پس از سرکوب خونین اعتراضات دیماه، اکنون جمهوری اسلامی به شکلی بیسابقه به کنترل مدارس و ایجاد فضای امنیتی برای تفتیش عقاید دانشآموزان و خانوادههایشان روی آورده است. گفتوگو با اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان.پس از سرکوب خونین موج اعتراضات سراسری در ایران، جو مدارس به شکلی کمسابقه امنیتی شده و حکومت با اعمال روشهایی تازه در پی تفتیش عقاید دانشآموزان و آگاهی از موضع آنان و خانوادههایشان نسبت به اعتراضات و حکومت است.
شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان از کشته شدن ۲۲۰ دانشآموز در جریان سرکوب اعتراضات خبر داده است. شمار بسیاری از دانشآموزان بازداشت شدهاند و علیرغم ادعاهای قوه قضاییه مبنی بر آزادی آنان، همچنان تعدادی از دانشآموزان در بازداشت هستند که عمدتا ۱۶ تا ۱۸ سال دارند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در هفتههای اخیر گزارشهای متعددی مبنی بر بازرسی بدنی دانشآموزان در مدارس برای پیدا کردن رد گلولههای ساچمهای و اثبات شرکت آنان در اعتراضات، و ارعاب، تهدید و پرسشو پاسخ برای دریافتن عقاید سیاسی دانشآموزان و خانوادههایشان منتشر شده است.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و دبیر پیشین کانون صنفی معلمان ایران، که اکنون ساکن آلمان است، به دویچه وله فارسی میگوید همزمان با گسترش اعتراضات، فضای برخی مدارس از محیطی آموزشی و تربیتی به فضایی آمیخته با نظارتهای امنیتی تغییر یافته است.
او در همین رابطه توضیح میدهد که در شماری از مدارس، افرادی زیر عنوان “مشاور” یا “روانشناس” با دانشآموزان گفتوگوهایی داشتهاند که محتوای آنها بیشتر به پرسشگری امنیتی شباهت داشته تا مشاوره حمایتی.
عبدی میافزاید: «پرسش درباره مشارکت در اعتراضات، فعالیت در شبکههای اجتماعی یا دیدگاههای خانوادهها، مصداق تفتیش عقیده است و با اصل ۲۳ قانون اساسی که تصریح میکند “تفتیش عقاید ممنوع است” تعارض دارد. همچنین اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی بر مصونیت حیثیت اشخاص و منع تجسس تأکید میکنند.»
او همچنین به تعهد ایران به اجرای کنوانسیون حقوق کودک اشاره میکند و میگوید: «مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ این کنوانسیون بر آزادی بیان، آزادی اندیشه و منع مداخله در حریم خصوصی کودک تأکید دارند. پاسداشت این اصول نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک تعهد حقوقی و اخلاقی است.»
به گفته این فعال صنفی معلمان، در برخی مدارس دخترانه به دلیل نقش فعال دختران در عرصههای اجتماعی، حساسیتها و محدودیتها بیشتر بوده است؛ از سختگیری در پوشش تا کنترل تلفن همراه و وسایل شخصی و ضبط صدای دانشآموزان. در مدارس پسرانه نیز احضار، تهدید یا اخذ تعهد گزارش شده است. «با این حال، تجربه نشان داده است که هرجا آگاهی و همبستگی تقویت شده، فشارها کارآمدی خود را از دست دادهاند.»
وحشت حاکمیت و گسترش دامنه کنترل تا کلاس درس
به نظر میرسد شرکت نسل زد در اعتراضات ضد حکومتی، موجب ترس جمهوری اسلامی نسبت به از دست دادن احاطهاش بر جامعه شده که این چنین دست به امنیتیسازی فضای مدارس زده است.
اسماعیل عبدی معتقد است که مدرسه محل شکلگیری “آگاهی نسلی” است. به گفته او، دانشآموزان نهتنها آیندهسازان جامعه، بلکه شهروندان امروز آن هستند.
او وضعیت را اینگونه تشریح میکند: «هنگامی که نوجوانان پس از خیزش “زن زندگی آزادی” با همبستگی و جسارت نگاه پدرسالارانه حاکمان را به چالش کشیده و به مقابله با آموزههای ایدئولوژیک و اجباری از جمله حجاب برخاستند و وارد عرصه مطالبهگری شدند، طبیعی است که پرسشگری و گفتوگو افزایش یافت. پاسخ به این پویایی اجتماعی باید تربیتی و گفتوگومحور باشد، نه امنیتی. این فشار امنیتی برای تولید ترس در صفوف نوجوانان و خانواده هاست.»
بیشتر بخوانید: معترضان بازداشتی در معرض اتهامات سنگین امنیتی و مجازات اعدام
از نگاه این فعال صنفی معلمان، مدرسه نباید به ابزار کنترل اجتماعی بدل شود. عبدی با اشاره به مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک، میگوید آموزش باید در جهت رشد شخصیت، تقویت احترام به حقوق بشر و آمادهسازی کودک برای زندگی مسئولانه در جامعهای آزاد باشد. آموزش زمانی ثمربخش است که مبتنی بر تنوع دیدگاهها، تفکر انتقادی و کرامت انسانی باشد.
اسماعیل عبدی میگوید: «ما باور داریم که آیندهای آزاد و عادلانه، از دل مدرسهای آزاد و انسانی شکل میگیرد؛ مدرسهای که به جای تحمیل روایت یکسویه، مهارت گفتوگو و مدارا را آموزش دهد.»
تاثیر فضای امنیتی بر روح و روان دانشآموزان
دبیر پیشین کانون صنفی معلمان ایران به ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک اشاره میکند که بر اساس آن دولتها موظف هستند کودکان را از هرگونه خشونت جسمی یا روانی محافظت کنند. به گفته او، فضای ارعاب و بدون خشونت فیزیکی، میتواند مصداق فشار روانی ساختاری باشد.
اسماعیل عبدی از افزایش اضطراب، احساس ناامنی و بیاعتمادی در بیشتر مدارس کشور میگوید: «وقتی دانشآموزان اخبار کشتار هموطنان خود در مدارس را میبینند دچار غم عمیق میشوند. اگر بچهای احساس کند هر سخن یا رفتارش ممکن است پیامد امنیتی داشته باشد، محیط یادگیری به محیط نگرانی تبدیل میشود و این امر میتواند بر کیفیت آموزش و رشد روانی او اثر بگذارد. متاسفانه بسیاری از دانشآموزان میل به مدرسه رفتن را از دست داده و دچار بیاشتهایی تحصیلی شدهاند و برخی خانوادهها ترجیح میدهند بچهها را به مدرسه نفرستند.»
او راهحل را حمایت همدلانه معلمان، گفتوگوی صادقانه با خانوادهها و ایجاد شبکههای حمایتی میداند که میتواند اثرات این فشارها را کاهش دهد. همبستگی حرفهای و انسانی درون مدرسه نخستین گام برای بازگرداندن حس امنیت و اعتماد است.
صدها دانشآموز کشته و صدها تن دیگر در بازداشت
اسماعیل عبدی با اشاره به گزارشهای منتشرشده از سوی شورای صنفی معلمان ایران و منابع حقوق بشری، مبنی بر جانباختن ۲۰۰ دانشآموز در اعتراضات، میگوید که گزارشهایی درباره فشار بر برخی خانوادهها در زمان تحویل پیکر عزیزانشان، همچون امضای برگهای مبنی بر جانباختن فرزند بر اثر حادثه یا اوردوز، منتشر شده است که فرضیه بیشتر بودن آمار واقعی جانباختگان را تقویت می کند.
به گفته عبدی، حق حیات طبق ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حقی بنیادین و غیرقابل سلب است. هرگونه استفاده نامتناسب از قوه قهریه علیه افراد زیر ۱۸ سال، نقض جدی تعهدات بینالمللی محسوب میشود و مستلزم رسیدگی مستقل، شفاف و پاسخگوست.
او در همین رابطه میافزاید: «یاد و نام جانباختگان، مسئولیت ما را برای پیگیری عدالت، حمایت از خانوادهها و تلاش برای آیندهای عاری از خشونت سنگینتر میکند. امید به عدالت، نیرویی است که میتواند جامعه را به سوی اصلاحات پایدار سوق دهد.»
بیشتر بخوانید: سرنوشت پرابهام بازداشتشدگان پس از سرکوب خونین اعتراضات
اسماعیل عبدی ضمن رد ادعای حکومت مبنی بر در بازداشت نبودن نوجوانان، میگوید: «تحقیقات میدانی ما از جمله تأیید وکلای حقوق بشری داخل ایران، نشان میدهد هنوز بیش از صد دانشآموز در بازداشت هستند و ما حتی تعدادی از آنها را که به دنبال وکیل هستند شناسایی کردیم.»
او میافزاید: «گزارشهایی از ایجاد ترس از راه بازداشت کوتاهمدت برخی دانشآموزان و نگهداری آنان در کانونهای اصلاح و تربیت یا خانههای امن اطلاعات، سولهها و بازداشتگاههای عمدتا وابسته به نیروی انتظامی منتشر شده است. در مواردی با اخذ تعهد آزاد شدهاند و در برخی موارد پرونده قضایی تشکیل شده است.»
طبق ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، بازداشت کودک باید آخرین راهکار و برای کوتاهترین زمان ممکن باشد و کودک باید به خانواده و وکیل دسترسی داشته باشد. قوانین داخلی نیز بر رسیدگی حمایتی در دادگاه ویژه اطفال تأکید دارند.
شفافیت آماری و نظارت مستقل میتواند از تکرار چنین مواردی جلوگیری کند و حمایت حقوقی و روانی از دانشآموزان بازداشتشده و خانوادههایشان نیز بخشی از مسئولیت جمعی است.
راهی برای حمایت هست؟
اسماعیل عبدی میگوید: «نظام آموزشی ایران نیازمند سازوکارهای مستقل و مؤثر برای حمایت از معلمان و دانشآموزان در برابر فشارهای امنیتی است. با این حال، ظرفیتهای قانونی و مدنی همچنان وجود دارد.»
او برای نمونه در سطح داخلی به اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۳۲ قانون اساسی، استفاده از ظرفیت وکلای مستقل، ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری در موارد تخلف اداری، مستندسازی دقیق موارد نقض حقوق توسط خانوادهها، وکلا و تشکلهای فرهنگیان منطبق بر آموزههای عدالت انتقالی از جمله کشف حقیقت، جبران خسارت، شناسایی آمران و قاتلان اشاره میکند.
به گفته او، در سطح بینالمللی نیز ارسال گزارش به کمیته حقوق کودک، استفاده از ظرفیت گزارشگر ویژه حقوق بشر و کمیتههای حقیقتیاب، همکاری با نهادهای مدنی مستقل و اتحادیههای معلمان بهویژه سازمان جهانی معلمان راه چاره است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
همچنین با تقویت همبستگی میان معلمان و دانشآموزان، ایجاد شبکههای امن از خانوادهها، وکلا و فرهنگیان برای همبستگی و تقویت روحیه، حمایت روانی از دانشآموزان آسیبدیده و آگاهسازی خانوادهها نسبت به حقوق کودک، میتوان در سطح صنفی و اجتماعی موثر بود.
به گفته اسماعیل عبدی، باور فعالان صنفی بر این است که مدرسه باید محیطی امن، آزاد و مبتنی بر کرامت انسانی باشد. به گفته او، امنیتی کردن آموزش نهتنها با قانون اساسی و تعهدات بینالمللی ایران در تعارض است، بلکه با رسالت اخلاقی آموزش نیز ناسازگار است.
عبدی تاکید میکند که تجربههای تاریخی نشان داده است که آگاهی، همبستگی و پافشاری مدنی بر حقوق قانونی، توانمندترین ابزارهای جامعه برای عبور از استبداد و ساختن آیندهای عادلانهتر است. به باور او: «آینده آموزش با ترس ساخته نمیشود؛ با احترام، گفتوگو و همبستگی ساخته میشود.»
0 Comments