by admin | اکتبر 1, 2025 | اخبار
دلار در ایران رکوردی تازه زد. بانک مرکزی، هم‌زمان با بحث داغ سی‌اف‌تی، فرمان “سطح‌بندی مشتریان بانک‌ها” را صادر کرد. در پی بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران میان فشار بیرونی و محدودیت درونی سرگردان است.بازار ارز ایران به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی واکنش نشان داده و دلار در رکوردی تازه به بالای ۱۱۵ هزار تومان رسیده است. هم‌زمان با بررسی لایحه سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نیز، بانک مرکزی با طرح “سقف‌گذاری سالانه حساب‌ها” محدودیت‌های تازه‌ای برای مشتریان بانکی اعمال کرده است.
با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، تهران روزهای پرتنشی را می‌گذراند. مقام‌های جمهوری اسلامی این تحریم‌ها را کم‌اهمیت جلوه داده و مدعی تنها “تأثیر روانی” آنها هستند.
حتی قوه قضاییه هشدار داده که خبررسانی “التهاب‌آفرین” رسانه‌ها در این زمینه با پیگرد و مجازات روبه‌رو خواهد شد. رفتار بازار اما، خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
هم‌زمانی سقف‌گذاری بانکی و بررسی “سی‌اف‌تی”
بانک مرکزی ایران هم‌زمان با این تحولات، دستورالعملی تازه را به منظور “مقابله با پولشویی” صادر کرده است. طبق این دستورالعمل، بانک‌ها موظف‌اند با تعریف “سطح فعالیت” برای مشتریان خود، گردش حساب سالانه آنان را سقف‌گذاری کنند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این سقف برای مشتریان حقیقی مزدبگیر حداکثر ۲۰ میلیارد تومان، برای افراد فاقد شغل ۵ میلیارد تومان، و برای افراد حقوقی‌غیرفعال ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار باید سطح‌های بالاتری برای حساب‌های تجاری بگیرند و در صورت عبور از سقف تعیین‌شده بدون اطلاع‌رسانی به بانک، با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد. تعیین سطح فعالیت بالای ۱۰ میلیارد تومان نیز تنها توسط واحد مبارزه با پولشویی امکان‌پذیر خواهد بود.
بانک مرکزی می‌گوید، تراکنش‌های غیرتجاری مثل خرید مسکن یا خودرو در محاسبه سقف لحاظ نمی‌شود، اما همچنان تحت نظارت باقی می‌ماند.
این دستورالعمل در شرایطی ابلاغ شده که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تشکیل جلسه خواهند داد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این معاهده به همراه کنوانسیون “پالرمو” از پیش‌شرط‌های پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از فهرست سیاه آن است. ایران از سال ۲۰۲۰ میلادی، به دلیل نپیوستن به کنوانسیون‌های مزبور، دوباره در فهرست سیاه آن قرار گرفته است.
با وجود موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در بهار گذشته، سرنوشت سی‌اف‌تی همچنان در هاله‌ای از ابهام است. موافقان آن را تنها راه خروج از فهرست سیاه و تسهیل مبادلات بانکی می‌دانند، مخالفان اما تأکید دارند که این لوایح کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی منطقه‌ای‌اش را محدود کرده و اطلاعات مالی کشور را در اختیار غرب می‌گذارد.
دلار از مرز ۱۱۵ هزار تومان گذشت
در همین فضای مبهم، بازار ارز واکنش فوری نشان داده است. دلار امروز نهم مهرماه (اول اکتبر) به ۱۱۵ هزار و ۵۶۰ تومان رسید؛ رکوردی تازه که به گفته کارشناسان، بازتاب بی‌اعتمادی عمومی به ثبات اقتصادی و بیم از آینده است.
سرمایه‌گذاران در نبود چشم‌انداز روشن، همچنان دلار را امن‌ترین دارایی می‌دانند. هر خبر سیاسی یا امنیتی در روزهای اخیر به سرعت در بازار ارز بازتاب می‌یابد و حتی نوسان‌های اندک نیز همچون سیگنالی برای ادامه روند صعودی تعبیر می‌شوند.
بیشتر بخوانید: بازگشت تحریم‌ها؛ پس از این چه در انتظار ایران است؟
در این میان، دولت پزشکیان وعده داده که “برنامه مقابله با مکانیسم ماشه” را تا یکشنبه آینده تصویب می‌کند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت می‌گوید، این برنامه برای همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها دستورالعمل‌های مشخصی تعیین می‌کند تا “کمترین فشار به زندگی مردم وارد شود”.
به باور ناظران اما، چنین وعده‌هایی با توجه به تجربه سال‌های گذشته، اغلب در سطح شعار باقی می‌ماند و در نهایت فشار بر معیشت مردم افزایش خواهد یافت.
هم‌زمانی تعیین سقف بانکی و صعود قیمت دلار، در پی بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، تصویری روشن از موقعیت کنونی اقتصاد ایران ترسیم می‌کند؛ اقتصادی در محاصره فشارهای خارجی و محدودیت‌های داخلی، در حالی که تصمیم‌گیری‌های کلان همچنان در گرداب اختلافات سیاسی بر سر “اف‌ای‌تی‌اف” و روابط بین‌المللی گرفتار است.
by admin | سپتامبر 30, 2025 | حقوق بشر
خانواده‌ای اسرائیلی که اعضایش در حمله ۷ اکتبر کشته و ربوده شدند، در دادگاه کیفری بین‌المللی از رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده نیروی قدس سپاه به اتهام “همدستی در نسل‌کشی” شکایت کرده‌اند.یک شکایت حقوقی تازه در دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، جمهوری اسلامی را به “همدستی در نسل‌کشی” و “جنایات علیه بشریت” متهم کرده است. این شکایت به دنبال حمله مرگبار حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تنظیم شده و خواستار صدور قرار بازداشت برای رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، اسماعیل قاآنی شده است.
این پرونده به نمایندگی از موریس شنایدر، عموی شیری بیباس، ثبت شده است. شیری بیباس، زنی جوان بود که به همراه دو پسر خردسال او “آریل و کفیر”، در حمله حماس ربوده شد. او و فرزندانش در اسارت کشته شدند و مادر و پدر شیری نیز همان روز جان خود را از دست دادند. شنایدر در بیانیه‌ای گفته است: «خانواده ما در چند نسل قربانی نفرت و کشتار شده است. از هولوکاست تا امروز، عزیزان ما تنها به دلیل یهودی بودن هدف قرار گرفته‌اند. شعار “هرگز دوباره” باید معنایی داشته باشد. ما امروز عدالت می‌خواهیم، نه فقط برای خودمان بلکه برای همه قربانیان.»
منظور از “شعار هرگز دوباره” جلوگیری از نسل‌کشی یهودیان و هولوکاست دیگری است که چون فصل سیاهی در تاریخ تمدن بشری ثبت شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
شکایت‌نامه ادعا می‌کند که تهران با آموزش نظامی، ارسال سلاح، هماهنگی و حمایت مالی از حماس، در برنامه‌ریزی و اجرای حمله ۷ اکتبر نقش مستقیم داشته است. در متن شکایت آمده: «نیروی قدس سپاه پاسداران، به دستور رهبران جمهوری اسلامی و مشخصا علی خامنه‌ای و اسماعیل قاآنی، عمدا و آگاهانه سلاح‌هایی در اختیار حماس گذاشت تا علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها به کار گرفته شود.»
این شکایت توسط الی روزنباوم، دادستان پیشین جرایم جنگی وزارت دادگستری آمریکا، و الیوت مالین، وکیل حقوق بشر در ایالت نوادا، تنظیم شده است. آنها بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه رم که به افراد و سازمان‌ها اجازه می‌دهد اطلاعات و شکایات خود را مستقیما به دفتر دادستانی ICC ارائه کنند، اقدام کرده‌اند. دفتر دادستانی موظف است این اطلاعات را بررسی کند و در صورت وجود “پایه معقول” تحقیقات رسمی را آغاز کند.
در این شکایت به شواهد و مدارکی اشاره شده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ده‌ها میلیون دلار به حماس منتقل کرده و سلاح و فناوری در اختیار این گروه گذاشته است. همچنین به سخنان مقامات تهران و رهبران حماس استناد شده که به گفته وکلا، نشان‌دهنده این است که آنان “قصد نابودی” اسرائیل را دارند. از جمله به سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۶ اشاره شده که گفته بود: «تنها راه‌حل مسئله خاورمیانه نابودی و انهدام دولت یهودی است.» همچنین غازی حماد، یکی از مسئولان حماس که چند هفته پس از حمله گفته بود: «اسرائیل کشوری است که در سرزمین ما جایی ندارد. باید آن را محو کنیم.»
شکایت‌نامه علاوه بر قتل و شکنجه غیرنظامیان، ایران را به “گروگان‌گیری”، “حمله به غیرنظامیان” و “آزار و اذیت بر مبنای قومیت و مذهب” متهم کرده است. در متن آمده است که جمهوری اسلامی با علم کامل به اهداف حماس، کمک‌های گسترده به این گروه ارائه کرده و بنابراین در جنایات آن شریک بوده است.
وکلای شاکیان این پرونده را ادامه‌ای بر روندی می‌دانند که دادگاه کیفری بین‌المللی در سال گذشته آغاز کرده بود. در آن زمان، دادگاه برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت وزیر دفاع وقت و سه رهبر حماس قرار بازداشت صادر کرد. حالا این شکایت با استناد به همان صلاحیت قضایی، خواستار پیگرد رهبران ایران است.
با وجود آنکه ایران و اسرائیل هیچ‌یک عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیستند، این دادگاه در سال ۲۰۲۱ حکم داد که صلاحیت رسیدگی به حوادث سرزمین‌های فلسطینی را دارد، پس از آنکه تشکیلات خودگردان فلسطینی صلاحیت دادگاه را پذیرفت، این حکم راه را برای بررسی حقوقی حملات حماس و واکنش اسرائیل باز کرده است.
بیشتر بخوانید:تداوم حمایت تهران از حوثی‌ها، به‌رغم تهدید جنگ
واکنش دادگاه کیفری
دادگاه کیفری بین‌المللی هنوز واکنشی رسمی به این شکایت تازه نشان نداده است. اما وکلای پرونده تاکید دارند که شواهد کافی برای آغاز تحقیقات وجود دارد. الی روزنباوم در بیانیه‌ای گفته است: «تقریبا دو سال از پذیرش صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به حملات ۷ اکتبر می‌گذرد. اکنون زمان آن رسیده است که همدستان اصلی حماس در تهران نیز پاسخگو شوند.»
شکایت همچنین حمله به مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس در سال ۱۹۹۴ و سایر حملات مرتبط با ایران علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها را مثال زده و آنها را بخشی از یک الگوی طولانی‌مدت “جنایت علیه بشریت” دانسته است. در متن آمده که ایران و گروه‌های هم‌پیمانش بارها نشان داده‌اند قصد دارند یک ملت را به دلیل هویت قومی و مذهبی آن نابود کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شنایدر در بیانیه خود نوشته است: «نسل‌های خانواده ما با رنج و قتل روبه‌رو بوده‌اند. این بار باید عدالت اجرا شود. عدالت برای شیری، برای آریل و کفیر، و برای همه کسانی که تنها به دلیل یهودی بودن جان باختند.»
این پرونده، در حالی توجه‌ها را به نقش احتمالی ایران در حمله تروریستی ۷ اکتبر جلب کرده که در همان روز بیش از هزار غیرنظامی اسرائیلی کشته شدند و صدها نفر، از جمله زنان و کودکان، به گروگان گرفته شدند. خانواده بیباس یکی از نمادین‌ترین نمونه‌های این تراژدی به شمار می‌رود.
هنوز هیچ یک از مقامات ایران در این زمینه اظهار نظری نکردند با این حال اکنون باید دید دادگاه کیفری بین‌المللی چه مسیری را انتخاب خواهد کرد.
ایران و اسرائیل هیچ‌یک عضو دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه نیستند. با این حال، دادگاه در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که بر اساس پذیرش صلاحیت از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی، اختیار رسیدگی به وقایع غزه و حملات مرتبط را دارد. سال گذشته همین صلاحیت مبنای صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و سه تن از رهبران حماس شد.
اکنون خانواده بیباس با استناد به همان مبنا شکایتی را علیه رهبران جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند اگر دادگاه توانسته علیه مقامات اسرائیلی قرار بازداشت صادر کند، باید جمهوری اسلامی نیز بابت نقش خود در حمایت از حماس و پیامدهای حمله ۷ اکتبر پاسخگو باشد. شکایت علیه رهبران ایران می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد، هرچند اجرای احتمالی قرار بازداشت علیه مقامات جمهوری اسلامی به دلایل عملی و سیاسی با موانع جدی روبه‌رو است. با این حال، شاکیان می‌گویند صرف آغاز روند قضایی نیز می‌تواند قدمی مهم در مسیر عدالت باشد.
by admin | سپتامبر 30, 2025 | اخبار
دولت کانادا برای چهارمین بار در پرونده اخراج یک مقام دولتی سابق جمهوری اسلامی شکست خورد. در سه سال گذشته، از زمان آغاز برنامه دولت کانادا برای اخراج مقام‌های ارشد دولتی ایران، تنها یک نفر به این کشور بازگردانده شده است.گلوبال نیوز، وابسته به شبکه تلویزیونی جهانی کانادا، اعلام کرده است که هیأت مهاجرت و پناهندگان کانادا، با تقاضای آژانس خدمات مرزی این کشور مبنی بر اخراج افشین پیرنون، از مدیران ارشد پیشین وزارت راه ایران، موافقت نکرده است.
پیرنون در سال ۲۰۲۲ میلادی با ویزای توریستی به کانادا آمد و زمانی که آژانس خدمات مرزی کانادا مراحل اخراج او را آغاز کرد، به عنوان راننده اوبر مشغول به کار بود.
آژانس خدمات مرزی کانادا گفته بود، از آنجا که این مرد ۵۰ ساله سال‌ها یک مقام ارشد و “سرمایه سیاسی” جمهوری اسلامی بوده، اجازه ورود و سکونت در کانادا را ندارد. اما هیأت مهاجرت و پناهندگان کانادا روز ۱۲ اوت گذشته تقاضای آژانس خدمات مرزی را رد کرد و حکم داد که پیرنون در تعریف “مقام ارشد” رژیم ایران نمی‌گنجد.
به گفته هیأت مهاجرت و پناهندگان کانادا، گرچه عنوان پرنون ظاهرا نشانگر موقعیت سطح بالای او در خدمات دولتی است، اما شواهد نشان می‌دهد که او “نفوذ قابل‌توجهی در قدرت دولتی نداشته است”.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این پرونده تازه‌ترین نمونه‌ای است که در آن قاضی هیأت مهاجرت و پناهندگان، تلاش‌های آژانس خدمات مرزی را برای اخراج مقام‌های ایرانی از کانادا، در چارچوب برنامه‌ای که دولت برای جلوگیری از استفاده آنان از این کشور به عنوان پناهگاه امن وضع کرده، ناکام گذاشته است.
دولت جاستین ترودو در سال ۲۰۲۲ ورود مقام‌های ارشد ایرانی به کانادا را، به دلیل وابستگی‌شان به رژیمی که متهم به تروریسم و نقض حقوق بشر است، ممنوع کرد.
به گزارش آژانس خدمات مرزی کانادا، با شکست پرونده اخیر، تنها یکی از وابستگان به حکومت ایران در حدود سه سالی که از اجرای برنامه دولت می‌گذرد، با موفقیت از این کشور اخراج شده است. وب‌سایت آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرده که این نهاد در حال فرجام‌خواهی در دو پرونده در دادگاه فدرال است.
به گزارش گلوبال نیوز، از زمانی که دولت کانادا در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ ورود مقام‌های ارشد رژیم ایران به کانادا را ممنوع کرد، مقام‌های مرزی ۲۳ مظنون ساکن در این کشور را شناسایی کرده و ۲۱ پرونده را برای رسیدگی به هیأت مهاجرت و پناهندگان کانادا ارسال کرده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اما به گفته آژانس خدمات مرزی کانادا، گرچه چند نفر داوطلبانه این کشور را ترک کرده‌اند، اما تا چهارم سپتامبر گذشته، تنها سه جلسه دادرسی منجر به صدور حکم اخراج شده و فقط یک مقام جمهوری اسلامی به ایران بازگردانده شده است.
افشین پیرنون مهندس عمران است، سابقه ۲۲ سال خدمات دولتی دارد و مدیرکل پیشین نگهداری راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایران بوده است.
عکس‌های موجود در وب‌سایت‌های دولتی و خبری ایران، پیرنون را در رویدادهای عمومی در کنار سیاستمداران و نمایندگان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد. گلوبال نیوز با استناد به گزارشی از آژانس خدمات مرزی کانادا، نوشته است که پیرنون در مراسم سیاسی شرکت داشته و مأمور دعوت از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حضور در این رویدادها بوده است. سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا قرار دارد.
این گزارش پیرنون را یک “سرمایه سیاسی باسابقه” توصیف کرده و نوشته است که: «او در طول دوران کاری خود، وزارت راه را از طریق حضور در رسانه‌ها، دیدارهای متعدد با نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی، و نیز ارائه توصیه‌های سیاسی و گزارش‌دهی به وزیران و معاونان نمایندگی می‌کرده است.»
در این گزارش همچنین آماده است که پیرنون همچنین به‌عنوان مدیرکل «با فرماندهان سپاه پاسداران، در رابطه‌ای با سود متقابل، تعامل داشته است. روابط قوی میان سپاه و وزارتخانه‌های دولتی به رژیم اجازه می‌دهد تا کنترل سیاسی و اجتماعی را حفظ کند.»
اما در حکم قاضی هیأت مهاجرت و پناهندگان کانادا آمده است که «از دیدار با نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی لزوماً نمی‌توان نتیجه گرفت که آقای پیرنون بر سیاست‌ها و تصمیمات دولت اثرگذار بوده است.»
در این حکم، جایگاه پیرنون در “نیمه بالایی هرم مسئولان” حکومتی جمهوری اسلامی دانسته نشده است. افشین پیرنون خود در جلسه استماع روز ۸ ماه مه گفته است که قدرت تصمیم‌گیری یا نفوذی نداشته و کار کردنش برای دولت به معنای حمایت از حکومت نبوده است.
به گزارش گلوبال نیوز، جامعه ایرانیان کانادا نگرانی خود از حضور وابستگان رژیم سرکوبگر ایران در این کشور را ابراز کرده و از کمیسیون تحقیق درباره مداخله خارجی به ریاست ماری ژوزه هوگ، خواستار غربالگری بهتر برای حذف آنها شده است.
به گفته این کمیسیون: «برخی از شرکت‌کنندگان در مورد حضور مقام‌های دولتی ایران که در فعالیت‌های مجرمانه و نقض حقوق بشر در کانادا دست داشته‌اند، صحبت کردند.»
by admin | سپتامبر 29, 2025 | اخبار
گزارش کارشناسان سازمان ملل می‌گوید که رقم اعدام‌ها در ایران در ۹ ماه اخیر به لحاظ انبوهی و کثرت “ابعاد صعنتی” به خود گرفته است. گزارش از جامعه جهانی می‌خواهد که ساکت ننشیند.کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه، ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) اعلام کردند که در کمتر از ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ رقمی که به گفته آنها نشان‌دهنده یک افزایش چشمگیر و نقض فاحش حقوق بشر بین‌الملل است.
در گزارش این کارشناسان تآکید میشود که ابعاد گسترده اعدام‌ها در ایران تکان‌دهنده است و نقض آشکار حق حیات محسوب میشود.
در تدوین این گزارش ۵ کارشناس سازمان ملل شرکت داشته‌اند که عبارتند از مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، بدون محاکمه یا خودسرانه؛ نیکولا لِوْرا، گزارشگر ویژه مسائل اقلیت‌ها؛ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان وآلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
در “مقیاسی صنعتی” و انبوه
گزارش می‌گوید که با میانگین بیش از ۹ حلق‌آویز در روز طی هفته‌های اخیر، “ایران ظاهراً اعدام‌ها را در “مقیاسی صنعتی” انجام می‌دهد که هیچ سنخیتی با معیارهای پذیرفته‌شده حمایت از حقوق بشر ندارد”.
از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم ۱۰۰۰ مورد اعدام مستند شده است؛ اما به دلیل نبود شفافیت، رقم واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است.
بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر و قتل بوده و پس از آن اتهامات امنیتی و تجاوز قرار دارند. در میان اعدام‌شدگان دست‌کم ۵۸ شهروند افغان (۵۷ مرد و یک زن) نیز گزارش شده‌اند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
کارشناسان در گزارش خود می‌گویند: «استفاده گسترده از مجازات اعدام به‌ویژه برای جرائم مواد مخدر نگران‌کننده است. تنها در کمتر از ۹ ماه سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۴۹۹ نفر به اتهام جرائم مواد مخدر اعدام شدند؛ در حالی که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ این رقم تنها ۲۴ تا ۳۰ مورد در سال بود.»
عقب‌گشت از اصلاحیه‌ای مثبت در اعدام‌های مربوط به مواد مخدر
آنان یادآور شدند که اصلاحیه سال ۲۰۱۷ “قانون مبارزه با مواد مخدر” در ابتدا به‌عنوان محدودکننده کاربرد اعدام بی‌قید و شرط مورد استقبال قرار گرفت، اما این پیشرفت پس از سال ۲۰۲۱ معکوس شد و آمار اعدام‌ها به شدت افزایش یافت.
طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام فقط باید برای “جدی‌ترین جرائم” که به‌طور معمول به معنای قتل عمد است اعمال شود؛ و جرائم مواد مخدر در این چارچوب قرار نمی‌گیرند.
اعدام‌های مربوط به مواد مخدر عمدتاً جوامع حاشیه‌نشین و اقلیت‌های قومی را که با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند تحت تأثیر قرار می‌دهد. تقریباً تمام خانواده‌های این افراد دارایی‌های اندک خود از جمله خانه و زمین کشاورزی‌شان را از دست می‌دهند. تنها بخش اندکی از اعدام‌ها به‌طور رسمی اعلام می‌شوند و دادگاه‌های انقلاب نیز پشت درهای بسته برگزار می‌گردند.
سال ۱۳۹۵ شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ایران در امور زنان و خانواده، با انتقاد از حذف قوانین حمایت از خانواده‌های اعدامی در برنامه پنجم توسعه، گفته بود: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند.» او به موارد بسیاری اشاره کرده بود که «مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادر کرده است در حالی که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان وی است.»
مولاوردی بعدتر از سوی مقامات قوه قضائیه به “نشر اكاذيب و افترا” متهم شد.
گزارش سازمان ملل می‌گوید که در این ۹ ماه ۱۰ نفر نیز به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند که ۸ مورد از آنها پس از ۱۳ ژوئن و در پی حمله نظامی اسرائیل انجام شد. همچنین یک لایحه جدید ضد جاسوسی پس از این تنش نظامی ارائه شد که دامنه رفتارهای مشمول عنوان «جاسوسی» را به‌شدت گسترش داده و حتی تماس با رسانه‌های خارجی و برون‌مرزی را شامل میشود.
“جامعه جهانی نباید ساکت بنشیند”
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند ایران باید فوراً تعلیق رسمی همه اعدام‌ها را برقرار کند، اطلاعات شفاف درباره احکام اعدام و اجرای آنها ارائه دهد، همواره با زندانیان رفتاری انسانی داشته باشد، استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کند و در مسیر لغو کامل مجازات اعدام گام بردارد.
آنان همچنین خاطرنشان کردند که با توجه به بازنگری جدید در اصلاحیه سال ۲۰۱۷ “قانون مبارزه با مواد مخدر” در مجلس، مقامات ایرانی فرصت مهمی برای بازگرداندن روند مثبت گذشته، معکوس کردن این روند نگران‌کننده و پایان دادن به مجازات اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر دارند.
این کارشناسان افزودند: «جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر چنین نقض سیستماتیک حق حیات سکوت کند. کشورها باید اقدام دیپلماتیک ملموس انجام دهند تا ایران را برای توقف این موج اعدام‌ها تحت فشار قرار دهند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سه روز پیش از انتشار گزارش کارشناسان سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل نیز گزارشی در باره اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۵ منتشر کرد که آمار و ارقامی مشابه داشت. در این گزارش آمده بود که حکومت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ تاکنون “بیش از ۱۰۰۰ نفر” را اعدام کرده است؛ رقمی که از “۹۷۲ اعدام” در سال ۲۰۲۴ نیز فراتر رفته و بالاترین آمار ثبت‌شده از سوی این سازمان در دست‌کم ۱۵ سال گذشته است.
عفو بین‌الملل نیز مانند کارشناسان سازمان ملل از تهران خواست به‌عنوان نخستین گام دست به “توقف فوری اعدام‌ها” بزند. این نهاد حقوق بشری از دولت‌های دیگر نیز خواست، “برای توقف همه اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده” فوراً اقدام کنند. به گفته یک مسئول عفو بین‌المللی «اجرای اعدام‌ها در ایران به سطحی هولناک رسیده و نشان‌دهنده حمله‌ای هراس‌انگیز به “حق حیات” است؛ حاکمیت به‌طور نظام‌مند “اعدام” را به ابزار سرکوب تبدیل کرده است.»
by admin | سپتامبر 29, 2025 | اخبار
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از توافق اولیه مجلس بر سر خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خبر داد. این در حالی است که دولت پزشکیان بر ادامه عضویت در این پیمان تأکید دارد.مجلس ایران در واکنش به فعال‌شدنمکانیسم ماشه و احیای تحریم‌های سازمان ملل در حال تهیه‌ی پیش‌نویس قانونی است که می‌تواند به خروج کشور از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) منجر شود.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز دوشنبه، ۷ مهر، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که مجلس روی متن اولیه پیش‌نویس توافق کرده است.
این اقدام پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در خردادماه و فعال‌سازی دوباره تحریم‌های سازمان ملل صورت می‌گیرد.
رضایی با بیان این که مجلس پس از احیای تحریم‌ها “دلیلی برای ادامه حضور ایران در معاهده ان‌پی‌تی نمی‌بیند” از ارائه “حدود ۱۵ طرح” در مجلس درباره خروج از ان‌پی‌تی خبر داد ولی افزود که تاکنون تصمیمی راجع به این طرح‌ها گرفته نشده است.
“اخراج سفرای تروئیکا”
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش‌تر در مصاحبه‌ای با سایت خبری آوش گفته بود علاوه بر خروج از ان‌پی‌تی، اخراج سفرای ۳ کشور اروپایی (آلمان، بریتانیا و فرانسه) که مکانیسم ماشه را به جریان انداختند یا طراحی یک بسته جامع خنثی‌سازی تحریم از جمله پیشنهادهای مطرح در جلسه روز یکشنبه بوده است.
رضایی در واکنش به اینکه مسعود پزشکیان در نیویورک در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که ایران قصد خروج از ان‌پی‌تی را ندارد، یادآور شد: «نظر مجلس خروج از ان‌پی‌تی است هرچند که شاید درباره این موضوع اختلاف‌نظر باشد.»
بر اساس قانون اساسی ایران، تصمیم‌گیری‌های راهبردی در نهایت نیازمند تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است و هرگونه خروج از این معاهده منوط به موافقت او خواهد بود.
مجلس که در اختیار جریان‌های تندرو است، بارها از تلاش‌های دیپلماتیک مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، برای گفت‌وگو با قدرت‌های غربی به شدت انتقاد کرده است. پزشکیان و وزیر خارجه‌اش، عباس عراقچی، اعلام کرده‌اند با وجود بازگشت تحریم‌های سازمان ملل همچنان به دنبال راه‌حل دیپلماتیک هستند و با خروج از معاهده منع اشاعه مخالفت می‌کنند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
با این حال، تندروها به کارآمدی دیپلماسی تردید دارند و حدود ۷۰ نماینده مجلس نیز خواهان ساخت بمب اتمی شده‌اند. برخی پزشکیان را به شکست متهم کرده و حتی خواستار استعفای او شده‌اند.
“بازگشت تحریم‌ها تأثیری ندارد”
ایران پیش‌تر نیز بارها تهدید کرده بود که از ان‌پی‌تی خارج میشود؛ معاهده‌ای که کشور‌های غیرهسته‌ای را از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع می‌کند.
بازگشت تحریم‌ها پس از آن رخ داد که آلمان، فرانسه و بریتانیا ایران را به غنی‌سازی اورانیوم فراتر از سطح مورد نیاز برای مقاصد غیرنظامی متهم کردند. این سه کشور از امضاکنندگان توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) با تهران بودند.
ایران اما تأکید می‌کند که به دنبال ساخت بمب اتمی نیست.
در همین حال سایر نمایندگان تندرو مجلس نیز همچنان تأکید دارند که مکانیسم ماشه و احیای تحریم‌ها تاثیر عملی چندانی بر اقتصاد ایران ندارد و صرفا در ابتدا نوعی بار روانی ایجاد می‌کند. اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و عضو کنونی کمیسینون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است: «واقعیت این است حالا که تصویب شده به مکانیسم ماشه عمل شود، باید گفت که این اقدام آنچنان تاثیری ندارد؛ زیرا آمریکا و اروپا هرچقدر توانسته‌اند تحریم کرده‌اند و دیگری چیزی باقی نمانده است. سازمان ملل چه چیزی را می‌خواهد تحریم کند؟»
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز ادعای مشابهی را مطرح کرده است. او گفته است: «امروز حدود دو هزار تحریم فرد و نهاد متأثر از تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده در کشور ما ساری و جاری است و با اسنپ‌بک و بازگشت قطعنامه‌ها، ۱۱۲ تحریم برمی‌گردد که بسیاری از آنها مشترک است.»
گودرزی با ابراز امیدواری به این که “اثرات روانی” بازگشت تحریم‌ها قابل مهار باشد و با خوشبینی نسبت به رفتار و رویکرد روسیه و چین در عدم رعایت تحریم‌ها علیه ایران، مدعی شده است که با اجرای مکانیسم ماشه، جهان وارد مناسبات بین‌المللی جدیدی شده است: «رویکردی که روسیه و چین از خود نشان دادند و همچنین مواجهه‌ای که سایر کشورها با این تصمیمات داشتند این نوید را می‌دهد که ما وارد مرحله جدیدی از روابط بین‌الملل می‌شویم.»
سیر صعودی قیمت‌ها
این خوشبینی‌ها و ابراز امیدواری‌ها در حالی است که بسیاری از عرصه‌های اقتصادی ایران در سایه بازگشت تحریم‌ها با شوک افزایش قیمت روبرو شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، افزایش نرخ دلار و نوسانات ارزی در کنار تحولات بین‌المللی نقش کلیدی در افزایش قیمت خودرو ایفا کرده‌اند. این خبرگزاری به نقل از رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نوشته است: «قیمت خودروهای وارداتی تا ۱۵ درصد، خودروهای مونتاژی ۱۰ درصد و خودروهای داخلی تا ۷ درصد افزایش یافته است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به این ترتیب اکثر خودروها به قیمت‌های میلیاردی رسیده‌اند و از توان خرید مشتریان عادی بیش از پیش خارج شده‌اند که این امر عامل اصلی رکود کم‌سابقه در بازار خودرو است.
قیمت دلار همچنان در حدود ۱۱۰ هزار تومان در نوسان است و پیش‌بینی‌هایی که افزایش آن تا ۱۵۰ هزار تومان در ماه‌های آینده را عنوان می‌کنند، کم نیستند.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه، به‌ویژه در شرایط کنونی، موجب افزایش نگرانی‌ها در میان سرمایه‌گذاران و مردم شده است. این نگرانی‌ها باعث افزایش تقاضا برای خرید طلا به‌عنوان دارایی امن شده است. به‌عنوان مثال، پس از اعلام خبر فعال‌سازی اسنپ‌بک، قیمت طلا در بازار ایران با افزایش چشمگیری مواجه شد. روز دوشنبه هفتم مهر دولت ظاهرا در مقابله با این روند اعلام کرد که ورود طلا به کشور آزاد میشود، اقدامی که با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تثیبت اوضاع بازار طلا و ارز در داخل انجام شده است. این که این اقدام جواب بدهد و نوسانات ناشی از تشدید تحریم‌ها را کنترل کند، با علامت سوال بزرگ روبرو است.
