قوه قضائیه جمهوری اسلامی حکم اعدام بابک شهبازی را به اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” به اجرا گذاشت. شهبازی اتهامات را رد کرده و وکیلش گفته بود برخی از اطلاعات پرونده با وضعیت موکلش که نصاب و تعمیرکار کولر بوده، مطابقت ندارد.خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، سحرگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر) از اجرای حکم اعدام بابک شهبازی به اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” خبر داد. ساعاتی پیش از اعلام این خبر، شماری از منابع حقوق بشری و همچنین یاسمین شهبازی و کیهان شهبازی، دختر و برادر او، از انتقال بابک شهبازی به یکی از سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار ابراز نگرانی کرده و نسبت به احتمال اجرای حکم او هشدار داده بودند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بابک شهبازی متولد ۱۳۶۰ و پدر دو فرزند بود که در زمان بازداشتش ۱۶ و ۱۰ ساله بودند. او پیش از بازداشت در دی‌ماه ۱۴۰۲، به عنوان تکنسین سیستم‌های سرمایش و گرمایش خانگی و صنعتی فعالیت می‌کرد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بابک شهبازی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل” و “افساد فی‌الارض” محاکمه و به اعدام محکوم کرد. این حکم تیرماه ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور تأیید شد. این دیوان سه بار درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی را رد کرده بود.

میلاد پناهی‌پور، وکیل او، روز سه‌شنبه همزمان با انتشار اخبار در مورد انتقال بابک شهبازی به سلول انفرادی نسبت به اجرای مجازات اعدام ابراز نگرانی کرده و به روزنامه شرق گفته بود رأی اعدام اولیه، رأی مربوط به رد فرجام‌خواهی و سه رأی مربوط به رد اعاده دادرسی همگی در مدت حدودا ۴ ماه برای موکلش صادر شدند. او از مقامات قضایی خواسته بود تا فرصت کافی برای بررسی مجدد پرونده در نظر گرفته شود. پناهی‌پور تأکید کرده بود: «برخی اطلاعات موجود در پرونده با وضعیت متهم که یک تعمیرکار و نصاب کولر است انطباق ندارد.»

از جمله اتهامات ثبت‌شده در پرونده شهبازی “بمب‌گذاری” و “ارسال پیام” به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین بوده است. خانواده و وکیل او موارد اتهامی ثبت‌شده در این پرونده را “غیرمستند” و “نامعقول” خوانده و گفته بودند بازجویان پیام به زلنسکی را “پیامی به اسرائیل” تفسیر کرده‌اند. بابک شهبازی و خانواده‌اش بارها اتهام جاسوسی برای اسرائیل را رد کرده بودند.

سازمان عفو بین‌‌الملل مرداد ماه امسال با انتشار بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا حکم اعدام بابک شهبازی را فورا متوقف کنند. این سازمان محاکمه او را “ناعادلانه” خوانده و تأکید کرده بود بابک شهبازی در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و تحت انواع شکنجه، از جمله حبس انفرادی طولانی‌مدت و تهدید به آسیب‌رساندن به اعضای خانواده برای اخذ “اعترافات” قرار داشته است.

الیویه گرانده، شهروند فرانسوی که بیش از ۸۸۰ روز در ایران زندانی بود، پس از آزادی و بازگشت به کشورش با انتشار پیامی در اینستاگرام خواستار توقف اجرای حکم اعدام بابک شهبازی شده بود. او گفته بود که پنج ماه با بابک شهبازی هم‌سلولی بوده و “خنده‌هایش هنوز در گوشم می‌پیچد.”

هم‌زمان با موج تازه اعدام‌ها در ایران، موارد صدور یا تأیید احکام اعدام برای معترضان، زندانیان سیاسی و متهمان به جاسوسی برای اسرائیل نیز شدت گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران اخیرا در گزارشی هشدار داده بود که دست‌کم ۶۷ زندانی با این اتهامات در صف اجرای حکم قرار دارند که حکم ۲۲ تن از آنان در دیوان‌عالی کشور تأیید شده و ممکن است هر لحظه اجرا شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این سازمان گفته بود در صورت ادامه سکوت جهانی و بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی، موج اعدام‌ها، به‌ویژه در میان زندانیان سیاسی، معترضان و متهمان به جاسوسی در ایران ادامه خواهد یافت.

سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده بود تنها با افزایش هزینه سیاسی برای حکومت جمهوری اسلامی می‌توان از ادامه روند جاری اعدام‌ها جلوگیری کرد.