در حالی‌که گزارش‌های نهادهای مستقل حقوق بشری، از حجم بی‌سابقه سرکوب و کشتار معترضان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران خبر می‌دهند، عدم لغو سخنرانی عراقچی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با موجی از انتقادها روبه‌رو شده است.عدم لغو سخنرانی عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با واکنش تند فعالان حقوق بشر و نهادهایی از جمله دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل همراه شده است.

نهاد غیردولتی دیده‌بان سازمان ملل (UN Watch) که مقر آن در ژنو است، روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن (۱۱ فوریه) با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل، به حضور عباس عراقچی در نشست افتتاحیه سالانه شورای حقوق بشر در ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ اعتراض کرده بود.

دیده‌بان سازمان ملل نهادی است که وظیفه نظارت بر تطبیق عملکرد سازمان ملل متحد با معیار منشور خود آن سازمان را برعهده دارد.

هیلل نویر، مدیر اجرایی این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد، “اعطای تریبون به نماینده حکومتی که به کشتار معترضان، شکنجه، اعدام‌های گسترده و سرکوب سیستماتیک متهم است، مایه نگرانی عمیق است”.

منتقدان می‌گویند حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در چنین جایگاهی، در شرایطی که گزارش‌های رسمی سازمان ملل پس از کشتار خونین معترضان در دی ماه ۱۴۰۴ از احتمال وقوع جنایت علیه بشریت در ایران سخن می‌گویند، نه‌تنها با فلسفه وجودی این نهادها در تضاد است، بلکه می‌تواند به نوعی عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به سرکوب داخلی تعبیر شود.

بیشتر بخوانید: پارلمان اروپا: سرکوب اعتراضات در ایران می‌تواند مصداق “جنایت علیه بشریت” باشد

با این حال، بررسی سازوکارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که مسئله، صرفاً به اراده اخلاقی یا فشار افکار عمومی محدود نیست و در لایه‌های عمیق‌تر، به ماهیت دیپلماسی بین‌المللی، موازنه قدرت و تناقض‌های ساختاری سازمان ملل بازمی‌گردد.

“لغو سخنرانی اساساً مطرح نیست”

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، روز پنجشنبه ۲۲ بهمن (۱۱ فوریه) در کنفرانس مطبوعاتی خود در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به درخواست “دیده‌بان سازمان ملل” برای لغو سخنرانی عراقچی درشورای حقوق بشر این سازمان واکنش نشان داد و گفت: «این تصمیم شورای حقوق بشر است و هر کشور عضو حق دارد در نهادهای قانون‌گذاری سخنرانی کند و اظهارات دیگران را مورد پرسش قرار دهد.»

دوجاریک در ادامه واکنش خود به این نامه تاکید کرد: «در حیطه اختیارات دبیرکل نیست که یک کشور عضو را از سخنرانی در یک نهاد قانون‌گذاری منع کند و درباره شورای حقوق بشر، پیشنهاد می‌کنم این سئوال را از رئیس شورای حقوق بشر بپرسید.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این در حالیست که در نامه دید‌ه‌بان سازمان ملل هشدار داده شده است که در صورت لغو نشدن دعوت عراقچی، این سازمان از مقام‌های قضایی سوئیس خواهد خواست با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی، عباس عراقچی را به اتهام نقض حقوق بشر بازداشت کنند.

این سازمان همچنین اعلام کرده است علاوه بر نامه رسمی، کارزاری عمومی برای درخواست لغو دعوت عراقچی راه‌اندازی کرده و خواستار “اقدامی قاطع برای حفظ اعتبار شورای حقوق بشر و حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران” شده است.

سابقه سخنرانی ناقضان حقوق بشر در صحن شورای حقوق بشر

حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، با اشاره به سابقه طولانی حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در گفتگو با دویچه‌وله فارسی یادآوری می‌کند که در تمام سال‌هایی که این شورا فعال بوده، همواره یکی از مقامات جمهوری اسلامی در آن حضور داشته است. به گفته او، حتی در سال ۲۰۱۸ نیز علیرضا آوایی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی در این شورا سخنرانی کرد؛ مقامی که به گفته نائب‌هاشم “به‌طور مشخص دستش به خون آلوده بود” و در روند کشتار جمعی سال ۱۳۶۷ در خوزستان نقش داشت.

او توضیح می‌دهد که در آن زمان تلاش‌هایی صورت گرفت تا آوایی در بدو ورود به سوئیس بازداشت شود، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و در نهایت او در شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد.

نایب‌هاشم تأکید می‌کند که بر اساس رویه موجود، بحث لغو دعوت اساساً مطرح نمی‌شود، زیرا سازمان ملل از مقامات عالی‌رتبه کشورهایی که عضو این نهاد هستند دعوت می‌کند در شورا حضور داشته باشند و تا زمانی که یک حکومت از نظر بین‌المللی به‌عنوان دولت حاکم شناخته می‌شود، از این امکان برخوردار است.

بیشتر بخوانید: دیده‌بان سازمان ملل: سخنرانی عراقچی در شورای حقوق بشر باید لغو شود

به گفته این فعال حقوق بشر، سیاست سازمان ملل بر این اساس است که همه دولت‌ها را همان‌طور که هستند بپذیرد و به‌جز یک مورد خاص، یعنی آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید نژادی، این سازمان هرگز به‌سمت اخراج نمایندگان دولت‌ها حرکت نکرده است. او یادآوری می‌کند که حتی امروز نیز کشورهای متعددی وجود دارند که ناقض حقوق بشر هستند، هرچند به گفته او “نه به شدت جمهوری اسلامی” اما همچنان عضو سازمان ملل باقی مانده‌اند.

استاندارد دوگانه؛ واقعیت تلخ سازمان ملل

سینا یوسفی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بین‌الملل نیز در گفتگو با دویچه‌وله فارسی معتقد است “استاندارد دوگانه” پدیده‌ای شناخته‌شده در رفتار جمعی دولت‌های عضو سازمان ملل است. به گفته او، واکنش‌ها به نقض حقوق بشر همیشه یکسان نیست و ریشه این تفاوت‌ها معمولاً در ملاحظات سیاسی و توازن قدرت قرار دارد. او تأکید می‌کند که سازمان ملل یک دادگاه مستقل جهانی نیست، بلکه نهادی متشکل از دولت‌هاست که هر کدام منافع و اولویت‌های سیاسی خود را دارند.

یوسفی هشدار می‌دهد که دعوت از مقامات جمهوری اسلامی برای سخنرانی در مجامع بین‌المللی، به‌ویژه در شرایطی که گزارش‌های هیأت حقیقت‌یاب از اتهام جنایت علیه بشریت سخن می‌گویند، می‌تواند هم در داخل ایران به‌عنوان ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار گیرد و هم در سطح بین‌المللی به تضعیف اعتبار نهادهای جهانی و کاهش فشار برای پاسخگویی منجر شود.

نایب‌هاشم نیز به تناقض‌های آشکار در ساختار سازمان ملل اشاره می‌کند و می‌گوید دیپلماسی را باید در وضعیت واقعی این نهاد شناخت؛ وضعیتی که در آن از یک سو مجمع عمومی سازمان ملل با آرای بسیار زیاد، روسیه را به دلیل نقض فاحش منشور سازمان ملل محکوم می‌کند و از سوی دیگر همین کشور در شورای امنیت از حق وتو برخوردار است.

او یادآوری می‌کند که اگرچه روسیه پس از حمله به اوکراین از شورای حقوق بشر اخراج شد، اما همچنان عضو دائم شورای امنیت باقی ماند؛ موضوعی که به گفته او، نمونه‌ای روشن از تناقض ساختاری در نظام بین‌الملل است.

اعتراض نمادین؛ تنها ابزار در دست منتقدان

تعدادی از دیپلمات‌های عمدتا کشورهای غربی هنگام سخنرانی علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سالن را به نشانه اعتراض ترک کردند. او در حالی در نشست شورای حقوق بشر ریاست هیات ایران را بر عهده داشت که از سوی فعالان حقوق بشر به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر متهم شده بود. سفر علیرضا آوایی به سوئیس در حالی صورت گرفته بود که در مهر ماه ۱۳۹۰، او به همراه ۲۸ مقام دیگر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.

نایب هاشم ابراز امیدواری می‌کند که این بار نیز در زمان سخنرانی عباس عراقچی چنین اعتراضی تکرار شود، به‌ویژه از سوی کشورهایی که رسماً پذیرفته‌اند حجم بی‌سابقه کشتار و سرکوب معترضان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت بوده است.

یوسفی نیز توضیح می‌دهد که ابزارهایی برای جلوگیری از حضور و سخنرانی یک دولت عضو در نشست‌های سازمان ملل وجود دارد، اما استفاده از این ابزارها نیازمند تصمیم سیاسی اکثریت دولت‌هاست. یوسفی اشاره می‌کند که دولت‌ها می‌توانند با استناد به وقوع نقض‌های فاحش حقوق بشر یا حتی ارتکاب جنایت علیه بشریت، موضوع تعلیق عضویت یک دولت را مطرح کنند و این اقدام می‌تواند در چارچوب اصل “مسئولیت حمایت” توجیه شود؛ اصلی که جامعه بین‌المللی را در برابر سرکوب سیستماتیک بی‌تفاوت نمی‌داند.

“عدم لغو سخنرانی مقامات جمهوری اسلامی به معنی مشروعیت بخشی به آنهاست”

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۲۳ ژانویه طی برگزاری یک نشست اضطراری،‌با تصویب قطعنامه‌ای سرکوب شدید معترضان در ایران را به شدت محکوم کرد. این قطعنامه با ۲۵ رای مثبت، ۷ رای منفی از سوی چین، کوبا، هند، عراق، پاکستان، ویتنام، اندونزی و ۱۴ رای ممتنع به تصویب رسید. بر أساس این مصوبه ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که قرار بود در بهار به پایان برسد، برای دو سال دیگه تمدید شود تا این کمیته بتواند حجم بی‌سابقه از شواهد جنایات صورت گرفته جمهوری اسلامی را جمع آوری کند و آنها را به نحوی ذخیره کند که قابلیت پیگیری قضایی و حقوقی را داشته باشند.

حسن نایب‌هاشم توضیح می‌دهد که تلاش‌ها بر این متمرکز است که بر این اساس پرونده جنایت‌های جمهوری اسلامی که جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود، به شورای امنیت سازمان ملل برده شود و از آن مسیر به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داده شود. با این حال، به گفته او، اقدامات اولیه هنوز در شورای امنیت انجام نشده است و بنابراین موضوع هنوز به مرحله‌ای نرسیده که با وتوی کشورهایی مانند چین و روسیه مواجه شود. او تأکید می‌کند که قدم اول، بردن پرونده به شورای امنیت است تا مشخص شود مراحل بعدی چگونه پیش خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: وقتی حکومت حتی از اصلاح‌طلبان نیز هراس دارد

در نهایت، نایب‌هاشم تصریح می‌کند که تلاش فعالان حقوق بشر باید به سمت اخراج جمهوری اسلامی و جلوگیری از مشارکت آن در سخنرانی‌های ارگان‌های سازمان ملل معطوف شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یوسفی نیز در ادامه تأکید می‌کند که اگر دعوت از مقامات یک دولت ناقض حقوق بشر همراه با مطالبه جدی پاسخگویی باشد، شاید بتوان آن را تا حدی توجیه‌پذیر دانست. اما به گفته او، در سال‌های گذشته هیچ نشانه‌ای از رفتار متعهدانه جمهوری اسلامی در این زمینه دیده نشده است. او یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی حتی هیأت حقیقت‌یاب ایجادشده توسط شورای حقوق بشر را به رسمیت نشناخته و نه‌تنها با این هیات همکاری نکرده، بلکه اجازه ورود و تحقیق در ایران را نیز به اعضای آن نداده است.

به گفته این وکیل حقوق بشر، در چنین شرایطی، سخنرانی مقامات جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند در افکار عمومی به‌عنوان نوعی مشروعیت‌بخشی به رفتارها و اقدامات آن حکومت تلقی شود.