سازمان دیده‌بان حقوق بشر در آستانه سومین سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ اعلام کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی از تحقیق بی‌طرفانه درباره نقض‌های جدی حقوق بشر خودداری کرده‌اند.سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نقض‌های گسترده و جرایم مشمول حقوق بین‌الملل در جریان و پس از اعتراضات ۱۴۰۱ تحقیق “مؤثر، بی‌طرفانه و مستقل” انجام نداده‌اند. این نهاد، سالگرد اعتراضات را فرصتی برای دولت‌های نگران حقوق بشر دانست تا مسیرهای پیگرد کیفری و تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌ها را دنبال کنند.

یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل

بر پایه نخستین گزارش هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴، سرکوب مرگبار اعتراضات ۱۴۰۱ با “قتل، شکنجه و تجاوز جنسی” همراه بوده و مصداق “جنایت علیه بشریت” است. گزارش دوم هیأت در مارس ۲۰۲۵ نیز از تداوم آزار و اذیت علیه زنان و دختران، اقلیت‌ها و خانواده‌های قربانیان خبر می‌دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «قربانیان و خانواده‌هایی که با خشونت بی‌رحمانه روبرو شده‌اند چشم‌انداز روشنی برای عدالت ندارند، زیرا کسانی که باید عدالت را تضمین کنند خود در نقض‌ها دخیل‌اند و از آمران و عاملان حفاظت می‌کنند.» او از کشورهایی که از صلاحیت برای رسیدگی کیفری برخوردارند خواست “از هر فرصت ممکن” برای پیگرد استفاده کنند.

اعدام‌ها و سرکوب پس از خیابان

دیده‌بان حقوق بشر به اعدام دست‌کم دو مرد در ماه‌های اخیر در ارتباط با اعتراضات اشاره می‌کند: مجاهد کورکوری (۲۱ خرداد) و مهران بهرامیان (۱۵ شهریور)؛ بهرامیان دوازدهمین فرد اعدام‌شده مرتبط با این پرونده‌ها عنوان شده است. عفو بین‌الملل و “گروه حقوق بشر ایران” (مستقر در اسلو) گفته‌اند این افراد زیر شکنجه و در روندهای “به‌غایت ناعادلانه” محکوم شده‌اند.

حجاب اجباری و تبعات آن

گزارش، تداوم اجرای “قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری” را یادآور می‌شود؛ قوانینی که به‌گفته هیأت حقیقت‌یاب، حکومت را درمرگ مهسا (ژینا) امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ مسئول می‌داند. طبق این گزارش، از آن زمان مجموعه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه برای واداشتن زنان به رعایت حجاب اعمال شده است: “بازداشت و حبس خودسرانه، پیگرد قضایی ناعادلانه، مجازات‌های سنگین، محرومیت از خدمات پایه (تحصیل، درمان و اشتغال)، توقیف خودروها و استفاده از فناوری‌های نظارتی”.

وضعیت بازماندگان در داخل و خارج

به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر، بسیاری از بازماندگان سرکوب‌های خشونت‌آمیز ناچار به ترک ایران شده و در کشورهای همسایه در وضعیت بلاتکلیف و بدون دسترسی کافی به مراقبت‌های پزشکی و روانی به‌سر می‌برند. حتی کسانی که در اروپا و دیگر کشورها پناه گرفته‌اند با پیامدهای جسمی و روانی ماندگار دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نسبت به امنیت بستگان‌شان در داخل ایران ابراز نگرانی دارند.

مطالبه عدالت و روایت قربانیان

با وجود فشارها، بازماندگان بر پیگیری حقیقت و عدالت تأکید دارند. یکی از مجروحان با اصابت ساچمه‌های فلزی گفته است: «دیگر نمی‌توانم روی سمت چپ بدنم بخوابم… اما اگر فردا اعتراضات آغاز شود، دوباره به خیابان برمی‌گردم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این نهاد تأکید می‌کند بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت جمهوری اسلامی مسئول تحقیق و پیگرد عاملان نقض‌های جدی و تضمین دسترسی قربانیان به جبران خسارت است؛ بااین‌حال، “مصونیت از مجازات” در ایران ساختاری و دیرینه توصیف شده است. دیده‌بان حقوق بشر از کشورهایی که صلاحیت قضایی جهانی یا دیگر صلاحیت‌های برون‌مرزی دارند خواست درباره جرایم ارتکابی در جریان و پس از اعتراضات ۱۴۰۱ تحقیقات کیفری را آغاز کنند.

بهار صبا از دولت‌های که نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستند، خواست اقداماتی هماهنگ برای تأمین امنیت، حمایت و کمک‌های بشردوستانه به بازماندگانِ مستقر در کشورهای همسایه انجام دهند و هم‌زمان مسیرهای حقوقی پاسخ‌گویی را در سطح بین‌المللی فعال نگه دارند.