رأی قطعی دادگاه درباره نیما اشرف‌زاده، مدیر پیندو، مبتنی بر اتهام “برگزاری مراسم مختلط و کشف حجاب” در یک رویداد داخلی سازمانی صادر شد. این حکم ضربه‌ای به فعالان اقتصاد دیجیتال و نافی شعارها و ادعاهای دولت تلقی شده است.حمید محمدی، هم‌بنیان‌گذار دیجی‌کالا، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیما اشرف‌زاده، مدیرعامل شرکت دیجیتالی پیندو به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و مجوز و پروانه کسب این شرکت باطل شده است. به گفته او دلیل این حکم جشن یلدای سال گذشته این شرکت بوده که به‌صورت مختلط برگزار شده و در آن “کشف حجاب” اتفاق افتاده است.

محمدی صدور این حکم را پیام ناامیدکننده‌ای برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دانست. او این رویداد را در تضاد عمیق با وعده‌های اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ارزیابی کرد و نوشت: «این حکم در شرایطی تأیید شده که طی هفته‌های گذشته دولت مسعود پزشکیان از اقتصاد دیجیتال به‌عنوان پیشران توسعه ملی یاد کرده بود.»

تناقض میان ادعاها و حکم شلاق

در شبکه‌های اجتماعی در چارچوب اعتراض به حکم یادشده این سوال مطرح است که “چگونه می‌توان در یک‌سو از سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی سخن گفت” و ‌‌‌”در سوی دیگر یکی از بازیگران کلیدی آن را با چنین احکامی تنبیه کرد؟” این تناقض “هشداری جدی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان” تلقی شده که به” سختی باورهایشان را دوباره ترمیم کرده‌اند.”

محمدی، هم‌بنیان‌گذار در ادامه پست خود نوشت: ‌«چند هفته پیش فعالان اقتصاد دیجیتال به جلسات رسمی با رئیس‌جمهور و سپس سران سه قوه دعوت شدند و وعده حمایت از توسعه این حوزه را شنیدند. امروز اما حکم قطعی شرکت و مدیرعامل پیندو ـ از زیرمجموعه‌های گروه دیجی‌کالا ـ صادر شده است: ۷۴ ضربه شلاق و ابطال مجوز و پروانه کسب شرکت!»

پیندو از دل پلتفرم دیجیتالی فروش کالا موسوم به “دیجی‌کالا” به وجود آمد و به گفته مسئولانش “مسیر جدیدی برای حذف واسطه‌ها و فروش مستقیم، قیمت‌گذاری رقابتی و کمک به حضور کسب‌وکارهای کوچک در بازار دیجیتال فراهم کرده است”.

گفته می‌شود ابطال مجوز فعالیت پیندو، نه تنها آینده این پلتفرم و تیم آن، “بلکه فرصت فروش صدها کسب‌وکار کوچک را تهدید می‌کند”.

سایت رویدادامروز در واکنش به خبر محکومیت اشرف‌زاده نوشته است: «در این شرایط ریسک محیط کسب‌وکار دیجیتال، حتی از نوسان‌های اقتصادی هم مخرب‌تر است.»

در سال‌های گذشته استارت‌اپ‌ها در ایران پیوسته در معرض فشارهای قضایی و اقتصادی بوده‌اند یا در معرض دست‌اندازی دولت قرار گرفته‌اند.

لغو مجوز یک روز پس از اعلام افزایش بیکاری

حکم اشرف‌زاده یک روز پس از آن منتشر شد که وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد از زمان جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران به دلیل وضعیت تعلیقی نه جنگ ونه صلح ۶۵۰ هزار موقعیت شغلی در ایران از بین رفته‌اند.

علی مدنی‌زاده که روز دوشنبه، ۱۷ آذر در مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت، افزود: «هنگامی که فضای نااطمینانی ناشی از جنگ در منطقه شکل می‌گیرد و فشار تحریم‌ها افزایش می‌یابد، بازار سرمایه و بازار پول به هم می‌ریزد، نرخ سود بالا می‌رود و در نتیجه بازار سرمایه نمی‌تواند نقش مؤثری در سرمایه‌گذاری ایفا کند؛ پیامد آن نیز کاهش رشد اقتصادی است. در فضای نه جنگ نه صلح نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذاران مثل گذشته در کشور سرمایه‌گذاری کنند.»

با توجه به واکنش‌ها به حکم اشرف‌زاده در شبکه‌های اجتماعی، به نظر می‌رسد که علاوه بر بن‌بست‌ها در مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی و خطر بروز دوباره جنگ، احکام قضایی و سخت‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی هم نقش کمی در پسرفت اقتصادی ایران ندارند.