزاد خواهد شد.»

این موضع‌گیری، در ادامهٔ مجموعه‌ای از مواضع نمادین و سیاسی پارلمان اروپا در حمایت از معترضان ایرانی، بار دیگر شکاف عمیق میان نهادهای منتخب اروپایی و جمهوری اسلامی را برجسته می‌کند.

دو قطعنامهٔ هم‌زمان درباره ترکیه و اوگاندا

در کنار ایران، پارلمان اروپا در همان نشست دو قطعنامهٔ دیگر نیز درباره وضعیت حقوق بشر در ترکیه و اوگاندا تصویب کرد.

در قطعنامهٔ مربوط به ترکیه، نمایندگان به‌شدت اخراج هدفمند روزنامه‌نگاران خارجی و شهروندان مسیحی خارجی را که تحت پوشش “تهدید امنیت ملی” و بدون دادرسی شفاف انجام شده، محکوم کردند.

پارلمان اروپا از مقام‌های ترکیه خواست همهٔ انواع آزار قضایی و اداری علیه خبرنگاران را متوقف کنند، کدهای امنیتی اداری برای برچسب‌زدن به شهروندان مسیحی به‌عنوان تهدید امنیت ملی را کنار بگذارند و برای افراد اخراج‌شده امکان بازگشت و دادرسی مستقل فراهم کنند.

نمایندگان همچنین از کمیسیون اروپا خواستند در گفت‌وگوهای سیاسی با آنکارا این نگرانی‌ها را به‌طور منظم مطرح کنند و در صورت تداوم این سیاست‌ها، گزینهٔ اقدامات هدفمند را بررسی کنند.

اوگاندا؛ انتخابات مخدوش و سرکوب سازمان‌یافته مخالفان

در مورد اوگاندا، پارلمان اروپا انتخابات ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۶ را به‌دلیل سرکوب گسترده، خشونت، تقلب، ارعاب مخالفان و قطع سراسری اینترنت به‌شدت زیر سؤال برد.

نمایندگان نسبت به بازداشت و آزار رهبران اپوزیسیون، از جمله رابرت کیاگولانی (بابی واین) و کیزا بسیگیه، ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار آزادی فوری همهٔ بازداشت‌شدگان شدند.

پارلمان اروپا از مقام‌های اوگاندایی می‌خواهد اصلاحات انتخاباتی و نهادی را در دستور کار قرار دهند، از محدودیت‌های جدید اینترنتی خودداری کنند و اجازه دهند سازمان‌های مدنی، مدافعان حقوق بشر و رسانه‌ها بدون ترس از سرکوب فعالیت کنند.

هم‌زمان، از اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو خواسته شده است همکاری خود با اوگاندا را بازبینی کنند تا با اصول اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر، حاکمیت قانون و حمایت از جامعهٔ مدنی هم‌خوان باشد.

ابراز امیدواری عراقچی به کسب “توافقی بهتر از برجام”

ابراز امیدواری عراقچی به کسب “توافقی بهتر از برجام”

در آستانه دیدار بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ در واشنگتن، عباس عراقچی گفت جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره در مورد برنامه موشکی نیست و امیدوار است در مذاکرات با آمریکا به توافقی “بهتر از برجام” دست یابد.عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با شبکه روسی “راشا تودی” بار دیگر مدعی شد که ماهیت غنی‌سازی در برنامه هسته‌ای ایران “صلح‌آمیز” است.

او به اشاره به اینکه برای راکتورهای تولید برق به غنی‌سازی زیر ۵ درصد و در برخی موارد خاص به غنی‌سازی ۲۰ درصد نیاز است، ابراز امیدواری کرد که با توجه به “ماهیت صلح‌آمیز غنی‌سازی” بتوان به “توافقی بهتر از توافق اوباما یا برجام” رسید.

وزیر خارجه ایران از “امری دست‌یافتنی” سخن گفت و افزود: «قادر هستیم تضمین کنیم که هیچ سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد. نبود سلاح هسته‌ای نگرانی اصلی کسانی است که دغدغه دارند. ما می‌توانیم آن را تضمین کنیم.»

عراقچی در مصاحبه با راشا تودی با اشاره به حضور استیو ویتکاف و جرد کوشنر در مذاکره اخیر تهران و واشنگتن در عمان، گفت: «فکر می‌کنم آنها تلاش می‌کنند از جنگ جلوگیری کنند و راه‌حل دیپلماتیک پیدا کنند و این عاقلانه‌ترین تصمیمی است که رئیس‌جمهور ترامپ می‌تواند بگیرد. به ما گفته شده که نیت آنها پیدا کردن راه‌حلی مسالمت‌آمیز است. اگر جدی هستند، ما هم جدی هستیم، هرچند هنوز کاملاً مطمئن نیستیم.»

او بر لزوم دریافت “یک تضمین” از سوی آمریکا تأکید کرد و افزود: «ما به یک تضمین ملموس نیاز داریم که آن سناریو تکرار نخواهد شد و ایالات متحده از زور برای حل اختلافات با دیگران، یا دست‌کم با ایران، استفاده نخواهد کرد.»

به گفته وزیر خارجه ایران تسلیحات موشکی جمهوری اسلامی “موضوع مذاکرات با آمریکا نیست و نخواهد بود”.

امتناع جمهوری اسلامی از مذاکره در مورد مسائلی به‌جز برنامه هسته‌ای در حالی است که دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) در مصاحبه‌ای تأکید کرد که مذاکره با جمهوری اسلامی باید موضوعات دیگر از جمله برنامه موشکی را نیز دربرگیرد. رئیس جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه خبری “فاکس بیزنس” همچنین گفت: «من می‌خواهم به یک توافق برسم. آن توافق قرار است توافق خوبی باشد؛ نه سلاح هسته‌ای، نه موشک. آنها [حکومت ایران] سال‌های زیادی صداقت نداشته‌اند.»

به‌رغم ابراز تمایل ترامپ به کسب توافق با تهران، گزینه نظامی علیه ایران همچنان پابرجاست و تهدید‌های رئیس‌جمهور آمریکا به موازات مذاکرات بین طرفین ادامه دارد. سایت خبری اکسیوس به نقل از ترامپ نوشت: «یا توافقی حاصل خواهد شد یا اینکه مانند دفعه گذشته ناگزیر خواهیم بود دست به اقداماتی شدید بزنیم.»

واکنش مقامات ایران؛ “خوشبینی” و “مقاومت”

به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی به‌رغم تهدیدات ترامپ، همچنان به ادامه مذاکرات خوشبین هستند، اگر چه شعار “مقاومت” در برابر این تهدیدها همچنان از سوی تهران شنیده می‌شود.

علی لاریجانی که روز سه‌شنبه با مقامات عمان در مسقط دیدار کرده بود، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم ضمن این گفت‌وگوها را “پربار” خواند.

او تصریح کرد: «مذاکرات با آمریکا نسبتا خوب بود و به نظر می‌رسید که آنها می‌خواهند این مذاکرات را به سمت راه‌حل پیش ببرند، اما هنوز نمی‌توان در مورد یک جلسه قضاوت کاملی داشت و باید ادامه آن را پیگیری کنیم.»

به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تاریخ دور بعدی مذاکرات در حال بررسی است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

از سوی دیگر مسعود پزشکیان روز چهارشنبه ۲۲ بهمن در مراسم حکومتی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به هشدارهای غرب درباره پرونده اتمی و تهدید آمریکا به حمله نظامی، تصریح کرد که جمهوری اسلامی مقابل “زیاده‌خواهی اروپا و آمریکا سر خم نخواهد کرد” و در برابر “بی‌عدالتی‌ها و تجاوزها کوتاه نخواهد آمد”.

رئیس‌جمهور ایران با اشاره به مذاکرات این کشور با همسایگانش،‌ از جمهوری آذربایجان، قطر، امارات، پاکستان، عربستان، مصر به دلیل تلاش‌هایشان برای “حل مشکلات از طریق دیپلماسی” قدردانی کرد.

پزشکیان نیز مانند عراقچی مدعی شد که جمهوری اسلامی “به دنبال سلاح هسته‌ای نیست”. او گفت تهران برای “هرگونه راستی‌آزمایی آماده است”.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی دفاع جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی، “تهدید همراه با مذاکره” را “طبیعت آمریکایی‌ها” دانست و به واشنگتن توصیه کرد که “مسیر مذاکره را با جدیت دنبال کند.”

او تهدید کرد: «جنگ اگر رخ بدهد، فقط دربرگیرنده مسائل نظامی نیست و با توجه به ظرفیت انرژی منطقه ما، حتما بر عوامل متعددی در جهان تاثیرگذار خواهد بود.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

شمخانی گفت که توان موشکی ایران در اختیار مذاکره‌کنندگان نیست و هر تعرض نظامی علیه ایران “به معنای آغاز جنگی با پیامدهای منطقه‌ای و جهانی خواهد بود”.

بیشتر بخوانید: نتانیاهو در سفرش به واشنگتن به دنبال چیست؟

مقامات جمهوری اسلامی در حالی این اظهارات را بیان کرده‌اند که بعدازظهر چهارشنبه (ساعت ۱۱ به وقت واشنگتن) دیدار و رایزنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید انجام می‌گیرد. این هفتمین بار در دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ است که نخست‌وزیر اسرائیل با او دیدار می‌کند.

نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه وارد آمریکا شد و با استیو ویتکاف، مامور ویژه دولت ترامپ در منطقه و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا که نقش مشاور را ایفا می‌کند، دیدار و گفت‌وگو کرد.

نتانیاهو پیشاپیش اعلام کرده بود که قصد دارد در مذاکراتش با ترامپ، مواضع و خواست‌های اسرائیل در ارتباط با مذاکرات واشنگتن و تهران و توافق احتمالی بین ایران و آمریکا را مطرح کند. او تأکید کرده بود که هر گونه مذاکرات بین این دو کشور باید “محدودسازی موشک‌های بالستیک” و “پایان پشتیبانی ایران از گروه‌های نیابتی” در منطقه را دربرگیرد.

تهدید ترامپ به اعزام ناوگانی جدید در آستانه دیدار با نتانیاهو

تهدید ترامپ به اعزام ناوگانی جدید در آستانه دیدار با نتانیاهو

دونالد ترامپ در آستانه دیدار با بنیامین نتانیاهو تهدید کرد که در فکر اعزام ناوگانی جدید به منطقه است. رئیس‌جمهور آمریکا گفت که ایران در پی توافق است. ترامپ افزود توافقی “خوب، بدون سلاح هسته‌ای و موشک” را ترجیح می‌دهد.سیاست خارجی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی را می‌توان در حال حاضر در دو عبارت خلاصه کرد: تهدید و مذاکره.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که قرار است روز چهارشنبه ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گفت‌وگو کند، در آستانه این دیدار گفت، در فکر اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به منطقه است.

تهدید ترامپ به تقویت نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس در حالی است که او جمعه گذشته مذاکرات تهران و واشنگتن در عمان را “بسیار خوب” توصیف کرده بود.

به گزارش سایت خبری اکسیوس، ترامپ ضمن تأکید بر اینکه در پی توافق با جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: «یک ناوگان ما [به سمت منطقه] به راه افتاده و ممکن است که یک ناوگان دیگر هم به آن بپیوندد.»

اکسیوس به نقل از ترامپ نوشت: «یا توافقی حاصل خواهد شد یا اینکه مانند دفعه گذشته ناگزیر خواهیم بود دست به اقداماتی شدید بزنیم.»

ترامپ همچنین شامگاه سه‌شنبه ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) در گفت‌وگویی با شبکه خبری “فاکس بیزنس” اعلام کرد، “ایران می‌خواهد به توافق برسد و اگر این کار را نکند، حماقت کرده است”.

ترامپ در این مصاحبه که وزارت امور خارجه آمریکا آن را با پیامی در شبکه ایکس بازنشر کرده تصریح کرد که “ایالات متحده دفعه گذشته قدرت اتمی ایران را نابود کرد و باید دید که این بار می‌تواند چه چیز‌های بیشتری را از اختیار [ایران] خارج کند”.

به گزارش رسانه‌های خبری، رئیس‌جمهور آمریکا در این مصاحبه همچنین گفت: «من می‌خواهم به یک توافق برسم. آن توافق قرار است توافق خوبی باشد؛ نه سلاح هسته‌ای، نه موشک. آنها [حکومت ایران] سال‌های زیادی صداقت نداشته‌اند.»

به موازات تهدیدهای تازه ترامپ در مورد تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) تصاویری از خدمه ناو آبراهام لینکلن در شبکه ایکس منتشر کرد.

سنتکام در این پست اعلام کرد، تفنگداران و ملوانان دریایی مستقر در این ناو به صورت شبانه‌روزی مشغول انجام عملیات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری به منظور حفظ آمادگی عملیاتی این ناو هواپیمابر هستند.

دیدار نتانیاهو با ویتکاف و کوشنر

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه وارد آمریکا شد و با استیو ویتکاف، مامور ویژه دولت ترامپ در منطقه و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا که نقش مشاور را ایفا می‌کند، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این هفتمین بار در دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ است که نتانیاهو با او دیدار می‌کند. به گزارش رسانه‌های خبری ملاقات و رایزنی این دو قرار است روز چهارشنبه ساعت ۱۱ به وقت محلی (ساعت ۱۷ به وقت اروپای مرکزی) در کاخ سفید انجام گیرد.

نتانیاهو پیشاپیش اعلام کرد که قصد دارد در این دیدار مواضع و خواست‌های اسرائیل در ارتباط با مذاکرات واشنگتن و تهران و توافق احتمالی میان ایران و آمریکا را مطرح کند.

نخست‌وزیر اسرائیل تأکید کرد که هر گونه مذاکرات بین این دو کشور باید “محدودسازی موشک‌های بالستیک” و “پایان پشتیبانی ایران از گروه‌های نیابتی” در منطقه را دربرگیرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

به نوشته نشریه وال استریت ژورنال، یکی از پیام‌های اصلی که نتانیاهو قصد دارد به ترامپ منتقل کند، این است که مذاکره با جمهوری اسلامی “فایده‌ای” ندارد؛ سخنی که الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل به تازگی ابراز کرده است.

به گزارش روزنامه اسرائیلی “یدیعوت آخرونوت” نتانیاهو قصد دارد اطلاعاتی را در مورد برنامه موشکی ایران به ترامپ ارائه کند. بنا بر این گزارش، او همچنین بر آن است به رئیس‌جمهور آمریکا هشدار دهد که تهران در تلاش ساخت موشک‌هایی دوربرد است که می‌توانند ایالات متحده را هدف قرار دهند.

گمانه‌زنی‌های تحلیلگران

در آستانه دیدار و رایزنی‌های ترامپ و نتانیاهو رسانه‌های اسرائیل پر است از تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های موضوعات این ملاقات و سناریوهای ممکن در این مورد که آیا درگیری میان آمریکا و ایران در پیش است، آیا اسرائیل مورد حمله قرار می‌گیرد و یا اینکه خود نخست دست به حمله می‌زند.

ایال هولاتا، رئیس پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل در مصاحبه‌ای رادیویی گفت: «اینکه دیدار این دو که قرار بود هفته آینده برگزار شود، یک هفته زودتر انجام می‌گیرد عجیب به نظر می‌رسد.»

به گفته این مقام سابق اسرائیل این امر نشان می‌دهد، “نتانیاهو دقیقا نمی‌داند که ترامپ چه برنامه‌هایی در سر دارد و این مسئله او را عجول کرده است”.

بیشتر بخوانید: نتانیاهو در سفرش به واشنگتن به دنبال چیست؟

از دید اسرائیل پرسش این است که آیا ترامپ در مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی بر مواضعی چشم خواهد پوشید که برای اسرائیل حائز اهمیت هستند؟ از این رو نتانیاهو می‌کوشد اطمینان حاصل کند که سیاست آمریکا دچار سازش‌هایی نشود که در نهایت ثمر و نتیجه‌ای به دنبال ندارند.

فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی از موضوعات محوری است که اسرائیل آن را با نگرانی دنبال می‌کند و از این رو بر لزوم پرداختن به آن در مذاکرات واشنگتن و تهران تأکید دارد. بنا بر برآورد کارشناسان نظامی، جمهوری اسلامی حدود ۲ هزار موشک بالستیک در اختیار دارد که شماری از آن‌ها دوربرد هستند و برد آن‌ها تا ۲ هزار کیلومتر بالغ می‌شود.

به گزارش سرویس خبری شبکه اول تلویزیون آلمان (تاگس‌شاو) گیلاد اردان، کارشناس و رئیس مرکز پژوهش‌های دیپلماسی و همکاری‌های بین‌المللی گفته است که “او نیز مانند بسیاری از اسرائیلی‌ها دعا می‌کند، دیدار نتانیاهو و ترامپ موفقیت‌آمیز باشد”.

او اضافه می‌کند: «هنوز هم خطر بروز درگیری وجود دارد. تا زمانی که ایران علنا برنامه‌هایی را پیش می‌برد که هدف آن نابودی اسرائیل است، باید در صورتی که آمریکا حمله نکند، زمان مناسبی [برای حمله] پیدا کنیم.»

به گفته این کارشناس، نتانیاهو در دیدار با ترامپ همچنین در این مورد صحبت خواهد کرد که توافق بین واشنگتن و تهران نباید سبب محدودیت عمل برای اسرائیل شود. اردان معتقد است، در حال حاضر بسیار نامحتمل است که اسرائیل به تنهایی به ایران حمله کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در محافل سیاسی اسرائیل شک و تردیدهایی در مورد نتانیاهو و همچنین موفقیت‌آمیز بودن گفت‌وگوی او با ترامپ وجود دارد. بنی گانتس، سیاستمدار جناح اپوزیسیون از این که هیچ مقام نظامی نخست‌وزیر اسرائیل را در این سفر همراهی نمی‌کند، ابراز نگرانی کرده است.

او در این باره گفت: «من درک می‌کنم که در برخی از گفت‌وگوها نباید نظامیان حضور داشته باشند، اما چنین سفری بدون همراهی مشاور نظامی حرفه‌ای کمی مشکوک به نظر می‌رسد. خدا می‌داند که پشت درهای بسته چه تصمیم‌های گرفته می‌شود.»

در حالیکه اسرائیل در تلاش بسط دادن موضوعات مذاکرات آمریکا و ایران به برنامه موشکی و نیروهای نیابتی است، جمهوری اسلامی تأکید دارد که این گفت‌وگوها باید تنها بر یک مسئله متمرکز باشد: برنامه هسته‌ای.

به باور شماری از تحلیلگران در رویکرد آمریکا و اسرائیل در قبال ایران همچنان اختلافاتی وجود دارد؛ اسرائیل طرفدار یک اولتیماتوم سریع است، در حالی که آمریکایی‌ها درباره گزینه‌های پیش رو انعطاف‌پذیرتر هستند.

بیشتر بخوانید: انتقاد لیندزی گراهام از مواضع ترکیه در جهت بقای حکومت ایران

علاوه بر این، به نظر می‌رسد هدف استراتژیک اسرائیل بیشتر سرنگونی جمهوری اسلامی باشد، در حالی که واشنگتن ممکن است به تضعیف حکومت هم راضی شود. نقش کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه نیز محل مناقشه است. اسرائیل دخالت این کشورها را تهدید می‌داند، در حالی که آمریکایی‌ها مواضع آنها را در نظر می‌گیرند.

پرداخت۳۰۰ میلیون تومان؛ شرط تبدیل قرار بازداشت به وثیقه

پرداخت۳۰۰ میلیون تومان؛ شرط تبدیل قرار بازداشت به وثیقه

طبق دستور مقام قضایی دادسراهای شیراز از بازداشت‌شدگان پول دریافت می‌کرده‌اند تا قرار بازداشت آنها را به وثیقه تبدیل کنند. این روند ظاهرا متوقف شده است.روزنامه شرق در گزارشی به قلم نیلوفر حامدی نوشته دادسراهای شیراز در اقدامی غیرقانونی شرط تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را پرداخت پول از سوی بازداشت‌شدگان عنوان کرده‌اند. بر اساس این گزارش بازداشتی‌های پیش از ۱۸ دی باید ۱۰۰ میلیون تومان و بازداشت‌شدگان ۱۸ دی به بعد ۳۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری شیراز واریز کنند تا قرار بازداشت آنها به وثیقه تبدیل شود.

این خبر اولین بار از سوی نازنین سالاری، وکیل مقیم شیراز در شبکه ایکس منتشر شد.

پس از آن روزنامه شرق پیگیر این موضوع شد و در گفت و گو با شهردار شیراز نیز این خبر تایید شد منتها شهردار شیراز به شرق گفته این تصمیم با دستور مقام قضایی انجام شده و او اطلاعی از میزان وجوه واریزی ندارد.

وکلای مقیم شیراز نیز گفته‌اند این روند متوقف شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

نازنین سالاری که اولین بار در این باره خبر داده بود به شرق گفته است: «با مراجعه به دادسرای امنیتی شیراز و دادسرای انقلاب آن، درستی این موضوع را جویا شده و مطلع شدیم این خبر درست است و به همین دلیل، پول‌هایی به حساب معرفی‌شده از ناحیه شهرداری شیراز واریز شده است. ظاهرا توجیه تصمیم‌گیرندگان این بوده که خسارات وارد‌شده به تجهیزات شهری باید از سوی بازداشت‌شده‌ها تأمین و جبران شود. بنابراین مبالغ فوق را از آنها دریافت می‌کردند.»

پیشتر چند مقام محلی قضایی نیز گفته بودند که خسارات واردشده به اموال عمومی باید از معترضان دریافت شود.

بیشتر بخوانید: سرنوشت پرابهام بازداشت‌شدگان پس از سرکوب خونین اعتراضات

این امر اما پایه حقوقی و قانونی ندارد. سالاری به شرق می‌گوید: «نظر به اینکه دریافت خسارت مربوط به بزه تخریب منوط به اثبات رفتار مجرمانه مخرب در دادگاه، صدور حکم درباره آن و قطعیت رأی در محاکم تجدید‌نظر است، بر هر فرد حقوق‌دانی روشن است که نمی‌توان در مرحله تحقیقات مقدماتی وجهی را از متهم دریافت کرد.»

اما این روند به گفته این وکیل تا چندین روز ادامه داشته و دقیقا مشخص نیست که آیا شعب دادسرا هنوز هم چنین چیزی را از بازداشت شدگان درخواست می‌کنند یا نه.

محمد حسن اسدی شهردار شیراز در پاسخ بخ پرسش شرق در این باره گفته است: «هر چیزی که بوده، بر‌اساس دستور مقام قضائی است. ما هیچ نقشی در این موضوع نداشتیم. مقام قضائی به ما دستور داد که شماره حسابی را به این کار اختصاص دهیم.»

او البته تاکید کرده که این حساب یک حساب سپرده است و کسی نمی‌تواند پولی از ان خارج کند و هرگونه برداشتی باید با دستور مقام قضایی ضورت بگیرد.

آمار دولتی کشته شدگان تنها در استان خراسان؛ ۳۷۷ نفر

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی آمار کشته‌شدگان اعتراضات دی ماه در این استان را ۳۷۷ نفر اعلام کرده است.

به گزارش سایت انتخاب، امیرالله شمقدری گفته از این تعداد ۲۹۸ نفر در لیست “شهدا” قرار گرفتند.

گزارش‌های زیادی از خانواده‌های کشته‌شدگان منتشر شده که نیروهای امنیتی آنها را مجبور کرده‌اند برای تحویل گرفتن پیکر عزیزان‌شان یا پول هنگفتی پرداخت کرده و یا نوشته‌ای را امضا کنند که بر اساس آن فرد کشته‌شده عضو بسیج و “شهید” نامیده شود.

بیشتر بخوانید: جامعه‌ای سرگردان میان اجساد؛ خشم و انتقام یا عدالت‌جویی و دادخواهی؟

در حالی که آمار دولتی تعداد کل کشته‌شدگان اعتراضات سراسری دی ماه را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده، سایت هرانا خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تعداد تایید‌شده جان باختگان را تا روز دوشنبه ۲۰ بهمن (۹ فوریه) ۶۹۶۴ نفر اعلام کرد که ۶۴۷۳ نفر از آنان معترض بوده‌اند.

در میان کشته شدگان ۲۱۲ کودک زیر ۱۸ سال و ۶۵ نفر به عنوان غیرنظامی-غیرمعترض شناسایی شده‌اند. همچنین مرگ ۲۱۴ نفر از نیروهای وابسته به حکومت نیز گزارش شده است. علاوه بر این، ۱۱ هزار و ۷۳۰ مورد مرگ همچنان “در دست بررسی” قرار دارد.

اینترنت همچنان در محاق انسداد و فیلترینگ

خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره قطع اینترنت در ایران نوشته با آنکه قطع کامل اینترنت در ایران تا حد زیادی برطرف شده اما وی‌پی‌ان‌هایی (VPN) که پیش‌تر برای دور زدن فیلترینگ از آنها استفاده می‌شد فقط به‌صورت مقطعی در دسترس‌اند و ترافیک اینترنت همچنان به‌شدت فیلتر می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این گزارش می‌گوید از ۱۸ ژانویه (۲۸ دی) ابتدا دسترسی به گوگل و سرویس‌های ایمیل آزاد شد و تنها کسانی که به “لیست سفید” مشهور شده‌اند می‌توانستند آزادانه در اینترنت چرخ بزنند.

بر اساس این گزارش دسترسی افراد عادی در ایران به اینترنت رو به روز تغییر می‌کند و اختلال‌های مکرر VPN همچنان ادامه دارند.

نت‌بلاکس، نهاد پایش اینترنت جهانی، اعلام کرده که دسترسی اینترنت در ایران “همچنان به‌شدت فیلتر شده” و در اختیرا “وایت‌لیست” است و اتصال ناپایدار همچنان ارتباط ایرانیان با جهان خارج را محدود می‌کند.