سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده است هزاران نفر از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری ایران از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، از جمله کودکان، در معرض شکنجه، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و احکام اعدام پس از محاکمه‌های ناعادلانه‌اند.سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه خود درباره وضعیت ایران اعلام کرده است که هزاران نفر از معترضان و شهروندان بازداشت‌شده در پی اعتراضات سراسری که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، در خطر جدی شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، قرار دارند. به‌گزارش این سازمان، الگوی کنونی برخورد با بازداشت‌شدگان ادامه همان روند سرکوب و اعدام‌های گسترده پس از خیزش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۲۰۲۲ است و اکنون در ابعادی گسترده‌تر تکرار می‌شود.

هزاران بازداشتی، از کودکان تا کادر درمان، در تیررس شکنجه و اعدام

عفو بین‌الملل می‌گوید از زمان آغاز موج جدید اعتراضات هزاران شهروند در سراسر ایران به شکل خودسرانه بازداشت شده‌اند؛ رقمی که به‌گفته این سازمان، با استناد به گزارش‌های رسانه‌های مستقل، نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر، در واقع “ده‌ها هزار نفر” را دربر می‌گیرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در میان بازداشت‌شدگان، طیف گسترده‌ای از گروه‌های اجتماعی حضور دارند؛ از معترضان خیابانی و فعالان حقوق بشر تا دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، کارمندان بخش درمان و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی که یا در تظاهرات شرکت کرده‌اند یا در حمایت از معترضان فعالیت داشته‌اند.

عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که شمار بالایی از این افراد تنها به‌دلیل استفاده از حقوق پایه خود، از جمله حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، در بازداشت به‌سر می‌برند و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند.

این سازمان هشدار می‌دهد که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای برخورد بدون ارفاق با معترضان، و اظهارات مقامات قضایی که اعتراضات را در حد جرائم مستوجب اعدام بالا برده‌اند، خطر صدور و اجرای احکام مرگ را به‌شدت افزایش داده است.

بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری

به‌گزارش عفو بین‌الملل، روند بازداشت‌ها در استان‌های متعدد کشور ادامه دارد؛ از البرز، اردبیل و فارس تا خوزستان، کردستان، سیستان‌ و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، کرمانشاه و دیگر نقاط ایران. بازداشت‌ها در خانه‌ها، محل کار، خیابان، ایست‌های بازرسی و حتی بیمارستان‌ها انجام شده و بسیاری از بازداشت‌شدگان از همان ابتدا از هرگونه تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم مانده‌اند.

خانواده‌ها، فعالان و خبرنگاران به عفو بین‌الملل گفته‌اند که مقام‌ها در موارد متعدد از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری بستگان بازداشت‌شده خودداری می‌کنند؛ وضعیتی که این سازمان آن را مصداق ناپدیدسازی قهری و جنایت مطابق حقوق بین‌الملل توصیف می‌کند. برخی از بازداشتی‌ها به زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رسمی منتقل شده‌اند، اما عده زیادی نیز در پادگان‌های نظامی، انبارها و اماکن غیررسمی و ثبت‌نشده نگهداری می‌شوند؛ جاهایی که خطر شکنجه و بدرفتاری در آن‌ها بالاست.

بر اساس شواهد جمع‌آوری‌شده، بازداشت‌شدگان در مراحل بازجویی و حبس با الگوی آشنایی از شکنجه و بدرفتاری روبه‌رو هستند؛ از ضرب‌وشتم شدید، تهدید به اعدام و تجاوز جنسی تا محروم‌کردن عمدی از غذای کافی، آب، امکانات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی.

در یک مورد مشخص، عفو بین‌الملل به پرونده امیرحسین قادرزاده در رشت اشاره کرده است؛ موردی که در آن، نیروهای امنیتی روز ۹ ژانویه ۲۰۲۶ با یورش به خانه این معترض، او و دو خواهرش را، که یکی از آن‌ها کودک ۱۴ ساله است، در برابر خانواده به‌طور کامل برهنه کرده‌اند تا آثار ساچمه و گلوله روی بدن آن‌ها را مدرک مشارکت در اعتراضات جلوه دهند. پس از بازداشت امیرحسین قادرزاده، هیچ اطلاعات رسمی درباره سرنوشت و محل نگهداری او به خانواده داده نشده است.

این سازمان می‌گوید در بسیاری از پرونده‌ها، بازداشت‌شدگان بدون دسترسی به وکیل و در شرایط فشار شدید جسمی و روانی مجبور شده‌اند فرم‌هایی را امضا کنند که اجازه خواندن آن‌ها را نداشته‌اند، یا در مقابل دوربین اعترافات اجباری درباره جرائم امنیتی و حتی اعمالی کاملاً مسالمت‌آمیز مانند ارسال تصاویر اعتراضات به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور انجام دهند.

پخش سازمان‌یافته این اعترافات اجباری از رسانه‌های دولتی، از نگاه عفو بین‌الملل، زمینه‌چینی برای صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، و تلاش برای جاانداختن روایت رسمی حکومت است که معترضان را آشوبگر و تروریست معرفی می‌کند.

حمله به بیمارستان‌ها، بازداشت زخمی‌ها و تهدید کادر درمان

عفو بین‌الملل می‌گوید الگوی سرکوب در روزهای پس از ۸ و ۹ ژانویه، زمانی که به‌گفته این سازمان “کشتار بی‌سابقه” معترضان رقم خورد، شامل حمله هدفمند به زنجیره درمان نیز شده است.

به‌نقل از منابع آگاه در داخل ایران، نیروهای امنیتی در استان اصفهان به بیمارستان‌ها دستور داده‌اند هر بیمار دارای جراحت ناشی از گلوله جنگی یا ساچمه فلزی را فوراً گزارش کنند. در مواردی در اصفهان و چهارمحال‌ و بختیاری، معترضان زخمی مستقیماً از تخت بیمارستان به بازداشتگاه منتقل شده‌اند؛ حتی آن‌هایی که برای زنده‌ماندن به مراقبت پزشکی فوری و ادامه‌دار نیاز داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، برخی از کادر درمانی هم که در خارج از بیمارستان به زخمی‌ها کمک کرده‌اند، به‌دلیل ارائه خدمات درمانی به معترضان بازداشت شده‌اند. این رفتار، بر اساس الگوی مستند عفو بین‌الملل در اعتراضات پیشین، خطر مرگ زیر شکنجه یا بر اثر محرومیت از درمان را افزایش می‌دهد.

محاکمه بدون ارفاق در دادگاه‌های انقلاب؛ سایه اعدام بر اعتراضات

عفو بین‌الملل هشدار می‌دهد که فضای حقوقی و قضایی کنونی در ایران، با تمرکز پرونده‌های معترضان در دادگاه‌های انقلاب و برچسب‌زدن اتهام محاربه بر آن‌ها، آشکارا راه را برای صدور احکام اعدام باز گذاشته است.

دادستان کل کشور و دادستان‌های استانی از ۱۰ ژانویه به این‌سو، در سخنان عمومی خود معترضان را محارب توصیف کرده‌اند؛ اتهامی که طبق قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند به مجازات مرگ منتهی شود. رئیس قوه قضاییه نیز مقامات قضایی را به رسیدگی سریع و بدون ارفاق فراخوانده و در مواردی، شخصاً بازداشت‌شدگان را بدون حضور وکیل بازجویی کرده است؛ روندی که به‌گزارش عفو بین‌الملل، آشکارا اصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.

بیشتر بخوانید: ١١ بار حکم اعدام برای ۵ معترض کُرد در ایران

این سازمان یادآوری می‌کند که دادگاه‌های انقلاب طی سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از خیزش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۲۰۲۲، بارها برای صدور احکام طولانی‌مدت حبس و اعدام علیه معترضان، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. موارد متعدد نقض حقوق متهمان، از جمله عدم دسترسی به وکیل انتخابی از لحظه بازداشت، ناتوانی در اعتراض مؤثر به بازداشت، اجبار به خوداتهامی، نبود مرجع مستقل تجدیدنظر و وابستگی سیاسی قضات، از مواردی است که عفو بین‌الملل در این بیانیه بار دیگر به آن‌ها اشاره می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به‌گزارش این سازمان، حکومت ایران در سال ۲۰۲۵ بالاترین رقم ثبت‌شده اعدام طی دهه‌های اخیر را اجرا کرده و از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار ارعاب عمومی و سرکوب سیاسی، به‌ویژه علیه جوامع حاشیه‌نشین و اقلیت‌ها، استفاده کرده است.

اعتراضات از بحران اقتصادی تا مطالبه براندازی

عفو بین‌الملل در تشریح زمینه شکل‌گیری این خیزش سراسری یادآوری می‌کند که اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ و در پی سقوط شدید ارزش پول ملی، سوءمدیریت مزمن خدمات عمومی و وخامت فزاینده شرایط زندگی آغاز شد.

نقطه شروع این موج، تعطیلی مغازه‌ها و اعتصاب بازاریان در بازار بزرگ تهران بود که به‌سرعت به تظاهرات خیابانی گسترده در شهرهای مختلف و تبدیل شدن شعارها به مطالبه صریح پایان نظام جمهوری اسلامی انجامید.

بیشتر بخوانید: گاردین از احتمال دفن‌ دسته‌جمعی قربانیان در ایران خبر داد

به‌گفته این سازمان، حکومت در پاسخ، از آغاز ژانویه ۲۰۲۶ یک سرکوب بی‌سابقه و مرگبار را پیش برده و در سایه قطع تقریباً کامل اینترنت و ارتباطات از ۸ ژانویه، دست به “کشتارهای گسترده” زده است؛ اقدامی که امکان ثبت و راستی‌آزمایی مستقل را به‌شدت محدود و ابعاد واقعی خشونت را پنهان کرده است.