دیده‌بان حقوق بشر وضعیت در ایران در سال ۲۰۲۵ را نسبت به قبل “بحرانی‌تر” خوانده و گفت حکومت بیش از پیش سرکوب را شدت بخشیده است. این سازمان هشدار داد حاکمان “تا زمانی که پاسخگو نشوند به ارتکاب جنایت ادامه خواهند داد.”سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه ۴ فوریه (۱۵ بهمن) گزارش سالانه خود را منتشر کرد که بخشی از آن به وضعیت حقوق بشر و نقض آن در ایران اختصاص دارد. در این گزارش ۵۲۹ صفحه‌ای عملکرد حقوق بشری در بیش از یکصد کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

این نهاد بین‌المللی که سال گذشته در گزارش خود از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داده بود، در گزارش تازه خود تصریح کرده که وضعیت حقوق بشر در این کشور در سال ۲۰۲۵،‌ از جمله به‌دلیل افزایش شدید شمار اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، ادامه فشار و پیگرد زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مخالفان حکومت، از قبل هم “بحرانی‌تر” بوده است.

در این گزارش از جمله آمده است که مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی در مقیاسی بی‌سابقه نسبت به اواخر دهه شصت خورشیدی احکام اعدام را به اجرا گذاشته، در پاسخ به اعتراضات در سراسر ایران مرتکب کشتارهای گسترده شده و به بهانه امنیت ملی بازداشت‌های وسیع و خودسرانه و همچنین سرکوب را شدت بخشیده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌وله

دیده‌بان حقوق بشر در رابطه با افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران به گزارش سازمان حقوق بشری بنیاد “عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر” در ایران اشاره می‌کنند. طبق این گزارش حکومت ایران تا پایان سال ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴) بیش از دو هزار نفر را اعدام کرد که بالاترین شمار آمار از اواخر دهه ۱۹۸۰ (دهه ۱۳۶۰) به این سو محسوب می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود آورده است که بیش از نیمی از اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است؛ امری که به گفته این سازمان، آشکارا ناقض حقوق بین‌المللی است.

این نهاد تصریح کرد که اعدام‌ها در پی نقض‌های شدید و نظام‌مند اصول دادرسی‌های منصفانه به اجرا گذاشته شد و زنان و اقلیت‌های قومی که بسیاری از آنها اعضای اقلیت مذهبی سنی نیز هستند، بیش از پیش هدف مجازات اعدام بودند.

سرکوب خونین اعتراضات

بنا بر گزارش دیده‌بان حقوق بشر، حکومت ایران اعتراضاتی را که اواخر دسامبر ۲۰۲۵ (اوایل دی‌ماه) رخ داد به‌شکلی خونین سرکوب کرد و نیروهای امنیتی دست به کشتار هزاران معترض زدند.

این نهاد شواهدی را بررسی کرده که نمایانگر تشدید چشمگیر خشونت از سوی جمهوری است؛ شواهدی که نشان می‌دهند، معترضان یا رهگذران با شلیک گلوله به سر یا بالاتنه مجروح یا کشته شده‌اند.

بیشتر بخوانید: سرنوشت پرابهام بازداشت‌شدگان پس از سرکوب خونین اعتراضات

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود همچنین به قطع سراسری اینترنت توسط حکومت و اعمال محدودیت‌های شدید ارتباطاتی اشاره کرده و گفته است که جمهوری اسلامی از این طریق، برای پنهان کردن ابعاد واقعی جنایات و کشتار معترضان تلاش کرده است.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به کشتار معترضان پس از شدت گرفتن اعتراضات سراسری در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ آمده است، این عمل نشان می‌دهد، “حاکمانی که مردم خود را کشتار می‌کنند، تا زمانی که بازخواست نشوند به ارتکاب جنایت ادامه خواهند داد”.

تأکید بر پاسخگو کردن مسئولان

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود ابعاد و موارد گوناگون نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده است، از جمله “سرکوب دگر‌اندیشان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی، بهائیان، شهروندان دو تابعیتی و اتباع خارجی که قربانی بازداشت‌های خودسرانه شده‌اند”.

بهار صبا، پژهشگر ارشد مسائل ایران در دیده‌بان حقوق بشر تصریح کرد: «چرخه مصونیت از مجازات و خونریزی به موجی از اعدام‌ها در مقیاسی بی‌سابقه در چند دهه گذشته انجامید و مرگبارترین سرکوب اعتراضات را که منجر به قتل عام بی‌سابقه معترضان و رهگذران توسط نیروهای امنیتی شد، رقم زد.»

او جامعه بین‌المللی را فراخواند تا “فورا” و از طریق “تمامی مسیرهای موجود” دست به اقدام‌هایی مؤثر برای پاسخگو کردن مقامات مسئول در ایران بزند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود در مورد بحران حقوق بشری در سراسر جهان و لزوم مقابله با آن هشدار داده است.

فیلیپ بولوپیون مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر، در مقدمه این گزارش تصریح کرد که ساختار قانونمند نظام بین‌المللی از طرف دولت‌های آمریکا، چین و روسیه به‌شدت تحت فشار قرار دارد و سطح آزادی در این هر سه قدرت جهانی نسبت به ۲۰ سال پیش افت کرده است.

به باور او وضعیت دموکراسی در سراسر جهان در مقایسه با اواسط دهه هشتاد میلادی عقبگرد داشته و اکنون ۷۲ درصد از جمعیت جهان تحت نوعی دیکتاتوری زندگی می‌کنند.

بولوپیون در پیشگفتار این گزارش شکستن موج اقتدارگرایی را چالش یک نسل دانست و از جوامع مدنی و کشورهای دموکراتیک که به حقوق بشر احترام می‌گذارند خواست تا اتحادی راهبری برای دفاع از آزادی‌های بنیادین تشکیل دهند.