پس از سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه، اکنون بازداشت‌شدگان در معرض اتهامات سنگین امنیتی و خطر صدور حکم اعدام‌ قرار دارند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با دویچه‌ وله بر ضرورت اطلاع‌رسانی تأکید دارد.انتشار گزارش‌های نگران‌کننده از انتساب اتهامات امنیتی به معترضان بازداشتی و برگزاری دادگاه‌های شتاب‌زده، بدون طی کردن روند رسیدگی عادلانه و دسترسی به وکیل مستقل موجب نگرانی‌های بسیاری درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان شده است.

سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه اول اسفند (۲۰ فوریه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که دست‌کم ۳۰ نفر در ایران در ارتباط با اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ با مجازات اعدام روبه‌رو هستند. به گفته این سازمان حقوق بشری، هشت نفر از این افراد تنها ظرف چند هفته پس از بازداشت به اعدام محکوم شده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

جمهوری اسلامی از زمان خیزش “زن، زندگی، آزادی” با طرح اتهام‌های سنگین امنیتی و اجرای سریع برخی احکام، تلاش کرده تا فضای رعب و وحشت از هرگونه اعتراض سیاسی علیه حکومت را در جامعه القا کند.

در این میان انتشار یک گزارش توسط روزنامه “اسرائیل هیوم” مبنی بر “اعدام مخفیانه هزاران نفر در بازداشتگاه‌ها” بر این نگرانی‌ها افزود. این روزنامه در گزارش خود عنوان کرده بود که این اطلاعات به چندین سازمان اطلاعاتی خارجی و غربی، از جمله موساد و سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا و آلمان رسیده است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همین رابطه به دویچه وله فارسی می‌گوید که این سازمان نیز اطلاعاتی مبنی بر قتل فراقضایی معترضان بازداشتی در چند زندان دریافت کرده، اما به دلیل محدودیت‌ها، هنوز نتوانسته با استناد به دو منبع مستقل این اطلاعات را تایید کند.

او می‌افزاید: «کسانی که بازداشت شدند و بعضی از آنان هم مجروح بوده‌اند، به قتل رسیده‌اند. منابع ما از اعدام می‌گویند، اما شیوه به قتل رسیدنشان را هنوز نمی‌دانیم.»

او ترس و فشار بر خانواده‌ها را مانع اصلی اطلاع‌رسانی می‌داند و می‌گوید مردم نباید سکوت کنند و هر طور که ممکن است بایستی این اطلاعات را به سازمان‌های حقوق بشری برسانند.

اهمیت اطلاع‌رسانی برای نجات جان بازداشتی‌ها

مدیر سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه شمار بازداشتی‌ها بسیار بالاست و بسیاری از آنان در بازداشتگاه‌های غیررسمی به سر می‌برند، جان آنها را در خطر می‌بیند.

امیری مقدم می‌افزاید: «اگر افراد اطلاعات خود را به نهادهای حقوق بشری برسانند، این سازمان‌ها می‌توانند گزارش بدهند و فقط در این صورت است که جامعه جهانی واکنش نشان خواهد داد.»

توصیه او به ویژه به خانواده‌هایی است که می‌دانند عزیزانشان پس از بازداشت کشته شده‌اند: «اگر می‌دانند که عزیزشان با جراحت کمتر دستگیر شده بوده و وقتی پیکرش را تحویل داده‌اند مشخص شده که گلوله‌های بیشتری به نقاط مختلف بدن اصابت کرده، حتما به نهادهای حقوق بشری اطلاع‌رسانی کنند، چون می‌تواند کمک کند هم توجه بیشتری به این موضوع شود و هم به نوعی پیشگیری کند. چون ما بیشتر نگران افرادی هستیم که نامشان در هیچ کجا ثبت نشده و ناپدید شده‌اند و خیلی از آنها می‌توانند در بازداشتگاه‌های غیررسمی یا در زندان‌ها باشند.»

بیشتر بخوانید: سرنوشت پرابهام بازداشت‌شدگان پس از سرکوب خونین اعتراضات

در شرایطی که جمهوری اسلامی با وحشت از گستردگی بیشتر اعتراض‌ها دست به کشتاری خشن و کم‌سابقه و در پی آن بازداشت هزاران نفر زده است، اطلاع‌رسانی اصلی‌ترین راه‌ شکستن فضای سکوت و بی‌خبری مورد علاقه حکومت است.

در غیر این صورت، ابهام و بی‌خبری به ابزاری در دست جمهوری اسلامی بدل خواهد شد تا زمینه را برای نقض بیش از پیش حقوق بازداشت‌شدگان و تشدید سرکوب مخالفان فراهم کند، بی‌آنکه هزینه‌ای فوری در افکار عمومی بپردازد.

سکوت و قطع جریان اطلاعات، امکان هرگونه برخورد خودسرانه را افزایش می‌دهد تا به باور مقامات قضائی جمهوری اسلامی از بازداشت‌شدگان “درس عبرتی” برای جامعه ساخته شود.

از همین رو، به باور بسیاری از فعالان حقوق بشر، اطلاع‌رسانی مستمر و نام بردن از بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان، راهی برای خنثی کردن این ابزار است؛ اقدامی که می‌تواند موضوع ایران را در کانون توجه افکار عمومی نگه دارد و راه را برای پاسخگو کردن آمران و عاملان سرکوب خونین مردم هموارتر کند.