یک ماه پس از انتخابات پارلمانی جمهوری چک، فرایند تشکیل دولت با ائتلاف سه حزب راست‌گرا که برنامه حکومتی خود را مخالفت با مهاجرت غیرقانونی، رد پیوستن به یورو و توقف کمک‌ به اوکراین اعلام کرده یک گام به جلو برداشته است.یک ماه پس از انتخابات پارلمانی در جمهوری چک اینک ائتلاف جدید راست‌گرا به رهبری آندری بابیش، میلیاردر و نخست‌وزیر سابق این کشور به طور رسمی در شهر پراگ قرارداد تشکیل دولت را امضا کرده است.

این ائتلاف شامل جنبش آنو (ANO) به رهبری بابیش و دو حزب “رانندگان” (Motoriste) و “آزادی و دموکراسی مستقیم” (SPD) می‌شود.

مجموع کرسی‌های این سه حزب به ۱۰۸ کرسی از ۲۰۰ کرسی مجلس نمایندگان می‌رسد و از نظر پارلمانی اکثریت فراهم است.

بابیش پیش از این بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نخست‌وزیر جمهوری چک بوده و اکنون با این ائتلاف جدید بار دیگر پا به میدان گذاشته و در مسیر بازیابی قدرت قرار گرفته است.

در جمهوری چک پارلمان نخست‌وزیر را انتخاب نمی‌کند. اینک مطابق قانون اساسی، پتر پاول، رئیس‌جمهوری این کشور باید نخست‌وزیر را منصوب کند و کابینه جدید نیز برای اخذ رأی اعتماد باید به پارلمان برود.

زمان دقیق این مراحل هنوز روشن نیست و احتمال دارد به ماه آینده موکول شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

“تحمل صفر” مقابل مهاجرت غیرقانونی

متن برنامه ائتلاف این سه حزب بر اجرای “منافع ملی” و سخت‌گیری در مرزها تأکید دارد. سیاست “تحمل صفر” مقابل مهاجرت غیرقانونی به معنای تشدید سازوکارهای بازدارنده در مرزهای زمینی و هوایی، تسریع اخراج افراد فاقد شرایط اقامت و محدودسازی دسترسی به خدمات اجتماعی تعریف شده است.

دولت آینده همچنین قصد دارد سازوکارهای شفاف‌سازی پشتیبانی مالی خارجی از نهادهای مدنی را تقویت کند تا منابع برون‌مرزی آشکار شود.

سیاست پولی؛ رد یورو و تثبیت پول ملی

ائتلاف جدید پیوستن به منطقه یورو را رد می‌کند و می‌خواهد “کرون چک” به‌عنوان پول ملی در قانون اساسی تثبیت شود تا مسیر تغییر واحد پولی در آینده به حداقل برسد.

این رویکرد، استقلال سیاست پولی بانک مرکزی را اولویت می‌داند و هرگونه تغییر را منوط به فرآیندهای دشوار حقوقی می‌کند.

اوکراین؛ تغییر جهت از حمایت نظامی به تمرکز داخلی

به‌گفته آندری بابیش، دولت تحت رهبری حزب آنو، برنامه اروپامحورِ تأمین مهمات برای کی‌یف را که با محوریت پراگ اجرا می‌شد، متوقف خواهد کرد و هرگونه کمک از بودجه ملی به اوکراین را قطع می‌کند تا این منابع به نیازهای شهروندان جمهوری چک اختصاص یابد.

این چرخش، گسستی آشکار از سیاست دولت میانه‌راستِ مستقر محسوب می‌شود که بر حمایت گسترده از اوکراین و مهار کسری بودجه تمرکز دارد.

این ائتلاف وعده داده تا قیمت انرژی را با ابزارهای مالی–تنظیمی پایین بیاورد، حق اشتراک رسانه عمومی را حذف کند و سن بازنشستگی را دوباره به ۶۵ سال برگرداند.

جزئیات ابزارهای جبرانی برای بودجه رسانه عمومی یا چگونگی جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی به مرحله تدوین لوایح موکول شده است.

ترکیب قدرت؛ سهم‌خواهی احزاب در کابینه

پیوست قرارداد ائتلافی می‌گوید، حزب آنو پست نخست‌وزیری و هشت وزارتخانه را در اختیار می‌گیرد و حزب “رانندگان” نیز عهد‌ه‌دار وزارت خارجه و محیط‌زیست، فرهنگ و ورزش خواهد شد.

همچنین حزب “آزادی و دموکراسی مستقیم” به‌عنوان شریک راست‌ افراطی، از جمله وزارت دفاع را می‌گیرد. این در حالی است که این حزب در کارزار انتخاباتی خواستار برپایی همه‌پرسی خروج از ناتو و اتحادیه اروپا شده بود، اما تومیئو اوکامورا، رهبر این حزب نتوانست این خواسته را در مذاکرات ائتلاف به تصویب برساند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در متن برنامه ائتلاف بر بازتعریف رابطه با اتحادیه اروپا تأکید شده و آمده است: «ما اروپای دیگری می‌خواهیم.»

خوانش غالب از این عبارت، حرکت به‌سوی بازپس‌گیری اختیارات ملی در برخی حوزه‌های سیاست‌گذاری، مخالفت با تعمیق مالی–بودجه‌ای اتحادیه و تقویت خطوط کنترلی در مهاجرت است.

با وجود اکثریت عددی، دولت آتی باید از مرحله انتصاب نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهوری عبور کند و سپس برای هر دو بسته سیاستیِ “مهاجرت و امنیت مرزی” و “بودجه و رفاه” اکثریت ثابت پارلمانی بسازد.

هم‌زمان، نحوه اجرای توقف حمایت از اوکراین و پیامدهای آن در سطح اتحادیه اروپا، یکی از نخستین آزمون‌های سیاست خارجی کابینه جدید خواهد بود.