عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی از سرکوب نظامی و خفقان شدید پس از کشتار گسترده معترضان در ایران خبر داده و می‌گوید همزمان با قطع کامل اینترنت، هزاران نفر به طور خودسرانه بازداشت و بسیاری ناپدید شده‌اند.به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی پس از کشتار گسترده معترضان در روزهای هشتم و نهم ژانویه ۲۰۲۶، یک طرح سرکوب به شدت نظامی شده را در سراسر ایران به اجرا گذاشته‌اند؛ طرحی که شامل قطع کامل اینترنت، بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و فشار سازمان‌یافته بر خانواده‌های کشته‌شدگان است. این سازمان حقوق بشری هشدار می‌دهد که حاکمیت با منزوی کردن بیش از ۹۰ میلیون نفر از مردم ایران از جهان خارج، در پی پنهان کردن ابعاد جنایت و فرار از پاسخگویی است.

کشتار گسترده و آمار متناقض قربانیان

بر اساس این گزارش، سرکوب خونین اعتراضات سراسری در روزهای هشتم و نهم ژانویه به کشتار غیرقانونی جمعی در مقیاسی بی‌سابقه منجر شده است. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در بیست و یکم ژانویه، شمار کشته‌شدگان را سه هزار و صد و هفده نفر اعلام کرده، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مای ساتو، در اظهارات خود گفته است که دست‌کم پنج هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، به‌تازگی در گفت‌وگو با شبکه خبری “ای‌بی‌سی” گفت، گزارش‌هایی دریافت کرده که تعداد کشته‌ها را تا ۲۰ هزار نفر برآورد می‌کنند. ساتو تأکید کرد: «برای بررسی اینکه در ایران جنایت علیه بشریت روی داده یا نه و همچنین پیگرد احتمالی علی خامنه‌ای برای این کشتار، باید یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل در ایران تشکیل شود.»

عفو بین‌الملل می‌گوید همزمان با این کشتار، حکومت با اعمال خاموشی کامل اینترنت، ادامه اعتراضات و انتشار اطلاعات مستقل را هدف گرفته و تلاش کرده است آثار و شواهد جنایت را از چشم افکار عمومی پنهان کند. این سازمان تاکید می‌کند که قطع ارتباطات، عملا امکان نظارت مستقل بر وضعیت حقوق بشر در ایران را از بین برده و حتی ویدیوها و عکس‌های ثبت‌شده در تلفن‌های همراه بسیاری از قربانیان و بازداشت‌شدگان، پس از ضبط دستگاه‌ها توسط نیروهای امنیتی، از دست رفته است.

بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه

عفو بین‌الملل با استناد به اطلاعات منابع حقوق بشری، خانواده‌های قربانیان، فعالان و روزنامه‌نگاران، از بازداشت ده‌ها هزار نفر در روزها و هفته‌های پس از این کشتار خبر می‌دهد. به گفته این سازمان، حکومت علاوه بر معترضان خیابانی، شمار زیادی از دانشجویان، دانش‌آموزان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و شهروندان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی را نیز بازداشت کرده‌ است.

به نوشته این گزارش، نیروهای امنیتی افراد را در یورش‌های شبانه به منازل، در محل کار، در ایست‌های بازرسی و حتی در بیمارستان‌ها بازداشت کرده‌اند. در برخی استان‌ها به کادر درمان دستور داده شده است هر مجروحی را که آثار گلوله جنگی یا ساچمه‌ای دارد، به نیروهای امنیتی معرفی کنند؛ و در مواردی، معترضان زخمی که نیاز به درمان فوری داشته‌اند، مستقیما از بیمارستان به بازداشتگاه منتقل شده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون دسترسی به وکیل و خانواده، در زندان‌ها، پادگان‌های نظامی، انبارها و مکان‌های نامعلوم دیگر نگهداری می‌شوند و مقام‌های حکومتی از اعلام محل نگهداری آنها خودداری می‌کنند؛ وضعیتی که مصداق ناپدیدسازی اجباری و نقض فاحش حقوق بین‌الملل است.

منابع مطلع به این سازمان گزارش داده‌اند که بازداشت‌شدگان در معرض انواع شکنجه و بدرفتاری قرار دارند؛ از جمله ضرب و شتم، تهدید به اعدام فوری، خشونت جنسی، محرومیت عمدی از آب، غذا و مراقبت پزشکی و وادار کردن آنان به امضای اعترافات اجباری و اظهاراتی که حتی اجازه خواندن متن آنها را ندارند.

این گزارش به نمونه‌ای از شهر رشت اشاره می‌کند که در آن، نیروهای امنیتی هنگام یورش به منزل یک معترض، او و دو خواهرش از جمله یک کودک چهارده ساله را برهنه کرده‌اند تا آثار ساچمه را بر بدن آنها جست‌وجو کنند و سپس او را بدون اطلاع دادن از سرنوشت و محل نگهداری، ربوده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید همزمان، رسانه‌های وابسته به حکومت ده‌ها ویدیو از اعترافات تلویزیونی بازداشت‌شدگان پخش کرده‌اند که در آنها، افراد تحت فشار، به اعمالی مانند ارسال تصاویر اعتراضات برای رسانه‌های خارج از کشور یا اقداماتی چون تخریب و آتش‌سوزی اعتراف می‌کنند؛ الگویی که به گفته این سازمان، سال‌ها برای زمینه‌سازی صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، به کار رفته است.

فشار سازمان‌یافته بر خانواده‌های کشته‌شدگان

در کنار سرکوب مستقیم معترضان، عفو بین‌الملل از کارزار سیستماتیک ارعاب و فشار علیه خانواده‌های کشته‌شدگان و مفقودشدگان خبر می‌دهد.

به گفته این سازمان، نیروهای امنیتی در موارد متعدد خانواده‌ها را وادار کرده‌اند خاکسپاری را نیمه شب، تحت حضور سنگین امنیتی و بدون حضور گسترده مردم برگزار کنند. در برخی موارد، گزارش شده است که تدفین جمعی در شهرهایی مانند مشهد بدون اطلاع خانواده‌ها انجام شده و بستگان، روزها و هفته‌ها در جست‌وجوی اجساد عزیزان خود بوده‌اند.

در بخشی از این گزارش آمده است که مقام‌های حکومتی در مواردی تحویل پیکرها را مشروط به پرداخت مبالغ سنگین، امضای تعهدنامه یا ارائه اعلامیه‌های دروغین کرده‌اند؛ از جمله اینکه خانواده‌ها باید در فرم‌های رسمی بنویسند فرزندشان عضو بسیج بوده و توسط تروریست‌ها کشته شده است، نه در اثر شلیک نیروهای حکومتی.

عفو بین‌الملل می‌گوید در یک مورد در استان تهران، خانواده یک قربانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مبلغ درخواستی مقام‌ها، هنوز نتوانسته‌اند جسد او را تحویل بگیرند.

این سازمان همچنین به مورد کودک دو ساله‌ای در نیشابور اشاره می‌کند که با شلیک گلوله به سر کشته شده است. در حالی که منابع مستقل او را قربانی شلیک نیروهای امنیتی می‌دانند، رسانه‌های دولتی با پخش ویدیوهایی از پدر این کودک، تلاش کرده‌اند مسئولیت را متوجه “تروریست‌ها” کنند؛ در حالی که در تصاویر منتشرشده، صدای فردی خارج از قاب شنیده می‌شود که جملات مورد نظر را به پدر دیکته می‌کند و او همان را تکرار می‌کند.

به گفته عفو بین‌الملل، بسیاری از خانواده‌ها همچنان در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند و معلوم نیست عزیزانشان کشته شده‌اند یا در بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی نگهداری می‌شوند.

فضای نظامی‌شده و درخواست اقدام فوری بین‌المللی

گزارش عفو بین‌الملل تصویری از ایران پس از کشتارهای هشت و نهم ژانویه ترسیم می‌کند که در آن، شهرها زیر سایه گشت‌های سنگین نظامی، ایست‌های بازرسی پرشمار، کنترل رفت و آمد و منع تجمع قرار گرفته‌اند. در بسیاری از مناطق، حکومت با اعلام منع رفت و آمد شبانه، هرگونه حضور دو نفره یا بیشتر در خیابان را ممنوع کرده و افراد را به بازداشت فوری تهدید می‌کند.

این سازمان می‌گوید ویدیوهای تحلیل‌شده نشان می‌دهند در شهرهایی مانند مشهد، بروجرد و تنکابن، خودروهای زرهی، تانکرهای آب‌پاش و خودروهای حامل تیربارهای سنگین در خیابان‌ها مستقر شده و نیروهای نقاب‌دار با بلندگو از مردم می‌خواهند به خانه‌ها بازگردند. در برخی تصاویر، نیروهای مسلح هنگام گشت‌زنی، با شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی، تلاش می‌کنند فضای رعب و ارعاب ایجاد کنند.

عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که این نظامی‌سازی خفه‌کننده با قطع کامل اینترنت و مسدود کردن کانال‌های اطلاع‌رسانی همراه شده و در نتیجه، جامعه ایران عملا از جهان خارج جدا شده است.

این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواسته است که در برابر این وضعیت سکوت نکنند و با ایجاد سازوکارهای قضایی و تحقیقاتی مستقل، برای پاسخگو کردن مقامات مسئول و شکستن چرخه مصونیت آنان از مجازات، گام بردارند.

عفو بین‌الملل همچنین خواستار بازگشت فوری اینترنت، آزادی همه بازداشت‌شدگان خودسرانه، اعلام سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان، تضمین دسترسی زندانیان به وکیل، خانواده و خدمات درمانی و پایان دادن به فشار بر خانواده‌های قربانیان شده است؛ خواسته‌هایی که به گفته این سازمان، کمترین گام برای احترام به حق حیات، کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادین مردم ایران است.